laws.tehran.ir

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376/06/30با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - به منظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاي سودآور توليدي ‌و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركتهاي ‌وابسته به دستگاههاي مذكور و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اين قانون قسمتي ‌از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه‌ عمومي اوراق مشاركت تأمين نمايند.

تبصره - تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني «‌طرح انتفاعي» به عهده هيأتي مركب از نمايندگان ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين قبيل طرحها در پيوست طرح‌هاي عمراني ‌لوايح بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

ماده 2- اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به‌ موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به‌ سرمايه ‌گذاراني كه قصد مشاركت دراجراي طرحهاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به ‌نسبت قيمت اسمي و مدت زمان‌ مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. ‌

خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.

ماده ۳ - انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت موضوع ماده (۱) به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود مجاز خواهد بود.

‌تضمين بازپرداخت اصل و سود علي‌الحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديف‌هاي ‌خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همين منظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش بيني مي‌شود به‌عمل خواهد آمد.

تبصره - انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل ‌كشور كه مجري آن‌ها شركتهاي دولتي و يا شهرداري‌ها مي ‌باشند نيز مشمول حكم اين ماده مي ‌باشد.

ماده ۴ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول اين قانون به استثناء طرح عمراني انتفاعي دولت موضوع ماده (۳) را كه توسط‌ شركتهاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات و شركتهاي غيردولتي موضوع ماده (۱) ارائه مي‌ شود بررسي نموده و در صورتي كه داراي توجيهات كامل‌ اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از ارائه تضمين كافي توسط مؤسسه و يا شركت متقاضي به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان لازم‌ صادر خواهد كرد.

تبصره ۱ - درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي قبل از ارائه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد به تصويب مجمع‌عمومي و يا شوراي عالي شركتهاي مربوط رسيده باشد.

تبصره 2- حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در هر سال با توجه به سياستهاي پولي و مالي كشور‌توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام مي‌گردد.

تبصره ۳ - ميزان (‌سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در مورد هريك از متقاضيان مي‌بايستي متناسب با خالص‌ دارايي‌هاي وي (‌مجموع دارايي‌ها منهاي مجموع بدهي‌ها) باشد.

ماده ۵ - شركتهاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات و شركتهاي غيردولتي موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلف‌اند‌ بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاي تعهدات مزبور در سررسيدهاي‌ مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمين مذكور در ماده (۴) رأساً اقدام نمايد.

تبصره - پرداخت سود علي‌الحساب به ترتيبي كه در اوراق مشاركت قيد مي‌شود مجاز مي‌باشد.

ماده ۶ - شركتهاي سهامي عام مي‌توانند طبق اين قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند. شرايط و نحوه تبديل و تعويض‌ اين قبيل اوراق طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

ماده ۷- مبالغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) مي‌باشد و به سود اوراق‌ مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچگونه ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از علي‌الحساب و قطعي مكلفند‌ در هر پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حسابي كه توسط خزانه‌داريكل ‌تعيين مي‌شود واريز و رسيد آن را ظرف سي روز از تاريخ واريز همراه با فهرستي متضمن ميزان سود پرداختي به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند..

‌پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت و درصورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۶۶ خواهند بود.

تبصره - پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين‌ ماده برعهده دستگاههاي منتشركننده اوراق مذكور مي‌باشد.

ماده ۸ - در صورتي كه شركت‌هاي سهامي خاص وابسته به دستگاههاي مذكور در ماده (۱) اين قانون به سهامي عام تبديل شوند، دارندگان اوراق ‌مشاركت شركتهاي مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار مي‌باشند.

ماده ۹ - سود پرداختي به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينه‌هاي قابل قبول در حساب مالياتي موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالياتهاي مستقيم‌ محسوب مي‌گردد.

ماده 10 -‌ مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي ‌محسوب خواهد شد.

ماده 11 - مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل از‌اجراي آن منتشر شده‌اند نيز مي‌گردد.

ماده 12 - كليه صندوقهاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌و سازمان تأمين اجتماعي و كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت از جمله شركتها و مؤسساتي كه شمول قوانين و‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداريها و مؤسسات وابسته به شهرداريها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هر‌عنوان براي بازنشستگي يا پس انداز دريافت و يا در حسابهاي مربوط وارد و ثبت مي‌نمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت تبديل كنند.‌همچنين كليه شركتهاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند درصدي از سپرده‌ها و ذخاير قانوني خود را كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود به اوراق مزبور تبديل نمايند. ‌

تبصره 1 - وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت -‌ مصوب 26/ 11/ 1376- از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشد. ‌

تبصره 2 - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 13- آيين‌نامه اجرايي اين قانون متضمن مشخصات طرحهاي سودآوري توليدي، ساختماني و خدماتي، شرايط و ميزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشاركت و چگونگي تبديل و تعويض اوراق مذكور با سهام شركتهاي سهامي عام و همچنين نحوه اعمال نظارت بر اجراي صحيح اين‌ قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي ودارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14 - وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارشي متضمن ميزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طي‌ هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادي انتشار اوراق مذكور براي اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و‌ ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/ 7/ 1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري