laws.tehran.ir

قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1397/02/11

‌قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن

ماده ۱ - متون زير به عنوان تبصره‌هاي (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۶) قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹.۴.۷ افزوده مي‌شود:

‌تبصره ۳ - دادگاه با درخواست وزارت راه و شهرسازي در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌خواهد نمود.

‌تبصره ۴ - مأموران مربوط در وزارت راه و شهرسازي و راه‌آهن و مأموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم‌خواهد شد.

‌تبصره ۵ - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (۵۰۰) متر از بالادست و يك كيلومتر از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.

ماده ۲ - متن زير به عنوان ماده (۷) به قانون ياد شده اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب به (۸) تا (۱۶) اصلاح مي‌گردد:

‌ماده ۷ - ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راه‌آهن و حريم قانوني‌آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي‌شود و نيز ايجاد راه دسترسي‌ممنوع است.

‌تبصره ۱ - مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا‌مرتكبين، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصدهزار (۰۰۰۵۰۰) تا پنج ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ريال محكوم خواهند شد. در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد.

‌تبصره ۲ - ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تأسيسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه‌وزارت راه و شهرسازي مجاز است.

در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت‌وزارت راه و شهرسازي و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود.

‌تبصره ۳ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات‌ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله‌هاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر‌به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آنرا به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند.

‌ماده ۳ - متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۲) قانون ياد شده افزوده مي‌شود و تبصره ذيل آن به تبصره (۱) تغيير مي‌يابد:

‌تبصره ۲ - حسب درخواست شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، مرجع قضايي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي‌انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غيرمجاز صادر مي‌كند.

ماده ۴ - ماده (۱۴) قانون ياد شده به صورت زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده ۱۴ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط‌ دو طرف راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين ‌روشنايي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند.

ماده ۵ - متن زير و تبصره‌هاي آن به عنوان ماده (۱۷) به قانون ياد شده افزوده مي‌شود:

‌ماده ۱۷ - ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن‌هاي كشور و در طول كنار‌گذرهايي كه وزارت راه و شهرسازي احداث نموده يا مي‌نمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي‌باشد.

‌وزارت راه و شهرسازي موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (۱) ماده (۶) قانون ايمني راهها و راه‌آهن اقدام كند.

‌با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده (۱۵) لغو مي‌گردد.

‌تبصره ۱ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن‌هاي كشور به عمق صد (۱۰۰) متر را بعد از حريم قانوني آنها‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و از متقاضياني كه برحسب ضرورت وفق ماده (۱۵) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق‌را داشته باشند وجوهي را براساس آيين نامه‌اي كه به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آنرا به منظور ايمن‌سازي راهها به مصرف برساند.

‌تبصره ۲ - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (۱۰۰) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال‌مي‌شود.

‌به وزارت ياد شده اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره (۱) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات‌به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند.

‌تبصره ۳ - ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك،‌تابع آيين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۶ - متن زير به عنوان ماده (۱۸) به قانون ايمني راهها و راه‌آهن افزوده مي‌شود:

‌ماده ۱۸ - وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده‌دار وظايف مربوط به برنامه‌ريزي، احداث، نگهداري و مرمت راههاي روستايي بوده و با متجاوزين به‌حريم راههاي روستائي برابر ماده (۶) همين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ - متن زير به عنوان ماده (۱۹) به قانون ياد شده اضافه مي‌شود:

‌ماده ۱۹ - وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط‌ مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند.

‌تبصره - وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه براثر‌كوتاهي در بكار بردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص (‌حقيقي يا حقوقي) وارد شود هر يك از وزارتخانه‌هاي ياد شده حسب مورد موظف است از‌مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده‌باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود.

‌ضمناً در كليه مواد مربوط به قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹.۴.۷ و اصلاحات بعدي آن عبارات ذيل جايگزين مي‌گردد:

- به جاي كلمه ‌شاهراه عبارت ‌آزاد راه جايگزين مي‌شود.

- به جاي عبارت ‌وزارت راه عبارت ‌وزارت راه و شهرسازي جايگزين مي‌گردد.

- به جاي عبارت ‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌اي عبارت ‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌ها جايگزين مي‌شود.

- به جاي عبارت ‌كميسيونهاي راه و دارائي مجلسين عبارت ‌كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و كميسيون امور اقتصادي و دارائي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي جايگزين مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۹/۲/۲۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري