laws.tehran.ir

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 1358/10/5

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374/11/1 بنا به پیشنهاد شماره 3000.1.3.34 مورخ 1373/2/14 وزارت کشور و به استناد تبصره (3) قانون اصلاح ماده‌واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 1358/10/5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - آیین‌نامه اجرایی‌قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

‌الف - میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی، به کلیه محصولات و تولیداتی گفته می‌شود که از منابع خاک، آب و دام استحصال می‌شوند.

ب - غرفه، مکان مستقلی است که به وسیله مصالح ساختمانی از قبیل آهن،‌آجر، سیمان، سنگ، آهک، خشت، گل و چوب بنا شده، دارای محل عبور مجزا و‌آب و برق باشد.

پ - چادر، مکانی است که به وسیله داربست فلزی یا چوبی بنا شده و با پارچه یا برزنت محصور شده باشد و در صورت امکان دارای آب و برق باشد.

ت - کیوسک، کانکس و کانتینر، اتاقک‌های منقولی هستند که از اجناسی مانند فایبرگلاس، فلز، چوب و نظایر آن ساخته شده و بنا به ضرورت در مقاطع زمانی‌مشخص مورد استفاده واقع شوند.

ث - محوطه، به هر نوع مکان سرپوشیده یا سربازی گفته می‌شود که توسط شهرداری برای عرضه انواع محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه در نظر گرفته‌شده باشد.

ج - میدان، مکانی است معین که برای تسهیل در امر تهیه و توزی میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی اختصاص یابد.

چ - عمده‌فروشی، عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت کلی به توزیع‌کنندگان می‌باشد.

ح - خرده فروشی، عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت جزیی در اندازه و میزان قابل عرضه به مصرف‌کنندگان می‌باشد.

‌ماده 2 - شهرداری مکلف است برای هر یک از امکان با توجه به موقعیت محل وقوع و وسعت و تسهیلات ایجاد شده و نیز متناسب با شرایط اقتصادی مؤثر در‌معاملات و عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه، مبلغی را بابت حق بهره‌برداری، همچنین ضمانت حسن انجام کار و رعایت مقررات این آیین‌نامه‌تعیین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و در صورت عدم تشکیل شورای یاد شده پس از تصویب وزیر کشور از غرفه‌داران دریافت کند. مبلغ مذکور قابل‌تغییر است.

‌ماده 3 - متقاضیان اماکن باید پس از انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار و جراید محلی توسط شهرداری، در وقت مقرر تأییدیه توان تولید، همچنین گواهی امکان‌ارسال تولیدات به اماکن مزبور در هر شهر را حسب مورد از ادارات کشاورزی یا جهاد سازندگی منطقه محل تولید یا سایر مراجع قانونی ذیربط اخذ و به همراه‌مدارک مثبت و کروکی و آدرس دقیق محل تولید به شهرداری شهر مورد نظر ارایه کنند.

‌ماده 4 - شرایط اداره و نگهداری اماکن و حدود اختیارات و مسئولیت‌های در قرارداد واگذاری که به امضای نماینده شهرداری و بهره‌برداری می‌رسد، تعیین‌می‌شود.

‌ماده 5 - شهرداری خدمات ضروری و مورد نیاز زیر را برای میادین فراهم می‌سازد:

‌الف - تأمین آب مصرفی میدان با نصب شیرهای عمومی و سیستم اطفای حریق.

ب - تأمین برق و روشنایی معابر و محوطه‌های عمومی میدان.

پ - تأمین کادر نگهبانی، انتظامات و تنظیف دستشویی و قسمتهای خارجی اماکن فروش.

ت - احداث نمازخانه.

ث - پارکینگ برای اتومبیلهای سواری.

‌ماده 6 - شهرداریها موظفند نرخهای مصوب را که بر اساس مقررات مربوط تعیین می‌شود اعلام نموده و بر قیمتهای اعلام شده، همچنین کیفیت محصولات و‌تولیدات ارایه شده نظارت کنند.

‌ماده 7 - بهره‌بردار مکلف است نسبت به نظافت و پاکیزگی محیط داخلی محل فروش، رعایت اصول بهداشتی در عرضه کالا، حسن برخورد با خریداران، توزین‌محصولات و عدم عرضه محصولات بد و فاسد دقت و اهتمام کافی معمول دارد.

‌ماده 8 - اماکنی که بر اساس این آیین‌نامه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود، مشمول لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به‌منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی - مصوب 1358.10.5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - بوده و هیچ گونه‌حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای بهره‌برداران آنها ایجاد نمی‌شود.

‌ماده 9 - بهره‌بردار جز با اجازه شهردار حق واگذاری جزیی یا کلی مورد قرارداد را به غیر ندارد و موظف است فقط محصولات تولیدی خود و تولیدکنندگانی که‌نمایندگی فروش آنها را به طور رسمی بر عهده دارد به فروش برساند.

‌ماده 10 - بهره‌بردار مکلف است کلیه شئون و مقررات انضباطی میادین را رعایت و اجرا نماید.

‌تبصره - مقررات انضباطی حسب دستورالعملی که با ملحوظ داشتن این آیین‌نامه توسط شهرداری تهیه می‌گردد و به تصویب شورای اسلامی شهر و در صورت‌عدم تشکیل شورای یاد شده به تصویب وزیر کشور می‌رسد، تعیین می‌شود.

‌ماده 11 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه مقررات مغایر لغو می‌شود.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور