laws.tehran.ir

قانون 48997 : قانون بودجه سال 1393 كل كشور این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1395/04/13 می باشد.

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و سي و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ميليارد و پانصد و هشتاد و يك ميليون (۸.۰۳۳.۴۸۴.۵۸۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و سي و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ميليارد و پانصد و هشتاد و يك ميليون (۸.۰۳۳.۴۸۴.۵۸۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (۲.۳۵۰.۰۸۴.۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:

۱- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و يكصد و يازده هزار و ششصد و پنجاه و نه ميليارد و دويست و سي و هفت ميليون (۲.۱۱۱.۶۵۹.۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۲- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و سي و هشت هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد و چهار ميليون (۲۳۸.۴۲۵.۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (۵.۹۷۱.۲۵۷.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (۵.۹۷۱.۲۵۷.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال

تبصره ۱- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ لازم‌الرعايه مي‌باشد.

كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه نمايند. معاونت مذكور موظف است گزارش كامل هريك از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال نمايد.

تبصره ۲-

الف - در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و به ‌‌منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، معادل چهارده و نيم درصد (۱۴/۵%) از ارزش نفت (نفت‌خام و ميعانات گازي) توليدي، موضوع اجزاء(۲) و (۳) اين بند به‌‌عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌ يادشده ازجمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي و هزينه‌هاي صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(‌سيف) تعيين مي‌شود، كه از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(۸۵.۵%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت نزد خزانه‌داري كل كشور منظور و به‌شرح مفاد اين تبصره و آيين‌نامه اجرائي موضوع بند(ي) اين تبصره با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. دودرصد(۲%) از هشتاد و پنج و نيم درصد(۸۵.۵%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خيز و گازخيز و مناطق محروم اختصاص مي‌يابد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

۱- مفاد اين تبصره جايگزين تبصره (۳۸) دائمي لايحه قانوني بودجه سال ۱۳۵۸ كل كشور مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

۲- قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس، به ترتيب، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

۳- در سال ۱۳۹۳ براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش، قيمت هر بشكه نفت(نفت خام و ميعانات گازي)‌ تحويلي به پالايشگاههاي داخلي برابر با رقمي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي نفت و اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و اجازه داده مي‌شود كه مابه‌التفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء(۲) اين بند به صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌داري كل كشور ثبت و طبق آيين‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسويه حساب شود. همچنين مبناي قيمت در مورد معادل خوراك(نفت خام و ميعانات گازي) فرآورده‌هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز رقم تعيين شده به ترتيب فوق خواهد بود.

ب - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مكلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين تبصره و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سالهاي قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأييد بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد(۱۴/۵%) سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل، بيست و نه درصد(۲۹%) سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد (۲%) بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت سهم عيدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديفهاي درآمدي ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند(ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.

در راستاي اجراي قسمت اخير جزء‌ (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و نه درصد(۲۹%) ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گازطبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي) نسبت به مباني محاسباتي بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به رديف درآمدي ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي را جهت تقويت بنيه دفاعي از محل رديف ۱۲۱ – ۵۳۰۰۰۰ ستاد كل نيروهاي مسلح با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پرداخت نمايد.

ج - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي پالايش نفت داخلي و شركتهاي پتروشيمي موظف است در پايان هر ماه بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراك معادل فرآورده‌هاي شركتهاي پتروشيمي تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به قيمت مذكور در جزء(۳) بند (الف) اين تبصره محاسبه و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. درصورت عدم واريز، در پايان هرماه خزانه‌داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت به‌صورت علي‌الحساب برداشت مي‌كند. همچنين درصورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه‌داري كل كشور اقدام نمايد. اين حكم درخصوص بهاي خوراك پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي كه بابت بهاي خوراك مصرفي سنوات گذشته بدهكار هستند، نيز نافذ مي‌باشد.

پالايشگا‌ههايي كه نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌هاي خود به قيمت مذكور در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، نود و پنج درصد(۹۵%) قيمت تحويل روي كشتي(فوب) خليج‌فارس خريداري و بهاي آن را به‌صورت ارز و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌كنند مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشند.

د - مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شركتهاي پتروشيمي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، منظور و عملكرد مالي اين بنـد به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند(الف) اين تبصره به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

هـ - بـازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده مي‌باشد.

و - در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه‌هاي طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش‌گفته و ساير منابع، با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايد.

ز - ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌گردد. همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌كننده نهائي در داخل كشور است.

ح - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي يكصد و سي‌ (۱۳۰) ريال به عنوان عوارض ازمشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست و يك هزار و پانصد ميليارد (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركتهاي ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

۱- هفت هزار ميليارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها به شرح زير هزينه مي‌شود:

۱-۱- سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي تأمين و استاندارد‌سازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها از طريق خزانه‌داري كل كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور

۲-۱- يك هزار و دويست ميليارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي طرح سرانه مدارس

۳-۱- يك هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي بهسازي روستاها

۴-۱- يك هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي آبرساني روستاها

۵-۱- دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي طرحهاي عشايري سراسر كشور به‌طوري‌كه حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) آن صرف طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي عشايري استان‌ها شود.

۶-۱- ششصد ميليارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي كمكهاي فني و اعتباري طرحهاي آبياري تحت فشار

۲- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا مبلغ پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتيب سه‌ هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۳ را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.

ط - شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.

خزانه‌داري كل كشور مكلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت يك‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذكور، سهم شركتهاي مذكور را بـراي مصارف جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به آنها پرداخت كند.

ي - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت ملي نفت ايران و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين تبصره براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان خرداد ماه به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به‌پيشنهاد وزارت‌ نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.

ك - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ها اقدام كند و منابع مورد نياز از محل افزايش پنج‌درصد(۵%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي را به‌عنوان عوارض پس از واريز به خزانه تا سقف پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تأمين نمايد. درآمد مذكور جزء درآمد شركت محسوب نمي‌گردد و معاف از ماليات مي‌باشد و صددرصد(۱۰۰%) آن براي موارد مذكور به مصرف مي‌رسد.

ل - وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده(۲۴) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن حداقل بيست درصد (۲۰%) از چاههاي كشاورزي اقدام نمايد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست سازمان جهادكشاورزي شهرستان‌ها، برق چاهها را تأمين نمايند.

م - دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين از جمله انرژي خورشيدي به‌جاي استفاده از سوختهاي سنگواره‌اي(فسيلي) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي برق از‌جمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل دهد.

ن - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي وزارت نفت از جمله طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فرآورده‌هاي نفتي و خطوط انتقال نفت خام و ميعانات گازي به شركتهاي مذكور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

س - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صد‌درصد (۱۰۰%) آن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرحهاي توسعه‌اي اين شركتها به‌مصرف مي‌رسد.

ع - هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف (متناسب با مساحت فضاهاي اصلي) و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسينيه‌ها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.

ف - وزارت نفت موظف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ارزش ريالي پانصد هزار تن قير رايگان تا سقف شش هزار ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي فاقد آسفالت در اختيار شركت تابعه ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.

ص - به شركتهاي گازرساني اجازه داده مي‌شود با تضمين وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف سي‌هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تسهيلات جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هماهنگي لازم را از طريق بانكهاي عامل صورت دهد.

ق - در سال ۱۳۹۳ اجازه داده مي‌شود:

۱- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط تا سقف يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)‌ قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل(bot) و يا روشهاي موضوع بند(ب) ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد و همچنين به منظور اجراي طرحهاي بهينه‌سازي، كاهش گازهاي گلخانه‌اي و كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي‌بر) و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از cng (با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري) و توليد خودروهاي كم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)‌ قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد.

توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي، زمان‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هريك از طرحها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند به‌عهده دولت بوده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب مي‌نمايد.

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با سرمايه‌گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.

طرحهاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار يا معادل ريالي آن به تأييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد.

۲- قيمت نفت خام و ميعانات گازي براي واحدهاي جديد پالايش و يا توسعه كمي واحدهاي موجود غيردولتي در داخل بين نود درصد (۹۰%) تا نود و پنج درصد (۹۵%) قيمت صادراتي تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت نفت اعلام مي‌شود براي حداقل ده سال پس از بهره برداري تعيين مي‌گردد.

۳- قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشمي در چهارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه از سيزده (۱۳) سنت در هر متر مكعب كمتر نشود. همچنين به منظور تحريك و تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه‌گذاري در صنايع تكميلي و پايين دست و اشتغالزايي بيشتر با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و رعايت مكان يابي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز را به‌صورت پلكاني به گونه‌اي تخفيف دهد كه نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه‌گذار تا سي‌درصد(۳۰%) باشد. آيين نامه اجرائي تخفيف پلكاني بر اساس شاخصهاي تركيبي فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف يك‌‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزير نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره ۳ -

الف - در راستاي اجراي تبصره (۱) بندهاي (الف) و (ب)‌ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال ۱۳۹۳ كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌ بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي يك و دو ماده (۲) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه وحق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

به سقف واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع اين رديف مبلغ دوازده‌هزار ميليارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اضافه و منابع آن به صورت مساوي صرف امور زير مي‌گردد:

۱- تكميل طرحهاي هادي روستايي بالاي ۱۰۰ خانوار

۲ – تكميل طرحهاي آبرساني روستايي بالاي ۲۰ خانوار

۳ – آسفالت راههاي روستايي بالاي ۵۰ خانوار

۴ – احداث و تكميل ورزشگاههاي روستايي

ب - طرحهاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع تبصره(۳) اصلاح بند(الف) ماده(۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.

ج - به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني، شهرداري‌ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع اين تبصره و رديف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) اين قانون پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسي و يا ذي‌حساب دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي پرداخت و يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.

واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسي (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.

پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرائي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي‌پذيرد.

د - هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي قابل تأمين و پرداخت است.

ه‍ - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري حداكثر ظرف يك‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصي‌سازي با تصويب هيأت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين پس از تعيين تكليف واگذاري‌هاي قبلي اقدام نمايد.

و - مــاليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگـــذارشده (سهام كنترلـي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ز - شركتهاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز كند. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري كند.

ح - در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

ط - كليه شركتهاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به استثناي بانكها و بيمه‌هاي دولتي، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند و تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود.

عدم رعايت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خزانه‌داري كل كشور موظفند از طريق بانكهاي عامل نسبت به بستن حسابهايي كه برخلاف اين رويه قانوني افتتاح شده‌اند، اقدام نمايند.

ي - شركتهاي دولتي موظف به واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت يك‌دوازدهم مي‌باشند. درصورت عدم اجراي ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج درصورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر قوانين و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داري‌كل كشور وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌ درصد (۵۰%) است را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون كه خزانه‌داري كل كشور به همين منظور افتتاح مي‌نمايد، واريز نمايند.

ك - به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز سود سهام دولت و ماليات به‌صورت علي‌‌الحساب و يك دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالياتي)، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي) توسط هر يك از شركتهاي دولتي مذكور از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهاي ذي‌ربط واريز نمايد.

ل - تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال ۱۳۹۳ قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (۳) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون منظور مي‌نمايد.

م - به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخشهاي خصوصي، تعاوني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به‌صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌ عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۲۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌‌داري كل كشور حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط ملي يا استاني اختصاص مي‌يابد و براساس سازوكار بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرحها و پروژه‌هاي مشاركت با بخش خصوصي، هزينه مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.

ن – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود در صورت عدم نياز يا نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن شدن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي ودارايي و واحدهاي تابعه استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدي آن، در هر يك از استان‌هاي ذي‌ربط ارسال نمايند. كميسيون موظف است حداكثر يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد. استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك‌بار عملكرد آن را به وزارت كشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هر يك از استان‌ها گزارش نمايند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است حداكثر يك هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده را در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته شده با رعايت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مصوب يا ساير موارد ضروري در همان شهرستان با تأييد معاونت و در سقف درآمد حاصله نمايد. حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از وجوه دريافتي صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماكن آموزشي مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طي صورتجلسه‌اي براي كاربري ورزشي و فرهنگي در اختيار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

س - به دستگاههاي اجرائي و كليه دارندگان رديف در اين قانون و پيوست‌هاي آن اجازه داده مي‌شود طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود درحوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي وساير موارد مشابه را كه كمتراز پنجاه‌درصد(۵۰%) پيشرفت داشته‌اند به بخشهاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طريق مزايده عمومي واگذار نمايند تا با حفظ كاربري موجود نسبت به تكميل و بهره‌برداري از آنها اقدام كنند. در شرايط مساوي و حداكثر تا ده واحد درصد تخفيف، اولويت با تشكلهاي تعاوني كاركنان يا كارگران يا بازنشستگان همان دستگاه است.

منابع حاصل از واگذاري اين طرحها و پروژه‌ها پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون حسب مورد از محل اعتبارات رديف متمركز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد تا به‌منظور كمكهاي فني و اعتباري و يا تكميل پروژه‌هاي در دست اجراء هزينه شود.

به تمامي دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري واحدهاي خدمت‌رساني خود به بخش غيردولتي صاحب صلاحيت به ويژه خيّرين اقدام كرده و در مقابل آن به جاي دريافت وجه، نسبت به دريافت خدمات از واحدهاي مذكور اقدام كنند.

اجراي اين بند به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي مشتمل بر روش كشف و تعيين قيمت و اعطاي تخفيفات و تسهيلات، تقسيط تعهدات متقاضيان،‌ نحوه اطلاع‌رساني واگذاري‌ها، انتخاب متقاضيان،‌ مدت زمان به بهره‌برداري رساندن پروژه‌هاي واگذارشده،‌ نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني پروژه‌ها بعد از بهره‌برداري و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كنندگان خواهد بود كه بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ع - در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاههاي فرهنگي و ورزشي دولتي از طريق مزايده و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي واگذار مي‌شود.

ف - شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي‌گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

ص - در اجراي ماده (۱۷) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي(فسيلي) و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (۱۰%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار نمايد.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل رديف ۶-۵۳۰۰۰۰ در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (عشايري) هزينه نمايد.

ق - كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مكلفند درمجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال ۱۳۹۳ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.

ر - به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني را تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با اعلام وزير مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با بدهي‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعي خرجي از محل رديفهاي ۳۱۰۵۰۳ جدول شماره (۵) و ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون تسويه نمايد.

تبصره ۴ -

الف - استفاده دستگاههاي اجرائي و بخشهاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانكهاي عامل از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل معادل ريالي سي و پنج ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي اختصاص يابد.

تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع اين تبصره به تناسب شاخصهاي جمعيت، محروميت و شاخصهاي مناطق غيربرخوردار، بين استان‌ها با اولويت تكميل و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام توزيع مي‌شود. درصورتي كه تا پايان آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ كليه مراحل اداري و بانكي آنها توسط استان‌ها انجام نشود معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌تواند رأساً نسبت به جابه‌جايي و اختصاص آن به پروژه‌هايي كه مراحل اداري و بانكي آنها به انجام رسيده، اقدام كند.

كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌گردد بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني شده طرح در قانون بودجه در زمان تصويب طرح و درصورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌كننده مالي (فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.

ب - به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر دستگاه و در قالب فصل ذي‌ربط اقدام نمايد.

تبصره ۵ -

الف - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود تا متناسب با پذيرش و تصويب طرحها در اركان اعتباري بانكهاي عامل، منابع ريالي مانده اعتبارات و وصولي‌هاي موضوع بندهاي (۱-۵) و (۲-۵) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ كل كشور را در بانكهاي خصوصي و دولتي سپرده‌گذاري نمايد تا براي پرداخت تسهيلات ريالي به طرحهايي كه داراي توجيه فني‌، اقتصادي و مالي هستند و نيز اهليت متقاضيان آنها به تأييد بانكهاي عامل رسيده است، اختصاص يابد. سود حاصل از سپرده‌گذاري به حساب صندوق واريز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.

ب - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود تا بيست درصد(۲۰%) از منابع خود را نزد بانكهاي داخلي خصوصي و دولتي سپرده‌گذاري ارزي نمايد. سود حاصل از سرمايه‌گذاري به حساب صندوق واريز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود. وجوه ارزي كه از اين محل در بانكهاي داخلي سپرده‌گذاري مي‌شود، تحت هيچ شرايطي قابل فروش به بانك مركزي نيست.

ج - تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور» اجراء مي‌شود.

د - ده‌درصد (۱۰%)‌ از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني‌،‌ اقتصادي، زيست‌محيطي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، صنايع تبديلي و تبديلي تكميلي، منابع طبيعي و محيط‌زيست تخصيص مي‌يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند در مركز مبادلات ارزي زير نظر بانك مركزي صورت مي‌گيرد.

هـ - ده‌‌ درصد(۱۰%) از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي صنعت و معدن و گردشگري به‌استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند در مركز مبادلات ارزي زير نظر بانك مركزي صورت مي‌گيرد.

و - پنج درصد(۵%) از منابع بندهاي(د) و (هـ) اين تبصره با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور به‌صورت ريالي جهت پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي و كمك به توسعه صنايع كوچك اختصاص مي‌يابد و بانكهاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي با معرفي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط پرداخت نمايند. بانك عامل مجاز است با أخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه‌ها را به‌عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده‌درصد(۱۵%) از منابع بندهاي مذكور به طرحهاي مربوط به افراد ايثارگر يا شركتهايي كه بيش از پنجاه‌‌درصد(۵۰%) سهام آنها متعلق به ايثارگر يا ايثارگران است، اختصاص مي‌يابد.

ز - به منظور سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته كشور، به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي‌شود با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند.

ح - به‌منظور تحقق‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ به‌ويژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذكور صندوق توسعه ملي مكلف است معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي بابت حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان اختصاص دهد. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند در مركز مبادلات ارزي زير نظر بانك مركزي صورت مي‌گيرد.

ط - صددرصد(۱۰۰%) منابعي كه از حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و در سال ۱۳۹۳ وصول مي‌شود، بابت تسويه بدهي دولت به اين بانكها لحاظ مي‌گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزايش سرمايه دولت در بانكهاي مربوط منظور مي‌شود. بانكهاي عامل موضوع اين بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمايند.

نحوه تسويه مطالبات مذكور با گيرندگان تسهيلات، نحوه افزايش سرمايه، نرخ تبديل ارز به ريال، زمان استمهال، نحوه بخشودگي جريمه‌ها و اختيارات هيأت مديره بانكها در اين زمينه براساس دستورالعملي است كه حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است عملكرد اين بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور در صورتحساب عملكرد بودجه درج نمايد.

ي – هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است گزارش عملكرد صندوق را كه شامل عملكرد بندهاي مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است به‌صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ك – به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبلغ دوميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش‌پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و يا شركتهايي كه موفق به صدور كالا يا خدمات فني مهندسي مي‌گردند، در بانكهاي كشور هدف، سپرده‌گذاري نمايد. استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شكل ممنوع است.

ل - در سال ۱۳۹۳ طرحهاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت نموده‌اند و درحال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند مي‌توانند با رعايت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي‌مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت نمايند.

م - در صورت تقاضا هجده درصد(۱۸%) از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در سال۱۳۹۳ به صورت تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.

ن – صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل مكلفند در پرداخت سرمايه در گردش تسهيلات موضوع بندهاي (د) و (ه‍) اين تبصره به بخشهاي خصوصي و تعاوني، استفاده از ظرفيت كامل واحدهاي موجود و آماده بهره‌برداري و سپس طرحهاي با پيشرفت فيزيكي نزديك به بهره‌برداري و نهايتاً طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي مرتبط با توليد و صادرات نفت و گاز، پتروشيمي، معدن و آب و برق را در اولويت قرار دهند.

س – بانكهاي مذكور در بندهاي (ب) و (ط) اين تبصره مكلفند منابع اختصاص يافته به آنها از محل صندوق توسعه ملي و يا حساب ذخيره ارزي را فقط در جهت ارائه تسهيلات به بخشهاي توليدي، صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند.

ع – يك‌درصد (۱%) از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۳ به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهره‌وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصلاح و افزايش بهره‌وري زنجيره توليد از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا با معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي عشاير به‌صورت تسهيلات به طرحهاي سرمايه‌گذاري عشاير و تشكلهاي مربوطه پرداخت گردد. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند در مراكز مبادلات ارزي صورت مي‌گيرد.

ف – مديران عامل بانكهاي دولتي و غيردولتي موظفند حداكثر طي يك هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، كليه مدارك مورد نياز را به‌صورت كتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل كليه مدارك موظفند حداكثر طي دوماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانك ذي‌ربط اقدام مي‌كند. بانك عامل حداكثر طي يك‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت مي‌كند.

دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال۱۳۹۳ را همراه لايحه بودجه سال۱۳۹۴ ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ص - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود حداقل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانكهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به‌مصرف برسد.

تبصره ۶ -

الف - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب‌شيرين‌كن، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و براي طرحهايي كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند.

ب - به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايد. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

ج - اوراق مشاركت فـروش‌نرفته طرحهاي بندهاي(الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي‌حساب ذي‌ربط و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

د - به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با اطلاع وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند.

هـ - تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است.

و - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعلام نمايد.

ز - آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي(الف) تا (و) و سهم هريك از شركتها از اوراق منتشره بند(الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ح - اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.

ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات‌عمومي‌كشور به قيمت اسمي تا سقف سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.

۱- دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.

۲- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.

۳- تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.

۴- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

۵- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصويب ايـن قانون توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ي – وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) مكلف است با تجهيز بنادر و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبان كالا و استفاده از ظرفيت كليه بنادر و توزيع كالاهاي وارداتي و صادراتي بين بنادر در طول سال نسبت به كاهش و يا حذف جريمه تأخير (دموراژ) از ابتداي سال ۱۳۹۳ اقدام نمايد. كليه دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند براي كاهش و يا حذف جريمه تأخير (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) همكاري نمايند. همچنين به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود تسهيلات ارزي و ريالي بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي جديد يا توسعه‌اي در بنادر كشور را بدون انتقال مالكيت از محل منابع داخلي خود تضمين نمايد.

ك - به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين مالي طرحهاي انتفاعي عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبركه با نظارت بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران وتضمين خود اقدام به انتشاراوراق مشاركت(اوراق‌ صكوك اسلامي) تا سقف سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و اوراق وقفي (‌بدون‌سود) تا سقف يك هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نمايد.

اوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است كه براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر مي‌گردد. دارنده اوراق(مصالح)، بخشي از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختيار باني(متصالح) قرار مي‌دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي، طرح عام‌المنفعه‌اي را احداث كرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي نمايد.

ل - وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين مبلغ دوازده هزار ميليارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت كنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

تبصره ۷ -

الف - كليه بانكها موظفند تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۳، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال ۱۳۹۲ از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان تخصيص نيافته و يا بخشي از آن پرداخت و اجرائي نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانك، به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطائي (وجوه ‌اداره ‌شده) را حداكثر يك ‌هفته پس از وصول به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۲ واريز نمايند.

به كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه مذكور را از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از محل رديف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون به ‌منظور افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذي‌ربط و يا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.

ب – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت‌ اندوخته اسكناس موضوع ماده(۲۱) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ اقدام نمايد.

ج - هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

د – بانكها مجازند در سال ۱۳۹۳ اسناد رسمي اراضي كشاورزي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند.

تبصره ۸-

الف - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات انواع كود شيميايي به كشور مبلغ بيست (۲۰) ريال از واردكنندگان اعم از دولتي و غيردولتي دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۴۶ نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

ب - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت يكصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ريال دريافت نمايد. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۸۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهي‌نامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.

ج - عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج درصد (۵%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف يك‌هزار و پانصد ميليارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

تبصره ۹-

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال۱۳۹۳، مبلغ يكصدوبيست ميليون(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌گردد.

ب - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد مي‌گردد.

ج - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده(۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و تبصره(۲) ماده( ۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي۱۳۹۰، ۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامي نيست.

د - اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

هـ ‍- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد(۱۰۰) ‌ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه گردد. اعتبار مذكور حسب وصولي‌ها صددرصد(۱۰۰%) تخصيص‌يافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

و - حكم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.

ز - وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي(۳۰)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به‌استثناي مشتركين خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و حداكثر تا سقف چهارهزارميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.

ح - به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۳ بيست‌‌درصد(۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل شش هزار ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد را براي كمك و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهر‌هاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌ها هزينه نمايد.

ط – از ابتداي سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك واحد درصد به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت مستقيماً به رديف درآمدي ۱۱۰۵۱۲ واريز مي‌شود. صددرصد (۱۰۰%) ‌منابع دريافتي از طريق رديف۱۲۲-۵۳۰۰۰۰ به پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست‌هزارنفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمين تجهيزات بيمارستاني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت اقدام نمايد.

هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه‌كار، كمكهاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت‌كاري، ديون و مانند آن و همچنين هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي‌باشد.

ي – كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند درصورتي‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال ۱۳۹۳ استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.

ك – مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليد كالا و يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره‌برداري (اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال افزايش مي‌يابد.

تبصره ۱۰-

الف –

۱- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركتهاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سي‌درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندي و افشرده(كنسانتره) شامل افشرده‌هاي(كنسانتره‌هاي) تحويلي براي گندله‌سازي درون شركت و افشرده ‌فروشي(كنسانتره‌فروشي) به خارج از شركت) را به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند.

تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبالغ واريزي متناسب با ميزان دريافتي واريز به صورت تخصيص يافته در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و ده درصد (۱۰%) سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور) از طريق رديفهاي ۹۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۴-۵۳۰۰۰۰ قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي كاربردي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود.

مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال از درآمد بند مذكور از طريق رديف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زيرساختهاي معدني مي‌شود.

۲ – ماليات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر يك از معادن موضوع اين بند به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌گردد.

۳ - درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور، طبق مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد.

۴ - سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه در استان‌ها مكلفند ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادركنندگان مواد معدني و كالاهاي غيرنفتي را حداكثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمركي و تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران عودت دهند.

ب - در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف۱۳۰۴۲۱ جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايد. معادل چهل‌درصد(۴۰%) از وجوه واريزي از محل رديف ۱۱۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص مي‌يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صرف ساماندهي و ايفاي وظايف حاكميتي در امور دخاني و نيز تقويت منابع صندوق‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن شود.

همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال ۱۳۹۳ به رديف درآمدي فوق واريز نمايد.

تبصره ۱۱-

الف - به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و شهرك‌هاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندانها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به‌عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.

مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.

ب - در اجراي بند (الف) ماده (۱) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴و ماده‌(۳۳) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است با معرفي وزارت جهاد كشاورزي تسهيلات لازم را از طريق سامانه خريد گندم براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف يكصدوده ‌هزارميليارد(۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ازمحل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي(شبكه تعاوني‌هاي روستايي و توليدي)، كارخانه‌هاي آرد و سيلوداران بخش خصوصي قرار دهد. كارخانه‌ها و شركتهاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را براي خريد محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند.

ج - كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر طي دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د – كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده(۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمايند.

هـ - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود:

۱- به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي چرخه(سيكل) تركيبي، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، كاهش تلفات، بهينه‌سازي و صرفه جويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به روش بيع متقابل، با سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد. دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه‌جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايه گذاران تحويل نمايد.

۲- براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب، بهينه‌سازي و صرفه جويي مصرف آب، مهار و بهره برداري از آبهاي مشترك و مرزي، اجراي طرحهاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و طرحهايي كه به مديريت تقاضاي آب مي‌انجامد و زهكشي اراضي كشاورزي، تا سقف ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار يا معادل ريالي آن به روش بيع‌متقابل يا ساخت و بهره‌برداري و تحويل (bot) و ساير روشهاي مشابه موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تضمين خريد آب با سرمايه‌گذار خصوصي يا تعاوني قرارداد منعقد يا مجوز صادر نمايد.

و - در اجراي مواد (۱۳۳) و (۱۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و با هدف امنيت‌بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۳ طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيش‌گرم‌كن‌هاي خورشيدي بر فراز بامها، بوستانها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به صورت مشاركت پنجاه‌درصد(۵۰%) با متقاضيان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (۹) اين قانون اجراء مي‌شود.

ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل بيست و پنج‌ درصد (۲۵%) تسهيلات اعطائي كليه بانكهاي دولتي و بانكهاي غيردولتي كه حداقل چهل‌درصد‌ (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.

تبصره ۱۲-

الف - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت، درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و كمك به تقويت دفاتر موجود و ايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات (ict ) روستايي از محل رديف ۳۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون به ‌صورت جمعي- خرجي و با استفاده از مشاركت اپراتورها به‌ مصرف برساند.

ب - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

ج - به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و سطح فناوري و كيفيت توليدات زيربخش ارتباطات و توليد برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاههاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ نهصد ميليارد(۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمايه‌گذاري خطرپذير براي كمك و حمايت از پروژه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

د - مبلغ سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات بند (۴۴) رديف ۵۳۰۰۰۰ براي نشانك(سيگنال)‌رساني زميني به ايستگاهها و مراكز راديويي و تلويزيوني، ارتقاي پوشش نشانك(سيگنال)‌رساني در سطح كشور با كمك تار(فيبر) نوري و پيوند(لينك) فرستنده‌هاي نشانك(سيگنال)‌رسان به سازمان صدا و سيما اختصاص مي‌يابد تا از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام شود.

تبصره ۱۳-

الف - در اجراي ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود:

۱- براي ارتقاي مديريت آموزشگاهي و افزايش نقش مدرسه به عنوان كانون كسب تجربيات تربيتي با سازوكار پيش‌بيني شده در ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري، اختيارات مالي را به مديران مدارس تفويض و اعتبارات موردنياز را به صورت كمك به حساب بانكي مدارس واريز و به هزينه قطعي منظور نمايد تا به فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي مصوب شوراي‌عالي آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجراي اين جزء در سال ۱۳۹۳ صرفاً در حداكثر نيم‌درصد(۵/۰%) مدارس كشور كه از سوي وزارت آموزش و پرورش معين مي‌شود به صورت آزمايشي مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي اين جزء را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

۲- به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم، در مناطقي كه ظرفيت كافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت به خريد خدمات آموزشي از مدارس غيردولتي از طريق پرداخت سرانه دانش‌آموزي اقدام نمايد.

۳- در سال ۱۳۹۳ ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههاي ‌اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد.

ب - به وزارت آموزش و پــرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي خود را بر اساس آيين‌نامه‌ اجرائي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، با استفاده از مشاركت خيّرين تكميل نمايند.

ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب دريافت مي‌كند به استثناي درآمدهاي موضوع بند(ن) تبصره(۳) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‌داري كل‌كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد و معادل آن را وصول كند.

د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در راستاي تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود تا سقف درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۲ نسبت به أخذ وام از بانكها اقدام و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

هـ - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود طرحهاي نيمه‌تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيّرين تكميل نمايند.

و - مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد(۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معتبر است. هيأتهاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل نمايند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابلاغي تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد.

ز - وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صددرصد(۱۰۰%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي يادشده تلقي مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌هاي مؤسسات آموزش عالي درمناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‌يابد.

ح - صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

ط - به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. منابع واريزي از طريق رديف ۱۲۵-۵۳۰۰۰۰ صرف هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي‌گردد.

تبصره ۱۴- در سال ۱۳۹۳ دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالا و محصولاتي كه به نوعي آثار يا استفاده فرهنگي دارند از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، چهاردرصد (۴%) به تعرفه اين گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت نمايد و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. درآمد حاصله از محل رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اختصاص مي‌يابد.

تبصره ۱۵-

الف - صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، حقوق جاري سالانه را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند.

ب - صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به‌عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند (موضوع جزء (و) بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور) را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار(كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. در هرصورت وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل‌كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند. رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين بند نمي‌شود.

ج - به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك‌ هزار (۱.۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

د - دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل داراي دوازده ماه سابقه رزمندگي و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.

هـ ‍- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شركتهاي بيمه‌اي مكلف به اعمال پنج‌درصد(۵%) تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳مي‌باشند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

و – كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه پس از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ز – حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما براي مستخدمين رسمي دولت كه در دوران پيماني و يا قراردادي توسط صندوق تأمين اجتماعي وصول شده است براساس دستورالعملي كه توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود به روزرساني شده و بدون اينكه بار اضافي بر مستخدم تحميل كند از اين صندوق به صندوق بازنشستگي منتقل مي‌گردد.

تبصره ۱۶-

الف - تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند(ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پيوست شماره (۴) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌گردد و باقي‌مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ب - بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بيست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.

ج - دولت مكلف است صددرصد (۱۰۰%) هزينه‌هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههاي اجرائي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات درمان و بيمه تكميلي را توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت نمايد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است اعتبار موردنياز را از سرجمع اعتبارات دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي (اعتبار برنامه ۳۰۴۴۰) كسر كند و به بنياد شهيد و امور ايثارگران اختصاص دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف ۵۳-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون تأمين مي‌شود.

د - در اجراي بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني براي حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدين شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‌اند، مسكن و يا زمين بر مبناي زمين به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام شده واگذار نمايد.

هـ – بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال ۱۳۹۳ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا(همسر، والدين و فرزندان)‌، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۲ (واجدين شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، هفتصد و بيست ميليون (۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، مراكز استان‌ها، ششصد ميليون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، ساير شهرها پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، روستاها سيصد ميليون(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.

۱- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور نمايد. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد (۴%)) اقدام نمايند.

۲- ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف پنجاه ميليون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال استفاده نموده‌اند و همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان سال ۱۳۹۲ تسويه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

۳- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند.

۴- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولين ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند.

۵- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند.

۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۳ استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه ۱۳۹۳ به مدت يك‌سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.

و - افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌ جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

تبصره ۱۷-

الف - در اجراي بند(ز) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت نمايد.

ب - به‌ منظور پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي پرداخت اين تسهيلات توسط وزارت دادگستري و ستاد مذكور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام كند. محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند مي باشند.

ج - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل پس اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد.

د - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي ‌‌هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست هزار ميليارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و ده هزار ميليارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت نمايد و هريك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ج) و (د) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۳استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است تعلق مي‌گيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.

هـ - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مي‌باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.

و - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي مأخوذه تأمين مي‌گردد. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سي هزار (۳۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره(۵) اين قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت نمايد. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌ و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ز - به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي (ه‍) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ را از محل اعتبارات رديف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون دريافت و هزينه نمايد. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

ح - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي شود به ازاي صدور الكترونيك هرسند رسمي در دفاتر اسناد رسمي علاوه برحق‌الثبت دريافتي مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ريال أخذ و به حساب درآمدي جداگانه‌اي در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد استحصالي تا سقف يك هزار و چهارصد و سي ميليارد (۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد تا در راستاي تأمين هزينه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مرتبط با توسعه ثبت الكترونيك، تكميل بانكهاي اطلاعاتي و داده‌آمايي و آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي ثبتي هزينه نمايد.

ط - به منظور افزايش شانس اشتغال و خودكفايي اعضاي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و كمك به خودكفايي اين خانوارها كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به اين خانوارها تمام يا بخشي از حق بيمه سهم كارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۳ براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش به كارفرمايان كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمايند. در اين صورت كمكهاي پرداختي نهاد حمايتي به خانوار مشمول اين طرح به عنوان كمك هزينه ماهيانه زندگي به ميزان پرداختي به كارآفرين قطع مي‌شود.

تبصره ۱۸-

الف - درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي موضوع رديف شماره ۱۴۰۱۱۵جدول شماره(۵) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل‌درصد(۴۰%) اعتبارات هزينه‌اي و شصت درصد(۶۰%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آيين‌نامه اجرائي رديف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به‌عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه‌كرد درآمد) به‌پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب - اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول، در اختيار نيروهاي مسلح از محل رديف اعتباري دستگاه اجرائي محكومٌ ‌عليه برداشت مي‌شود.

تبصره ۱۹-

الف - افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد(۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.

ب - در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت مي‌شود.

ج - ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ به مواردي كه معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.

د - بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرائي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينه‌اي دستگاهها يا صرفه‌جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي‌رسد، قابل تأمين و پرداخت است.

هـ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاههاي مذكور ممنوع است.

و - هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته كه به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به‌ويژه به‌عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي درمي‌آيند، ممنوع است.

ز - كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در اين قانون مكلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز بيش از يك ميليارد ريال از سرمايه‌‌گذاران، توليد كنندگان و صادركنندگان و واردكنندگان ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به‌صورت نسيه وصول نمايد و در صورت انعقاد قرارداد دريافت اقساطي يا دريافت يكجا، دستگاههاي مذكور موظفند با دريافت تضمين‌هاي لازم به تشخيص خود با افزايش بيست و چهاردرصد (۲۴%) به كل مبلغ نقدي مورد مطالبه بر مبناي آن، قرارداد منعقد نمايند يا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجوه تا پايان بهمن ماه اقدام نمايند.

تبصره ۲۰-

الف - كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

ب - پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به‌ جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين‌شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي‌كشور، امورميراث فرهنگي، كميته امداد امام خميني(ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

ج - افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد(۱۰%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است.

د - اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

هـ ‍- سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود.

و - در اجراي بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

۱- معادل ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پنجاه درصد (۵۰%) از محل ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. از اعتبار مذكور مبلغ پنج‌هزارميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و الباقي اعتبار نيز به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزينه‌اي و شصت درصد (۶۰%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حفظ و نگهداري و تقويت و توسعه شبكه امداد و نجات، تأمين امكانات و تجهيزات، نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاهها و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي و خودروهاي امداد و نجات و اجراي مأموريت و تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت مذكور، به منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

۲- مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد(۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده‌هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالابها و درياچه‌هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط زيست

۳ - مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه آبياري تحت فشار محصولات اساسي كشاورزي در قالب الگوي كشت

ز - در اجراي ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، درمورد آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه آن بخش از فعاليت‌هاي خود را براساس بهاي تمام‌شده اداره مي‌كنند، مبالغي كه براساس تفاهم‌نامه به حساب بانكي واحد مجري فعاليت واگذارشده واريز مي‌گردد، كمك تلقي‌شده و به هزينه قطعي منظور مي‌شود. وجوه اين بند مشمول مقررات آيين‌نامه‌هاي موضوع قسمت اخير ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ح - به‌منظور تشويق خيّرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون، همچنين طرحـهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري، كه به‌منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند.

تسهيلات اعطائي، توسط خيّرين تضمين مي گردد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرحهاي خاتمه يافته موضوع اين قانون، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيّرين متقاضي مشاركت، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ط - معاونت‌هاي امور زنـان و خانواده و علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهم‌نامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در اين قانون به انجام رسانند.

ي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است بر بودجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در طول سال ۱۳۹۳ كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد نظارت نموده و آن را در پيوست شماره (۳) لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور درج نمايد.

ك - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است تخصيص اعتبار بر پروژه‌هايي كه داراي مجوز ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره ۱۹ و۲۰) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي‌نمايند را در اولويت قرار دهد.

تبصره ۲۱-

در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، به شرح زير اجراء نمايد:

الف - درآمد حاصل از اجراي قانون مذكور در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع مواد (۱) و (۳) همان قانون تعيين مي‌گردد.

ب - منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌گردد:

۱ - مبلغ يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اجراي ماده (۸) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با اولويت كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني

۲- مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

۳ - تا مبلغ چهارصد و بيست و پنج هزار ميليارد(۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

۴- مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار موضوع ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مورد پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايتهاي اجتماعي اختصاص مي‌يابد.

ج - جابه‌جايي تا ده درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است.

د – صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز و براساس مفاد ماده (۸)قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق اختصاص مي‌يابد.

هـ - در شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و يا آلوده به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، عوارض خاصي به منظور مقابله با آلودگي محيط زيست و كمك به توسعه حمل و نقل عمومي توسط هيأت وزيران وضع و درآمد حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۴۹ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ وصولي تا سقف يازده هزار ميليارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به نسبت به وصولي هريك از شهرهاي موصوف در اختيار همان شهر قرار مي‌گيرد.

و – يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت مي‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين‌شده به مراكز ثبت‌نام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كرده‌اند به‌ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۲۲-

الف - در اجراي حكم ماده(۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از يك‌دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي به استثناي اعتبارات مندرج در جدول شماره(۱۰) اين قانون را كسر و در

رديف ۶۵ –۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹)اين قانون منظور نمايد. معادل مبلغ منظورشده در رديف مذكور تا سقف سي و هفت هزار و هفتصد و شصت ميليارد (۳۷.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مطابق جدول مربوط بين استان‌هاي كشور توزيع مي‌شود.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است براساس شاخصهاي مربوطه نسبت به توزيع شهرستاني آن اقدام و اعتبار اين جدول در مقاطع ابلاغ تخصيص را حداقل برابر ميانگين تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور تخصيص دهد. اعتبارات اين جدول تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳ توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، جهت تكميل طرحها و پروژه‌هاي ملي مندرج در اين قانون و استاني مصوب و يا احداث پروژه‌هاي كوچك تا سقف اعتبار ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كه حداكثر طي دو سال به بهره‌برداري مي‌رسد، توزيع مي‌شود.

ب – شوراي برنامه‌ريزي استان حداقل هشت‌درصد(۸%) از اعتبارات عمراني استان‌ها را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرستان قرار مي‌دهد تا صرف اجراي طرحهاي عمران و بهسازي روستاهاي استان شود.

تبصره ۲۳ - كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً در سال ۱۳۹۳ مجري است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفندماه يكهزار وسيصد ونود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني