laws.tehran.ir

قانون استفساريه تبصرۀ الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10 /3 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام

موضوع استفسار :

آيا مراد از خسارت و هزينه هاي مقرر در تبصرة الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوبة 10 /3 /1376، كليه خسارات و هزينه هاي لازم از قبيل هزينه هاي دادرسي، حق الوكاله، ضمان ناشي از تسبيب، خسارات تاخير تأديه و امثال آن مي باشد؟ در اين صورت مبناي مناسب خسارت مبناي محاسبه خسارات، مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف مي باشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي نمايد.

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده واحده : منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ...» مذكور در تبصرة الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تاخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله بر اساس تعرفه هاي قانوني است.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بيست و يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تصويب رسيده است.

رئيس مجمع تشخيص نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني