laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/3674
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1379/03/04


متن جوابيه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبات شورا

مصوب 1379/03/03


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

متن جوابيه مصوب شورای اسلامی شهر تهران به ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبات شورا

حضرت حجت الاسلام المسلین دری نجف آبادی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم،

با احترام بازگشت به نامه شماره 16/ م ک/ 41 مورخ 6/ ۲/ ۷۹ جنابعالی با عنوان شهردار محترم تهران به عرض عالی می‌رساند:

۱- نظرات جنابعالی مندرج در بند 1 نامه بازگشتی مقرون به واقع بوده و این شورا مقر به آن‎ها است. به این معنی که: تعیین صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری بر عهده دستگاه قانونگذاری است که در اجرای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ عمل می‌نماید. تفسير اصول قانون اساسی به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان و تفسیر قوانین عادی در اجرای اصل ۷۳ همان قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی است. تعیین تکلیف برای مراجع قضائی به اقتضاء مورد بر عهده قانونگذار و ریاست محترم قوه قضائیه است. همچنین بدیهی است که این شورا فاقد صلاحیت جهت تفسیر نظرات مقام معظم رهبری می‌باشند. این شورا در نامه خود متعرض هيچ يك از موارد فوق نگردیده‌است و چنین صلاحیت‌هایی را برای خود قائل نشده‌است. این شورا معتقد است که صلاحیت‌های قانونی دیوان محترم عدالت اداری ناظر بر ابطال مصوبات شورا نیست. این دیدگاه مبتنی بر قانون است نه تفسیر آن و همچنین بر پایه تعیین حدود صلاحیت آن دیوان بموجب قانون ارائه گردیده‌است نه بر پایه نظریه شورای اسلامی شهر.

با توجه به محتویات نامه شماره ۱۶۰/۵۳۷ مورخ ۷۹/۱/۲۹ این شورا، مندرجات بند 1 نامه بازگشتی و دليل ارائه چنین استنباطی از نامه فوق الذکر برای این شورا نامعین است.

۲- هیأت محترم عمومی آن دیوان مقدمه رأی خود را محدود و منحصر در ارائه دیدگاه‌های شاکی نموده است، حال آنکه عرف حاکم بر آراء هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر انعکاس دیدگاه‌های حقوقی شاکی و مشتکی عنه می‌باشد. مقدمه رأی صادره دلالت دارد بر اینکه موضوع مصوبات شورا در معرض بحث و بررسی همه جانبه قرارگرفته و «... پس از بحث‌های مفصل کارشناسی و حقوقی قضائی که آثار محدودتری دارد، نیست. وجه ممیزه این دو گونه تفسیر این است که مرجع قانونی صالح جهت تفسير اصول قانون اساسی، محصور در منویات قوه موسس ومرجع قانونی صالح جهت تفسير قوانین عادی، محصور در قوه مقنن و صلاحیت محاکم در تفسیر قضائي محصور در چارچوب قانون است. بدیهی است که محاکم نباید تحت پوشش تفسیر قضائی قانوگذاری نمایند و مبادرت نمودن محاکم به این امر به لحاظ عدول قوه قضائیه از صلاحیت قانونی خود، مخل اصل تفکیک قوا محسوب و این امر نیز تهدید نظم قانونی کشور است. شاهد روشن این قضیه مستند رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۷۸/۱۲/۲۲ هیأت محترم عمومی آن دیوان میباشد، که علیرغم منطوق اصل ۱۰۳ قانون اساسی که مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیماتی نموده که شوراها در حدود اختیارات خود اتخاذ می‌کنند و علیرغم نص اصل ۱۰۲ که شوراها در ابتکار و پیشنهاد قانونگذاری در عرض قوه مقننه و مجریه قرار داده است، مصوبات شوراها را در حکم تصویبنامه ها و آیین‌نامه‌های دولتی برشمرده است.

عمومی محترم دیوان عدالت است، نماینده این شورا را فرا می‌خواند و دیدگاه‌ها و مستندات قانونی شورا را نیز استماع می‌نموده، این شورا به جایگاه قانونی خود واقف می‌گردید. بدیهی است که چنین الزامی برای آن هیئت محترم وجود ندارد. لیكن استماع نظریات قضات محترم دیوان در مورد جایگاه مصوبات شورای اسلامی در سلسه مراتب منابع حقوقی که على الأصول در مباحث مرتبط به رأی صادره مورد ملاحظه قرار گرفته است، حداقل برای این شورا آموزنده بود و می توانست چراغ راه شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد تا من‌بعد رعایت شود.

۳- این شورا معتقد است که مرجع تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین عمومی کشور، هیئت مرکزی حل اختلاف موضوع بند الف ماده ۷۹ قانون شورای اسلامی شهر می‌باشد. این دیدگاه مبتنی بر ماده ۸۰ همان قانون است. على الاصول شورای محترم نگهبان در مقام اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی و در جایگاه تطبيق ماده مرقوم با موازین شرع واصول قانون اساسی، عدم مغایرت آن‌را با موازین شرع وتطابق آن با اصول قانون اساسی تأئید نموده‌اند. نگرش فوق نیز مبتنی بر منطوق اصول قانون اساسی است نه تفسير آ‌ن‌ها، به این ترتیب این شورا قائل به ورود هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به مقوله‌ای که قانونگذار برای آن هیئت معینی تأسیس نموده، نمي‌باشد. زیرا این امر به معنی تمکین در برابر تعطيل نمودن قانونی است که به ترتیب مقرر در قانون اساسی وضع شده‌است و این وضعیت مفهومی جز تهدید نظم حاکم بر فرایند قانونگذاری کشور ندارد. بدیهی است که چنین تهدیدی از سوی یک مرجع بلند مرتبه قضائی معقون نیست و بدیهی است که این دیدگاه تعریضی به جایگاه رفیع علمی و تجربی قضات محترم عضو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌آید. همانگونه که استحضار دارید نهادهای عمومی از شخصیت حقوقی منفك از متصدیان آن که اشخاص حقیقی اند، برخوردار می‌باشند. کما اینکه تردید در کفایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، متوجه نمایندگان محترم مردم نمی‌شود و چنین تردیدی رایج و معمول است. به نظر این شورا نه تنها احکام ناظر بر تعارض قانون در زمان از قبیل نسخ و تخصیص موید صلاحیت قانونی (ونه علمی) هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبات شوراهای اسلامی نیست، بلکه نهادهای موضوع صلاحیت‌های قانونی آن هیئت (ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری با شوراها وحدت موضوعی ندارند، لذا احکام ناظر بر تعارض قانون در زمان در این مقوله راه ندارد.

4- تفسير منابع حق به مفهوم قانونی آن، اعم از قانون اساسی با قوانین عادی راجع به تعیین حدود صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری، به اشکال متعدد متصور است که یک شکل موثر آن «تفسيرقضائی که آثار محدودتری دارد، نیست. وجه ممیزه این دو گونه تفسیر این است که مرجع قانونی صالح جهت تفسير اصول قانون اساسی، محصور در منویات قوه موسس ومرجع قانونی صالح جهت تفسير قوانین عادی، محصور در قوه مقنن وصلاحیت محاکم در تفسیر قضائي محصور در چارچوب قانون است. بدیهی است که محاکم نباید تحت پوشش تفسیر قضائی قانوگذاری نمایند و مبادرت نمودن محاکم به این امر به لحاظ عدول قوه قضائیه از صلاحیت قانونی خود، مخل اصل تفکیک قوا محسوب و این امر نیز تهدید نظم قانونی کشور است. شاهد روشن این قضیه مستند رأی شماره 406 مورخ 78/12/22 هیأت محترم عمومی آن دیوان می‌باشد، که علیرغم منطوق اصل ۱۰۳ قانون اساسی که مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیماتی نموده که شوراها در حدود اختیارات خود اتخاذ می‌کنند و علیرغم نص اصل ۱۰۲ که شوراها در ابتکار و پیشنهاد قانونگذاری در عرض قوه مقننه و مجریه قرار داده است، مصوبات شوراها را در حکم تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎های دولتی برشمرده است.

۵- در خاتمه ضمن پوزش از تصدیع اوقات جنابعالی معروض می‌دارد:

این شورا ضمن تأکید بر حکومت اصل 4 قانون اساسی بر اصول راجع به شوراها (بویژه اصل ۷ وفصل ۷ قانون اساسی) و اصول راجع به صلاحیت‌های آن دیوان محترم و کلیه قوانین و مقررات دیگر، ابهامات خود را به عرض شورای محترم نگهبان رسانیده و استفسار نموده و رونوشت آن را جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نموده‌است، تکلیف قانونی شوراهای شهر ضمن ماده 80 قانون مربوط به تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و... معین شده است. ذیل این ماده مقرر نموده‌است:

«... نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهدبود.» با دقت در این امر که اصل یکصدم قانون اساسی تعیین حدود وظایف و اختیارات شوراها را بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده است، لذا تأیید می‌فرمایند که شوراها منجمله شورای اسلامی شهر تهران مکلف به رعایت ماده ۸۰ فوق الذکر می‌باشد. بنا به مراتب فوق چنانچه هیات مرکزی حل اختلاف به استناد رأی شورای محترم نگهبان یا دادنامه صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هریك از مصوبات این شورا را باطل نماید، رأی صادره از نظر این شورا قطعی و لازم‌الاجراء قلمداد می‌گردد. چنانچه قرار است این تکلیف قانونی از عهده این شورا ساقط گردد، على‌الأصول یا شورای محترم نگهبان ضمن اعمال اختیارات حاصله از اصل ۹۸ قانون اساسی و از طریق تفسير اصل یکصدم همان قانون، مسقط این حق قرار می‌گردد و یا مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اختیارات ناشی از اصل ۷۳ قانون مزبورو از طریق تفسیر ماده ۸۰ سابق‌الذكر تکلیف این شورا را معین می‌نماید. تصویب قانون جدید در این خصوص على القاعده باید با توجه به منع معطوف نمودن قانون بماسبق صورت پذیرد تا دادنامه صادره توسط هیئت محترم دیوان عدالت اداری به آن ملحق گردد. در غیر این صورت این پرسش را با جنابعالی و قضات دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت در میان می‌نهد که آیا این شورا و به تبع آن شهرداری محترم تهران حق دارند بر خلاف تکالیف قانونی خود عمل نمایند؟

لذا مستدعی است دستور فرمایند مراتب ابطال مصوبه موضوع دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۷۸ آن هیئت محتره از طریق هیئت مرکزی حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ صدر الذكر به این شورا اعلام گردد تا مراتب را به شهرداری محترم تهران جهت اجرا ابلاغ شود. این شورا خود را در جایگاه تقابل با هیچ یك از مراجع قضائی ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌بیند، اختلاف نظر حادث شده على الاصول باید بین هیأت مرکری حل اختلاف و هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نتیجه آن از طریق هیأت مرکزی حل اختلاف به این شورا ابلاغ گردد تا مراتب به شهرداری محترم تهران منعکس شود. مادام که چنین فرایندی طی شود شورای اسلامی شهر تهران به تکالیف قانونی خود عمل می‌نماید.

شورای اسلامی شهر تهران

تصویر مصوبه الحاق نشده است.