laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2671/10670
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/05/21


شركت ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران

مصوب 1399/05/19


انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

شركت ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران
ماده واحده(اصلاحي 1399/07/29):
در اجراي بند پانزدهم (15) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران () مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن اساسنامه شركت ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران وابسته به شهرداري تهران با عنايت به نامه‌هاي شماره 6656 مورخ 1396/02/27 و 8458 مورخ 1399/3/18 معاون محترم وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و لحاظ نظرات شوراي اسلامي شهر تهران و وزارت كشور، اساسنامه مذكور با اصلاحات انجام شده مشتمل بر شصت و دو (62) ماده و بيست و نه (29) تبصره به شرح پيوست در جلسات دويست و بيست و هشتم و دويست و بيست و نهم شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ‌هاي سي و يكم تيرماه و نوزدهم مردادماه سال 1399 به تصويب رسيده است.
تبصره:
شهرداري تهران موظف است اساسنامه پيوست را به عنوان اساسنامه نمونه كليه شركت‌ها لحاظ و ظرف مهلت سه (3) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه با قيد موضوع هر يك از شركت‌ها (مطابق ماده 6 اساسنامه پيوست) نسبت به تنظيم و ارسال اساسنامه آن‌ها به شوراي اسلامي شهر تهران جهت تصويب اقدام نمايد.

اساسنامه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران (سهامي خاص)
مقدمه:
در اجراي مفاد ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري‌ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن و اختيارات ناشي از بند پانزدهم ذيل ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن) و آيين‌نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري مصوب هيأت وزيران به شماره 126368/ت53746هـ مورخ 96/10/10، اساسنامه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران (سهامي خاص) با وظايف و اختيارات جديد به شرح ذيل تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي مي‌گردد.
فصل اول ـ كليات
ماده يكم (1)(اصلاحي 1399/07/29)- نام شركت:
عبارتست از «شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران (سهامي خاص) وابسته به شهرداري تهران» كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود.
ماده دوم (2)- نوع شركت:
نوع شركت "سهامي خاص" مي‌باشد كه با داشتن شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري برابر مفاد اين اساسنامه و قانون تجارت و اصول بازرگاني اداره مي‌شود.
ماده سوم (3)- تابعيت:
تابعيت شركت ايراني است و طبق قوانين و مقررات موضوعه اداره مي‌شود.
ماده چهارم (4)- مدت شركت:
مدت فعاليت شركت پنج سال از تاريخ تأييد و ابلاغ توسط وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) مي‎باشد و تمديد فعاليت آن منوط به بررسي، ارزيابي عملكرد و تأييد سازمان مذكور خواهد بود.
ماده پنجم (5)- مركز اصلي شركت:
مركز اصلي شركت در شهر تهران به نشاني: تهران، ميدان ونك، خيابان گاندي جنوبي، كوچه يكم، پلاك 17 تعيين مي‌گردد. انتقال مركز اصلي شركت يا تأسيس شعبه يا شعبه‎هايي ديگر در محدوده يا حريم شهر تهران از اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مي‎باشد.
ماده ششم (6)- موضوع فعاليت شركت:
1ـ مديريت، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي مفاد بند بيست (20) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداري‌ها.
2- مديريت طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و نظارت در بهره‌برداري از مجتمع‌هاي صنفي خدماتي در شهر تهران با لحاظ مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، اسناد فرادست و قوانين و مقررات مربوط.
3- مديريت، نظارت، كنترل و بهره‌برداري موقت از فضاهاي عمومي مناسب سطح شهر تهران در چارچوب مقررات موضوعه با رويكرد انتظام‌بخشي و ساماندهي به فعاليت‌هاي مذكور همچنين انتظام‌بخشي و ساماندهي پياده‌روها، كيوسك‌ها، دكه‌ها، مشاغل سيار و بي‌كانون، كانتينرها و خودروهاي سيار فعال در امر فروشندگي و ساماندهي مشاغل در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد در طرح بازآفريني شهري.
4- مديريت، نظارت و راهبري بازارهاي موقت (روزبازار، شب‌بازار، هفته‌بازار)، حراج‌هاي فصلي، نمايشگاه‌هاي عرضه كالا براي عرضه توليدات و محصولات صاحبان مشاغل خانگي، ساماندهي دستفروشان، فروشندگان و اهداكنندگان كالاهاي دست دوم و امثال آن با همكاري ساير حوزه‌هاي ذي‌مدخل با استفاده از ابزارهاي هوشمند مديريت منابع مالي و همچنين برخورد قانوني با برپايي بازارهاي غير مجاز در سطح شهر و جلوگيري از فعاليت آنان و همچنين ساماندهي مراكز و رويدادهاي نمايشگاهي شهر تهران با رعايت قانون شهرداري‌ها و ساير مقررات مربوط.
5- مديريت و نظارت بر بازارهاي خريد و فروش خودرو و توسعه آنها از طريق جلب مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و همكاري اتحاديه‌هاي مربوط.
6- مديريت و نظارت بر ساماندهي و انتقال صنايع و مشاغل نامتجانس در اجراي طرح‌هاي موضوعي طرح جامع شهر تهران و آيين‌نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري (مصوب هيات وزيران) با رعايت طرح جامع شهر تهران و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.
7- ارائه خدمات و مشاوره تخصصي به ساير شهرداري‌ها، شهروندان، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص ساماندهي مشاغل، اصناف و فعاليت‌هاي شهري با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات وفق مقررات .
8 - توسعه و استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد، واقفين، خيرين، تشكل‌هاي تخصصي و حرفه‌اي، شركت‌هاي تعاوني و خصوصي با رويكرد خريد خدمت، مشاركت و هماهنگي با مراجع ذيصلاح، جهت واگذاري مديريت واحدهاي تحت مالكيت شهرداري به آنها وفق قوانين و مقررات موضوعه.
9- همكاري در انجام مطالعات و آموزش شهروندان، متصديان واحدهاي صنفي و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي در زمينه وظايف شركت و بستر سازي لازم به منظور جلب مشاركت‌هاي عمومي با واحدهاي مرجع در شهرداري.
10- بهره‌گيري از توانمندي شركت‌هاي دانش‌بنيان، نوپا، خلاق و نوآور و الكترونيك جهت بهبود كيفيت مأموريت‌هاي شركت به شهروندان و ايجاد بانك اطلاعات صنوف و متصديان آن‌ها.
فصل دوم ـ سرمايه و تعهدات صاحبان سهام
ماده هفتم (7)- سرمايه شركت:
سرمايه شركت عبارت است از يكصد و پنجاه و هشت ميليارد و پانصد ميليون (158/500/000/000) ريال منقسم به تعداد سيصد و هفده هزار (317000) سهم پانصد هزار (500.000) ريالي كه تماماً پرداخت شده است و اوراق سهام همگي با نام و متحدالشكل، داراي شماره سريال و چاپي بوده و بايد به امضاء قلمي دو نفر از مديراني كه از سوي هيئت مديره داراي حق امضاء مي‌باشند، رسيده و ممهور به مهر شركت باشد.
تبصره يكم (1):
رعايت موارد ذيل در اوراق سهام الزامي است.
1ـ نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت‌ها.
2ـ مبلغ سرمايه ثبت شده.
3ـ تعيين نوع سهام.
4ـ مبلغ اسمي سهم و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد.
5ـ تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.
6ـ رعايت مقررات قانون تجارت در صدور اوراق سهام الزامي است.
تبصره دوم (2):
در صورتي‌كه اموال و دارايي‌هايي در اختيار شركت وجود داشته كه در حساب سرمايه ثبت نشده باشد، حداكثر ظرف مدت يك (1) سال پس از تصويب اين اساسنامه در قالب تصويب طرح افزايش سرمايه در مجمع عمومي فوق‌العاده و تأييد آن از سوي مراجع قانوني ذيربط تهيه و ارزيابي ريالي شده به حساب سرمايه شركت انتقال مي‌يابد.
ماده هشتم (8)- دارنده سهام:
شهرداري تهران مالك (100%) سهام شركت مي‌باشد.
ماده نهم (9)- گواهينامه موقت:
تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.
ماده دهم (10)- انتقال سهام با نام:
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيأت مديره و طي تشريفات قانوني. نقل و انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آن‌ها بايد دردفتر مركزي شركت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي نمايند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام با نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي‌الاصول ماده 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.
تبصره يكم (1):
ورود سهام‌داران جديد و نقل و انتقال سهام در شرايطي امكان پذير خواهد بود كه مجموع سهام شهرداري تهران‎ بيش از 50 درصد باشد. در غير اين صورت، شركت وابسته به شهرداري نخواهد بود.
تبصره دوم (2):
تملك سهام شركت قهراً متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام‌داران مي‌باشد.
تبصره سوم (3):
سهام شركت غيرقابل تقسيم است. مالكين مشاع سهام مكلفند كه در برابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند.
تبصره چهارم (4):
مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌هاست.
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده يازدهم (11)- اركان شركت:
الف‌ ـ مجمع عمومي
ب‌ ـ هيأت مديره
ج‌ ـ بازرس
د- حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران
ماده دوازدهم (12)- مجمع عمومي شركت:
مجمع عمومي شركت از اجتماع صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنان تشكيل مي‌شود و بر دو نوع است:
1ـ مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق‌العاده
ماده سيزدهم (13)- مقررات تشكيل مجمع عمومي عادي:
هر زمان كه هيأت مديره يا بازرس تشخيص دهند، مجمع عمومي عادي با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در اين اساسنامه تشكيل مي‌شود. هم چنين هيأت مديره يا بازرس مي‌توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمايند. اما لااقل يك بار در سال مي‌بايست مجمع عمومي عادي حداكثر تا كمتر از چهار (4) ماه پس از سال مالي براي بررسي صورت‌هاي مالي سال قبل و بار ديگر تا پايان آذرماه براي بررسي برنامه و بودجه سال آتي شركت به دعوت هيأت مديره تشكيل شود.
علاوه بر اين حداقل دارندگان يك پنجم سهام شركت نيز مي‌توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شركت را براي تشكيل مجمع عمومي عادي از هيأت مديره درخواست نمايند و هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست (20) روز از تاريخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره در قانون تجارت دعوت نمايد. در غير اين صورت درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي عادي را از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده (10) روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد. در غير اين صورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً نسبت به دعوت مجمع عمومي عادي اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع عمومي عادي را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره يكم (1):
چنانچه هيأت مديره، مجمع عمومي عادي ساليانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس شركت مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايد.
تبصره دوم (2):
مجمع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير دهد و يا هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيافزايد.
ماده چهاردهم (14)- شرايط لازم براي حق حضور و رأي در مجامع عمومي:
كليه صاحبان سهام يا قائم مقام قانوني يا وكيل يا نمايندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود مي‌توانند در مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده حاضر شوند و براي هر سهم يك رأي خواهند داشت.
تبصره‌:
هرگاه سهام‌داران شركت سهام خودشان را به ديگران انتقال دهند، سهام‌داران بعدي با داشتن شرايط لازم حق حضور در مجامع عادي يا فوق‌العاده را دارند مشروط بر آن كه قبل از انعقاد اين مجمع انتقال سهام به آن‌ها طبق ماده دهم (10) اين اساسنامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده يا گواهي سهم در دست داشته باشند يا از شركت با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم، ورقه ورود به جلسه دريافت كرده باشند.
ماده پانزدهم (15)- دعوت مجامع عمومي:
در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق دعوتنامه كتبي يا نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود به عمل مي‌آيد. دستور جلسه، تاريخ، محل تشكيل با قيد ساعت و نشاني كامل مي‌بايد در آگهي ذكر شود.
تبصره يكم (1):
در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
تبصره دوم (2):
در صورتي كه محل انعقاد مجمع عمومي در آگهي قيد نشده باشد، محل برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده در مركز اصلي شركت منعقد مي‌شود.
تبصره سوم (3):
دستورجلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت‌كننده تعيين مي‌نمايد. دستور جلسه در آگهي قيد مي‌شود. مطالبي كه در دستور جلسه پيش‌بيني نشده باشد به شرطي قابل طرح در مجمع است كه كليه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.
تبصره چهارم (4):
فاصله زماني بين دعوت و انعقاد مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده حداقل ده (10) روز و حداكثر چهل (40) روز مي‌باشد.
ماده شانزدهم (16)- هيأت‌رئيسه مجمع:
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده (متشكل از كليه صاحبان سهام) توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از رئيس، دو ناظر و يك منشي اداره مي‌شود. رئيس مجمع از بين سهام‌داران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد گرديد و دو نفر از سهام‌داران حاضر در مجمع به عنوان ناظر و يك نفر منشي از بين سهام‌داران يا از خارج شركت با اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده هفدهم (17)‌- نحوه حضور در مجمع:
قبل از تشكيل مجمع عمومي، هر صاحب سهم كه مايل به حضور در مجمع باشد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت مي‌نمايد، فقط سهام‌داراني حق ورود دارند كه ورقه مذكور را دريافت نموده باشند. از حاضران در مجمع صورت‌جلسه مشتمل بر هويت و تعداد سهام و نشاني آنان و هم‌چنين تعداد آراي حاضران تهيه شده و به امضاي آنان خواهد رسيد.
ماده هجدهم (18)- نحوه اخذ رأي:
اخذ رأي به صورت شفاهي خواهد بود مگر آنكه مجمع با اكثريت آراء مقرر دارد اخذ رأي به صورت كتبي باشد.
ماده نوزدهم (19)- اعلام تنفس مجمع عمومي:
در صورتي‌كه در خصوص تمام موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصميم نشود، هيأت رئيسه با تصويب مجمع مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد بيش از دو(2) هفته باشد تعيين نمايد.
ماده بيستم (20)- اثر تصميمات:
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده كه طبق مقررات قانوني و اساسنامه حاضر تشكيل مي‌شوند، نماينده عموم سهام‌داران است و تصميمات آن‌ها براي همگي صاحبان سهام الزامي است.
تبصره:
از مذاكرات مجمع و تصميمات متخذه توسط منشي صورتجلسه تهيه مي‌شود كه به امضاء هيأت‌رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري مي‌شود.
ماده بيست و يكم (21)- حدنصاب مجمع عمومي عادي:
در مجمع عمومي عادي حضور حداقل سه سهام‌دار كه بيش از نصف سهام شركت را با حق رأي دارند الزامي است. اگر در اولين جلسه حد نصاب مذكور حاصل نشود، مي‌بايد حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز نسبت به دعوت جهت تشكيل مجمع براي نوبت دوم اقدام شود كه در اين صورت مجمع با حضور هر تعداد از صاحبان سهام داراي حق رأي رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده بيست و دوم (22)- تصميمات در مجمع عمومي عادي:
در مجمع عمومي عادي تصميمات با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب بازرس و مديران كه اكثريت نسبي ملاك مي‌باشد.
ماده بيست و سوم (23)- وظايف مجمع عمومي عادي:
1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت.
2ـ بررسي و تصويب خط مشي‌ها و برنامه‌هاي كلي شركت.
3ـ بررسي، رسيدگي، تصويب، رد يا تصحيح ترازنامه، سود و زيان.
4ـ بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه شركت و متمم و اصلاحيه و تفريغ آن كه توسط هيأت مديره تهيه شده است به منظور ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت تصويب. (وفق بند 12 ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران).
5ـ تصويب سود قابل تقسيم و اندوخته‌ها.
6ـ انتخاب يا عزل اعضاء هيأت مديره شركت و تعيين ميزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هيأت مديره در چارچوب مقررات از جمله ماده «84» قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 93/12/2.
7ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر ‌شود.
8ـ بررسي و تأييد آيين‌نامه مالي و معاملاتي شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌‏ها و ضوابط ابلاغي وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) و تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران.
9ـ كاركنان شركت طبق بند (ت) ماده دوم (2) آئين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1359/1/27 شوراي انقلاب، تابع قانون كار مي‌باشند. مقررات بكارگيري نيروهاي موقت پس از تأييد مجمع عمومي بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برسد.
10ـ تأييد نمودار سازماني و تشكيلات شركت بر اساس مقررات و ضوابط تشكيلاتي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران.
تبصره:
تا زماني كه آيين‌نامه مالي و معاملاتي و مقررات استخدامي شركت مراحل قانوني تصويب را طي نكرده باشد، آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346/4/12 و بند (ت) ماده (2) و همچنين ماده (4) آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 با اصلاحات بعدي آن‌ها، ملاك عمل خواهد بود.
ماده بيست و چهارم (24)- اختيارات مجمع عمومي عادي:
به‏ طور كلي مجمع عمومي عادي راجع به كليه امور شركت مي‌تواند ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصميم نمايد، مگر در مواردي كه درباره آن‌ها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آن‎ها در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است.
تبصره:
تصويب ترازنامه و ساير حساب‌ها بايد پس از استماع گزارش بازرس قانوني به عمل آيد در غير اين صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده بيست و پنجم (25)- مجمع عمومي فوق‌العاده:
كليه مواد مربوط به دعوت تشكيل جلسه، نحوه انتخاب رئيس، ناظر، منشي و اخذ رأي مجمع عمومي عادي در مورد مجمع عمومي فوق‌العاده نيز تسري دارد. در دعوت‌نامه كتبي يا انتشار يافته در روزنامه انتخابي شركت و در صورتجلسات مربوط بايد مجمع عمومي فوق‌العاده قيد و تصريح شده باشد.
ماده بيست و ششم (26)- اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده:
هرگونه تغيير در مواد اساسنامه، سرمايه يا انحلال شركت قبل از موعد در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد كه بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي كشور) نيز برسد.
ماده بيست و هفتم (27)- حد نصاب مجمع عمومي فوق‌العاده:
در مجمع عمومي فوق‌العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، براي بار دوم دعوت و مجمع با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد شد، به‌شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده بيست و هشتم (28)- اكثريت در مجمع عمومي فوق‌العاده:
تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.
ماده بيست و نهم (29)- ثبت تصميمات مجامع عمومي:
در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال شود:
1ـ انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرس
2ـ تصويب ترازنامه
3ـ كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه با رعايت مفاد ماده «26»
4ـ انحلال شركت و نحوه تصفيه آن با رعايت مفاد ماده «26»
ماده سي‌ام (30)- هيأت مديره:
شركت به وسيله هيأت مديره‌اي مركب از سه نفر عضو اصلي از بين افراد صاحب نظر و با تحصيلات دانشگاهي (كارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت شركت) و تجربه مرتبط براي مدت دو سال كه به وسيله مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌گردند، اداره مي‌شود.
اعضاء هيأت مديره قابل عزل و تجديد انتخاب مي‌باشند. هر يك از اعضاء مي‌تواند با اطلاع كتبي به رئيس هيأت مديره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.
ماده سي و يكم (31)- معرفي اشخاص حقوقي:
اشخاص حقوقي را مي‌توان به عضويت هيأت مديره شركت انتخاب نمود، در اين ‏صورت شخص حقوقي همان مسئوليت‌هاي مدني شخص حقيقي عضو هيأت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف به عنوان عضو هيأت مديره معرفي نمايد. نماينده مزبور مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيأت مديره مي‌تواند نماينده خود را عزل كند، به شرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت معرفي نمايد وگرنه غايب محسوب مي‌شود.
ماده سي و دوم (32)- مدت عضويت اعضاء هيأت مديره:
مدت عضويت اعضاء هيأت مديره دو (2) سال مي‌باشد اين عضويت تا زماني كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه خواهد داشت.
ماده سي و سوم (33)- رئيس و نايب رئيس هيأت مديره:
هيأت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف مدت يك (1) هفته بعد از انتخاب تشكيل مي‌شود، از بين اعضاء هيأت مديره يك رئيس، يك نايب رئيس براي هيأت مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رئيس و نايب‌رئيس بيش از مدت عضويت آن‌ها در هيأت مديره نخواهد بود. هيأت مديره مي‌تواند از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت منشي براي مدت يك سال انتخاب نمايد.
رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب مي‌باشند.
ماده سي و چهارم (34)- مواقع تشكيل جلسات هيأت مديره:
هيأت مديره به طور هفتگي يا ماهيانه زمان جلسات خود را تعيين مي‌نمايد يا به دعوت كتبي رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه مي‌دهد، در صورتي كه در جلسه‌ هيأت ‌مديره تاريخ جلسه بعدي تعيين و در صورت‌جلسه قيد شود، ارسال دعوتنامه براي اعضايي كه در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.
ماده سي و پنجم (35)- حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه:
جلسه هيأت مديره در صورتي رسميت خواهد يافت كه اكثريت دو سوم (2/3) اعضاء هيأت مديره در جلسه حضور داشته باشند. تصميمات با آراء مثبت دو نفر ازحاضرين اتخاذ مي‌شود.
ماده سي و ششم (36)- حضور مدير عامل در جلسات هيأت مديره:
مدير عامل بايد در جلسات هيأت‌مديره شركت نمايد ولي در صورتي كه عضو هيأت مديره نباشد حق رأي نخواهد داشت.
ماده سي و هفتم (37)- صورتجلسات هيأت مديره:
براي هر يك از جلسات هيأت مديره بايد صورت‌جلسه‌ تنظيم و به تأييد و امضاء اكثريت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي حاضر و غايب و خلاصه مذاكرات و هم چنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ بايد در صورت‌جلسه ذكر شود. نظر اعضايي كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشند با ذكر علت مخالفت بايد در صورتجلسه قيد شود و سپس به امضاي اعضاي مخالف برسد.
ماده سي و هشتم (38)- اختيارات هيأت مديره:
هيأت مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع و اهداف و فعاليت‌هاي شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، وفق مقررات داراي اختياراست.
اختيارات هيأت مديره به شرح زير تصريح مي‌شود:
1- نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي.
2(اصلاحي 1399/07/29)- تهيه آيين‌نامه مالي و معاملاتي و مقررات بكارگيري كاركنان موقت طبق ضوابط ابلاغي جهت تأييد مجمع عمومي و سير مراحل قانوني تصويب.
3- بررسي و تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي شركت براي پيشبرد امور به پيشنهاد مديرعامل و در چارچوب آئين‌نامه‌هاي مورد عمل و مقررات مربوطه.
4- نظارت بر كارآمدي، اثربخشي و حفظ و نگهداري دارايي شركت.
5- اجازه عقد هر نوع قرارداد و انجام خدمات مشاوره‌اي، خريد، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين‌آلات يا تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن‌ها، برگزاري مناقصه و مزايده، تصويب انجام كليه عمليات و معاملات تجاري و غيرتجاري كه جزء موضوع شركت باشد، در قالب بودجه مصوب و قوانين و مقررات اجرايي كشور.
6- تهيه و تنظيم بودجه ساليانه، اصلاحيه، متمم و تفريغ آن، و تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي (مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و يادداشت‌هاي توضيحي پيوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومي به منظور تصويب و طي مراحل مندرج در بند 12 ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران.
تبصره:
هيأت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه صورت‏‌هاي مالي و تفريغ بودجه شركت همراه با گزارش عملكرد شركت را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.
7- بررسي، تصويب و پيشنهاد افتتاح حساب‌هاي مورد نياز شركت با رعايت تبصره ذيل بند دوازدهم (12) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران.
8- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن اعم از اصل و متفرقات آن.
9- تعهد و ظهرنويسي قبولي و پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
10- واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي).
11- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خريد، تحصيل، فروش يا واگذاري اختراعات يا هر گونه حقوق و امتيازات مربوط.
12- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجاري.
13- انتخاب يك نفر از اعضاي هيأت مديره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مديرعامل و قائم‌مقام ذيحساب منتخب شوراي اسلامي شهر تهران.
14- بررسي و پيشنهاد استفاده از تسهيلات بانكي و بازارهاي پولي و سرمايه داخلي و خارجي و نهادهاي بين‌المللي مالي و انجام قرارداد مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران.
15- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نياز شركت بر اساس بودجه مصوب.
16- دعوت از مجامع عادي و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسات آنان.
17- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.
18- پيشنهاد انجام تصميمات و تغييرات در اساسنامه.
19- اتخاذ تصميم راجع به اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با امكان تفويض كليه اختيارات مواد 35 و 36 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21.
20- حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري تهران.
21- تنظيم خلاصه صورت دارايي‌هاي شركت هر شش ماه يك بار و ارائه آن به بازرس.
22- تهيه و تدوين نمودار سازماني و تشكيلاتي شركت و پيشنهاد به مجمع براي تأييد.

23- انتخاب، تجديد انتخاب، پذيرش استعفاء، بركناري مديرعامل.
تبصره يكم (1):
هيأت مديره مجاز است بخشي از اختيارات و وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.
تبصره دوم (2):
هيأت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه صورت‌‏هاي مالي و تفريغ بودجه شركت را همراه با گزارش عملكرد شركت را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.
ماده سي و نهم (39)- پاداش اعضاء هيأت مديره:
در صورت تصويب مجامع عمومي در هر سال مبلغ معيني از سود ويژه با رعايت قوانين و مقررات عام و خاص به عنوان پاداش هيأت مديره در نظر گرفته مي‌شود.
ماده چهلم (40)- معاملات اعضاء هيأت مديره و كاركنان با شركت:
رعايت مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص "مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران" ابلاغي به شماره 160/2486/20355 مورخ 1397/7/16 و ساير مصوبات مرتبط، براي اركان و كاركنان شركت الزامي و تعهدآور است.
ماده چهل و يكم (41)- اخذ وام و اعتبار اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره:
مديرعامل و اعضاء هيأت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچ‌گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد نمايد. در صورت انجام، اين‌گونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره در جلسات هيأت مديره شركت مي‌كنند و هم چنين شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده نيز مي‌باشد.
ماده چهل و دوم (42)- ممنوعيت ورود اعضاء هيأت مديره در معاملات متناظر با فعاليت شركت:
اعضاء هيأت مديره و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند در برابر مراجع قانوني پاسخگو بوده و اگر تخلف او موجب ضرر شركت شود مسئول جبران آن نيز خواهد بود.
ماده چهل و سوم (43)- مديرعامل:
مديرعامل بالاترين مسئول اجرايي شركت است كه توسط هيأت مديره انتخاب مي‌شود. انتخاب مديرعامل شركت از بين افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مرتبط با وظايف و مأموريت‌هاي شركت، داراي حداقل پنج سال سابقه مديريتي و اجرايي مرتبط، با پيشنهاد هيأت مديره و حكم رئيس مجمع عمومي (شهردار تهران) منصوب مي‌گردد.
حقوق و مزاياي مديرعامل با رعايت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي شهرداري تهران از طرف هيأت مديره تعيين مي‌‏شود. مديرعامل شركت مي‌تواند با تصويب سه چهارم (3/4) آراي حاضر در مجمع عمومي رئيس هيأت‌مديره شركت نيز باشد.
نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيأت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده چهل و چهارم (44)- وظايف و مسئوليت‌هاي مديرعامل:
مديرعامل، مسئول اداري و اجرايي شركت است كه اهم وظايف و اختيارات وي به شرح زير است.
الف- پيشنهاد بودجه، اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه شركت به هيأت مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط با رعايت مقررات شركت.
ب- تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور شركت با رعايت مقررات جهت تصويب هيأت مديره.
پ- نظارت بر اداره امور و عملكرد اجرايي شركت.
ت- امضاي اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول شركت، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر شركت با رعايت آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مصوب شركت و ساير مقررات جاري كشور.
ث- اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه يا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مديرعامل است.
ج- اجراي وظايفي كه هيأت مديره به واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.
چ- ايفاي نقش نمايندگي شركت در مواجهه با اشخاص حقيقي و حقوقي.
ح- اسناد مالي شركت با امضاي مديرعامل، يكي از اعضاي هيات مديره (به انتخاب هيات مديره) و قائم‌مقام ذيحساب منتخب شوراي اسلامي شهر تهران معتبر مي‌باشد و در غياب مديرعامل رئيس هيأت مديره داراي امضاي مجاز خواهد بود.
تبصره:
مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت مديره و به منظور تسريع در امور جاري شركت، بخشي از اختيارات خود را به مديران شركت تفويض نمايد. اين تفويض اختيار موجب سلب مسئوليت‌هاي وي نمي‌گردد.
ماده چهل و پنجم (45)- محدوديت انتصاب مديران:
اشخاص مندرج در ماده يكصد و يازدهم (111) قانون تجارت را نمي‌توان به‌سمت مديريت شركت‌ انتخاب نمود.
ماده چهل و ششم (46)- ترتيب انتخاب حسابرس و بازرس قانوني:
بازرس قانوني با رعايت ماده 144 و 147 قانون تجارت براي يك سال توسط مجمع و با تأييد شوراي اسلامي شهر تهران انتخاب مي‌گردد. در اجراي بند سي‌ام (30) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران براي مدت يك سال به عنوان حسابرس انتخاب مي‌شود، انتخاب مجدد مؤسسه توسط شوراي مذكور براي حداكثر سه سال مجاز مي‌باشد.
تعيين حسابرس و بازرس قانوني از سوي مجمع و شوراي اسلامي شهر تهران به نحوي انجام مي‌گردد كه ضمن حفظ جايگاه قانوني مراجع مذكور از بروز موازي كاري اجتناب گردد.
تبصره:
قرارداد مؤسسه حسابرسي منتخب با شوراي اسلامي شهر تهران منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شوراي مذكور پرداخت مي‌شود، حسابرس موظف به انجام كليه تعهدات ذكر شده در قرارداد با شوراي اسلامي شهر تهران و همكاري با بازرسان اعزامي وزارت كشور مي‌باشد.
ماده چهل و هفتم (47)- اختيارات بازرس شامل موارد ذيل خواهد بود:
الف- نظارت بر حسن اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب شركت.
ب- تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيأت مديره و در صورت لزوم به رئيس مجمع درچارچوب مقررات جاري.
پ- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي شركت.
ت- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست.
ث- رسيدگي به هر گونه اقدام مالي شركت به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.
تبصره يكم (1):
مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان شركت موظف به پاسخگويي در برابر بازرس قانوني و حسابرس بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز آنان را در اختيار قرار دهند.
تبصره دوم (2):
بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري شركت نگردد.
تبصره سوم (3):
گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني درباره صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز قبل از جلسه مجمع در اختيار رئيس مجمع و رئيس هيأت مديره قرار گيرد و نسخه‌اي از آن به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال گردد.
تبصره چهارم (4):
در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، مجمع موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس قانوني جديد و معرفي به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام كند.
تبصره پنجم (5):
بازرس قانوني حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات شركت را ندارد و در صورت برخورد با موارد تخلف از مقررات و اساس‌نامه و بودجه‌هاي مصوب ساليانه موارد تخلف را بدون درنگ به مجمع شركت و همزمان به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.
ماده چهل و هشتم (48)- مسئوليت بازرس:
مسئوليت بازرس در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحيه و الحاقات آن مي‌باشد.
ماده چهل و نهم (49)- حق‌الزحمه بازرس:
حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومي عادي تعيين مي‌نمايد و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان قابل پرداخت است.
ماده پنجاهم (50)- معاملات بازرس با شركت:
بازرس نمي‌تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع باشد.
فصل چهارم : ساير مقررات
ماده پنجاه ويكم (51)- سال مالي:
سال مالي شركت از ابتداي فروردين ماه آغاز و تا پايان اسفند ماه همان سال است. در سال اول تأسيس شركت، سال مالي از بدو تأسيس تا پايان همان سال خواهد بود.
ماده پنجاه و دوم (52)- صورت حساب شش ماهه:
هيأت مديره بايد طبق ماده يكصد و سي و هفتم (137) قانون تجارت حداقل هر شش (6) ‌ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس ارائه بدهد.
ماده پنجاه و سوم (53)- تقديم ترازنامه (صورت‌هاي مالي):
ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد حداكثر ظرف مدت چهار (4) ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم و ارائه شود.
تبصره‌:
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره از طرف مجمع عمومي براي هيأت مديره به منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.
ماده پنجاه و چهارم (54)- اندوخته قانوني و ساير اندوخته‌ها:
بر اساس ماده دويست و سي و هشتم (238) قانون تجارت، از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سال‌هاي قبل بايد معادل يك بيستم (1/20) آن به عنوان اندوخته قانوني لحاظ شود، در صورتي كه اندوخته قانوني به يك دهم (1/10) سرمايه شركت رسيد لحاظ نمودن آن اختياري است و در صورتي‌كه سرمايه شركت افزايش يابد، كسر يك بيستم (1/20) به عنوان اندوخته قانوني ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم (1/10) سرمايه جديد بالغ شود. به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود ويژه براي تشكيل اندوخته‌هاي خاص منظور شود.
ماده پنجاه و پنجم (55)- سود قابل تقسيم:
سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي وجوه تخصيصي جهت جبران زيان وفق قوانين جاري و اندوخته قانوني و ساير اندوخته‌هاي اختياري به علاوه سود تقسيم نشده سال‌هاي قبل. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام تنها پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقيسم ده درصد (10%) از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده پنجاه و ششم (56)- تغييرات سرمايه:
افزايش يا كاهش سرمايه شركت طبق مواد يكصد و پنجاه و هفتم (157) تا يكصد و نود و هشتم (198) قانون تجارت انجام مي‌شود و به تائيد شوراي اسلامي شهر تهران مي رسد.
ماده پنجاه و هفتم (57)- پرداخت سود:
پرداخت سود به صاحبان سهام بايد حداكثر ظرف مدت هشت (8) ماه پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.
ماده پنجاه و هشتم (58)- انحلال:
در مواردي كه بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود هيأت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و اتخاذ تصميم قرار گيرد. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد، بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانون تجارت، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. در صورتي‌كه هيأت مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد، يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود، هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست نمايد.
ماده پنجاه و نهم (59)- موارد انحلال:
شركت (مطابق مواد يكصد و نود و نهم (199) و دويست و يكم (201) قانون تجارت) در موارد زير منحل مي‌شود:
1ـ وقتي كه موضوع فعاليت شركت منتفي شده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
2ـ در صورتي‌كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد. مگر آنكه
مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
3ـ هر موقع كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد.
4ـ در صورت صدور حكم قطعي دادگاه صلاحيت‌دار.
تبصره:
انحلال شركت بايد به تأييد وزارت كشور برسد و پس از تأييد، مراحل تصفيه آغاز خواهد شد.
ماده شصتم (60)- تصفيه:
هرگاه شركت طبق مندرجات مواد فوق‌الذكر منحل شود، تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم قانون تجارت انجام مي‌پذيرد.
تبصره‌:
امور تصفيه با مديران تصفيه شركت خواهد بود مگر اينكه مجمع عمومي فوق‌العاده كه رأي به انحلال شركت مي‌دهد يا دادگاه صلاحيت‌دار ترتيب ديگري را مقرر نمايد.
ماده شصت و يكم (61)- موارد پيش‌بيني نشده:
مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعاليت‌هاي شركت كه نيازمند اخذ مجوز از ساير مراجع قانوني مي‌باشد شركت مكلف به اخذ مجوز مي‌باشد. هرگونه تغيير و اصلاح در مفاد اين اساسنامه مستلزم رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند پانزدهم (15) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران خواهد بود.
ماده شصت و دوم (62)- تصويب اساسنامه:
اين اساسنامه كه مشتمل بر چهار (4) فصل و شصت و دو (62) ماده و بيست و نه (29) تبصره مي‌باشد، در اجراي بند پانزدهم(15) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در جلسات دويست و بيست و هشتم و دويست و بيست و نهم شوراي اسلامي شهر تهران مورد تصويب قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجراست و جايگزين اساسنامه قبلي شركت مي‌گردد.