laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2820/8855
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1400/05/12


پاسخ به استفساريه در خصوص مصوبه نظام نامه انتخابات حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته و تابعه ابلاغي به شماره 160/2715/20371 مورخ 1399/9/11

مصوب 1400/05/10


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

پاسخ به استفساريه در خصوص مصوبه نظام نامه انتخابات حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته و تابعه ابلاغي به شماره 160/2715/20371 مورخ 1399/9/11

ماده‌واحده:

استفساريه شماره ۱۰/۲۷۹۸۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ شهردار محترم تهران در خصوص مصوبه نظام نامه انتخاب حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران، سازمان ها، شركتها و موسسات وابسته و تابعه - ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۷۱۵/۲۰۳۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ » كه متضمن سوال درباره حدود نظارت بر عملكرد مالي شهرداري توسط ديوان محاسبات كشور بود، بررسي و با توجه به:

الف) با توجه به صراحت اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي و تفاسير مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۴ و ۱۳۸۲/۵/۲۵ شوراي محترم نگهبان در پاسخ به نامه هاي رييس جمهور محترم وقت و رئيس دانشگاه تهران اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي ناظر بر اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است».

ب ) با عنايت به مواد مختلف قانون شهرداري، قانون آيين نامه مالي شهرداري ها، بندهاي ۳، ۸، ۱۲،۱۴ و ۳۰ ماده هشتاد(۸۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدي آن، نظارت بر عملكرد مالي شهرداري ها اعم از در آمد، هزينه اموال عمومي و اختصاصي، سرمايه و دارايي ها و حساب در آمد و هزينه، تصويب بودجه، تفريغ بودجه و حسابرسي از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است و قانونگذار براي اعمال نظارت توسط ديوان محاسبات محملي پيش بيني نكرده است. شهرداري تهران صرفا مجاز است در محدوده منابع و اعتبارات بودجه كل كشور كه به شهرداري اختصاص مي يابد با ديوان محاسبات كشور همكاري نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.