laws.tehran.ir

قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسي مصوب 1397/03/22

ماده ۱ - متن زير جايگزين ماده (۵)‌ قانون و تبصره ‌هاي آن مي‌ شود:

ماده ۵ - مؤسسات اعتباري اعم از بانكها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌ شوند، يا بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي ‌شود، صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده ‌درصد (۱۰ %) توسط مالك واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده ‌درصد (۱۰ %) تا بيست‌ درصد (۲۰ %) و بيش از بيست ‌درصد (۲۰ %) تا سي ‌و‌ سه‌ درصد (۳۳ %) با مجوز بانك مركزي و به‌ موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار، مصوب مي ‌شود مجاز مي ‌باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده ‌درصد (۱۰ %) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است.

تبصره ۱ - مالك واحد به شخص حقيقي يا حقوقي به‌ طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي ‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي، با يكديگر مي ‌باشند.

تبصره ۲ - مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (۱۰۰ %) مي ‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره مي ‌شود.

تبصره ۳ - بانك مركزي مي ‌تواند با تصميم هيأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده‌ درصد (۱۰ %) را ابطال نمايد.

تبصره ۴ - اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند.

ماده ۲ - در ماده (۶) قانون، اصلاحات زير صورت مي ‌پذيرد:

الف - بند (۳) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

۳ - مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و عضو (كرسي در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (۴۰ %) براي اشخاص حقوقي موضوع بند (۱) اين ماده، كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي‌ باشد.

ب - تبصره (۲‌) بند (۳) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:

تبصره ۲ - اشخاص حقوقي موضوع بند (۱) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل درصد (۴۰ %) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به صورت مرحله‌ اي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.

ماده ۳ - در ماده (۱۲)‌ قانون، اصلاحات زير صورت مي‌ پذيرد:

الف - در بند (۱)، عبارت نيم ‌درصد (۵ /۰ %) به پنج درصد (۵ %) ‌اصلاح مي‌ شود.

ب - بند (۲) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:

۲ - اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هر گاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهامي عام يا شركت سهامي عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيست درصد (۲۰ %) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ده درصد (۱۰ %) از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليت ‌هاي پولي و بانكي وارد شود احكام ماده (۲) اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود.

پ - در بند (۵)، عبارت «مي ‌تواند با بلوك ‌بندي برگزار شود» جايگزين «با بلوك ‌بندي برگزار خواهد شد» مي ‌شود.

ماده ۴ - تبصره (۳) ماده (۲۴)‌ قانون، اصلاحي مصوب ۷ /۶ /۱۳۹۵، حذف مي ‌شود.

ماده ۵ - يك تبصره به‌ شرح زير به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلي به (۲) تغيير مي‌ كند:

تبصره ۱ - در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك ‌هزينه عائله ‌مندي، كمك ‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌ شده مقرر بوده است و به‌ واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌ بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركتهاي واگذار شده كه ميزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود، به‌ عمل آورده و اينگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد.

ماده ۶ - به ابتداي بند (۵) ماده (۵۸) قانون، عبارت «تعيين مصاديق و» اضافه مي ‌شود.

ماده ۷ - متن زير جايگزين ماده (۵۹) قانون مي شود:

ماده ۵۹ - شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم ‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌ گر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي تنها به موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌ پذير خواهد بود.

تبصره ۱ - مركز ملي رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيباني اين نهادها را بر عهده دارد.

تبصره ۲ - اساسنامه نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي بايد موارد زير را دربربگيرد:

الف - حيطه اختيارات نهاد تنظيم‌ گر به گونه ‌اي است كه:

۱ - آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت كه به نهاد تنظيم ‌گر بخشي واگذار مي ‌شود، مشخص شود.

۲ - وظايف و اختيارات تعيين ‌شده براي نهاد تنظيم ‌گر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود.

۳ – هيچ ‌يك از نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي، نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند.

مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ‌ها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظيم ‌گر مشخص مي‌ شود.

ب - تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر و شرايط انتخاب آنها به ‌گونه ‌اي است كه:

۱ - به‌ منظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده (۶۱) اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه در تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر بخشي عضويت داشته باشند.

۲ - تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط، نمايندگان بخشهاي غيردولتي و صاحبنظران در حوزه‌ هاي حقوقي و اقتصادي باشند.

۳ - الزامات ساختاري مربوط به استقلال نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي شامل ترتيباتي كه در مواد (۵۵) و (۵۶) اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت ذكر شده، براي اعضاي نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي نيز رعايت شوند.

۴ - شرايط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) اين قانون براي اعضاء لحاظ شود.

پ - بودجه و اعتبارات نهاد تنظيم‌ گر بخشي به ‌گونه ‌اي است كه:

۱ - دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت كند و با رعايت قوانين مربوطه به‌ عنوان درآمد اختصاصي هر يك از نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به‌ صورت سالانه در لايحه بودجه پيشنهاد شود.

۲ - حداقل و حداكثر ميزان عوارض مذكور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيم‌ گر آن بخش تعيين شود.

ماده ۸ - متن زير جايگزين ماده (۶۳) قانون مي‌ شود:

ماده ۶۳ - كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي ‌نفع، صرفاً قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه مي ‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديدنظر در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر اين تصميمات قطعي هستند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني