laws.tehran.ir

قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

ماده 1- تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازمالاجراء است.

ماده 2- مسوولیت تعریف و تعیین ردههای حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیشبینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکههای انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ماده 4- در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیتها در استفاده از زمین و تراکمهای ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذیربط قانونی ارجاع میشود.

ماده 5- دستگاههای اجرایی میتوانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

تبصره- اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقهبندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

ماده 6- شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک(عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون برای أخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه میباشند.

ماده 7- هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است.

تبصره- دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداریها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری میباشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب میشود.

ماده 8- دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات موردنیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیشبینی نمایند.

تبصره- دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

ماده 9- حریمهای فنی مربوط به تأسیسات دستگاههای اجرایی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانهها تابع قوانین مربوطه خود است.

ماده 10- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

قانون فوق، مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19 مردادماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 مرداد 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.