laws.tehran.ir

قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور مصوب 1381/12/24با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - بودجه سال‌ ۱۳۸۲ كل‌ كشور از حيث‌ منابع‌ بالغ‌ بر نهصد و شصت‌ و هشت‌ هزار و دويست‌ و شصت‌ و يك‌ ميليارد و يكصد و نوزده ميليون‌ و سيصد و هفتاد و هفت‌ هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال‌ و از حيث‌ مصارف‌ بالغ‌ بر نهصد و شصت‌ و هشت‌ هزار و دويست‌ و شصت‌ و يك‌ ميليارد و يكصد و نوزده ميليون‌ و سيصد و هفتاد و هفت‌ هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال‌ به شرح‌ زير است‌:

الف - منابع‌ بودجه عمومي‌ دولت‌ از لحاظ‌ درآمدها و واگذاري‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ و مالي‌ و از حيث‌ هزينه ها و تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ و مالي‌ بالغ‌ بر چهارصد و سي‌ و شش‌ هزار و بيست‌ و دو ميليارد و هشتصد و سي‌ و سه ميليون‌ و چهارصد و يازده (000 /411 /833 /022 /436) ريال‌ شامل:

۱ - منابع‌ عمومي‌ مبلغ‌ سيصد و نود و پنج‌ هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك‌ ميليون‌ و هفتصد و نود و پنج‌ هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال‌ و هزينه ها و تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ و مالي‌ از آن‌ محل‌ مبلغ‌ سيصد و نود و پنج‌ هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك‌ ميليون‌ و هفتصد و نود و پنج‌ هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال‌.

۲ - درآمدهاي‌ اختصاصي‌ وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مبلغ‌ چهل‌ هزار و چهارصد و شصت‌ و هشت‌ ميليارد و چهارصد و شصت‌ و يك‌ ميليون‌ و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال‌ و هزينه ها و ساير پرداختها از آن‌ محل‌ مبلغ‌ چهل‌ هزار و چهارصد و شصت‌ و هشت‌ ميليارد و چهارصد و شصت‌ و يك‌ ميليون‌ و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال‌.

ب - بودجه شركتهاي‌ دولتي‌ و بانكها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته به دولت‌ از لحاظ‌ درآمدها و ساير منابع‌ تأمين‌ اعتبار بالغ‌ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون‌ و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال‌ و از حيث‌ هزينه ها و ساير پرداختها بالغ‌ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون‌ و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال‌.

به دولت‌ اجازه داده مي‌ شود درآمدها و ساير منابع‌ مندرج‌ در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ را با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ در سال‌ ۱۳۸۲ وصول‌ و هزينه ها و تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ و مالي‌ وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و همچنين‌ كمكها و ساير اعتباراتي‌ را كه در جداول‌ قسمت‌ چهارم‌ و پيوست‌ شماره (۱) و پيوست‌ شماره (۲) اين‌ قانون‌ منظور شده است‌ در حدود وصولي‌ درآمدها و ساير منابع‌ در سال‌ ۱۳۸۲ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و بند (د) ماده (۱۰۶) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه و بر اساس‌ شرح‌ عمليات‌ و فعاليتهاي‌ موافقتنامه هاي‌ مبادله شده و تبصره هاي‌ اين‌ قانون‌ و بر اساس‌ تخصيص‌ اعتبار، تعهد و پرداخت‌ نمايد.

وصول‌ درآمدها و پرداخت‌ هزينه هاي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ و بانكها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته به دولت‌ به استثناي‌ هزينه هاي‌ سرمايه اي‌ كه منابع‌ آن‌ از محل‌ منابع‌ عمومي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ تأمين‌ مي ‌شود و مشمول‌ مقررات‌ عمومي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ دولت‌ مي ‌باشد بر طبق‌ اساسنامه ها و ساير قوانين‌ و مقررات‌ ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ مذكور مجاز خواهد بود.

به طور متوسط‌ ۱ /۴ درصد تا مبلغ‌ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج‌ ميليارد و پانصد ميليون‌ (000 /000 /500 /955 /10) ريال‌ از اعتبارات‌ هزينه اي‌ و تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ از محل‌ صرفه جوئي‌ ضمن‌ اجراي‌ بودجه تأمين‌ مي‌ شود.

دولت‌ مكلف‌ است‌ صرفه جويي‌ در اعتبارات‌ را به گونه اي‌ انجام‌ دهد كه ميزان‌ صرفه جوئي‌ در اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ حداكثر معادل‌ سي‌ درصد (30%) كل‌ رقم‌ صرفه جوئي‌ باشد. اولويت‌ تخصيص‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ به شرح‌ زير خواهد بود:

۱ - طرحهائي‌ كه سال‌ ۱۳۸۲ به اتمام‌ مي‌ رسند.

۲ - طرحهائي‌ كه سال‌ ۱۳۸۳ به اتمام‌ مي‌ رسند.

۳ - طرحهاي‌ مهم‌ و اولويت ‌دار.

۴ - طرحهاي‌ ادامه دار.

تبصره ۱ – امور مالي و مالياتي

الف - اعتبارات‌ سال‌ ۱۳۸۲ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ ملي‌، مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌، حداكثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح‌ زير، قابل‌ افزايش‌ مي‌ باشد:

۱ - از محل‌ كاهش‌ اعتبارات‌ سال‌ ۱۳۸۲ ساير طرحهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ در داخل‌ هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين‌ مقام‌ دستگاه يا دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي‌ ربط‌ و موافقت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور.

2 - از محل‌ كاهش‌ اعتبارات‌ طرحهاي‌ ديگر برنامه هاي‌ همان‌ فصل‌ بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين‌ مقام‌ دستگاه يا دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي‌ ربط‌ و موافقت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، مشروط‌ به آنكه كاهش‌ يا افزايش‌ اعتبارات‌ كل‌ هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

3 - افزايش‌ اعتبارات‌ طرحهاي‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ كه به عنوان‌ طرحهاي‌ مهم‌ مشخص‌ شده يا خاتمه آنها سال‌ ۱۳۸۳ خواهد بود، حداكثر تا ميزان‌ سال‌ بعد و طرحهايي‌ كه پايان‌ آنها در سال‌ ۱۳۸۲ مشخص‌ است‌، بدون‌ الزام‌ به رعايت‌ محدوديت‌ مندرج‌ در بند (الف‌) و جزء هاي‌ (۱) و (۲) اين‌ بند، حداكثر تا مبلغ‌ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال‌ از محل‌ كاهش‌ ديگر طرحهاي‌ ملي‌ به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مجاز مي ‌باشد.

۴ - اعتبارات‌ رديفهاي‌ متفرقه مربوط‌ به دستگاههاي‌ مختلف‌ كه در طول‌ سال‌ ۱۳۸۲ توزيع‌ و به دستگاههاي‌ اجرائي‌ اختصاص‌ مي ‌يابد، حسب‌ مورد به سقف‌ اعتبارات‌ مصوب‌ هزينه اي‌ و تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ اضافه مي ‌گردد و مصرف‌ آن‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ اعتبارات‌ دستگاه دريافت ‌كننده، صورت‌ گيرد.

5 - از محل‌ كاهش‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ و اعتبارات‌ هزينه اي‌ رديفهاي‌ متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف‌ اعتبارات‌ رديفهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ بنا به پيشنهاد بالاترين‌ مقام‌ اجرائي‌ دستگاه و موافقت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور قابل‌ افزايش‌ مي‌ باشد.

ب ‌ - به دستگاههاي‌ اجرائي‌ اجازه داده مي ‌شود، بدهي‌ هاي‌ خود به دستگاههاي‌ ديگر را در صورت‌ نبود يا كسري‌ اعتبار در فصل‌ مربوط‌ با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور يا استان‌ بدون‌ محدوديت‌ از محل‌ اعتبار ديگر فصول‌ هزينه اعم‌ از اعتبارات‌ هزينه اي‌ و اعتبار از محل‌ درآمد اختصاصي‌ تأمين‌ و پرداخت‌ نمايند.

پ ‌ - همه دستگاههايي‌ كه در جداول‌ اين‌ قانون‌ براي‌ آنها اعتبار منظور شده است‌ و شكل‌ حقوقي‌ آنها منطبق‌ با تعاريف‌ مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 نيست‌، از لحاظ‌ اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ ياد شده در حكم‌ مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ به شمار مي ‌آيند.

آئين ‌نامه نظارت‌ بر نحوه هزينه نمودن‌ اعتبارات‌ دولتي‌ دستگاههاي‌ موضوع‌ اين‌ بند، بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رسد.

ت ‌ - اجازه داده مي ‌شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ بودجه عمومي‌ دولت‌ و يك‌ درصد (1%) از مجموع‌ هزينه هاي‌ سرمايه اي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ و يك‌ و نيم‌ درصد (5 /1%) از مجموع‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ و اختصاصي‌ بودجه عمومي‌ دولت‌ و نيم‌ درصد (5 /0%) از مجموع‌ هزينه هاي‌ شركتهاي‌ دولتي و كل‌ اعتبار هزينه اي‌ و اختصاصي‌ فصل‌ تحقيقات‌ و اعتبارات‌ تحقيقاتي‌ برنامه آموزش‌ و تحقيقات‌ قضائي‌ و پنج‌ درصد (5%) از اعتبار مربوط‌ به رديف‌ ۵۰۳۶۱۶ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ و سي‌ و پنج‌ درصد (35%) از مجموع‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ و اختصاصي‌ و ده درصد (10%) از مجموع‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ بودجه عمومي‌ دانشگاه پيام‌ نور بر اساس‌ ماده (۴) قانون‌ نحوه انجام‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ مصوب‌ 18 /10 /1369، در هر يك‌ از دستگاههاي‌ مربوط‌ بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ بدون‌ الزام‌ به رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 و ديگر قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ كشور از جمله تبصره (۱۶) قانون‌ متمم‌ بودجه سال‌ ۱۳۶۱ و بندهاي‌ (ت‌) و (ث‌) تبصره (۷۵) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۶۲ و با رعايت‌ قانون‌ نحوه هزينه كردن‌ اعتباراتي‌ كه به موجب‌ قانون‌ از رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ و ساير مقررات‌ عمومي‌ دولت‌ مستثني‌ هستند مصوب‌ 6 /11 /1364، هزينه گردد.

دانشگاهها و مراكز پژوهشي‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده (۱۵۴) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در خصوص‌ نحوه هزينه اعتبارات‌ هزينه اي‌ و اختصاصي‌ برنامه تحقيقات‌ خود، مشمول‌ مفاد ماده مذكور مي‌ باشند.

انجام‌ هزينه بر اساس‌ قانون‌ نحوه هزينه كردن‌ اعتباراتي‌ كه به موجب‌ قانون‌ از رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ و ساير مقررات‌ عمومي‌ دولت‌ مستثني‌ هستند مصوب‌ 6 /11 /1364 براي‌ مواردي‌ كه در قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۲ كل‌ كشور و قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ مصوب‌ 27 /11 /1380 كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ آنها ممنوعيتي‌ وضع‌ گرديده است‌، ممنوع‌ و تصرف‌ غيرقانوني‌ در وجوه و اموال‌ دولتي‌ و عمومي‌ مي‌ باشد.

ث ‌ - در اجراي‌ بند (ج‌) ماده (۶۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، دستگاههاي‌ اجرائي‌ موظفند موضوع‌ مهندسي‌ ارزش‌ را در پروژه هاي‌ اجرائي‌ رعايت‌ و گزارش‌ اقدامات‌ خود را به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ارائه نمايند.

ج ‌ - دستگاههاي‌ اجرائي‌ موضوع‌ ماده (۱۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مكلفند همه معاملات‌ و قراردادهاي‌ خارجي‌ خود را كه بيش‌ از يك‌ ميليون‌ (000 /000 /1) دلار باشد، با رعايت‌ قانون‌ حداكثر استفاده از توان‌ فني‌ و مهندسي‌ توليدي‌ و صنعتي‌ و اجرائي‌ كشور مصوب‌ 12 /12 /1375، تنها از طريق‌ مناقصه محدود يا بين ‌المللي‌ (با درج‌ آگهي‌ در روزنامه هاي‌ كثيرالانتشار و رسانه هاي‌ الكترونيكي‌ داخلي‌ و خارجي‌) انجام‌ و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت‌ جزء هاي‌ (۱) و (۲) بند (ج‌) ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به تأييد هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ فقط‌ مجاز به تعهد يا پرداخت‌ معاملات‌ و قراردادهائي‌ است‌ كه تأييد بالاترين‌ مقام‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ مبني‌ بر رعايت‌ مفاد اين‌ بند را داشته باشد.

چ ‌ - از ابتداي‌ سال‌ ۱۳۸۲، دولت‌ مجاز است‌ در صورت‌ تأخير در پرداخت‌ بهاي‌ برق‌ و خدمات‌ آب‌ و فاضلاب‌ مصرفي‌ و سوخت‌ و مخابرات‌ توسط‌ نيروهاي‌ مسلح‌، نسبت‌ به پرداخت‌ آن‌ از محل‌ اعتبار نيروهاي‌ مسلح‌ در مقاطع‌ سه ماهه، بنا بر اعلام‌ وزارتخانه ذي ‌ربط‌ اقدام‌ نمايد.

ح ‌ - به دستگاههاي‌ اجرائي‌ اجازه داده مي ‌شود درآمدهاي‌ ناشي‌ از فروش‌ نشريات‌، كتب‌، نرم ‌افزار، اخذ حق‌ عضويت‌ و حق‌ ثبت‌ نام‌ همايش‌ ها و كنفرانس ‌ها را وصول‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۵۲۰۳۹۹ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند. تا سقف‌ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال‌ از مبالغ‌ واريز شده از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۴۹ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار دستگاههاي‌ ذي ‌ربط‌ قرار مي‌ گيرد تا به منظور انتشار كتب‌ و نشريات‌ و برگزاري‌ كنفرانس ‌ها و يا همايش ‌ها هزينه نمايند.

خ‌ -

۱ - به سازمان‌ مجري‌ ساختمانها و تأسيسات‌ دولتي‌ و عمومي‌ وابسته به وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اجازه داده مي ‌شود، حداكثر مبلغي‌ معادل‌ دو و نيم‌ درصد (5 /2%) از عملكرد تخصيص‌ اعتبار هر يك‌ از طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ در دست‌ اجرا را به تناسب‌ هزينه همان‌ طرح‌ تا سقف‌ هفده ميليارد و پانصد ميليون‌ (000 /000 /500 /17) ريال‌ به عنوان‌ درآمد حاصل‌ از خدمات‌ مديريت‌ منظور نمايد و در قالب‌ بودجه مصوب‌ سازمان‌ مذكور مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۳) اين‌ قانون‌، به مصرف‌ برساند.

۲ - به بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ اجازه داده مي ‌شود، به تناسب‌ هزينه اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ در طرحهاي‌ در دست‌ اجرا در مناطق‌ روستائي‌، مبلغي‌ معادل‌ چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص‌ اعتبارات‌، حداكثر تا سقف‌ بيست‌ ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال‌ را به عنوان‌ درآمد حاصل‌ از خدمات‌ مديريت‌ منظور و در قالب‌ هزينه هاي‌ پرسنلي‌، اداري‌ و سرمايه اي‌ به مصرف‌ برساند.

۳ - به سازمان‌ مجري‌ ساختمانها و تأسيسات‌ عمومي‌ و دولتي‌ اجازه داده مي ‌شود، به تشخيص‌ هيأت‌ مديره سازمان‌، مصالح‌ و تجهيزات‌ مازاد طرحهاي‌ ملي‌ اتمام‌ يافته و تحويل‌ شده به دستگاههاي‌ بهره بردار را پس‌ از كسر استهلاك‌ و اعمال‌ حساب‌ از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه هائي‌ كه مورد نياز و مصرف‌ مي ‌باشد، منتقل‌ نموده و به قيمت‌ كارشناسي‌ روز به حساب‌ طرح‌ يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي‌ كه تهيه اين‌ اقلام‌ در تعهد پيمانكار طرف‌ قرارداد مي ‌باشد، سازمان‌ مجاز است‌ مصالح‌ و تجهيزات‌ را بر اساس‌ قيمتهاي‌ مندرج‌ در قرارداد واگذار و ذي حساب‌ سازمان‌ به حساب‌ بدهكاري‌ پيمانكاران‌ منظور و اعمال‌ حساب‌ نمايد.

د - در سال‌ ۱۳۸۲ معادل‌ صد درصد (100%) ماليات‌ متعلقه حاصل‌ از فروش‌ سهام‌ بانك‌ صنعت‌ و معدن‌ در شركتهاي‌ تحت‌ پوشش‌، پس‌ از واريز به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۱۳۰۹۰۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌، از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۵۶۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به عنوان‌ افزايش‌ سرمايه دولت‌ در بانك‌ صنعت‌ و معدن‌، به اين‌ بانك‌ پرداخت‌ گردد.

ذ - قانون‌ تأمين‌ اعتبار احداث‌، تكميل‌، توسعه و تجهيز اماكن‌ ورزشي‌ مصوب‌ 27 /12 /1376در سال‌ ۱۳۸۲ براي‌ شركت‌ سهامي‌ دخانيات‌ ايران‌ لازم‌ الاجراء نمي‌ باشد.

ر - سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور موظف‌ است‌ در راستاي‌ اصلاح‌ نظام‌ بودجه نويسي‌ نسبت‌ به عملياتي‌ كردن‌ بودجه اصلاح‌ نظام‌ برآورد درآمدها و هزينه ها براي‌ سال‌ ۱۳۸۳ براي‌ تمام‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ و شركتها و سازمانهائي‌ كه شمول‌ قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ اقدام‌ نموده و توزيع‌ اعتبارات‌ مربوط‌ به هزينه ها را بر اساس‌ نياز دستگاهها و فعاليتهائي‌ كه صورت‌ مي‌ گيرد، انجام‌ دهد.

تبصره ۲ - ساماندهي شركت هاي دولتي

به منظور تحقق‌ مبلغ‌ پنج‌ هزار و دويست‌ ميليارد (000 /000 /000 /5200) ريال‌ درآمد عمومي‌ موضوع‌ رديف‌ ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ كليه شركتهاي‌ دولتي‌ و بانكها كه در پيوست‌ شماره (۳) اين‌ قانون‌ براي‌ عملكرد سال‌ ۱۳۸۲ آنها سود ويژه پيش ‌بيني‌ شده است‌ مكلفند مبالغ‌ تعيين‌ شده در جداول‌ پيوست‌ ياد شده به عنوان‌ ماليات‌ عملكرد سال‌ ۱۳۸۲ را به صورت‌ علي ‌الحساب‌ (هر ماه معادل‌ يك‌ دوازدهم‌ رقم‌ مصوب‌) به سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور پرداخت‌ تا به حساب‌ رديف‌ درآمد عمومي‌ ياد شده منظور گردد.

تبصره ۳ - تسهيلات بانكي و امور اشتغال

الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا، توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «تسهيلات بانكي»، «وجوه اداره شده» و «كمكهاي فني و اعتباري» منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي بر اساس ضوابطي كه در آئين نامه هاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.

ب ‌ - بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ كل‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ ريالي‌ سيستم‌ بانكي‌ در سال‌ ۱۳۸۲ و نسبت‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ بلندمدت‌ به كوتاه مدت‌ و برنامه هاي‌ اعتباري‌ و تسهيلات‌ نظام‌ بانكي‌ كشور را بر اساس‌ ميزان‌ سپرده هاي‌ جاري‌ و سرمايه گذاري‌، پس‌ از كسر تعهدات‌ و سپرده هاي‌ قانوني‌ به نحوي‌ تنظيم‌ و اجرا نمايد كه اهداف‌ رشد اقتصادي‌ و مهار تورم‌ منظور در قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تحقق‌ يابد. نحوه توزيع‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ بين‌ بخش‌ هاي‌ مختلف‌ با تأمين‌ مجوز لازم‌ براي‌ خريد مسكن‌ و كالاهاي‌ با دوام‌ ساخت‌ داخل‌، بر اساس‌ پيشنهاد شوراي‌ پول‌ و اعتبار، تا پايان‌ فروردين‌ ماه سال‌ ۱۳۸۲، به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم‌ اعلام‌ شده از طرف‌ دولت‌ را بدون‌ تعلل‌ و در اسرع‌ وقت‌ و به تدريج‌ حداكثر تا دي‌ ماه سال‌ ۱۳۸۲ به طور كامل‌ به طرحهاي‌ مصوب‌ اختصاص‌ دهند.

پ‌ - افزايش‌ سقف‌ مانده تسهيلات‌ بانكي‌ در سال‌ 1382، با رعايت‌ ساير تكاليف‌ مصرح‌ در برنامه هاي‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تا سقف‌ سه هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /3) ريال‌ مجاز است‌. از اين‌ افزايش‌ مانده تسهيلات‌، سهم‌ بخش‌ دولتي‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و سهم‌ بخش‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ هفتاد و پنج‌ درصد (75%) مي ‌باشد.

حداقل‌ شصت‌ و پنج‌ درصد (65%) سهم‌ بخش‌ هاي‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ براي‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ با اهداف‌ اشتغال ‌زايي‌ در مناطق‌ توسعه نيافته بر اساس‌ شاخص‌ هائي‌ كه بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و شوراي‌ عالي‌ اشتغال‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد، بين‌ استانها توزيع‌ مي ‌شود تا از طريق‌ بانكهاي‌ عامل‌ در اختيار متقاضيان‌ قرار گيرد. متقاضيان‌ مذكور در دوران‌ بهره برداري‌ طرحها، به كارگيري‌ نيروهاي‌ جديد با اولويت‌ بيكاران‌ ثبت‌ نام‌ شده در مراكز كاريابي‌ و ادارات‌ كل‌ كار و امور اجتماعي‌ را متعهد مي ‌گردند.

سهم‌ بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌ در شهرستانها و مناطق‌ توسعه نيافته (حسب‌ تصويبنامه هيأت‌ وزيران‌) در هر استان‌ توسط‌ شوراي‌ برنامه ريزي‌ و توسعه استان‌ تعيين‌ مي‌ گردد تا با تصويب‌ طرحهاي‌ آن‌ در كميته برنامه ريزي‌ شهرستان‌ از طريق‌ بانك‌ عامل‌ همان‌ شهرستان‌ به متقاضيان‌ پرداخت‌ گردد.

بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ مبلغ‌ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال‌ تسهيلات‌ موضوع‌ اين‌ تبصره را از طريق‌ دفتر همكاريهاي‌ فناوري‌ نهاد رياست‌ جمهوري‌ به منظور ايجاد اشتغال‌ مولد جهت‌ متخصصان‌ فارغ ‌التحصيل‌ دانشگاهها و جلوگيري‌ از فرار مغزها با معافيت‌ سهم‌ آورده منظور نمايد. ايثارگران‌ شامل‌ رزمندگان‌، آزادگان‌، جانبازان‌ و خانواده معظم‌ شهدا در اولويت‌ مي ‌باشند.

ت‌ - بانكهاي‌ عامل‌ پس‌ از تأييد توجيه اقتصادي‌ طرحها «به استثناي‌ طرحهاي‌ خوداشتغالي‌ تا سقف‌ سي‌ ميليون‌ (000 /000 /30) ريال» و پرداخت‌ تسهيلات‌، موظف‌ به پيگيري‌ بازپرداخت‌ تسهيلات‌ اعطائي‌ و انجام‌ اقدامات‌ قانوني‌ براي‌ وصول‌ مانده مطالبات‌ معوق‌ لاوصول‌ مي‌ باشند و استفاده كنندگان‌ از اين‌ تسهيلات‌ مكلف‌ به بازپرداخت‌ به موقع‌ مطالبات‌ بانكها مي ‌باشند. به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود كه پرداخت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از اصل‌، سود و خسارات‌ قانوني‌ تسهيلات‌ بانكي‌ موضوع‌ بند (پ‌) اين‌ تبصره را در مواردي‌ كه ضروري‌ تشخيص‌ دهد، تضمين‌ نمايد. در مواردي‌ كه تضمين‌ دولت‌ بدون‌ قيد و شرط‌ باشد، دولت‌ و بانكها بايد محل‌ و ساختمان‌ و تجهيزات‌ پروژه را به عنوان‌ وثيقه و تضمين‌ تعيين‌ نمايند. تضمين‌ دولت‌ و بازپرداخت‌ مطالبات‌ معوق‌ بانكها از محل‌ بودجه هاي‌ سنواتي‌ نافي‌ مسؤوليت‌ بانك‌ در پيگيري‌ اقدامات‌ قانوني‌ براي‌ وصول‌ مطالبات‌ معوق‌ نخواهد بود.

ث‌ - به منظور حمايت‌ از طرحهاي‌ سرمايه گذاري‌ اشتغالزاي‌ بخشهاي‌ خصوصي‌ و تعاوني‌، دستگاههاي‌ اجرائي‌ ملي‌ و استاني‌ كه طرحهاي‌ مذكور در حوزه وظايف‌ آنها اجرا مي ‌شود، مجازند اعتبار لازم‌ را براي‌ پرداخت‌ بخشي‌ از سود و كارمزد متعلقه به طرحهائي‌ كه تسهيلات‌ آنها از محل‌ منابع‌ بانكي‌ تأمين‌ شده است‌ از محل‌ اعتبارات‌ مندرج‌ در برنامه كمكهاي‌ فني‌ و اعتباري‌ مربوط‌ به خود با هماهنگي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و يا استان‌ مربوط‌ (حسب‌ مورد) تأمين‌ نمايند. دستگاههاي‌ ذي ‌ربط‌ موظفند سياستهاي‌ حمايتي‌ خود را در زمينه اعطاي‌ يارانه سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي‌ مناطق‌ مختلف‌ ذي‌ ربط‌ به اطلاع‌ عموم‌ برسانند.

ج ‌ - سازمان‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ و سازمانهاي‌ بيمه و بازنشستگي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ موظفند معادل‌ تسهيلاتي‌ كه در قالب‌ اين‌ تبصره به نسبت‌ (۳) و (۲) جهت‌ پرداخت‌ به بازنشستگان‌ و موظفان‌ تحت‌ پوشش‌ آنها اختصاص‌ مي ‌يابد، از محل‌ منابع‌ خود تأمين‌ و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت‌ نمايند.

چ ‌ - در سال‌ ۱۳۸۲ به منظور تسهيل‌ و كمك‌ در امور گازرساني‌ و لوله كشي‌ گاز و فاضلاب‌ داخل‌ منازل‌، به هر يك‌ از متقاضيان‌ معرفي‌ شده از سوي‌ شركتهاي‌ گاز استاني‌ و واحدهاي‌ شهرستاني‌ و شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ به ازاي‌ هر واحد مسكوني‌ به ترتيب‌ مبلغ‌ يك‌ ميليون‌ و پانصد هزار (000 /500 /1) ريال‌ و سه ميليون (000 /000 /3) ريال‌ به ازاي‌ هر انشعاب‌، تسهيلات‌ با دوره بازپرداخت‌ دو ساله از تسهيلات‌ اين‌ تبصره تا سقف‌ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌ جهت‌ لوله كشي‌ گاز و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ جهت‌ لوله كشي‌ فاضلاب‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ح‌ - به دستگاههاي‌ اجرائي‌ اجازه داده مي ‌شود اعتبارات‌ پيش ‌بيني‌ شده در برنامه «كمكهاي‌ فني‌ و اعتباري‌» و همچنين‌ اعتباراتي‌ را كه در اين‌ قانون‌ و پيوستهاي‌ آن‌ به منظور تحقق‌ اهداف‌ سرمايه گذاري‌ در زمينه هاي‌ اشتغالزا و توسعه فعاليت ‌هاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ بخشهاي‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ به تصويب‌ رسيده است‌، بر اساس‌ مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و طبق‌ قراردادهاي‌ منعقد شده با بانكهاي‌ عامل‌، صندوق‌ تعاون‌ و يا مؤسسات‌ اعتباري‌ مورد تأييد بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به صورت‌ وجوه اداره شده جهت‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ به متقاضيان‌ اجراي‌ طرحهاي‌ سرمايه گذاري‌ اشتغالزاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ مربوط‌ (نزد خزانه داري‌ كل‌) در اختيار بانكهاي‌ عامل‌ و مؤسسات‌ مذكور قرار دهند. اين‌ اعتبارات‌ و همچنين‌ ساير اعتباراتي‌ كه به صورت‌ وجوه اداره شده مصرف‌ مي ‌شوند، به هزينه قطعي‌ منظور مي‌ گردد.

بانكهاي‌ عامل‌ و مؤسسات‌ مذكور مكلفند طبق‌ قراردادهاي‌ منعقد شده با دستگاههاي‌ اجرائي‌، با افزودن‌ منابع‌ خود به اعتبارات‌ موضوع‌ اين‌ بند و متناسب‌ با مشاركت‌ سرمايه گذاران‌، نسبت‌ به اعطاي‌ تسهيلات‌ به متقاضيان‌ واجد شرايط‌ در چارچوب‌ آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ بند مشتمل‌ بر تعيين‌ سهم‌ مناطق‌ توسعه نيافته، اقدام‌ نمايند. حداكثر تا بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) از اعتبارات‌ بودجه عمومي‌ موضوع‌ اين‌ بند، مي ‌تواند به عنوان‌ تفاوت‌ سود و كارمزد منظور گردد.

وجوه حاصل‌ از بازپرداخت‌ اقساط‌ تسهيلات‌ اعطائي‌ سال‌ 1382 و سالهاي‌ قبل‌ و سود متعلقه كه از محل‌ بودجه عمومي‌ تأمين‌ مي ‌شود، به حساب‌ مربوط‌ واريز مي‌ گردد.

در صورت‌ عدم‌ انعقاد قرارداد عامليت‌، توسط‌ هر يك‌ از دستگاههاي‌ اجرائي‌ تا پايان‌ آذرماه سال‌ 1382، اعتبار مربوط‌ بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به ساير دستگاههاي‌ اجرائي‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

به دستگاههاي‌ اجرائي‌ ملي‌ و استاني‌ اجازه داده مي ‌شود حداكثر معادل‌ ده درصد (10%) از اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ سال‌ 1382 خود را حسب‌ مورد با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و يا استانها جهت‌ پرداخت‌ قسمتي‌ از سود و كارمزد تسهيلات‌ بانكي‌ «حداكثر تا چهل‌ درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه»، كمك‌ به عمليات‌ زيربنائي‌ سرمايه گذاري‌ بخش‌ غيردولتي‌ و يا وجوه اداره شده بر اساس‌ آئين ‌نامه اي‌ كه بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد، اختصاص‌ دهند.

خ ‌ - اعتبار منظور شده در رديف‌ ۱۱۲۵۱۱ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به عنوان‌ افزايش‌ سرمايه دولت‌ در صندوق‌ حمايت‌ از فرصتهاي‌ شغلي‌ براي‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ به طرحهاي‌ زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالي‌ تا سقف‌ سرانه سي‌ ميليون‌ (000 /000 /30) ريال‌ در اختيار صندوق‌ مذكور قرار مي ‌گيرد. تقويت‌ و يا ايجاد مراكز آموزشي‌ و اشتغال‌ از محل‌ اين‌ اعتبار، ممنوع‌ است‌.

د - اعتبار منظور شده در رديف‌ ۵۰۳۵۱۵ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به منظور افزايش‌ سرمايه دولت‌ در اختيار صندوق‌ تعاون‌ قرار مي ‌گيرد تا بر اساس‌ مقررات‌ ذي‌ ربط‌ جهت‌ ارائه تسهيلات‌ به متقاضيان‌ واجد شرايط‌ داده شود.

ذ - كليه سازمانها و نهادهائي‌ كه در قانون‌ بودجه سال‌ 1382 كل‌ كشور براي‌ توسعه اشتغال‌ خانوارهاي‌ تحت‌ پوشش‌ آنها اعتباراتي‌ پيش ‌بيني‌ شده است‌، ضمن‌ امكان‌ استفاده از ساير تسهيلات‌ مذكور در بندهاي‌ اين‌ تبصره، موظفند در چارچوب‌ سياستهاي‌ شوراي‌ عالي‌ اشتغال‌ و بر اساس‌ موافقتنامه متبادله با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اقدام‌ نمايند.

ر - دولت‌ موظف‌ است‌ تسهيلات‌ مورد نياز را براي‌ استمرار برنامه خودكفائي‌ كشور در توليد گوشت‌ قرمز و پودر ماهي‌ كه توسط‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ ارائه گرديده است‌، حداقل‌ به ميزان‌ تسهيلات‌ بندهاي‌ (ج‌) و (د) تبصره (۲۸) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۷۷ كل‌ كشور اختصاص‌ دهد.

ز - دولت‌ مكلف‌ است‌ در خصوص‌ بهينه سازي‌ مصرف‌ انرژي‌، به كشاورزاني‌ كه در جهت‌ برقي‌ كردن‌ موتور پمپ‌ خود اقدام‌ نموده اند، از طريق‌ بانك‌ كشاورزي‌ تسهيلات‌ لازم‌ را بدون‌ مطالبه آورده شخصي‌ و بدون‌ الزام‌ به تسويه حساب‌ ديگر موارد بدهي‌ در اختيارشان‌ قرار دهد. پرداخت‌ اين‌ تسهيلات‌ منوط‌ به بازپرداخت‌ بدهي ‌هاي‌ قبلي‌ كشاورزان‌ به بانكها و ساير سازمانهاي‌ دولتي‌ نمي‌ باشد.

ژ - مبلغ‌ تسهيلات‌ بانكي‌ به ازاي‌ هر واحد مسكوني‌ براي‌ خانواده هاي‌ معظم‌ شهدا، مفقودان‌، آزادگان‌ و جانبازان‌ براي‌ شهرهاي‌ با بيش‌ از يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت‌ تا شصت‌ ميليون‌ (000 /000 /60) ريال‌ و براي‌ ساير شهرها تا پنجاه ميليون‌ (000 /000 /50) ريال‌ با كارمزد چهار درصد (4%) مي ‌باشد.

در اجراي‌ بند (د) ماده (141) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به تأمين‌ مسكن‌ خانواده شهدا، آزادگان‌ و جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات‌ اين‌ تبصره و با تحويل‌ زمين‌ بر مبناي‌ قيمت‌ منطقه اي‌ سال‌ 1369 با هماهنگي‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌، ستاد رسيدگي‌ به امور آزادگان‌ و سازمان‌ جانبازان‌ اقدام‌ نمايد. ضمناً همانند سنوات‌ گذشته خانواده هاي‌ شهدا، آزادگان‌ و جانبازان‌ از پرداخت‌ هزينه هاي‌ آماده سازي‌ معاف‌ و اين‌ هزينه بر عهده وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ مي‌ باشد.

خانواده شهدا، جانبازان‌ و آزادگان‌ عضو تعاونيهاي‌ مسكن‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و همچنين‌ خانواده هاي‌ شهدا و جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر ساكن‌ روستاها مي ‌توانند با ارائه ضمانت‌ لازم‌ (سفته و تعهدنامه كتبي‌ نهادهاي‌ مربوط‌) بدون‌ ارائه سند ملكي‌، تسهيلات‌ بانكي‌ مقرر در اين‌ بند را دريافت‌ نمايند.

نظام‌ بانكي‌ كشور مكلف‌ است‌ در سال‌ 1382 به تعداد سي‌ و پنج‌ هزار نفر از آزادگان‌، خانواده هاي‌ معظم‌ شهدا، مفقودان‌ و جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و به بالا، تسهيلات‌ مسكن‌ اعطاء نمايد.

س ‌ - به منظور تسريع‌ در عمليات‌ اجرائي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ ملي‌ از طريق‌ جلب‌ مشاركت‌ بخش‌ غيردولتي‌، به دستگاههاي‌ اجرائي‌ طرحهاي‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ اجازه داده مي ‌شود با رعايت‌ اهداف‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، پس‌ از تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، نسبت‌ به انعقاد قرارداد تسهيلات‌ مالي‌ با تأمين‌ كنندگان‌ منابع‌ مالي‌ مشتمل‌ بر پيمانكار و يا سازنده طرح‌، اشخاص‌ حقوقي‌ ايراني‌، مؤسسات‌ اعتباري‌ مالي‌ و پولي‌ غيردولتي‌، اشخاص‌ حقيقي‌ براي‌ پروژه هاي‌ طرحهاي‌ در دست‌ اجرا و يا نسبت‌ به انعقاد قرارداد اجرائي‌ با شركتهاي‌ پيمانكاري‌ بخش‌ خصوصي‌ از طريق‌ مناقصه براي‌ پروژه هاي‌ شروع‌ نشده طرحهاي‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱)، با استفاده از منابع‌ داخلي‌ ارزي‌ و ريالي‌، در قالب‌ عقود اسلامي‌ مندرج‌ در قانون‌ عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا مصوب‌ سال‌ 8 /6 /1362 اقدام‌ نمايند.

آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ بند مشتمل‌ بر نحوه تضمين‌ بازپرداخت‌ اصل‌ و سود اين‌ تسهيلات‌، بنا به پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. سقف‌ قراردادهاي‌ موضوع‌ اين‌ بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي‌ دولت‌ پيش‌ بيني‌ شده در سال‌ ۱۳۸۲ خواهد بود.

ش ‌ - دولت‌ مكلف‌ است‌ ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات‌ بانكي‌ حاصل‌ از اجراي‌ قانون‌ تأمين‌ مسكن‌ فرهنگيان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ مصوب‌ 13 /2 /1368 را در مورد كليه تسهيلاتي‌ كه تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ پرداخت‌ شده و يا پس‌ از آن‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۸۲ پرداخت‌ خواهد شد با رعايت‌ ضوابط‌ الگوي‌ مصرف‌ مسكن‌ پرداخت‌ نمايد. مربيان‌ فني‌ و حرفه اي‌ وابسته به وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و مربيان‌ هنرستانها در سال‌ ۱۳۸۲ مشمول‌ مزاياي‌ قانون‌ مذكور مي‌ گردند.

بانكهاي‌ عامل‌ موظفند بدون‌ اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً بر اساس‌ تأييد و معرفي‌ آموزش‌ و پرورش‌ منطقه، وام‌ مسكن‌ مورد نياز معلمان‌ مقيم‌ روستا و مناطق‌ عشايري‌ و شهرهاي‌ زير ده هزار نفر و همچنين‌ در شهرهاي‌ زير سي‌ هزار نفر كه طبق‌ مقررات‌ و عرف‌ محلي‌، شهرداري‌ مربوطه با سند عادي‌ پروانه ساختماني‌ صادر مي‌ نمايد با ارائه پروانه ساختماني‌ و معرفي‌ آموزش‌ و پرورش‌ را پرداخت‌ نمايند. سقف‌ تسهيلات‌ بانكي‌ احداث‌ يا خريد مسكن‌ معلمان‌ موضوع‌ تبصره (۱) ماده واحده قانون‌ تأمين‌ مسكن‌ فرهنگيان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ مصوب‌ 13 /2 /1368 در سال‌ ۱۳۸۲، مبلغ‌ سي‌ و پنج‌ ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال‌ تعيين‌ مي ‌شود.

ص ‌ - اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ رديف‌ ۱۲۹۰۲۲ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ براي‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ به طرحهاي‌ زودبازده، اشتغالزا و خودكفائي‌ مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره) به روال‌ سنوات‌ قبل‌ (به عنوان‌ افزايش‌ سرمايه دولت‌ در صندوق‌ اشتغال‌ نيازمندان‌ در اختيار صندوق‌ مذكور قرار مي ‌گيرد) اختصاص‌ مي ‌يابد.

ض ‌ - به منظور حمايت‌ از احداث‌ مسكن‌ روستائي‌، سهم‌ تسهيلات‌ مسكن‌ روستايي‌ در سال‌ ۱۳۸۲ پس‌ از تصويب‌ سهم‌ تسهيلات‌ بخش‌ ساختمان‌ و مسكن‌ در شوراي‌ پول‌ و اعتبار حداقل‌ ده درصد (10%) تسهيلات‌ مصوب‌ تعيين‌ مي‌ گردد. دولت‌ مكلف‌ است‌ حداقل‌ پنج‌ درصد (5%) از سود تسهيلات‌ مسكن‌ روستائيان‌ را كه از طرف‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ معرفي‌ شده و با گواهي‌ آن‌ بنياد الگوي‌ مسكن‌ مصوب‌ را رعايت‌ كرده اند پرداخت‌ نمايد.

ط - حداقل‌ شصت‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال‌ از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در رديف‌ ۵۰۳۶۱۰ قسمت‌ چهارم‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ در اختيار سازمان‌ بهزيستي‌ كشور قرار مي ‌گيرد تا در چارچوب‌ سياستهاي‌ شوراي‌ عالي‌ اشتغال‌ به معلولين‌ و مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌ بهزيستي‌ كشور يا واحدهاي‌ توليدي‌ و خدماتي‌ كه حاضر به بكارگيري‌ آنان‌ حداقل‌ به مدت‌ پنج‌ سال‌ باشند پرداخت‌ نمايد.

ظ - نظام‌ بانكي‌ كشور مكلف‌ است‌ براي‌ احداث‌ حمام‌ در منازل‌ روستائي‌ به هر يك‌ از متقاضيان‌ با معرفي‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مبلغ‌ يك‌ ميليون‌ و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال‌ تسهيلات‌ قرض ‌الحسنه اعطاء نمايد.

تبصره 4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت

الف ‌ - به وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ اجازه داده مي‌ شود بر اساس‌ مقررات‌ اين‌ تبصره نسبت‌ به انجام‌ موارد زير اقدام‌ نمايند:

۱ - تا معادل‌ صد درصد (100%) وجوه حاصل‌ از فروش‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ و اموال‌ غيرمنقول‌ و همچنين‌ اجاره‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ را پس‌ از واريز به حساب‌ درآمد عمومي‌ موضوع‌ رديفهاي‌ به ترتيب‌ ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌، از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۴۱۲ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ براي‌ تكميل‌ طرحهاي‌ نيمه تمام‌ و يا تجهيز و بازسازي‌ ساختمان‌ براي‌ همان‌ دستگاه يا خريد خدمات‌ از بخش‌ غيردولتي‌ و يا در قالب‌ وجوه اداره شده بر اساس‌ مفاد اين‌ تبصره و در چارچوب‌ موافقتنامه مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به مصرف‌ رسانند.

۲ – ماشين ‌آلات‌ و تجهيزات‌ و وسائل‌ نقليه سنگين‌ و خودرو سبك‌ متعلق‌ به خود را كه مناسب‌ با نيازهاي‌ فعلي‌ طرحها و فعاليتهاي‌ آنها نبوده و يا به نحو مطلوب‌ از آنها استفاده نمي ‌شود، با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ به صورت‌ مزايده به فروش‌ رسانده و وجوه حاصل‌ را به حساب‌ درآمد عمومي‌ موضوع‌ رديف‌ ۸۵۰۳۹۹ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند. معادل‌ وجوه واريزي‌ هر دستگاه از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۲۰۷ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ براي‌ خريد ماشين ‌آلات‌ و تجهيزات‌ وسائل‌ نقليه سنگين‌ داخلي‌ و خودروي‌ سواري‌ داخلي‌ اختصاص‌ مي ‌يابد.

ب‌ -

۱ - به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اجازه داده مي ‌شود با هماهنگي‌ دستگاههاي‌ ذي‌ ربط‌، اعتبارات‌ رديفهاي‌ ملي‌ كه به استناد بند (۳) قسمت‌ (ب‌) ماده (۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ از حوزه هاي‌ ستادي‌ وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مستقل‌ منتزع‌ و به واحدهاي‌ استاني‌ و شهرستاني‌ منتقل‌ مي ‌گردد، كسر و به واحدهاي‌ استاني‌ اضافه نمايد.

۲ - وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مجازند در سال‌ ۱۳۸۲ با رعايت‌ مفاد ماده (۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و بر اساس‌ دستورالعمل‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، قيمت‌ تمام‌ شده فعاليت ها و خدمات‌ قابل‌ ارائه خود را بر اساس‌ كميت‌ و كيفيت‌ و محل‌ جغرافيائي‌ مشخص‌، تعيين‌ و پس‌ از تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور يا استان‌ اجرا نمايند.

به دستگاههائي‌ كه بر اساس‌ ضوابط‌ اين‌ بند خدمات‌ خود را ارائه مي ‌نمايند، اجازه داده مي ‌شود حسب‌ نياز نسبت‌ به جابه جائي‌ فصول‌ و برنامه هاي‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ اقدام‌ و مابه التفاوت‌ هزينه هاي‌ قبلي‌ فعاليت‌ با قيمت‌ تمام‌ شده را صرف‌ ارتقاء كيفيت‌ خدمات‌ و پرداخت‌ پاداش‌ به كاركنان‌ و مديران‌ واحدهاي‌ ذي‌ ربط‌ نمايند.

۳ - به دستگاههاي‌ اجرائي‌ اجازه داده مي‌ شود معادل‌ وجوه لازم‌ براي‌ بازخريدي‌ افراد غيرماهر داوطلب‌ را از محل‌ فروش‌ اموال‌ منقول‌ مازاد دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي‌ ربط‌ به صورت‌ جمعي‌ - خرجي‌ تسويه نمايند.

4 - حقوق‌ و مزاياي‌ حالت‌ اشتغال‌ بازنشستگي‌ و وظيفه و مستمري‌ مستخدمان‌ جانباز اعم‌ از لشكري‌ و كشوري‌ كه بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از كار افتاده كلي‌ شناخته مي‌ شوند، توسط‌ دستگاه ذي‌ ربط‌ تعيين‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

دستگاهها مكلفند كليه مزاياي‌ رفاهي‌ و خدماتي‌ كه براي‌ ساير پرسنل‌ خود منظور مي ‌نمايند به مستخدمان‌ جانباز فوق ‌الذكر نيز اعطا نمايند.

۵ - توسعه و راه اندازي‌ فعاليتهاي‌ دولتي‌ در بخش ‌هاي‌ توليدي‌، خدماتي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ و اداري‌ (به استثناي‌ امور حاكميتي‌) در صورتي‌ كه موجب‌ افزايش‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ در واحدهاي‌ دولتي‌ گردد در سال‌ ۱۳۸۲ ممنوع‌ مي ‌باشد.

كليه دستگاههاي‌ اجرائي‌ موظفند توسعه فعاليتهاي‌ خود را با استفاده از راهكارهاي‌ مذكور در ماده (۸۸) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ از طريق‌ بخش‌ غيردولتي‌ به روش ‌هاي‌ خريد خدمات‌، مشاركت‌ با بخش‌ غيردولتي‌، واگذاري‌ مديريت‌ به بخش‌ غيردولتي‌ انجام‌ دهند.

در صورتي‌ كه با اعمال‌ حمايت ‌هاي‌ فوق‌ الذكر و نشر آگهي‌، متقاضي‌ غيردولتي‌ براي‌ سرمايه گذاري‌ وجود نداشته باشد با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ممنوعيت‌ فوق ‌الذكر اعمال‌ نخواهد شد.

۶ - در اجراي‌ ماده (۸۸) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ واگذاري‌ مديريت‌ واحدهاي‌ دولتي‌ به افراد حقيقي‌ و هيأت‌ امناء واجد شرايط‌ امكان ‌پذير مي‌ باشد.

۷ - به منظور مشاركت‌ با بخش‌ غيردولتي‌ براي‌ انجام‌ فعاليت‌ هاي‌ توليدي‌، خدماتي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ و اداري‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ مي ‌توانند امكانات‌ موجود را با رعايت‌ مقررات‌ مذكور در ماده (۸۸) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به صورت‌ اجاره به شرط‌ تمليك‌ به افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ واجد شرايط‌ واگذار نمايند.

8 - به منظور تسهيل‌ در اجراي‌ بند (ب‌) ماده (89) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌، كليه دستگاههاي‌ مذكور در ماده (2) قانون‌ مذكور موظفند گزارش‌ وضع‌ موجود فضاهاي‌ اداري‌ در اختيار و تعداد پستهاي‌ سازماني‌ مصوب‌ را حداكثر تا پايان‌ خردادماه 1382 به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و استان‌ ارائه نمايند.

سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور موظف‌ است‌ در سال‌ 1382 نسبت‌ به اجراي‌ بند (ب‌) ماده (89) قانون‌ مذكور اقدام‌ و نتيجه را هر چهار ماه يكبار به كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه نمايد.

9 - كليه دستگاههاي‌ اجرايي‌ ملي‌ و استاني‌ مذكور در ماده (88) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ مكلفند در سال‌ 1382 حداقل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) از پروژه هاي‌ نيمه تمام‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ ملي‌ و استاني‌ را از طريق‌ مزايده عمومي‌ با رعايت‌ موارد ذيل‌ به متقاضيان‌ سرمايه گذاري‌ بخش ‌هاي‌ غيردولتي‌ واگذار نمايند:

9 - 1 - اجراي‌ كليه احكام‌ مذكور در ماده (88) قانون‌ تنظيم‌ بخشي ‌از مقررات ‌مالي‌ دولت‌ در زمينه عدم‌ تغيير كاربري‌، تعرفه هاي‌ ارائه خدمات‌، استثنائات‌ و غيره الزامي‌ است‌.

9 - 2 - دستگاههاي‌ اجرايي‌ مكلفند اعتبارات‌ تملك‌ دارايي‌ سرمايه اي‌ پروژه هاي‌ واگذار شده را به صورت‌ وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرارداده تا بر اساس‌ توافق‌ دستگاه اجرايي‌ و بانكها به متقاضيان‌ سرمايه گذاري‌ پروژه هاي‌ نيمه تمام‌ تسهيلات‌ اعطاء نمايند. پرداخت‌ بخشي‌ از سود تسهيلات‌ از محل‌ اين‌ اعتبارات‌ بلامانع‌ است‌.

9 - 3 - قيمت‌ پروژه هاي‌ واگذاري‌ به صورت‌ نقد و اقساط‌ (حداكثر 20 ساله ) دريافت‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه داري‌ كل كشور) واريز مي ‌گردد و معادل‌ آن‌ تا مبلغ‌ سيصد و هشتاد و هشت‌ ميليارد (000 /000 /000 /388) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ 503412 قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌ گيرد تا صرف‌ توسعه فعاليتهاي‌ بخش‌ غيردولتي‌ در همان‌ زمينه گردد.

9 – 4 – در صورت‌ انجام‌ مزايده و عدم‌ مشاركت‌ متقاضي‌ براي‌ سرمايه گذاري‌ با موافقت‌ و نظارت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ضمن‌ مبادله موافقتنامه نسبت‌ به تكميل‌ پروژه در چارچوب‌ بودجه مصوب‌ اقدام‌ خواهد شد.

آيين ‌نامه اجرايي‌ بند (ب‌) اين‌ تبصره با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

پ ‌ - به سازمان‌ توسعه و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابع‌ اجازه داده مي‌ شود جهت‌ اصلاح‌ ساختار نيروي‌ انساني‌ و بازخريد كردن‌ نيروهاي‌ غيرمتخصص‌ بر اساس‌ ضوابط‌ آئين‌ نامه استخدامي‌ شركت‌ با استفاده از دارائي ‌ها و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ خارج‌ از رده به قيمت‌ كارشناسي‌ رسمي‌ روز و بدون‌ تشريفات‌ مزايده به افراد مذكور اقدام‌ نمايد.

ت ‌ - اجازه داده مي‌ شود اعتبارات‌ برنامه كمك‌ هاي‌ رفاهي‌ منظور در اين‌ قانون‌ براي‌ ارائه تسهيلات‌ رفاهي‌ و تشويق‌ كاركنان‌ و تأمين‌ مسكن‌ به صورت‌ نقدي‌ يا صور ديگر بر اساس‌ موافقتنامه اي‌ كه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ث‌ - اشتغال‌ به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات‌ دولتي‌ و كليه دستگاههاي‌ موضوع‌ ماده (۱۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ وابسته و تابع‌ آنها و هر دستگاهي‌ كه به نحوي‌ از انحاء از بودجه كل‌ كشور استفاده مي ‌نمايد، جز با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ هر عنوان‌ ممنوع‌ مي‌ باشد (ايثارگران‌ تا قبل‌ از سي‌ سال‌ خدمت‌ و اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ از حكم‌ اين‌ تبصره مستثني‌ مي ‌باشند). كليه قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ و خاص‌ مغاير با اين‌ بند در سال‌ ۱۳۸۲ ملغي ‌الاثر است‌.

ج‌ - دستگاههاي‌ اجرائي‌ مكلفند در سال‌ ۱۳۸۲ حداقل‌ بيست‌ درصد (20%) از رديفهاي‌ استخدامي‌ كه مجوز آن‌ را دريافت‌ نموده اند، به ايثارگران‌ واجد شرايط‌ اختصاص‌ دهند و گزارش‌ آن‌ را به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ارسال‌ نمايند.

سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مكلف‌ است‌ در صدور مجوزهاي‌ استخدامي‌ سهميه فوق ‌الذكر و همچنين‌ سهميه استخدام‌ سه درصد (3%) معلولين‌ را رعايت‌ نمايد.

چ ‌ - به مركز آمار ايران‌ اجازه داده مي‌ شود به آن‌ گروه از كاركنان‌ دولت‌ كه در اجراي‌ طرحهاي‌ آمارگيري‌ و سرشماري‌ با آن‌ مركز همكاري‌ مي ‌نمايند، علاوه بر حقوق‌ و مزاياي‌ دريافتي‌، حق ‌الزحمه پرداخت‌ نمايد.

حداكثر زمان‌ همكاري‌، ميزان‌ حق ‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات‌ كاركنان‌ بر اساس‌ آئين ‌نامه اي‌ خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رسد.

ح‌ - سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور موظف‌ است‌ حداكثر تا شهريورماه ۱۳۸۲ نظام‌ فني‌ و اجرايي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ را با رويكرد كنترل‌ نهايي‌ اجراي‌ پروژه ها از نظر قيمت‌، كيفيت‌ و زمان‌ (به جاي‌ كنترل‌ مراحل‌ انجام‌ كار) و اجراي‌ پروژه با نظام‌ طراحي‌ و اجرا تجديدنظر نموده و ضوابط‌ و آيين ‌نامه هاي‌ لازم‌ را به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ برساند به نحوي‌ كه قيمت‌ و زمان‌ اجراي‌ پروژه هاي‌ دولتي‌ از يكصد و بيست‌ درصد (120%) قيمت‌ و زمان‌ اجراي‌ پروژه هاي‌ مشابه بخش‌ غيردولتي‌ تجاوز نكند. انعقاد قرارداد اجراي‌ طرحها و پروژه هاي‌ تملك‌ دارائي‌ از ابتداي‌ سه ماهه چهارم‌ سال‌ ۱۳۸۲ به روشهاي‌ فعلي‌ (مورد عمل‌) براي‌ دستگاههاي‌ مذكور در ماده (۱۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ممنوع‌ مي ‌باشد، مگر در موارد خاص‌ و استثنايي‌ كه به تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ مي ‌رسد.

خ‌ - به منظور كاهش‌ تصدي ‌هاي‌ دولت‌ و توسعه امر خصوصي‌ سازي‌ در شركتهاي‌ دولتي‌، كليه شركتهاي‌ دولتي‌ كه با تأييد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ در فهرست‌ واگذاري‌ به بخش‌ غيردولتي‌ قرار مي ‌گيرند مجاز به سرمايه گذاري‌ جديد براي‌ توسعه فعاليتهاي‌ خود نمي‌ باشند.

د - كليه دستگاههاي‌ ملي‌ و استاني‌ مذكور در ماده (2) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ مكلفند كليه مراكز رفاهي‌، تفريحي‌، ورزشي‌ و درماني‌ كه براي‌ استفاده كاركنان‌ و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق‌ خودگردان‌ اداره نمايند به نحوي‌ كه براي‌ اداره اين‌ مراكز هيچگونه هزينه اي‌ (اعم‌ از هزينه پرسنلي‌، اداري‌، تجهيزاتي‌، مواد مصرفي‌ و نظاير آن‌) بر دولت‌ تحميل‌ نگردد.

استفاده از اعتبارات‌ خارج‌ از شمول‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 براي‌ اين‌ امور ممنوع‌ مي ‌باشد.

ذ - به منظور كمك‌ به پيشگيري‌ از بروز تشديد آسيب ‌هاي‌ اجتماعي‌ و ساماندهي‌ آسيب ‌ديدگان‌ اجتماعي‌ به ويژه كودكان‌ خياباني‌ و بي‌ سرپرست‌، دختران‌ و زنان‌ پناه جو مبلغ‌ سي‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال‌ اعتبار از رديف‌ ۵۰۳۶۶۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار سازمان‌ بهزيستي‌ قرار مي‌ گيرد تا پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور براي‌ امور فوق‌ هزينه نمايد.

ر - هيأت‌ وزيران‌ موظف‌ است‌ به پيشنهاد كارگروهي‌ متشكل‌ از وزراي‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، كشور، امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور «مسؤول‌ كارگروه» كليه مطالبات‌ قانوني‌ و معوق‌ كاركنان‌ وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ اعم‌ از كشوري‌ و لشكري‌ از جمله فرهنگيان‌ را محاسبه و از محل‌ اعتبارات‌ مصوب‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي ‌ربط‌ نسبت‌ به پرداخت‌ اقدام‌ و كسري‌ اعتبار مورد نياز آنها را از محل‌ اعتبار رديف‌ 503657 منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ تأمين‌ و پرداخت‌ نمايد.

دستگاههاي‌ اجرايي‌ ملي‌ و استاني‌ از جمله سازمانهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ استانها قبل‌ از پيش ‌بيني‌ و تأمين‌ كليه تعهدات‌ جاري‌ سال‌ 1382 مجاز به پرداخت‌ مطالبات‌ سالهاي‌ گذشته كاركنان‌ نمي ‌باشند.

دولت‌ موظف‌ است‌ اعتبار مورد نياز براي‌ تأمين‌ و پرداخت‌ باقي ‌مانده مطالبات‌ قانوني‌ و معوق‌ كاركنان‌ وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ را در لوايح‌ بودجه سنواتي‌ منظور نمايد. سه نفر از نمايندگان‌ عضو كميسيون‌ هاي‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌، آموزش‌ و تحقيقات‌ و اقتصادي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با انتخاب‌ مجلس‌ به عنوان‌ ناظر در جلسات‌ كارگروه شركت‌ خواهند كرد.

آيين‌ نامه اجرايي‌ اين‌ بند توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ز - از ابتداي‌ سال‌ ۱۳۸۲ كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل‌ ها در مورد تغييرات‌ تشكيلات‌، تغيير ضرايب‌ پرداخت‌ حقوق‌ و مزايا و جداول‌ حقوقي‌، طبقه بندي‌ مشاغل‌ و افزايش‌ مبناي‌ حقوقي‌ كه متضمن‌ بار مالي‌ براي‌ دولت‌ مي ‌باشد، در صورتي‌ قابل‌ تصويب‌ و اجراء است‌ كه بار مالي‌ ناشي‌ از آن‌ قبلاً محاسبه و تأمين‌ اعتبار شده باشد. در غير اين‌ صورت‌ عمل‌ دستگاه اجرايي‌ در حكم‌ تعهد زائد بر اعتبار بودجه است‌ و همچنين‌ موارد انجام‌ شده در سال‌ ۱۳۸۱ كه در قانون‌ بودجه آن‌ سال‌ فاقد اعتبار لازم‌ بوده و براي‌ آنها در سال‌ ۱۳۸۲ نيز اعتباري‌ منظور نگرديده، موقوف ‌الاجراء خواهد بود. سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مسؤول‌ نظارت‌ بر اجراي‌ اين‌ بند مي‌ باشد.

تبصره ۵ - تأمين اجتماعي و امور يارانه ها

الف ‌ - به منظور تأمين‌ كالاهاي‌ اساسي‌ مورد نياز مردم‌ و هر كالاي‌ ديگري‌ كه دولت‌ صلاح‌ بداند و در جهت‌ حمايت‌ بيشتر از اقشار آسيب‌ پذير و خانواده هاي‌ كم‌ درآمد و هدفمند كردن‌ يارانه ها، اجازه داده مي‌ شود اعتبار رديفهاي‌ ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتيب‌ به مبالغ‌ چهارده هزار و هشتصد و سي‌ و هفت‌ ميليارد و دويست‌ ميليون‌ (000 /۰۰۰ /۲۰۰ /۸۳۷ /۱۴) ريال‌ و ششصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰) ريال‌ به عنوان‌ يارانه كالاهاي‌ مذكور و خدمات‌ بر اساس‌ پيشنهاد سازمان‌ حمايت‌ مصرف ‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ و تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد توسط‌ سازمان‌ مذكور به دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي‌ ربط‌ پرداخت‌ گردد.

به شوراي‌ اقتصاد اجازه داده مي‌ شود بر اساس‌ پيشنهاد وزارت‌ بازرگاني‌ قيمت‌ عرضه كالاهاي‌ اساسي‌ را به گونه اي‌ تعيين‌ نمايد كه يارانه مورد نياز در سقف‌ يارانه و مابه التفاوت‌ نرخ‌ ارز منظور شده در اين‌ قانون‌ تكافوي‌ انجام‌ تعهدات‌ دولت‌ را بنمايد.

وجوه پرداختي‌ به عنوان‌ كمك‌ دولت‌ تلقي‌ مي ‌شود و براي‌ جبران‌ ضرر و زيان‌ عدم ‌النفع‌ ناشي‌ از فروش‌ كالا به قيمت‌ تكليفي‌ و هزينه خدمات‌ به مصرف‌ مي ‌رسد و با اعلام‌ وصول‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ به حساب‌ هزينه قطعي‌ سازمان‌ ياد شده منظور مي ‌شود.

سهم‌ سرانه روستائيان‌ از كالاهاي‌ اساسي‌ موضوع‌ اين‌ بند نبايد كمتر از سهم‌ سرانه شهري‌ ها بوده و قيمت‌ كالاهاي‌ اساسي‌ موضوع‌ اين‌ بند تحويل‌ در روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد.

ب ‌ - تمام‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ كه تا پايان‌ سال‌ ۱۳۸۱ اعتبار موضوع‌ اين‌ تبصره را دريافت‌ كرده اند، مكلفند تا پايان‌ تيرماه سال‌ ۱۳۸۲، براي‌ تسويه حساب‌ با سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌، اقدام‌ و اضافه وجوه دريافتي‌ را به حساب‌ سازمان‌ ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب‌ قطعي‌، موكول‌ به ارائه گزارش‌ حسابرسي‌ بازرسي‌ قانوني‌ دستگاه مذكور مي‌ باشد.

پ ‌ - دستگاههايي‌ كه براي‌ خريد و تدارك‌ كالاهاي‌ اساسي‌ و ارائه خدمات‌ موضوع‌ اين‌ تبصره اعتبار دريافت‌ مي‌ كنند، مكلفند حداكثر تا بيست‌ و پنجم‌ فروردين‌ ماه سال‌۱۳۸۳ مانده وجوه مصرف‌ و تعهد نشده از اين‌ بابت‌ را، به حساب‌ سازمان‌ ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب‌ قطعي‌ موكول‌ به ارائه گزارش‌ حسابرس‌ يا بازرس‌ قانوني‌ دستگاه مذكور مي‌ باشد. عدم‌ اجراي‌ اين‌ بند در حكم‌ تصرف‌ غيرقانوني‌ در وجوه دولتي‌ و عمومي‌ تلقي‌ خواهد شد.

ت ‌ -

۱ - در سال‌ ۱۳۸۲ هرگونه تقسيط‌ يا تعويق‌ بدهي‌ ممنوع‌ و مابه التفاوت‌ محاسبه شده توسط‌ سازمان‌ حمايت‌ توليدكنندگان‌ و مصرف‌ كنندگان‌ نقداً دريافت‌ مي‌ شود.

۲ - بدهي‌ هاي‌ مربوط‌ به سال ‌هاي‌ قبل‌ تا پايان‌ خردادماه سال‌ ۱۳۸۲ با اعلام‌ سازمان‌ حمايت‌ از مصرف ‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ وصول‌ مي‌ گردد.

عدم‌ پرداخت‌ به موقع‌ مشمول‌ جريمه مندرج‌ در ماده (۱۹۰) قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 27 /11 /1380 بوده و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مكلف‌ است‌ بر اساس‌ فصل‌ نهم‌ اين‌ قانون‌، براي‌ وصول‌ مطالبات‌ اقدام‌ نمايد.

ث‌ - در سال‌ ۱۳۸۲ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ موظف‌ است‌ صد درصد (100%) از درآمدهاي‌ ناشي‌ از اخذ مابه التفاوت‌ كالاها را به درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ ۷۱۰۱۱۴ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. معادل‌ ده درصد (۱۰%) وجوه واريزي‌ تا مبلغ‌ سي‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۵۷۳ اين‌ قانون‌ در اختيار سازمان‌ مذكور قرار خواهد گرفت‌. مقررات‌ بند (ب‌) ماده (۴۶) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اصلاحيه آن‌، در سال‌ ۱۳۸۲ به قوت‌ خود باقي‌ است‌.

ج ‌ - اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه بابت‌ مابه التفاوت‌، به سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۸۱ بدهي‌ دارند، مكلفند در مواعدي‌ كه توسط‌ سازمان‌ ياد شده تعيين‌ مي‌ گردد، وجوه مذكور را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۷۱۰۱۱۴ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند. وزارت‌ بازرگاني‌ مي ‌تواند از ارائه خدمات‌ به اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ وابسته به دولت‌ كه با اعلام‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ از پرداخت‌ بدهي‌ خود امتناع‌ كرده اند، خودداري‌ نمايد.

چ ‌ - اجازه داده مي‌ شود مابه ازاي‌ پنج‌ در هزار مابه التفاوت‌ معوق‌ وصول‌ و واريز شده به درآمد عمومي‌، از سقف‌ بودجه هزينه اي‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ براي‌ هزينه حسابرسي‌، دادرسي‌، حق‌ الوكاله و كارمزد وصولي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه در امر وصول‌ مطالبات‌ همكاري‌ مي‌ نمايند و همچنين‌ تجهيز و امور رفاهي‌ كاركنان‌ سازمان‌ و ساير هزينه هاي‌ مرتبط‌ با وصول‌ مطالبات‌، توسط‌ سازمان‌ ياد شده به صورت‌ خارج‌ از شمول‌ هزينه شود.

ح ‌ - مدارس‌ شبانه روزي‌ و كارآموزان‌ مراكز شبانه روزي‌ سازمان‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه اي‌ وابسته به وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش‌ عالي‌ مشمول‌ دريافت‌ ارزاق‌ ارزان‌ قيمت‌ با نرخ‌ يارانه اي‌ مي‌ باشند.

خ ‌ - كليه دانشجويان‌ دانشگاههاي‌ غيرانتفاعي‌ - غيردولتي‌ كه از طريق‌ كنكور سراسري‌ پذيرفته مي ‌شوند، دانشجويان‌ دوره هاي‌ شبانه و دانشجويان‌ دانشگاه آزاد اسلامي‌ از امكانات‌ يارانه اي‌ نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي‌ گردند.

د - مبلغ‌ يكصد و سي‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديفهاي‌ ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ جهت‌ اجراي‌ طرح‌ بيمه درماني‌ مكمل‌ براي‌ بازنشستگان‌ كشوري‌، لشكري‌ و مستمري‌ بگيران‌ تأمين‌ اجتماعي‌ طبق‌ ضوابطي‌ كه با پيشنهاد شوراي‌ عالي‌ بيمه خدمات‌ درماني‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رسد، اختصاص‌ مي ‌يابد.

ذ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود، به منظور پرداخت‌ بدهي ‌هاي‌ خود به سازمان‌ بازنشستگي‌ كشوري‌، سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، صندوق‌ ذخيره فرهنگيان‌، آستان‌ قدس‌ رضوي‌، شهرداريها (بدهي ‌ها تا پايان‌ سال‌ ۱۳۷۷) و شركت ‌هاي‌ اتوبوسراني‌ شهري‌ وابسته به شهرداريها (بابت‌ بدهي‌ آنها به سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌)، بر اساس‌ ارقام‌ ثبت‌ شده و منعكس‌ در دفاتر و صورتهاي‌ مالي‌ آنها كه مورد تأييد سازمان‌ حسابرسي‌ قرار گيرد و مورد موافقت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور واقع‌ شود، از طريق‌ واگذاري‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ دولت‌، سهام‌ دولت‌ در شركتها، سهام‌ شركتهاي‌ دولتي‌ مادرتخصصي‌ در شركتهاي‌ تابعه و وابسته به آنها، اموال‌ شركتهاي‌ مزبور و طرحهاي‌ نيمه تمام‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ به ترتيب‌ به ميزان‌ حداكثر مبلغ‌ چهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال‌، چهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال‌، سيصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ريال‌، يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال‌ و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال‌ اقدام‌ نمايد.

تصميمات‌ واگذاري‌ از طريق‌ كارگروهي‌ مركب‌ از نمايندگان‌ وزارتخانه هاي‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، كار و امور اجتماعي‌، وزارتخانه يا مؤسسه مستقل‌ دولتي‌ ذي‌ ربط‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور انجام‌ مي ‌شود.

در مورد واگذاري‌ سهام‌ و اموالي‌ كه متعلق‌ به شركتهاي‌ دولتي‌ مادرتخصصي‌ مي ‌باشد، معادل‌ قيمت‌ كارشناسي‌ اموال‌ و سهام‌ واگذاري‌ ياد شده به پيشنهاد شركت‌ دولتي‌ مادرتخصصي‌ مربوط‌، بدهي‌ هاي‌ آن‌ شركت‌ و يا شركتهاي‌ تابع‌ و وابسته به آن‌ به دولت‌ (وزارتخانه ها، مؤسسات‌ دولتي‌ و خزانه داري‌ كل‌ كشور) قابل‌ تسويه است‌. خزانه داري‌ كل‌ كشور موظف‌ است‌ با اعلام‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي ‌ربط‌، بهاي‌ كارشناسي‌ سهام‌ و اموال‌ مذكور را به جاي‌ ثبت‌ در حساب‌ واگذاري‌ دارائي‌ هاي‌ مالي‌ موضوع‌ رديف‌ ۹۷۰۱۰۰ منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ به حساب‌ وصولي‌ رديف‌ درآمد عمومي‌ مربوط‌ منظور و متقابلاً معادل‌ مبالغ‌ تسويه شده بدهي ‌هاي‌ مذكور، به حساب‌ پرداخت‌ از محل‌ اعتبار جمع‌ و خرج‌ موضوع‌ رديف‌ ۱۰۱۰۰۱ مذكور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ منظور نمايد.

مبالغي‌ كه سازمان‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ در اجراي‌ اين‌ بند بابت‌ بخش‌ نقدي‌ سهام‌ واگذاري‌ يا هزينه هاي‌ مربوط‌ به تكميل‌ طرحهاي‌ واگذار شده پرداخت‌ خواهد نمود، مشمول‌ محدوديت‌ مقرر در بند (ب‌) ماده (۴) اساسنامه سازمان‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ مصوب‌ 8 /3 /1354 نخواهد بود.

كليه شركتهاي‌ دولتي‌ موضوع‌ ماده (۲) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ مصوب‌ ۱۳۸۰ و سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ مشمول ‌مقررات ‌اين‌ بند مي ‌باشند.

دستورالعمل‌ حسابداري‌ اين‌ بند توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ تدوين‌ و ابلاغ‌ مي‌ گردد.

اجراي‌ اين‌ بند نافي ‌اجراي‌ تبصره ذيل‌ ماده (۱۶) قانون‌ برنامه سوم ‌توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري ‌اسلامي ‌ايران‌ در مورد سهام‌ كارگري‌ همان‌ واحد نخواهد بود.

به ‌ميزان‌ دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال‌ از سهام‌ شركتهاي‌ دولتي‌ بابت‌ بدهي‌ دولت‌ به سازمان‌ بيمه خدمات‌ درماني‌ واگذار مي‌ شود.

ر - دولت‌ موظف‌ است‌ دو درصد (2%) از هزينه عمليات‌ جاري‌ شركتهاي‌ دولتي‌، بانكها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته به دولت‌ را درسال‌ ۱۳۸۲ كسر نمايد و به كليه بازنشستگان‌ سال‌ ۱۳۷۸ به قبل‌ به ازاء هر سال‌ حداقل‌ ده روز پاداش‌ پرداخت‌ نمايد.

بلي، شامل شركتهاي مذكور و مؤسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي ‌گردد.

ز - به كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره) اجازه داده مي‌ شود خانواده هاي‌ مشمول‌ طرح‌ شهيد رجايي‌ مناطق‌ روستائي‌ را كه تبديل‌ به مناطق‌ شهري‌ مي ‌شوند، تا پايان‌ سال‌ مالي‌، تحت‌ پوشش‌ طرح‌ مذكور نگهدارد.

ژ - به سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ اجازه داده مي ‌شود در سال‌ ۱۳۸۲ براي‌ ارائه تسهيلات‌ ارزان‌ قيمت‌ ساخت‌ و خريد مسكن‌، وديعه مسكن‌، ازدواج‌ دانشجوئي‌ و هزينه مربوط‌ به خدمات‌ مشاوره اي‌ در زمينه بهداشت‌ رواني‌، فردي‌ و اجتماعي‌ پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال‌ از محل‌ درآمد و ذخاير خود با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به كارگران‌ و مستمري‌ بگيران‌ و شركتهاي‌ تعاوني‌ مسكن‌ كارگران‌ مشمول‌ و متقاضيان‌ ايجاد مراكز توانبخشي‌، مهد كودك‌ و شبانه روزي‌ بخش‌ كارگري‌، مراكز خدمات‌ مشاوره اي‌، مراكز خيريه داراي‌ مجوز از دبيرخانه شوراي‌ عالي‌ جوانان‌ و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور، بيمارستانهاي‌ آموزشي‌ و مراكز بهداشتي‌ - درماني‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ بپردازد. همچنين‌ اصل‌ تسهيلات‌ فوق‌ الذكر و سود حاصل‌ شده كه از طريق‌ بانك‌ رفاه كارگران‌ پرداخت‌ مي‌ گردد، از هر نوع‌ كسور بانكي‌ و مالياتي‌ معاف‌ بوده و عيناً به سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ در تاريخ‌ سررسيد باز خواهد گشت‌.

خانواده هاي‌ معظم‌ شهدا، ايثارگران‌، آزادگان‌ و بيمه شدگان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ در استفاده از اين‌ تسهيلات‌ از اولويت‌ ويژه برخوردارند.

س ‌ - وزارت‌ بازرگاني‌ و سازمان‌ غله كشور موظفند آرد مصرفي‌ مورد نياز خانواده هاي‌ تحت‌ پوشش‌ كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره) و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور و مراكز خيريه اي‌ تحت‌ پوشش‌ آنان‌ را به ميزان‌ حداقل‌ نود و پنج‌ هزار تن‌ بر اساس‌ جدول‌ توزيعي‌ مربوط‌ كه با هماهنگي‌ نهادهاي‌ فوق‌ و سازمان‌ غله كشور تهيه خواهد شد، به قيمت‌ آرد خبازي‌ تأمين‌ نمايند.

ش ‌ - دستگاههائي‌ كه از وجوه موضوع‌ اين‌ تبصره بابت‌ يارانه استفاده مي ‌نمايند، مكلفند طبق‌ مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 نسبت‌ به افتتاح‌ حساب‌ بانكي‌ جداگانه جهت‌ ثبت‌ عمليات‌ يارانه اقدام‌ و وجوه مزبور توسط‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ مربوط‌ به حساب‌ مذكور واريز و دستگاههاي‌ مباشر هزينه نمايند. عدم‌ حسابرسي‌ به موقع‌ توسط‌ سازمان‌ حسابرسي‌ مانع‌ از تخصيص‌ صد درصد (100%) اعتبارات‌ و پرداخت‌ آن‌ نمي ‌گردد.

دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي ‌ربط‌ موظفند هر سه ماه يك‌ بار نسبت‌ به ارائه گزارش‌ عمليات‌ تأمين‌ و توزيع‌ كالا و خدمات‌ حمايت‌ از مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ به سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ اقدام‌ نمايند.

ص ‌ - دولت‌ مكلف‌ است‌ سهم‌ مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ كميته امداد امام‌ خميني ‌(ره) و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور را از كالاي‌ اساسي‌ (كالابرگ‌) موضوع‌ رديف‌ يارانه كالاهاي‌ اساسي‌ رديف‌ ۵۰۳۰۱۹ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ از محل‌ تعديل‌ سهميه يارانه عموم‌ مردم‌، معادل‌ سي‌ درصد (30%) نسبت‌ به سهميه مصوب‌ سال‌ ۱۳۸۰ افزايش‌ دهد و از طريق‌ اعطاي‌ كالابرگ‌ اضافي‌ و يا تحويل‌ كالا با همكاري‌ كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره) و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد.

نوع‌ كالا، ميزان‌ كالا و نحوه توزيع‌ بنا به پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ بازرگاني‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد مي ‌رسد.

تبصره ۶ - توازن منطقه اي و برنامه هاي استاني

الف ‌ - در اجراي‌ مفاد فصل‌ هشتم‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌، شوراي‌ برنامه ريزي‌ و توسعه استان‌ بر اساس‌ خط‌ مشي‌ ها و دستورالعمل‌ هاي‌ ابلاغي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور نسبت‌ به اجراي‌ بودجه استاني‌ با رعايت‌ موارد زير اقدام‌ نمايد:

۱ - تا سقف‌ يك‌ درصد (1%) از اعتبارات‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ استانها به صورت‌ متمركز براي‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ متفرقه و ضروري‌ اختصاص‌ دهد. پروژه هاي‌ اين‌ اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي‌ و تصويب‌ شوراي‌ برنامه ريزي‌ و توسعه استان‌ تعيين‌ خواهد شد. شروع‌ پروژه هائي‌ كه به تنهائي‌ در سال‌ ۱۳۸۲ قابل‌ بهره برداري‌ نباشد، از محل‌ اين‌ اعتبار ممنوع‌ است‌. كمك‌ به پروژه هاي‌ نيمه تمام‌ يا ادامه دار استاني‌ از محل‌ اين‌ اعتبار بلامانع‌ مي‌ باشد.

2 - شوراي‌ برنامه ريزي‌ و توسعه استان‌ مي ‌تواند علاوه بر اعتبارات‌ خودياري‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۲) اين‌ قانون‌ تا ده درصد (10%) از اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ استاني‌ را در قالب‌ ساز و كار اجرائي‌ ماده (۴۵) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ براي‌ پروژه هاي‌ نيمه تمام‌ هزينه نمايد.

۳ - اعتبارات‌ هزينه اي‌ استان‌ را بر اساس‌ شاخصها و فعاليتهاي‌ قانوني‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ مشمول‌ نظام‌ بودجه استاني‌ و دستورالعمل‌ هاي‌ صادر شده از سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استان‌ بين‌ دستگاهها به تفكيك‌ برنامه و فصول‌ هزينه با تأمين‌ نيازهاي‌ پرسنلي‌ فصل‌ اول‌ توزيع‌ نمايد.

۴ - حداكثر تا يك‌ درصد (1%) از اعتبارات‌ هزينه اي‌ استاني‌ را به صورت‌ متمركز در جهت‌ ايجاد تعادل‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ اجتناب‌ ناپذير دستگاههاي‌ اجرائي‌ مشمول‌ نظام‌ بودجه استاني‌ با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استان‌ در طول‌ سال‌ اختصاص‌ دهد.

5 - اعتبار سال‌ ۱۳۸۲ فصل‌ تحقيقات‌ استان‌ را حداقل‌ معادل‌ اعتبار مصوب‌ سال‌ ۱۳۸۱ فصل‌ تحقيقات‌ استان‌ مربوط‌ منظور نمايد.

6 - اعتبار طرحها و رديفهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ ملي‌ را كه در سال‌ ۱۳۸۲ استاني‌ شده اند، مطابق‌ جدول‌ پيوست‌ شماره (۲) اين‌ قانون‌ تأمين‌ نمايد. در صورت‌ وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه هاي‌ موضوع‌ اين‌ بند، شوراي‌ برنامه ريزي‌ و توسعه استان‌ مي ‌تواند نسبت‌ به افزايش‌ يا كاهش‌ اعتبار در قالب‌ همان‌ فصل‌ اقدام‌ نمايد.

ب ‌ - پس‌ از تعيين‌ سقف‌ تخصيص‌ اعتبارات‌ توسط‌ كميتة‌ تخصيص‌ اعتبار استاني‌ موضوع‌ ماده (۷۷) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تخصيص‌ اعتبار تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ برحسب‌ طرح‌ و تخصيص‌ اعتبار هزينه اي‌ برحسب‌ دستگاه ، برنامه و فصول‌ هزينه توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استان‌ تعيين‌ و ابلاغ‌ مي‌ گردد.

پ ‌ - افزايش‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ هر يك‌ از برنامه ها و فصول‌ هزينه دستگاههاي‌ اجرائي‌ مشمول‌ نظام‌ بودجه استاني‌ منظور در موافقتنامه شرح‌ فعاليت‌ از محل‌ كاهش‌ ديگر برنامه ها و فصول‌ هزينه دستگاه مربوط‌، مشروط‌ بر آن‌ كه در جمع‌ اعتبارات‌ هزينه اي‌ هر دستگاه تغييري‌ حاصل‌ نشود، حداكثر به ميزان‌ سي‌ درصد (30%) به پيشنهاد دستگاههاي‌ اجرائي‌ و تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استان‌ مجاز مي ‌باشد. تأمين‌ و پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ سهم‌ دولت‌ و حقوق‌ و مزاياي‌ قانوني‌ از شمول‌ محدوديت‌ هاي‌ اين‌ بند مستثني‌ مي‌ باشد و دستگاههاي‌ اجرائي‌ موظفند صد درصد (100%) وجوه مذكور را تأمين‌ و پرداخت‌ نمايند.

ت ‌ - مازاد عملكرد درآمد هر استان‌ در سال‌ ۱۳۸۱ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۲۸۵ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ تا سقف‌ هفتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۰) ريال‌ تعيين‌ مي‌شود و حداكثر سه ماه پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ در اختيار استانهاي‌ ذي ‌ربط‌ قرار خواهد گرفت‌.

حداقل‌ بيست‌ درصد (20%) از اعتبار اين‌ بند در هر استان‌ براي‌ تكميل‌ و توسعه طرحهاي‌ نيمه تمام‌ ورزشي‌ موجود در سطح‌ استان‌ اختصاص‌ مي ‌يابد.

ث ‌ - به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استانها اجازه داده مي ‌شود نسبت‌ به اجراي‌ بند (ج‌) ماده (۴۳) قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ مصوب‌ 28 /12 /1373 اقدام‌ و وجوه حاصل‌ را به حساب‌ درآمد عمومي (نزد خزانه داري‌ كل‌ كشور) واريز نمايند. معادل‌ صد درصد (100%) آن‌ تا مبلغ‌ هشتاد و يك‌ ميليارد و هفتصد و هفتاد و پنج‌ ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۷۵ /۸۱) ريال‌ از محل‌ اعتبار موضوع‌ پيوست‌ شماره (۲) اين‌ قانون‌ از محل‌ اعتبار درآمد اختصاصي‌ در اختيار سازمانهاي‌ مذكور قرار مي‌ گيرد تا بدون‌ الزام‌ به رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 و ساير قوانين‌ عمومي‌ دولت‌ و با رعايت‌ قانون‌ نحوه هزينه كردن‌ اعتباراتي‌ كه به موجب‌ قانون‌ از رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ و ساير مقررات‌ عمومي‌ دولت‌ مستثني‌ هستند مصوب‌ 6 /11 /1364، جهت‌ اجرا و توسعه برنامه هاي‌ آموزشي‌ مديران‌ و كاركنان‌ دولت‌ هزينه شود.

تبصره ۷ - فرهنگ، هنر، تربيت بدني و جوانان

الف‌ - به منظور ساماندهي‌ امور جوانان‌ كشور در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياستهاي‌ مندرج‌ در ماده (۱۵۷) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، اجازه داده مي شود مبلغ‌ يكصد و يك‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۱) ريال‌ از اعتبار منظور شده در رديف‌ ۱۰۱۰۱۶ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ با هماهنگي‌ سازمان‌ ملي‌ جوانان‌ پس‌ از توافق‌ با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به دستگاههائي‌ كه قسمتي‌ از وظايف‌ مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌ گيرند، با اولويت‌ اشتغال‌، ازدواج‌ و امور فرهنگي‌ و تربيت‌ بدني‌ جوانان‌، تعاونيهاي‌ توليدي‌ و اشتغال‌ به صورت‌ كارورزي‌ فارغ ‌التحصيلان‌ بيكار اختصاص‌ يابد.

حداقل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) از اعتبار مذكور به طرحهاي‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه اي‌ جوانان‌ اختصاص‌ مي ‌يابد تا به وسيله سازمان‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه اي‌ كشور هزينه گردد.

ب ‌ - به منظور ساماندهي‌ نقش‌ زنان‌ در توسعه كشور و تقويت‌ نهاد خانواده و در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياستهاي‌ مندرج‌ در ماده (۱۵۸) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، اجازه داده مي ‌شود اعتبار منظور در برنامه ۳۰۲۲۸ رديف‌ ۱۰۱۰۲۴ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ از طريق‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌ پس‌ از توافق‌ با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به دستگاههائي‌ كه قسمتي‌ از وظايف‌ مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي ‌گيرند، اختصاص‌ يابد. اعتبارات‌ مربوط‌ به برنامه ۳۰۲۲۸ ساير دستگاهها با هماهنگي‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌ هزينه خواهد شد.

پ ‌ - مبلغ‌ ده ميليارد و پانصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختيار سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ كشور قرار مي‌ گيرد تا براي‌ تعمير و تكميل‌ ساختمانها و آثار تاريخي‌ كه حداقل‌ بيست‌ درصد (20%) هزينه آن‌ توسط‌ بخش‌ غيردولتي‌ انجام‌ شده باشد، به مصرف‌ برسد.

ت‌ - به منظور اشاعه و گسترش‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ و ايجاد و تقويت‌ كرسيهاي‌ زبان‌ فارسي‌ در خارج‌ از كشور، مبلغ‌ چهار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال‌ از محل‌ اعتبار برنامه گسترش‌ فرهنگ‌ و هنر (۳۰۲۰۲) ذيل‌ رديف‌ ۱۱۴۰۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار شوراي‌ گسترش‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ قرار مي ‌گيرد تا بر اساس‌ مصوبات‌ شورا، تمام‌ فعاليتها در اين‌ زمينه از طريق‌ دستگاههاي‌ ذي ‌ربط‌ اجرا گردد.

ث ‌ - به منظور توسعه و گسترش‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌، اعتبار طرح‌ شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ تا مبلغ‌ شصت‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال‌ در اختيار سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ كشور قرار مي‌ گيرد تا با همكاري‌ سازمان‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌ نسبت‌ به خريد، اجاره و يا مشاركت‌ با افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ براي‌ مرمت‌ كاروانسراها، خانه هاي‌ قديمي‌ و ساير اماكن‌ و تبديل‌ آنها به واحدهاي‌ پذيرائي‌ و خدماتي‌، فروش‌، اجاره و اجاره به شرط‌ تمليك‌ آنها اقدام‌ نمايد. درآمد حاصل‌ شده به رديف‌ درآمدي‌ ۵۳۰۰۱۷ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز مي‌ شود و معادل‌ صد درصد (100%) وجوه واريزي‌ تا مبلغ‌ يك‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۱۳۷۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ كشور قرار مي‌ گيرد تا در جهت‌ مرمت‌ و احياي‌ بناهاي‌ تاريخي‌ هزينه نمايد.

ج‌ - تعرفه هاي‌ آب‌، برق‌ و گاز مصرفي‌ مراكز فرهنگي‌، آموزشي‌ و ورزشي‌ دولتي‌، غيردولتي‌، تعاوني‌ و خصوصي‌ (نظير كتابخانه ها، موزه ها، مهد كودكها، كودكستانها، مدارس‌، اردوگاههاي‌ دانش ‌آموزي‌، دانشگاهها، مراكز آموزش‌ فني‌ و حرفه اي‌، حوزه هاي‌ علميه، مساجد، حسينه ها، باشگاههاي‌ ورزشي‌ و مراكز شبانه روزي‌ معلولان‌ سازمان‌ بهزيستي‌ كشور و كميته امداد امام‌ خميني‌ «ره») در سال‌ ۱۳۸۲ بر مبناي‌ تعرفه آموزشي‌ محاسبه و پرداخت‌ خواهد شد.

چ ‌ - به كليه دستگاههاي‌ اجرائي‌ مشمول‌ ماده (۱۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اجازه داده مي ‌شود يك‌ درصد (1%) از اعتبارات‌ خود را جهت‌ انجام‌ امور مربوط‌ به تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌، اعم‌ از ايجاد و اداره باشگاههاي‌ ورزشي‌، احداث‌ و توسعه اماكن‌ ورزشي‌، ارائه خدمات‌ ورزشي‌ و كمك‌ به سازمان‌ تربيت‌ بدني‌، كميته ملي‌ المپيك‌ و فدراسيونهاي‌ ورزشي‌ با هماهنگي‌ و سياستگذاري‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌، اختصاص‌ دهند.

آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ تبصره حداكثر سه ماه پس‌ از تصويب‌، بنا به پيشنهاد مشترك‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه و جهت‌ تصويب‌ به هيأت‌ وزيران‌ ارائه مي ‌گردد.

ح ‌ - كليه دستگاههاي‌ اجرائي‌ و مجريان‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ مجازند در چارچوب‌ آئين ‌نامه اي‌ كه از طريق‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ با هماهنگي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ مي ‌رسد، نيم‌ درصد (5 /0%) از اعتبارات‌ هر يك‌ از طرحها و بناهائي‌ كه مي ‌تواند معرف‌ هويت‌ اسلامي‌ و ملي‌ باشد براي‌ هزينه در همان‌ طرح‌، متناسب‌ با فرهنگ‌ ديني‌ و ملي‌ خود اختصاص‌ دهند.

خ ‌ - به منظور تحقق‌ اهداف‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، دولت‌ مكلف‌ است‌ در اماكن‌ تاريخي‌ و ميراث‌ فرهنگي‌ كه امكان‌ استفاده از منابع‌ مالي‌ سازمانهاي‌ فرهنگي‌ بين ‌المللي‌ وجود دارد زيربناهاي‌ لازم‌ را ايجاد نموده و شرايط‌ حضور و همكاري‌ آنها را فراهم‌ نمايد.

د - به منظور تسهيل‌ امور گردشگران‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ آماده سازي‌ تخت‌ جمشيد يكي‌ از بزرگترين‌ ميراث‌ هاي‌ فرهنگي‌ ايران‌، مبلغ‌ چهل‌ و پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال‌ از محل‌ رديف‌ ۱۰۱۰۳۴ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ (تبصره ۱۱) بند (ح‌) اختصاص‌ مي‌ يابد و طرحهاي‌ مربوطه طي‌ موافقت‌ نامه متبادله بين‌ دستگاه ذي ‌ربط‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اجراء خواهد شد.

تبصره ۸ - آموزش عمومي و فني و حرفه اي

الف‌ - وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و واحدهاي‌ تابعه آن‌ در استانها موظفند در سال‌ ۱۳۸۲ مطالبات‌ معوق‌ (قابل‌ وصول‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۸۱) مربوط‌ به دو درصد (2%) عوارض‌ آموزشي‌ موضوع‌ بند (۲) ماده (۱۳) قانون‌ تشكيل‌ شوراهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مصوب‌ 26 /10 /1372 از اشخاص‌ را وصول‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ موضوع‌ رديف‌ ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند.

ب ‌ - اعتبار منظور شده در رديف‌ ۵۰۳۶۵۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و تصويب‌ ستاد هماهنگي‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه اي‌ موضوع‌ ماده (۱۵۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ميان‌ دستگاههاي‌ مجري‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه اي‌ و علمي‌ - كاربردي‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ توزيع‌ مي ‌شود تا براي‌ كمك‌ به پرداخت‌ قسمتي‌ از شهريه و حق‌ ثبت ‌نام‌ آموزش ‌گيران‌، كارآموزان‌، دانش ‌آموزان‌ و دانشجوياني‌ كه در مؤسسات‌ آموزشي‌ غيردولتي‌ تحصيل‌ مي ‌نمايند، استفاده شود.

آيين ‌نامه اجرايي‌ اين‌ تبصره بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

پ ‌ - به وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجازه داده مي‌ شود، اعتبار منظور در رديف‌ ۱۲۷۷۵۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ را بين‌ آموزشكده هاي‌ تابع‌ توزيع‌ نمايد تا آموزشكده هاي‌ مزبور بر اساس‌ ماده (۱۰۳) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌، اعتبار مزبور را به مصرف‌ رسانند.

ت ‌ - در سال‌ 1382 عبارت‌ «درآمد عمومي‌» ماده (92) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ به عبارت‌ «درآمد اختصاصي‌» اصلاح‌ مي ‌گردد.

ث ‌ - اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۴۲، منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ از محل‌ وجوه حاصل‌ از بند (ب‌) ماده (۱۹) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موضوع‌ رديف‌ ۹۷۱۲۰۰ منظور در قسمت‌ سوم‌ قانون‌ ياد شده براي‌ افزايش‌ منابع‌ صندوق‌ بيمه بيكاري‌ و همچنين‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه اي‌ مشاغل‌ واحدهاي‌ توليدي‌ قابل‌ اختصاص‌ و مصرف‌ مي‌ باشد.

آيين‌ نامه اجرايي‌ اين‌ بند با پيشنهاد مشترك‌ وزارتخانه هاي‌ صنايع‌ و معادن‌، امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و كار و امور اجتماعي‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رسد.

تبصره ۹ - امور دفاعي

الف ‌ - مبلغ‌ هشت هزار و نهصد و پنج ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /905 /8) ريال‌ از اعتبار رديف‌ ۱۱۱۱۰۳ موضوع‌ جدول‌ شماره (۱۰)، مندرج‌ در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌، در اختيار وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ قرار مي‌ گيرد تا در قالب‌ برنامه مصوب‌ فرماندهي‌ كل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بر اساس‌ موافقتنامه هاي‌ مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور هزينه گردد.

پرداخت‌ بدهي‌ هاي‌ معوقه نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ (نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌) به دستگاههاي‌ اجرائي‌ از جمله پرداخت‌ بدهي ‌هاي‌ آب‌ و برق‌ و تلفن‌ و اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ غيردولتي‌ بابت‌ املاك‌ متصرفي‌ كه قانوناً تا پايان‌ سال‌ ۱۳۶۷ در تصرف‌ داشته اند، به ميزان‌ حداقل‌ مبلغ‌ دويست‌ و بيست‌ و سه ميليارد و چهارصد و سيزده ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۱۳ /۲۲۳) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ‌ بيست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۰۶۰۰۸ و طرح‌ شماره ۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و تأييد ستاد كل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ تأمين‌ و به اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ و دستگاههاي‌ طلبكار با اولويت‌ پرداخت‌ حداكثر يكصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌ به هر شخص‌ حقيقي‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ب ‌ - هر نوع‌ جا به جائي‌ در اعتبارات‌ مربوط‌ به حقوق‌ و مزايا و خوراك‌ و پوشاك‌ پرسنل‌ كادر و وظيفه و اعتبارات‌ صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و خدمات‌ درماني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ ممنوع‌ مي ‌باشد. در صورتي‌ كه كسور بازنشستگي‌ و بيمه سهم‌ پرسنل‌ كادر و وظيفه و همچنين‌ كسور سهم‌ دولت‌ در مورد پرسنل‌ وظيفه به وسيله ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سپاه پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به حساب‌ صندوقهاي‌ مربوط‌ واريز نشود، سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مي‌ تواند بنا به درخواست‌ وزارتخانه هاي دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و كشور به طور مستقيم‌ نسبت‌ به واريز وجوه به صندوقهاي‌ مربوط‌ اقدام‌ نمايد.

تبصره ۱۰ - بهداشت و درمان

الف ‌ - در جهت‌ اجراي‌ قانون‌ بيمه همگاني‌ خدمات‌ درماني‌ كشور مصوب‌ 3 /8 /1373، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي ‌تواند در طول‌ سال‌ ۱۳۸۲ با موافقت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور نسبت‌ به هرگونه جا به جايي‌، تغيير رديف‌ و كاهش‌ يا افزايش‌ سقف‌ اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات‌ مصوب‌ اقدام‌ نمايد، به نحوي‌ كه حداكثر تسهيلات‌ لازم‌ در اجراي‌ قانون‌ مذكور فراهم‌ شده و اختلالي‌ در اداره امور مراكز درماني‌، بهداشتي‌ و آموزشي‌ حاصل‌ نشود.

سازمان‌ بيمه خدمات‌ درماني‌ مكلف‌ است‌ در سال‌ ۱۳۸۲ تمامي‌ اعتبارات‌ رديفهاي‌ مربوط‌ به بيمه درمان‌ را صرفاً جهت‌ درمان‌ بيمه شدگان‌ هزينه نمايد.

ب ‌ - در اجراي‌ ماده (۱۹۳) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و قانون‌ مجازات‌ خودداري‌ از كمك‌ به مصدومين‌ و رفع‌ مخاطرات‌ جاني‌ مصوب‌ 5 /3 /1354، تمامي‌ بيمارستانها و مراكز درماني‌ بايد نسبت‌ به پذيرش‌ مصدومان‌ ناشي‌ از حوادث‌ و سوانح‌ اقدام‌ نمايند. كليه شركتهاي‌ بيمه گر تجاري‌ مكلفند بر مبناي‌ قرارداد منعقد شده با بيمه شده، هزينه هاي‌ مربوط‌ به درمان‌ بيمه شده خود را بلافاصله بدون‌ هيچ‌ قيد و شرط‌ ديگري‌ با ارائه صورتحساب‌ از بيمارستان‌ و مراكز درماني‌ مربوط‌ بر اساس‌ تعرفه هاي‌ موضوع‌ ماده (۸) قانون‌ بيمه همگاني‌ خدمات‌ درماني‌ مصوب‌ 3 /8 /1373 پرداخت‌ نمايند.

هزينه هاي‌ مصدوماني‌ كه تحت‌ پوشش‌ بيمه حوادث‌ و سوانح‌ نيستند، از محل‌ رديف‌ متمركز ۱۲۹۰۸۶ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تأمين‌ خواهد شد.

آيين ‌نامه اجرايي‌ اين‌ بند با پيشنهاد مشترك‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و بيمه مركزي‌ ايران‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌ رسد.

احكام‌ قانوني‌ اين‌ بند از تبصره (۱۰) عيناً در مورد بيماران‌ اورژانسي‌ غيرمصدوم‌ نيز بايد اجراء گردد، تخلف‌ از اين‌ حكم‌ به منزله تخلف‌ قانوني‌ است‌ و پيگرد كيفري‌ دارد.

پ ‌ - متقاضيان‌ صدور، تجديد و انتقال‌ هر فقره پروانه كسب‌ محل‌ تهيه و توزيع‌ و عرضه مواد غذائي‌ مكلفند بابت‌ صدور كارت‌ بهداشتي‌ محلهاي‌ كسب‌ فوق‌، مبلغ‌ پنجاه هزار (000 /50) ريال‌ و بابت‌ صدور كارت‌ بهداشتي‌ كاركنان‌ مراكز مذكور مبلغ‌ چهار هزار (000 /4) ريال‌ به حساب‌ درآمد اختصاصي‌ رديف‌ ۵۱۹۹۷۶ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند.

ت - دولت‌ مكلف‌ است‌ در سال‌ ۱۳۸۲ نسبت‌ به بيمه نمودن‌ كليه افرادي‌ كه تحت‌ پوشش‌ هيچ‌ گونه بيمه درماني‌ قرار ندارند، اقدام‌ نموده و آنها را به طور رايگان‌ بيمه نمايد. اين‌ بيماران‌ به هنگام‌ بستري‌ شدن‌ در بيمارستانهاي‌ دولتي‌، بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) فرانشيز خواهند پرداخت‌.

ث ‌ - به دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ اجازه داده مي ‌شود به ازاء آموزش‌ مديران‌ و مسؤولين‌ فني‌ كارخانجات‌ توليد فرآورده هاي‌ دارويي‌، خوراكي‌، آشاميدني‌، آرايشي‌، بهداشتي‌ و مواد اوليه و كارگاههاي‌ مربوطه تا مبلغ‌ يك‌ ميليون‌ (000 /000 /1) ريال‌ به ازاي‌ هر نفر از مؤسسات‌ دريافت‌ و به حساب‌ درآمد اختصاصي‌ موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۳۹۵ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند و معادل‌ آن‌ پس‌ از واريز به خزانه تا مبلغ‌ بيست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال‌ از رديف‌ ۱۲۹۰۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در جهت‌ تهيه لوازم‌ مصرفي‌ و توسعه آزمايشگاههاي‌ كنترل‌ غذا و دارو و حق ‌الزحمه مدرسين‌ و ارتقاء توانمندي ‌هاي‌ حوزه غذا و دارو مصرف‌ گردد.

ج ‌ - دولت‌ مكلف‌ است‌ براي‌ نوسازي‌ و بازسازي‌ و به روزنمودن‌ خطوط‌ توليد انستيتو پاستور ايران‌ و مؤسسه رازي‌ مبلغ‌ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌ از محل‌ بند (پ‌) تبصره (۳) و تا سقف‌ سي‌ ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار از محل‌ بند (ز) تبصره (۲۱) اين‌ قانون‌ تسهيلات‌ ريالي‌ و ارزي‌ در اختيار مؤسسات‌ فوق ‌الذكر قرار دهد. مؤسسات‌ ياد شده مكلفند از محل‌ فروش‌ توليدات‌ خود نسبت‌ به بازپرداخت‌ اقساط‌ تسهيلات‌ اقدام‌ كنند.

سهم‌ هر يك‌ از دو مؤسسه فوق‌ به پيشنهاد وزارتخانه هاي‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و جهاد كشاورزي‌ و با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تعيين‌ مي ‌گردد.

چ ‌ - به وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ اجازه داده مي‌ شود كه به ازاي‌ ثبت‌ هر قلم‌ دارو يا مواد اوليه آن‌ توسط‌ شركتهاي‌ خارجي‌ يا نمايندگي‌ آنان‌ در داخل‌ كشور معادل‌ ريالي‌ پنج‌ هزار (000 /5) دلار به نرخ‌ رسمي‌ كشور دريافت‌ و به حساب‌ درآمد اختصاصي‌ موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۴۳۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. معادل‌ صد درصد (100%) آن‌ به منظور توسعه فعاليتهاي‌ نظارتي‌ و آزمايشگاهي‌ غذا و دارو توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ هزينه گردد.

تبصره ۱۱ - امور عمومي و قضائي و امنيت و نظم داخلي

الف‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود در ازاي‌ صدور كارت‌ شناسائي‌ ملي‌ براي‌ هر نفر از ايرانيان‌ مقيم‌ خارج‌ از كشور، معادل‌ ارزي‌ مبلغ‌ يكصد و شصت‌ هزار (۰۰۰ /۱۶۰) ريال‌ دريافت‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۱۱۷ واريز نمايد.

ب‌ - به نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اجازه داده مي ‌شود با موافقت‌ وزارت‌ كشور در سال‌ ۱۳۸۲ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ تعويض‌ پلاك‌ خودروهاي‌ كشور به ازاي‌ هر دستگاه خودرو مبلغ‌ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ريال‌ مشروط‌ بر آن‌ كه شامل‌ خودروهايي‌ كه قبلاً وجه پرداخت‌ نموده اند نشود، دريافت‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ ۵۱۰۲۰۷ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ خدمات‌ خودرويي‌ خود را به طور مستقيم‌ از طريق‌ شركت‌ پست‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ انجام‌ دهد.

پ ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود به ازاي‌ صدور و تعويض‌ هر جلد گذرنامه، مبلغ‌ يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ريال‌ و به ازاي‌ تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ‌ يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌ دريافت‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۲۰۱ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز كند.

ت‌ - معادل‌ پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد كنسولي‌ موضوع‌ رديف‌ ۵۱۹۹۰۱ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به مبلغ‌ سيصد و شصت‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ريال‌، در اختيار وزارت‌ امور خارجه قرار مي‌ گيرد تا جهت‌ بهبود سيستمهاي‌ نرم ‌افزاري‌ و سخت ‌افزاري‌، فناوري‌ اطلاعات‌ و ارائه خدمات‌ كنسولي‌ و ارتقاء انگيزشهاي‌ مؤثر در كاركنان‌، خارج‌ از شمول‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ و ساير مقررات‌ عمومي‌ كشور هزينه گردد.

ث ‌ - اعتبار رديف‌ ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌، براي‌ كشف‌ و خنثي‌ كردن‌ توطئه ها و دخالتهاي‌ دولت‌ آمريكا در امور ايران‌ اسلامي‌ و همچنين‌ طرح‌ دعاوي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ عليه آمريكا در مجامع‌ عمومي‌ بين ‌المللي‌ و تنوير افكار عمومي‌ در داخل‌ و خارج‌ كشور در مورد تهاجم‌ فرهنگي‌ آمريكا و نقض‌ منشور ملل‌ متحد و بيانيه هاي‌ الجزاير توسط‌ آمريكا، اختصاص‌ مي‌ يابد. اعتبار مذكور با تصويب‌ رييس‌ جمهور بين‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي‌ ربط‌ توزيع‌ خواهد شد.

ج ‌ - در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در روابط‌ خارجي‌ و همكاريهاي‌ اقتصادي بين ‌المللي‌ به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود بر اساس‌ پيشنهاد وزارت‌ امور خارجه در سال‌ ۱۳۸۲ تا مبلغ‌ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ از محل‌ رديف‌ ۵۰۳۳۳۵ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ جهت‌ اعطاي‌ تسهيلات‌، كمك‌ بلاعوض‌ و تفاوت‌ سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي‌ اقتصادي‌ خارجي‌ پرداخت‌ نمايد.

چ ‌ - به سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ اجازه داده مي‌ شود براي‌ دانشجوياني‌ كه تا تاريخ‌ 1 /1 /1380 به عنوان‌ بورسيه آن‌ سازمان‌ انتخاب‌ شده اند، در قبال‌ اخذ تعهد خدمت‌ در اين‌ سازمان‌، كمك‌ هزينه تحصيلي‌ مناسب‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۰۸۰۰۵ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ پرداخت‌ نمايد.

ح‌ - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف‌ است‌ كليه درآمدهاي‌ مربوط‌ به فعاليتهاي‌ مبارزه با مواد مخدر در سال‌ ۱۳۸۲ را به حساب‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ ۶۱۰۳۱۶ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. اعتبار رديف‌ ۱۰۱۰۳۴ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ بر اساس‌ تصميم‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رييس‌ جمهور خواهد رسيد، جهت‌ فعاليتهاي‌ مرتبط‌ با امر كاهش‌ تقاضا، پيشگيري‌ و مبارزه با مواد مخدر در اختيار دستگاههاي‌ ذي‌ ربط‌ قرار خواهد گرفت‌ تا بر اساس‌ موافقتنامه هاي‌ مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور هزينه نمايند.

جمعاً بيست‌ درصد (۲۰%) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي‌ پيشنهادي‌ سازمان‌ بهزيستي‌ كشور و سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ ايران‌ مرتبط‌ با موضوع‌ اين‌ بند كه به تصويب‌ ستاد خواهد رسيد، اختصاص‌ مي ‌يابد.

خ‌ - به منظور تأمين‌ اعتبار لازم‌ براي‌ هزينه هاي‌ ضروري‌ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌ و اعتبارات‌ تملك‌ داراييهاي‌ سرمايه اي‌ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ دستگاههاي‌ وابسته به قوه قضائيه اعتبار منظور در رديف‌ ۵۰۳۶۱۶ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در چارچوب‌ مفاد ماده (۱۹۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با تشخيص‌ رييس‌ قوه قضائيه به سقف‌ اعتبارات‌ مصوب‌ دستگاههاي‌ مربوط‌ اضافه خواهد شد و پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور هزينه مي‌ گردد.

گزارش‌ عملكرد اين‌ بند هر چهار ماه يك‌ بار توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به كميسيونهاي‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌ و قضائي‌ و حقوقي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه مي‌ گردد.

د - نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مجاز است‌ در سال‌ ۱۳۸۲ ماشين ‌آلات‌ و تجهيزات‌ و وسائل‌ نقليه سنگين‌ و راهسازي‌ و خودروهاي‌ سبك‌ خود را كه نامتناسب‌ با نيازهاي‌ فعلي‌ است‌ و يا به نحو مطلوب‌ از آنها استفاده نمي ‌شود و نيز اقلام‌ فرسوده و داراييهاي‌ مازاد نيروي‌ انتظامي‌ را به صورت‌ مزايده بفروش‌ رسانده و وجوه حاصل‌ را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور رديف‌ ۸۵۰۳۱۱ (نزد خزانه داري‌ كل‌) واريز نمايد و معادل‌ صد درصد (100%) وجوه واريزي‌ را تا مبلغ‌ دويست‌ و نود و پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۵) ريال‌ از محل‌ طرح‌ شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ براي‌ خريد خودروي‌ سواري‌ داخلي‌، ماشين ‌آلات‌ و تأمين‌ تجهيزات‌ مورد نياز نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بر اساس‌ موافقتنامه اي‌ كه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله مي‌ نمايد، اختصاص‌ دهد.

نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ كليه درآمدهاي‌ ناشي‌ از ارائه خدمات‌ انتظامي‌ و هرگونه درآمدي‌ را كه برابر قوانين‌ دريافت‌ مي ‌نمايد، به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور واريز نمايد.

ذ - وزارت‌ امور خارجه تعرفه جديد خدمات‌ كنسولي‌ در خارج‌ كشور را در قالب‌ آيين ‌نامه اي‌ تهيه و به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رساند.

ر - اعتبار موضوع‌ رديف‌ ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ معادل‌ پنجاه درصد (50%) افزايش‌ درآمد وصولي‌ خدمات‌ ثبتي‌ موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به مبلغ‌ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال‌ در مقطع‌ شش‌ ماهه قابل‌ تخصيص‌ و مصرف‌ در راستاي‌ وظايف‌ قانوني‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور با رعايت‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و بر اساس‌ موافقتنامه اي‌ كه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد هزينه مي ‌شود.

ز - سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور با رعايت‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نسبت‌ به تأسيس‌ ادارات‌ ثبت‌ اسناد براي‌ حداقل‌ شصت‌ بخش‌ از بخشهايي‌ كه در آن‌ واحد قضايي‌ مستقر مي ‌باشد با در نظر گرفتن‌ تراكم‌ كار و ميزان‌ جمعيت‌ و شرايط‌ اقتصادي‌ و قضايي‌ و اجتماعي‌ اقدام‌ نمايد. قوه قضائيه و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مكلفند اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ ايجاد تشكيلات‌ و پستهاي‌ سازماني‌ براي‌ ادارات‌ مذكور معمول‌ دارند.

ژ - به سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ كشور اجازه داده مي‌ شود اعتبار هزينه موضوع‌ رديف‌ ۵۰۳۶۸۸ منظور در قسمت‌ چهارم‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ معادل‌ صد درصد (100%) افزايش‌ درآمد وصولي‌ خدمات‌ خاص‌ پزشكي‌ قانوني‌ موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۱۱۲ منظور در قسمت‌ سوم‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ حداكثر تا مبلغ‌ چهل‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ريال‌ را جهت‌ پيشبرد اهداف‌ و تجهيز واحدهاي‌ تابعه هزينه نمايد.

تبصره ۱۲ - انرژي

الف ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود در سال‌ ۱۳۸۲ متوسط‌ قيمت‌ چهار فرآورده اصلي‌ نفتي‌ و گاز طبيعي‌ را ده درصد (10%)، برق‌ خانگي‌ تا دويست‌ كيلووات‌ ساعت‌ در ماه و برق‌ كشاورزي‌، بخش‌ صنعت‌ و معدن‌ و آموزشي‌ را ده درصد (10%) و برق‌ خانگي‌ مازاد بر دويست‌ كيلووات‌ ساعت‌ در ماه، تجاري‌ و ساير مصارف‌ را به طور متوسط‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) افزايش‌ دهد.

به منظور توانمندسازي‌ مردم‌ براي‌ صرفه جويي‌ منطقي‌ انرژي‌ و مصرف‌ بهينه آن‌، اجازه داده مي‌ شود در سقف‌ اعتبارات‌ طرحهاي‌ بهينه سازي‌ مصرف‌ انرژي‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ در چارچوب‌ اهداف‌ ذيل‌ به صورت‌ وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات‌ و يا كمك‌ بلاعوض‌، بر اساس‌ آيين ‌نامه اي‌ كه به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رسد، پرداخت‌ شود. وجوه مذكور به عنوان‌ هزينه قطعي‌ تلقي‌ مي ‌شود:

- توسعه حمل‌ و نقل‌ عمومي‌.

- توسعه حمل‌ و نقل‌ ريلي‌.

- گازسوزكردن‌ خودروها (با استفاده از گاز طبيعي‌).

- برقي‌ كردن‌ موتور چاههاي‌ كشاورزي‌.

- تشويق‌ توليد و ترويج‌ وسايل‌ نفت‌ و گازسوز كم ‌مصرف‌.

- تشويق‌ توليد و ترويج‌ تجهيزات‌ برقي‌ كم ‌مصرف‌.

- ترويج‌ صرفه جويي‌ و يارانه گازرساني‌ خانوارهاي‌ مستمند.

- كاهش‌ شدت‌ انرژي‌ در كارخانه ها و ساختمانها.

- افزايش‌ بازده انرژي‌.

- كاهش‌ مصرف‌ سوخت‌ خودروها براي‌ حفظ‌ محيط‌ زيست‌.

- كاهش‌ تلفات‌ توليد و توزيع‌ برق‌.

- توسعه فن ‌آوري‌ انرژيهاي‌ نو.

- جايگزيني‌ سوخت‌ فسيلي‌ در مناطق‌ روستايي‌ و عشايري‌.

ب ‌ -

1 - وزارتخانه هاي‌ نفت‌ و نيرو مكلفند به ترتيب‌ نسبت‌ به كمك‌ به بانك‌ كشاورزي‌ براي‌ برقي ‌كردن‌ چاههاي‌ كشاورزي‌ و موتورپمپ‌ هاي‌ آب‌ نصب‌ شده بر روي‌ رودخانه هاي‌ اصلي‌ و انهار عمومي‌ به مبلغ‌ سيصد و شصت‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ريال‌ بابت‌ يارانه وامهاي‌ موضوع‌ قانون‌ تسريع‌ در برقي‌ كردن‌ چاههاي‌ كشاورزي‌ مصوب‌ 19 /3 /1378 و ايجاد شبكه برق‌ روستايي‌ و توسعه برق‌ روستايي‌ به مبلغ‌ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ از محل‌ منابع‌ داخلي‌ شركتهاي‌ ذي‌ ربط‌ اقدام‌ نمايند.

۲ - شركت‌ ملي‌ پالايش‌ و پخش‌ فرآورده هاي‌ نفتي‌ مكلف‌ است‌ در اجراي‌ ماده (۷۱) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌، در سال‌ ۱۳۸۲ مبلغ‌ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال‌ به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري ‌كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۸۱۰۱۰۶ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد.

پ‌ - شركتهاي‌ برق‌ منطقه اي‌ مكلفند جهت‌ توسعه نيروگاههاي‌ حرارتي‌ و شبكه انتقال‌ برق‌ كشور، مبالغ‌ تعيين‌ شده در بودجه مصوب‌ سال‌ ۱۳۸۲ خود را به شركت‌ توانير جهت‌ سرمايه گذاري‌ در طرحهاي‌ مزبور پرداخت‌ نمايند.

به منظور توسعه نيروگاههاي‌ برق‌ آبي‌، شركت‌ توانير مكلف‌ است‌ وجوه تعيين‌ شده در بودجه مصوب‌ سال‌ ۱۳۸۲ خود را براي‌ خريد و پيش‌ خريد انرژي‌ برق‌ آبي‌ به مصرف‌ رساند. شركتهاي‌ فروشنده موظفند تمامي‌ وجوه حاصل‌ شده از محل‌ فروش‌ و پيش ‌فروش‌ انرژي‌ برق‌ آبي‌ را براي‌ سرمايه گذاري‌ در توسعه نيروگاههاي‌ برق‌ آبي‌ به مصرف‌ برسانند.

شركت‌ توانير موظف‌ است‌ ارقام‌ پيش ‌بيني‌ شده در بودجه مصوب‌ شركتهاي‌ برق‌ منطقه اي‌ تحت‌ عنوان‌ تفاوت‌ نرخ‌ را متناسب‌ با عملكرد فروش‌ انرژي‌ شركتهاي‌ مزبور جبران‌ نمايد.

ت‌ - در صورتي‌ كه شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ برحسب‌ ضرورت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از فرآورده هاي‌ نفتي‌ مازاد و ميعانات‌ گازي‌ صادر شده موضوع‌ ماده (۱۲۰) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را به جاي‌ فروش‌ در خارج‌، معاوضه نمايد، موظف‌ است‌ مقدار و ارزش‌ فرآورده هاي‌ معاوضه شده را در پايان‌ هر ماه به خزانه و كميسيونهاي‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌ و انرژي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اعلام‌ نمايد.

ث ‌ - شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ مكلف‌ است‌، امكانات‌ عرضه و سوختگيري‌ گاز طبيعي‌ فشرده براي‌ خودروها را به گونه اي‌ كه همواره قيمت‌ عرضه گاز طبيعي‌ فشرده (با ارزش‌ حرارتي‌ معادل‌ يك‌ ليتر بنزين‌) كمتر از نصف‌ قيمت‌ بنزين‌ باشد، فراهم‌ نمايد.

وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ مكلف‌ است‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه هاي‌ اعلامي‌ وزارت‌ نفت‌ در مورد جايگاههاي‌ گاز طبيعي‌ فشرده نسبت‌ به برنامه ريزي‌ عرضه خودروهاي‌ دو سوخته اقدام‌ نمايد.

وزارت‌ نفت‌ از محل‌ منابع‌ (مربوط‌) خود با هماهنگي‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ ترتيبي‌ اتخاذ نمايد كه همواره قيمت‌ خودروهاي‌ دو سوخته توليدي‌ داخل‌ ارزان‌ تر و يا مساوي‌ خودروهاي‌ معمولي‌ (تك‌ سوخته) باشد.

ج‌ - سازمان‌ مديريت‌ توليد و انتقال‌ نيروي‌ برق‌ ايران‌ (توانير) مجاز است‌ با كسب‌ موافقت‌ وزارت‌ نيرو نسبت‌ به فروش‌ نيروگاههاي‌ خود تا ده درصد (10%) ظرفيت‌ نصب‌ شده كشور با قيمت‌ روز، به بخش‌ غيردولتي‌ با دريافت‌ تعهدات‌ و تضمينهاي‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ برق‌ با اقساط‌ حداكثر پنج‌ ساله با كارمزد متعارف‌ بانك‌ اقدام‌ و صد درصد (100%) وجوه حاصل‌ شده را با پيش‌ بيني‌ در بودجه سنواتي‌ خود صرف‌ سرمايه گذاري‌ در احداث‌ نيروگاههاي‌ جديد در مناطق‌ غيربرخوردار نمايد.

در هر صورت‌ مسؤوليت‌ تأمين‌ نيروي‌ برق‌ كشور طبق‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بر عهده وزارت‌ نيرو مي‌ باشد به نحوي‌ كه به تأمين‌ نيرو لطمه اي‌ وارد نشود.

چ‌ - به شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ اجازه داده مي ‌شود اعتبارات‌ طرحهاي‌ بهينه سازي‌ مصرف‌ انرژي‌ را كه از محل‌ منابع‌ داخلي‌ شركت‌ و يا موارد مذكور در بند (ي‌) تبصره (۲۹) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۰ كل‌ كشور پس‌ از تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور در چارچوب‌ اهداف‌ بند (الف‌) اين‌ تبصره اجراء مي‌ شود به صورت‌ كمك‌ بلاعوض‌ و يا يارانه سود تسهيلات‌ پرداخت‌ و گزارش‌ عملكرد ماهانه را به كميسيون‌ انرژي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه نمايد.

آيين ‌نامه اجرايي‌ اين‌ بند حداكثر ظرف‌ دو ماه پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ بنا به پيشنهاد وزارت‌ نفت‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ح ‌ - سرمايه گذاري‌ شركتهاي‌ تابع‌ وزارتخانه هاي‌ نفت‌ و نيرو با رعايت‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و بر اساس‌ مفاد موافقتنامه هاي‌ مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور انجام‌ مي‌ شود و هر سه ماه گزارش‌ آن‌ به كميسيون‌ انرژي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه مي ‌شود.

خ ‌ - به منظور استفاده از ظرفيتهاي‌ بالقوه مراكز تحقيقاتي‌ و آزمايشگاهي‌ سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌، به سازمان‌ مذكور اجازه داده مي ‌شود درآمد حاصل‌ از ارائه خدمات‌ و توليدات‌ پژوهشي‌ خود و مؤسسات‌ تابع‌ را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ رديف‌ ۵۱۹۹۵۹ واريز نمايد. معادل‌ مبالغ‌ واريزي‌ از محل‌ رديف‌ ۵۰۳۶۵۱ در اختيار سازمان‌ مزبور قرار مي ‌گيرد تا طبق‌ مقررات‌ صرف‌ امور پژوهشي‌ گردد.

د - شركتهاي‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، گاز ايران‌، برق‌ هاي‌ منطقه اي‌، توانير و سازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌ موظفند در سال‌ 1382 حسب‌ مورد نفت‌ خام‌، گاز طبيعي‌ تصفيه نشده، كليه فرآورده هاي‌ نفتي‌ و گاز و برق‌ توليدي‌ را به قيمت‌ منطقه اي‌ (قيمت‌ فوب‌ fob خليج‌ فارس‌) محاسبه و به حساب‌ بدهكار شركتهاي‌ تابعه و طرف‌ قرارداد مربوط‌ منظور دارند و محصولات‌ توليدي‌ آنها شامل‌ چهار فرآورده اصلي‌ نفتي‌ (بنزين‌، نفت‌ سفيد، نفت‌ گاز و مازوت‌) گاز طبيعي‌، گاز مايع‌ و برق‌ توليدي‌ آنها را به قيمت‌ ياد شده محاسبه و از آنها خريداري‌ نمايند. شركتهاي‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، گاز ايران‌، برق‌ هاي‌ منطقه اي‌، توانير و سازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌ حسب‌ مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت‌ قيمت‌ توليدات‌ و فرآورده هاي‌ خريداري‌ شده مذكور را با قيمت‌ فروش‌ آنها در داخل‌ كشور به خزانه داري‌ كل‌ كشور اعلام‌ دارند.

خزانه داري‌ كل‌ كشور موظف‌ است‌ مبالغ‌ اعلام‌ شده را به صورت‌ جمع‌ و خرج‌ از يك‌ طرف‌ به حساب‌ درآمد عمومي‌ موضوع‌ رديف‌ 491170 منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ محسوب‌ و متقابلاً مبالغ‌ ياد شده را به حساب‌ پرداخت‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ 503690 منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ محاسبه نمايد.

آيين‌ نامه اجرايي‌ اين‌ بند مشتركاً توسط‌ وزارتخانه هاي‌ نفت‌، نيرو، امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌ رسد.

ذ - شركت‌ ملي‌ پالايش‌ و پخش‌ فرآورده هاي‌ نفتي‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ يارانه مابه التفاوت‌ قيمت‌ قير را مانند سال‌ ۱۳۸۱ پرداخت‌ نمايد.

ر - در سال‌ ۱۳۸۲ تأمين‌ هزينه برق‌ جهت‌ روشنائي‌ ميادين‌ و پاركها در شهرهاي‌ زير يكصد هزار نفر تا سقف‌ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌ به عهده وزارت‌ نيرو مي ‌باشد.

ز - دولت‌ مكلف‌ است‌ در جهت‌ تسريع‌ گازرساني‌ كشور (شهر و روستا) از محل‌ تسهيلات‌ بيع‌ متقابل‌ در مقابل‌ فرآورده هاي‌ نفتي‌ جايگزين‌ و در سقف‌ مجوز قانوني‌ آن‌ مبلغ‌ سيصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) دلار تخصيص‌ دهد.

تبصره ۱۳ - فناوري اطلاعات و ارتباطات

الف ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود در راستاي‌ گسترش‌ كاربرد فناوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ كشور براي‌ اجراي‌ فعاليتهاي‌ مشخص‌ بر اساس‌ پيشنهاد دستگاههاي‌ اجرائي‌ و تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۲۳ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ را توزيع‌ نمايد.

ب ‌ - شركتهاي‌ دولتي‌، مراكز آموزشي‌ فني‌ و حرفه اي‌ آزاد و دولتي‌ و مراكز علمي‌ و كاربردي‌، نهادها و شركتهاي‌ غيردولتي‌ كه در چارچوب‌ اعتبارات‌ موضوع‌ بند (الف‌) فعاليت‌ مي ‌نمايند، در صورت‌ تأمين‌ حداقل‌ پنجاه درصد (50%) اعتبارات‌ مورد نياز از منابع‌ داخلي‌ خود، مي‌ توانند از اعتبارات‌ بند (الف‌) اين‌ تبصره به صورت‌ تسهيلات‌ اعتباري‌، وجوه اداره شده، كمك‌ سود تسهيلات‌ بانكي‌، كمكهاي‌ بلاعوض‌ يا تلفيقي‌ از آنها استفاده كنند.

پ ‌ - اجازه داده مي‌ شود به منظور تأمين‌ بخشي‌ از اعتبارات‌ مورد نياز توليدات‌ طرحهاي‌ موضوع‌ اين‌ تبصره و گسترش‌ اشتغال‌، بخصوص‌ فارغ ‌التحصيلان‌ در اين‌ زمينه از اعتبارات‌ مربوط‌ به برنامه هاي‌ كمكهاي‌ فني‌ و اعتباري‌ تسهيلات‌ بانكي‌ و وجوه اداره شده براي‌ بخش‌ غيردولتي‌ استفاده شود.

ت ‌ - به منظور حمايت‌ از طرحهاي‌ مشترك‌ توسعه فناوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ توسط‌ شركتهاي‌ ايراني‌ با شركاي‌ خارجي‌ و يا شركتهاي‌ ايراني‌، به دستگاههاي‌ اجرايي‌ اجازه داده مي ‌شود از محل‌ وجوه اداره شده و اعتبارات‌ برنامه هاي‌ كمكهاي‌ فني‌ و اعتباري‌، منابع‌ داخلي‌ شركتهاي‌ وابسته و يا صندوق‌ حمايت‌ از صنايع‌ الكترونيك‌ براي‌ پرداخت‌ تسهيلات‌ و تضمين‌ قراردادهاي‌ مربوط‌ اقدام‌ نمايند.

ث ‌ - وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ (شركتهاي‌ مخابرات‌ ايران‌ و استانها) موظف‌ است‌ با رعايت‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در سال‌ 1382:

۱ - با ايجاد زيرساختهاي‌ لازم‌ با همكاري‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ (از جمله وزارت‌ راه و ترابري‌ و غيره) امكان‌ اتصال‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ كشور، مراكز فني‌ و حرفه اي‌، مدارس‌ دوره آموزش‌ متوسطه، مراكز علمي‌، آموزشي‌ و پژوهشي‌، ورزشي‌، مجتمعهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و كتابخانه هاي‌ عمومي‌ به شبكه اطلاع‌ رساني‌ و شبكه جهاني‌ اينترنت‌ با پهناي‌ باند مناسب‌ براي‌ كاربرهاي‌ علمي‌ و آموزشي‌ بدون‌ پرداخت‌ وجوه اوليه (شامل‌ وديعه و هزينه نصب‌) را فراهم‌ آورد. سرمايه گذاران‌، متعهد به رعايت‌ كليه ضوابط‌ و الزامات‌ قانوني‌ مربوط‌ مي ‌باشند.

۲ - نسبت‌ به ايجاد امكان‌ سرمايه گذاري‌ و فعاليت‌ بخشهاي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ در زمينه i.s.p (مراكز ارائه خدمات‌ اينترنتي‌) اقدام‌ نمايد.

۳ - با توجه به اهميت‌ توليد و امكان‌ استفاده از تكنولوژي‌ و فناوري‌ روز، نسبت‌ به ايجاد امكانات‌ لازم‌ اينترنتي‌ براي‌ شهركهاي‌ صنعتي‌ از طريق‌ خود يا بخش‌ خصوصي‌ به گونه اي‌ اقدام‌ نمايد كه در پايان‌ سال‌ ۱۳۸۲ امكان‌ اتصال‌ اين‌ شهركها به شبكه جهاني‌ اينترنت‌ ميسر گردد.

ج ‌ - مبلغ‌ يكصد و بيست‌ و پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ريال‌ از اعتبار بند (الف‌) اين‌ تبصره صرفاً براي‌ اجراي‌ مفاد بندهاي‌ (الف‌) و (ب‌) ماده (۱۱۶) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و پياده سازي‌ و توسعه تجارت‌ الكترونيكي‌ پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور در اختيار وزارت‌ بازرگاني‌ قرار مي ‌گيرد.

چ‌ - شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ تابع‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ موظفند از محل‌ درآمد حاصل‌ از خدمات‌ خود مبلغ‌ پنجاه و نه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۹) ريال‌ به حساب‌ درآمد عمومي‌ موضوع‌ رديف‌ ۴۹۰۷۹۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند.

آئين ‌نامه اجرائي‌ بندهاي‌ فوق ‌الذكر، با پيشنهاد وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌ رسد.

ح‌ - به وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ اجازه داده مي‌ شود با رعايت‌ ماده (124) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و با توافق‌ دستگاههاي‌ استفاده كننده از فركانس‌ هاي‌ موجود بابت‌ فعاليتهاي‌ ارائه خدمات‌ و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ‌ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ با تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ مبالغي ‌به عنوان‌ حق ‌الامتياز و حق‌ فركانس‌ اخذ و به درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ 491160 قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز گردد. نحوة‌ دريافت‌ و هزينه در آيين ‌نامه اجرايي‌ اين‌ تبصره مي ‌باشد كه بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

خ ‌ - به منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ كشور و توليد برنامه هاي‌ نرم‌ افزاري‌ و ايجاد زمينه صدور خدمات‌ فني‌ و مهندسي‌ در زمينه it به شركتهاي‌ تابعه وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ اجازه داده مي ‌شود با تأييد مجامع‌ عمومي‌ تا مبلغ‌ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال‌ از محل‌ منابع‌ داخلي‌ شركتهاي‌ مزبور به صورت‌ وجوه اداره شده براي‌ حمايت‌ از پروژه ها و طرحهاي‌ توسعه اي‌، اشتغال ‌آفرين‌ و يا صادرات‌ كالا و خدمات‌ در اين‌ حوزه توسط‌ بخشهاي‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ به صورت‌ تسهيلات‌ از طريق‌ مراجع‌ صلاحيتدار بر اساس‌ آيين‌ نامه اي‌ كه به پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رسد، اختصاص‌ داده و مابه التفاوت‌ نرخ‌ سود را از محل‌ آن‌ پرداخت‌ نمايند.

تبصره ۱۴ - حمل و نقل

الف ‌ - به منظور كمك‌ به تداركات‌ ناوگان‌ ريلي‌ و دريائي‌ شامل‌ خريد واگن‌، كشتي‌، تجهيزات‌ ريلي‌ و بندري‌ و در راستاي‌ مشاركت‌ غيردولتي‌، شركت‌ سهامي‌ راه آهن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ مجازند به ترتيب‌ تا مبلغ‌ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال‌ و سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال‌ از محل‌ منابع‌ داخلي‌ خود را در قالب‌ وجوه اداره شده نزد بانكها بر اساس‌ موافقتنامه مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، به منظور تأمين‌ تسهيلات‌ اعتباري‌ ياد شده به مصرف‌ رسانده و مابه التفاوت‌ نرخ‌ سود را از محل‌ آن‌ پرداخت‌ نمايد.

ب ‌ - سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه هاي‌ كشور و شركت‌ فرودگاههاي‌ كشور مكلفند به ترتيب‌ مبالغ‌ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال‌ و يكهزار و سي‌ و سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۳۳ /۱) ريال‌ از درآمدهاي‌ خود را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) به ترتيب‌ رديف ‌هاي‌ ۴۹۰۷۷۰ و ۴۹۰۸۰۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند.

معادل‌ جمع‌ مبالغ‌ ياد شده به مصرف‌ اجراي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ فصل‌ راه و ترابري‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ خواهد رسيد.

پ ‌ - عوارض‌ عبور خودروهاي‌ سواري‌ از آزادراهها در سال‌ ۱۳۸۲ به ازاي‌ هر كيلومتر حداكثر مبلغ‌ بيست‌ (۲۰) ريال‌ تعيين‌ مي‌ شود. عوارض‌ عبور ساير وسايط‌ نقليه اعم‌ از مسافري‌ و باري‌ طبق‌ ضرايبي‌ است‌ كه توسط‌ وزارت‌ راه و ترابري‌ تعريف‌ و تعيين‌ مي ‌شود. آزادراههايي‌ كه در اجراي‌ قانون‌ احداث‌ پروژه هاي‌ عمراني‌ بخش‌ راه و ترابري‌ از طريق‌ مشاركت‌ بانكها و ساير منابع‌ مالي‌ و پولي‌ كشور مصوب‌ 24 /8 /1366 به اجرا درآمده يا احداث‌ مي ‌شوند مشمول‌ اين‌ بند نخواهند بود.

ت‌ - تعرفه هاي‌ ثبت‌ اسناد رهني‌ و قطعي‌ خودروهاي‌ ناوگان‌ عمومي‌ حمل‌ و نقل‌ جاده اي‌ برون‌ شهري‌ ساخت‌ داخل‌ و خارج‌ كشور كه از تسهيلات‌ بانكي‌ استفاده مي ‌نمايند، مشمول‌ تعرفه هاي‌ موضوع‌ بند (ص‌) ماده (۵۱) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ مي‌ باشند.

ث ‌ - به منظور استفاده بهينه از امكانات‌ موجود كشور در امر ترانزيت‌ كالا و ارائه خدمات‌ به كشورهاي‌ همجوار در مرز شرقي‌ كشور، مبلغ‌ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۳۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ جهت‌ اصلاح‌ و تكميل‌ راه و راه آهن‌ و پايانه هاي‌ مرزي‌ و تأمين‌ صدور برق‌ و گاز در اختيار دولت‌ قرار گيرد تا با بررسي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور براي‌ اجراي‌ پروژه هاي‌ مرتبط‌ اختصاص‌ يابد.

ج‌ - به شركت‌ راه آهن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه اجازه داده مي‌ شود جهت‌ اصلاح‌ ساختار نيروي‌ انساني‌ و بازخريد نمودن‌ نيروهاي‌ غيرمتخصص‌ خود بر اساس‌ آيين‌ نامه استخدامي‌ شركت‌، از محل‌ فروش‌ دارائي‌ ها و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ مازاد خود به قيمت‌ كارشناسي‌ رسمي‌ روز، بدون‌ تشريفات‌ مزايده اقدام‌ نمايد.

تبصره ۱۵ - مسكن

الف ‌ - به منظور پرداخت‌ تعهدات‌ انجام‌ شده از سوي‌ دولت‌ بر اساس‌ تبصره (۵۴) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۷۲ كل‌ كشور و تبصره (۵۲) قوانين‌ بودجه سال‌ ۱۳۷۳ و سالهاي‌ برنامه پنجساله دوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تأمين‌ مابه التفاوت‌ سود و كارمزد تسهيلات‌ بانكي‌ مسكن‌ جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و به بالا و خانواده هاي‌ معظم‌ شهدا و آزادگان‌ و كمك‌ به بهسازي‌ مسكن‌ روستايي‌ و احداث‌ تأسيسات‌ زيربنايي‌ در شهرهاي‌ جديد موضوع‌ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ و شوراي‌ عالي‌ شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌ و آماده سازي‌ زمين‌ آزادگان‌ و جانبازان‌، مبلغ‌ سيصد و شصت‌ و سه ميليارد و دويست‌ و چهل‌ و سه ميليون‌ (000 /000 /243 /363) ريال‌ از محل‌ طرحهاي‌ شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و ۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ در اختيار دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي ‌ربط‌ قرار گيرد.

خانواده هاي‌ معظم‌ شهداء، آزادگان‌ و جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) به بالا از رعايت‌ الگوي‌ مصرف‌ مسكن‌ معاف‌ و براي‌ يك‌ بار از عوارض‌ شهرداري‌ براي‌ پروانه ساخت‌ تا يكصد و بيست‌ متر مربع‌ بناي‌ مفيد معاف‌ مي ‌باشند.

همچنين‌ مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره ) و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور در صورت‌ رعايت‌ الگوي‌ مصرف‌ مسكن‌ از پرداخت‌ عوارض‌ شهرداري‌ براي‌ صدور پروانه ساخت‌ براي‌ يك‌ بار معاف‌ مي ‌باشند.

ب ‌ - در سال‌ ۱۳۸۲ منابع‌ مورد نياز براي‌ اجراي‌ قانون‌ تشويق‌ احداث‌ و عرضه واحدهاي‌ مسكوني‌ استيجاري‌ مصوب‌ 24 /3 /1377 معادل‌ پانصد و شصت‌ ميليارد (000 /000 /000 /560) ريال‌ به شرح‌ زير تأمين‌ مي‌ گردد تا بر اساس‌ موافقتنامه هاي‌ مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور جهت‌ احداث‌ واحدها و مجتمع‌ هاي‌ مسكوني‌ استيجاري‌ و اجاره به شرط‌ تمليك‌ اختصاص‌ يابد:

1 - معادل‌ مبلغ‌ سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال‌ از محل‌ فروش‌ اراضي‌ سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ موضوع‌ ماده (۱۴۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

حداكثر معادل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) از منابع‌ فوق‌ جهت‌ خريد واحدها و مجتمع‌ هاي‌ مسكوني‌ صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط‌ تمليك‌ اختصاص‌ مي ‌يابد.

۲ - معادل‌ مبلغ‌ ده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال‌ از محل‌ عوايد اجاره آن‌ قسمت‌ از اراضي‌ ملكي‌ سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ كه در كوتاه مدت‌ فاقد كاربري‌ مسكوني‌ مي ‌باشد.

3 - معادل‌ مبلغ‌ يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال‌ وجوه برگشتي‌ از محل‌ سرمايه گذاري‌ هاي‌ انجام‌ يافته در قالب‌ اعتبارات‌ تبصره هاي‌ مندرج‌ در بند (الف‌) اين‌ تبصره .

۴ - اعتبار طرح‌ شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ تا مبلغ‌ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌.

سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ مكلف‌ است‌ وجوه حاصل‌ از اجراي‌ جزء هاي‌ (۱)، (۲) و (۳) اين‌ بند را پس‌ از وضع‌ هزينه تمام‌ شده آنها به حساب‌ اندوخته سرمايه اي‌ سازمان‌ منظور و به حساب‌ سرمايه دولت‌ در سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ اضافه نمايد.

پ ‌ - به وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ (شركت‌ عمران‌ شهرهاي‌ جديد) اجازه داده مي‌ شود وجوه دريافتي‌ از اعتبارات‌ اين‌ تبصره و تبصره (۵۲) قوانين‌ بودجه سالهاي‌ قانون‌ برنامه پنج‌ ساله دوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تبصره هاي‌ (۴۹)، (۴۵) و (۱۵) قوانين‌ بودجه سالهاي‌ ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ كل‌ كشور در خصوص‌ كمك‌ به احداث‌ تأسيسات‌ زيربنايي‌ در شهرهاي‌ جديد را به تدريج‌ از شهرهاي‌ برخوردار شده از اين‌ كمك‌ دريافت‌ و پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به ساير شهرهاي‌ جديد كمك‌ نمايد.

ت ‌ - به مركز اطلاعات‌ ساختمان‌ و مسكن‌ وابسته به وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اجازه داده مي ‌شود درآمدهاي‌ حاصل‌ شده را به حساب‌ درآمد اختصاصي‌ رديف‌ ۵۱۹۹۷۲ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز و معادل‌ وجوه واريزي‌ را تا مبلغ‌ چهار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال‌ از محل‌ رديف‌ ۱۳۳۵۰۷ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ براي‌ امور اداري‌ و سرمايه اي‌ هزينه نمايد.

ث‌ - به وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اجازه داده مي‌ شود خانه هاي‌ ارزان‌ قيمت‌ احداثي‌ موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ اعتبارات‌ مسكن‌ و تشويق‌ خانه سازي‌ مصوب‌ 20 /9 /1351 را با اولويت‌ به ساكنين‌ آنها به فروش‌ رسانده و وجوه حاصل‌ از فروش‌ را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۸۳۰۱۰۵ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد.

ج ‌ - اجازه‌ داده شده در بند (ي‌) تبصره (۴۵) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۰ كل‌ كشور، در سال‌ ۱۳۸۲ تمديد مي ‌گردد.

تبصره ۱۶ - عمران شهري و روستايي

الف ‌ - در اجراي‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مبلغ‌ پانصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰) ريال‌ علاوه بر سهم‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ استاني‌ و ملي‌ مناطق‌ توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت‌ كاملاً مستقل‌ از جداول‌ و رديف‌ هاي‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ استاني‌ و ملي‌ در پيوست‌ شماره (۲) اين‌ قانون‌ به صورت‌ صد درصد (100%) تخصيص‌ يافته، جداگانه، خاص‌ مناطق‌ توسعه نيافته قانون‌ فوق ‌الذكر منظور مي‌ گردد تا صرفاً جهت‌ راه مناسب‌، مدرسه، بهداشت‌ و آبرساني‌، آسفالت‌ معابر و هدايت‌ فاضلاب‌ و بهداشت‌ محيط‌ روستا و عمليات‌ زيربنايي‌ اشتغالزا در مناطق‌ ياد شده اختصاص‌ يابد. جدول‌ توزيع‌ سهم‌ هر استان‌ از محل‌ اعتبارات‌ اين‌ بند توسط‌ دفتر امور مناطق‌ محروم‌ كشور - رياست‌ جمهور تنظيم‌ و در پيوست‌ شماره (۲) اين‌ قانون‌ منظور شده است‌.

اعتبار اين‌ بند بر اساس‌ پيشنهاد مشترك‌ معاون‌ عمراني‌ استاندار و رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استان‌ و موافقت‌ رئيس‌ دفتر امور مناطق‌ محروم‌ كشور - رياست‌ جمهور به پروژه هاي‌ مشخص‌ با تعيين‌ دستگاه مجري‌ و محل‌ دقيق‌ اجرا در مناطق‌ توسعه نيافته استان‌ اختصاص‌ مي ‌يابد.

معاونت‌ عمراني‌ استاندار مسؤوليت‌ نظارت‌ و پي ‌گيري‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مناطق‌ توسعه نيافته را بر عهده دارد. مصرف‌ هرگونه اعتبار براي‌ مطالعه پروژه هاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ مناطق‌ توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات‌ هزينه اي‌ يا هزينه هايي‌ تحت‌ عنوان‌ نظارت‌ از محل‌ اعتبارات‌ اين‌ تبصره ممنوع‌ است‌ و موارد مطالعه پروژه هاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ و ديگر اعتبارات‌ هزينه اي‌ و نظارت‌ بايد از محل‌ ساير منابع‌ استاني‌ توسط‌ دستگاه ذي ‌ربط‌ در استان‌ تأمين‌ گردد. كل‌ اعتبار سهم‌ استان‌ از محل‌ اعتبارات‌ اين‌ بند در ابتداي‌ سال‌ و حداكثر تا پايان‌ ارديبهشت‌ ماده سال‌ ۱۳۸۲ با تعيين‌ پروژه هاي‌ مشخص‌ مربوط‌ توزيع‌ گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي‌ شود.

مناطق‌ توسعه نيافته به استناد تصويبنامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت‌ ۲۴۸۳۶ /هـ مورخ‌ 29 /5 /1380 هيأت‌ وزيران‌ تعيين‌ مي ‌گردد.

ب‌ - اعتبار رديف‌ ۵۰۳۲۸۸ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به صورت‌ صد درصد (100%) تخصيص‌ يافته به طرحهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ و طرحهاي‌ زيربنايي‌ اشتغالزا بر اساس‌ پيشنهاد دفتر امور مناطق‌ محروم‌ كشور - رياست‌ جمهور و موافقت‌ رئيس ‌جمهور با تعيين‌ دستگاه اجرايي‌ هزينه كننده به پروژه هاي‌ مشخص‌ مناطق‌ توسعه نيافته اختصاص‌ مي ‌يابد.

پ‌ - دفتر امور مناطق‌ محروم‌ كشور - رياست‌ جمهور موظف‌ است‌ ضمن‌ نظارت‌ بر كليه مراحل‌ اجراي‌ بندهاي‌ (الف‌) و (ب‌) اين‌ تبصره، گزارش‌ عملكرد اين‌ تبصره را هر چهار ماه يك‌ بار به كميسيونهاي‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌ و عمران‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اعلام‌ نمايد.

همچنين‌ استانداران‌ موظفند گزارش‌ عملكرد اعتبارات‌ امور مناطق‌ توسعه نيافته استان‌ را به طور منظم‌ به دفتر امور مناطق‌ محروم‌ كشور - رياست‌ جمهور منعكس‌ نمايند.

ت‌ - شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌ و شركتهاي‌ توزيع‌ گاز استاني‌ موظفند تا سقف‌ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال‌ از منابع‌ داخلي‌ خود را در شهرهايي‌ كه پنجاه درصد (50%) و روستاهايي‌ كه پنج‌ درصد (5%) از هزينه گازرساني‌ را به صورت‌ خودياري‌ تقبل‌ مي ‌نمايند و «حداكثر تا فاصله پنج‌ كيلومتري‌ از خطوط‌ انتقال‌« قرار دارند، هزينه كنند. آن‌ دسته از روستاهايي‌ كه بيش‌ از پنج‌ درصد (5%) از هزينه هاي‌ گازرساني‌ را تأمين‌ كنند، در اولويت‌ قرار مي‌ گيرند.

مبالغ‌ خودياري‌ پرداختي‌ در زمان‌ نصب‌ انشعاب‌، از حق‌ انشعاب‌ آنها كسر خواهد شد.

ث ‌ - به وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ (سازمان‌ امور عشاير) اجازه داده مي ‌شود براي‌ اسكان‌ عشاير، اراضي‌، مستحدثات‌ و تجهيزات‌ آبرساني‌ و آبياري‌ مربوط‌ را كه به منظور اسكان‌ عشاير با اعتبارات‌ دولتي‌ خريداري‌ يا احداث‌ نموده و در اختيار دارد، با دريافت‌ بيست‌ درصد (20%) قيمت‌ كارشناسي‌ روز طي‌ اقساط‌ پنج‌ ساله به عشاير داوطلب‌ اسكان‌ به طور قطعي‌ واگذار نمايد. معادل‌ صد درصد (100%) وجوه حاصل‌ به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) واريز مي ‌شود، معادل‌ رقم‌ واريزي‌ تا مبلغ‌ پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال‌ از محل‌ رديف‌ ۵۰۳۱۱۶ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارايي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ ساماندهي‌ عشاير اختصاص‌ مي ‌يابد.

ج ‌ - وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ مجاز است‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۸۲ آن‌ قسمت‌ از اراضي‌ ملكي‌ و حاصل‌ از اجراي‌ قوانين‌ مورد عمل‌ را كه توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ به صورت‌ غيرمجاز تصرف‌ و احداث‌ بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي‌ مصوب‌ شهري‌ نباشد، برابر بهاي‌ تعيين‌ شده توسط‌ كارشناس‌ رسمي‌ واگذار و وجوه حاصل‌ را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ ۸۴۰۲۰۶ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز كند.

چ‌ - به منظور احداث‌ و يا تكميل‌ شبكه آب‌ و فاضلاب‌ شهرهاي‌ زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت‌، پانزده درصد (15%) موضوع‌ ماده (۱۱) قانون‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ مصوب‌ 16 /10 /1369 شهرهاي‌ تهران‌، اصفهان‌، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ استاني‌ تا مبلغ‌ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ در اختيار وزارت‌ نيرو (شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌) قرار گيرد.

ح ‌ - شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ استاني‌ و شهري‌ موظفند در سال‌ ۱۳۸۲ پنج‌ درصد (5%) از درآمدهاي‌ آب‌ بهاي‌ شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از يكصد هزار نفر را به صورت‌ ماهانه به حساب‌ خاصي‌ كه خزانه به نام‌ وزارت‌ نيرو معرفي‌ مي ‌نمايد تا مبلغ‌ هفتاد و پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ريال‌ واريز نمايند. تخصيص‌ از حساب‌ مذكور صرفاً جهت‌ كمك‌ به شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ زيانده با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور توسط‌ وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف‌ است‌ حداكثر تا پايان‌ بهمن‌ ماه، مانده حساب‌ مذكور را به نسبت‌ وجوه واريزي‌ توسط‌ هر شركت‌ بين‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ استاني‌ توزيع‌ نمايد.

خ ‌ - به شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ روستايي‌ اجازه داده مي‌ شود با ابلاغ‌ وزارت‌ نيرو تعرفه هاي‌ آب‌ بها و كارمزد دفع‌ فاضلاب‌ خانوارهاي‌ روستايي‌ براي‌ مصارف‌ زير الگوي‌ مصرف‌ به ميزان‌ سي‌ درصد (30%) و براي‌ مصارف‌ بالاي‌ الگوي‌ مصرف‌ به ميزان‌ پنجاه درصد (50%) و براي‌ مصارف‌ غيرخانگي‌ و همچنين‌ آبونمان‌ كليه مشتركين‌ را برابر تعرفه هاي‌ مورد عمل‌ شهر مركز شهرستان‌ هر روستا محاسبه و دريافت‌ نمايد.

هزينه برقراري‌ انشعاب‌ آب‌ و فاضلاب‌ روستايي‌ برابر سي ‌درصد (30%) هزينه هاي‌ مشابه مورد عمل‌ شهر مركز شهرستان‌ هر روستا محاسبه و دريافت‌ خواهد شد.

الگوي‌ مصرف‌ آب‌ شرب‌ خانوارهاي‌ روستايي‌ حداكثر معادل‌ الگوي‌ مصرف‌ آب‌ شرب‌ شهر مركز شهرستان‌ مربوطه توسط‌ وزارت‌ نيرو تعيين‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

د - به منظور پيشگيري‌ از خسارت‌ حوادث‌ غيرمترقبه از جمله زمين‌ لرزه، به وزارت‌ كشور اجازه داده مي ‌شود با هماهنگي‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ در چارچوب‌ تعيين‌ فضا و مكان‌ هاي‌ مناسب‌ و استفاده از فناوري‌ هاي‌ روز جهان‌ جهت‌ طرحهاي‌ تجميع‌ و بهسازي‌ بافتهاي‌ فرسوده شهرهاي‌ بزرگ‌ به ويژه در شهر تهران‌ و احداث‌ مجتمع‌ هاي‌ مسكوني‌ ارزان ‌قيمت‌ جايگزين‌ با تضمين‌ دولت‌ نسبت ‌به استفاده از منابع‌ و سرمايه خارجي‌ تا سقف‌ سيصد ميليون‌ (000 /000 /300) دلار موضوع‌ جدول‌ بند (ز) تبصره (21) استفاده نمايد. اين‌ منابع‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ فوق‌ در اختيار بخش‌ هاي‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ قرار خواهد گرفت‌. تعهدات‌ حاصله از محل‌ فروش‌ و درآمد حاصله از مستحدثات‌ فوق ‌الذكر توسط‌ شهرداري‌ ها بازپرداخت‌ خواهد شد.

ذ - به منظور جلوگيري‌ از آلودگي‌ منابع‌ آب‌ و همچنين‌ در جهت‌ تسريع‌ و تسهيل‌ در برقراري‌ انشعاب‌ فاضلاب‌ در مناطقي‌ كه شبكه جمع‌ آوري‌ و تأسيسات‌ فاضلاب‌ آنها اجراء شده باشد، اجازه داده مي ‌شود:

۱ - شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌: كليه انشعاب‌ هاي‌ واحدهاي‌ موجود (مشروط‌ برآن‌ كه كيفيت‌ فاضلاب‌ خروجي‌ آنها به تشخيص‌ شركت ‌هاي‌ آب‌ و فاضلاب‌، برابر استانداردهاي‌ ملي‌ باشد) را وصل‌ و هزينه هاي‌ مربوطه را به صورت‌ اقساط‌ از طريق‌ درج‌ در قبوض‌ آب‌ بهاي‌ مشتركين‌ حداكثر طي‌ هفت‌ سال‌ وصول‌ نمايد.

مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره) و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور از پرداخت‌ حق‌ انشعاب‌ فاضلاب‌ معاف‌ مي‌ باشند.

۲ - نرخ‌ سود و كارمزد تقسيط‌ بيش‌ از دو سال‌ معادل‌ پنجاه درصد (50%) نرخ‌ مصوب‌ شوراي‌ پول‌ و اعتبار در بخش‌ خدمات‌ خواهد بود (تقسيط‌ تا دو سال‌، بدون‌ سود و كارمزد مي ‌باشد).

۳ - متقاضياني‌ كه مايل‌ به پرداخت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از هزينه هاي‌ مزبور به صورت‌ نقدي‌ گردند تنها در ازاي‌ مابقي‌ هزينه ها مطابق‌ بند (۲) سود و كارمزد متعلقه را پرداخت‌ مي ‌نمايند.

ر - بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بابت‌ مطالعه و تهيه طرح‌ هادي‌ روستاهاي‌ بالاي‌ دويست‌ خانوار حق‌ دريافت‌ هيچ‌ گونه وجهي‌ از روستائيان‌ را ندارد.

ز - تا مبلغ‌ پانزده ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) دلار از منابع‌ بند (ز) تبصره (۲۱) به منظور تأمين‌ هزينه هاي‌ زيربنايي‌ مربوط‌ به جابجايي‌ پنج‌ ناحيه شهر مسجد سليمان‌ موضوع‌ مصوب‌ دولت‌ در اختيار شركت‌ عمران‌ شهرهاي‌ جديد قرار مي‌ گيرد. شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ در سررسيد مكلف‌ به پرداخت‌ اقساط‌ اين‌ اعتبار بر اساس‌ دستورالعملي‌ خواهد بود كه به پيشنهاد وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ به تصويب‌ هيئتي‌ متشكل‌ از وزيران‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، نفت‌ و كشور خواهد رسيد.

ژ - وزارت‌ راه و ترابري‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به بهسازي‌ راه روستايي‌ آن‌ دسته از روستاهايي‌ كه در سر راه عبور روستاهاي‌ ديگر قرار دارند اقدام‌ و اعتبار آن‌ را از محل‌ ساخت‌ راههاي‌ روستايي‌ تأمين‌ نمايد.

تبصره ۱۷ - آموزش، تحقيقات و فناوري

الف‌ - اجازه داده مي ‌شود مبلغ‌ بيست‌ و هشت‌ ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /28) ريال‌ اعتبار منظور در رديف‌ 113592 «وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌» و مبلغ‌ بيست‌ ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال‌ اعتبار طرح‌ شماره 31208705 منظور شده در پيوست‌ شماره (1) اين‌ قانون‌ بنا به پيشنهاد هيأتهاي‌ امناي‌ مربوط‌ و تأييد وزير علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ حسب‌ مورد بين‌ دستگاههاي‌ مربوط‌ توزيع‌ تا از محل‌ اعتبارات‌ مذكور جهت‌ توسعه دوره هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتراي‌ تخصصي‌ و فوق‌ تخصصي‌، دعوت‌ از استادان‌ و محققان‌ خارج‌ از كشور براي‌ تدريس‌ در دوره دكترا و تحقيق‌ و كمك‌ به پژوهشها و كرسي ‌هاي‌ ايران‌ شناسي‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور از طريق‌ بنياد ايران‌ شناسي‌ و همچنين‌ ساير امور آموزشي‌، فرهنگي‌، پژوهشي‌ و پشتيباني‌ به مصرف‌ برسد.

سهم‌ هر يك‌ از دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ از محل‌ اعتبار طرحهاي‌ شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنين‌ رديف ‌هاي‌ 113500، 113591 و 113545 ذيل‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و پيوست‌ شماره (1) آن‌، بر اساس‌ موافقتنامه هر رديف‌ بين‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد، تعيين‌ مي‌ شود و به صورت‌ ابلاغ‌ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات‌ ذي ‌ربط‌ قرار مي ‌گيرد و بر اساس‌ مصوبه سال‌ 1367 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در مورد تشكيل‌ هيأت‌ امناي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ و قانون‌ نحوه انجام‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاهها و مؤسسه هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ مصوب‌ 18 /10 /1369 و آيين ‌نامه هاي‌ مربوط‌ در قالب‌ برنامه و طرح‌ و به صورت‌ كمك‌ و بدون‌ الزام‌ به رعايت‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ كشور به استثناي‌ ماده (31) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 و در قالب‌ شرح‌ عمليات‌ موافقتنامه به مصرف‌ خواهند رساند.

مازاد درآمد اختصاصي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و بنياد ايران‌ شناسي‌ كه به طور متمركز در رديف‌ 113590 در اختيار وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ قرار مي ‌گيرد، به همان‌ دانشگاه و يا مؤسسه اي‌ كه درآمد را كسب‌ كرده است‌، اختصاص‌ مي ‌يابد.

ب ‌ - اجازه داده مي‌ شود مبلغ‌ بيست‌ و هفت‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۷) ريال‌ اعتبار هزينه اي‌ رديف‌ ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده هاي‌ علوم‌ پزشكي‌، خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌ استانها) براي‌ توسعه دوره هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكترا و تخصصي‌ و فوق‌ تخصصي‌، ايجاد رشته هاي‌ بين‌ رشته اي‌ و ايجاد رشته هاي‌ جديد و ساير امور آموزشي‌، فرهنگي‌، پژوهشي‌ و پشتيباني‌ به مصرف‌ برسد. اعتبارات‌ دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي‌ امناي‌ مربوط‌ و تأييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ بين‌ دانشگاهها و دانشكده هاي‌ علوم‌ پزشكي‌، خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌ استانها توزيع‌ خواهد شد.

سهم‌ هر يك‌ از دانشگاهها و دانشكده هاي‌ علوم‌ پزشكي‌، از محل‌ اعتبار طرحهاي‌ شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲ و ۳۱۳۲۴۰۸۲ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) و همچنين‌ از محل‌ اعتبار هزينه اي‌ رديف ‌هاي‌ ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ مندرج‌ در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ بر اساس‌ موافقتنامه هر رديف‌ بين‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد، تعيين‌ مي‌ شود و به صورت‌ ابلاغ‌ اعتبار در اختيار دانشگاهها و دانشكده هاي‌ مذكور قرار مي ‌گيرد و بر اساس‌ مصوبه سال‌ ۱۳۶۷ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در مورد تشكيل‌ هيأت‌ امناي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ و قانون‌ نحوه انجام‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاهها و مؤسسه هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ مصوب‌ 18 /10 /1369 و آيين ‌نامه هاي‌ مربوط‌ در قالب‌ برنامه و طرح‌ و به صورت‌ كمك‌ و بدون‌ الزام‌ به رعايت‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ كشور به استثناي‌ ماده (۳۱) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 و در قالب‌ شرح‌ عمليات‌ موافقتنامه به مصرف‌ خواهند رساند.

پ ‌ - اعتبار رديفهاي‌ ۵۰۳۴۸۴، ۵۰۳۴۹۰، ۵۰۳۴۹۴ و ۵۰۳۴۹۵ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در راستاي‌ اجراي‌ سياست ‌هاي‌ تدوين‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اختصاص‌ مي ‌يابد. فهرست‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و سهم‌ هر يك‌ از آنها از اعتبار رديف‌ مذكور براي‌ شروع‌ يا ادامه طرح‌ به پيشنهاد وزارتخانه هاي‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه مي گردد. اعتبار مذكور پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و با نظارت‌ وزارتخانه هاي‌ مذكور به مصرف‌ خواهد رسيد.

ت ‌ - طرحهاي‌ دانشگاهي‌ ذيل‌ رديف ‌هاي‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، مشمول‌ تسهيلات‌ قانوني‌ اجراي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارايي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ دانشگاههاي‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌ باشد.

ث ‌ - اجازه داده مي ‌شود شهريه كليه دانشجويان‌ شاهد و جانباز بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ - غيردولتي‌ كه از طريق‌ كنكور سراسري‌ پذيرفته مي‌ شوند و دانشجويان‌ شاهد و جانباز بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي‌ حداكثر تا سقف‌ مبلغ‌ دو ميليارد و پانصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۰۲۲۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ و مبلغ‌ دو ميليارد و پانصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /500 /2) ريال‌ از رديف‌ ۱۳۱۶۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ پرداخت‌ و مابقي‌ توسط‌ بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ تأمين‌ و پرداخت‌ گردد.

ج ‌ - به وزارتخانه هاي‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ اجازه داده مي ‌شود دانشجويان‌ داراي‌ كارنامه ارزي‌ را به دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزشي‌ داخل‌ منتقل‌ و معادل‌ ريالي‌ ارز سالانه تخصيص‌ داده شده به هر دانشجو را به عنوان‌ شهريه سالانه از دانشجو دريافت‌ و به حساب‌ درآمد اختصاصي‌ دانشگاه و مؤسسه پذيرنده قرار گيرد.

چ‌ - كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره) و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور مكلفند شهريه كليه مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ مشغول‌ تحصيل‌ در دانشگاههاي‌ غيردولتي ‌و غيرانتفاعي‌ و شبانه دولتي‌ و دانشگاه پيام‌ نور را از محل‌ اعتبار رديفهاي‌ ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ و اعتبار هزينه اي‌ بهزيستي‌ استانها پرداخت‌ نمايند.

ح‌ - به منظور هماهنگي‌ در تصويب‌، اجرا و نظارت‌ بر انجام‌ امور پژوهشي‌، اجازه داده مي‌ شود، اعتبار «طرح‌ احداث‌ آزمايشگاههاي‌ ملي‌» و رديف‌ «هزينه هاي‌ تحقيقات‌ ملي‌ و ويژه توسعه كشور» مندرج‌ در اين‌ قانون‌، به پيشنهاد دستگاههاي‌ اجرايي‌ و تصويب‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور حسب‌ مورد براي‌ اجراي‌ طرحها و فعاليت‌ هاي‌ مشخص‌ پژوهشي‌ اختصاص‌ يابد تا در اختيار دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي ‌ربط‌ قرار گرفته و پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، به مصرف‌ برسد.

دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي‌ بخش‌ غيردولتي‌ و خصوصي‌ مي ‌توانند از اعتبارات‌ اين‌ بند از طريق‌ سازمان‌ پژوهشهاي‌ علمي‌ و صنعتي‌ ايران‌، استفاده نمايند.

خ‌ - اعتبار مندرج‌ در طرحهاي‌ شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵، ۳۱۲۰۸۷۲۷ و ۳۱۳۰۳۴۶۸ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ براي‌ تكميل‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ (آموزشي‌، كمك‌ آموزشي‌، خوابگاهها و پژوهشي‌) ملي‌ نيمه تمام‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ كه حداقل‌ پنجاه درصد (50%) هزينه هاي‌ آن‌ از محل‌ ساير منابع‌ ساخته شده است‌، اختصاص‌ مي ‌يابد تا بين‌ مراكز مزبور توزيع‌ گردد. سهم‌ هر يك‌ از دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ بر اساس‌ موافقتنامه اي‌ كه براي‌ هر يك‌ از طرحهاي‌ مذكور حسب‌ مورد بين‌ وزارتخانه هاي‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد، تعيين‌ مي‌ گردد.

د - اعتبارات‌ كليه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ به استناد ماده (۱۰۳) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون‌ نحوه انجام‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ مصوب‌ 18 /10 /1369 صرفاً در قالب‌ برنامه و طرح‌ و به صورت‌ كمك‌ مي ‌باشد.

تبصره ۱۸ - آب و كشاورزي

الف ‌ - به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اجازه داده مي ‌شود از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۷۰ اين‌ قانون‌، مبلغ‌ پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال‌ را براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ كوچك‌ تأمين‌ آب‌ و بندها و سدهاي‌ كوتاه و زودبازده در حوزه هاي‌ آبريز كه داراي‌ توجيه فني‌ و اقتصادي‌ و زيست‌ محيطي‌ بوده و حداكثر در مدت‌ دو سال‌ به بهره برداري‌ مي‌ رسند و مبلغ‌ يكصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال‌ را براي‌ احياء، مرمت‌ و لايروبي‌ قنوات‌ كشور اختصاص‌ دهد.

وزارتخانه هاي‌ نيرو و جهاد كشاورزي‌ با توجه به وظايف‌ قانوني‌ به طور مشترك‌ فهرست‌ طرحهاي‌ مذكور و وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ فهرست‌ قنوات‌ را به تفكيك‌ با مشخص‌ نمودن‌ دستگاه اجرايي‌ منطقه اي‌ و استاني‌ در سه ماهه اول‌ سال‌ ۱۳۸۲ تهيه و به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ارسال‌ خواهد نمود. سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور با توجه به ماده (۶۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ طرحهاي‌ مشمول‌ و فهرست‌ قنوات‌ را به سازمانهاي‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استانها براي‌ مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي‌ مربوط‌ اعلام‌ مي ‌نمايد.

ب ‌ - به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اجازه داده مي‌ شود مبلغ‌ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال‌ اعتبار از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۷۱ اين‌ قانون‌ را براي‌ بازسازي‌ تأسيسات‌ آبي‌ در دست‌ بهره برداري‌ شامل‌ سدها، شبكه هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ و آبرساني‌ شهرها اختصاص‌ دهد.

وزارت‌ نيرو فهرست‌ تأسيسات‌ مذكور را با مشخص ‌نمودن‌ دستگاه اجرايي‌ و شرح‌ عمليات‌ اجرايي‌ مبتني‌ بر مطالعات‌ خدمات‌ مهندسي‌ مصوب‌ در سه ماهه اول‌ سال‌ ۱۳۸۲ به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ارسال‌ و دستگاه اجرايي‌ با مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور نسبت‌ به اجراي‌ عمليات‌ از محل‌ اعتبارات‌ اختصاص‌ يافته از رديف‌ مذكور اقدام‌ خواهد نمود.

پ‌ - دولت‌ مكلف‌ است‌ با رعايت‌ قراردادهاي‌ دو جانبه معاهدات‌ بين ‌المللي‌ روي‌ رودخانه هايي‌ كه آب‌ آنها به خارج‌ از كشور مي‌ ريزد و تا ده سال‌ آينده براي‌ استفاده از سهميه آب‌ از آن‌ رودخانه ها طرحي‌ ندارد، به كشاورزان‌ منطقه براي‌ افزايش‌ اراضي‌ آبي‌ و جلوگيري‌ از هدر رفتن‌ سرمايه ملي‌، اجازه بهره برداري‌ از سهميه آب‌ مزبور را صادر كند و حق‌ انشعاب‌ دريافت‌ ننمايند.

ت‌ - در راستاي‌ صرفه جويي‌ در مصرف‌ آب‌ كشاورزي‌ و افزايش‌ راندمان‌ آبياري‌ در اراضي‌ زيركشت‌، به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينه هاي‌ يكپارچه سازي‌ و تجهيز و نوسازي‌ اراضي‌ آبي‌ كشاورزان‌ تا مبلغ‌ دويست‌ و هشتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۰) ريال‌ را از محل‌ اعتبارات‌ برنامه آب‌ و خاك‌ به شماره طبقه بندي‌ ۴۰۱۰۱ تأمين‌ و به صورت‌ كمك‌ بلاعوض‌ پرداخت‌ نمايد.

جهت‌ افزايش‌ راندمان‌ آبياري‌ در اراضي‌ زير سدها به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينه هاي‌ كانالهاي‌ درجه (۳) و (۴) داخل‌ مزرعه از محل‌ اعتبارات‌ كمكهاي‌ فني‌ و اعتباري‌ فصل‌ آب‌ رديف‌ شماره ۴۰۲۳۰۲۰۲ تا مبلغ‌ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال‌ تأمين‌ و به صورت‌ كمك‌ بلاعوض‌ پرداخت‌ نمايد.

ث‌ - در اجراي‌ ماده (۱۰۷) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، به وزارت‌ نيرو (شركتهاي‌ آب‌ منطقه اي‌ و استاني‌ و سازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌) اجازه داده مي‌ شود در قبال‌ صدور مجوز برداشت‌ آب‌ با توجه به توان‌ سفره هاي‌ آب‌ زيرزميني‌، از متقاضيان‌ مشمول‌ ماده (۱۲) آيين‌ نامه اجرايي‌ فصل‌ دوم‌ قانون‌ توزيع‌ عادلانه آب‌ مصوب‌ 18 /7 /1363 و مجتمع‌ هايي‌ (گياهان‌ دارويي‌ و گلهاي‌ زينتي‌ و محصولات‌ گلخانه اي‌) كه از روشهاي‌ نوين‌ آبياري‌ استفاده مي ‌كنند، بر اساس‌ آيين ‌نامه اي‌ كه بنا به پيشنهاد وزارت‌ نيرو به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌ رسد، وجوهي‌ متناسب‌ با هزينه هاي‌ جبران‌ افت‌ تا سقف‌ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال‌ دريافت‌ نمايد و به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري ‌كل‌) واريز و حداكثر تا مبلغ‌ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال‌ و براي‌ تهيه و اجراي‌ طرحهاي‌ علاج‌ بخشي‌ و ايجاد تعادل‌ در سفره هاي‌ آب‌ زيرزميني‌ مناطق‌ مزبور به مصرف‌ برساند.

ج ‌ - به منظور جبران‌ بخشي‌ از زيان‌ وارد شده به صاحبان‌ لاشه هاي‌ مريض‌، ضبط‌ و معدوم‌ شده در كشتارگاهها، به سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور اجازه داده مي‌ شود به ازاي‌ كشتار هر رأس‌ دام‌ سنگين‌ مبلغ‌ پنج‌ هزار (۰۰۰ /۵) ريال‌، دام‌ سبك‌ مبلغ‌ يك ‌هزار (۰۰۰ /۱) ريال‌ و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ‌ يكصد (۱۰۰) ريال‌ از طريق‌ صاحبان‌ كشتارگاهها دريافت‌ نمايد.

صاحبان‌ كشتارگاهها موظفند درآمد مذكور را به رديف‌ درآمدي‌ ۷۱۰۱۳۲ به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) واريز نمايند.

صد درصد (100%) وجوه واريزي‌ تا مبلغ‌ شصت‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۵۳ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور قرار مي‌ گيرد تا جهت‌ مفاد اين‌ بند در قالب‌ مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به مصرف‌ برسد.

چ ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود:

۱ - مبلغ‌ چهار هزار و يكصد و بيست‌ و چهار ميليارد و پانصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۲۴ /۴) ريال‌ اصل‌، سود و كارمزد تسهيلات‌ بانكي‌ استفاده شده توسط‌ شركتهاي‌ آب‌ منطقه اي‌، آب‌ استان‌ زنجان‌، سازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌، سازمان‌ توسعه منابع‌ آب‌ و نيروي‌ ايران‌ و شركت‌ مهندسي‌ آب‌ و فاضلاب‌ كشور بر مبناي‌ مفاد تبصره هاي‌ (۳)، (۴۸) و (۵۰) قوانين‌ بودجه سالهاي‌ ۱۳۷۳ لغايت‌ ۱۳۸۰ كل‌ كشور را كه ديون‌ طرحهاي‌ عمراني‌ فصل‌ منابع‌ آب‌ به سيستم‌ بانكي‌ محسوب‌ مي‌ شود، براي‌ سال‌ ۱۳۸۲ استمهال‌ مي‌ گردد. دولت‌ مكلف‌ است‌ نحوه بازپرداخت‌ اين‌ بدهي‌ ها را براي‌ سنوات‌ آتي‌ تعيين‌ نمايد.

۲ - مبلغ‌ چهارصد و يك‌ ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰ /۴۰۱) ريال‌ اصل‌، سود و كارمزد تسهيلات‌ دريافتي‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ استانهاي‌ خوزستان‌، قم‌، كهگيلويه و بويراحمد از محل‌ تسهيلات‌ بانكي‌ و تبصره هاي‌ مذكور در جزء (۱) به عنوان‌ بدهي‌ شركتهاي‌ مذكور به بانكها براي‌ سال‌۱۳۸۲ استمهال‌ مي‌ گردد. دولت‌ مكلف‌ است‌ نحوه بازپرداخت‌ اين‌ بدهي ‌ها را در سنوات‌ آتي‌ تعيين‌ نمايد.

ح‌ - آن‌ بخش‌ از بدهي‌ شركتهاي‌ پشتيباني‌ امور دام‌ (وابسته به وزارت‌ جهاد كشاورزي‌) و سازمان‌ غله كشور كه ناشي‌ از عدم‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ براي‌ خريدهاي‌ تضميني‌ و ساير تكاليف‌ دولت‌ بوده و منابع‌ اعتباري‌ لازم‌ توسط‌ دولت‌ تأمين‌ نگرديده است‌ و مورد تأييد سازمان‌ حسابرسي‌ مي ‌باشد در سال‌ 1382 استمهال‌ مي‌ گردد. دولت‌ مكلف‌ است‌ نحوه بازپرداخت‌ اين‌ بدهي‌ ها را براي‌ سنوات‌ آتي‌ تعيين‌ نمايد.

خ ‌ - به سازمان‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌ اجازه داده مي ‌شود وجوه حاصل‌ از فروش‌ دانش‌ فني‌ محصولات‌ كشاورزي‌ و دامي‌ و مواد بيولوژيك‌ خود را تحت‌ عنوان‌ درآمد اختصاصي‌ به حساب‌ خزانه داري‌ كل‌ واريز و معادل‌ سي‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال‌ از آن‌ را جهت‌ انجام‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌ به مصرف‌ برساند.

د - به مؤسسه تحقيقات‌ منابع‌ آب‌ وزارت‌ نيرو اجازه داده مي ‌شود درآمدهاي‌ حاصل‌ از ارائه تحقيقات‌ خود را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۵۳۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. معادل‌ وجوه واريزي‌ تا مبلغ‌ پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۴۳۵۲۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار مؤسسه مزبور قرار مي ‌گيرد تا صرف‌ ارتقاء امور تحقيقاتي‌ نمايد.

تبصره 19 - صنعت، معدن و بازرگاني

الف ‌ - قانون‌ ممنوعيت‌ ورود برخي‌ از كالاهاي‌ غيرضرور مصوب‌ 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازم ‌الاجرا نمي ‌باشد. تأمين‌ كسري‌ سيگار مورد نياز در سال‌ ۱۳۸۲ از طريق‌ واردات‌ مجاز مي ‌باشد.

ب ‌ - به وزارت‌ بازرگاني‌ اجازه داده مي ‌شود هزينه هاي‌ مربوط‌ به تهيه و توزيع‌ كالابرگ‌ مرحله دوازدهم‌ و برگشتي‌ مرحله يازدهم‌ و دوازدهم‌ را بر اساس‌ تعرفه اي‌ كه به تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ مي ‌رسد، از دريافت‌ كنندگان‌ كالابرگ‌ اخذ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۵۲۰۹۲۹ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد.

معادل‌ وجوه واريزي‌ از محل‌ رديف‌ ۵۰۳۴۲۶ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به وزارت‌ مذكور اختصاص‌ مي ‌يابد. مبالغ‌ درآمدي‌ و هزينه اي‌ رديفهاي‌ فوق ‌الذكر به ترتيب‌ يكصد و هفتاد و شش‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۶) ريال‌ و يكصد و هجده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۸) ريال‌ براي‌ سال‌ ۱۳۸۲ تعيين‌ مي‌ گردد.

پ ‌ - اعتبار موضوع‌ رديف‌ ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در موارد زير قابل‌ اختصاص‌ و مصرف‌ است‌:

۱ - پنجاه درصد (50%) به عنوان‌ افزايش‌ سرمايه صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ ايران‌.

۲ - پنجاه درصد (50%) با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور براي‌ موارد زير:

1 – 2 - جبران‌ خسارت‌ صادركنندگان‌ در سالهاي‌ ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ علاوه بر ساير منابع‌ تأمين‌ خسارت‌.

2 – 2 - پرداخت‌ يارانه هاي‌ صادراتي‌ و هزينه اجراي‌ برنامه هاي‌ جهش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌.

دولت‌ مكلف‌ است‌ ميزان‌ جايزه صادراتي‌ را متناسب‌ با ميزان‌ ارزش‌ افزوده، ورود به بازارهاي‌ جديد و صادرات‌ كالاهاي‌ جديد در چارچوب‌ آيين ‌نامه اي‌ كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي‌ بازرگاني‌ و امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي ‌رسد، تعيين‌ و اعمال‌ نمايد.

ت ‌ - حداكثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات‌ طرحهاي‌ كمك‌ به توسعه صنايع‌ نوين‌ و كمك‌ به ايجاد واحدهاي‌ نمونه طراحي‌ و توليد تراشه در صنعت‌ ميكروالكترونيك‌ مي ‌تواند به صورت‌ سرمايه گذاري‌ ريسك ‌پذير منظور گردد و در چارچوب‌ ضوابطي‌ كه بنا به پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد، بلاعوض‌ گردد.

ث ‌ - به استانداريها اجازه داده مي ‌شود به ازاي‌ ارائه خدمات‌ و اجازه استفاده از امكانات‌ بازارچه هاي‌ مشترك‌ مرزي‌ مبالغي‌ بر اساس‌ آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ بند كه بنا به پيشنهاد وزارت‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌ رسد، دريافت‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ ۵۱۹۹۷۱ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند.

معادل‌ وجوه واريزي‌ فوق‌ در هر استان‌ تا مبلغ‌ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار مندرج‌ در جدول‌ پيوست‌ شماره (۲) (استاني‌) اين‌ قانون‌ براي‌ امور تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌، رفاهي‌ و هزينه اي‌ بازارچه هاي‌ مذكور در اختيار استان‌ مربوط‌ قرار مي‌ گيرد تا برابر وصوليهاي‌ هر استان‌ و بر اساس‌ موافقتنامه هاي‌ مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استان‌ هزينه گردد.

ج ‌ - به منظور توسعه فعاليت‌ و افزايش‌ بهره وري‌ از امكانات‌ موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ اجازه داده مي ‌شود تا يك‌ درصد (1%) از درآمد ناشي‌ از خدمات‌ فني‌، آموزش‌ و آزمايشگاهي‌ را تا مبلغ‌ يك‌ ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ 503577 قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ كه به متقاضيان‌ ارائه مي‌ نمايد، به تشويق‌ كاركنان‌ و كارشناسان‌ واحدهاي‌ مؤسسه اختصاص‌ دهد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ براي‌ ارتقاء بهره وري‌ مي‌ تواند امكانات‌ آزمايشگاه هاي‌ خود را با پيمان‌ مديريت‌ اداره نمايد.

آيين ‌نامه اجرايي‌ اين‌ بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

چ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود اعتبار رديف‌ ۵۰۳۴۱۵ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ را براي‌ افزايش‌ سرمايه دولت‌ به صندوق‌ حمايت‌ از صنايع‌ الكترونيك‌ اختصاص‌ دهد.

ح ‌ - به منظور ارتقاء و توسعه صنايع‌ دريائي‌ در كشور، به شركتهاي‌ مادرتخصصي‌ و شركتهاي‌ تابع‌ آنها در حوزة‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ اجازه داده مي ‌شود با تأييد مجامع‌ عمومي‌ تا مبلغ‌ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال‌ از محل‌ منابع‌ داخلي‌ شركتهاي‌ مزبور به صورت‌ وجوه اداره شده نزد بانكها براي‌ خريد شناور و تجهيزات‌ دريائي‌ توسط‌ بخش‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ از سازندگان‌ داخلي‌ صنايع‌ دريائي‌ اختصاص‌ دهند و مابه التفاوت‌ نرخ‌ سود را از محل‌ آن‌ پرداخت‌ نمايند. ميزان‌ وجوه اداره شده مذكور شامل‌ اعتبار مربوط‌ به پرداخت‌ مابه التفاوت‌ نرخ‌ سود در بودجة سالانه شركتهاي‌ مزبور تعيين‌ مي‌ گردد.

خ ‌ - به منظور استفاده از ظرفيت‌ خالي‌ كارخانه هاي‌ آرد كشور و اشتغال‌ بيشتر، اجازه داده مي ‌شود تا كارخانه هاي‌ مذكور نسبت‌ به واردات‌ گندم‌ از خارج‌ اقدام‌ و پس‌ از آرد كردن‌ عيناً صادر نمايند.

آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ بند با پيشنهاد وزارتخانه هاي‌ بازرگاني‌ و كار و امور اجتماعي‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

د - به وزارتخانه ها، مؤسسات‌ دولتي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ اجازه داده مي ‌شود براي‌ اجراي‌ پروژه هاي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائيهاي‌ سرمايه اي‌ ملي‌ (طرحهاي‌ عمراني‌ و ملي‌) و سرمايه گذاري‌ از محل‌ منابع‌ داخلي‌ به نفع‌ پيمانكاران‌ طرف‌ قرارداد نزد شبكه بانكي‌ دولتي‌ كشور اعتبار اسنادي‌ ريالي‌ افتتاح‌ نمايند.

مبالغ‌ و هزينه هاي‌ مربوط‌ به اعتبار اسنادي‌ ريالي‌ ياد شده حسب‌ مورد از محل‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ مربوط‌ يا منابع‌ داخلي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ذي ‌ربط‌ قابل‌ تأمين‌ و پرداخت‌ خواهد بود. مفاد بندهاي‌ (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات‌ اسنادي‌ ريالي‌ موضوع‌ اين‌ بند براي‌ گشايش‌ اعتبار اسنادي‌ ريالي‌ در كليه بانكهاي‌ دولتي‌ لازم‌ الاجرا است‌. آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ بند بنا به پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ذ - به منظور حمايت‌ از توليدات‌ داخلي‌، خريد كالاهاي‌ مصرفي‌ (با دوام‌) توليد خارج‌ از كشور كه مشابه آن‌ در داخل‌ توليد مي ‌شود، توسط‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ مذكور در مواد (۲) و (۳۰) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ مصوب‌ 27 /11 /1380 كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در سال‌ ۱۳۸۲ ممنوع‌ مي ‌باشد.

فهرست‌ كالاهاي‌ مشمول‌ اين‌ ممنوعيت‌ بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ر - به منظور حمايت‌ از توليدات‌ داخلي‌ و ورود كالا از مبادي‌ قانوني‌ و مبارزه با قاچاق‌ كالا، دولت‌ مكلف‌ است‌ در سال‌ ۱۳۸۲ با اصلاح‌ مقررات‌، تمهيدات‌ قانوني‌ و به كارگيري‌ كليه امكانات‌ اداري‌، قضائي‌ و انتظامي‌ كشور، اقدامات‌ زير را معمول‌ دارد:

۱ - با شفاف ‌سازي‌، ايجاد تسهيلات‌، لغو انحصارات‌ و منطقي‌ كردن‌ نرخهاي‌ سود بازرگاني‌، موجبات‌ تشويق‌ ورود كالا را از طرق‌ رسمي‌ فراهم‌ نمايد.

۲ - ورود و خروج‌ هرگونه كالا جز از طريق‌ مبادي‌ مجازي‌ كه گمرك‌ جهت‌ اجراي‌ مقررات‌ مربوط‌ در آنها حضور دارد، ممنوع‌ است‌. اقدام‌ به ورود يا خروج‌ كالا بر خلاف‌ ترتيب‌ فوق‌ از مصاديق‌ قاچاق‌ بوده و با متخلفين‌ برابر موازين‌ قانوني‌ برخورد خواهد شد. فهرست‌ مبادي‌ مجاز گمرك‌ با ذكر نوع‌ رويه ها و تشريفات‌ قانوني‌ مورد عمل‌ در هر يك‌ از آنها توسط‌ گمرك‌ اعلام‌ مي‌ گردد و هرگونه تغيير در فهرست‌ مزبور با اعلام‌ گمرك‌ خواهد بود.

۳ - نگهداري‌، توزيع‌ و حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ كالاهاي‌ خارجي‌ كه جنبه تجاري‌ داشته و از طرق‌ غيرمجاز و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ ورودي‌ وارد كشور مي‌ شود، ممنوع‌ و قاچاق‌ محسوب‌ شده و مشمول‌ مجازاتهاي‌ قوانين‌ قاچاق‌ كالا مي‌ گردد. آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ جزء با پيشنهاد وزارت‌ بازرگاني‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌ رسد.

4 - به گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اجازه داده مي ‌شود به منظور جبران‌ كمبود نقدينگي‌، كالاهاي‌ وارداتي‌ را با تعيين‌ مهلت‌ حداكثر يك‌ سال‌ با اخذ ضمانتنامه بانكي‌، بيمه نامه و يا ساير وثايق‌ و همچنين‌ نگهداري‌ بخشي‌ از كالا معادل‌ حقوق‌ ورودي‌ به طور قطعي‌ ترخيص‌ نمايد.

۵ - با حذف‌ تخفيف‌ ها و معافيت‌ ها، ضمن‌ وصول‌ درآمدهاي‌ دولت‌ از ايجاد امتياز براي‌ افراد خاص‌ جلوگيري‌ نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نمايند.

۶ - معادل‌ پانزده درصد (15%) از چهل‌ درصد (40%) سهم‌ دولت‌ موضوع‌ ماده (۷) قانون‌ نحوه اعمال‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ راجع‌ به قاچاق‌ كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 جهت‌ انجام‌ فعاليتهاي‌ تبليغي‌ - ترويجي‌ - نهادينه كردن‌ فرهنگ‌ مصرف‌ كالاهاي‌ ساخت‌ داخل‌ و همچنين‌ تجهيز و ايجاد امكانات‌ لازم‌ و سازمانهاي‌ وصول‌ درآمد دولت‌ تا مبلغ‌ پانزده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ جهت‌ مبارزه با قاچاق‌ موضوع‌ ماده (۲) قانون‌ فوق‌ و با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به دستگاههاي‌ ذي‌ ربط‌ اختصاص‌ يافته و به مصرف‌ برسد.

7 - واردات‌ كالا به صورت‌ تجاري‌ از طريق‌ تسهيلات‌ در نظر گرفته شده در مقررات‌ براي‌ كالاهاي‌ مورد مصرف‌ شخصي‌، از قبيل‌ همراه مسافر، گذر مرزي‌ و ملواني‌ ممنوع‌ مي‌ باشد.

8 - اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق‌ كالا ذيل‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ تقويت‌ و تجهيز نيروهاي‌ مبارزه با قاچاق‌ كالا و برخورد ويژه، مستمر و قاطع‌ با آن‌، پيش‌ بيني‌ مي‌ شود، عملكرد اين‌ بند هر سه ماه يك‌ بار حسب‌ مورد توسط‌ دستگاههاي‌ فوق ‌الذكر به كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌، اقتصادي‌ و امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه مي‌ گردد.

9 - كليه اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ عرضه كننده كالا و خدمات‌ خارجي‌ در كشور موظفند در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ اعلام‌ شده وزارت‌ بازرگاني‌ با داشتن‌ نمايندگي‌ رسمي‌ و ارائه خدمات‌ پس‌ از فروش‌، اين‌ محصولات‌ را در بازار داخلي‌ عرضه نمايند و در صورت‌ عدم‌ رعايت‌ از طرف‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ با اعلام‌ وزارت‌ بازرگاني‌، مشمول‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به قاچاق‌ كالا خواهند شد.

دولت مكلف است با اتخاذ سياستهاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي - تصويري ، قطعات منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق نمايد به نحوي كه توليدات شركتهاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.

10 - قوه قضائيه مكلف است شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد.

11 - دولت‌ مكلف‌ است‌ با تقويت‌ شعب‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ ويژه قاچاق‌ به پرونده هاي‌ قاچاق‌ به فوريت‌ رسيدگي‌ و اقدامات‌ لازم‌ را به عمل‌ آورد.

ز - به منظور تسريع‌ در اتمام‌ طرحهاي‌ انتفاعي‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ نيمه تمام‌ فصول‌ صنايع‌ و معادن‌ كه در سالهاي‌ 1382 و 1383 به اتمام‌ مي ‌رسند، به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود، اعتبارات‌ بودجه عمومي‌ همان‌ طرح‌ مندرج‌ در پيوست‌ قانون‌ بودجه سال‌ 1382 كل‌ كشور را درصورت‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ (در چارچوب‌ قانون‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ مصوب ‌3 /6 /1376) توسط‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ذي ‌ربط‌، به پرداخت‌ سود اوراق‌ مشاركت‌ طرحهاي‌ مزبور اختصاص‌ دهد. بازپرداخت‌ مبلغ‌ اصل‌ اوراق‌ مشاركت‌ به عهده شركتهاي‌ ذي ‌ربط‌ خواهد بود.

دولت‌ هيچ‌ گونه تضميني‌ در خصوص‌ اوراق‌ مشاركت‌ مزبور نخواهد نمود.

آغاز هرگونه طرح‌ جديد و يا توسعه عمليات‌ طرحهاي‌ نيمه تمام‌ با استفاده از اين‌ ساز و كار ممنوع‌ مي ‌باشد.

ژ - سازمانهاي‌ مستقر در مبادي‌ ورودي‌ و خروجي‌ كشور كه به نحوي‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ در ارتباط‌ با ورود و خروج‌ كالاي‌ تجاري‌ و همراه مسافر دارند، مكلفند به منظور نيل‌ به انسجام‌ و انتظام‌ لازم‌ و تسريع‌ و تسهيل‌ مبادلات‌ كشور با خارج‌، هماهنگي‌ لازم‌ را با گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مبادي‌ مذكور در جهت‌ مديريت‌ واحد كه توسط‌ گمرك‌ مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل‌ بياورند.

س ‌ - به منظور تنظيم‌ بازار كاغذ و حمايت‌ از توليد داخلي‌، دولت‌ مكلف‌ است‌ در سال‌ ۱۳۸۲ توزيع‌ يارانه كاغذ را به صورت‌ مستقيم‌ به متقاضيان‌ (مصرف‌ كنندگان‌) پرداخت‌ نموده و نسبت‌ به اعمال‌ قيمت‌ بر اساس‌ نرخ‌ يكسان ‌شده اقدام‌ نمايد.

ش‌ - در سال‌ ۱۳۸۲ صادرات‌ و واردات‌ آن‌ دسته از فرآورده هاي‌ نفتي‌ كه يارانه آنها حذف‌ شده است‌ (از جمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات‌ از وزارت‌ نفت‌ نمي‌ باشد.

ورود قير به كشور آزاد است‌. اعمال‌ هرگونه نظام‌ دو قيمتي‌ در توليدات‌ قير كشور تحت‌ عنوان‌ داخلي‌ و صادراتي‌ ممنوع‌ است‌.

تبصره ۲۰ - محيط زيست و منابع طبيعي

الف ‌ - به منظور افزايش‌ توليد دانه هاي‌ روغني‌ و زيتون‌ اجازه داده مي‌ شود مبلغ‌ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال‌ از اعتبارات‌ رديف‌ ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در خصوص‌ طرح‌ طوبي‌ بنا به پيشنهاد وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ و با مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور با اولويت‌ تشكلهاي‌ تعاوني‌ به عمليات‌ ذي ‌ربط‌ اختصاص‌ يابد. آئين‌ نامه اجرائي‌ اين‌ بند شامل‌ سهم‌ وجوه اداره شده و ساير سياستهاي‌ اجرائي‌ بنا به پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ب ‌ - وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ مكلف‌ است‌ اراضي‌ غيركشاورزي‌ خارج‌ از حريم‌ استحفاظي‌ شهرها را كه مورد نياز سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ است‌ و در اختيار دارد، به منظور احداث‌ و توسعه اماكن‌، تأسيسات‌ و فضاهاي‌ ورزشي‌ تأمين‌ و به طور رايگان‌ به سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ واگذار نمايد.

ضمناً وزارت‌ مذكور مكلف‌ است‌ با تأييد سازمان‌ تربيت‌ بدني‌، اراضي‌ با شرايط‌ فوق‌ مورد نياز بخش‌ خصوصي‌ متقاضي‌ احداث‌ اماكن‌ ورزشي‌ را به قيمت‌ ارزش‌ معاملاتي‌ اعلام‌ شده توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ (سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور) واگذار نمايد. كاربري‌ اين‌ قبيل‌ اراضي‌ به هيچ‌ وجه تغيير نخواهد كرد.

پ ‌ - جهت‌ كاهش‌ هزينه هاي‌ جاري‌ دولت‌، اعمال‌ سياستهاي‌ مصرف‌ بهينه منابع‌، حفاظت‌ از منابع‌ پايه و محيط‌ زيست‌، كليه دستگاههاي‌ اجرائي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ براي‌ اجراي‌ برنامة‌ مديريت‌ سبز شامل‌ مديريت‌ مصرف‌ انرژي‌، آب‌، مواد اوليه و تجهيزات‌ (شامل‌ كاغذ)، كاهش‌ مواد زائد جامد و بازيافت‌ آن‌ (در ساختمانها و وسائط‌ نقليه) طبق‌ آئين ‌نامه اي‌ كه توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد، اقدام‌ خواهند نمود. سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، اعتبارات‌ لازم‌ براي‌ استقرار نظام‌ مديريت‌ سبز را در رديف‌ بودجه دستگاهها پيش‌ بيني‌ خواهد نمود.

تبصره ۲۱ - پول و ارز

الف ‌ - بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ به منظور تنظيم‌ تعهدات‌ ارزي‌ كشور و حفظ‌ توازن‌ و تعادل‌ در تراز پرداختهاي‌ ارزي‌ كشور در سال‌ ۱۳۸۲ مقررات‌ مذكور در اين‌ تبصره را در چارچوب‌ قانون‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور مصوب‌ 18 /4 /1351 و سياستهاي‌ پولي‌ و ارزي‌ در ايجاد و ايفاي‌ تعهدات‌ ارزي‌ رعايت‌ نمايد.

ايجاد هرگونه تعهد ارزي‌ توسط‌ دولت‌ و بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به موجب‌ اين‌ تبصره با رعايت‌ سقف‌ جزء (۲) بند (ب‌) ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با رعايت‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ مجاز خواهد بود.

ب ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود تا معادل‌ حداكثر پانزده ميليارد و چهارصد و سي‌ و هشت‌ ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵) دلار از محل‌ اعتبار مندرج‌ در جدول‌ شماره (۲) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اصلاحيه آن‌ در سال‌ ۱۳۸۲ را به نرخ‌ مورد معامله در بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به فروش‌ رساند و مبالغ‌ ريالي‌ حاصل‌ به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۸۱۰۱۰۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد.

بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با نظارت‌ كميته مذكور در ماده (۸۶) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مسؤوليت‌ تنظيم‌ و ايجاد تعادل‌ در بازار ارز و مديريت‌ تراز پرداختهاي‌ ارزي‌ كشور را بر عهده دارد.

ج‌ - نرخ‌ فروش‌ ساير عوايد و درآمدهاي‌ ارزي‌ دولت‌ نيز بر مبناي‌ نرخ‌ مورد معامله در بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌. عوايد مزبور بر اساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به خود حسب‌ مورد با سيستم‌ بانكي‌ معامله خواهد شد و يا به مصرف‌ هزينه هاي‌ مربوط‌ مي ‌رسد.

د - با رعايت‌ ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و در اجراي‌ بند (ه‍) همان‌ ماده به منظور استفاده حداكثر از ميدان‌ گازي‌ مشترك‌ پارس‌ جنوبي‌ و صيانت‌ از مخازن‌ گازي‌ كشور، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ نسبت‌ به توسعه ميدان‌ پارس‌ جنوبي‌ تا سقف‌ توليد اضافي‌ يكصد ميليون‌ متر مكعب‌ گاز در روز و مايع ‌سازي‌ و احداث‌ پالايشگاه مايعات‌ گازي‌ براي‌ مصارف‌ داخلي‌ و صادرات‌ اقدام‌ كند و بازپرداخت‌ تعهدات‌ ايجاد شده را از محل‌ محصولات‌ توليدي‌ اين‌ طرحها يا موارد مذكور در بند (الف‌) ماده (۱۲۰) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ انجام‌ دهد.

تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد و مبادله موافقتنامه طرحهاي‌ مذكور با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور الزامي‌ است‌.

هـ ‍ - با رعايت‌ ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در اجراي‌ بند (هـ) همان‌ ماده شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ براي‌ توسعه ميادين‌ مشترك‌ نفتي‌ تا سقف‌ توليد اضافي‌ ششصد هزار بشكه در روز پس‌ از تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اقدام‌ نمايد و بازپرداخت‌ تعهدات‌ ايجاد شده را در هر يك‌ از طرحها از محل‌ توليدات‌ اضافي‌ همان‌ طرح‌ انجام‌ دهد.

و - مجوز اعطاء شده مندرج‌ در اجزاي‌ (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل‌) تبصره (۲۹) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۷۸ كل‌ كشور و اجزاي‌ (۱) و (۳) بند (ل‌) و بند (ش‌) تبصره (۲۹) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۷۹ كل‌ كشور و اجزاي‌ (۱ - ۱)، (۲ - ۱)، (۳ - ۱)، (۵) و (۶) بند (ل‌) تبصره (۲۹) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۰ كل‌ كشور و بندهاي‌ (ز)، (ح‌)، (ط‌)، (ل‌) و (م‌) تبصره (۲۱) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۱ كل‌ كشور براي‌ باقيمانده سقف‌ تسهيلات‌ خارجي‌ در سال‌ ۱۳۸۲ همچنان‌ به قوت‌ خود باقي‌ است‌.

استفاده از مانده تسهيلات‌ جزء (۵) بند (ل‌) تبصره (۲۹) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۷۸ كل‌ كشور براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ بخشهاي‌ صنعت‌ و زيربنائي‌ غيردولتي‌ از سال‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ و تا پايان‌ سال‌ ۱۳۸۲ مجاز است‌. فهرست‌ طرحهاي‌ ياد شده توسط‌ شوراي‌ اقتصاد تعيين‌ مي ‌شود.

دولت‌ مكلف‌ است‌ گزارش‌ عملكرد اجزاي‌ موضوع‌ اين‌ بند را هر سه ماه يك‌ بار به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه دهد.

ز - در اجراي‌ ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، دولت‌ مجاز است‌ در سال‌ ۱۳۸۲ با رعايت‌ اهداف‌ قانون‌ مذكور و مفاد اين‌ بند نسبت‌ به تأمين‌ و تضمين‌ منابع‌ مالي‌ از بازارهاي‌ سرمايه خارجي‌ براي‌ سرمايه گذاري‌ مشروحه زير تا سقف‌ شش‌ ميليارد و هشتصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۶) دلار در قالب‌ قراردادهاي‌ تأمين‌ مالي‌ پروژه ها و يا مشاركت‌ بر اساس‌ جدول‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ استفاده نمايد:

1 - تامين‌ و تضمين‌ تسهيلات‌ خارجي‌ تا مبلغ‌ سه ميليارد و نهصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰ /۳) دلار براي‌ طرحهائي‌ كه تمامي‌ پرداختهاي‌ مربوط‌ به آنها اعم‌ از بازپرداخت‌ و هزينه هاي‌ ذي ‌ربط‌ از محل‌ صدور محصولات‌ توليدي‌ همان‌ طرحها (بخش‌ خصوصي‌، تعاوني‌ يا دولتي‌ و عمومي‌) صورت‌ گيرد و پيش ‌پرداخت‌ از محل‌ درآمدها يا سهميه ارزي‌ همان‌ دستگاه انجام‌ مي ‌شود.

دولت‌ موظف‌ است‌ اجازه صدور محصولات‌ توليدي‌ اين‌ طرحها را تا تسويه كامل‌ كليه تعهدات‌ ناشي‌ از سرمايه گذاري‌ مربوط‌ تضمين‌ نمايد.

2 - تأمين‌ و تضمين‌ تسهيلات‌ خارجي‌ تا مبلغ‌ دو ميليارد و نهصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰ /۲) دلار براي‌ سرمايه گذاري‌ طرحهائي‌ كه توجيه فني‌ و اقتصادي‌ و اولويت‌ اجراي‌ آنها به تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد خواهد رسيد.

طرحهاي‌ موضوع‌ اين‌ بند از تسهيلات‌ مالي‌ (فاينانس‌) با رعايت‌ بند (هـ) ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ قابل‌ تبديل‌ به بيع‌ متقابل‌ هستند.

ح ‌ -

1 - اجازه داده مي ‌شود اعتبارات‌ مندرج‌ در برنامه «تأمين‌ نيازهاي‌ وارداتي» هر يك‌ از وزارتخانه ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و رديفهاي‌ ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ با رعايت‌ موارد زير به مصرف‌ برسد:

1 – 1 - براي‌ پرداختهاي‌ موضوع‌ بند (۱)، در بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ حسابي‌ خاص‌ (بدون‌ دسته چك‌) براي‌ دستگاه اجرائي‌ ذي ‌ربط‌، گشايش‌ خواهد يافت‌. روش‌ گشايش‌ اين‌ حساب‌ و نحوه استفاده از آن‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ ابلاغ‌ مي‌ شود.

1 – 2 - دستگاههاي‌ اجرائي‌ مي‌ توانند اعتبار مورد نياز جايگزيني‌ خريد داخلي‌ به جاي‌ واردات‌ كالاهاي‌ اساسي‌، حساس‌ و ضروري‌ را از اعتبارات‌ برنامه تأمين‌ نيازهاي‌ وارداتي‌ و رديفهاي‌ ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با موافقت‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه اجرائي‌ و تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تأمين‌ نمايند.

1 – 3 - كاهش‌ اعتبارات‌ برنامه «تأمين‌ نيازهاي وارداتي» ممنوع‌ مي‌ باشد.

1 – 4 - اعتبارات‌ رديف ‌هاي‌ ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ قابل‌ تخصيص‌ و پرداخت‌ است‌.

ط - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي شود از كمكهاي‌ بلاعوض‌ سازمانها و مؤسسات‌ بين‌ المللي‌ كه در آنها عضويت‌ دارد تا سقف‌ پنجاه ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار استفاده نمايد.

ي‌ - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات‌ به روش‌ بيع‌ متقابل‌ تبصره هاي‌ (۲۹) قوانين‌ بودجه سالهاي‌ ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۱ كل‌ كشور با شرايط‌ مصوب‌ در سال‌ ۱۳۸۲ به قوت‌ خود باقي‌ است‌.

به منظور تنظيم‌ تراز پرداختهاي‌ خارجي‌ كشور دستگاههاي‌ داراي‌ طرحهاي‌ بيع‌ متقابل‌ مكلفند درارتباط‌ با تعهدات‌ ارزي‌ و زمان‌ بندي‌ بازپرداخت‌ اين‌ تعهدات‌، هماهنگي‌ لازم‌ را با بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ انجام‌ دهند و اطلاعات‌ مورد نياز در اين‌ زمينه را هر شش‌ ماه يك‌ بار به بانك‌ مزبور و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ارسال‌ نمايند.

ك ‌ - عمليات‌ تأمين‌ منابع‌ ارزي‌ و شرايط‌ قراردادهاي‌ مالي‌ از جمله زمان‌ بندي‌ بازپرداخت‌ كليه قراردادهاي‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ بايد با هماهنگي‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صورت‌ گيرد. متن‌ قراردادهاي‌ مالي‌ و طرحهاي‌ فاينانس‌ دستگاههاي‌ ياد شده نيز بايد به تأييد بانك‌ مزبور برسد.

ل ‌ - در اجراي‌ قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه گذاري‌ خارجي‌ مصوب 19 /12 /1380 به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود به منظور جلب‌ سرمايه گذاري‌ خارجي‌ در طرحهاي‌ توليد برق‌ از نيروگاههاي‌ آبي‌، بخاري‌، گازي‌، سيكل‌ تركيبي‌، تلمبه ذخيره اي‌ و انرژي‌ نو تا ظرفيت‌ ۱۲۰۰۰ مگاوات‌ و طرحهاي‌ ساخت‌ پالايشگاه تا ظرفيت‌ سيصد هزار بشكه در روز، فاضلاب‌ تهران‌ و احداث‌ ۳۴۰۰ كيلومتر راه آهن‌ و ۱۳۰۰ كيلومتر آزادراه ، توسعه و بهره برداري‌ فرودگاه امام‌ خميني‌ (ره) و ۷ فرودگاه بين ‌المللي‌ موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري‌ بزرگ‌ كشور و تأمين‌ ناوگان‌ ريلي‌ و طرحهاي‌ مخابراتي‌ توسط‌ سرمايه گذار داخلي‌ و خارجي‌ با اولويت‌ سرمايه گذار ايراني‌ از طريق‌ مذكور در بند (ب‌) ماده (۳) قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه گذاري‌ خارجي‌ اقدام‌ نمايد.

وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مجاز است‌ براي‌ پرداخت‌ تعهدات‌ قراردادي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ايراني‌ طرف‌ قرارداد (كالا و خدماتي‌ كه الزاماً مي ‌بايست‌ توسط‌ دولت‌ خريداري‌ شود) از محل‌ وجوه و منابع‌ متعلق‌ به آنان‌، نسبت‌ به برداشت‌ وجه از كليه حسابهاي‌ بانكي‌ و وجوه و منابع‌ متعلق‌ به آنان‌ اقدام‌ و پرداخت‌ از محل‌ آن‌ وجوه و منابع‌ را تعهد كند. اين‌ تعهد پرداخت‌ نبايستي‌ از محل‌ وجوه و منابع‌ عمومي‌ دولت‌ باشد.

آئين‌ نامه اجرائي اين‌ بند شامل‌ شرايط‌ پرداخت‌ و تعهدات‌ قراردادي‌ و انتخاب‌ طرحها با پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

م ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود به منظور تسريع‌ در اجراي‌ عمليات‌ طرحها و خاتمه يافتن‌ طرحها و پروژه هائي‌ كه در سالهاي‌ ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به اتمام‌ برسند در سال‌ ۱۳۸۲ با اولويت‌ فصول‌ كشاورزي‌، منابع‌ آب‌، صنايع‌، معادن‌، محيط‌ زيست‌، راه و ترابري‌، برق‌، عمران‌ شهرها (فاضلاب‌) و منابع‌ طبيعي‌ مندرج‌ در پيوست ‌هاي‌ شماره (۱) و (۲) اين‌ قانون‌ نسبت‌ به تامين‌ اعتبار و تضمين‌ بازپرداخت‌ مبلغ‌ هجده هزار و دويست‌ و هشتاد و پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۵ /۱۸) ريال‌ از طريق‌ حساب‌ ذخيره ارزي‌ و يا فروش‌ اوراق‌ مشاركت‌ اقدام‌ كند.

چگونگي‌ ترتيبات‌ اين‌ بند را هيأت ‌وزيران‌ تصويب‌ خواهد كرد. شروع‌ طرحها و پروژه هاي‌ جديد و نيز انجام‌ هرگونه هزينه خارج‌ از مفاد اين‌ بند از اين‌ محل‌ مطلقاً ممنوع‌ مي ‌باشد.

ن‌ -

۱ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود جهت‌ تسريع‌ در اجراي‌ عمليات‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ در سال‌ ۱۳۸۲ تا مبلغ‌ پنج‌ هزار و چهارصد ميليارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۵) ريال‌ اوراق‌ مشاركت‌ به شرح‌ زير منتشر و وجوه حاصل‌ را به رديف‌ شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج‌ در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد.

1 – 1 - دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال‌ براي‌ طرحهاي‌ فصل‌ راه و ترابري‌.

1 -2 - يك‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال‌ براي‌ طرحهاي‌ فصل‌ منابع‌ آب‌.

1 -3 - دو هزار و چهار صد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ريال‌ براي‌ ساير طرحها

۲ - دولت‌ مكلف‌ است‌ وجوه مورد نياز (اصل‌ اوراق‌ و سود متعلقه) موضوع‌ جزء (۱) را هر سال‌ در بودجه سالانه منظور نمايد.

3 - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود براي‌ تكميل‌ عمليات‌ اجرائي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائيهاي‌ سرمايه اي‌ تا مبلغ‌ دو هزار و ششصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۲) ريال‌ از سرمايه هاي‌ مردم‌ از طريق‌ اوراق‌ مشاركت‌ استفاده نمايد. بازپرداخت‌ اصل‌ و جايزه (سود) اوراق‌ مشاركت‌ اين‌ جزء توسط‌ دستگاههاي‌ استفاده كننده تأمين‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

4 - بازپرداخت‌ اصل‌ و جايزه (سود) اوراق‌ مشاركت‌ جزء (۳) اين‌ بند از محل‌ منابع‌ داخلي‌ شركتهاي‌ استفاده كننده تأمين‌ و پرداخت‌ خواهد شد. پس‌ از تصويب‌ فهرست‌ طرحهاي‌ استفاده كننده از اوراق‌ مزبور و تضمين‌ بازپرداخت‌ اصل‌ و سود اوراق‌ مشاركت‌ توسط‌ هيأت‌ مديره و مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ ذي‌ ربط‌ مبني‌ بر بازپرداختها از محل‌ منابع‌ داخلي‌ شركتها، سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مجاز به تضمين‌ بازپرداختها خواهد بود.

س ‌ - اجازه داده مي ‌شود، دو درصد (2%) از سود علي ‌الحساب‌ اوراق‌ مشاركت‌ منتشر شده توسط‌ بانك‌ صنعت‌ و معدن‌ پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور از محل‌ اعتبار رديف‌ ۶۰۱۱۰۲ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ پرداخت‌ گردد.

ع‌ - دولت‌ مكلف‌ است‌ معادل‌ بازپرداخت‌ تعهدات‌ ارزي‌ سنوات‌ گذشته، از محل‌ مازاد درآمد ارزي‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ خام‌ و يا از محل‌ ذخيره ارزي‌ از مانده بدهي‌ دولت‌ به بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ متناسباً كسر نمايد.

ف - در اجراي‌ مواد (۸۵) و (۱۲۲) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، در سال‌ ۱۳۸۲ به شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ اجازه داده مي ‌شود در كليه مناطق‌ كشور از جمله مناطق‌ توسعه نيافته مكران‌، جازموريان‌، سيستان‌، طبس‌ و مغان‌ به استثناي‌ خزر (كه بر اساس‌ قانون‌ خود عمل‌ خواهد شد) و خليج‌ فارس‌ و استانهاي‌ خوزستان‌، ايلام‌، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد كه عمليات‌ اكتشافي‌ مربوط‌ به ريسك‌ پيمانكار انجام‌ و منجر به كشف‌ ميدان‌ قابل‌ توليد تجاري‌ شود، تا سقف‌ يك‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار با تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد پس‌ از تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، مرحله توسعه را به دنبال‌ مرحله اكتشاف‌ و از طريق‌ عقد قرارداد با همان‌ پيمانكار به روش‌ بيع‌ متقابل‌ آغاز نمايد. هزينه هاي‌ اكتشافي‌ (مستقيم‌ و غيرمستقيم‌) در قالب‌ قرارداد بيع‌ متقابل‌ كه براي‌ توسعه ميدان‌ منعقد مي ‌شود، منظور و به همراه هزينه هاي‌ توسعه از محل‌ فروش‌ محصولات‌ توليدي‌ همان‌ ميدان‌ بازپرداخت‌ خواهد شد.

در صورتي‌ كه در پايان‌ مرحله اكتشاف‌، ميدان‌ تجاري‌ در هيچ‌ نقطه اي‌ از منطقه كشف‌ نشده باشد، قرارداد اكتشافي‌ خاتمه خواهد يافت‌ و طرف‌ قرارداد حق‌ مطالبه هيچگونه وجوهي‌ را نخواهد داشت‌.

ص‌ - تمامي‌ وزارتخانه ها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ مذكور در ماده (۱۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ تبصره مي ‌باشند.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده واحده و بيست‌ و يك‌ تبصره در جلسه علني‌ روز يكشنبه مورخ‌ يازدهم‌ اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 24 /12 /1381 بند (ص‌) تبصره (۳)، بند (خ‌) تبصره (۷)، بندهاي‌ (ث‌) و اجزاي‌ آن‌ و (ح‌) از تبصره (۱۳)، بندهاي‌ (ذ) و الحاقي ۲ از تبصره (۱۶) و جزء هاي‌ (۱) و (۲) بند (ز)، بندهاي‌ (م‌)، (و) و (ل‌) از تبصره (۲۱) به تصويب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسيده است‌.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

پيوست

بخش اول: تغييرات منابع بودجه كل كشور نقشه

بخش دوم: تغييرات مصارف بودجه كل كشور نقشه

بخش سوم: تغييرات درآمدها و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و مالي نقشه 1، نقشه 2 ، نقشه 3

بخش چهارم: تغييرات اعتباري هزينه اي نقشه 1، نقشه 2 ، نقشه 3 ، نقشه 4 ، نقشه 5

بخش پنجم: تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي نقشه 1، نقشه 2 ، نقشه 3 ، نقشه 4 ، نقشه 5 ، نقشه 6 ، نقشه 7 ، نقشه 8 ، نقشه 9 ، نقشه 10 ، نقشه 11 ، نقشه 12 ، نقشه 13

بخش ششم: تغييرات درآمدهاي اختصاصي نقشه

بخش هفتم: تغييرات هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي نقشه

بخش هشتم: تغييرات متفرقه صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3

جدول شماره 1

ماليات علي الحساب موضوع تبصره 2 قانون بودجه جدول

جدول 2

توزيع تسهيلات فاينانس موضوع بند (ز) تبصره 21 جدول