laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2790/7410
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1400/04/19


تعيين تكليف املاك واگذار شده تهران به اشخاص حقوقي و حقيقي

مصوب 1400/04/15



تعيين تكليف املاك واگذارشده شهرداري تهران به اشخاص حقوقي و حقيقي()
مقدمه:
با توجه به الزام مقرر در تبصره دوم (2) مصوبه «الزام شهرداري تهران به ساماندهي واگذاري حق بهره‌برداري املاك، اراضي و اموال غير منقول شهرداري تهران به اشخاص حقيقي، حقوقي و موسسات عمومي غير دولتي» ابلاغي به شماره 160/2366/16876 مورخ 1396/7/27 مقرر مي‌شود شهرداري تهران بر اساس مواد ذيل نسبت به تعيين تكليف املاك موضوع اين مصوبه اقدام نمايد.
ماده يكم (1):
املاك موضوع اين مصوبه شامل كليه املاك و اراضي متعلق به شهرداري تهران اعم از داراي اعيان يا بدون اعيان، در مالكيت يا در تصرف شهرداري، داراي سند رسمي يا فاقد سند رسمي و با هرگونه كاربري اعم از مسكوني، تجاري و اداري و غير آنها هستند كه به هر نحوي بهره‌برداري و مديريت آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج شهرداري تهران واگذار شده است.
تبصره:
مراكز و فضاهايي كه به عنوان بخشي از ساختار زيرمجموعه سازمان‌ها و ادارات كل فعاليت دارند و بهره‌برداري و مديريت آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از شهرداري تهران واگذار نشده است و املاكي كه واگذاري بهره‌برداري از آنها با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران (مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن) و تشريفات قانوني همچون مزايده، مناقصه، مشاركت و فراخوان عمومي انجام مي‌گيرد، صرفا مشمول ماده دوم (2) اين مصوبه مي‌باشند.
ماده دوم (2):
شهرداري تهران موظف است تا پايان مرداد ماه 1400 اسناد كليه املاك متعلق به شهرداري را در بانك اطلاعاتي تجميع كند و سالانه تغييرات را ثبت و با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به كدگذاري آنها اقدام و يك نسخه از آن را در اختيار شوراي اسلامي شهر تهران قرار دهد.
تبصره:
شهرداري تهران موظف است به صورت سالانه املاك متعلق به شهرداري را بر اساس ضوابطي مشخص غربالگري نموده و املاكي را كه فاقد شرايط لازم براي حفظ دارايي ارزشمند يا فعاليت موجب ايجاد ارزش افزوده هستند، مشخص و آنها را در اولويت فروش و تبديل به احسن قرار دهد.
ماده سوم (3):
كليه املاك، اراضي و اموال غيرمنقول كه تا پيش از اين توسط شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده و در خصوص واگذاري آنها قوانين و ضوابط مندرج در آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران رعايت نشده يا واگذاري رايگان بدون اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران انجام گرفته است، جز مواردي كه در مواد بعدي اين مصوبه تعيين تكليف شده‌اند، تخلف محسوب شده و مجاز به ادامه فعاليت نيستند. شهرداري تهران موظف است در اسرع وقت نسبت به تخليه و بازپس‌گيري اين املاك اقدام و نتيجه را علاوه بر درج در بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط، به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش كند.
تبصره يكم (1):
شهرداري تهران موظف است فهرست كليه املاكي را كه بر اساس اين ماده ملزم به استرداد يا اقدام طبق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران (فروش، تهاتر و نظاير آن) هستند، به همراه آخرين وضعيت تخليه يا عدم تخليه و اقدامات صورت گرفته در خصوص آنها، علاوه بر درج در بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط، تا پانزدهم مرداد ماه 1400 براي اولين بار و پس از آن هر دو ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه كند.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران مكلف است فهرست بهره‌برداراني را كه املاك شهرداري تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا يك ماه پس از اخطار نسبت به تخليه و تحويل املاك اقدام ننموده‌اند، حداكثر تا پانزدهم مرداد ماه 1400 در سامانه شفافيت شهرداري تهران منتشر كند.
تبصره سوم (3):
در مواردي كه واگذاري‌هاي انجام شده و قابل تاييد طبق بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداري‌ها وجود داشته و به هر دليل در گزارش‌هاي پيشين به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نشده است، شهرداري تهران حداكثر تا پايان مرداد ماه 1400 فرصت دارد كه لايحه حاوي تقاضاي ادامه فعاليت آن‎‌ها را به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال كند. در غير اين صورت اين واگذاري‌ها مصداق صدر اين ماده محسوب و شهرداري ملزم به اقدام طبق اين ماده و تبصره‌هاي ذيل آن است.
تبصره چهارم (4):
با هدف تسريع در شناسايي املاك متعلق به شهرداري تهران و كاهش هزينه‌ها، شهرداري موظف است براي جلب مشاركت شهروندان اقدام نموده و ساز و كارهاي تشويقي را جهت شناسايي و معرفي املاك متعلق به شهرداري تهران كه در دست غيراست، فراهم سازد. دستورالعمل اين اقدام بايد ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه تهيه و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود.
ماده چهارم (4):
كليه اماكن، ساختمان‌ها و فضاهايي كه در سنوات گذشته تا امروز از سوي شهرداري تهران در اختيار ارگان‌ها، نهادهاي عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته‌اند، مي‌بايست با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي در قالب فروش يا تهاتر به مجموعه‌هاي مذكور واگذار يا مسترد شوند. شهرداري تهران موظف است فهرست كليه املاك مشمول اين ماده به همراه آخرين وضعيت واگذاري يا استرداد و اقدامات صورت گرفته در خصوص آنها را علاوه بر درج در بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط تا پايان مرداد ماه 1400 براي اولين بار و پس از آن هر ماه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه كند.
تبصره يكم (1):
شهرداري تهران مكلف است در خصوص املاكي كه در تصرف نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي قرار دارد، فورا براي اخذ وجوه، دريافت معوض يا پيگيري دريافت حقوق شهرداري از طريق اوراق خزانه و تهاتر با دولت اقدام كند.
تبصره دوم (2):
در مواردي كه قوانين بالادستي، شهرداري تهران را مكلف به واگذاري املاك به نهادها و ارگان‌ها مي‌سازد، شهرداري موظف است در خصوص املاك قابل واگذاري نسبت به ارائه لايحه به همراه گزارش توجيهي و مستندات كافي اقدام و مجوز لازم را به صورت موردي يا موضوعي از شوراي اسلامي شهر تهران اخذ نمايد.
ماده پنجم (5):
در كليه مواردي كه در سنوات گذشته واگذاري و بهره‌برداري از املاك شهرداري تهران بدون طي تشريفات قانوني انجام گرفته است، از جمله تمام واگذاري صورت گرفته به اشخاص حقيقي، شهرداري تهران موظف است اجاره مدت تصرف را تعيين و براي تاديه آن اقدام كند. در صورت استنكاف، هزينه دادرسي و خسارت تاخير نيز بايد از متصرف اخذ شود. گزارش آخرين نتايج اقدامات در اين خصوص بايد اولين بار تا پانزدهم مرداد ماه 1400 و پس از آن هر سه ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام شود. شهرداري تهران از اين پس نيز مجاز نيست به اشخاص حقيقي به هر عنواني ملك واگذار نمايد.
ماده ششم (6):
در خصوص كليه اماكن، ساختمان‌ها و فضاهايي كه در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، هنري و ورزشي به‌ عنوان مراكز و فضاهاي شهرداري تهران تحت نظارت سازمان‌ها و ادارات كل فعاليت دارند، مشتمل بر:
1. سراهاي محله 2. ‌مراكز اداره‌كل بانوان (شهربانو، شهردخت، بوستان‌هاي بانوان، مراكز كوثر و بازارچه‌هاي خوداشتغالي) 3. مراكز اداره‌كل سلامت (فرآموز و فراهنگ) 4. مراكز سازمان رفاه، مشاركت و خدمات اجتماعي (مراكز خدمات اجتماعي، بهاران، مددسرا (گرمخانه)، همراه‌سرا، سامان‌سرا، سمن سرا، پرتو و رشد و كارآفريني) 5. مجموعه‌ها، فضاها و زمين‌هاي ورزشي
6. املاك و ساختمان‌هاي در اختيار سازمان فرهنگي و هنري شهرداري (فرهنگسراها، خانه‌هاي فرهنگ، موزه‌ها و مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري)
كه از اين پس «املاك حوزه ماموريتي اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران» ناميده خواهند شد، با لحاظ دسته‌بندي زير مجاز به ادامه فعاليت خواهند بود.
الف) كليه مراكز و فضاهايي كه به عنوان بخشي از ساختار زيرمجموعه سازمان‌ها و ادارات كل فعاليت دارند و بهره‌برداري و مديريت آنها به غير واگذار نشده است، همانند گذشته بر اساس شيوه‌نامه‌هاي ابلاغي فعاليت خواهند داشت.
ب) كليه مراكز و فضاهايي كه بهره‌برداري از آنها به صورت كلي يا جزئي با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران و تشريفات قانوني همچون مزايده، مناقصه و فراخوان عمومي انجام مي‌گيرد، با رعايت مقررات به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ج) ديگر مراكز و مجموعه‌هايي كه در راستاي ماموريت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران و تحت نظارت سازمان‌ها و ادارات كل حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي فعاليت دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به ارائه خدمت ادامه خواهند داد. شهرداري موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه دستورالعمل‌هاي واگذاري و اداره و نظارت بر املاك حوزه ماموريتي اجتماعي و فرهنگي را جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد. هرگونه اصلاحات بعدي اين دستورالعمل‌ها نيز منوط به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد بود.
تبصره يكم (1):
عدم ارسال دستورالعمل‌هاي مذكور در اين ماده در موعد مقرر به شوراي اسلامي شهر تهران و ادامه فعاليت املاك مشمول اين ماده بدون دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر تهران غيرقانوني بوده و شهرداري موظف است اين املاك را مطابق با آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران واگذار نمايد.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، فهرست املاك حوزه ماموريتي اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران را به همراه گزارشي از ميزان رعايت توزيع عادلانه و متوازن آنها در سطح مناطق شهر تهران، علاوه بر درج در بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط، به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و همزمان در سامانه شفافيت شهرداري براي اطلاع عموم شهروندان منتشر سازد.
تبصره سوم (3):
شهرداري تهران موظف است در خصوص راه‌اندازي مراكز جديد يا جابجايي مراكز پيشين در حوزه ماموريتي اجتماعي و فرهنگي، ضمن ارائه مستندات توجيهي همزمان با ارائه لايحه بودجه ساليانه، اولويت را به مناطق كمتر برخوردار و همچنين پيگيري رويكردهاي مندرج در برنامه سوم توسعه شهر تهران اختصاص دهد؛ به نحوي كه توزيع عادلانه و متوازن بين مناطق (با لحاظ توزيع جغرافيايي ساير فضاهاي فرهنگي و اجتماعي كه خارج از حوزه مديريت شهرداري به ارائه خدمت مي‌پردازند) رعايت شود.
تبصره چهارم (4):
شهرداري تهران موظف است مالكيت سينماها و كتابخانه‌هاي عمومي و مراكز ورزشي مستقل را با انتشار فراخوان و طي تشريفات قانوني وفق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران واگذار و نتيجه را حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش دهد.
تبصره پنجم (5):
شهرداري تهران مكلف است تا پانزدهم مرداد ماه 1400 گزارش كاملي از املاك در اختيار سازمان فرهنگي و هنري و نحوه اداره يا واگذاري كلي و جزئي آنها را به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش دهد. هرگونه واگذاري فضاهاي تجاري و انتفاعي در زيرمجموعه اين املاك بايد با رعايت كامل آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران صورت گيرد و گزارش ريز درآمدهاي كسب‌شده از سال 1396 تا سال 1398 تا پانزدهم مرداد ماه 1400 و پس از آن به صورت ساليانه در پايان هر سال مالي به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام شود.
ماده هفتم (7):
شهرداري تهران با استناد به بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداري‌ها مجاز است املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي ذكرشده در فهرست پيوست اين مصوبه (شامل 86 مورد) مشتمل بر دسته الف) مجموعه‌هاي عام المنفعه، خيريه و سمن‌ها؛ ب) مراكز بهداشتي و درماني؛ ج) تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي، فرهنگي و هنري؛ د) مجموعه‌ها و موسسات فرهنگي را با شرايط مذكور در تبصره‌هاي ذيل اين ماده به بهره‌برداران واگذار نمايد.
تبصره يكم (1):
در مواردي كه شهرداري تهران در سنوات گذشته اقدام به واگذاري زمين براي ساخت مسجد ، حسينيه ، هيئت و حوزه علميه كرده است، واگذاري‌هاي صورت گرفته شامل فضاهاي تجاري ملحق مساجد نمي‌شود. شهرداري تهران موظف است نسبت به بازپس‌گيري و ساماندهي فضاهاي تجاري ملحق به مساجد و ديگر اماكن احداث شده در عرصه (زمين) متعلق به شهرداري كه مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را نداشته اند، اقدام نموده و عوايد حاصل از واگذاري آنها از طريق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران را براي تجهيز و نوسازي مساجد شهر تهران و توسعه فضاهاي بهداشتي و درماني مجاور مساجد هزينه كند. رديف درآمدي مربوط به اين موضوع در بودجه سال 1401 ذكر خواهد شد.
تبصره دوم (2):
واگذاري املاك و فضاهاي شهرداري به مجموعه‌هاي عام‌المنفعه، خيريه، سمن‌ها و تشكل‌ها، انجمن‌ها و موسسات فرهنگي پيوست اين مصوبه منوط به نظارت مستقيم نمايندگان كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران (يا ستاد سمن‌ها) و معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران بر عملكرد اين مجموعه‌هاست. مهلت قابل درج در قراردادهاي واگذاري دو ساله بوده و تمديد آنها منوط به طي شدن فرايند مشروح در دستورالعمل اجرايي ( موضوع ماده يازدهم (11) اين مصوبه) است.
تبصره سوم (3):
شهرداري تهران موظف است با اولويت مناطق كمتر برخوردار نسبت به نيازسنجي و شناسايي اراضي و فضاهاي مناسب براي ساخت همراه‌سراها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات حوزه بهداشت و درمان مطابق با دستورالعمل اجرايي (موضوع ماده (11) اين مصوبه) اقدام و تمهيدات لازم را براي
نظارت بر مراكز بهداشتي و درماني ساخته‌شده در زمين‌هاي متعلق به شهرداري اتخاذ كند.
تبصره چهارم (4):
در مواردي كه بهره‌بردار زمين‌هاي موضوع مصوبه كه براي ساخت مراكز مذهبي، درماني و عام‌المنفعه واگذار شده‌اند با گذشت يك سال از زمان واگذاري قطعي براي ساخت و انجام تعهدات خود اقدام نكرده است، شهرداري موظف به بازپس‌گيري زمين و اقدام طبق ضوابط قانوني است. املاك‌ واگذارشده و كمك هاي‌مالي به خيريه امام رضا(ع) و بيمارستان موسوم به پروفسورسميعي ازاين قاعده مستثني است و با تقويم املاك واگذار شده و وجوه پرداخت شده و در چارچوب مشاركت توسط سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران توافقنامه منعقد خواهد شد.
تبصره پنجم (5):
شهرداري تهران موظف است در مستندات واگذاري و تحويل ملك، تعهدات لازم را از بهره‌بردار در خصوص حفظ كاربري در موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، نگهداشت ساختمان به كيفيت زمان تحويل در طول دوره بهره‌برداري و تحويل ساختمان پس از پايان دوره فعاليت اخذ نمايد.
تبصره ششم (6):
در خصوص آن دسته از املاك فوق كه بهره‌بردار با اجازه شهرداري تهران در آن اقدام به بهره‌برداري و فعاليت درآمدزا مي‌نمايد، شهرداري مي‌تواند متناسب با قسمتي از ملك كه به اين امر اختصاص يافته، اجاره و بهاي خدمات متقابل دريافت نمايد.
تبصره هفتم (7):
شهرداري تهران موظف است املاكي را كه با استناد به بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداري‌ها واگذار مي‌شوند، با نصب تابلو در محل به شهروندان اعلام و فهرست آن‌ها را (شامل مشخصات ملك و بهره‌بردار و نوع فعاليت مجاز) در سامانه شفافيت شهرداري تهران منتشر سازد.
تبصره هشتم (8):
شهرداري تهران مجاز است در صورت تشخيص انحراف كلي از موضوع فعاليت در املاك واگذارشده، رأسا نسبت به بازپس‌گيري فضاي واگذارشده اقدام كند. در اينگونه موارد، ضروري است گزارش اقدامات به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.
ماده هشتم (8):
شهرداري تهران موظف است در خصوص واگذاري‌هاي جديد پس از لازم الاجرا شدن اين مصوبه و همچنين تمديد مهلت واگذاري املاك واگذارشده‌ پيوست اين مصوبه، مطابق با دستورالعمل اجرايي موضوع ماده يازدهم (11) اقدام نمايد.
ماده نهم (9):
به منظور پيگيري حسن اجراي ماده هفتم (7) اين مصوبه و نظارت مستمر بر فعاليت املاك واگذارشده با استناد به بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداري، كميسيوني با عضويت معاون امور اجتماعي و فرهنگي، معاون مالي و اقتصاد شهري، مديركل دفتر شهردار، رئيس سازمان املاك و مستغلات، رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران و يك عضو ناظر از شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل مي‌شود كه ابلاغيه اعضاي آن (به استثناي عضو ناظر شوراي اسلامي شهر تهران) توسط شهردار تهران صادر مي‌شود. وظيفه اين كميسيون، ارزيابي و نظارت بر املاك واگذارشده موضوع ماده هفتم (7) اين مصوبه است.
تبصره:
شهرداري تهران موظف است در پايان هر شش ماه گزارش جامعي از اقدامات صورت گرفته در خصوص واگذاري املاك موضوع بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداري به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه كند.
ماده دهم (10):
شهرداري موظف است همزمان با ارائه لوايح بودجه سنواتي، مجموع اجاره بهاء ماهانه كليه املاك مشمول اين مصوبه را تخمين زده، مبالغ را در سرجمع بودجه غيرنقد ماموريت اجتماعي و فرهنگي ذيل رديفي تحت عنوان واگذاري‌هاي مستند به بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداري اضافه كرده و عملكرد آن را در گزارش‌هاي تفريغ و تلفيق بودجه بياورد.
ماده يازدهم (11):
شهرداري تهران موظف است در خصوص واگذاري‌هاي جديد پس از لازم الاجرا شدن اين مصوبه و همچنين تمديد مهلت واگذاري املاك واگذار شده‌ پيوست اين مصوبه، مطابق با دستورالعملي اقدام نمايد كه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين مصوبه به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مي‌رساند. در دستورالعمل مذكور نمي‌توان حق تصويب واگذاري بهره‌برداري از املاك شهرداري را از شوراي اسلامي شهر تهران سلب كرد و در هر صورت واگذاري املاك بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برسد.