laws.tehran.ir

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول - كليات، اهداف و خط‌ مشي

ماده 1 - تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين ‌نامه‌ ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي،‌ حرفه ‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي ‌شود.

ماده 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- اهداف و خط ‌مشي اين قانون عبارتند از:

1 - تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

2 - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌ هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.

3 - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.

4 - ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌ وري.

5 - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

6 - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ ها در اين بخش.

7 - وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌ دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت‌ حمايت از مردم بعنوان بهره‌ برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌ وري منابع مواد و انرژي و ‌سرمايه‌ هاي ملي.

8 - تهيه و تنظيم مباني قيمت‌ گذاري خدمات مهندسي.

9 - الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي‌ دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره‌ برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاكم بر كليه روابط و ‌فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت راه و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه‌ اي و صنوف‌ ساختمان.

10 - جلب مشاركت حرفه‌ اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ه ا و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.

ماده 3 - براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام ‌مهندسي ساختمان» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «‌سازمان» خوانده مي ‌شود و در هر استان يك سازمان بنام «‌سازمان نظام مهندسي ساختمان‌ استان» كه از اين پس به اختصار «‌سازمان استان» ناميده مي‌ شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين‌ نامه اجرائي آن تأسيس مي‌ شود. سازمانهاي ‌ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي ‌باشند.

ماده 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و ‌حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌ شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌ اي است ‌اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني‌ يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌ شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و ‌تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌ گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال ‌و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آئين‌ نامه اجرائي اين قانون‌ معين مي‌ شود.

تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از‌ همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در‌ بودجه ساليانه دستگاه اجرائي مربوط پيش‌ بيني خواهد شد.

تبصره 2 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه ‌اي موقت دريافت دارند.

فصل دوم - تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان

ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيات عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان و شوراي انتظامي‌ نظام مهندسي.

ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته ‌هاي ‌اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه ‌برداري و ترافيك باشند ضروري است.

تبصره ۱ - مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق مي‌شود كه حداقل متولد آن استان يا ۶ ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست‌ عضويت، در آن استان مقيم باشد.

تبصره 2 - هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي‌ توانند عضويت يابند.

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌ هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته ‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در ‌سازمان استان بلامانع است.

تبصره 1 - رشته‌ هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌ هائي اطلاق مي ‌شود كه عنوان آنها با رشته‌ هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت ‌بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آن‌ ها با رشته‌ هاي اصلي بيش از 70 % در ارتباط باشد و فارغ‌ التحصيلان اينگونه رشته‌ ها خدمات فني معيني را در ‌زمينه‌ هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي ‌كنند اما اين خدمات از‌ حيث حجم، اهميت و ميزان تأثيرعرفا همطراز خدمات رشته‌ هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.

تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ ها توسط كميسيوني ‌متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي‌ رسد.‌ مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است.

ماده 8 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيات مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان ‌مي‌ باشد. سازمانهاي استان مي‌توانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي‌ مركزي و تصويب وزير راه و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد. دفاتر نمايندگي داير نموده و ‌انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در ‌رشته ‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌ هاي مرتبط است تشكيل مي ‌شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيات مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد ساليانه هيات مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «‌سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «‌هيات مديره».

د - تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد «‌هيات مديره».

هـ - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين ‌نامه ‌هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي ‌مي ‌باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق‌ العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي‌ تعيين مي‌ شود، به دعوت هيات مديره تشكيل مي‌ شود.

‌هيات مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير راه و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‌ باشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير‌ شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.

تبصره 2 - در صورت تصويب هيات مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان مي ‌توانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع‌ عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.

تبصره 3 - بازرسان در اولين جلسه فوق‌ العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيات مديره تعيين مي‌ شوند.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيات مديره ‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته ‌هاي اصلي مهندسي ‌ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب ‌شوندگان هيات ‌هاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي به شرح زير مي ‌باشد:

1 - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2 - نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.

3 - داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شوون مهندسي.

4 - نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني.

5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

6 - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‌ اي به ميزان مندرج در آئين ‌نامه.

تبصره – اقليت ‌هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي ‌باشند.

ماده 12 - تعداد اعضاي اصلي هيات مديره سازمان استانها بين 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفكيك رشته ‌هاي اصلي خواهد بود.

تبصره - در هر يك از رشته‌ هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيات مديره سازمان استانها دارند، يك نفر بعنوان عضو‌ علي ‌البدل هيات مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علي ‌البدل در جلسات هيات مديره در آئين ‌نامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد.

ماده 13 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- هيات اجرائي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازي‌ وظيفه برگزاري انتخابات را بعهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيات اجرائي و اختيارات و وظايف هيات ياد شده به شرح مندرج در آيين‌نامه ‌اجرائي اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 - هيات اجرائي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره را از مراجع صلاحيتدار استعلام و بررسي نمايد.

تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- اولين دوره انتخابات هيات مديره بوسيله وزارت راه و شهرسازي برگزار مي‌ شود.

ماده 14 - هيات مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيات رئيسه‌ اي متشكل از يك رئيس، دو نايب رئيس و يك دبير براي انجام‌ وظايف خود به ترتيب مندرج در آئين ‌نامه اجرائي خواهد بود و مي ‌تواند به تعداد لازم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض ‌اختيار هيات مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسووليت آن هيات نمي ‌كاهد. رئيس هيات مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي‌ شود.

ماده ۱۵ - اهم وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است:

1 – برنامه ‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

2 - برنامه‌ ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌ هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

3 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.

4 - همكاري با مراجع مسوول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و‌ هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.

5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب ‌متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.

6 - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه‌ هاي مشمول اين قانون.

7 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه ‌اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه ‌اي و تخصصي و‌ معرفي طرحهاي ارزشمند.

8 - تنظيم روابط بين صاحبان حرفه ‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع ‌مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت راه و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي‌ ساختمان و استانداردها و معيارها.

10 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در‌ كميسيونها و شوراهاي تصميم‌ گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي‌ طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.

11 - ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

۱۲ - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.

۱۳ - تاييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.

14 - معرفي نماينده هيات مديره سازمان جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص مالياتي فني و مهندسي ‌اعضاء سازمان.

15 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت راه و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات ‌مهندسي در آئين‌ نامه اجرائي تعيين مي‌ گردد.

16 - ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آئين‌ نامه اجرائي معين مي ‌شود.

تبصره 1 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان استان، نماينده هيات مديره سازمان در جلسات ‌كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت.

تبصره 2 - مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانه‌ ها و ساير دستگاههاي دولتي و كاركنان آنها در انجام وظايف محوله نمي ‌شود.

ماده 16 - به منظور گسترش همكاريهاي حرفه ‌اي و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسي دقيق ‌تر مسايل ويژه هر يك از رشته ‌هاي تخصصي موجود ‌در سازمان اجازه داده مي ‌شود گروههاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان، در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و ‌مديريت گروهها به موجب آئين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 17 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام كه به معرفي هيات مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي ‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌ اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ‌ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي ‌در آئين‌ نامه اجرائي تعيين مي ‌شود.

تبصره - مراجع قضائي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفه‌ اي باشد بنا به درخواست‌ مشتكي ‌عنه يا خوانده مي ‌توانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند هيات مديره مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط مي ‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين در ‌ساير دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضائي مي ‌توانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي ‌يك كارشناس يا هيات كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هيات مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي ‌كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيات ‌مديره مي‌ تواند با ذكر دليل از مراجع قضائي ذيربط استمهال نمايد.

ماده 18 - هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي ‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين ‌نامه اجرائي آن و آئين ‌نامه مالي ‌سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي ‌را كه بموجب قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه ‌اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از‌تشكيل مجمع عمومي به هيات مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيات مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در‌ عمليات اجرائي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

ماده 19 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار «‌هيات عمومي»‌ خوانده مي‌ شود از كليه اعضاي اصلي هيات مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي‌ شود. هيات عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با‌ حضور نماينده وزير راه و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيات مديره سازمانهاي استان در دو سوم ‌استان هاي كشور (‌كه بايد در بر گيرنده تمام سازمانهائي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازي و جلسات ‌بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده مي‌ شود، تشكيل مي‌ شود. جلسات فوق‌ العاده‌ هيات عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيات و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير راه و شهرسازي تشكيل‌ خواهد شد.

‌وظايف و اختيارات هيات عمومي به شرح زير است:

الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته (‌با قيد اصلي و علي‌البدل) جهت‌ معرفي به وزير راه و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي ياد شده از ميان آنها.

ب - استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي.

ج - تصويب خط‌ مشي ‌هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.

‌د - حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها.

ماده 20 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي‌ البدل با تركيب رشته‌ هاي ياد شده در آيين‌ نامه است كه از بين اعضاي‌ هيات ‌مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيات عمومي و توسط وزير راه و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي‌ شوند. اعضاي‌ شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيات مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و‌ آموزشي برجسته و ارزنده باشند.

ماده ۲۱ - اهم وظايف و اختيارات «‌شوراي مركزي» به اين شرح است:

الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- برنامه‌ ريزي و فراهم ‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌ مشي‌ هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت راه و‌ شهرسازي.

ب - بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط ‌مشي‌ هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.

ج - ايجاد زمينه ‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه‌ ريزي، مديريت،‌ اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي ‌باشد.

د - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود ‌از طريق داوري.

ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ - همكاري با وزارت راه و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي استان و اصلاح خط‌ مشي آن سازمانها از طريق مذاكره و ابلاغ ‌دستورالعملها.

و - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائة مشورت‌ هاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي ‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.

ز (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- همكاري با وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية «‌شناسنامه فني و ملكي ساختمانها» و برگزاري مسابقات حرفه‌ اي و تخصصي.

ح (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- همكاري با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين‌ استاندارد مهارت و كنترل آن.

ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه ‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني‌ عام‌ المنفعه و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرحها.

ي – جمع ‌آوري كمكهاي داخلي و بين ‌المللي جهت كمك به دستگاههاي مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.

ك - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني ‌و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاهها.

ل - حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌ مصرف‌ كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخش‌ هاي ساختمان، عمران و شهرسازي.

م - مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين ‌المللي.

ن (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- ارائة گزارش عملكرد به هيات عمومي و وزير راه و شهرسازي.

س - ارائة نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينة برنامه‌ هاي توسعه و طرح‌ هاي بزرگ ساختماني، عمراني‌ و شهرسازي حسب درخواست دستگاه‌ هاي مربوط.

انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيات مديره سازمان‌ هاي استان در زمينة برخي از وظايف فوق كه در مقياس انساني قابل ‌انجام باشد، نخواهد بود.

ماده 22 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- «‌شوراي مركزي» داراي هيات رئيسه‌ اي است متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشي‌ ها با اكثريت آراء از‌بين اعضاء انتخاب مي‌ شوند. «‌شوراي مركزي» براي تعيين رييس شورا، سه نفر را به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد مي‌ كند و وزير ياد شده يك نفر را‌به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي‌ شود، جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي مي‌ نمايد. دوره تصدي رييس سازمان ‌سه سال و دوره مسووليت ساير اعضاي هيات رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي‌ باشد.

ماده 23 - مسووليت اجراي تصميمات «‌شوراي مركزي» و مسووليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين ‌المللي با رييس سازمان است.

ماده 24 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- «‌شوراي انتظامي نظامي مهندسي» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير راه و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي ‌مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل مي‌ شود. نظرات «‌شوراي انتظامي نظام مهندسي» با اكثريت سه رأي موافق، قطعي ‌و لازم‌الاجرا است.

ماده 25 - مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته ‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته ‌هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت‌ نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئين‌ نامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آيين ‌نامه براي هر رشته و پاية ‌تحصيلي تعيين مي ‌شود، در زمينه‌ هاي تخصصي مربوط به رشتة خود، كارآموزي نمايند.

ماده 26 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش هيات عمومي سازمان، در خصوص چگونگي‌ ادامة كار آن سازمان‌ ها توصيه‌ هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در‌ هياتي مركب از وزير راه و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيات با دو رأي موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانهاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت راه و‌ شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي‌ نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد‌ سازمانهاي ياد شده خواهد بود.

ماده 27 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌ هاي دولتي و شهرداري‌ ها مي‌ توانند در ارجاع امور كارشناسي‌ با رعايت آئين‌ نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي‌ رسد به جاي كارشناسان‌ رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيلة سازمان استان معرفي مي‌ شوند استفاده نمايند.

فصل سوم - امور كاردانها و صنوف و ساختماني

ماده 28 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه‌ اي مناسب براي‌ كاردانهاي فني شاغل در رشته‌ ها و حرفه‌ هاي موضوع اين قانون را در قالب آيين‌ نامه‌ اي تدوين و براي تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 29 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزير راه و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت «هيات عالي نظارت» موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. ‌وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيات عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌ نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني ‌را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد مي‌ نمايد.

فصل چهارم - مقررات فني و كنترل ساختمان

ماده 30 – شهرداري ‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك ‌سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و‌ نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌ هايي را خواهند پذيرفت كه ‌توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از ‌خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.

ماده 31 - در مواردي كه نقشه‌ هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء ‌و يا تعهد نظارت مي ‌شود مسووليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه تهيه ‌كننده نقشه است و امضاي وي رافع ‌مسووليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه‌ ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.

ماد 32 - اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه ‌اي خواهد بود. در ‌محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي ‌شود:

الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.

ج - تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.

د - ارايه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسووليت بررسي يا تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل‌ ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند.

ماده 33 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌ برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، ‌بهره‌ دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، بوسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد‌ و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه‌ بوسيله وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌مجموع اصول و قواعد فني و آئين‌ نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌ دهند.

‌سازمانهاي استان مي‌ توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين‌ پيشنهادات پس از تاييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت راه و شهرسازي قابل اجراء خواهد بود.

تبصره - مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يك بار مورد بازنگري قرار مي ‌گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات 4 مندرج در‌اين ماده قابل تجديدنظر است.

ماده 34 - شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي ‌و عمومي، صاحبان حرفه‌ هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي ‌شود.

تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء‌ ساختماني كه بايد به تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌ هائي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان ‌و واردكنندگان و توزيع‌كنند‌گان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- از تاريخ تصويب اين قانون وزير راه و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب مي‌ گردد.

ماده 35 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و ‌طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت راه و شهرسازي خواهد بود.

‌به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌ هاي فني لازم را در‌اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا‌ جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در‌اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌ باشند.

تبصره - اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه‌ ها و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص مي‌ باشند، نمي ‌شوند.

فصل پنجم - آموزش و ترويج

ماده 36 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمانهاي استان و شهرداريها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهائي كه براي انجام خدمات فني و ‌مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمائي در زمينه طراحي و اجراي ساختمانها از طريق تهيه ‌طرحهاي همسان (‌تيب) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار‌ گيرد. ‌هزينه‌ هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه‌ در آئين‌ نامه معين مي‌ شود، تأمين خواهد شد. آئين‌ نامه ياد شده بوسيله وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب‌ هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل ششم - متفرقه

ماده 37 – هزينه ‌هاي «‌سازمان» و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت،‌ نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك ‌آموزشي و مهندسي و‌ درصدي از حق ‌الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.

ماده 38 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان ‌با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مي‌ نمايد.

ماده 39 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– ذي حسابان و مسوولين امور مالي موظف‌ اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل 0002 /0 (‌دو در‌ ده هزار) از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل 001 /0 (‌يك در هزار) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف ‌مسكن و واحدهاي غيرانتفاعي را كه هر ساله وسيله وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و كشور تعيين ميشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد‌ عمومي كشور واريز نمايند.

معادل 100 % (‌صد درصد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‌ بيني ميگردد در اختيار‌ وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و ‌اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف، ‌برگزاري مسابقات حرفه‌ اي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفه‌ جوئي در مصرف انرژي نمايد.

ماده 40 - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضائي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (100000) ريال تا ده‌ ميليون (10000000) ريال محكوم مي‌ شوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.

ماده 41 - در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (‌منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين‌ اين قانون خواهد بود.

ماده 42 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه ‌آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين قانون تصويب نشده است آئين‌ نامه‌ هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجراء ‌خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27 /12 /1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري