جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 99/1/5224 مورخ 1399/04/13 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيات تطبيق به مصوبه «نظام نامه انتخابات، ارزيابي و نظارت بر عملكرد ذيحساب و قائم مقامان ذيحساب شهرداري تهران- ابلاغي به شماره
160/2677/13694 مورخ 1399/06/25
ماده‌احده :
در پاسخ به نامه شماره 99/1/5224 مورخ 1399/07/13 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «نظام نامه انتخاب، ارزيابي و نظارت بر عملكرد ذيحساب و قائم مقامان ذيحساب شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره
160/2677/13694 مورخ 1399/06/25 اشعار مي‌دارد؛
1) در پاسخ به ايراد مطروحه در بند اول:
بند هشتم (8) ماده هشتادم (80)
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب (
) شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن تأكيد مي‌نمايد: «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد» از وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد كه براي اعمال اين نظارت در حين خرج، مطابق با ماده 79
قانون شهرداري و تبصره ذيل بند سي‌ام (30) ماده هشتاد (80) قانون فوق‌الذكر، ذيحساب و قائم‌مقامان ذيحساب توسط شوراي شهر تأييد مي‌گردند. در اين راستا اگر گزارشگري ذيحساب و قائم‌مقام ذيحساب به شوراي اسلامي شهر انجام نگيرد قطعا هدف قانونگذار تأمين نخواهد شد بر همين اساس شورا نيازمند ارزيابي عملكرد و نظارت بر فعاليت ذيحساب مطابق بند (3) مصوبه معترض‌عنه و دريافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نياز مطابق بند (4) همان مصوبه مي‌باشد.
بر همين اساس اعتراض هيأت تطبيق از حيث عدم انطباق بندهاي فوق با قانون وارد نمي‌باشد، لكن به منظور رعايت مُرّ قانون يعني عبارت انتهاي بند هشتم (8) ماده هشتاد (80) قانون فوق الذكر، بند (4) تبصره چهارم (4) ذيل ماده (8) مصوبه معترض‌عنه بدين نحو اصلاح و جايگزين مي‌شود:
بند (4) تبصره (4) ذيل ماده (8):
"4- (اصلاحي): دريافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نياز از ذيحساب به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد و ارزيابي گزارش‌ها و اطلاعات دريافتي."
2) در پاسخ به ايراد مطروحه در بند دوم؛
الف) در خصوص تبصره (2) ذيل ماده (12) مصوبه معترض‌عنه، مطابق رويه جاري در مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، انتخاب و تأييد قائم‌مقامان ذيحساب كه از ابتداي تشكيل شورا تاكنون به تأييد هيأت تطبيق هم رسيده است، شوراي اسلامي شهر تهران قائم مقام ذيحساب پيشنهاد شده توسط شهرداري تهران براي واحد اجرايي مشخص را تأييد مي‌كند . بنابراين رويه مذكور مسبوق به سابقه بوده و مغاير با قانون نمي‌باشد.
از سوي ديگر، تعيين قائم‌مقام ذيحساب براي واحد مشخص مي‌تواند باعث انضباط مالي و اجرايي در شهرداري شود. هم اكنون در نظام مالي و محاسباتي دولت نيز ذيحساب براي فعاليت در يك دستگاه اجرايي مشخص از سوي وزارت اقتصاد و دارايي تعيين مي2شود.
ب) در خصوص تبصره (3) ذيل ماده (12) مصوبه معترض عنه، منظور شورا عدم توقف بيش از 4 سال يك فرد به عنوان قائم‌مقام ذيحساب دو در يك واحد اجرايي است كه اين تصميم در راستاي تقويت انضباط مالي اتخاذ شده است. لازم به ذكر است برابر بخشنامه شماره 53/166945 مورخ 1393/10/13 معاون محترم نظارت مالي و خزانه‌دار كل كشور در دستگاه‌هاي اجرايي نيز بر عدم توقف بيش از 4 سال ذيحسابان در يك دستگاه اجرايي تأكيد شده است.
لذا به علت بديهي بودن رعايت اصول نظارت مالي در تبصره‌هاي (2) و (3) ذيل ماده (12) مصوبه معترض‌عنه و تطابق آنها با قانون و رويه‌هاي نظارت مالي ادوار شورا و نظام مالي - محاسباتي حاكم بر دولت در بخش ذيحسابي، ايراد هيات تطبيق وارد نمي‌باشد.
3) در پاسخ به ايراد مطروحه در بند سوم؛
متن تبصره (4) ذيل ماده (13) مصوبه معترض عنه با بند (ح) تبصره (21) مصوبه بودجه سال 1399 شهرداري تهران متفاوت است.
در بند اخيرالذكر شوراي اسلامي شهر تهران تصويب نموده بود از ابتداي سال 1396 حقوق و مزاياي قائم‌مقامان ذيحساب رأسا توسط شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت مي‌گردد و هرگونه پرداخت توسط شهرداري تهران به اين افراد ممنوع مي‌باشد.» كه اين بند توسط هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات رد شده است. علي‌ايحال به منظور تأمين نظر هيات تطبيق، متن تبصره (4) ذيل ماده (13) مصوبه معترض‌عنه به شرح زير اصلاح و جايگزين مي‌شود.
تبصره چهارم (4)- (اصلاحي):
"اعتبارات مربوط به ذيحسابان ستاد، مناطق، سازمانها، شركتها، مؤسسات به اعتبارات رديف 610010469 با عنوان اداره كل امور اداري و اجرايي انتقال مي‌يابد و پرداخت‌ها زير نظر خزانه‌دار شوراي اسلامي شهر تهران مطابق ماده ششم (6)
آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور مصوب 92/2/29 هيأت محترم وزيران انجام مي‌گيرد.
