laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1482/12748
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1389/09/07


آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران

مصوب 1389/07/20


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران

ماده‌واحده:

نظر به ضرورت هماهنگي و انسجام در ضوابط و مقررات آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران و در راستاي تحقق بندهاي سوم (3)، هشتم (8) و چهاردهم (14) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و اصلاحات بعدي آن ـ شهرداري تهران موظف است از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به اجراي مفاد آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌ها و آيين‌نامه مالي و معاملاتي شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران كه پيوست اين مصوبه و جزء لاينفك آن مي‌باشد و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است اقدام و مراتب را جهت حسن اجرا به كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه ابلاغ مي‌نمايد.

بديهي است از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كليه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي غير در سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري تهران لغو و صرفاً آيين‌نامه‌هاي مزبور مناط عمل خواهد بود.

الف: آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران

(مشتمل بر دو (2) بخش، ده (10) فصل، هفتاد و يك (71) ماده و سي و سه (33) تبصره)

بخش اول_ تعاريف

ماده يكم (1):

عناوين و اصطلاحات بكار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

الف_ سازمان:

منظور از سازمان در اين آيين‌نامه، عبارت است از سازمان (مربوط) كه به‌موجب اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و تأييد وزارت كشور رسيده است، اداره مي‌شود.

ب‌_ سال مالي

عبارت از يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال ختم مي‌شود و براي سال اول از زمان شروع فعاليت تا پايان همان سال خواهد بود.

پ_ بودجه

بودجه ساليانه عبارتست از يك برنامه جامع مالي براي نيل به اهداف سازمان كه در آن كليه فعاليت‌ها و خدمات و اقداماتي كه در راستاي وظايف و مأموريت‌هاي سازمان درجهت تحقق برنامه‌هاي مصوب شهرداري تهران بايد در طي يك سال مالي انجام شود به همراه پيش‌بيني منابع و برآورد مصارف/هزينه‌ها، پرداخت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و اعتباري كه با پيشنهاد هيأت مديره، تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران، قابل اجرا خواهد بود.

ت‌_ دوره عمل بودجه

عبارت از مدت زماني است كه ايجاد تعهد و انجام پرداخت‌هايي براي اجراي برنامه‌ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي مصوب، از محل اعتبارات منظور در بودجه سالانه، با رعايت مفاد اين آئين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.

ث‌_ اعتبار

عبارت است از مبلغي كه براي مصارف معين و به‌منظور نيل به اهداف سازمان در قالب بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.

ج‌_ تأمين اعتبار

عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه‌اي معين.

چ_ تشخيص

عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل و يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌ها ضروري است.

ح‌_ تعهد

عبارتست از احراز ديون بر ذمه سازمان ناشي از:

1- تحويل كالا يا ارائه خدمت

2- اجراي قراردادها و توافق نامه‌هايي كه با رعايت ضوابط و مقررات منعقد شده باشند

3- احكام قطعي صادره از سوي مراجع قانوني ذيصلاح

4- پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع داخلي و بين‌المللي با رعايت مقررات مربوط

خ‌_ تسجيل

عبارتست از تأييد ميزان بدهي قابل پرداخت به‌موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.

د‌_ مجوز پرداخت

اجازه‌اي است كه كتباً به وسيله مقام يا مقامات مجاز سازمان براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت و ساير پرداخت‌هاي قانوني از محل اعتبار مصوب مربوط در وجه ذينفع صادر مي‌شود.

ذ‌_ پيش پرداخت

عبارتست از پرداختي كه از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در طول سال مالي بر اساس تعهدات و قراردادها و مطابق مقررات، پيش از اجراي كار و يا انجام تعهد، در قبال تضمين و يا وثيقه مورد قبول و معتبر صورت مي‌گيرد.

ر‌_ پيش دريافت

عبارت است از وجوهي كه بابت قسمتي از ثمن معامله وفق شرايط قرارداد، پيش از انجام كار يا ارائه خدمت و تحويل كالا دريافت مي‌شود.

ز‌_ علي الحساب

عبارتست از پرداختي كه به‌منظور اداي قسمتي از تعهدات انجام‌شده و يا انجام معاملات از محل اعتبارات مصوب با رعايت مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

ژ_ سپرده

وجوه نقد يا اوراق و اسناد بهاداري است كه به‌موجب مجوز قانوني يا ناشي از يك رابطه حقوقي به‌حساب سازمان يا از سوي سازمان به‌حساب اشخاص ثالث واريز و يا از محل مطالبات توديع مي‌شود و استرداد تمام يا بخشي از آن از سوي سازمان حسب مقررات مربوط انجام مي‌شود.

س‌_ تسويه حساب

مجموعه اقدامات و اعمالي است كه نتيجه آن رافع هرگونه تعهد طرفين قرارداد نسبت به يكديگر باشد.

ش‌_ درآمد

درآمد سازمان عبارتست از كليه وجوه ريالي تحقق يافته حاصل از فعاليت‌ها و يا ساير منابع درآمدي.

ص‌_ هزينه‌ها و مصارف

هزينه‌ها و مصارف سازمان عبارتست از مبالغي كه براي رسيدن به اهداف سازمان از محل درآمدها و ساير منابع سازمان پس از تأمين قابل مصرف خواهد بود.

ض‌_ استهلاك:

عبارتست از كاهش بهاي تمام‌شده دارايي ها در طول عمر مفيد آن‌ها و بر اساس قانون و مقررات موضوعه.

ط‌_ نظارت مالي

عبارتست از بررسي و تطبيق دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سازمان با مفاد اين آئين‌نامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه ذيربط به‌منظور حصول اطمينان از صحت محاسبات مالي و اصالت و كفايت اسناد و مدارك موثق مربوط به هر يك از موارد فوق كه حدود و نحوه اعمال آن در اين آئين‌نامه تعيين‌شده است.

ظ‌_ دارايي ثابت و اموال غيرمصرفي

اموال غيرمصرفي و دارايي هاي ثابت اقلامي از دارايي است كه داراي عمر به نسبت طولاني مي‌باشد و در جريان عادي فعاليت‌هاي سازمان مورداستفاده قرار مي‌گيرد و به‌منظور فروش به مشتريان سازمان ايجاد نشده است. زمين، ساختمان، ماشين آلات، اثاثيه، تجهيزات، وسايط نقليه و ساير اقلام مشابه دارايي منقول (با عمر مفيد بيش از يك دوره مالي) و غيرمنقول متعلق به سازمان كه مورداستفاده قرار مي‌گيرد از انواع اموال غيرمصرفي و دارايي ثابت به شمار مي‌آيد كه در اين آيين‌نامه به اختصار اموال ذكر شده است.

ع‌_ امين اموال

يكي از كاركنان واجد صلاحيت ثابت سازمان كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي سازمان و حكم مدير عامل به اين سمت منصوب مي‌شود و مسئوليت تحويل، تحول، نگهداري اموال و تنظيم حساب‌هاي مربوط را به عهده دارد.

غ‌_كارپرداز

يكي از كاركنان واجد صلاحيت ثابت سازمان كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي سازمان و حكم مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و تدارك كالا، خدمات و تجهيزات و ماشين آلات موردنياز پس از انجام تشريفات قانوني اقدام مي‌نمايد.

ف‌_ تنخواه گردان

عبارت است از وجهي كه با توجه به اعتبارات مصوب براي انجام هزينه‌هاي جزئي روزمره يا ضروري از طرف مقام مجاز سازمان به‌منظور تسهيل امور، با رعايت مقررات مربوط در اختيار كاركنان مسئول (تنخواه داران) قرارگرفته و در پايان دوره مالي و هم‌چنين در موارد لزوم تسويه شود.

ق‌_ قرارداد

عبارت است از انجام معاملاتي مبتني بر اسناد توافقي كه بين سازمان و اشخاص حقوقي يا حقيقي صرفنظر از عنوان آن اعم از پيمان، موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌هايي كه داراي بار مالي است، حسب مورد بين طرفين منعقد مي‌شود و مشتمل بر حقوق و تكاليف متعاقدين در خصوص موضوع مي‌باشد.

ك‌_ الحاقيه

عبارتست از توافق بعدي سازمان با طرف قرارداد جهت تغيير يا اصلاح قرارداد مطابق مقررات موضوعه و رعايت تشريفات كه به‌صورت سند متمم قرارداد تنظيم مي‌شود و براي طرفين لازم الاجرا است.

گ_معامله

در اين آئين‌نامه به كليه روابط حقوقي مشروط به قصد و رضايت طرفين، كه بر مبناي ضوابط و موازين و در جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي مصوب، بين سازمان و حداقل يك شخصيت حقيقي يا حقوقي به‌عنوان طرف معامله برقرار و به حصول نوعي از عقود، الزامات و تعهدات لازم الاجراي متقابل بيانجامد، معامله اطلاق مي‌شود. كليه معاملات سازمان اعم از خريد، فروش، عامليت، پيمانكاري، مشاوره، مطالعاتي، معاوضه، مضاربه، مشاركت، اجاره، استيجاره، رهن، صلح، هبه، اجرت كار و نظائر آن‌ها (بر اساس تعاريف مقرر در قانون به استثناء مواردي كه مشمول قوانين و مقررات استخدامي مي‌شود) تابع مقررات اين آئين‌نامه مي‌باشد.

ل‌_استعلام بها

اخذ نرخ كالا يا خدمات با مشخصات معين و يكسان از اشخاص ذيصلاح.

م‌_ مزايده

فروش كالا يا ارائه خدمات با رعايت تشريفات مقرر به بالاترين قيمت.

ن‌_ مناقصه

خريد كالا يا استفاده از خدمات با رعايت تشريفات مقرر به نازلترين قيمت منوط به رعايت كيفيت مطلوب و يكسان.

بخش دوم_ مالي

فصل اول: درآمد و هزينه‌هاي سازمان

ماده دوم (2):

درآمد

كليه درآمد و منابع سازمان بلا استثناء بايد در حساب مخصوصي كه نزد يكي از بانك‌هاي معتبر با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح مي‌شود، واريز شود و برداشت از اين حساب به‌منظور تأمين نقدينگي، با امضاء مجاز منطبق با اساسنامه امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده سوم (3):

درآمد و منابع سازمان

درآمد و منابع سازمان به شرح زير مي‌باشد:

الف_ وجوه حاصل از فعاليت‌هاي سازمان بر اساس مفاد اساسنامه.

‌ب_ دريافت كمك‌ها و هدايا از اشخاص حقيقي و حقوقي به نام شهر و شهرداري تهران.

‌ج_ منابع و مازاد درآمد حاصل از فروش دارايي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

‌د_ وام و يا تسهيلات دريافتي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مورد تأييد شهرداري تهران در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و ساير قوانين و مقررات موضوعه.

ه_ ساير منابع و درآمدها منطبق با موضوع سازمان.

ماده چهارم (4):

كليه پرداخت‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تعهد، تأمين اعتبار، تسجيل، مجوز پرداخت، ضمن اعمال نظارت مالي، در قبال اسناد مثبته و با رعايت مفاد اين آئين‌نامه و ساير مقررات مربوط، از طريق صدور چك با امضاهاي مجاز صورت مي‌پذيرد. اسناد مالي مربوط بايد به امضاهاي مجاز پيش‌بيني شده در اساسنامه رسيده و به‌حساب منظور شود.

تبصره:

درمورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت قطعي ميسر نباشد، مي‌توان به‌طور علي الحساب پرداخت را انجام داده و اسناد هزينه آن را پس از تكميل به‌حساب قطعي منظور نمود.

ماده پنجم (5):

اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل و حواله به عهده مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت‌ها با قوانين و مقررات مربوط، به عهده مسئول مالي مي‌باشد.

تبصره بكم (1):

اختيار و مسئوليت موضوع اين ماده حسب مورد يا مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات سازمان، كلاً يا بعضاً، قابل تفويض مي‌باشد. لكن در هيچ مورد تفويض اختيار به منزله سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نخواهد بود.

تبصره دوم (2):

تفويض اختيارات مدير عامل به مسئول امور مالي سازمان مجاز نمي‌باشد.

ماده ششم (6):

تنخواه گردان كه بر اساس دستورالعمل مورد تأييد كميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران و با سقف ريالي معين حسب مورد در اختيار افراد قرار مي‌گيرد، در قبال انجام هزينه و ارائه گزارش همراه با اسناد مثبته باز پرداخت مي‌شود و در آخر سال مالي تسويه مي‌شود.

تبصره:

پرداخت هرگونه مساعده، وام، علي‌الحساب، پيش پرداخت و نظاير آن از حساب تنخواه گردان ممنوع مي‌باشد .

ماده هفتم (7):

پرداخت علي‌الحساب هزينه سفر و فوق‌العاده مأموريت طبق مقررات با تصويب مديرعامل انجام مي‌گيرد و تسويه آن بايستي حداكثر يكماه پس از خاتمه مأموريت با ارائه گزارش مأموريت و تأييد آن توسط مسئول مربوط در چارچوب دستورالعمل هزينه سفر و فوق‌العاده مأموريت صورت پذيرد.

ماده هشتم (8):

رسيدگي و مميزي حساب سازمان در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:

الف_ بررسي اسناد قبل و بعد از هزينه توسط سازمان به وسيله كاركنان ثابت سازمان كه اطلاعات كافي در امور مالي و حسابداري داشته باشند.

‌ب_ حسابرسي به وسيله حسابرس رسمي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران طبق مقررات موضوعه.

‌ج_ رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي به وسيله شوراي اسلامي شهر تهران از طريق بررسي گزارش‌هاي مالي و گزارش حسابرس مذكور در بند (ب) اين ماده و ابلاغ نتيجه آن.

فصل دوم: بودجه

ماده نهم (9):

مدير عامل سازمان بايد بودجه سال آتي را تا پانزدهم آذرماه هر سال تهيه و براي بررسي به هيأت مديره پيشنهاد نمايد تا پس از تأييد هيأت مديره براي طي مراحل بعدي به شوراي سازمان ارائه شود.

به نحوي كه برنامه كار و پيش‌بيني منابع/درآمدها برآورد مصارف/ هزينه‌هاي سال آتي (بودجه) سازمان در پايان دي ماه همراه با بودجه شهرداري، جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.

ماده دهم (10):

دوره عملكرد بودجه مصوب هر سال، تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود و هزينه‌هاي پرداخت‌نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته و وجه آن پرداخت‌نشده باشد، از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است.

تبصره:

تعهد پرداخت اضافه كاري تا سقف اعتبار مصوب در بودجه هر سال بوده و تعهد بيش از اعتبار براي سال بعد مجاز نخواهد بود.

ماده يازدهم (11):

در صورت عدم تصويب بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران در موعد مقرر، سازمان مي‌تواند تا زمان ابلاغ بودجه بر اساس يك دوازدهم بودجه جاري سال گذشته، هر ماهه هزينه نمايد. هرگونه هزينه در پروژه‌هاي عمراني پس از تصويب و ابلاغ بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران مجاز خواهد بود.

تبصره:

هرگاه ضمن عملكرد بودجه مصوب تغييراتي در تقسيم بندي اعتبارات جاري بدون تغيير در جمع اعتبارات ضروري باشد، مدير عامل مي‌تواند تا ده درصد (10%) اصلاح بودجه را اعمال نمايد. تغييرات اعتباري مازاد بر ده درصد (10%) به‌صورت اصلاحيه بودجه عمل خواهد شد.

ماده دوازدهم (12):

اعمال نظارت و كنترل مالي بر اجراي بودجه از نظر انطباق با قوانين و مقررات مربوط، به عهده امورمالي سازمان خواهد بود، بدين منظور عملكرد بودجه ساليانه سازمان طي چهار دوره متوالي در سال (هر سه ماه يك‌بار) بايستي توسط بالاترين مقام مالي سازمان بررسي و ميزان انحرافات احتمالي بودجه با عملكرد مالي (منابع/ مصارف و درآمدها /هزينه‌ها) به مدير عامل و هيأت مديره سازمان با تشريح موارد، گزارش شود تا ضمن ارائه راهكارهاي لازم، اصلاحات مناسب به عمل آيد.

ماده سيزدهم (13):

پيش‌بيني اعتبار در بودجه سازمان براي اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.

فصل سوم: انبار و اموال

ماده چهاردهم (14):

كليه اموال سازمان به دو نوع تقسيم مي‌شود:

الف_ اموال مصرفي شامل اموالي است كه بر اثر استفاده در طي دوره مالي كلاً يا جزئاً از بين مي‌رود و مانده آن‌ها به‌حساب موجودي سال مالي آتي منظور خواهد شد.

ب_ اموال غيرمصرفي (دارائي‌هاي ثابت)، شامل اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان آن را مكرراً مورداستفاده قرار داد و عمر مفيد آن‌ها بيش از يك دوره مالي باشد.

ماده پانزدهم (15):

براي كليه اموال غير مصرفي استهلاك پذير تحت تملك سازمان، نظير ساختمان، تأسيسات، اثاثيه، ماشين آلات و تجهيزات و ديگر اقلام مشابه بايد همه‌ساله استهلاك به ميزان مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم (ماده 151) منظور شود.

ماده شانزدهم (16):

سازمان پس از در اختيار گرفتن اموال خريداري شده مي‌بايد از شماره‌گذاري و پلاك كوبي اموال استفاده نمايد و مسئوليت اين امر با امين اموال و نظارت بر حسن اجراي كار امين اموال به عهده بالاترين مقام مالي سازمان است كه در حين انتقال به‌حساب اموال بايد انجام شود.

ماده هفدهم (17):

هرگاه مديرعامل، تجديد ارزيابي در قسمتي از دارائي ها را لازم تشخيص دهد، پس از تأييد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط تجديد ارزيابي انجام مي‌شود. افزايش يا كاهش حاصل از تجديد ارزيابي به پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان به‌حساب‌هاي مربوط منظور خواهد شد.

ماده هجدهم (18):

اموال بايستي حداقل سالي يك‌بار و با نظارت امور مالي توسط مسئول ذيربط رؤيت و با دفاتر و مدارك مربوط انطباق داده شود و در صورت بروز هر نوع كسري و يا عدم دقت در نگهداري و بهره‌برداري اموال بايد ضمن تنظيم صورتجلسه، مراتب كتباً به مديرعامل گزارش شود.

ماده نوزدهم (19):

كليه كمك‌هاي بلاعوض به‌صورت اموال منقول و غيرمنقول كه به سازمان اهداء مي‌شود جزو اموال و دارائي‌ها محسوب و ارزش آن‌ها طبق بهاء زمان اهداء محاسبه و در حساب‌ها اعمال مي‌شود.

ماده بيستم (20):

نحوه حسابداري اموال، كارشناسي و تقويم دارائي‌هاي ثابت، تابع دستورالعمل واحدي است كه با توجه به مفاد اساسنامه سازمان و ساير مقررات موضوعه تهيه و تنظيم شده و توسط شهردار تهران به‌عنوان رئيس شوراي سازمان ابلاغ مي‌شود.

ماده بيست و يكم (21):

از دارندگان تنخواه گردان، امين اموال، انبارداران و كاركناني كه به تشخيص مديرعامل وجوه نقد يا اوراق بهادار در اختيار دارند مطابق دستورالعمل تنخواه گردان كه به تصويب كميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران مي‌رسد بايد تضمين كافي گرفته شود.

ماده بيست و دوم (22):

در مواردي كه بالاترين مقام مالي تغيير مي‌يابد و يا به هر عنوان سمت مسئوليت مالي از وي سلب مي‌شود، مسئولين مالي جديد و سابق بايد با تنظيم صورت‌مجلس، تحويل و تحول نمايند؛ اين صورت‌مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اي از آن به مديرعامل تسليم شود.

تبصره:

در مواردي كه مسئول مالي از تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول استنكاف نمايد و يا به هر دليل تحويل و تحول ميسر نباشد، كليه اسناد و مدارك با حضور نماينده مديرعامل و بازرس سازمان با تنظيم صورت‌مجلس، تحويل مسئول مالي جديد خواهد شد. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه نقصان، مراتب به هيأت مديره جهت اقدام مقتضي منعكس مي‌شود.

فصل چهارم: ساير مقررات مالي

ماده بيست و سوم (23):

سازمان موظف است در انجام كليه امور و وقايع مالي، قوانين و مقررات مالي، اساسنامه، آيين‌نامه ها و مصوبات مربوط را رعايت نمايد و در پرداخت هاي تكليفي نظير ماليات و بيمه و ساير كسورات مقرر در قوانين، برابر دستورالعمل‌ها و بخشنامه هاي صادره ظرف مهلت مقرر اقدام نمايد.

ماده بيست و چهارم (24):

كليه رويدادها و وقايع مالي سازمان و نحوه تنظيم، ثبت و نگهداري دفاتر، حساب‌ها و گزارشات مالي و هم‌چنين انتخاب سيستم‌هاي كارآمد مالي و اجراي دقيق اين آيين‌نامه حسب مورد به‌موجب دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه بر اساس مفاد اساسنامه و در چارچوب بودجه مصوب توسط مديرعامل پيشنهاد و پس از تصويب هيأت مديره ابلاغ مي‌شود و مسئوليت حسن اجراي اين امور به عهده بالاترين مقام مالي مي‌باشد.

ماده بيست و پنجم (25):

مديرعامل بر اساس شرح وظايف و اختيارات مندرج در اساسنامه بالاترين مقام اجرايي در مورد وقايع و عمليات مالي سازمان مي‌باشد كه در اين مورد اختيار تفويض بخشي از مسئوليت خود را با تصويب هيأت مديره به سايرين دارد، اين تفويض اختيار رافع مسئوليت قانوني وي نخواهد بود.

ماده بيست و ششم (26):

صورت هاي مالي بايد بر اساس طبقه بندي و تلخيص مانده حساب‌هاي دفاتر مالي طبق اصول متداول حسابداري و دستورالعمل‌هاي مربوط تهيه شود. ليكن تهيه صورت هاي نهايي مربوط به تراز آزمايشي، سود و زيان، ترازنامه، ذخيره استهلاك سالانه، جريان وجوه نقد در پايان هر يك از دوره هاي مالي سالانه به‌گونه‌اي كه تمامي صورت هاي مالي سازمان بر حسب مورد همراه با يادداشت هاي پيوست وتوضيحات كافي باشد، الزامي است.

ماده بيست و هفتم (27):

تمامي اسناد مالكيت اعم از زمين، ساختمان، وسايط نقليه، اوراق بهادار و غيره مي‌بايست به‌ صورت متمركز نزد مديريت مالي سازمان نگهداري شود.

ماده بيست و هشتم (28):

براي هريك از دارايي هاي ثابت كه تحت سرفصل هاي مختلف در دفتر كل نگهداري مي‌شوند بايد مشخصات كامل دارايي، مكان استقرار، تعميرات اساسي، نرخ و روش استهلاك، عمر مفيد و ميزان استهلاك ساليانه و مانده مستهلك نشده تعيين و ثبت شود.

بخش سوم_ معاملات

فصل پنجم: نصاب معاملات

ماده بيست و نهم (29):

به‌طوركلي، معاملات سازمان از حيث مبلغ، به سه قسم، به شرح زير تقسيم مي‌شود:

الف_ معاملات جزئي

ب- معاملات متوسط

ج_ معاملات عمده

تبصره يكم (1):

نصاب معاملات فوق مطابق با نصاب‌هاي مورد عمل شهرداري تهران مي‌باشد .

تبصره دوم (2):

مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ موردنظر در معامله و براي معاملات عمده مبلغ برآوردي، مي‌باشد.

تبصره سوم (3):

مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري است، مشروط بر آنكه بيش از شش ماه از تعيين مبلغ توسط كارشناس نگذشته باشد.

تبصره چهارم (4):

مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به‌ طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب‌هاي پائين برده شود. به عبارت ديگر تقسيم و تجزيه معامله مربوط به يك تقاضا در هر نوبت براي يك كالا و يا يك خدمت و انجام آن در دفعات به‌منظور استفاده از حد نصاب كمتر به نحوي كه مثلاً خريد عمده به خريد متوسط و يا خريد متوسط به خريد جزئي تبديل شود، به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد.

ماده سي ام (30):

معاملات جزئي

در معاملات جزئي كارپرداز يا مأمور خريد پس از اخذ درخواست خريد و موافقت مقام مسئول مجاز با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا و خدمت) در باره بهاي آن تحقيق نموده و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور معتبر و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كم‌ترين بهاي ممكن انجام مي دهد. مأمور خريد يا كارپرداز بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي و سمت متصدي خريد، تاريخ معامله و هم‌چنين آدرس، تلفن و مشخصات كامل فروشنده كالا يا انجام دهنده كار و گواهي اينكه معامله به كم‌ترين بهاي ممكن انجام‌شده است، امضاء كند.

ماده سي و يكم (31):

معاملات متوسط

در مورد معاملات متوسط، مأمور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت موردنظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد كميسيون معاملات متوسط مركب از نمايندگان معرفي شده با حكم رسمي از جانب مدير عامل و مدير امور مالي و هم‌چنين مسئول واحد درخواست كننده مي‌باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول تداركات يا مقام مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.

تبصره:

مأمور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار يا خدمت در برگ استعلام بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد ياد شده ذكر كرده اند، بايد به نحوي اقدام كند كه بعلت انقضاي مدت، خسارتي متوجه سازمان نشود.

ماده سي و دوم (32):

معاملات عمده

معاملات عمده بايد به‌طوركلي با رعايت تشريفات مناقصه عمومي، مزايده و يا مناقصه محدود و يا ترك تشريفات مناقصه يا مزايده با رعايت كامل مقررات مربوط انجام شود.

ماده سي و سوم (33):

اجاره دادن و اجاره گرفتن، خريد و يا فروش اموال غيرمنقول و حق واگذاري محل در هر نصابي از معاملات با در نظر گرفتن مفاد اين آيين‌نامه انجام خواهد شد.

ماده سي و چهارم (34):

در صورت نياز به خريد يا فروش كالا و خدمات از خارج كشور، مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، حسب پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت مراجع ذيصلاح، انجام معامله مطابق قراردادهاي منعقده و رعايت كامل مفاد اين آيين‌نامه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان صورت مي پذيرد.

فصل ششم: مناقصه

ماده سي و پنجم (35):

طبقه بندي انواع مناقصات

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:

الف_ مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مي رسد.

ب_ مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن با تصويب هيأت مديره سازمان، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار (بر اساس ضوابط موضوع ماده 41 اين آئين‌نامه) به اطلاع مناقصه‌گران مي رسد كه حداقل به تعداد (6) مورد بايد دعوتنامه ارسال شود.

ماده سي و ششم (36):

كميسيون مناقصه

اعضاء تشكيل دهنده كميسيون مناقصه در سازمان عبارتند از:

الف_ مدير عامل يا قائم مقام وي

‌ب_ بالاترين مقام مالي

‌ج_ بالاترين مقام واحد درخواست كننده

‌د_ دو نفر كارشناس خبره در موضوعات مطروحه به انتخاب هيأت مديره.

ماده سي و هفتم (37):

وظايف كميسيون مناقصه

وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير مي‌باشد:

الف_ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

‌ب_ بررسي فني پيشنهادات در صورت لزوم.

‌ج_ بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آ‌ن‌ها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادات قيمت.

‌د_ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.

ه_ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه.

‌و_ تنظيم صورتجلسات مناقصه

‌ز_ تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.

تبصره يكم (1):

جلسات كميسيون با حضور چهار نفر از اعضاء رسميت مي يابد و رياست آن با مديرعامل سازمان و مصوبات آن با اكثريت آراء مشروط بر آنكه مدير عامل جزو آنان باشد، قابل اجراء خواهد بود.

تبصره دوم (2):

تصميمات كميسيون پس از طي مراحل قانوني توسط مدير عامل جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره سوم (3):

دبيرخانه كميسيون مناقصه در امور مالي سازمان مستقر مي‌شود و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرائي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات را بعهده دارد.

ماده سي و هشتم (38):

فرآيند برگزاري مناقصات

الف_ فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب، شامل مراحل زير است:

تأمين منابع مالي بر اساس برآورد اعتبار كل موضوع مورد معامله يا پروژه كه مصوب شده باشد.

تبصره:

هنگام برگزاري مناقصه بايد كل پروژه برآورد هزينه شده و زمان‌بندي اجراي آن تعيين‌شده باشد و به يك‌باره به مناقصه گذارده شود و قرارداد براي كل پروژه با كل مبلغ برآورد و در طول مدت اجرا منعقد شود. با اين ترتيب تفكيك يا قسمت بندي پروژه و واگذاري هر قسمت آن به پيمانكار بر حسب اعتبار سالانه ممنوع است.

ب_ تعيين نوع مناقصه در معاملات عمده (عمومي يا محدود)

ج_ تهيه اسناد و اوراق مناقصه

د_ ارزيابي كيفي مناقصه گران توسط كميسيون مناقصه در صورت لزوم

ه_ فراخوان يا ارسال دعوتنامه سازمان در مناقصه حسب مورد

و_ ارزيابي پيشنهادها

ز_ تعيين برنده مناقصه و اولويت‌هاي بعدي

ح_ تصويب معامله توسط هيأت مديره

ط_ اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد

ي_ تعيين ميزان سپرده مناقصه توسط هيأت مديره حداكثر تا پنج درصد (5%) مبلغ برآورد معامله ( مبلغ پايه) به طريق نقد يا ضمانت بانكي.

ماده سي و نهم (39):

تأمين منابع مالي

الف_ انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه سازمان به نحو مقتضي نسبت به برآورد كل اعتبار مورد نياز اقدام نموده و در خصوص پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

ب_ موضوع پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمانت تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي سازمان قيد و تعهد شود.

ماده چهلم (40):

ارزيابي كيفي مناقصه گران

در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود:

الف_ حصول اطمينان از توانايي مناقصه گر در ارائه خدمات و محصولات مورد معامله با كيفيت موردنظر

‌ب_ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر

‌ج_ حسن سابقه

‌د_ داشتن پروانه كار و گواهينامه هاي صلاحيت از مراجع ذيصلاح حسب مورد

ه_ توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم

ماده چهل و يكم (41):

فراخوان / آگهي مناقصه

الف_ مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:

1- نام و نشاني مناقصه گزار (سازمان)

2- نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات با ذكر مشخصات.

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه و نحوه ارائه ضمانت‌نامه و ذكر اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- محل، زمان، مهلت نحوه دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها

تبصره:

مهلت قبول پيشنهادات در مورد آگهي هاي داخل كشور از تاريخ انتشار هفت (7) روز و خارج كشور بيست (20) روز اداري مي‌باشد.

5- مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (درصورتي‌كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.

6- تصريح اينكه مناقصه گذار اختيار دارد تعداد كالا يا حجم كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (25%) افزايش يا كاهش دهد.

‌ب_ فراخوان مناقصه عمومي‌ بايد از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله به فاصله پنج (5) روز در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

‌ج_ سازمان مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع‌رساني از قبيل فضاي مجازي اينترنت نيز فراخوان را منتشر نمايد.

‌د_ اگر به تشخيص سازمان موضوع معامله ايجاب نمايد كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا و يا انجام دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به هر يك از سفارتخانه هاي مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه هاي كشور جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي موردنظر از طريق وزارت امور خارجه و در صورت صلاحديد مناقصه گذار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال شود.

ماده چهل و دوم( 42):

اسناد و اوراق مناقصه

الف_ تمامي اسناد مناقصه بايد به‌طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.

ب_ اسناد مناقصه شامل موارد زير است:

1-نام و نشاني سازمان.

2-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.

3-محل، زمان، و مهلت و نحوه دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آن‌ها.

4-مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.

5-مدت اعتبار پيشنهادها.

6-شرح كار، مشخصات فني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.

7-برنامه‌ريزي انجام كار يا تحويل كالا.

8-معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران.

9-روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آن‌ها.

10-متن قرارداد شامل موافقت نامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.

11-ذكر اينكه سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات آزاد مي‌باشد.

12-ذكر اين نكته كه به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و به پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر در آگهي واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13-ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده چهل و سوم( 43):

ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم كنند:

الف_ تكميل اسناد و تهيه پيشنهادها.

‌ب_تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

‌ج_دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.

ماده چهل و چهارم( 44):

شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف_ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، جز مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

‌ب_ شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه (الف، ب و ج) لاك و مهر شده قرار داده و ارائه نمايند.

‌ج_ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، در دبيرخانه كميسيون مناقصه ثبت نموده و تا جلسه بازگشائي، از پاكت ها صيانت نمايد.

‌د_ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به‌صورت كتبي و با مجوز مسئول دبيرخانه در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

تبصره يكم(1):

مسئوليت حسن اجراي مفاد اين ماده به عهده دبيرخانه كميسيون مناقصه خواهد بود.

تبصره دوم(2):

مطابق قوانين و مقررات موضوعه نظام جمهوري اسلامي ايران، استفاده از ظرفيت شبكه هاي مجازي اينترنتي بلامانع است.

ماده چهل و پنجم(45):

فرآيندها، گشايش پيشنهادها

پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي‌شود كه مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:

الف_ تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد و پيشنهاد دهندگان (كه نبايد از سه نفر كمتر باشد) حاضران و شركت كنندگان در جلسه.

‌ب_ بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن و حذف پيشنهادهاي فاقد سپرده.

‌ج_ بازكردن پاكت فني (ب) و بررسي و ارزيابي و كنارگذاشتن پيشنهادهاي فاقد شرايط موردنظر فني.

‌د_ بازكردن پاكت پيشنهاد قيمت (ج) و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول.

ه_ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.

و_ استرداد تضمين پيشنهادهاي رد شده به ذينفع.

تبصره:

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آن‌ها در جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت بلامانع مي‌باشد .

ماده چهل و ششم(46):

موارد موردنظر در ارزيابي فني پيشنهادها

الف_ مناقصه گزار موظف است در صورت لزوم، علاوه بر موارد مطروحه در ماده چهلم (40) اين آئين‌نامه بر اساس معيارها و روش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه گران (بر اساس رتبه، رسته، درجه و ظرفيت كاري) و ارزيابي فني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

‌ب_ درصورتي‌كه بررسي فني پيشنهادها لازم باشد نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و بر اساس ارزيابي فني، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي‌شود.

‌ج_ هرگونه ارزيابي فني تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت، مجاز است.

‌د_ پاكت پيشنهاد قيمت (ج) مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني پذيرفته نشده اند بدون آنكه گشوده شوند، بازگردانده شود.

ماده چهل و هفتم(47):

تعيين برنده مناقصه

الف_ هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز شده باشد به‌عنوان برنده مناقصه تعيين و موضوع حداكثر ظرف مدت يك هفته كتباً به برنده مناقصه ابلاغ مي‌شود و اولويت دوم در صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده مناقصه كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد.

‌ب_ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده مناقصه و اولويت دوم نزد سازمان نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي‌شود.

‌ج_ در مناقصات بين‌المللي مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند و تضمين ساير مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد.

‌د_ تمام موارد ضمن صورت‌جلسه تنظيم و پس از امضاي كليه اعضاي حاضر در كميسيون به هيأت مديره سازمان ارائه مي‌شود تا بر اساس پيشنهاد كميسيون مناقصه نسبت به تصويب برندگان مناقصه اقدام نمايد.

ماده چهل و هشتم(48):

انعقاد قرارداد

الف_ قرارداد با برنده مناقصه بايد حداكثر ظرف مدت هفت (7) روز اداري از تاريخ ابلاغ برنده مناقصه منعقد شود. درصورتي‌كه هريك از طرفين با عذر موجه نتوانند در اين مدت قرارداد را منعقد نمايند اين مدت حداكثر براي سه (3) روز قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد، تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي‌شود.

‌ب_ چنانچه برنده مناقصه در مهلت مقرر از انعقاد قرارداد خودداري نمايد، تضمين مناقصه وي نيز ضبط و قرارداد با اولويت شخص دوم منعقد مي‌شود. در صورت امتناع شخص دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

‌ج_ رجوع به شخص دوم به شرطي ميسر است كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ تضمين برنده مناقصه بيشتر نباشد. در غير اينصورت رجوع به وي ممنوع خواهد بود.

ماده چهل و نهم(49):

تجديد و لغو مناقصه

الف_ مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌شود:

1-تعداد مناقصه گران از سه پيشنهاد كمتر باشد.

2-امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

3-پايان مدت اعتبار پيشنهادات (برابر بند 4 ماده 41 اين آئين‌نامه).

4-بالا بودن قيمت‌ها به نحوي كه توجيه مالي طرح منتفي شود.

ب_ مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود:

1-نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2-تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه شود.

3-پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آن‌ها.

ج_ مناقصه گزار بايد به روش مناسب تجديد و يا لغو مناقصه را به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.

ماده پنجاهم(50):

نحوه برگزاري مناقصه محدود

دعوت نامه شركت در مناقصه محدود بنا به تشخيص هيأت مديره براي حداقل 6 شخص حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت آن‌ها براي شركت در مناقصه موردنظر قبلاً تشخيص داده شده و نام آنان در فهرست واجدين صلاحيت شركت() مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي (حسب مورد) درج شده باشد ارسال مي‌شود.

تبصره:

ساير شرايط و مراحل برگزاري مناقصه محدود همانند شرايط برگزاري مناقصه عمومي خواهد بود.

ماده پنجاه و يكم(51):

در قرارداد نكات زير بايد قيد شود:

الف_ مشخصات متعاملان به‌طور كامل و دقيق (ازجمله شماره اقتصادي و يا كد ملي و هم‌چنين شماره ثبت در خصوص اشخاص حقوقي).

‌ب_ نوع، مقدار،كيفيت، مشخصات كامل و مبلغ مورد معامله.

‌ج_ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.

‌د_ ترتيب عمل و تعيين ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

ه_ درصورتي‌كه برنده مناقصه ملزم به ارائه نمونه باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر و امضاي طرفين معامله تأييد و نزد سازمان نگهداري شود.

‌و_ اقرار برنده مناقصه با اينكه از مشخصات كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل توليد كالا يا انجام كار و ارائه خدمات اطلاع كامل دارد.

‌ز_ در قرارداد بايد قيد شود شركت مي‌تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%) مبلغ پيمان را از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان كسر و يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ كند.

تبصره:

با افزايش يا كاهش مبلغ پيمان و در صورت نياز مدت اجراي پيمان متناسب با حجم كار افزايش يا كاهش خواهد يافت.

‌ح_ قيد مبلغ پيش پرداخت و ترتيب پرداخت در قبال ضمانت‌نامه بانكي، سپرده ملكي و اوراق قرضه و بهادار بر اساس دستور العمل مربوط و بازپرداخت آن در صورتي است كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.

‌ط_ قيد ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول و ترتيب استرداد آن بر اساس دستورالعمل مربوط.

‌ي_ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به احداث ابنيه و نظاير آن بر اساس شرايط مناقصه.

‌ك_ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزارء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه 1337.

‌ل_ عدم بكار گيري اتباع بيگانه فاقد مجوز قانوني.

‌م_ ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.

‌ن_ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي طرف قرارداد نباشد.

فصل هفتم: مزايده و حراج

ماده پنجاه و دوم(52):

فروش يا حراج اموال شركت كه از طريق مزايده انجام مي‌گيرد پس از اخذ موافقت هيأت مديره شركت بوده و بايد قيمت آن در ابتدا توسط كارشناس رسمي دادگستري به كميسيون مزايده و حراج شركت پيشنهاد و پس از تعيين قيمت پايه، توسط كميسيون مزبور به شرح زير عمل شود:

الف_ فروش اموال غيرمنقول متعلق به سازمان به جز اموال مستثناء شده در ماده 115 قانون محاسباتي عمومي كشور مصوب 1366 تنها با تصويب مجمع عمومي شركت مجاز خواهد بود.

‌ب_ فروش در حدود معاملات جزئي به بيشترين قيمت با تشخيص مديرعامل انجام مي‌شود.

‌ج_ فروش در حدود معاملات متوسط به طريق حراج و به اين ترتيب انجام مي‌شود كه اطلاعات كلي در مورد موضوع و مشخصات مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد، يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور به اطلاع عموم برسد و در آگهي بايد قيد شود كه پرداخت هرگونه ماليات و عوارض و هزينه آگهي منتشر شده در روزنامه به عهده خريدار است. حراج توسط كميسيون مزايده و حراج شركت از بهاي پايه شروع و با خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند، معامله انجام خواهد شد و اگر به قيمت پايه، پيشنهادي داده نشود، ضمن تجديد نظر در قيمت پايه، حراج تجديد خواهد شد.

‌د_ معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده انجام مي‌شود و نحوه عمل طبق شرايطي است كه در اين آئين‌نامه براي مناقصه پيش‌بيني شده است.

ماده پنجاه و سوم(53):

كميسيون مزايده و حراج

بررسي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد آن بخش از معاملات فروش در سازمان كه طبق اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود، بر عهده كميسيون مزايده و حراج مي‌باشد . اعضاء تشكيل دهنده كميسيون مزايده و حراج همان اعضاي كميسيون مناقصه خواهند بود.

ماده پنجاه و چهارم(54):

وظايف كميسيون مزايده و حراج

وظايف كميسيون مزايده و حراج به شرح زير مي‌باشد :

الف_ تدوين آگهي هاي مربوط به برگزاري مزايده و تعيين برنده مزايده براي انجام معاملات، طبق ضوابط مربوط.

‌ب_ اتخاذ تصميم در مورد فروش و حراج كالاها و ارائه خدمات با رعايت صرفه و صلاح سازمان.

‌ج_ تنظيم صورت جلسات كميسيون جهت اجراء و ارائه به مديرعامل و هيأت مديره.

تبصره يكم (1):

كميسيون اختيار رد پيشنهاد يا پيشنهادات واصله را دارد.

تبصره دوم (2):

در مورد آن دسته از معاملات كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده و حراج جنبه فني و تخصصي و يا هنري و انحصاري دارد، كميسيون مي‌تواند حسب مورد، از مشاوره افراد خبره و بصير و مجرب كه خود يا بستگان درجه‌يك او به‌صورت مستقيم و يا غير مستقيم در معامله ذينفع نباشد، استفاده نمايد.

تبصره سوم (3):

جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و رياست آن بامديرعامل مي‌باشد و مصوبات آن با اكثريت آراء مشروط بر آن كه مديرعامل جزء آنان باشد قابل اجراء خواهد بود.

تبصره چهارم (4):

تصميمات و مصوبات نهايي به وسيله مدير عامل جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره پنجم (5):

دبيرخانه كميسيون مزايده و حراج در امور مالي شركت مستقر مي‌شود و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرائي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورت‌جلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات را بعهده دارد.

تبصره ششم (6):

در انجام معاملات سازمان مي‌بايست نوع جنس، كيفيت و كارآيي، ميزان تضمين، نحوه استرداد و شرايط پرداخت وجه و صرفه و صلاح شركت از هر لحاظ رعايت شود.

ماده پنجاه و پنجم (55):

در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آئين‌نامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده، درصورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود.

ماده پنجاه و ششم (56):

مقرراتي كه در اين آئين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه اعم از تشكيل كميسيون و نحوه تصميم گيري، اجراي تصميمات كميسيون و هم‌چنين انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در مزايده نيز بايد رعايت شود.

ماده پنجاه و هفتم (57):

كالايي كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده و حراج از طريق تشريفات قانوني به فروش نرسيده و يا در معرض فساد سريع باشد فروش آن به‌منظور جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان بعدي، با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره از طريق حراج بلا مانع است گرچه در نصاب معاملات عمده باشد.

فصل هشتم: ترك تشريفات مناقصه يا مزايده

ماده پنجاه و هشتم (58):

در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي مديرعامل و با تشخيص كميسيون هاي مناقصه و يا مزايده ميسر يا به مصلحت نباشد، با تصويب هيأت مديره و با رعايت صرفه و صلاح شركت و رعايت ساير مقررات مربوط، معامله از طريق ترك تشريفات مناقصه انجام مي پذيرد.

ماده پنجاه نهم (59):

در موارد زير با تصويب هيأت مديره الزام به برگزاري مناقصه نبوده و شركت مي‌تواند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله را انجام دهند.

الف_ معاملات با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌ها و ارگآن‌هاي دولتي يا وابسته به دولت.

‌ب_ معاملاتي كه انجام آن‌ها با سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (موضوع ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غير‌دولتي مصوب 1373/4/19 مجلس شوراي اسلامي) و شركت‌ها و مؤسسات تابعه آ‌ن‌ها كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام، سرمايه و يا مالكيت آن‌ها متعلق به موسسات و نهادهاي مذكور باشد.

‌ج_ خريد يا اجاره اموال غير منقول بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري انجام خواهد شد.

‌د_ خريد كالا و خدماتي كه بر اساس تأييديه وزارت بازرگاني فروشنده انحصاري دولتي يا غير دولتي داشته باشد.

ه_ خريد اموال و ملزومات مورد مصرف روزانه كه از طرف دستگاه‌هاي ذيربط براي آن‌ها نرخ ثابتي تعيين‌شده باشد.

‌و_ خريد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل‌ونقل بار و مسافراز طريق زميني، هوائي، ريلي، دريايي، و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع مصوب مراجع ذيربط.

‌ز_ معاملات مربوط به خريد خدمات فعاليت‌هاي تحقيقاتي، آموزشي، كارشناسي، مشاوره اي و حقوقي.

ه_ خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلاتي كه در شرايط اضطراري قرار گرفته و هم‌چنين ادوات و ابزار و وسائل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظائر آن.

‌ط_ در مورد چاپ و صحافي طبق آئين‌نامه مربوط كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

‌ي_ خريد خدمات هنري با رعايت موازين و شئونات اسلامي .

فصل نهم: ترتيب تحويل كالا يا خدمت

ماده شصتم (60):

كالاي تحويلي يا خدمت انجام‌شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد، تحويل آن به وسيله انباردار يا واحد درخواست كننده انجام خواهد شد و در معاملات متوسط، بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از دو نفر به انتخاب مدير عامل و يك نفر مسئول واحد درخواست كننده انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب از يك نفر نماينده منتخب مدير عامل، يك نفر مسئول واحد درخواست كننده و يك نفر نماينده ذيصلاح به انتخاب هيأت مديره سازمان خواهد بود.

تبصره:

در موارد بروز اختلاف نظر بين افراد مذكور در بند فوق، نظر كميسيون مناقصه ملاك عمل مي‌باشد .

ماده شصت و يكم (61):

در معاملات متوسط و عمده در تحويل هر فقره كالا يا خدمت بايد كميسيون تحويل صورت‌مجلس مربوط را تنظيم نمايد و در آن مي‌بايد قيد شود كه كالاي خريداري شده يا خدمت انجام‌شده با نمونه مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بهاء مطابقت دارد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل امضاء نمايند و درمورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود، انباردار نيز صورت‌مجلس را امضاء و قبض انبار صادر نمايد. در خصوص تحويل پروژه‌هاي عمراني امضاي پيمانكار نيز الزامي است.

تبصره يكم (1):

براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد، صادر شود و به امضاي انباردار رسيده و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض انبار قيد شود.

تبصره دوم (2):

در مواردي كه كالا به انبار تحويل نمي‌شود، حسب مورد بايد به وسيله تحويل گيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجام شود و رسيد يا صورتمجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار تلقي خواهد شد.

تبصره سوم (3):

كالاهاي غير مصرفي علاوه بر ثبت در دفتر انبار بايد پس از پلاك كوبي در دفتر اموال شركت نيز ثبت شود.

تبصره چهارم (4):

درمورد كالاهاي خريداري شده فاسد شدني كه در پذيرايي ها استفاده مي‌شود، صدور قبض انبار ضروري نمي‌باشد.

ماده شصت و دوم (62):

در خصوص اجراي پروژه‌هاي عمراني شهرداري تهران ملاك تحويل و تحول فيمابين شهرداري تهران و مجري پروژه، آيين‌نامه معاملاتي شهرداري تهران خواهد بود.

فصل دهم: مقررات عمومي و ساير موارد

ماده شصت و سوم (63):

هرگاه سازمان به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در معرض اجاره و استيجاره قرار مي‌گيرد، احتياج پيدا كند، بشرح زير اقدام خواهد شد:

1- درصورتي‌كه مورد اجاره نمونه هاي متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقيق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد، حداقل سه فقره با نازلترين قيمت به وسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد شد.

2- اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني موردنياز سازمان باشد، مذاكره و توافق مقدماتي با مالك به عمل خواهد آمد.

ماده شصت و چهارم (64):

هرگاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني يا عمراني، تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه ويا نوع كار يا خدمت پيش آيد كه جداگانه انجام پذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست واحد بهاء پيش‌بيني و تعيين نشده باشد، بهاي عادلانه كار يا خدمت موردنظر، در كميسيوني مركب از مدير عامل يا نماينده وي، ذيحساب يا مسئول مالي، نماينده پيمانكار و در صورت نياز كارشناس حقوقي برابر ضوابط و مقررات موضوعه تعيين و به پيمانكار ابلاغ خواهد شد، ولي ميزان كار يا خدمات جديد به هر حال نبايد از ده درصد (10%) كل مبلغ پيمان تجاوز نمايد.

ماده شصت و پنجم (65):

در موارد استثنائي كه به صلاح و صرفه سازمان باشد، هيأت مديره مي‌تواند بنا به پيشنهاد مدير عامل اختلافاتي را كه با پيمانكاران شركت پيدا مي‌شود و مبلغ مورد اختلاف از يك درصد (1%) مبلغ كل پيمان بيشتر نباشد از طريق توافق و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايد لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختلاف بيش از آن باشد، رفع اختلاف از طريق توافق يا ارجاع به داوري با پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي سازمان امكان‌پذير خواهد بود در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تأييد مجمع عمومي سازمان برسد.

ماده شصت و ششم (66):

صلح، قبول هبه، رهن و ترهينِ دارايي هاي ثابت شركت (اعم از منقول و غير منقول) با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي شركت مجاز خواهد بود.

ماده شصت و هفتم (67):

نحوه اجراي دقيق اين آيين‌نامه حسب مورد به‌موجب دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه با تصويب هيأت مديره و ابلاغ مدير عامل به اجراء گذاشته مي‌شود. لازم به ذكر است رعايت كليه مقررات اين آيين‌نامه در دستورالعمل‌هاي صادره الزامي است و مسئوليت تطبيق مفاد آن‌ها با مواد آيين‌نامه به عهده مرجع تصويب كننده مي‌باشد.

ماده شصت و هشتم (68):

كليه موارد پيش‌بيني‌نشده در اين آئين‌نامه بر طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات جاري مي‌باشد.ضمناً در كليه معاملات چنانچه در قوانين و مقررات مربوط اختياراتي براي شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني شده باشد، مسئولين شركت موظفند علاوه بر رعايت مفاد اين آئين‌نامه موافقت شوراي اسلامي شهر تهران را كسب و مجوز لازم را اخذ نمايند.

ماده شصت و نهم (69):

معاملات مربوط به پروژه‌هايي كه از طرف شهرداري و مناطق آن واگذارشده و در قرارداد شركت به‌عنوان كارگزار، مديريت اجرايي، پيمان مديريت، مجري، و نظاير آن‌ها شناخته مي‌شوند، بر اساس آئين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران انجام خواهد شد.

ماده هفتادم (70):

پرداخت هاي مربوط به حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، آتش سوزي، سيل، زلزله، بيماري‌هاي همه گير و ساير مواردي كه بعنوان ضرورت اعلام شود از شمول مقررات اين آئين‌نامه مستثني و تابع مقررات خاص خود خواهد بود.

ماده هفتاد و يكم (71):

هرگونه تغيير و يا اصلاح در مفاد اين آئين‌نامه با پيشنهاد مديرعامل، تأييد مجمع عمومي شركت و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مجاز مي‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.