laws.tehran.ir

آیین نامه ی اجرایی قانون تجمیع عوارض

فصل - اول - تعاریف

ماده - 1 - - واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف میشوند :

بند - الف - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 22/10/1381 .

بند - ب - عوارض محلی : عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات , وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شورا های اسلامی کشوری وضع میگردد .

بند - پ - تولید کنندگان کالا : اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالا های موضوع قانون میباشند .

بند - ت - ارایه دهندگان خدمات : اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون میباشند .

بند - ث - ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن میباشد .

بند - ج - حقوق ورودی : چهار درصد ارزش گمرکی کالا های وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات درج میگردد .

بند - چ - حریم شهر : حریم شهر از نظر قانون , تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری ها میباشد .

بند - ح - حوزه استحفاظی : حوزه استحفاظی از نظر قانون تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن میباشد .

بند - خ - مؤدی : اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط خواهند بود .

فصل - دوم - تکالیف تولید کنندگان کالا

ماده - 2 - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است , مالیات و عوارض مربوط به بند های ( ج ) و ( د ) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش در صورتحساب های صادره یا اسناد فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز نمایند .

تبصره - - - مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین میگردد در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میگردد .

ماده - 3 - تولید کنندگان کالا های موضوع بند های ( الف ) و ( ه ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورتحساب های صادره یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحد های تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحد های تولیدی خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز نمایند .

ماده - 4 - شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ( ب ) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب های صادره و یا اسناد فروش از خریداران کالا و اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود , واریز نمایند .

ماده - 5 - تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری میشود ) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ( ز ) ماده (4) قانون ( مالیات و عوارض شماره گذاری ) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز نمایند .

تبصره - 1 - مالکین خودرو های سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری میشوند ) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند .

تبصره - 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری , گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکین اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودرو های مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید . گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد .

فصل - سوم - تکالیف ارایه دهندگان خدمات

ماده - 6 - شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مربوط به آبونمان تلفن های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین المللی و کارت های اعتباری را با درج در صورتحساب ( اسناد فروش ) و به تفکیک از خریداران خدمات ( مشترکین یا مشتریان ) مطابق نرخ های مقرر در قانون ( پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض ) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند .

تبصره - 1 - عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکین واقع در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز گردد .

تبصره - 2 - در صورتی که خدمات مقرر در این ماده از طرف اشخاص ثالث به نمایندگی شرکت های مذکور صورت پذیرد مبالغ ناخالص دریافتی ( قبل از کسر حق الزحمه , کارمزد و . . . ) ماخذ محاسبه مالیات و عوارض قرار خواهد گرفت .

تبصره - 3 - اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .

ماده - 7 - اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند ( ج ) ماده (4) ( برق , گاز و آب ) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین ( به استثنای مصارف صنعتی , معدنی و کشاورزی ) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها را به نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آن ها با درج در صورتحساب از مشترکین مذکور اخذ و عوارض به حساب شهرداری محل و در خصوص مشترکین خارج از حریم شهر ها ( در رابطه با برق و گاز مصرفی ) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود , واریز نمایند .

ماده - 8 - واحد های ارایه دهنده خدمات هتل , متل , مهمانسرا , هتل آپارتمان , مهمان پذیر , مسافرخانه , تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارایه شده ( از قبیل اقامت , غذا و . . . ) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . واحد های مذکور مستقر در خارج از حریم شهر ها مکلفند عوارض مذکور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود , واریز نمایند .

تبصره - - - تالارها و باشگاه های یاد شده مکان هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده میشوند .

ماده - 9 - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی , ریلی , دریایی و هوایی می نمایند مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط را به عنوان عوارض از مسافرین اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند .

ماده - 10 - مالکین خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودرو های متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ( وارداتی ) براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) اعلام میگردد , محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند .

ماده - 11 - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها , موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها میباشد .

تبصره - 1 - تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود .

تبصره - 2 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو , رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور , اعلام میشود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی , تاریخ , مبلغ , نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند ( و ) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی , فهرست کامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند . در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود .

تبصره - 3 - پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد قابل پذیرش میباشد .

تبصره - 4 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند .

تبصره - 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال , وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند .

تبصره - 6 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد کشور , نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند .

تبصره - 7 - فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد , در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد میگردد لیکن مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است قابل استرداد نمیباشد .

تبصره - 8 - قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش میباشد .

تبصره - 9 - بانک ملی و شعب آن مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی , وصول خواهند نمود .

تبصره - 10 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکت های سازنده خودرو های خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود .

فصل - چهارم - تکالیف اشخاص ثالث

ماده - 12 - گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی را که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید .

ماده - 13 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پایان هر ماه میزان ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آن ها دریافت گردیده است را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل خزانه ) اعلام نماید .

ماده - 14 - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور میگردد در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) قرار میگیرد تا طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) قانون هزینه گردد .

ماده - 15 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) قیمت فروش کارخانه داخلی ویامجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های ( و ),( ز ) و ( ح ) ماده (4) قانون قرار می گیرند براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام مینماید . اعلام قیمت های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد تولید آن ها شروع میشود و یا به کشور وارد میگردند محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود .

تبصره - - - قیمت های موضوع این ماده برای انواع خودرو های داخلی که تولید و یا واردات آن ها متوقف میگردد متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین میگردد .

ماده - 16 - مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند , مکلفند وجوه موضوع بند ( ی ) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند .

تبصره - 1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع بند ( ی ) ماده (4) قانون را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال نماید .

تبصره - 2 - دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت , خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی , دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور ( دارندگان اجازه خروج دانشجویی ), بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند دارندگان پروانه گذر مرزی , جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام میشوند , در رابطه با پرداخت وجوه موضوع این ماده مسافر محسوب نمیگردند .

ماده - 17 - شورا های اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ در عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام عمومی نمایند .

تبصره - - - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است ( مشمول مهلت زمانی تعیین شده در تبصره مذکور نخواهد بود ).

ماده - 18 - در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون , از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری ها لغو میگردد .

فصل - پنجم - مقررات عمومی

ماده - 19 - عوارض موضوع بند ( ب ) ماده (6) قانون ( در مورد واحد های تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها ) به حساب یا حساب های شهرداری محل تولید یا فعالیت که با مجوز خزانه یا خزانه معین استان افتتاح و توسط شهرداری محل اعلام میشود , واریز میگردد . برداشت از حساب یا حساب های فوق با امضا های مقامات مجاز شهرداری محل ذی ربط خواهد بود .

ماده - 20 - عوارض موضوع بند ( ج ) و ( د ) ماده (6) قانون به حساب های رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود , واریز میگردد . وجوه واریزی به حساب های رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حساب های تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط اداره کل خزانه افتتاح میشود منتقل میگردد .

تبصره - - - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) اعلام نماید .

ماده - 21 - وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) و شهرداری های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (19) و (20) این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز نمایند .

تبصره - - - اداره کل خزانه و خزانه معین استان ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و یا شهرداری محل تولید یا فعالیت منظور نماید .

ماده - 22 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است در موارد مقتضی وصول و ایصال عوارض موضوع بند های ( ج ),( د ),( ه ) و ( و ) ماده (4) قانون را به شهرداری های محل محول نماید . در اینگونه موارد نحوه انجام امور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری های کشور تهیه و به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور می رسد .

ماده - 23 - اضافه پرداختی تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور , شهرداری های محل و وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) حسب مورد , قابل استرداد میباشد .

تبصره - - - شهرداری های محل مکلفند با تأئید و گواهی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه پرداختی عوارض که به حساب شهرداری واریز گردیده است را به مودی مسترد کند .

ماده - 24 - مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه ها از بابت وجوهی که به موجب این قانون لغو میگردد طبق مقررات مربوط توسط دستگاه های ذی ربط وصول و همچنان به حساب های مفتوحه واریز میگردد , وجوه وصولی از بابت مطالبات مذکور به درآمد عمومی ( ردیف متفرقه کل کشور ) واریز میگردد .

ماده - 25 - به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم , مأموران ادارات مالیاتی ذی ربط میتوانند به تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آن ها را مورد رسیدگی قرار دهند . تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر , اسناد و مدارک درخواستی میباشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز , مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه و مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده - 26 - چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک ما به التفاوتی مشخص گردد ما به التفاوت مذکور کتبا از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات , مورد مطالبه قرار خواهد گرفت .

ماده - 27 - تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات , تاریخ فروش یا ارایه خدمات میباشد .

ماده - 28 - مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ( به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو ) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هر ماه , حداکثر ظرف مدت دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود .

ماده - 29 - مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات موردنیاز را طبق فرم ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .

تبصره - - - مؤدیان مکلفند نسخه ایاز رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند .

ماده - 30 - مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون , تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه میباشد . جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه میشود . این جریمه قابل بخشودگی نیست .

ماده - 31 - ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون , بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن ها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض , بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض میباشد .

ماده - 32 - در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی قانون اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارایه دهند .

ماده - 33 - اقلام کالایی مندرج در فهرست کالا های نهایی موضوع بند ( ه ) ماده (3) قانون , شامل آن دسته از کالا هایی که در فرایند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید میشوند , نخواهد بود

ماده - 34 - تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدایی سال 1382 میباشد .