laws.tehran.ir

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱

فصل اول – تشكيلات

ماده ۱ - به منظور پيشبرد سريع برنامه ‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌ شود.

ماده ۲ - مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي ‌باشد.

ماده ۳ - دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۴ - تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا ۱۵۰۰ نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از ۱۵۰۰ نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵ - در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي ‌شود و در ‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌ البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

ماده ۶ - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي ‌گردد.

تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتيكه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد‌ اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده ۷ - تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف - شهرك ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، ۵ نفر.

ب - شهرهاي تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر.

ج - شهرهاي بيش از ۵۰ هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، ۷ نفر.

د - شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، ۹ نفر.

هـ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، ۱۱ نفر.

و - شهر تهران، ۱۵ نفر.

تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

ماده ۸ - تعداد اعضاي علي ‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار مي ‌گيرند.

در صورتي ‌كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي ‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي ‌البدل انتخاب‌ مي ‌شوند و در صورتيكه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده ۹ - هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي ‌البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت ميشود.

ماده ۱۰ - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي ‌توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسووليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق ‌العاده مي‌ باشند. اين دعوت بايد‌ كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۱ - در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از‌ فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي ‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام‌ پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسوول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۲ - شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه به ترتيب طبق مواد ۲ و ۳ قانون تعاريف و ‌ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده ۱۳ - در مجتمع ‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا‌ آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورائي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل ميگردد.

تبصره - مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي ۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي ‌شود بنا به تشخيص ‌وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي ‌باشد.

ماده ۱۴ - هر فرد مي‌ تواند فقط عضو يك شورا باشد.

تبصره - اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي ‌البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي ‌شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده ۱۵ - جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي ‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي‌ باشد.

ماده ۱۶ - اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسوولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه‌ هاي انتخابيه و با‌ رياست مسن‌ ترين اعضاء تشكيل مي ‌شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب ‌رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي ‌نمايند.

فصل دوم – انتخابات

‌الف - كيفيت انتخابات

ماده ۱۷ - انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران ميباشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌ افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

ماده ۱۸ - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

ماده ۱۹ - در موارد زير برگهاي رأي باطل ميشود ولي جزو آراي ماخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور‌ ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - آرا ناخوانا باشد.

ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

ج - آرائي كه داراي نام رأي ‌دهنده يا امضا يا اثرانگشت وي باشد.

د - آرائي كه كلّا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تائيد شده باشد.

هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره - چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۰ - در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود و جزو آراي ماخوذه محسوب نمي ‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

ب - كل آراي مندرج در صورت‌ جلسه ‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق راي يا برگهاي تعرفه باشد.

ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرائي كه روي ورقه ‌اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.

و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.

ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.

ح - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك - آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه‌ ها، آراء، صورتجلسه‌ ها و شمارش» به دست آمده باشد.

تبصره ۱ - آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي راي كسر ميشود.

تبصره ۲ - چنانچه احراز شود كه رأي‌ دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي ماخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

ماده ۲۱ - در صورتي كه در برگ راي علاوه‌ بر اسامي نامزدهاي تائيد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نميشود.

ماده ۲۲ - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نميشود.

ماده ۲۳ - در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك راي براي او محسوب ميشود.

ماده ۲۴ - در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي ‌توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌ هاي ثبت ‌نام ‌و اخذ راي و در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند.

تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند ‌نمود.

ب - شرايط انتخاب‌ كنندگان و انتخاب ‌شوندگان

ماده ۲۵ - انتخاب‌ كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

۱ - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۲ - حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأي.

۳ - سكونت حداقل يك سال در محل أخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از‌ انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌ توانند در همان حوزه راي دهند.

ماده ۲۶ - انتخاب ‌شوندگان هنگام ثبت ‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج - سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ راي در محل.

د - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

هـ - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

و - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي.

تبصره ۱ - اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره ۲ - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

ماده ۲۷ - اعضاي هياتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.

ماده ۲۸ - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

۱ - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان ‌عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، ‌روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور ‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲ - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌ شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌ نمايند و ساير روسا، مديران و ‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه دو ماه ‌قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳ - شهرداران و مديران مناطق و موسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در‌ شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده ۲۹ - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند:

الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته ‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده ‌اند.

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده ‌اند.

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.

و - محكومين به حدود شرعي.

ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسي باشند.

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه ‌هاي انصاف، روساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌ حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

ماده ۳۰ - هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي ‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت ‌نام نمايند، در غير اين ‌صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌ گردند.

ماده ۳۱ - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي ‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره ‌اي جهت تكميل تعداد ‌اعضاي اصلي و علي ‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.

ج - هيأت اجرائي و وظايف آنها

ماده ۳۲ - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيات اجرايي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت ‌احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي ‌شود.

تبصره - براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تاييد هيات نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل مي ‌آورد.

ماده ۳۳ - براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا، هيأت اجرائي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (۳۲) و مسوول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي ‌شود.

تبصره - براي تعيين شش نفر معتمدان هيات اجرائي، بخشدار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و ‌پس از تأييد هيات نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل مي ‌آورد.

ماده ۳۴ - معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده،‌ پس از حضور دو سوم مدعوين (حداقل ۱۷ نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را بعنوان ‌معتمدان علي ‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي ‌نمايند.

ماده ۳۵ - فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيات اجرائي ‌انتخابات دعوت نمايد.

ماده ۳۶ - جلسات هيات اجرائي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيات اجرائي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي ميگردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي ‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱ - غيرموجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيات اجرائي خواهد بود.

تبصره ۲ - تصميمات هيات اجرائي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ - در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌ البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيات اجرائي بقيه معتمدان (به ترتيب ۱۱ و ۱۳‌ نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده ۳۷ - عضويت هر فرد در بيش از يك هيات اجرائي بطور همزمان ممنوع است.

ماده ۳۸ - اعضاي اداري هيات اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌ اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيات ‌اجرائي مي ‌باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيات اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب ميگردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره - در صورتيكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيات اجرائي موظفند، موضوع را صورتجلسه كرده و ‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده ۳۹ - هياتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت‌ نام و اخذ راي، تعداد و محل شعب ثبت ‌نام ‌و اخذ راي را صورت ‌جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ راي و ‌شرايط انتخاب ‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت ‌نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي ‌نمايند.

ماده ۴۰ - هياتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي ۵ نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت ‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي ‌نمايند.

تبصره ۱ - در صورتي ‌كه در محل استقرار شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرائي مي ‌تواند افرادي را از خارج (حتي ‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره ۲ - اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي ‌نمايند.

ماده ۴۱ - ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي ‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي راي ‌مي ‌باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۲ - هياتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌ باشند.

ماده ۴۳ - هياتهاي اجرائي مي ‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت ‌نام و أخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده ۴۴ - هياتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت ‌نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده ۴۵ - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات اجرائي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره ۱ - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت ‌نام ميباشد.

تبصره ۲ - شرايط انتخاب ‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌ خواهد شد.

ماده ۴۶ - هيات اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر ‌حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره ۱ - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده ۲۹ باشند هيأت اجرائي ‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

تبصره ۲ - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده ۴۷ - هياتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف ‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و ‌نتيجه را اعلام نمايند.

ماده ۴۸ - نظر هياتهاي اجرائي شهرستان، بخش مبني بر تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هياتهاي نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيات نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هيات اجرائي ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۴۹ - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌ مذكور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هياتهاي اجرائي و يا هر‌ شخص ديگر ممنوع است.

ماده ۵۰ - هياتهاي اجرائي مكلف ‌اند در انجام وظايف خود بي‌ طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است ‌با راي اكثريت اعضاي هيات اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرائي و در مواردي كه انحلال هيات اجرائي ضروري باشد با تأييد ‌استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي ‌گيرد و تصميمات متخذه هيات ‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهد بود.

تبصره ۱ - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرائي رد شده است مي ‌توانند ظرف مدت ۴‌ روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي ‌اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره ۲ - شاكيان مي ‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيات اجرائي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره ۳ - هيات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرائي مربوط اعلام نمايد. نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌ الاجرا است.

تبصره ۴ - هيات اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات ‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده ۵۱ - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌ اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده ۵۲ - هيأتهاي اجرائي موظف ‌اند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را‌ بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرائي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

د - هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

ماده ۵۳ - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و ‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵ خواهد بود.

ماده ۵۴ - اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌ خواهد بود.

ماده ۵۵ - تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي ‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد‌ نمود.

ماده ۵۶ - تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌ گيرد. در اين خصوص چنانچه ‌كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۷ - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي در روستاها به پيشنهاد هيات نظارت شهرستان و تاييد هيات نظارت استان خواهد ‌بود.

ماده ۵۸ - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به ‌پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود.

ماده ۵۹ - اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان نافي اختيارات هيات مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم ‌الاجرا است.

ماده ۶۰ - جلسات هيات مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هياتهاي نظارت استان و بخش با حضور ‌كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ - در صورت تساوي آرا در تصميم ‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره ۲ - اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت‌ نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي‌ طرفي كامل را‌ رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار ميشود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي ‌طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

ماده ۶۱ - هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي ‌نمايند:

الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هياتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.

ج - رسيدگي نهائي شكايات و پرونده ‌ها و مدارك انتخابات.

د - تعيين ناظر در تمام هياتهاي مربوط به انتخابات.

تبصره - هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي ‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده ۶۲ - هياتهاي اجرائي موظف ‌اند هياتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۳ - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي ‌شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هياتهاي بخش در‌ حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و ‌فرمانداران اعلام و آنان موظف ‌اند بنا به نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هياتهاي نظارت استانها مكلف ‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي ‌كه مقامات وزارات كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به ‌هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده ۶۴ - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه ‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و ‌تاييد هيات مركزي نظارت برساند.

ماده ۶۵ - هياتهاي اجرائي موظف‌ اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هياتهاي ‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌ بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

ماده ۶۶ - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌ تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه‌ هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ - تخلفات

ماده ۶۷ - ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين ‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي ‌شود:

الف - خريد و فروش رأي.

ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورت ‌جلسات.

ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

د - راي دادن با شناسنامه جعلي.

هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري.

و - راي دادن بيش از يك بار.

ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه‌ ها.

ط - تقلب در راي ‌گيري يا شمارش آرا.

ي - راي ‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي.

ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورت‌ جلسات، تلكسها، تلفنگرامها‌ و تلگرافها.

م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز.

ن - جابه ‌جائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني.

ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي.

ق - عدم رعايت بي ‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هياتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران ‌شعب ثبت ‌نام و اخذ راي.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود ‌خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيات نظارت استان اعلام مي‌ گردد.

فصل سوم - وظايف و اختيارات شوراها

ماده ۶۸ - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:

الف - نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسلامي روستا.

ب - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ ها و ارائه آن ‌به مقامات مسوول ذيربط.

ج - جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسوولين اجرايي وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي‌ كنند و ايجاد ‌تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌ هاي عمراني اختصاص‌ يافته به روستا.

و - همكاري با مسوولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌ برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در ‌حدود امكانات.

ز - كمك‌ رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌ هاي بي‌ سرپرست ‌با استفاده از خودياريهاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط - ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي دولتي.

ل - جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.

م - انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين‌ نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

تبصره - عزل دهيار با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌ نامه مربوط انجام ميشود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام ميگردد.

ماده ۶۹ - وظايف دهيار به شرح زير ميباشد:

۱ - اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

۲ - همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

۳ - اعلام فرامين و قوانين دولتي.

۴ - مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا.

۵ - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.

۶ - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

۷ - همكاري موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.

۸ - همكاري موثر با مسوولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.

ماده ۷۰ - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:

الف - بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه‌ طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه.

ب - همكاري با مسوولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه‌ هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش، ‌برق‌ رساني، لوله‌ كشي آب آشاميدني، كانال‌ كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه‌ ها و تكايا و امور مربوط به حفظ‌ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسوولين ذيربط منطقه و سازمانهاي مملكتي.

ج - همكاري با مسوولين اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي ‌سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.

د - همكاري با مسوولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌ آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،‌ فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

هـ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

و - نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي ‌خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

ز - نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح - حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

ط - پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.

ي - رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاست.

ك - رسيدگي و پيگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌ باشند.

ل - جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌ هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.

م - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ماده ۷۱ - وظايف شوراي اسلامي شهر بشرح زير است:

۱ - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

تبصره ۱ - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره ۲ - شهردار نمي‌ تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره ۳ - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌ شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌ گيرد.

تبصره ۴ - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌ پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

۲ - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌ پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌ حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ ها جهت برنامه‌ ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط.

۳ - نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي‌ كه اين نظارت مخل‌ جريان عادي اين امور نگردد.

۴ - همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه ‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

۵ - برنامه ‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

۶ - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

۷ - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌ تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

۸ - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و ‌هزينه آنها به گونه ‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

۹ - تصويب آيين نامه‌ هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

۱۰ - تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي ‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه ‌اي از آن به وزارت كشور.

۱۱ - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي‌ هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

۱۲ - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين ‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌ هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ‌ها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

۱۳ - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

۱۴ - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي ‌پذيرد با در نظر ‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين ‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي ‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين ‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

۱۵ - تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

۱۶ - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور ‌اعلام ميشود.

۱۷ - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

۱۸ - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹ - نظارت بر امور تماشاخانه‌ ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر ‌آتش‌ سوزي و مانند آن.

۲۰ - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

۲۱ - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲ - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

۲۳ - نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴ - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

۲۵ - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

۲۶ - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين ‌نامه مالي و معاملات شهرداريها.

۲۷ - تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

۲۸ - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

۲۹ - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره ۱ - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده ‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال ‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۲ - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف ‌اند در طول‌ مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌ است جهت اصلاح اين‌ گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده ۷۲ - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

ماده ۷۳ - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس ‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح ميشود كه در اين ‌صورت رئيس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق ‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي ‌باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع ‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه ‌حداقل به امضاي يك‌ سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي ‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي ‌كه شورا با اكثريت دو سوم كل ‌اعضاء راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره - در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول ‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌ دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده ۷۴ - شوراي شهر و يا هر يك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.

ماده ۷۵ - كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق ‌بودجه شهرداري همان شهر تأمين ميگردد.

ماده ۷۶ - به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي ‌باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

ماده ۷۷ - شوراي اسلامي شهر و دهستان مي ‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از ‌هزينه‌ هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين ‌نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند.

تبصره - عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌ تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين ‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

ماده ۷۸ - شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف ‌اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار‌ حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.

فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده ۷۹ - به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هياتهائي بنام هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ‌ترتيب زير تشكيل ميشود:

الف - هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور، ‌يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، ۳ نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسي).

ب - هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هيات مركزي حل ‌اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

تبصره ۱ - در صورتي ‌كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب ميشود عضويت خواهد داشت.

تبصره ۲ - هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تاييد هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواند‌ نسبت به تشكيل هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيات استان اقدام نمايد.

تبصره ۳ - دبيرخانه هيات مركزي در وزارت كشور ميباشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبير هيات خواهد بود.

هيات در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.

ماده ۸۰ - در صورتيكه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسوولان اجرائي مربوط ميتوانند با ذكر مورد و بطور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر ‌نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي‌ كه شورا در ‌بررسي مجدد از راي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميشود. هيات مزبور مكلف ‌است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيات در صورتيكه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تاييد‌ هيات مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌ الاجراء خواهد بود.

ماده ۸۱ - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي ‌كه وصول و ‌نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و‌هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آنرا منحل مي ‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌ صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل ميگردند.

تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌ توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از ‌نوبت به موضوع رسيدگي و راي قطعي صادر نمايد.

ماده ۸۲ - سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيات حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با‌ پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي خواهد بود.

فرد يا افراديكه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي آن قطعي و ‌لازم ‌الاجراء خواهد بود.

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده ۸۳ - در حوزه‌ هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف يا طبق مواد ۵۷ و ۵۸ باطل يا بر اساس ماده ۸۱ اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده ۸۴ - در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان ‌پذير نباشد انتخابات آن‌ حوزه‌ ها تا رفع موانع متوقف ميشود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي ‌باشد.

ماده ۸۵ - هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و شهرك و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌ شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره ۱ - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

تبصره ۲ - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي ‌باشد.

ماده ۸۶ - كليه وزارتخانه ‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در ‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ماموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده ۸۷ - هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده ۸۸ - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌ هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت ‌انتخابات ضروري تشخيص مي ‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره - كليه وزارتخانه‌ ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده ۸۹ - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات مامورين مزبور ‌مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده ۹۰ - نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين ‌نامه ‌اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.

ماده ۹۱ - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده ۹۳ - كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار‌ شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده ۹۲ - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي ‌گردد.

ماده ۹۴ - وزارت كشور مسوول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئين‌ نامه‌ هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيات وزيران موظف ‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين ‌نامه‌ هاي مذكور را تصويب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري