قانون بودجه سال 1386 كل كشور مصوب 1385/12/24با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بودجه سال 1386 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و سيصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ميليارد و پانصد و نه ميليون ( 2 ، 316 ، 856 ، 559 ، 000 ، 000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و سيصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ميليارد و پانصد و پنجاه و نه ميليون ( 2 ، 316 ، 856 ، 559 ، 000 ، 000 ) ريال به شرح زير است :

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر ششصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون ( 691،827،713،000،000 ) ريال شامل :

1 - منابع عمومي مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون ( 639،451،657،000،000 ) ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون (639،451،657،000،00 ) ريال .

2 - در آمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون ( 52،376،074،000،000 ) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون (52،376،074،000،000) ريال .

ب – بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ريال .

به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و هم چنين كمكها و ساير اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره يك اين قانون را در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1386 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار ، تعهد و پرداخت نمايد .

تبصره 1

الف ـ

1 ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ، براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي شركتهاي دولتي تا مبلغ بيست هزار ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از سرمايه هاي مردم ازطريق اوراق مشاركت استفاده نمايد . فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلي شركتهاي مربوط بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي شركتهاي ذي ربط خواهد رسيد .

2 ـ خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانكهاي دولتي ممنوع است .

ب ـ به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و پانصد ميليون ( 45 ، 251 ، 500 ، 000 ، 000 ) ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ويژه پيش بيني شده است ، مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده ازبابت ماليات عملكرد سال 1386 ( شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره ( 11 ) اين قانون ) را به صورت علي الحساب ( هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور شود .

ج ـ كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره دو اين قانون منظور شده است ازجمله شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند در سال 1386 ، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1385 ، حداقل چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي ( سود ويژه ) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند .

شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است ، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي ، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي ( سود ويژه ) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود .

وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد .

سود دريافتي شركتهاي دولتي از شركتهاي دولتي سرمايه پذير ، مشمول پرداخت چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي موضوع اين بند نمي باشد .

د ـ نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند ( ج ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه ، مصوب 22/10/1381 ، در سال 1386 ، به ميزان سي درصد ( 30% ) قيمت مصوب فروش ( بيست درصد ( 20% ) ) ماليات و ده درصد . ( 10% ) عوارض ) تعيين مي شود .

ه‍ـ - اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا سقف هفتاد و هشت ميليارد و دويست و ده ميليون ( 78 ، 210 ، 000 ، 000 ) ريال طبق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد براي آموزش ، بالابردن دانش تخصصي ، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور ، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي قابل مصرف خواهد بود .

و ـ شرط قسمت اخير ماده ( 101 ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ماده ( 95 ) قانون مذكور جاري نخواهد بود .

ز ـ در سال 1386غرامت موضوع ماده ( 11 ) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ( 2 ، 000 ) ريال به ششصد هزار ( 600 ، 000 ) ريال و از بيست هزار ( 20 ، 000 ) ريال به شش ميليون ( 6 ، 000 ، 000 ) ريال اصلاح مي شود .

ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را به گونه اي تعيين نمايد كه نرخ تعرفة مؤثر اين كالاها معادل دو واحد درصد بيشتر از عملكرد سال 1385 باشد .

ط ـ به منظور واقعي نمودن ارقام و دستيابي به ارزش واقعي كالاها و جلوگيري از كم اظهاري درصدهاي موضوع بند ( 3 ) ماده ( 121 ) آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي بيست درصد ( 20% ) ارزش خرده فروشي به دوازده درصد ( 12% ) و پانزده درصد . ( 15% ) ارزش عمده فروشي به هشت درصد ( 8% ) كاهش مي يابد .

تبصره 2

الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود معادل ارزي مبلغ يكصد و سي و چهار هزار و ششصد و سي ميليارد و سيصد ميليون ( 134 ، 630 ، 300 ، 000 ، 000 ) ريال مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره ( 11 ) اين قانون در سال 1386را از طريق نظام بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

بمنظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف هاي 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم اين قانون ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل ) مبالغ مربوط به ماليات علي الحساب موضوع جزء ( 1 ) بند ( ج ) تبصره ( 11 ) اين قانون و همچنين مبلغ مربوط به چهار و نيم درصد ( 5/4% ) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند ( ج ) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه داري كل اعلام مي شود ، واريز نمايد .

ب ـ

1 ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز مي باشد . عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود ، حسب مورد با نظام بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد .

2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف هاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال 1386 آن بانك خالص دارايي خارجي نسبت به پايان سال 1385 از اين محل افزايش نيابد .

ج ـ

1 ـ سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي ( فاينانس ) مندرج در قوانين بودجه سال هاي گذشته در سال 1386 به قوت خود باقي است .

2 ـ بمنظور تنظيم تراز پرداخت هاي خارجي كشور ، دستگاههاي داراي طرح هاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات ، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرح ها را هر شش ماه يكبار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند .

3 ـ در اجراي ماده ( 13 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است در سال 1386 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات مالي خارجي موضوع جزء ( 1 ) بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون مذكور و اصلاحيه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد .

4 ـ استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزا ( 2 ) و ( 3 ) از بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت مي باشد .

5 ـ سرمايه گذاري هاي موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اين بند با رعايت بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند .

6 ـ كليه مجوزهاي تسهيلات مالي خارجي در اين قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود .

آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

د ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايي كه در سال هاي 1386 و 1387 به اتمام مي رسند با اولويت طرحهاي فصول كشاورزي و منابع طبيعي و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع هاي آبرساني روستايي ، در سال 1386 نسبت به تأمين اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون ( 77 ، 680 ، 969 ، 000 ، 000 ) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند .

چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد . شروع طرح ها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند ، از اين محل مطلقاً ممنوع مي باشد .

اعتبار كليه طرحها و پروژه هايي كه به لحاظ اجرايي امكان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به طور كامل تأمين و پرداخت مي شود . طرحها و پروژه هايي كه با اعتبار كمتر درسال 1386 پايان مي پذيرند از اولويت برخوردارند .

ه‍ـ -

1 - در اجراي بندهاي ( د ) و ( ه‍ ( ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل ارزي هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد ( 84 ، 550 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط ، مشروط به آنكه از پنجاه درصد ( 50% ) موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه گذاري ، صادرات و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است ، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج ازكشور به صورت تسهيلات ارزي بابت تأمين هزينه هاي ارزي با تضمين كافي اختصاص دهد . بانكها موظفند محل ساختمان ، ماشين آلات و تجهيزات پروژه را بعنوان وثيقه قبول نمايند .

صادرات محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي و صنايع كوچك و صنايع معدني در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت قرار دارند .

به دولت اجازه داده مي شود كه به منظور تأمين مالي طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني و كشاورزي و صنايع تبديلي ، توسعه صادرات كالا ، خدمات و خدمات فني و مهندسي حداكثر تا معادل ارزي مبلغ بيست و شش هزار و هفتصد ميليارد ( 26 ، 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل تسهيلات موضوع اين بند را به شركتهاي داخلي ، صادركنندگان ، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تأمين منابع مالي شركتهاي پيمانكاري شركت كننده در مناقصه هاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي شركتهاي ايراني غير دولتي از طريق سپرده گذاري در بانكهاي صنعت و معدن ، توسعه صادرات و كشاورزي اختصاص دهد .

كليه متقاضيان غيردولتي استفاده از اين تسهيلات موظف به رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ، توليدي ، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 مي باشند .

معادل ارزي مبلغ بيست و شش هزار و هفتصد ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 700 ، 26 ) ريال تسهيلات موضوع بند ( 7 ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه به نسبت مساوي در اختيار بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات ايران قرار گرفته است ، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانكهاي ياد شده منظور مي شود و مانده حساب سپرده ارزي مذكور نزد بانك هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران تا سقف مبالغ مذكور تسويه شده محسوب مي شود .

2 - به دولت اجازه داده مي شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از حساب ذخيره ارزي به ترتيب معادل ارزي مبلغ دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد ( 2 ، 225 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي نوسازي ناوگان هوايي دولتي و مبلغ دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد ( 2 ، 225 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي نوسازي ريل ، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي در قالب تسهيلات در اختيار شركتهاي ذي ربط قرار دهد .

توليد داخلي تجهيزات ناوگان ريلي در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت مي باشد .

و ـ به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده درصد ( 10% ) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند ( د ) ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم مشاركت بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گيرد .

ز ـ افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال 1386 با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف يك هزار و دويست ميليارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال مجاز است .

ح - بانك هاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح ها و پرداخت تسهيلات ، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانك ها مي باشند . به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل ، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند ( ز ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد ، تضمين نمايد . بانك ها موظفند محل ، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين قبول نمايند . تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانك ها از محل بودجه هاي سنواتي ، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود .

ط - به دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي شود اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري به بخش غيردولتي و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا و كارآفرين و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است ، در چهارچوب سياست هاي شوراي عالي اشتغال طبق قراردادهاي منعقد شده با اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا بانك هاي عامل و صندوق تعاون ، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات ، پرداخت كمك و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي در اختيار بانك هاي عامل يا صندوق هاي مذكور قرار دهند . اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به بانك عامل و صندوق هاي مذكور ، به هزينه قطعي منظور مي شود .

1 - به دولت اجازه داده مي شود اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون را به مبلغ يازده هزار و سيصد و نود ميليارد ( 11 ، 390 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه نمايد . سهم بخش هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي براساس ميزان تكاليف تعيين شده براي طرح هاي سرمايه گذاري اشتغال زاي بخش غيردولتي در فعاليت هاي كشاورزي بيست و پنج درصد ( 25% ) ، خود اشتغالي كميته امداد امام خميني ( ره ) ده درصد ( 10% ) ، ايجاد و تكميل زيرساخت هاي شهرك ها ، نواحي صنعتي و ارتقاي توانمندي هاي نرم افزاري بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين ( وزارت صنعت، معـدن و تجارت – صنايع كوچك ) چهار درصد ( 4% ) تعيين مي شود. سهم ساير بخش ها و فعاليت ها از جمله صنعت و معدن، انبوه سازي در ساختمان، حمل و نقل، بازرگاني و گردشگري، صنايع دستي، خدمات پژوهشي و مشاوره اي و خدمات اجتماعي (شامل آموزشي ، فرهنگي، هنري، تفريحي، ورزشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي) و خدمات فني، مهندسي و نيازهاي آموزشي، طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاه ها ، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاه هاي اجرايي توزيع خواهد شد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون نسبت به تأمين تسهيلات لازم مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم تمركز بخشي و منطقه اي و با اولويت بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين و تعاوني هاي توليدي اشتغال زا مشخص مي شود، اقدام كند .

دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين جزء و پيشرفت آن را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيأت وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

2 - اجازه داده مي شود مبلغ پنجاه ميليارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي پرداخت مابه التفاوت سود بانكي تا سقف ده درصد ( 10% ) از محل اعتبارات اين بند به خانواده هايي كه سرپرست آن ها زنداني است اختصاص يابد .

3 - مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از اعتبارات موضوع اين بند در اختيار وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي قرار مي گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرارگيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند . دانشجويان آموزشكده هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز به نسبت تعداد دانشجويان خود ازطريق وزارتخانه هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي كنند .

آيين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، آموزش و پرورش ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ي ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره براي پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد ، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد دو واحد درصد كمتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايند . كارمزد متعلقه از شمول پرداخت ماليات معاف مي باشد . ميزان تسهيلات بانكي ، افراد مشمول و ساير موارد در آئين نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، مشخص خواهد شد .

ميزان يارانه بابت تسهيلات پرداختي به بازنشستگان كشوري در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود.

ك - در راستاي اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 ، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد ( 4 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار منظورشده در رديف 503865 قسمت چهارم اين قانون به منظور پرداخت تسهيلات در امر اشتغال ازدواج و مسكن جوانان اختصاص مي يابد .

حداقل چهل درصد ( 40% ) از تسهيلات اين بند به جوانان روستاها اختصاص مي يابد .

ل ـ در اجراي مواد ( 128 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ( 177 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( تنفيذي در برنامه چهارم ) و به منظور ايجاد تسهيلات براي انتقال پادگان ها ، مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور بر حسب مقتضيات نقشه جامع شهر ، وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري ها مجازند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح ، پادگاني به همان ميزان زيربنا و مساحت در محدوده هاي خارج از شهر احداث و در مقابل آن ، پادگان داخل شهر را به گونه اي تملك نمايند كه بخشي از مساحت آن به طرح هاي مصوب شهري اختصاص يابد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري ها را براي انجام جابجايي و انتقال مراكز فوق الذكر با سقف يك هزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال با بازپرداخت پنج ساله و تضمين اصل و سود توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بازپرداخت اين تسهيلات ( اصل و سود ) توسط وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري ها حسب مورد از محل فروش بخشي از عرصه و اعيان پادگان ، مراكز و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي موضوع اين بند تأمين نمايد .

م ـ بمنظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند محكوم به پرداخت ديه در جرائم غيرعمدي ، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص مي يابد و دراختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد .

آيين نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.

ن - به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي ، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند .

مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي ياد شده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركت هاي دولتي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود .

رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ، توليدي ، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات الزامي است .

آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

س ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كمك هاي فني و اعتباري خود را به منظور واگذاري وظايف تصدي گري و سرعت بخشيدن به تكميل و توسعه پروژه هاي عمراني ـ اقتصادي به بخش غيردولتي از طريق مشاركت ، پرداخت يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات به متقاضيان پرداخت نمايد

ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه 30435 رديف 129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي اشتغال زا و زودبازده مددجويان و كارآفرينان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان ، در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد .

كميته امداد امام خميني ( ره ) موظف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارايه كند .

ف ـ بمنظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي ، شركتهاي دولتي مجازند تا نود درصد ( 90% ) از سود ويژه ( پس از كسر ماليات و سود سهم دولت ) خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي قرار دهند .

ص ـ بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند ( ز ) ماده ( 113 ) قانون برنامه توسعه را تا تسويه كامل مطالبات وصول نمايد . مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواهد شد . آئين نامه اجرايي نحوه تسويه ارزي مذكور تا پايان فروردين 86 به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

ق ـ به دولت اجازه داده مي شود در سال 1386 به منظور تأمين سرمايه بانك كشاورزي ، وصولي تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي ( موضوع بند ( هـ ) . ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه ) را كه عامليت آنها بر عهده بانك كشاورزي بوده است را تا سقف هم ارز ريالي پنج هزار ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 5 ) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310405 قسمت سوم اين قانون واريز و تا سقف صددرصد ( 100% ) وجوه واريزي از محل رديف 103005 قسمت چهارم اين قانون بابت بدهيهاي دولت به بانك مزبور پرداخت نمايد .

ر ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان مراجعه كننده به كميته امداد امام خميني ( ره ) مبلغ پانصد ميليارد ريال ( 000 ، 000 ، 000 ، 500 ) از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها با معرفي كميته امداد امام خميني ( ره ) اختصاص مي يابد . آئين نامه اجرايي مربوطه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد امام خميني ( ره ) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ش ـ دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي متناسب با برنامه سالانه بخش ، تسهيلات لازم را جهت تأمين سرمايه در گردش در اختيار توليدكنندگان قرار دهد .

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

جهت حمايت از توليدكنندگان دام و طيور در كشور ، واردات گوشت قرمز و سفيد در سال 1386 توسط دولت ممنوع است . براي مصرف انبوه و صنعتي ، دستگاههاي اجرايي موظفند نياز خود را از محل دام و طيور داخل كشور تأمين نمايند . در صورت نياز به اعمال سياستهاي تنظيم بازار ، وزارت جهادكشاورزي مجوز واردات به بخش غيردولتي با اولويت تشكلهاي دام و طيور و صنايع غذايي را صادر خواهد كرد .

ت ـ به منظور تأمين منابع بخش غيردولتي براي توسعه ، اصلاح و بهبود باغات ، دامپروري ، مرغداري ، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ، توليدات گلخانه اي و شيلات ، حداقل بيست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبارات مذكور در جزء ( 1 ) بند ( ط ) اين تبصره در اختيار متقاضيان با اولويت دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي قرار گيرد .

تبصره 3

الف ـ به منظور كمك به حفظ بهداشت عمومي ، جلوگيري از انتقال بيماري هاي مشترك انسان و دام و جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض ، ضبط و معدوم شده در كشتارگاه ها ، به سازمان دامپزشكي اجازه داده مي شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ ده هزار ( 10 ، 000 ) ريال ، دام سبك مبلغ يك هزار و دويست ( 1 ، 200 ) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ پنجاه و پنج ( 55 ) ريال از طريق صاحبان كشتارگاه ها دريافت نمايد . صاحبان كشتارگاه ها موظفند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه معين استان ) موضوع رديف درآمدي 160101 واريز نمايند .

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان معادل صددرصد ( 100% ) از وجوه واريزي فوق را تا سقف مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال در قالب نظام درآمد ـ هزينه استان در اختيار شبكه هاي دامپزشكي استان قرار مي دهد تا صرفاً براي جبران زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض معدوم شده و براي اجراي مفاد اين بند به مصرف برسد .

ب ـ بمنظور تشويق بخش غير دولتي به ايجاد انبارها و سيلوهاي گندم ، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است به ازاي هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غير دولتي ، كارخانجات آردسازي و كشاورزان ، تا دو درصد ( 2% ) قيمت خريد تضميني گندم سال مذكور را از محل يارانه گندم و آرد موضوع رديف 503019 قسمت چهارم اين قانون به عنوان حق انبارداري در انبار يا سيلو پرداخت نمايد . آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ج ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه عمليات زير بنايي آب و خاك در اراضي داراي آب تأمين شده را از محل برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد ( 80% ) سهم دولت و بيست درصد ( 20% ) سهم بهره برداران اجرا نمايد .

د ـ به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غيردولتي ( حقيقي و حقوقي ) و تعاونيهاي توليدي ، تشكل هاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند ( ط ) ماده ( 17 ) و . بند ( الف ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط ، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل پروژه هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70% ) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد ( 30% ) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهيلات كمك هاي فني و اعتباري از محل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي مربوطه تأمين و پرداخت نمايد .

به منظور تجهيز منابع لازم براي احداث و تكميل پروژ ه هاي موصوف ، اراضي موات و ملي پاياب سدها و يا ساير اراضي تحت اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي كه براساس مطالعات طرح ها و پروژه ها به عنوان زمينهاي آبخور تأسيسات آبي مربوط به عنوان اراضي قابل توسعه محسوب مي شوند ، متناسب با شرايط اقتصادي ـ اجتماعي منطقه و براساس قيمتهاي كارشناسي برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد كشاورزي به سرمايه گذاران حقيقي يا حقوقي از طريق فروش اراضي ، مشاركت در ساخت شبكه ها با سرمايه گذار ، اجاره به شرط تمليك و اجاره بلندمدت واگذار كند .

وجوه حاصل از موارد مذكور به درآمد عمومي موضوع رديف 160122 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف متفرقه 503925 قسمت چهارم اين قانون به طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي مربوط اختصاص مي يابد تا براي احداث و تكميل شبكه هاي مذكور به مصرف برسد .

گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهد شد .

آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون ، به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ه‍ ـ با توجه به نقش انواع توليدات گلخانه اي و مجتمعهاي دامداري و شيلات و آبزيان در تأمين نيازهاي داخلي و صادرات در جهت اشتغالزايي فارغ التحصيلان كشاورزي ، شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان موظفند سه درصد ( 3% ) تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استان را به امر ايجاد زيرساختهاي مجتمعهاي گلخانه اي ( كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند ) همچنين زيرساختهاي مجتمعهاي دامداري ، شيلات و آبزيان و آموزش هاي مرتبط اختصاص دهند .

و - وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ساكنان اراضي تحت اجراي طرح هاي سدسازي قبل از اجراي طرح و متناسب با شرايط خود ، در اراضي خارج از منطقه اجراي عمليات طرح هاي مذكور ( اراضي معوض ) ساماندهي شده و اسكان يابند . هزينه هاي اسكان اين افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارايه دستگاههاي دولتي مختلف ، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نيز بودجه دستگاههاي دولتي ذي ربط تأمين مي شود . در صورت عدم امكان ساماندهي ساكنين اراضي تحت اجراي طرح هاي مذكور هزينه هاي مربوط به استملاك اراضي و منازل از محل اعتبار طرح ، تأمين و پرداخت خواهد شد .

آئين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو ، جهاد كشاورزي ، راه و شهرسازي ، كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ز ـ براي حل مشكل چايكاران دولت برگ سبز چاي را تا مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي شود خريداري نمايد .

ح - دراجراي بند ( ج ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، مبلغ دو هزار ميليارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از اعتبارات ماده ( 10 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 دراختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد .

تبصره 4

الف – دولت موظف است براي نيل به سياستهاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي و توسعه بخشهاي غيردولتي اقدامات ذيل را در سال 1386 محقق نمايد :

1 ـ تا پايان سال 1386 حداقل شصت درصد ( 60% ) از سهام شركتهاي دولتي غير صدر اصل ( 44 ) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را با احتساب واگذاريهاي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد .

2 ـ انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ( 44 ) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومي ، منابع داخلي بنگاهها و يا بطور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ممنوع مي باشد .

فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل ( 44 ) توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 جهت تصويب به مجلس ارائه خواهد شد .

3 ـ ده درصد ( 10% ) از سهام شركتها ، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مشمول بند ( ج ) سياستهاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون را كه با علامت ستاره مشخص شده اند در سال 1386 به بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد .

4 ـ هرگونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است . دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين المللي افزايش دهند . دولت موارد ضروري و استثناء را طي لايحه اي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود .

5 ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت و شركتهاي تابعه و وابسته موظفند حق بهره برداري از كليه معادن تحت تصدي خود را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شركتهاي داراي صنايع معدني ذي ربط واگذار نكرده اند از طريق برگزاري مزايده به متقاضيان بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي داراي صنايع مرتبط با اولويت شركتهاي سهامي عام داراي صنايع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نمايد.

ب ـ به منظور تسريع در اجراي سياستهاي اجرايي اصل ( 44 ) قانون اساسي و . ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شود با معرفي وزارت نيرو به شرح زير اقدام كند :

1 ـ معادل ارزي مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 670 ، 2 ) ريال از حساب ذخيره ارزي ، ( در قالب سهم بخش خصوصي ) براي متقاضيان بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غير دولتي احداث يا خريد نيروگاه كه طبق قرارداد منعقده برق توليدي را بر اساس مفاد آئين نامه اجرايي ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمايند اختصاص دهد . در اعطاي اين تسهيلات اشخاصي كه نيروگاههاي نيمه تمام و در دست احداث وزارت نيرو را خريداري نمايند اولويت خواهند داشت .

2 ـ معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 780 ، 1 ) ريال درقالب سهم بخش خصوصي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به منظور كاهش تلفات در شبكه هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه ها به بخش غير دولتي و به صورت بيع متقابل به ترتيبي اختصاص دهد كه سالانه يك درصد ( 1% ) از تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع كاهش و سالانه يك درصد ( 1% ) به راندمان حرارتي نيروگاه ها بيفزايد . بازپرداخت اين تسهيلات از محل صرفه جويي در مصرف برق و سوخت نيروگاه ها ، از طريق بخش غير دولتي دريافت كننده تسهيلات صورت خواهد گرفت .

ج ـ

1ـ بمنظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه گذاري براي احداث و بهره برداري از دستگاههاي آب شيرين كن هاي با تكنولوژي جديد در شهرهاي ساحلي و جزاير و شهرهاي بدون ظرفيت تأمين آب محلي ، به وزارت نيرو اجازه داده مي شود خريد آب توليدي باكيفيت استاندارد اينگونه سرمايه گذاري ها را تضمين نمايد مشروط به اينكه هزينه تهيه آب شيرين با اين روش در مقايسه با قيمت تمام شده با روش معمول انتقال آب به اين شهرها و جزاير بيشتر نباشد .

2 ـ بمنظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه گذاري براي تأمين آب موردنياز صنعت ، كشاورزي و شرب ، به وزارت نيرو اجازه داده مي شود خريد آب توليدي با كيفيت مشخص اين گونه سرمايه گذاري ها را تضمين نمايد ، مشروط به اينكه هزينة تهية آب در بخش غيردولتي از بخش دولتي بيشتر نباشد .

3 ـ نحوه تضمين وزارت نيرو در اين بند به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههاي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول مقررات موضوع ماده ( 8 ) قانون مزبور مي باشد .

هـ ـ ماليات علي الحساب موضوع بند ( الف ) ماده ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، در سال 1386 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد .

و ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور پرداخت بدهي هاي قطعي خود به صندوقهاي ذخيره و بازنشستگي لشكري و كشوري و تأمين اجتماعي و نهادها ، سازمانها و آستان قدس رضوي و همچنين بازپرداخت تعهدات ارزي و پرداخت جوايز صادراتي صادركنندگان از محل فروش و يا واگذاري سهام تا سقف هفتاد هزار ميليارد ( 70 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد ، از مبلغ يادشده دوازده هزار و سيصد و هفتاد و سه ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 373 ، 12 ) ريال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزي و بيست و هفت هزار و ششصد و بيست و هفت ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 627 ، 27 ) ريال مربوط به پرداخت بدهي به سازمانها ، نهادها ، صندوقهاي ذخيره و بازنشستگي ( لشكري و كشوري ) و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي و مبلغ سي هزار ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 30 ) ريال مربوط به تأمين بخشي از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي ( به جز اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي استاني ) مي باشد .

درصورت عدم تأمين تمام يا بخشي از مبلغ دوازده هزار و سيصد و هفتاد و سه ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 373 ، 12 ) ريال يادشده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تعهدات ارزي در سررسيدهاي مقرر از محل منابع مالي دولت نزد خود بازپرداخت نمايد .

ز ـ به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين، اجازه داده مي شود حداكثر پنجاه درصد (50%) از سرجمع كل تسهيلات اعطايي وزارت صنعت، معـدن و تجارت در قالب اعتبارات طرح كمك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چهارچوب آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض شود.

ح ـ تخلف از احكام اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است .

تبصره 5

الف ـ به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي جاري خود و نگهداري و تعميرات هواپيماهاي آزمايش استاندارد پرواز و بالابردن ضريب ايمني پرواز در كليه سطوح پروازي ، درآمد حاصل از انجام آزمايشات استاندارد دستگاه هاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاه هاي داخلي و همچنين كليه خدمات مربوط به صدور و تمديد هرگونه گواهينامه ، اجازه نامه و پروانه بهره برداري هوايي مربوط به صنعت هوانوردي كشور و حق امتياز تجاري استفاده اضافي هواپيماهاي شركت هاي حمل و نقل هوايي خارجي در مسير هاي هوايي و فروش نشريات هوانوردي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل رديف 140120 واريز و تا سقف بيست ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال ( متناسب با درآمد حاصله كه در مقاطع سه ماهه تخصيص داده مي شود ) در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار مي گيرد تا با موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد كرد به مصارف موردنظر در صدر اين بند برساند . تعرفه هاي موضوع اين بند به پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد .

ب ـ درآمد حاصل از اجراي حكم تبصره ( 3 ) ماده ( 7 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 160116 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و متناسب با مبالغ واريزي فوق از محل اعتبار منظور در رديف 503872 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرد تا به منظور ايمني و نگهداري و روكش آسفالت راهها به مصرف برسد .

ج ـ دولت مكلف است به منظور توسعه هوانوردي كشور و افزايش ناوگان هوايي و برقراري پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف يارانه سوخت هواپيما حداقل تا مبلغ چهارهزار ميليارد ( 4 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال و حذف تخفيفات تكليفي خدمات ناوبري و فرودگاهي اقدام و وجوه حاصله ( از حذف يارانه سوخت هواپيما ) را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210104 قسمت چهارم اين قانون واريز نمايد . معادل مبلغ سيصد ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 300 ) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503952 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل فرودگاه امام خميني ( ره ) و معادل مبلغ دويست ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 200 ) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازي راههاي روستايي كشور اختصاص مي يابد . ضمناً قيمت بليط هواپيما بر مبناي هزينه تمام شده شركتهاي حمل و نقل هوايي و سياست عرضه و تقاضا به تصويب شورايعالي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد .

تبصره 6

الف ـ در اجراي ماده ( 19 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي و عشايري ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازي روستاها ، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي» به مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ( 1 ، 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به صورت صد درصد ( 100% ) تخصيص يافته به شرح جدول مندرج در پيوست شماره ( 3 ) بودجه استاني اين قانون منظور و پرداخت مي شود .

جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي شود . دستورالعمل اجرايي ، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه و به استان ها ابلاغ مي شود .

اعتبار اين بند براي اجراي پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء در مناطق روستايي محروم به پيشنهاد استاندار و موافقت رييس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور اختصاص مي يابد . هماهنگي و نظارت استاني توسط دبيرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالي با دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مي باشد .

ب ـ به دولت اجازه داده مي شود در سال 1386 قيمت برق ، گاز ، آب و دفع فاضلاب خانگي و تجاري را به صورتي تعيين نمايد كه استفاده كنندگان تا الگوي مصرف به قيمتهاي سال 1383 به علاوه پانزده درصد ( 15% ) و بالاتر از الگوي مصرف را به قيمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد ( 10% ) محاسبه نمايد . آئين نامه اجرائي اين بند تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب خواهدرسيد . ساير موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 مي باشد .

در تعيين الگوي مصرف برق و گاز طبيعي ويژگيهاي آب و هوايي مناطق گرمسير و سردسير كشور بايد لحاظ شود .

ج ـ به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت ، تا پانزده درصد ( 15% ) از درآمد موضوع ماده ( 11 ) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهاي تهران ، اصفهان ، شيراز ، تبريز و مشهد اخذ و توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني در ساير شهرهاي همان استان تا مبلغ يكصدميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال ، هزينه مي شود .

د - در اجراي اصول ( 31 ) و ( 43 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد . بند هاي ( 15 ) و ( 41 ) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و بند ( ج ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشاركم درآمد؛ تقويت نقش حاكميتي دولت ، در امر تأمين مسكن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمند سازي گروه هاي كم درآمد با تكيه بر تقويت تعاوني هاي توليد مسكن و خيرين مسكن ساز ، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين ، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني ، حمايت و هدايت انبوه سازي ، صنعتي سازي ، مقاوم سازي و ارتقاي فناوري ساخت و ساز ، به دولت اجازه داده مي شود با جلب و جذب منابع مالي بخش خصوصي ، منابع حساب ذخيره ارزي ( سهميه بخش غيردولتي ) ، تسهيلات مالي خارجي ، درآمد عمومي دولت ، موضوع . رديف هاي601104و 601105 قسمت چهارم اين قانون ، فروش اوراق مشاركت ، سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ، كمك هاي مالي خيرين و سازمان هاي غير دولتي و تسهيلات بانكي؛ نسبت به زمينه سازي براي تأمين مسكن گروه هاي هدف به شرح زير اقدام نمايد :

سهم اعتبارات موضوع جزءهاي ( 1 - 3 ) ، ( 2 - 3 ) ، ( 2 - 4 ) ، ( 2 - 9 ) و ( 2 - 11 ) از محل اعتبارات رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد .

1 - به منظور ساماندهي بازار عرضه مسكن اجاره اي و دراجراي فصل دوم قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زير صورت مي پذيرد :

1 - 1 - وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره اي ، حداكثر با زيربناي هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و خيرين مسكن ساز ، نهادهاي متولي حمايت از گروه هاي كم درآمد و تعاوني هاي موجر اقدام نمايد . تا زمان بهره برداري اجاره اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد ، بابت زمين اجاره اي ، صرفاً اجاره بها دريافت مي شود . در غيراين صورت ، بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي نفع دريافت مي شود . اجاره بهاي سالانه ، حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) قيمت منطقه اي ، خواهد بود .

1 - 2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين تسهيلات بلند مدت حداكثر تا هشتاد درصد ( 80% ) هزينه هاي احداث براي احداث واحدهاي مسكوني به شركتها و مؤسساتي كه قصد واگذاري اينگونه واحدها را به صورت اجاره اي به گروههاي كم درآمد دارند تا سقف يك هزار وهفتصد و پنجاه ميليارد ( 1 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد . شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد .

1 - 3 - به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد ( 50% ) و در بافت هاي فرسوده تا شصت درصد ( 60% ) از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غير دولتي ( خصوصي ، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ) واحدهاي مسكوني اجاره اي را متناسب با معكوس سطح زيربنا ، تأمين و از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي پرداخت نمايد . در صورتي كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره اي خارج شوند ، ارزش حال يارانه هاي پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مي شود .

1 - 4 - اعطاي تسهيلات و كمك سود اجزاي 1 - 2 و 1 - 3 اين بند براي استفاده بخش هاي غيردولتي مالك زمين كه متقاضي احداث واحدهاي مسكوني هستند ، اولويت اول خواهد داشت .

1 - 5 - براي توسعه اجاره داري و انجام وظايف شهرداري ها در اين راستا ، شهرداريها با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا كميسيون ماده ( 5 ) را تا پايان مدت اجاره داري ، دريافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داري و يا فروش ، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند .

آيين نامه اجرايي اين بند ، بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

2 - به منظور كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت ، تا ميانگين 75 مترمربع زيربنا :

2 - 1 - وزارت راه و شهرسازي به منظور كاهش قيمت واحد هاي مسكوني موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني ها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد . اجاره زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه اي و در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر صرفاً در شهرك هاي اقماري مضربي از قيمت هاي منطقه اي مي باشد .

2 - 2 - وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاوني ها و گروه هاي ساخت و توليد مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند ( شامل تشكيل تعاوني هاي اعتبار ، انبوه ساز ، موجر ، مشاع ، ملكي ، اداره امور ، نگهداري و تعمير و مرمت ) تطبيق شرايط اعضا ، برنامه ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني ها با سازندگان ذي صلاح تا پايان مرحله تحويل و تسويه حساب ، نظارت كند .

براي گروه هاي سازنده سه واحد و بالاتر غيرتعاوني ، وزارت راه و شهرسازي عهده دار وظيفه نظارت خواهد بود .

2 - 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت واحد مسكوني ، تا هشتاد درصد ( 80% ) هزينه هاي احداث مسكن در شهرهاي ياد شده اقدام نمايد . تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) از سود اين تسهيلات ، با تناسب معكوس سطح زيربناي واحد مسكوني و فناوري ساخت ، به صورت كمك سود از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيلات بانكي تأمين و پرداخت خواهد شد . وام دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي خواهد بود . شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود .

2 - 4 - وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل ، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت ، به منظور اجراي طرحهاي ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد فراهم نمايد .

2 - 5 - وزارت راه وشهرسازي موظف است به منظور تأمين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند ، نسبت به مطالعه و مكانيابي و شناسايي كليه امكانات موجود در قالب توسعه هاي متصل يا دروني ، با اولويت بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي ، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع ها ، شهرك ها و شهرهاي جديد ، درچهارچوب و مطابق با طرح هاي مصوب ناحيه اي و جامع ، با رعايت قوانين و مقررات مصوب تا سقف ده ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون ، اقدام نمايد .

2 - 6 - كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اراضي اي كه در چهارچوب مكانيابي موضوع جزء ( 5 ) اين بند ، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تاييد مراجع ذيربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد را با فوريت و به صورت رايگان ، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگي از سوي دولت ، منتقل نمايند . سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به فوريت و خارج از نوبت ، اقدامات مربوط به انتقال ، تفكيك و ساير اقدامات ثبتي برروي اين اراضي را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي ، به انجام رساند . املاك متعلق به شركت هاي دولتي و بانك هاي دولتي موضوع اين بند با قيمت دفتري توسط وزارت راه و شهرسازي خريداري مي شود .

2 - 7 - وزارت راه وشهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مي تواند براي اجراي مفاد اين بند درصورت نياز به اراضي تحت مالكيت غير ، نسبت به مشاركت با مالكين آنان يا معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي يا خريد آن اراضي به قيمت كارشناسي ازمحل منابع موضوع بند ( و ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد .

2 - 8 - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متولي ارائه خدمات به مردم هستند ، از جمله وزارتخانه هاي نيرو ، نفت ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با اولويت نسبت به برنامه ريزي و اجراي طرح هاي تأمين مسجد ، مراكز فرهنگي ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن ، واحدهاي آموزشي ، بهداشتي و انتظامي واقع در اين طرح ها اقدام نمايند . شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نسبت به تأمين منابع لازم اقدام خواهد كرد .

پ2 - 9 - بخشي از اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي آماده سازي اراضي اجاره اي براي احداث واحد مسكوني ، دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل به صورت تسهيلات ارزان قيمت ( تا سي درصد ( 30% ) از سود تسهيلات به صورت كمك سود ) براي آماده سازي پرداخت شود . ميزان تسهيلات به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا بيست ميليون ( 20 ، 000 ، 000 ) ريال است . آماده سازي موضوع اين جزء شامل طراحي و اجراي شبكه هاي اصلي و فرعي معابر ، جوي ، جدول ، آسفالت و تأسيسات زيربنايي مي باشد . حداكثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان ، هزينه هاي آماده سازي در اقساط پانزده ساله از مالك دريافت مي شود . واگذاري زمين هاي فاقد تاسيسات زيربنايي ، ممنوع است .

2 - 10 - شهرداري هاي شهرهاي مشمول اين جزء با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد ( 50% ) تخفيف و تقسيط بدون سود ، مابقي عوارض و كليه دريافتي ها براي صدور پروانه ساخت واحدهاي مسكوني براي گروههاي كم درآمد اقدام نمايند . تعيين عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است .

2 - 11 - به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمان هاي مسكوني ، اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي بيمه از محل رديف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) پرداخت شود .

آيين نامه اجرايي اين جزء بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت راه وشهرسازي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

3 - به دولت اجازه داده مي شود به ميزان ما به التفاوت نرخ سودِ پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار ، از سود تسهيلات مسكن روستائيان وعشاير داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد ، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند ، پرداخت نمايد . ما به التفاوت مزبور به واحدهايي تعلق مي گيرد كه در برابر حوادث طبيعي بيمه شده باشند . منابع مورد نياز و همچنين بخشي از حق بيمه مربوط از قراردادهاي تجمعي تا سقف دوهزار و دويست و سي ميليارد ( 2 ، 230 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل . رديف 601104 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد .

4 - به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي كه محدوده آنها در كلانشهرها با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در ساير شهرها با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود و نيز تشويق و ترغيب بخشهاي خصوصي وتعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد ، اقدامات زير انجام خواهد شد :

4 - 1 - به دولت اجازه داده مي شود تاسقف دويست و پنجاه و شش ميليارد و هشتصد ميليون ( 256 ، 800 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار طرح 40906011 كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غير دولتي ( خصوصي ، تعاوني و عمومي ) در دوره مشاركت مدني در بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين نمايد . تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است . سازندگان اين واحدها ، از پرداخت اولين ماليات نقل وانتقال ، معاف هستند . شرايط اعطا و بازپرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد .

4 - 2 - وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) موظف است تا سي و پنج درصد ( 35% ) از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافت هاي فرسوده به مصرف برساند .

4 - 3 - براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي ، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50% ) هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك ، كاهش دهند و تا پنجاه درصد ( 50% ) مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد ( 300% ) تا سقف دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال توسط دولت تأمين شود . شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است در اين بافت ها تراكم پايه را حداقل شصت درصد ( 60% ) افزايش دهد .

4 - 4 - حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده ، پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد ، محفوظ خواهدبود .

4 - 5 - به وزارت راه وشهرسازي اجازه داده مي شود به منظور ترويج بيمه ساختمان هاي مسكوني در طرح هاي مصوب بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي ، بخشي از هزينه هاي مربوط را تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل طرح 40907041 پرداخت نمايد .

4 - 6 - به وزارت كشور از طريق شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، و بند ( ج ) تبصره . ( 2 ) اين قانون صرفا براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي استفاده نمايد .

4 - 7 - وزارت راه و شهرسازي ( سازمان عمران و بهسازي شهري ) اجازه دارد به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي در طرح هاي مصوب با رعايت شرايط جزء ( 1 ) بند ( الف ) تبصره يك نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد ( 6 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود .

4 - 8 - به شهرداري ها اجازه داده مي شود در سال 1386 حداكثر تا سقف پنج هزار ميليارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايد .

5 -

5 - 1 - وزارت راه شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( پدر ، مادر ، فرزندان و همسر شهيد ) و رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقه اي با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و با استفاده از تسهيلات اين بند ، اقدام نمايد . افراد مشمول اين بند از پرداخت هزينه هاي آماده سازي زمين معاف بوده و هزينه هاي مربوط تا سقف سي ميليارد ( 30 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل طرح شماره 40907015 تأمين خواهد شد . افراد ياد شده براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد ( 100 ) متر مربع بناي مفيد معاف هستند . در مجتمع هاي مسكوني ، سهم هر فرد تا سقف مذكور ملاك اقدام است . معافيت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه ياد شده نيز مي باشد .

نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار ( 60 ، 000 ) نفر از جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا ، تسهيلات مسكن ، اعطا نمايد . مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني در شهرها ، شهرك ها با جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها ، تا يكصد ميليون ( 100 ، 000 ، 000 ) ريال ، شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر ، يكصد و بيست ميليون ( 120 ، 000 ، 000 ) ريال ، شهرهاي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر ، يكصدوچهل ميليون ( 140 ، 000 ، 000 ) ريال و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر يكصد و شصت ميليون ( 160 ، 000 ، 000 ) ريال با سود چهار درصد ( 4% ) است .

جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهداي ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكي ، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند .

وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مكلف است بر اساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران ، سالانه حداقل بيست درصد ( 20% ) از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد .

5 - 2 - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس . تبصره ( 54 ) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره ( 52 ) قوانين بودجه سال 1373 و سال هاي برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنين رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه ، اعتبارات مورد نياز از محل رديف هاي 133510 و 601105 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه وشهرسازي قرار مي گيرد .

5 - 3 - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي هاي شهرداري و دهياري براي صدور پروانه ساخت ، براي يك بار معاف هستند .

در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 ، به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه و خيرين مسكن ساز مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به صورت كمك به مؤسسات خيريه و خيرين مسكن ساز پرداخت نمايند .

6 -

6 - 1 - از شركت ها و مؤسسات غيردولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز ، صرفه جويي در مصالح ، استفاده از مصالح نوين ، بهينه سازي مصرف سوخت ، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن مي نمايند ، به دو صورت زير حمايت مي شود :

6 - 1 - 1 - معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال در مجموعه هايي كه الگوي مسكن رعايت مي شود .

6 - 1 - 2 - ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا .

6 - 2 - به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري هاي نويني استفاده مي كنند كه باعث صرفه جويي هاي مناسب در احداث و بهره برداري ساختمان مي شود ، اجازه داده مي شود تا معادل ارزي هشت هزار و نهصد ميليارد ( 8 ، 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالي خارجي ، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره ( 2 ) اين قانون استفاده نمايند . تسهيلات موضوع اين بند تا هشتاد درصد ( 80% ) سرمايه مورد نياز ، با تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود . واردكنندگان ماشين آلات و تجهيزات اين فناوري ها ، از تخفيف درسود بازرگاني برخوردار مي شوند .

6 - 3 - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون ، با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

7 -

7 - 1 - دستگاه هاي اجرايي موضوع . ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي توانند از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي خود ، تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات هزينه اي خود را به عنوان وجوه اداره شده براي واگذاري تسهيلات به تعاوني هاي مسكن كاركنان خود هزينه نمايند تا با تأييد رييس دستگاه اجرايي و از طريق بانك ها به كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار براي ساخت مسكن پرداخت شود .

7 - 2 - بانك مسكن مجاز است تا سقف ده هزار ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صرفاً براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن به فروش رساند .

7 - 3 - به وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه داده مي شود به منظور تأمين منابع لازم تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي خريد اراضي مورد نياز اجراي طرح هاي مسكن گروه هاي كم درآمد ، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غيرمجاز تا پايان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح هاي مصوب شهري برابر بهاي كارشناسي روز سال 1386 به متصرفين واگذار نمايد .

7 - 4 - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون ، مطابق با جزء ( 8 ) بند ( ب ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( 35 ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، شيوه نامه مسؤوليت حرفه اي مهندسين مشاور و ناظر در طرح هاي ساختماني با مالكيت غيردولتي را تهيه و ابلاغ نمايد .

7 - 5 - تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي و يا انتقال تسهيلات ساخت مسكن از گيرنده تسهيلات به ذي نفع ديگر بدون هر نوع هزينه اضافي مازاد بر قرارداد اوليه خواهدبود .

آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

هـ ـ در سال 1386به منظور جلوگيري از بي نظمي در ساخت و ساز شهري و زيباسازي شهر ، ارتفاع و تراكم مجاز براي زمينهاي داراي بنا يا فاقد بنا يكسان مي باشد .

و - دراجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 ، دولت مكلف است شش واحد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون فوق را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن پرداخت خواهد شد ( به استثناي قرض الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت ) با رعايت ضوابط الگوي مسكن به فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش و همچنين ، مربيان فني و حرفه اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه اي تا سقف چهارصد و هشتاد ميليارد ( 480 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال پرداخت نمايد .

شرايط اعطاي تسهيلات و سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، تعيين خواهد شد .

ز – نظام بانكي كشور مكلف است در شهرهائي كه اكثر منازل مسكوني فاقد سند ثبتي عرصه هستند از متقاضيان تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث واحدهاي مسكوني وثيقه اي غير از سند ثبتي عرصه مربوطه اخذ نمايد .

تبصره 7

الف ـ به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آئين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه معين استان ) رديف 140115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند .

معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار مندرج در پيوست شماره سه اين قانون براي امور تملك دارايي هاي سرمايه اي ، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور در اختيار استاندار قرار مي گيرد تا برابر وصولي هاي هر استان و براساس موافقتنامه هاي مبادله شده هزينه شود .

ب ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد . تأمين كسري سيگار موردنياز در سال 1386 از طريق واردات مجاز مي باشد .

ج ـ رعايت محدوديت مقرر در بند ( ي ) ماده ( 4 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا ، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 ( تجميع عوارض ) در سال 1386 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد .

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

د ـ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ويژه ضد بازارشكني ( دامپينگ ) را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

ه‍ـ - به منظور حمايت از توليدات داخلي و كمك به روان سازي تجارت قانوني و مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت موظف است در قالب آئين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، اقدامات زير را انجام دهد :

1 ـ از حداكثر اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز استفاده كرده و با به كارگيري توان اجرايي دستگاههاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمايد .

2 ـ ترددهاي دريايي را ساماندهي كرده و با اخذ جرايم در چارچوب قوانين و مقررات توسط مراجع ذيصلاح از ورود و خروج كالاهاي قاچاق از مسيرهاي دريايي جلوگيري نمايد .

3 ـ جريمة قاچاق مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1386 بدين شرح خواهد بود :

3 ـ 1 ـ كالاهاي قاچاق ورودي :

ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف درصورت كشف ، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا .

ـ كالاهاي غيرضروري در صورت كشف ، ضبط مال و جريمه معادل پنج برابر قيمت كالا .

ـ كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه ( مانند مشروب و غيره ) درصورت كشف ، انهدام و ضبط مال و جريمه معادل ده برابر قيمت كالا .

در سال 1386 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه بر اساس هر ليتر حداقل معادل سيصد هزار ريال و يا ( 10 ) برابر قيمت جهاني هر ليتر ( مشروط به اينكه از سيصد هزار ريال كمتر نباشد ) دريافت و به حساب خزانه واريز خواهد شد .

در پرونده هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين المللي ، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه ، حمل و نگهداري ، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي شود .

3 ـ 2 ـ كالاهاي قاچاق خروجي :

ـ كالاهاي عمومي درصورت كشف ، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا .

ـ كالاهاي يارانه اي و يا توليدشده از مواد اوليه يارانه اي درصورت كشف ، ضبط مال و جريمه معادل پنج برابر قيمت كالا .

3 ـ 2ـ 1ـ قيمت كالاهاي يارانه اي متناسب با قيمت در كشورهاي منطقه و قيمت بين المللي با پيشنهاد سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين خواهد شد .

3 ـ 2ـ 2ـ كلية كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشف مي گردد ، مشمول مفاد قاچاق كالاي ورودي اجزاء «3 ـ 1» و «3 ـ 2» مي باشد .

4 ـ اعتبارات موضوع رديف 503841 قسمت چهارم اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پيشگيري از آن به مصرف خواهد رسيد .

و ـ در راستاي حمايت از توليد و تشويق به سرمايه گذاري ، حداقل تعرفة كالاي نيمه ساخته ( s . k . d ) و قطعات منفصله ( c . k . d ) نسبت به تعرفة مصوب دولت براي واردات كالاهاي ساخته شده ( c . b . u ) به استثناء خودرو به ترتيب نود درصد ( 90% ) و ده درصد ( 10% ) تعيين مي گردد . مواردي كه تا تاريخ 29/12/1385 گشايش اعتبار قطعي براي آنها انجام شده است مشمول اين حكم نخواهند بود .

تبصره 8

الف ـ به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع و همچنين برگشت كالا برگ مرحله سيزدهم و تغييرات كالابرگ خانوار را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد از دريافت كنندگان كالا برگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 140204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه واريزي فوق تا سقف يكصد و هفتاد ميليارد ( 170 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي يابد .

ب ‍ـ سهام متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در شركت صنايع سيمان شهركرد ( سهامي خاص ) به بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران منتقل مي شود . بدهي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن به تشخيص سازمان ياد شده به دولت ( وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و خزانه داري كل كشور ) ازمحل اعتبار جمعي ـ خرجي رديف 310400 قسمت سوم و شمارة 503945 قسمت چهارم اين قانون تسويه خواهد شد .

دستورالعمل حسابداري اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهدشد .

تبصره 9

الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل موضوع رديف 140103 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند .

ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود وجوه مربوط به اجاره اماكن و فضاهاي خود را در فرصت هايي كه از آن استفاده نمي نمايند ، همچنين وجوه مربوط به كمك هاي دريافتي از سازمانهاي بين المللي ، سازمانهاي غيردولتي ، وزارتخانه ها و سازمانها را كه در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي و فرهنگي دريافت مي نمايند و همچنين درآمد حاصل از ارايه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات را تا سقف چهارصد و سي و شش ميليارد ( 436 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . درآمد حاصل از اين بند به همان واحدي كه درآمد را كسب نموده اختصاص مي يابد .

ج ـ

1 ـ در اجراي بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط ) معرفي مي شوند ، به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي شود ، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود . برداشت از حساب هاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضاي مجاز كه در آئين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است ، ممكن خواهد بود . تخصيص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و قوانين بودجه سالانه كشور در مورد اعتبارات موضوع اين جزء به طور مستقيم قابل ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذي ربط خواهد بود .

2 ـ سهم هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ذيل رديف هاي 113500 و 129000 و ساير رديف هاي بودجه براساس موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود تعيين خواهد شد به عنوان كمك در اختيار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط قرار مي گيرد تا مطابق مفاد بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه هاي فوق الذكر به مصرف برسانند .

وجوه پرداختي و اعتبارات ابلاغي از رديف هاي بودجه ساير دستگاههاي اجرايي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ، مشمول مفاد اين جزء مي باشد .

به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل كاهش حداكثر پنج درصد ( 5% ) از اعتبار هزينه اي هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط ، اعتبار هزينه اي ساير دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط را حداكثر به ميزان ده درصد ( 10% ) افزايش دهد . مشروط بر اينكه در سرجمع اعتبارات هزينه اي كليه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط تغييري حاصل نشود .

د ـ طرح هاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، مشمول مقررات قانوني موضوع ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

ه‍ـ - به سازمان سنجش آموزش كشور اجازه داده مي شود به منظور تأمين هزينه آزمون هاي استخدامي كه برگزار مي نمايد مبلغي بر مبناي هزينه تمام شده ( با تأييد وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ) را به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140103 ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد . صددرصد ( 100% ) وجوه واريزي از محل رديف 113560 قسمت چهارم اين قانون به سازمان سنجش آموزش كشور پرداخت مي شود .

و ـ در راستاي تحقق بند ( ه‍ ( ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران :

1 ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك درصد ( 1% ) و مجازند حداكثر تا چهار درصد ( 4% ) از اعتبارات هزينه اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند . دستگاههاي مذكور فهرست كامل فعاليت هاي پژوهش و فناوري و توسعه علمي و فناوري در دست انجام خود را به شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري اعلام نمايند . شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري نسبت به ارزيابي آن در طول سال اقدام و نتيجه بررسي را به دستگاه اجرايي ذيربط و رئيس جمهور اعلام نمايد .

2 ـ اعتبار رديف 503940 قسمت چهارم اين قانون به عنوان تشويق پژوهش هاي كاربردي مبتني بر بازار به مؤسسات پژوهشي كه بتوانند نتايج حاصل از تحقيقات خود را به صورت دانش و يا محصول به بازارهاي ملي يا بين المللي عرضه نمايند ، اختصاص مي يابد . كمك به تحقيقات فوق حداكثر معادل پنجاه درصد ( 50% ) هزينه هاي مربوط مي باشد .

آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه توسط وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بازرگاني ، جهادكشاورزي و صنايع و معادن و دفتر همكاري هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود بابت فعاليت هاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات ، با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) رديف 130404 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . نحوه دريافت و مصرف تا شصت و پنج درصد ( 65% ) وجوه واريزي از محل اعتبار موضوع رديف 503806 منظور در قسمت چهارم اين قانون ( براي فعاليت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) براساس آيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، تعيين مي شود .

ح ـ به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده مي شود به منظور كمك به توسعه فعاليت هاي سازمان مذكور تا شصت و پنج درصد ( 65% ) از درآمد پيش بيني شده حاصل از خدمات مخابراتي حق استفاده از فركانس راديويي موضوع رديف 140106 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503873 قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقتنامه ( فعاليت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صرف بهبود مديريت طيف امواج راديويي و ايجاد زمينه رقابت شركتهاي ارتباطي دولتي و غيردولتي ، همچنين هدايت و راهبري فعاليت ها و تقويت و توسعه زيرساخت هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات نمايد .

ط ـ به منظور توسعه و ارتقاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد محتوا و برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات ( it ) به شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد ( 400 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت ، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند .

ي ـ سازمان فضايي ايران مكلف است نسبت به دريافت تعرفه هاي عرضه خدمات فضايي و همچنين اعطاي مجوز فعاليت هاي فضايي براساس نرخ هايي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد . معادل صددرصد ( 100% ) اعتبار يادشده از طريق رديف 503922 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان فضايي ايران قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود .

ك ـ به شركت مخابرات ايران اجازه داده مي شود به استناد تبصره ( 2 ) بند ( ب ) . ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل ارزي تا مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد ( 125 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل درآمدهاي خود را بابت افزايش سرمايه شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات ( پيام ) به منظور تسويه بدهي آشيانه جمهوري اسلامي ايران به شركت خدمات هوايي پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور نمايد .

ل ـ شركتهاي مخابراتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند مبلغ يك هزار و ششصد و پنجاه ميليارد ( 1 ، 650 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به حساب درآمد عمومي كشور رديف 130407 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . اعتبار رديف 503927 منظور در قسمت چهارم اين قانون ( براي فعاليت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) متناسب با منابع واريزي به شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و تأمين شبكه زيرساخت متناسب با مبالغ واريزي اختصاص مي يابد .

م ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است پيش شماره هاي بين شهري تلفن در هر استان را حذف نمايد . درصورت كاهش درآمد ناشي از اقدام مذكور ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشنهادي درخصوص تجديدنظر در تعرفه مكالمات تلفني تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رساند .

ن ـ در راستاي اجراي بند ( ف ) ماده ( 106 ) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد ( 3% ) از بودجه پژوهشي كشور به پژوهشهاي حوزه دين اختصاص مي يابد تا با نظر شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي هزينه شود .

س - شركت مخابرات ايران موظف است كليه كارگزاران مخابرات روستايي را بيمه نموده و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرايط موجود شركتهاي پيمانكاري پرداخت نمايد .

نظر مجلس: بلي

تبصره 10

الف ـ سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي مبلغ بيست ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و مجموعه يادمان ايثار در محل شهادت شهيد ابوترابي ( نماد آزادگان ) اقدام نمايد و همچنين مبلغ بيست ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب دراختيار نيروي مقاومت بسيج و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس قرار دهد .

ب ـ سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان و ده ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 113700 به ترتيب براي كمك به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و احداث يادمان هاي دفاع مقدس با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس هزينه نمايد .

تبصره 11

الف ـ به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن ، اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون و همچنين منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت توانير و يا موارد مذكور در بند ( ي ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ( پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) در چهارچوب اهداف زير به صورت وجوه اداره شده ، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض ، براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، پرداخت شود . وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود :

ـ توسعه حمل و نقل عمومي .

ـ توسعه حمل و نقل ريلي .

ـ گازسوز كردن خودروها ( با استفاده از گاز طبيعي ) .

ـ برقي كردن موتورهاي چاههاي كشاورزي .

ـ كاهش تبخير بنزين از مخازن و تانكرهاي حمل بنزين .

ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف .

ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف .

ـ ترويج صرفه جويي و يارانه گازرساني به خانوارهاي مستمند .

ـ كاهش شدت انرژي در كارخانه ها و ساختمان ها .

ـ افزايش بازده انرژي .

ـ كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست .

ـ كاهش تلفات توليد و توزيع برق .

ـ توسعه فن آوري انرژي هاي نو .

ـ جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري .

ب ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مجازند در راستاي افزايش توليد گاز و فرآورده هاي استاندارد با ارزش مورد نياز كشور ( بنزين و نفت گاز ) و پالايش نفت خام خيلي سنگين و ميعانات گازي و با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش ، نسبت به اجراي طرح هاي زير از طريق تسهيلات مالي خارجي و يا بيع متقابل تا معادل ارزي مبلغ چهل هزار ميليارد ( 40 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد :

ـ بهينه سازي پالايشگاه اصفهان .

ـ احداث پالايشگاه ميعانات گازي با اولويت بخش غيردولتي .

ـ احداث دو پالايشگاه نفت خام خيلي سنگين با اولويت بخش غيردولتي .

ـ اجراي طرح هاي توسعه و تثبيت پالايشگاه آبادان و توسعه پالايشگاه تبريز ، توسعه ميادين گازي پارس شمالي ، گلشن وفردوس .

بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي هريك از طرح هاي فوق انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد .

ج - به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور ، به دولت اجازه داده مي شود ( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران ) براي سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد :

1 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقيه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد .

معادل نه و نيم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نيم درصد ( 5/4% ) ، به عنوان ماليات عملكرد سال 1386 و سود سهام قطعي دولت بابت عملكرد سال ياد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد .

در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود .

قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است .

2 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود ( 690 ) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد . وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قيمت آزاد گاز طبيعي ، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد .

گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند .

3 - مابه التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآورده هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري ( اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء ( 1 ) و ( 2 ) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور ، داراي ارزش خواهد بود ) به شركت داده مي شود .

مابه التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود .

مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود .

مابه التفاوت هاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل هاي انرژي ( قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه ، بعلاوه هزينه هاي انتقال ، توزيع ، فروش ، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل ، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود ) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد ، با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است .

چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود .

عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي ، نفت ، نيرو ( در مورد برق ) و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود .

4 - در راستاي اجراي بودجه عملياتي ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد .

چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط ، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .

5 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء ( 1 ) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور ( حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي ، حسب مورد ) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند ، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد .

در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) از دولت ( خزانه داري كل كشور ) بستانكار شوند ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) حسب مورد به صورت علي الحساب پرداخت كند .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) درصدهاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود ، واريز نمايد .

اضافه دريافتي دولت ( خزانه داري كل كشور ) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است .

6 - شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم ، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند . خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد .

7 - به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد ( 33 ، 820 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي – خرجي منظور مي شود .

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد .

8 - تمامي سود خالص ( سود ويژه ) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده ( مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود .

9 - در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود .

10 - وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد .

همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم ، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام ، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد ، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت ، وزارت نيرو ( در مورد برق ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود .

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي ، انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند .

11 - در سال 1386 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله . تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت ( وزارتخانه و مؤسسات دولتي ) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در تبصره هاي اين قانون ، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور ) موضوع جزء ( 1 ) اين بند منظور مي شود .

آيين نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت ، امور اقتصادي و دارايي ، نيرو ( در مورد برق ) ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد ( 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قراردهد .

دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1386 ، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . تا پايان سال 1386 ، امور نفت ، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد .

د ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف نهصد ميليارد ( 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از منابع داخلي خود را در روستاهايي كه حداكثر تا فاصله پانزده كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند ، بدون اخذ خودياري هزينه كنند .

مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلاً به شركتهاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد .

ه‍ـ - به دولت اجازه داده مي شود تا معادل يك هزار و دويست ميليارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي مطالعه و احداث نيروگاههاي هسته اي كشور از محل رديف 503823 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد .

ده درصد ( 10% ) از اعتبارات اين بند براي تربيت نيروي انساني متخصص و ارتقاي كيفيت آموزش در زمينه علوم و مهندسي هسته اي از طريق عقد قرارداد با دانشگاههاي كشور هزينه خواهد شد .

و ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر حكم بند ( د ) اين تبصره قيمت هر متر مكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست ( 20 ) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت طرح گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد .

ز ـ تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سي درصد ( 30% ) تعرفه آب شرب نزديكترين شهر به روستاست .

ح - دولت مكلف است از تاريخ 1/3/1386 سهميه بندي محصولات پتروشيمي با قيمت يارانه اي را حذف و قيمت محصولات پتروشيمي را آزاد نمايد .

تبصره 12

الف ـ كميته برنامه ريزي شهرستان مي تواند در صورت وجود پروژه هايي كه حداقل سي درصد ( 30% ) اعتبار آن در روستاها و شهرهاي زير ده هزار ( 10 ، 000 ) نفر و پنجاه درصد ( 50% ) اعتبار آن در شهرهاي بالاي ده هزار ( 10 ، 000 ) نفر جمعيت توسط خيرين تأمين شده است ، تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان خود را با اولويت پروژه هاي فرهنگي ، پرورشي ، ورزشي ، آموزشي و حوزوي هزينه نمايد .

ب ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند ( ج ) ماده ( 43 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايد . معادل صددرصد ( 100% ) آن تا مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت سوم اين قانون ( اعتبار از محل درآمد اختصاصي ) دراختيار سازمانهاي مذكور قرار مي گيرد تا براي اجرا و توسعه برنامه هاي آموزش مديران و كاركنان دولت ، تعمير و تجهيز ساختمان هاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد .

ج ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در هر يك از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واريزي استان ها از ابتداء سال تا پايان همان مقطع ، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني قانون بودجه كل كشور ، مازاد درآمد استان ها را از محل رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون در اختيار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان به شرح زير توزيع و هزينه شود :

1 ـ معادل هشتاد درصد ( 80% ) براي تكميل طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام استاني .

2 ـ معادل بيست درصد ( 20% ) به صورت اعتبارات هزينه اي از جمله فعاليتهاي فرهنگي زنان و خانواده .

د ـ به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجراي طرح هاي مربوط به امور زيربنايي ( آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، راه و موارد مشابه ) و طرح هاي خدماتي و اجتماعي ( مراكز فرهنگي ، آموزش و پرورش ، آموزش فني و حرفه اي ، آموزش عالي ، مذهبي ، قضايي ، بهداشتي ، درماني و ورزشي ) و كمك به احداث پروژه هاي شهرسازي و بازسازي پروژه هاي مهم كشاورزي ، صنعتي ، آثار تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل مسكوني و واحدهاي صنفي و مشاغل آسيب ديده و پرداخت سهم الشركه بانك جهاني ، اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران ، معادل مبلغ يك هزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503912 قسمت چهارم اين قانون براي طرح هاي مشخص هزينه شود .

ه‍ـ - اعتبارات مندرج در ذيل جداول اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني با عنوان «هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي» در اختيار هر استان قرار مي گيرد تا حسب نياز هزينه شود . كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه هاي جديد ممنوع مي باشد .

حداكثر تا سقف يك درصد ( 1% ) از اعتبارات هزينه اي استاني در سال 1386 به صورت متمركز براي ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با تأييد استاندار به دستگاههاي اجرايي ذي ربط اختصاص خواهد يافت .

و - شوراي برنامه ريزي استان مكلف است حداقل سه درصد ( 3% ) از اعتبارات تملك دارائي سرمايه اي استانها را به پروژه هاي فرهنگي ، هنري نظير : افزايش پوشش صدا و سيما ، احداث ، تكميل ، تجهيز و بهره برداري از كتابخانه هاي عمومي ، مجتمع هاي فرهنگي ، هنري ، سالن هاي سينمايي و نمايشي ، موزه ها ، دارالقرآن ها ، پژوهش ، حفاظت ، احياء ، مرمت و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري و بقاع متبركه و بناهاي مذهبي ، مساجد و حوزه هاي علميه و امور زنان اختصاص دهد .

ز ـ به منظور اجراي قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها ( به استثناي استانهاي تهران و قم ) موظفند حداقل چهل درصد ( 40% ) از منابع استاني خود را براي اجراء و تكميل پروژه هاي آب آشاميدني ، راهسازي ، بهسازي و كمك به آماده سازي نواحي صنعتي روستايي و ساير طرحهاي زيربنايي اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايري و شهرهاي زير ده هزار ( 10 ، 000 ) نفر جمعيت اختصاص دهند .

تبصره 13

به منظور تحقق عدالت اجتماعي و دستيابي به توسعه شهري و براي حفظ محيط زيست و در راستاي تحقق احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي ( حمل و نقل ريلي شهري ، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري ) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزي مبلغ سي و پنج هزار و ششصد ميليارد ( 35 ، 600 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب بند ( ج ) تبصره ( 2 ) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد ميليارد ( 3 ، 570 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف هاي 503825 و 503826 قسمت چهارم اين قانون تأمين و براي اقدامات موضوع اين تبصره اختصاص دهد .

الف ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1386 ، به هنگام شماره گذاري خودروهايي كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هيأت وزيران بر خودروهاي وارداتي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي آن ها و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومي موضوع رديف 160113 قسمت سوم اين قانون به نام وزارت كشور واريز نمايد . واردكنندگان خودروهاي وارداتي موظفند حسب مورد عوارض يادشده ( سهم فروشنده ) را از درآمد حاصل از فروش و يا مجموع ارزش گمركي و يا حقوق ورودي خودروهاي وارداتي كسر و آن را به حساب متمركز يادشده واريز كنند .

وجوه حاصله تا سقف يك هزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد به دستگاههاي ذي ربط ملي و يا به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها ابلاغ مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان براي تحقق اهداف اين تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومي همان استان هزينه شود .

ب ـ

1 ـ 1 ـ پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروي گازسوز و دوگانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده نفت گازي حمل بار و مسافر با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي برون شهري ( كاميون و ميني بوس ) .

1 ـ 2 ـ پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودروساز داخلي به منظور كمك به تسريع در طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورپايه گازسوز .

1 ـ 3 ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور پايه گازسوز يا با مصرف سوخت كمتر از شش ليتردر صدكيلومتر ( در سطح دريا ) و خودروهاي با فناوري نوين .

1 ـ 4 ـ حمايت مالي از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامي كه به نحو مؤثر در كاهش مصرف سوخت خودروها تأثيرگذار است و كمك به كاربرد و توليد انبوه آنها .

1 ـ 5 ـ اتخاذ تدابير لازم براي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق رعايت استانداردهاي زيست محيطي از جمله ارتقاي استانداردهاي معاينات فني خودروها و توسعه مراكز معاينه فني .

1 ـ 6 ـ خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( دستگاههايي كه نياز به خودروي كمك دار دارند از شمول اين بند مستثني هستند ) .

1 ـ 7 ـ ايجاد جايگاههاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در چهارچوب يك طرح جامع و پرداخت بخشي از هزينه هاي ساخت و تجهيز اين جايگاه ها به صورت بلاعوض .

1 ـ 8 ـ تقويت مديريت بهينه سازي مصرف سوخت در كشور .

2 ـ 1 ـ تأمين بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض براي افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي ، خودروهاي جمعي متوسط ( ميني بوس ، ميدي بوس ) و خودروهاي جمعي بزرگ با اولويت بخش تعاوني و خصوصي .

2 ـ 2 ـ تأمين پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط راه آهن شهري و حومه و كمك به بهره برداري ، ايجاد ، توسعه و تكميل خطوط راه آهن شهري و حومه در شهرهاي بيش از پانصد هزار ( 500 ، 000 ) نفر جمعيت .

2 ـ 3 ـ پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي توسعه توقفگاههاي طبقاتي با اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي .

2 ـ 4 ـ كمك به تكميل سامانه هاي الكترونيكي بانك ها ، بيمه ، گمرك و ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي با هدف كاهش سفرهاي درون شهري .

2 ـ 5 ـ كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور .

2 ـ 6 ـ الزام به تأمين پاركينگ براي تمامي واحدهاي تجاري ـ اداري و مسكوني جديدالاحداث در شهرهاي بزرگ .

2 ـ 7ـ اعطاء مجوز جديد تاكسيراني توسط شهرداريها ( سازمان تاكسيراني ) به افراد واجد شرايط تا سقف تعيين شده توسط شوراي عالي ترافيك .

2 ـ 8ـ واقعي نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون شهري با همكاري شوراي عالي استان ها و شهرداريهاي كلان شهرها .

ج - دولت موظف است به گونه اي موثر نسبت به دوگانه سوز كردن خودروهاي بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد كه پس از پنج سال و در قالب بودجه هاي سالانه ، تعداد سه ميليون ( 3 ، 000 ، 000 ) دستگاه از خودروها گازسوز شود .

د ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است تا پايان سال 1386 براي توليد خودروهاي پاية گازسوز يا دوگانه سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و نفت گازي به دوگانه سوز متناسب با هزينه هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دو هزار و هشتصد ميليارد ( 2 ، 800 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به صورت كمك بلاعوض دراختيار كارخانه هاي خودروسازي ، پيمانكاران يا كارگاههاي واجد شرايط مربوط اختصاص دهد . اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي پايه گازسوز يا دوگانه سوز با خودروهاي بنزيني و نفت گازي تبديل شده به دوگانه سوز ، نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و پيمانكاران و كارگاههاي مربوط اقدام نمايد .

ه‍ــ

1- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط از محل منابع داخلي خود نسبت به احداث جايگاههاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي اقدام خواهد كرد . در صورت وجود متقاضي بخش خصوصي اجازه داده مي شود تجهيزات هر جايگاه به صورت كمك بلاعوض به متقاضي واگذار شود .

2- وزارت نفت مكلف است پانصدميليارد (500.000.000.000) ريال اعتبار مورد نياز براي احداث جاده هاي مرزي و ابنيه فني، استحكام و انسداد مرزها، تقويت امنيت استانها، تقويت و توسعه زيرساختهاي دولت الكترونيك و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تأمين و در اختيار وزارت كشور قرار دهد. اعتبار مذكور به صورت هزينه اي و تملك دارايي قابل هزينه مي باشد.

و ـ دولت موظف است حداكثر از ابتداي خردادماه سال 1386 ، بنزين توليد داخل بعلاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد ( 22 ، 250 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را به صورت سهميه بندي با اولويت استفاده از كارت هوشمند به قيمت هر ليتر يك هزار ( 1000 ) ريال عرضه نمايد .

دستگاههاي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزين سهميه بندي با قيمت هر ليتر يك هزار ( 1000 ) ريال نمي باشند .

نحوه و ميزان سهميه بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غير سهميه بندي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ز ـ كليه شركت هاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386 ، ده درصد ( 10% ) از حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يكهزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160111 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . معادل صد درصد ( 100% ) وجوه واريزي از محل رديف 503928 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا به منظور ارتقاي كيفيت خدمات رساني نيروي انتظامي در امر حمل و نقل عمومي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به مصرف برساند . سهم هريك از شركتهاي بيمه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ توسط شوراي عالي بيمه تعيين و ابلاغ خواهدشد .

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات فوق را به كميسيون هاي انرژي ، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد .

آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل ضوابط مربوط به بند ( الف ) اين تبصره ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور ، صنعت، معـدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست تا پايان فروردين ماه سال 1386 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 14

الف ـ در اجراي مواد ( 88 ) و ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است ، علاوه بر بيمارستان هاي منتخب مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون بودجه سال 1385كل كشورتا بيست درصد ( 20% ) از بيمارستان هاي خود را براي اداره به صورت هيأت امنايي تعيين و اعلام نمايد .

دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني موظفند صددرصد ( 100% ) اعتبارات عمومي و درآمدهاي اختصاصي بيمارستان هاي مزبور را در اختيار هيأت امناي مربوطه قرار دهند . اين اعتبارات پس از اختصاص به هزينه قطعي منظور خواهد شد . هيأت امناء ضمن داشتن اختيار در هزينه نمودن اعتبارات ، مسؤوليت پاسخگويي به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد . اين مسؤوليت شامل بدهيهاي سنوات گذشته نمي شود .

ب ـ به منظور ايجاد عدالت در برخورداري از خدمات بيمه درماني و دسترسي همگاني به خدمات درماني در سال 1386 آحاد جمعيت كشور براساس مفاد . ماده ( 13 ) قانون بيمه همگاني تحت پوشش بيمه پايه خدمات درماني قرار مي گيرند .

1 ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خدمات مشمول بيمه پايه خدمات درماني را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه برساند . اين مصوبه براي كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء مي باشد .

2 ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با هوشمند كردن برنامه هاي بيمه خدمات درماني و تهيه نرم افزاري جامع نسبت به صدور دفترچه يا كارت بيمه پايه درماني همگاني اقدام و طي دستورالعملي كليه سازمانهاي بيمه گر پايه را مكلف به صدور دفترچه يا كارت بيمه پايه خدمات درماني با درج شماره ملي در آن نمايد .

سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پايه جمعيتي كشور را به صورت برخط ( online ) و يا روزانه در اختيار سازمانهاي ذي ربط قرار دهد .

دولت مكلف است بيمه خدمات درماني كليه كاركنان اعم از شاغلين ، بازنشسته ها ، وظيفه يا مستمري بگيران و اعضاء خانواده آنان را به نحوي ساماندهي نمايد تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با مراجعه مستقيم از خدمات كليه پزشكان و مراكز خدمات بهداشتي و درماني ، آزمايشگاهي و داروخانه هاي سراسر كشور بهره مند شوند . آيين نامه مربوط با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

پ ـ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمايت از بيماراني كه به علت دريافت خون و محصولات خوني و بيماريهاي منتقله از آن مبتلا مي گردند ، محصولات خوني توليد شده خود را در نزد شركتهاي بيمه تجاري بيمه نمايد . مبلغ بيست و پنج ميليارد ( 25 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503929 مندرج در قسمت چهارم اين قانون براي بيمه محصولات خوني اختصاص مي يابد . شركتهاي بيمه تجاري متعهد مي گردند هزينه هاي مربوط به عوارض و خسارت هاي ناشي از تزريق محصولات خوني را پرداخت نمايند . در صورتي كه عوارض و خسارت هاي ناشي از تزريق محصولات خوني با تشخيص سازمان نظام پزشكي مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسؤوليتي در قبال عوارض حقوقي مربوطه نخواهد داشت .

ت ـ به مؤسسه انستيتو پاستور ايران و سازمان انتقال خون ايران و پايگاههاي انتقال خون استاني اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي به ترتيب موضوع رديف هاي 140206 و 140108 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . صددرصد ( 100% ) درآمد حاصله از محل رديف 503920 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي گيرد تا طبق مقررات مربوطه در راستاي افزايش توليد و ارتقاي كيفيت محصولات مورد استفاده قرار دهند .

ث ـ به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصي موضوع ماده ( 24 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجوه واريزي را از طريق ابلاغ اعتبار ، در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات هزينه شود .

ج ـ به دولت اجازه داده مي شود معادل ده درصد ( 10% ) قيمت هر نخ سيگار توليد داخل ، بيست درصد ( 20% ) قيمت سيگار وارداتي ، بيست درصد ( 20% ) توتون قليان وارداتي ، بيست درصد ( 20% ) توتون پيپ و ساير مواد دخاني را افزايش دهد . درآمد حاصله پس از واريز به درآمد عمومي رديف 160117 قسمت سوم اين قانون ، از محل اعتبار رديف 503874 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانيات ، از طريق حمايت از مراكز مشاوره اي و درماني غير دولتي ترك مصرف مواد دخاني ، نوسازي و تكميل شبكه بهداشتي ، كمك به تحقيقات مؤسسات دولتي و غير دولتي در مورد بيماري هاي ناشي از استعمال سيگار ، كنترل بيماري هاي سل و سرطان و بيماري ريوي از طريق درمان و تأمين داروي مورد نياز ، شناسايي بيماري هاي ديابتي و پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق سازمان بهزيستي براي كمك به مراكز ترك اعتياد غير دولتي و همچنين از طريق سازمان تربيت بدني براي احداث و تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و توسعه فعاليت هاي ورزشي هزينه شود . از اعتبار رديف فوق الذكر شصت درصد ( 60% ) مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و چهل درصد ( 40% ) مربوط به سازمان تربيت بدني مي شود . از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدني پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات هزينه اي و پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي مي باشد . پنجاه درصد ( 50% ) از سهم سازمان تربيت بدني در اين بند به توسعه ورزش روستايي اختصاص مي يابد .

آئين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

چ ـ به دولت اجازه داده مي شود براي حمايت از بخش غير دولتي و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه براي پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به سازندگان بيمارستاني به بانكهاي عامل پرداخت نمايد .

كليه واحدهاي درماني استفاده كننده از اين تسهيلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعايت تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران خواهند بود . در صورت عدم اجراي تعهد مربوطه ، گروههاي مذكور موظف به پرداخت وجوه دريافتي به نرخ روز خواهند بود .

ح ـ درچهارچوب مفاد بند ( ج ) ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل مربوطه براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غيردولتي در كليه شهرها بجز شهرهاي مركز استان ( مركز استان هاي مناطق محروم از اين امر مستثني هستند ) اختصاص مي يابد ، بنحوي كه تا بيست و پنج درصد ( 25% ) هزينه احداث اين بيمارستانها تأمين و در اختيار اين گروهها قرار گيرد . وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود .

خ ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غير دولتي در كليه شهرها به جز شهرهاي مركز استان ( مركز استان هاي مناطق محروم از اين امر مستثني هستند ) زمين رايگان در مناطقي كه امكان آن وجود داشته باشد در اختيار آنها قرار دهد .

بخش غير دولتي به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغيير كاربري واحدهاي درماني احداث شده نخواهد بود .

آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ، راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

د ـ به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود :

1 ـ با رعايت استاندارد مربوطه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور و ثبت هر كارخانه توليد كننده فرآورده هاي آرايشي ، بهداشتي و غذايي يا مواد اوليه و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل پنجاه و چهار ميليون ( 54 ، 000 ، 000 ) ريال و براي ثبت هر قلم فرآورده هاي مذكور مبلغ نه ميليون ( 9 ، 000 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

2 ـ از متقاضيان صدور ، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب ، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار ( 100 ، 000 ) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي و آموزش هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ سي هزار ( 30 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرايط جهت اخذ كارت بهداشتي براي بار اول معادل 5 برابر هزينه صدور كارت از آنان دريافت و مبلغ جريمه به حساب درآمد اختصاصي رديف 150109 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود . در صورت عدم مراجعه براي بار دوم پروانه كسب آنان لغو خواهد شد .

دريافت هرگونه وجهي علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع مي باشد .

3 ـ در صورت لزوم به بازديد از شرايط خوب ساخت ( gmp ) كارخانجات داروسازي و آرايشي ، بهداشتي ، پزشكي و آزمايشگاهي ، موادغذايي و مواد اوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي ، از شركتهاي توليد كننده خارج از كشور معادل چهل و پنج ميليون ( 45 ، 000 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . معادل وجوه واريزي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي قرار مي گيرد تا صرف هزينه هاي انجام مأموريت هاي مذكور شود .

4 ـ براي نظارت بر مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي كنند از افراد حقيقي و يا حقوقي كه صلاحيت آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تأييد شده است استفاده نمايد .

ذ ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در سال 1386 در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمة خدمات درماني تا سقف نهصد و هفتاد و هشت ميليارد ( 978 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد . اين بيماران هنگام بستري شدن در بيمارستان هاي دولتي ، براي بستري شدن ده درصد ( 10% ) و براي بيماران سرپايي سي درصد ( 30% ) هزينه ها را ( فرانشيز ) پرداخت خواهند كرد .

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است براساس ماده ( 91 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، كليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي باشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1386 دفترچة بيمة درمان آنان را صادر و تحويل نمايد .

ر ـ به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود درسال 1386 براي ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني ، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي ، مهدكودك و شبانه روزي بخش كارگري ، بيمارستان هاي آموزشي و مراكز بهداشتي ـ درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد . همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل كه ازطريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي شود ، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت .

خانواده هاي معظم شهدا ، ايثارگران ، آزادگان ، جانبازان بيمه شده تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند .

ز ـ در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودروي مناسب از نظر جسمي و حركتي به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/10/1378 به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده مي شود براي تأمين خودرو مناسب از منابع بانكي ، اعتبارات مورد نياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را ( چهل درصد ( 40% ) سهم دولت بابت سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان ) تضمين و در بودجه سال 1386بنياد شهيد و امور ايثارگران منظور نمايد .

ژ ـ در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 ، مبلغ يك هزار و پانصد و شانزده ميليارد و هشتصد ميليون ( 1 ، 516 ، 800 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503783 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص مي يابد .

س ـ به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست ، دختران و زنان پناه جو ، مبلغ پنجاه و شش ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ( 56 ، 880 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار از رديف 131500 ( سازمان بهزيستي كشور ) قسمت چهارم اين قانون براي امور فوق اختصاص مي يابد . وزارت كشور مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را به عهده دارد .

ش ـ در اجراي مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آيين نامه اجرايي مربوطه و در راستاي سياست توانمند سازي و كاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده ( 95 ) و بند ( ج ) ماده ( 97 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار مورد نياز به مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 503935 قسمت چهارم اين قانون به تناسب جمعيت مستمري بگير در اختيار كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا صرف موارد مزبور شود .

ص ـ به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده ، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميتة امداد امام خميني ( ره ) را تحت پوشش كامل بيمة تأمين اجتماعي قرار دهد . سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش چهل و يك هزار ( 41 ، 000 ) نفر از محل اعتبار كميته امداد امام خميني ( ره ) تأمين مي شود .

ض ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از محل اعتبارات رديف 503916 قسمت چهارم اين قانون ، ده بيست و هفتم حق بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي كه فاقد هر گونه پوشش بيمه اي باشند و بيست بيست و هفتم حق بيمه خادمين ثابت مساجد و كارگران باربر ( حمال ) را با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، كشور و سازمان اوقاف وامورخيريه و وزارت كشور ( شهرداري ها ) پرداخت نمايد .

ط ـ به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف هاي 503788 و 503930 جمعاً به مبلغ دو هزار و يكصد و بيست و هفت ميليارد و سيصد ميليون ( 2 ، 127 ، 300 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يارانه دارو و شيرخشك دراختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت .

مبلغ ششصد و بيست و سه ميليارد ( 623 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار در قالب رديف 503917 قسمت چهارم اين قانون به منظور ذخيره سازي استراتژيك داروهاي حياتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد .

ظ - به منظور بهبود خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهي تمركز خدمات قابل ارائه به آنان ، خدمات حمايتي به محرومين و اقشار نيازمند توسط كميته امداد امام خميني ( ره ) و خدمات پيشگيري و توانبخشي توسط سازمان بهزيستي انجام مي شود .

آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از زمان تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ع ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به منظور اجراي طرح بيمه درمان تكميلي بازنشستگان كشوري و لشكري اقدامات لازم را انجام دهند . هزينه هاي جاري طرح فوق به نسبت برابر توسط بيمه شده ، دولت و سازمانهاي بيمه گر تأمين خواهد شد . آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

غ ـ پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات پژوهش هاي كاربردي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه اي و باليني براي ارتقاء سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان اختصاص يابد .

مبلغ پنج ميليارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از اعتبار رديف 503116 اين قانون در اختيار مركز تحقيقات آسيبهاي شيميايي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله الاعظم ( عج ) قرار مي گيرد .

ف ـ بيمارستانها و ساير مراكز درماني تحت پوشش وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كليه افرادي كه با تأييد يگانهاي اعزام كننده در معرض عوامل شيميايي جنگي بوده اند و بدليل خفيف بودن يا شناسايي نشدن ضايعات تحت پوشش بنياد شهيد و ايثارگران قرار نگرفته اند را بصورت رايگان تحت پوشش مناسب قرار دهند .

ق ـ از اول سال 1386 معادل ده درصد ( 10% ) قيمت نوشابه هاي گازدار قندي توليد داخل و معادل پانزده درصد ( 15% ) به قيمت نوشابه هاي گازدار قندي وارداتي افزايش مي يابد . توليدكنندگان و واردكنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از اين افزايش قيمت را به حساب درآمد عمومي رديف 160123 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند .

شصت درصد ( 60% ) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 503946 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا به منظور پيشگيري ، آموزش ، تغيير زندگي و غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي و كمك به هزينه درمان بيماران بي بضاعت مبتلا به ديابت و كمك به انجمن هاي غير دولتي ذيربط هزينه گردد .

ك ـ سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1386 تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه شدگان اختصاص دهد . سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند هشتاد درصد ( 80% ) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي ، درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايد . در صورت عدم اجراء حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان حاصله مي باشند . آئين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تا آخر فروردين ماه 1386 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

گ ـ به منظور ايجاد آمادگي بيشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غير مترقبه ، دولت مكلف است پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات پيش بيني شده در . ماده ( 10 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف يكهزار و سي و پنج ميليارد ( 1 ، 035 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را براي مقابله با حوادث و سوانح در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار دهد تا صرف انجام وظايف مذكور در قانون اساسنامه آن جمعيت شود .

ل ـ در سال 1386 بيمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه و داراي شصت سال سن براي مردان و پنجاه و پنج سال سن براي زنان مي باشند از جزء ( 3 ) بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي . ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 مستثني بوده و در صورت درخواست بازنشستگي ، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به پرداخت مستمري بازنشستگي آنان تا مبلغ يكهزار و سيصد و شصت و پنج ميليارد ( 1 ، 365 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد .

م ـ قانون هيأت امناي صرفه جويي ارزي به قوت خود باقي است و لغو آن مستلزم ذكر نام بطور خاص است .

ن ـ به دولت اجازه داده مي شود كليه بيمارستانهاي نيمه دولتي را كه عمليات ساختماني آنها تا پنجاه درصد ( 50% ) پيشرفت فيزيكي دارد به منظور تكميل ، تجهيز و بهره برداري با هدف خيرخواهانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بلاعوض واگذار نمايد .

اسناد مالكيت اينگونه بيمارستانها پس از ده ( 10 ) سال بهره برداري مشروط به رعايت تعرفه هاي درماني وزارت بهداشت به اشخاص مذكور واگذار خواهد شد . تغيير كاربري اين بيمارستانها امكان پذير نمي باشد .

آيين نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت يك ماه تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

و ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است در سال 1386 به كساني كه بيش از ده سال حق بيمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسيده اند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد .

هـ ـ در سال 1386 كارفرمايان واحدهاي صنفي با پرداخت حق بيمه با نرخ مشابه كارگران مي توانند در واحدهاي خود بيمه شوند .

تبصره 15

به منظور هدفمندكردن يارانه ها در راستاي كاهش فقر و نابرابري ، توزيع عادلانه درآمد ، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي ، توانمندسازي گروههاي آسيب پذير ، ارائه كمك هاي جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي و جايگزين نمودن طرحهاي تدريجي رفاه و تأمين اجتماعي به جاي پرداخت يارانه ، دولت مكلف است در سال 1386 اقدامات زير را انجام دهد :

الف ـ براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد ، مبلغ بيست و پنج هزار و شصت و دو ميليارد ( 25 ، 062 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد ، به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود . همچنين دولت موظف است سهميه سرانه آرد روستايي را به ميزان يكصد و هشتاد ( 180 ) كيلوگرم تأمين و توزيع نمايد .

دولت مكلف است براي جلوگيري از تأخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان ، صددرصد ( 100% ) اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهريور ماه تخصيص و پرداخت نمايد .

وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصد و سي هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد .

1 ـ به منظور بهبود كيفيت ، كاهش ضايعات و كاهش هزينه توليد ، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت نان و توليد نان با رعايت اصول بهداشتي و تأمين سلامت مردم ، دولت موظف است تمهيدات لازم را از طريق بخش خصوصي ، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي با اولويت شركتهايي كه از تجميع واحدهاي نان سنتي تشكيل مي شود نسبت به احداث واحدهاي نان صنعتي انبوه اقدام نمايد .

منابع مورد نياز اين جزء تا مبلغ يكهزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار موضوع بند ( الف ) اين تبصره تا معادل ارزي مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از حساب ذخيره ارزي و يكهزارميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل تسهيلات ريالي موضوع جزء ( 1 ) بند ( ط ) تبصره ( 2 ) تأمين خواهد شد .

آيين نامه اجرايي اين بند شامل موارد لازم از جمله تغيير كاربري نانوائيهاي سنتي و چگونگي احتساب سنوات بازنشستگي يا بازخريدي كارگران واحدهاي نان سنتي با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

2 ـ شهرداريها در طرح هاي جامع و هادي شهرها موظفند نوعي كاربري جديد به نام كاربري نان خبازي تعريف نمايند . اين نوع كاربري از پرداخت عوارض معاف مي باشد .

ب ـ در راستاي جبران اثرات حذف تدريجي يارانه ها بر اقشار آسيب پذير و اجراي برنامه هاي رفاه و تأمين اجتماعي ، اعتبار رديف 503935 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند كردن يارانه ها و كمك به اقشار آسيب پذير ، به مبلغ سه هزار ميليارد ( 3 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا براي حمايت از اقشار آسيب پذير به شرح زير هزينه شود :

اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست

اجراي قانون حمايت از معلولين

حمايت از خانواده هاي آسيب ديده اجتماعي نيازمند

حمايت از خانواده هاي آسيب ديده حوادث و سوانح

تأمين بخشي از هزينه هاي تحصيلي و تغذيه دانش آموزان مناطق محروم

كاهش فقر غذايي خانواده هاي كم درآمد

ـ كمك به طرح معيشتي طلاب

- بيست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبار فوق الذكر دراختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا براي پرداخت ديه بيماران هموفيلي و حمايت از بيماران خاص ( هموفيلي ، تالاسمي ، دياليزي ، سرطان خون و ام اس ) ، صعب العلاج ، سرطاني ، الزايمر و كمك به تأمين هزينه بيماراني كه دچارهزينه هاي تحمل ناپذير هستند هزينه نمايد .

ج ـ اعتبار رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ سيزده هزار و سيصد و هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد ميليون ( 13 ، 385 ، 700 ، 000 ، 000 ) ريال براي تعيين و تأمين كالاهاي يارانه اي كالابرگي و غيركالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندكردن يارانه ها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرارمي گيرد .

دولت موظف است يارانه موضوع اين بند را صرفاً به ساكنان روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از يكصد هزارنفر و نيز محرومان شناسائي شده در ساير شهرها اختصاص دهد .

دستگاههاي مباشر اجناس كالابرگي ، جهت دريافت وجه خود ملزم به تسويه حساب با امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي باشند .

د ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر غذايي ، معادل سي و پنج درصد ( 35% ) اعتبارات پيش بيني شده رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانواده هاي كم درآمد ، زنان و كودكان بي سرپرست ، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين جمعيت ساكن در مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص مي يابد .

ساز و كار اجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي مشمول و كالاهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين دستگاههاي اجرايي مباشر بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد .

ه‍ـ - به منظور تأمين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي در جهت حمايت موثر از كليه توليدكنندگان محصولات كشاورزي ، اعتبار رديف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و يك ميليارد ( 8 ، 681 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهدگرفت .

و ـ به منظور اجراي بند ( ج ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار ميليارد ( 2 ، 704 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت «مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش» ، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد .

ز ـ به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص ( تأمين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها ، مراكز آموزشي و دستگاههاي اجرايي ) اعتبار رديف 503611 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد ( 2 ، 425 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار مي گيرد .

تبصره 16

الف ـ نهاد رياست جمهوري ـ مركز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعاليتهاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده ( 111 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، از طريق دستگاههاي اجرايي و از محل اعتبارات منظور شده آن مركز در برنامه ارتقاي توانمندي هاي زنان و تحكيم بنيان خانواده ذيل رديف 101024 به انجام برساند . ميزان و اولويتهاي مورد نظر اين بند در آيين نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك آن مركز و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، تعيين خواهد شد .

ب ـ سازمان ملي جوانان مجاز است تا فعاليتهاي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مندرج در ماده ( 112 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات شوراي عالي جوانان ، از طريق دستگاههاي اجرايي و تشكل هاي مردم نهاد ، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذيل رديف 101016 قسمت چهارم اين قانون به انجام رساند . ميزان و اولويت هاي مورد نظر اين بند بر اساس آئين نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك آن سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، تعيين خواهد شد .

مبلغ يكصد و چهل ميليارد ( 140 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبارات اين بند براي اجراي طرح هجرت 3 توسط سازمان بسيج سازندگي و مبلغ شصت ميليارد ( 60 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبارات اين بند در اختيار سازمان ملي جوانان و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در عرصه فعاليت هايي از قبيل منابع طبيعي ( آبخيزداري ، بيابانزدايي ، تثبيت شن هاي روان ، مرتع داري ) احداث و مرمت مدارس ، مساجد و كتابخانه هاي روستايي ، آبرساني و برق رساني به روستاهاي محروم قرار مي گيرد تا با هماهنگي دستگاه اجرائي ذي ربط به مصرف برسد .

ج ـ از اعتبار هزينه اي رديف 283500 معادل مبلغ پنجاه ميليارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به منظور توليد و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني جذاب در طبقات ( الف ) و ( ب ) درخصوص زندگي و مبارزات و انديشه هاي حضرت امام خميني ( ره ) در رده هاي گوناگون سني به ويژه كودكان و نوجوانان براي بزرگداشت ياد و نام امام خميني ( ره ) و انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد .

د ‍ـ در اجراي ماده ( 88 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه هاي بعدي آن ، سازمان تربيت بدني مجاز است نسبت به اجاره دادن مكان ها و فضاهاي ورزشي با نرخ توافقي به فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشي اقدام و منابع حاصل از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي سازمان تربيت بدني واريز و تا سقف چهل و دو ميليارد و پانصد ميليون ( 42 ، 500 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 128500 براي توسعه فعاليتهاي ورزشي با اولويت روستاها و مناطق محروم هزينه گردد .

هـ ـ به سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور اجازه داده مي شود تا چهل درصد ( 40% ) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را به عنوان وجوه اداره شده از طريق بانكهاي عامل ، پرداخت بخشي از سود و كارمزد بانكي و يا به عنوان كمك بلاعوض به بخش غيردولتي براي ساخت مجموعه هاي ورزشي اختصاص دهد .

سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور و وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند با تأييد سازمان تربيت بدني ، زمين اين گونه اماكن را به صورت اجاره بلند مدت در اختيار متقاضيان قرار دهد . تغيير كاربري اينگونه اماكن امكان پذير نمي باشد . آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مهلت دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و تربيت بدني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

و ـ به منظور ساماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاص يافته به تشكل ها و مراكز فرهنگي و قرآني غيردولتي ، اعتبار رديف متفرقه 503784 جدول 8 بند ( 2 ) كمك به نهادها و مراكز فرهنگي ) و ( بند 40 حمايت از فعاليتهاي قرآني ) و رديف 114000 ، برنامه هاي شماره 30260 ( برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني ) و 30247 ( برنامه حمايت از آموزشهاي ديني ، فرهنگي و هنري ) و رديف 114300 برنامه هاي 30236 ( برنامه ترويج و تشويق قرآن آموزي ) و 30260 ( برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني ) و از رديف 114007 برنامه 30247 ( برنامه حمايت از آموزشهاي ديني ، فرهنگي و هنري ) و از رديف 101016 برنامه 30252 ( برنامه حمايت از تشكلها مشاركتهاي اجتماعي جوانان و زنان ) ، زير نظر كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان ملي جوانان ، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملكرد و برنامه آنان توزيع خواهد شد .

ز ـ در راستاي اجراي ماده ( 6 ) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور ، وزارت كشور موظف است كه در سال 1386 در پايان هر سه ماه گزارش عملكرد شهرداريهاي سراسر كشور را مبني بر واريز حداقل نيم درصد ( 5/0% ) از كل درآمد شهرداريها ، مصرح قانون فوق را به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد .

تبصره 17

الف ـ مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو ميليارد ( 7 ، 892 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از اعتبار رديف 111103 جدول شماره ( 1 ) پيوست اين قانون ، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود .

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است با اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از سوي شهرداريها و شركتهاي طلبكار بابت بدهي عوارض ، آب ، دفع فاضلاب ، برق ، سوخت و مخابرات و فركانسهاي راديويي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است را از محل اعتبار موضوع اين بند تأمين و به صورت جمعي – خرجي به حساب شهرداري مربوطه و يا درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310403 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز و بابت تسويه بدهي آنها به دولت ( خزانه داري كل ) موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار رديف 503834 قسمت چهارم اين قانون منظور دارد .

پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( نيروهاي نظامي و انتظامي ) و نيروي مقاومت بسيج به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي هاي آب ، دفع فاضلاب ، برق و تلفن و فركانس هاي راديويي و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشته اند ، به ميزان حداقل مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 111105 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ پانزده ميليارد ( 15 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 106008 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 20214001 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر سيصد ميليون ( 300 ، 000 ، 000 ) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد .

ب ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از سال 1386 وجوهي را به شرح زير وصول نمايد :

1 ـ بابت هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت مي نمايد به اسثتناي كساني كه به تشخيص مراجع ذي ربط عذر موجه دارند ، روزانه سيصد هزار ( 300 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 150112 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

2 ـ بابت اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي شوند ، علاوه بر جرايم ذكر شده در بند ( 3 ) ماده ( 15 ) قانون ورود اتباع خارجي ، براي هر روزاقامت غيرمجاز ، مبلغ سيصدهزار ( 300 ، 000 ) ريال روزانه دريافت كند .

3 ـ بابت هزينه هاي انگشت نگاري مبلغ ده هزار ( 10 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140102 نزد خزانه داري كل واريز نمايد .

4 ـ بابت صدور ، تعويض و تمديد هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ چهارصد هزار ( 400 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140113 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

5 ـ بابت واگذاري هر نوع پلاك به خودروها و جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد مبلغ دويست و پنجاه هزار ( 250 ، 000 ) ريال همچنين به هنگام تعويض پلاك و يا شماره گذاري موتورسيكلت جديد مبلغ هفتاد هزار ( 70 ، 000 ) ريال از دارنده موتورسيكلت موضوع ماده ( 20 ) آئين نامه اجرايي قانون راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

6 ـ هفتاد و پنج درصد ( 75% ) از وجوه واريزي اجزاي ( 1 ) و ( 2 ) ، از محل اعتبار طرح 20214004 پيوست شماره ( 1 ) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا براي ساخت و تعمير كلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي ، هزينه نمايد .

7 ـ صددرصد ( 100% ) وجه واريزي جزء ( 3 ) ، بابت هزينه خدمات مربوطه از محل رديف قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد .

8 ـ هشتاد درصد ( 80% ) وجوه واريزي موضوع جزء ( 5 ) ، از محل رديف 106000 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 20210003 پيوست شماره ( 1 ) اين قانون بابت هزينه هاي خدمات شماره گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد .

ج ـ به نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود نسبت به صدور كارت المثني پايان خدمت و معافيت از خدمت اقدام نموده وبه ازاي هركارت مبلغ يكصد هزار ( 100 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

د ـ در اجراي طرح هاي پدافند عامل موضوع آئين نامه اجرايي بند ( 11 ) . ماده ( 121 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود حداكثر مبلغ چهارصد و چهل ميليارد ( 440 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503918 قسمت چهارم اين قانون ، براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد تا براساس شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد .

ه‍ـ - به منظور حمايت از صنعت هواپيماسازي كشور ، در سال 1386 وام هاي اخذ شده توسط شركت صنايع هواپيماسازي ايران ( هسا ) را به مبلغ يك هزار و بيست ميليارد ( 1 ، 020 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال بابت اصل و سود وام هاي مزبور جزء بدهي هاي دولت لحاظ مي شود .

معادل مبلغ تسويه شده بدهي موضوع اين بند به سرمايه دولت در شركت مادرتخصصي ذيربط از محل اعتبار جمعي ـ خرجي موضوع رديفهاي 310406 قسمت سوم و 103006 قسمت چهارم اين قانون اضافه شود .

و ـ به منظور افزايش امنيت در استانهاي مرزي و انسداد مرز با اولويت مرزهاي شرقي كشور به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود پس از صدور حكم دادگاه كلية فراورده هاي نفتي مكشوفة يگانهاي مبارزه با قاچاق كالا را در بازارچه هاي مرزي به قيمت آزاد به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واريز و صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور در رديف 106000 برنامة كنترل و تأمين امنيت مرزها 20217 در جهت تجهيز و ارتقاء توان عملياتي يگانهاي مرزي هزينه نمايد .

ز ـ سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج و رده هاي تابعه به عنوان مجري طرحهاي عمومي و دولتي محسوب مي شوند و سقف بكارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به تعداد بيست ميليون نفر در روز افزايش مي يابد .

تبصره 18

الف ـ براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاري هاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزي مبلغ يكصد و هفتاد و شش ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون ( 176 ، 382 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 107002 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات ، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشورها ، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد .

ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، با دريافت سي درصد ( 30% ) هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد ( 70% ) از محل اعتبارات هزينه اي از محل رديف 108500 قسمت چهارم اين قانون نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند ( ح ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد . نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت ، مشمول مفاد اين بند نمي باشد .

ج ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود با تأييد رئيس قوه قضائيه وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه شود .

د ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503831 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند .

ه‍ـ - به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به ازاي طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ بيست هزار ( 20 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد . افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف مي باشند . معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503878 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور شوراي حل اختلاف به مصرف برسد .

و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي شود براي صدور شناسنامه طرح جديد بيست هزار ( 20 ، 000 ) ريال و در ازاي صدور هر كارت ملي و شناسنامه المثني نوبت اول يكصد هزار ( 100 ، 000 ) ريال و المثني نوبت دوم كارت شناسايي ملي و شناسنامه دويست هزار ( 200 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريزنمايد .

ز ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود با تأييد رئيس قوه قضائيه از طريق ستاد ديه براي پرداخت بدهي زندانيان نيازمند كه به دليل عدم امكان مالي براي پرداخت ديون خود در زندان مي باشند ، از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نمايد . وجوه برگشتي بابت بازپرداخت وام هاي اعطايي پس از واريز به خزانه مجدداً از محل رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون براي همين منظور اختصاص مي يابد .

ح ـ هزينه رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري از ده هزار . ( 10 ، 000 ) ريال به پنجاه هزار ( 50 ، 000 ) ريال افزايش مي يابد و درآمد حاصله تا سقف چهل ميليارد ( 40 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به رديف 140101 واريز مي گردد . با تشخيص رئيس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود .

ط ـ صددرصد درآمد وصولي مازاد يك هزار و پانصد و دوازه ميليارد ( 1 ، 512 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 108100 قسمت چهارم اين قانون اختصاص خواهد يافت .

ي ـ صددرصد درآمد وصولي مازاد بر دو هزار ميليارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 0000 ، 000 ) ريال درآمد موضوع رديف 140114 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ سيصد ميليارد ( 300 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503951 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل اجراي طرح ثبت نوين ( كاداستر ) و خريد تجهيزات مربوطه اختصاص مي يابد .

ك ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) رديف 150102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهوري خواهد رسيد ، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا ، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند . 50% اعتبارات رديف 101034 در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا بابت تجهيزات الكترونيكي مرز و تقويت هزينه هاي عملياتي واحدهاي مبارزه با مواد مخدر و پاداش كاركنان ساعي به مصرف برسد .

از پنجاه درصد ( 50% ) بقيه اعتبارات ياد شده ، پانزده درصد ( 15% ) مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سي و پنج درصد ( 35% ) مربوط به ساير دستگاههاي ذيربط مي شود .

تبصره 19

الف ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود :

1 ـ نسبت به فروش اموال غيرمنقول و دارايي هاي سرمايه اي مازاد بر نياز خود با رعايت مقررات قانوني مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي حمايت از بخش غيردولتي ( افزايش مشاركت بخش غيردولتي با دولت در ارايه خدمات مورد نياز و يا خريد خدمات از بخش غيردولتي ) در قالب وجوه اداره شده و يا به منظور تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام ، جابجايي اعتبارات موضوع آراي كميسيون تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، هزينه هاي قانوني مستندسازي اموال غيرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ايجاد هرگونه تعهد براي سال هاي بعد و همچنين ، تعميرات اساسي ساير ساختمان هاي مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان به مصرف برسانند .

نيروهاي مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهي كل قوا مشمول اين بند خواهند شد .

2 ـ ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروي سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح ها و فعاليت هاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود ، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210203 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . مبلغ پنجاه ميليارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي اختصاص مي يابد .

وسايل نقليه و خودروهاي سواري كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنين كليه اموال و تجهيزات اسقاط دستگاه ها به وزارت آموزش و پرورش داده مي شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز و معادل آن تا مبلغ بيست و يك ميليارد و هشتصد ميليون ( 21 ، 800 ، 000 ، 000 ) ريال براي تجهيز هنرستان هاي آموزشي هزينه شود .

3 ـ از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف 503662 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي ، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب و پاداش بازنشستگي ، با رعايت ماده ( 146 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسويه نمايند . همچنين ، به بنياد شهيد و امورايثارگران اجازه داده مي شود با استفاده از منابع عمومي و اختصاصي خود نسبت به رهاسازي كاركنان مازاد و غيرتخصصي از طريق بازخريدي و بازنشستگي پيش از موعد اقدام نمايد .

ب ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري معين استان ) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور را تا مبلغ ده ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن براي نيازمندان به مصرف برساند .

ج ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده ( 88 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي توانند پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را ازطريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار نمايند .

وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط ( حداكثر بيست ساله ) دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل كشور ) واريز مي شود و معادل آن تا مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا صرف تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام شود .

د ـ دراجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به آن مؤسسات پرداخت نمايند .

ه‍ـ - به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز :

1 ـ شركت ها و مؤسسات دولتي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان ها يا شهرستان ها مي باشد ، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود از تهران به استان ذي ربط و فروش كلية مهمانسراها ، خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال غيرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي خود در تهران و ويلاها و مهمانسراها و زائرسراها در كلية نقاط كشور بجز مراكز اصلي فعاليت اين مؤسسات و شركتها را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و تا صددرصد ( 100% ) آن را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صرف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان مورد نظر نمايند .

وجوه واريزي سهم دولت شركتهاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده حسب مورد به عنوان علي الحساب ماليات بر عملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1386 قابل احتساب است .

2 ـ دستگاههاي مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استان ها و يا شهرستان ها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظفند كليه مهمانسراها ، دفاتر نمايندگي ، ساختمان ، خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) به شماره 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد ( 100% ) مبالغ واريزي را با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام همان استان هزينه نمايند .

و ـ

1 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به استثناي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت هاي پرسنلي اعم از حقوق ، انواع فوق العاده مستمر ، حق عائله مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال ( عيدي ) كاركنان ياد شده را به ترتيبي كه در آئين نامه اجرايي اين بند معين خواهد شد از سقف اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادي و دارايي – اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي» اضافه نمايد . موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آئين نامه ياد شده معين مي شود .

آئين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

2 ـ دستگاههاي مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجازند از محل اعتبارات هزينه اي خود براي برنامه ها و احكامي كه اجراي آنها داراي مجوز قانوني بوده ولي در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب برنامه هاي كميت پذير ذيل دستگاه پيش بيني نشده اند در فعاليت هاي اصلي ذيل برنامه هاي ذي ربط ، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پيش بيني نمايند .

3 ـ اعتبار كمك هاي بلاعوض كليه دستگاههاي اجرايي براساس جداول اين قانون ، با رعايت اصول بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك ، به هزينه قطعي منظور مي شود . دستگاههاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه هاي اداري و پرسنلي ندارند .

ز ـ احداث ، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناي مواردي كه به استناد ماده ( 13 ) قانون تقسيمات كشوري ، سطح تقسيماتي آن تغيير يافته يا مي يابد ، ممنوع مي باشد .

ح ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي تجميع و يا تمركززدايي ساختمان هاي اداري موجود مي توانند با تصويب هيأت وزيران ساختمان هاي موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210201 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان براي خريد ساختمان جديد به مصرف برسانند .

ط ـ درخصوص اموال غيرمنقول و دارايي هاي سرمايه اي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ، دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي توانند با هماهنگي وزارت امور خارجه و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به فروش اموال مذكور اقدام و ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وجوه حاصله را با تصويب هيأت وزيران صرف تكميل پروژه هاي نيمه تمام خود در خارج از كشور نمايند . وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام دستگاه اجرايي مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 210204 قسمت سوم اين قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزينه از رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون كسر خواهد نمود .

ي ـ به منظور جلوگيري از توقف و تأخير در اجراي پروژه هاي عمراني در كشور و در صورت عدم تكافوي توليدات داخل به وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، نفت ، نيرو ، آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود بر اساس سازوكاري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد نسبت به تأمين فولاد و سيمان مورد نياز طرح هاي عمراني خود از خارج از كشور اقدام نمايند .

ك ـ دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان ، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد .

ل ـ به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب ، دفع فاضلاب ، برق و گاز به شركتهاي ذي ربط اجازه داده مي شود تا براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، با درخواست متقاضيان نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد ، اقدام نمايند .

مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور ، مساجد ، حسينيه ها ، مهديه ها ، مدارس روستايي ، مدارس حوزه هاي علميه ، گلزار شهداء و معابد اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم ( 13 ) قانون اساسي براي يكبار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب ، دفع فاضلاب ، برق و گاز معاف مي باشند .

در سال 1386 تأمين هزينة مصرفي برق براي روشنايي برق ميادين ، پارك ها و گلزار شهداء در شهرهاي با جمعيت زير يكصدهزار ( 100 ، 000 ) نفر برعهدة وزارت نيرو مي باشد .

همچنين مساجد ، مهديه ها و حسينيه ها و ساير مراكز مذهبي مشابه روستايي و معابد روستايي مربوط به اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي روستايي از پرداخت هزينه هاي مصرفي برق ، گاز ، آب و دفع فاضلاب معاف مي باشند . واحدهاي تجاري اين مراكز از اين معافيت برخوردار نيستند .

آب ، برق و گاز و دفع فاضلاب مراكز مذكور ( مساجد ، مهديه ها و حسينيه هاي شهري ) با تعرفه آموزشي محاسبه مي گردد .

م ـ به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود زمين و ساختمانهاي فرسوده و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشي از فروش املاك خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210201 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . كل مبلغ واريزي از محل اعتبار طرح هاي شماره 10301010 ، 10301011 ، 10301012 و 10301014پيوست شماره ( 1 ) اين قانون جهت تكميل واحدهاي نيمه تمام قضايي و تأمين تجهيزات ضروري به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد .

تبصره 20

الف ـ اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي ، مندرج در پيوست شماره يك اين قانون ، حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) اعتبار سال 1386 به شرح زير در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش مي باشد :

1 ـ از محل كاهش اعتبارات سال 1386 ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و اعلام به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

2 ـ از محل كاهش اعتبارات طرح هاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر فصل ، از ده درصد ( 10% ) فراتر نرود .

ب ـ جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال كل كشور حداكثر تا پنج درصد ( 5% ) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد .

ج ـ افزايش اعتبارات سال 1386 هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد ( 10% ) از محل كاهش اعتبارات سال 1386 ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد .

د ـ افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در پيوست استاني قانون بودجه سال 1386 كل كشور حداكثر به ميزان ده درصد ( 10% ) از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز مي باشد .

ه‍ـ - اجازه داده مي شود حداكثر تا يك درصد ( 1% ) از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت ، بيست و پنج درده هزار ( 25/0% ) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره ( 16 ) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي ( ت ) و ( ث ) تبصره ( 75 ) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 ، براي پرداخت موارد ضروري هزينه شود . علاوه بر موارد مذكور ، حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) از اعتبار پژوهش هاي كاربردي كه در قالب فعاليت هاي ذيل برنامه هاي اصلي دستگاههاي اجرايي درج مي شوند نيز بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 هزينه خواهد شد .

احداث ، خريد و اجارة ساختمان هاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد ، از اعتبارات قسمت اخير ممنوع است .

گزارش اعتبارات تحقيقاتي هزينه شده در اين بند هر چهار ماه يك بار به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود و پس از تأييد اين وزارتخانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود .

كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين بند مي باشند .

و ـ اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف 503784 قسمت چهارم اين قانون براساس جدول شماره ( 8 ) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دراختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد تا براساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك دراختيار نهادها ، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جدول مزبور قرار گيرد . پرداخت توسط دستگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

ز ـ از ابتداي سال 1386 كليه تصويبنامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد ، در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد . در غير اينصورت ، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1385 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1386 نيز اعتباري منظور نگرديده ، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بند مي باشد .

ديوان محاسبات كشور مكلف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كرده و اقدام لازم را معمول و نتيجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

ح ـ طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون كه تحت عنوان طرح هاي ملي استاني شده ، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني مي باشند .

اعتبار طرح هاي مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي ذي ربط با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قابل مصرف بوده و جابجايي اعتبار بين طرح هاي پيش گفته ممنوع مي باشد .

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تخصيص اعتبار طرح هاي مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستقيماً به دستگاه اجرايي ذي ربط و خزانه معين استان ها ابلاغ خواهد نمود .

ط ـ به منظور ايجاد انضباط مالي در شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از انجام هزينه هاي غيرضروري در سال 1386 مقرر مي شود :

1 ـ كليه شركتهاي دولتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي باشند ، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند . هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد ، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود . رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي مكلفند در مجامع شركتهاي دولتي كه فهرست آن ها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود شخصاً شركت نمايند . در مجامع ساير شركت ها معاونين مربوط شركت نمايند .

امضاي صورتجلسات مجامع عمومي آن دسته از شركتهاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است ، منوط به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .

2 ـ در سال 1386 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا ، پاداش تحت هر عنوان ، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شركتهاي مزبور مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون ممنوع است . اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه سال 1386 شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست .

3 ـ عضويت اشخاص حقيقي درهيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه ( تحت هر عنوان ) دريافت نمايد . اخذ هرگونه وجهي يا كمك هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است . اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركت ها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي شوند نيز مشمول اين حكم هستند .

4 ـ درصورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت ، مفاد اين تبصره حاكم است .

ي ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظفند وجوه حاصل از اداره مراكز جانبي خود از قبيل مراكز آموزشي ، رفاهي ، تفريحي و ورزشي ( موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) را به حساب هاي قانوني خود با عنوان «خودگرداني موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» واريز و به مصرف اداره و نگهداري مراكز مزبور برسانند .

ك - كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند بدهي خود بابت هزينه هاي آب ، دفع فاضلاب ، برق ، گاز و سوخت مصرفي و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه هاي ذي ربط پرداخت نمايند .

در صورت عدم پرداخت به موقع بدهي هاي مذكور به منظور تصميم گيري در خصوص چگونگي پرداخت اين بدهي ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود براساس اظهار دستگاه طلبكار در مورد دستگاه هايي كه حساب تمركز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهي دستگاه را از موجودي حساب بانكي مربوط برداشت و به حساب رديف درآمدي 160121 قسمت سوم اين قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع رديف 503934 قسمت چهارم اين قانون به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد تا به هزينه قطعي منظور شود .

ل - اجازه داده مي شود مازاد درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي نسبت به ارقام مصوب به رديف 160120 قسمت سوم اين قانون واريز شود و معادل رقم واريزي از محل اعتبار رديف 999997 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط قرار گيرد ، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد .

م ـ به سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت راه و شهرسازي و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در طرح هاي در دست اجرا به ترتيب مبالغي معادل دو درصد ( 2% ) و يك درصد ( 1% ) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر به ترتيب تا سقف هفتاد ميليارد ( 70 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال و شانزده ميليارد ( 16 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند .

به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در طرح هاي در دست اجرا در مناطق روستايي ، مبلغي معادل چهار درصد ( 4% ) از عملكرد تخصيص اعتبارات ، حداكثر تا سقف هشتاد و پنج ميليارد ( 85 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند .

به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجراء حداكثر مبلغي معادل يك و نيم درصد ( 5/1% ) از عملكرد تخصيص اعتبارات تا سقف يكصد و نود ميليارد ( 190 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به عنوان بخشي از درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب شركت مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون هزينه نمايد .

ن ـ در سال 1386 ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براي شروع طرح ها و پروژه هاي جديد ( به استثناي طرح هاي آب هاي مرزي و طرح ها و پروژه هايي كه مصوبات موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را اخذ نموده اند و طرح هاي مصوب در جداول پيوست ، مناطق زلزله زده و عمراني استاني ) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عيناً به سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي فصول مربوط اضافه مي شود .

س ـ به منظور انجام به موقع فعاليتهاي عمراني در مناطق سردسير كشور ، دولت مكلف است حداقل هفتاد درصد ( 70% ) از اعتبارات ملي و استاني مناطق فوق الذكر را تا پايان شهريورماه تخصيص و خزانه داري كل كشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذكور مي باشد .

ع ـ مرخصي هاي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت كه براساس ماده ( 13 ) قانون حمايت از آزادگان پس از ورود به كشور سنوات خدمتي آنان دوبرابر محاسبه و ذخيره شده است ، براساس آخرين حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهد بود . همچنين آزادگان كه پس از اسارت شاغل شده اند نيز از اين مزايا براي مدت اسارت بهره مند خواهند شد . دولت مكلف است براي فرزندان شاهد نيز مانند جانبازان يك گروه تشويقي منظور نمايد .

ف ـ به منظور اعمال حاكميت قانون و رعايت انضباط مالي ، دريافت هرگونه وجه ، كالا يا خدمت به هر ميزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي خارج از قوانين و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح ممنوع و جرم محسوب مي شود .

ص ـ در راستاي بند ( ج ) ماده ( 31 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در پروژه هاي تملك دارايي ، سرمايه اي ، دولت موظف است روش مهندسي ارزش را در كليه پروژه هاي بالاي يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال رعايت نمايد .

ق - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از اجراي . بندهاي ( ب ) و ( ج ) ماده ( 11 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در . ماده ( 156 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140120قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

صددرصد ( 100% ) مبالغ واريزي تا سقف چهارصد و شصت ميليارد ( 460 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف فوق در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي گيرد تا جهت تأمين تجهيزات و سامانه هاي لازم براي برخورد با اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي ، آموزش نيروي كار ايراني به منظور تسهيل فرآيند جايگزيني آنها بجاي اتباع خارجي و طرد آنها ، استفاده از نيروي مردمي و آموزش آنها بعنوان بازرسين موقت مردمي براي برخورد قانوني با اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي و پرداخت حق الزحمه به آنها به مصرف برساند .

ر - در اجراء طرحهاي پدافند غيرعامل و انسداد مرزها با اولويت مرزشرقي اجازه داده مي شود حداكثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارميليارد ( 2 ، 874 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پيوست شماره يك اين قانون براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل كل كشور در خصوص اعتبار رديف 503918 پدافند غيرعامل در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار گيرد تا براساس شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد . اين اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات كشور مستثني مي باشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز پنج شنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/12/24 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد .

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي