قانون 11596 : قانون بودجه سال 1389 كل كشور این متن مربوط به وضعیت 7 قانون و تا قبل از تاریخ 1396/01/30 می باشد.
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور
ماده واحده -
۱ - بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۱ /۷۰۳ /۶۸۴ /۳) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۱ /۷۰۳ /۶۸۴ /۳) ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۱۹ /۳۳۰ /۲۷۱ /۱) ريال شامل:
الف ۱- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۳۶ /۸۹۷ /۱۷۹ /۱) ريال.
الف ۲- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۸۳ /۴۳۳ /۹۱) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۴ /۲۳۸ /۵۲۵ /۲) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۴ /۲۳۸ /۵۲۵ /۲) ريال.
۲-
الف- به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (۵) و پيوست شماره (۲) در سال ۱۳۸۹ وصول و هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (۱) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۹ و بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
ب - اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي هر فصل مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون حداكثر تا ده درصد (۱۰ ٪) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرائي ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (۱۰ ٪) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب مي شوند.
ج - اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه اي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد (۱۰ ٪) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه اي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل افزايش مي باشد.
د – تا نيم درصد (۵ /۰ ٪) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد (۱ ٪) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد (۲۵ /۰ ٪) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي، تا نيم درصد (۵ /۰ ٪) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد (۵۰ ٪) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۶۴ - هزينه مي شود.
- كليه دستگاه هاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت هاي دولتي (ارقام مندرج در پيوست شماره ۳ اين قانون) كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور(اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول) استفاده مي كنند، موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاريها و اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هـ – مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند در سقف اعتبارات موضوع رديف هاي ۴۴ - ۱۱۳۵۰۰ و ۱۳۵ - ۱۲۹۵۰۰ حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده اند، اختصاص مي يابد.
و- كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۹ بر اساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را بر اساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه نمايند.
معاونت مذكور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه اجرائي در صورت موافقت حداكثر ظرف ۱۵ روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تحويل مي دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت ياد شده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم الاجراء مي باشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائي مي باشند.
ز- وزارت نيرو مكلف است در سال ۱۳۸۹ جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (۵ /۱ ٪) از تلفات شبكه را با بهينه سازي و نوسازي شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد.
ح- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.
ط- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره (۴) منظور شده است اجازه داده مي شود تا دو درصد (۲ ٪) از اعتبارات هزينه اي و يا تملك دارايي هاي سرمايه اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود.
ي- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده مي شود تا نيم درصد (۵ /۰ ٪) اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليتهاي قرآني در دستگاههاي ذي ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود.
ك- حداقل بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف ۳۰۵۰۰۰ صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاهايي كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه تمام دارند، اختصاص مي يابد.
ل- مازاد درآمدهاي استاني موضوع جزء(۵) رديف ۵۳۰۰۰۰ اين قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توزيع خواهد شد.
پنجاه درصد (۵۰ ٪) از مازاد درآمدهاي موضوع اين رديف (به نسبت هشتاد درصد (۸۰ ٪) تملك دارايي هاي سرمايه اي و بيست درصد (۲۰ ٪) اعتبارات هزينه اي) به خود همان استان و مابقي اعتبار در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي قرار مي گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص هاي توسعه يافتگي بين استانها توزيع گردد.
م- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري به جز شركتهاي دولتي مجازند تا سه درصد (۳ ٪) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي خود و شركتهاي دولتي موضوع ماده ياد شده تا سه درصد (۳ ٪) سود ويژه خود را جهت كمك به امور هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي بخش فرهنگي، حمايتي، سلامت و ورزش شهري و روستايي، بسيج و گردشگري با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در قالب موافقتنامۀ متبادله با اين معاونت هزينه نمايند.
ن- اجراي طرح هاي مندرج در بند (ب) جدول شماره (۱۲) مشروط به رعايت مفاد ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه در ارايه گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل از طرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ساير شروط مذكور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل پنج درصد (۵ ٪) اعتبار كل طرح در سال ۱۳۸۹ و پس از تكميل مطالعات مرحلۀ اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژه هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله مي شود.
س- كليه مراجع و دستگاههاي ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه مجريه مي باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف هاي بودجه را اخذ نمايند.
كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چارچوب احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
ع- كليۀ دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند گزارش عملكرد و پيشرفت هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پيوست شماره (۱) اين قانون را طبق دستورالعملي كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ مي كند، هر سه ماه يك بار براي سازمان مذكور ارسال نمايند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش نظارتي خود را براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون مذكور موظف است ضمن رسيدگي به گزارش ياد شده نتيجه و خلاصه بررسي را براي اطلاع نمايندگان به هيأت رئيسه مجلس ارائه نمايد.
- دهياريها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي در سال ۱۳۸۹ به عنوان دستگاه اجرائي تلقي مي گردند.
ف- دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (۲) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه اي با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مستثني هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون ياد شده و همچنين اعتبارات بخش تحقيقاتي دستگاهها صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ص- به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زير‌ساختهاي ورزشي، دستگاههاي اجرايي مكلفند يك درصد (۱ ٪) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.
تبصره- اعتبارات موضوع اين ماده بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد هزينه خواهد شد.
ق- به منظور صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك واقع در مناطق جنگي مرزي و كمتر توسعه يافته تا دو درصد (۲ ٪) از اعتبارات رديف ۹- ۱۰۸۰۰ اختصاص مي يابد.
ر- اعتبارات پروژه هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور صد درصد تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ش- در سال ۱۳۸۹ وزارت كشور موظف است با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريها نظام مالي و درآمدي شهرداريها را با رويكرد ايجاد منابع درآمدي پايدار و مستمر، توسعه كسب و كار، ايجاد اشتغال و حركت به سمت عدالت اجتماعي از طريق متعادل نمودن و كاهش عوارض و هزينه هاي ساخت و ساز اداري، تجاري، خدماتي و مسكوني به ميزان بهره مندي از خدمات شهري و عمومي شهرداريها هدايت و ساماندهي نمايد.
ت- شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند يك درصد (۱ ٪) از اعتبارات تملك دارائي استانها را جهت توسعه پايگاههاي بسيج هزينه نمايند.
ث- جهت اجراء قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي معادل ريالي دويست و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) دلار از محل رديف (۲) جزء (ع) بند (۳) به سازمان توسعه و تجهيز مدارس اختصاص مي يابد.
۳-
الف - سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه هاي سالهاي گذشته در سال ۱۳۸۹ نيز به قوت خود باقي است.
ب - به دولت اجازه داده مي شود پس از بررسي شرايط صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت به صورت ارزي دولتي و با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي (از جمله طرحهاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت دار در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد.
آيين نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط (نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب شركت نفت تا مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) يورو و دو شركت گاز و پالايش و پخش هر كدام تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) يورو و شركت پتروشيمي تا مبلغ دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد.
د – به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي براي سرمايه گذاري در طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور مي باشد.
هـ - به شهرداري هاي مركز استان، كلانشهرها و شهرداريهاي با جمعيت بالاي يكصد هزار نفر اجازه داده مي شود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي عمراني، نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و انتقال پادگانها و مراكز نظامي و توسعه حمل و نقل عمومي پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصي شهرداري منتشر نمايد. ميزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك عامل حداكثر پنج درصد (۵ ٪) كل ارزش اوراق مشاركت تعيين مي شود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداري شود.
و- به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستاي تأمين منابع مورد نياز - طرحهاي توسعه اي پارس جنوبي و طرحهاي توسعه اي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي ربط خواهد بود.
ز- تمديد مصوبات اين بند درسال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن مي باشد.
ح- به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي شود به پيشنهاد وزارت نيرو و موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال اوراق مشاركت ريالي براي تكميل طرحهاي نيمه تمام آب و فاضلاب منتشر نمايد.
تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شركتهاي مذكور مي باشد.
ط- به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده مي شود اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش بيني شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانكهاي عامل بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي براي پرداخت تسهيلات تكليفي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ي- بانكها و مؤسسات اعتباري كشور مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
ك- براي تقويت بنيه مالي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي سراسر كشور كه مورد نظر و پيشنهاد اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) مي باشد. به جهت تهيه مواد اوليه و ابزار مناسب ـ خريد فرش دستباف توليد شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهي و صادرات و فروش و ارزآوري بهتر مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به صورت قرض الحسنه پنج ساله با هماهنگي مركز ملي فرش ايران و اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) پرداخت و تضمين بازپرداخت توسط چك و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه هاي فوق خواهد بود.
ل- به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي باشد.
م - به منظور ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامه ريزي شهرستان ها به متقاضيان پرداخت گردد.
ن- مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال اعتبارات جزء (۱۰) رديف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به عنوان كمك در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانه هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان و شهريه، بين مراكز آموزش عالي موضوع اين بند توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصيص يافته خواهد بود.
آئين نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۹ تهيه و به تأييد رئيس جمهور مي رسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارايه مي گردد.
س- دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت هاي مالي غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي نمايند و تا كنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره مندي از تسهيلات قرض الحسنه بانك هاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه، ضامن و يا به علت بيكاري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۵) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي دهد.
ع - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۵ /۱) دلار از مانده موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۸ موضوع ماده(۲) قانون برنامه چهارم توسعه به‌شرح زير برداشت نمايد:
۱- يك هزار و يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱) دلار به منظور اجراي «قانون اختصاص ۲ ٪ از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور.
۲- سيصد و هشتاد و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۸۵) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي.
تبصره ـ بخشي از اعتبارات عمراني استانها كه از محل دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي براي اختصاص به مناطق نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته استانها منظور شده است، از حالت درآمد ـ هزينه خارج مي شود.
تخصيص اين بخش از اعتبارات عمراني استانها مشابه ساير بخشهاي اعتبارات عمراني استانها است و در صورتي كه يك ميليارد و صد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱) دلار پيش بيني شده موضوع دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي، از محل حساب ذخيره ارزي به حساب درآمدهاي عمومي واريز شود، اين بخش از اعتبارات عمراني (از محل حساب ذخيره ارزي) صد درصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي شود.
ف- سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي براي مددجويان و محرومين پرداخت نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ص- دولت مكلف است بدهي خود را به بانك هايي كه حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) از سهام آنها را به اشكال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۸۹ از محل سهام دولت در شركت ها به بانك طلب كار (يا شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرۀ ارزي با عامليت آن بانك تسويه نمايد.
ق - به دولت اجازه داده مي شود بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك كشاورزي موضوع بند(هـ) ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين تسهيلات از محل ماده(۶۰) قانون برنامه سوم توسعه و همچنين كليه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده و كمك هاي فني اعتباري در كليه بخش هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است را تا مبلغ هفت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ريال به حساب افزايش سرمايه بانك و بدهي دولت به بانك مذكور اختصاص دهد.
ر- وجوه واريزي سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور و معادل ريالي آن (سي و سه هزار ميليارد ريال) از رديف وجوه اداره شده به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي گردد تا در راستاي اتمام طرحهاي در دست اجراء با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
۴- به منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و توانير، دولت مكلف است بر اساس مقررات اين بند اقدام كند:
الف- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (۱۴ ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط (پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (۸۶ ٪) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) و بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي معادل نود و پنج درصد (۹۵ ٪) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (۹۰۰ ريال به ازاي هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (۱۱ ٪) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط معادل شصت و چهار درصد (۶۴ ٪) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (۸۹ ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي درصد(۳۰ ٪) مبناي فوق الذكر محاسبه مي شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ج ـ مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (۲ ٪) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل‌كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (۸۳۲) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت (با احتساب قيمت غيريارانه اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (۲۳) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون تأمين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (۲۰ ٪) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (۲۰ ٪) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره ۱ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه ۶۵ دلار) به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط با اعلام خزانه داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است.
تبصره ۲ـ در مورد دريافت هاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاه هاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حساب هاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
هـ - بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت هاي ياد شده مي باشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود.
و- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال ۱۳۸۹ دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موظف است به گونه اي عمل نمايد كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد (۳۳۸ /۷۷ ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط) صرف سرمايه گذاري در طرح هاي مذكور شود و حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از اين منابع براي سرمايه گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
ز- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (۳۸) دائمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام (بر مبناي چهل درصد «۴۰ ٪») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ح ـ آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال ۱۳۸۹ به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۸۹ ابلاغ مي شود.
ط- در اجراي ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركت هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي- دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال ۱۳۸۹ امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ك- وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
۵- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي موضوع اين قانون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دو و نيم درصد (۵ /۲ ٪) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي گردد.
۶- وزارت راه و شهرسازي ( سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن (بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نمايد.
۷-
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذكور و ماده (۴۱) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي باشند.
- افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق سايركاركنان دولت خواهد بود.
- در سال ۱۳۸۹ حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن ۱۳۸۸) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي گردد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج - افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (۲۰ ٪) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
د - اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
هـ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال ۱۳۸۹ توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداء سال ۱۳۸۹، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۸۹، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۹ شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون) ممنوع است.
و - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال ۱۳۸۹، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۵۲) ريال در سال تعيين مي شود.
ز - در سال ۱۳۸۹، در ماده (۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۷۰» مي گردد:
«وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخير ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح - دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (۹) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنايي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (۲۴) (با حذف جدول شماره«۲۰») و (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور خواهد بود.
ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي- كليه سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (۶۰ ٪) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند.
ك- فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان ۵۰ ٪ به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي باشند.
ل- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند.
م- دستگاههاي اجرائي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (۳) ماده (۷۱) اقدام و پرداخت نمايند.
ن- در سال ۱۳۸۹ كليۀ دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه هاي دولت موظفند حداقل سه درصد (۳ ٪) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصدي هاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود مجاز است.
اجازه داده مي شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان كمك (شامل امور هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي) يا در قالب سپرده گذاري وجوه حاصله در بانك ها به عنوان تسهيلات يارانه اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره ۷- ۵۳۰۰۰۰ از محل صرفه جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي گردد، به‌عنوان درآمد - هزينه اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (۸۰ ٪) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حداكثر بيست درصد (۲۰ ٪) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه ها پرداخت و هزينه مي شود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خردادماه حداقل سه درصد (۳ ٪) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دبيرخانۀ شوراي اقتصاد در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء مي باشد.
س- كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي گيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه اي مكلفند تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها، اين هزينه ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف- دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ـ بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (۵ ٪) از اعتبارات هزينه اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرائي و دارندگان رديف به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص- در سال ۱۳۸۹ كليۀ دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريورماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه نمايند.
ق- دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دو سال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين اجتماعي از محل اعتبار رديف ۱۲۹۱۰۹ را فراهم نمايد.
رـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف ۳۱۰۵۰۱ منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي) تأديه نمايد.
۸-
الف – به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود:
الف ۱- اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (۱۰۰ ٪) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (۷) رديف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد (۹۵ ٪) آن را صرف اجراء طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد (۵ ٪) باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.
الف ۲- طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) اين قانون واريز شده و معادل صددرصد (۱۰۰ ٪) آن از محل اعتبار جزء (۱) رديف (۱۰۶۰۰۰) جدول شماره (۸) اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي هزينه نمايند.
الف ۳- در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي (۱) به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، طرحهاي تملك دارائي هاي انتفاعي نيمه تمام و يا آماده بهره برداري را بر اساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به تصويب هيأت واگذاري مي رسد به شركتهاي پيمانكاري بخش هاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مندرج در جدول شماره (۲۲) اين قانون واگذار نمايد.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرائي (بالاترين مقام دستگاه و ذي حساب مربوط) و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف سه ماه ابلاغ مي شود، خواهد بود.
ب ـ به منظور تسهيل سرمايه گذاري بخش هاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآورده هاي نفتي، خدمات آزاد‌راهي و انرژي هاي نو، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد اين گونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان (با اولويت توليد برق آبي و انرژي هاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه هاي نيرو، نفت و راه و شهرسازي (شركت هاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركت هاي مرتبط و يا رديف هاي يارانه اي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد.
ج- سازمان خصوصي سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد.
دـ دولت مكلف است در سال ۱۳۸۹ كليه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم الشركه حق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يك كه تا پايان سال ۱۳۸۸ واگذار نگرديده (جدول پيوست شماره«۱»)و شركتهاي دولتي مشمول گروه (۲) (جدول پيوست شماره«۲») ماده (۲) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرائي (موضوع ماده (۸۶) قانون يادشده) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي ۳۱۰۵۰۱، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۴ حاصل گردد را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
هـ ـ بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها (قبل از واگذاري) مستهلك خواهد شد. در مورد بدهي هاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصي سازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز خواهد شد.
و- در سال ۱۳۸۹ سازمان خصوصي سازي مي تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (۱) و (۲) واگذاري سهام شركتها، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
ز - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اجازه داده مي‌شود براي اجراء پروژه‌هاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سالانه و سرمايه‌گذاري و يا خريد كالا و خدمات مورد نياز از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور، اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي يادشده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي(۱) و(۲) ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين ماده براي گشايش اعتبارات براي تمامي بانكهاي دولتي لازم‌الاجراء است. بانك مركزي مكلف است ترتيبات لازم را براي اجراي اين ماده به عمل آورد.
ح- در اجراء ماده (۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده آن بنگاه متشكل از وزير اموراقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس مجمع)، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذي ربط، رئيس سازمان خصوصي سازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب هيأت مديره و بقيۀ وظايف خواهد بود.
مجمع عمومي شركت هاي فوق الذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران (اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداكثر ظرف يك ماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت مديره بجاي اعضاء قبلي اقدام نمايند.
از زمان تصويب فهرست بنگاه ها در هيأت واگذاري، شركت هاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي الحساب سال جاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصي سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارائي هاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (۶) قانون فوق الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت هاي تابعه و سهام خود و شركت هاي تابعه در ساير شركت ها در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان خصوصي سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورند.
اين بند شامل كليۀ فروش هاي نقدي و اقساطي و كليۀ روش هاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره مي گردد و دربرگيرنده واگذاري هاي قبلي نيز مي شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب شده و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشويق اعضاء هيئت مديره شركت هاي واگذار شده حداكثر تا پانزدهم ارديبهشت ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد شده و به تصويب كميسيون تخصصي شورايعالي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) خواهد رسيد.
ط- به منظور يكسان سازي امتيازات بخش هاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده (۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) ماليات حقوق كليۀ كاركنان شركت هاي واگذار شده (سهام كنترلي) از زمان اجراي قانون مذكور بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي- اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء (۳) رديف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون در اجراي ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) (۱) به طور صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ك- شركتهاي دولتي كه در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (۴۰ ٪) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن (۱) مي باشد.
ل- در اجراء بند (۳) ماده (۲۸) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي (۲) و به منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر تا پايان خردادماه ۱۳۸۹ از محل منابع ارزي خود مبلغ هفتصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) دلار را در بانكهاي صنعت و معدن و كشاورزي به صورت ارزي و ريالي جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرحهاي صنعتي و معدني سپرده گذاري نمايد.
م ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت هاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند: ديه و امثال آن و همچنين محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري مبلغ هشتصدميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها اختصاص و دراختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.
ن - صد درصد(۱۰۰%) حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد(۵%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار توسط دولت از منابع عمومي تأمين مي گردد.
حق بيمه خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال ۱۳۸۹ معادل هفت درصد(۷%) حقوق و مزاياي مستمر آنان(تا سقف هشت ميليون ريال حقوق و مزاياي مستمر ماهانه) به شرح زير تعيين مي گردد.
ـ بيمه شونده: شاغل(۲%) و بازنشستگان و موظفين (۵/۱%) حقوق و مزاياي مستمر.
ـ دستگاه اجرايي: معادل سهم بيمه شونده
ـ بقيه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بيمه كارمندان دولت (۳۰۴۰۵) ذيل وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني (۳۰۴۴۰) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).
دستگاه هاي اجرايي موظفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان بازنشسته و موظفين را از حقوق آنها كسر و به اضافه سهم دستگاه حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان هاي بيمه گر مربوطه واريز نمايند.
۹-
الف - كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب ۱۳۸۰ و تغييرات (الحاقيه ها و اصلاحيه هاي آن) در سال ۱۳۸۹ تنفيذ مي گردد.
تا تاريخ لازم الاجراء شدن برنامه پنجم، كليه احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احكام (بندها و رديفهاي) اين قانون تنفيذ مي گردد.
تبصره - دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند.
ب - به دولت اجازه داده مي شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳ ٪) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (۲ ٪) افزايش دهد. اعتبار مذكور با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه مي باشد. ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات مذكور حداقل به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال به صورت چهل درصد (۴۰ ٪) هزينه اي و شصت درصد (۶۰ ٪) تملك دارائي هاي سرمايه اي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد. اين اعتبار صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي گردد.
ج - در اجراء ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري (۱)، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرائي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجه ريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجراء و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه جويي در اعتبارات ساير رديفهاي هزينه اي و دستگاههاي اجرائي تأمين نمايد.
دستگاههاي منتخب موظف به همكاري و انجام تصميمات متخذه مي باشند.
د - دولت مكلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا كه داراي مسكن ناتمام و نامناسب و يا در محيط هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده كرده اند مابه التفاوت آنرا با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
۱۰-
الف - خريد كالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات ، ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۹ ملغي الاثر مي گردد.
ب - اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد (۲۷) و(۲۸) قانون مذكور به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.
ج - در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي كه در اجراء اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (۲) و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز است از محل جابه جايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابه جايي در اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي و هزينه اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه يا تهاتر نمايد.
د - شركتهاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را ازمحل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه نمايند.
۱۱- كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود.
۱۲- به استناد بند (۲۲) سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حداقل بيست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوده هاي نفتي را به صندوق توسعه ملي كه اساسنامه آن تا پايان فروردين ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود، واريز نمايد تا به جز در موارد مشخص شده سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه مصرف نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي ايران واريز مي شود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي براي انجام اموري از قبيل خريد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي انتفاعي (آماده يا نيمه تمام) موضوع اين قانون و اجراء پروژه هاي انتفاعي و طرحهاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش نفت، حمل و نقل (زميني، هوايي، دريايي و ريلي) ارتباطات و فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه و انتقال برق، آب، خاك و كشاورزي، مسكن و ساختمان، آموزشي، پژوهشي، درماني، فرهنگي، ورزشي، گردشگري، سياحتي و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گيرد.
۱۳- در سال ۱۳۸۹:
الف - به وزارت كشور اجازه داده مي شود ارقام تعرفه هاي موضوع ماده (۲۹) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره (۲۵) اصلاح نمايد.
ب- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۹ در قبال عرضه خدمات ثبتي نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۵) اقدام نمايد.
ج- در سال ۱۳۸۹ تعرفه صدور انواع كارت معافيت دائم براي مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند، (موضوع بند ج ماده ۱۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) به شرح جدول شماره (۲۵) تعيين مي گردد.
د- تعرفه برخي عوارض شهرداريها در سال ۱۳۸۹ به شرح جدول شماره (۲۵) تعيين مي گردد.
هـ- سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازاي ارائه خدمات الكترونيك هويت ملي به بانكها، بيمه ها، بورس، كارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراكز اقتصادي مبالغي را به شرح جدول شماره (۲۵) دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.
و- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود در هر دوره مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار (۱۰۰۰) ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه گر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركتهاي بيمه گر تعيين خواهد شد.
۱۴-
الف- به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود زمين هاي ملي و موات متعلق به دولت را كه در اجراء مواد (۳۱) و (۳۲) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار گرديده يا مي گردد در سال ۱۳۸۹ به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره (۲۴) اختصاص مي يابد.
آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
جزء (ب) الحاقي (۲) حذف شد.
جزء (ب) الحاقي (۲) حذف شد.
۱۵-
الف- دولت مكلف است در حمايت از توليدات داخلي كشاورزي اقدامات زير را به عمل آورد:
۱- واردات انواع محصولات كشاورزي كه نقش جانشيني در توليدات داخلي داشته باشد با حداقل ۳ برابر نرخ تعرفه مؤثر سال ۱۳۸۸ بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني تغييرات مأخذ بلامانع است. (تعيين مصاديق جانشيني موضوع اين بند بر عهده وزارتخانه هاي فوق مي باشد.)
۲- به منظور حمايت از محصولات كشاورزي كه در كشور توليد مي گردد ولي داراي كمبود مي باشد، واردات با حداقل ۲ برابر نرخ مؤثر تعرفۀ سال ۱۳۸۸ بلامانع است مشروط بر آنكه اينگونه محصولات در بازار بورس تخصصي كالا عرضه و به گونه اي تعيين تعرفه گردد كه قيمت اين محصولات حداكثر بيست درصد (۲۰ ٪) نسبت به محصولات مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
۳- واردات كليۀ محصولات كشاورزي كه توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف كشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفۀ مؤثر سال ۱۳۸۸ مجاز مي باشد.
۴- واردات انواع محصولات كشاورزي فرآوري شده از قبيل كنسرو، كمپوت، آبميوه و نظاير آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفۀ مؤثر در سال ۱۳۸۸ مجاز مي باشد.
۵- مرجع تعيين مصاديق و تعاريف اجزاء مندرج در اين بند در خصوص انواع محصولات كشاورزي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن مي باشند.
اين وزارتخانه ها موظف هستند حداكثر تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۹ فهرست هاي مربوطه را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
۶- به منظور صيانت از حقوق مصرف كنندگان درصورتي كه هرگونه افزايش تعرفه منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، با توافق وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگري تعرفه ها اقدام نمايند.
۷ـ به منظور تقويت بنيه و تأمين كسري منابع صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بابت انجام به موقع تعهدات آن، دولت مكلف است علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذيل رديف ۱۵۲۰۰۰۷ حداكثر تا پايان آذرماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵۰۰ ريال از هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي دريافت و به صندوق مذكور پرداخت نمايد.
ب- وزراي عضو كميسيون ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به كشور در سال ۱۳۸۹ را به گونه اي تعيين و اعلام نمايند كه:
۱- درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف ۱۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) موضوع اين قانون تحقق يابد.
۲- ضمن حمايت از توليدات داخلي و با هدف ايجاد زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي فراهم و ورود اقلام قاچاق به كشور كاهش يابد.
۳- به منظور مقابله با واردات كالاهاي قاچاق اجازه داده مي شود كليه كالاهاي وارداتي در سال ۱۳۸۹ را به گونه اي وارد كشور شود كه به تدريج در سامانه ايران كد قابل رهگيري باشد.
ج - در سال ۱۳۸۹ توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور آزاد است.
هـ - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۷۴ در مورد سيگار لازم الاجراء نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال ۱۳۸۹ با مجوز وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز مي باشد.
وزارت بازرگاني مكلف است با استفاده از سامانه باركد (رمزينه) ملي در رابطه با سيگارهاي وارداتي مجاز امكان رديابي آنها را فراهم كند.
۱۶-
الف- به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني هاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركت هاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده (۱۷) و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود ازمحل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (۷۰ ٪) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد (۳۰ ٪) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهيلات كمك هاي فني و اعتباري تأمين و پرداخت نمايد.
ب- وزارت جهاد كشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديفهاي ۴۰۱۵۲۰۰۲ و ۴۰۱۵۲۰۰۴ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵ ٪) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵ ٪) سهم بهره برداران اجراء نمايد.
ج- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است از محل اعتبار رديف ۲۶- ۵۵۰۰۰۰ اين قانون مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز با اولويت دشت هاي ممنوعه آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و با سهم پنجاه درصد (۵۰ ٪) براي شركت هاي آب استاني و پنجاه درصد (۵۰ ٪) براي سازمان جهاد كشاورزي استان و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب بندهاي كشور اختصاص و در اختيار سازمان جهاد كشاورزي استان ها قرار دهد.
د- شركت توانير موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين برق و اعمال مديريت مصرف سوخت فسيلي مورد نياز نيروگاه ها نسبت به احداث و تكميل واحدهاي سيكل تركيبي و توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
هـ - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در سال ۱۳۸۹ درصورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل اعتبار رديف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد.
و- دولت مكلف است حق بيمۀ كليۀ كارگزاران مراكز مخابرات روستايي (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، بر مبناي سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال از محل رديف ۸۳- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمۀ تأخير نمي شود و از هر نوع جريمه اي معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس بر عهدۀ شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران مي باشد.
ز- مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام (ره) براي يك بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف مي باشند.
ح- مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مجاز است تا فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
ط- پنجاه درصد (۵۰ ٪) از اعتبار رديف ۵۵۰۰۰۰ جزء (۴۹) به وزارت اطلاعات اختصاص داده مي شود تا وظايف محول شده از قانون مذكور را به انجام برساند و دستگاههاي اقتصادي و پولي و مالي را در اجراي اين مهم ياري نمايد.
ي ـ كليه مقامات، مسؤولين و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري (۱) و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احكام مندرج در بندها و رديفها و جداول اين قانون هستند.
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروري به تشخيص خود گزارش لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد نمود.
۱۷- بندهاي ۵، ۶ (اجزاء«ج» و«د»)، ۲۳، ۳۸، ۴۷ (با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالي يا منقطع) و۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ (۲) و بندهاي ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۹ تنفيذ مي گردد.
۱۸- در سال ۱۳۸۹ وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداريها معاف مي باشد.
۱۹- آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تا پايان ارديبهشت ماه به‌تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
