laws.tehran.ir

قانون 49642 : قانون پيشگيري از وقوع جرم

قانون پيشگيري از وقوع جرم

ماده ۱ـ پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از پيش‌ بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا كاهش آن.

ماده ۲ـ در اجراي وظايف مندرج در ماده (۴) اين قانون، شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم با اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

۱ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا)

۲ـ معاون اول رئيس ‌جمهور (نائب رئيس)

۳ـ نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي

۴ـ معاون اول رئيس قوه قضائيه

۵ ـ دادستان كل كشور

۶ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور

۷ـ وزير كشور

۸ ـ وزير اطلاعات

۹ـ معاون حقوقي رئيس‌ جمهور

۱۰ـ وزير دادگستري

۱۱ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

۱۲ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

۱۳ـ وزير آموزش و پرورش

۱۴ـ فرمانده نيروي انتظامي

۱۵ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج

۱۶ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

۱۷ـ رئيس ديوان محاسبات كشور

۱۸ـ رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي

۱۹ـ رئيس كميسيون اصل نودم (۹۰) مجلس شوراي اسلامي

۲۰ـ رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

۲۱ـ رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر

۲۲ـ وزير يا رئيس نهاد ذي ‌ربط حسب موضوع به تشخيص رئيس شورا

۲۳ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه به انتخاب ايشان به عنوان دبير شورا

تبصره ـ دبير شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در اين شورا صاحب نظران، كارشناسان و نمايندگان ديگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأي دعوت كند.

ماده ۳ـ در اجراي وظايف زير، شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود:

۱ـ تقسيم كار ملي در چهارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قواي سه‌گانه كشور و اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاههاي مسؤول در امر پيشگيري

۲ـ تعيين راهبردها، سياست‌هاي اجرائي و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و سياست‌هاي كلي نظام

۳ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي كلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمينه‌هاي مشاركت مردم و نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها

۴ـ بررسي و اتخاذ تصميم جهت شناسايي زمينه‌ها و علل وقوع جرم، كاهش آسيبهاي اجتماعي و ارزيابي نتايج اجراي طرحها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري، سنجش و پيگيري عملكرد نهادهاي مسؤول در اين زمينه

۵ ـ اتخاذ سياست‌هاي مورد نياز در جهت حمايت از بزه‌ ديدگان و محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذيري محكومان و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه

تبصره ـ شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم حداقل در هر فصل يك بار تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده ۴ـ مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاي سران سه قوه در چهارچوب قوانين، لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تبصره ۱ـ پس از ارسـال مصوبات شوراي عالي براي رؤساي قوا، در صورتي كه، عدم تأييد و يا امـضاي مصـوبه حداكثر طي دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأييد مي‌باشد.

تبصره ۲ـ رئيس‌ جمهور موظف است مصوبات شوراي عالي را پس از طي مراحل قانوني، ابلاغ و براي اجراء در اختيار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نيروهاي مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهي كل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳ـ مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم پس از توافق و امضاي سران سه قوه حداكثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ مي‌شود.

ماده ۵ ـ براي انجام وظايف زير، دبيرخانه شوراي عالي در قوه قضائيه تشكيل مي‌شود:

۱ـ پيگيري اجراي مصوبات ابلاغي شورا

۲ـ انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي مورد نياز براي آسيب شناسي علل وقوع جرم و راههاي پيشگيري از آن از طريق نهادهاي تحقيقاتي در قواي سه‌گانه و مراكز پژوهشي دانشگاهي و در صورت نياز انجام تحقيقات مذكور به صورت مستقل و تهيه و انتشار گزارش‌هاي آماري ادواري و سالانه

۳ـ شناسايي راههاي جلب مشاركت مردمي و حمايت از سازمانهاي مردم ‌نهاد و نهادهاي غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و مقررات و مصوبات شورا

۴ـ دريافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظايف شورا از دستگاهها و نهادهاي ذي‌ ربط جهت تجزيه و تحليل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵ ـ تهيه و تدوين پيش‌نويس سياست‌هاي اجرائي و برنامه‌ هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع ‌بندي نتايج اجراي طرحها و برنامه‌هاي ملي جهت ارائه به شورا

۶ ـ انجام امور دبيرخانه ‌اي و ساير امور محوله از سوي شورا

ماده ۶ ـ هر يك از قوا موظفند با استفاده از ساز و كارها و ساختارهاي خود نسبت به تحقيق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههاي پيشگيري از آن اقدام نمايند و نسخه ‌اي از نتايج به دست آمده را براي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارسال كنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در تاريخ ۲۱ /۶ /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات كلي در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني