قانون 12167 : قانون بودجه سال 1390 كل كشور این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1390/02/19 می باشد.
قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۰ كل‌كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۹/۹۳۸/۰۸۳/۵) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصدو بيست و نه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۹/۹۳۸/۰۸۳/۵) ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت هزار و دويست بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۱۱/۲۲۵/۶۹۷/۱) ريال شامل:
الف ـ ۱ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنچ هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و نود و يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۰۹۱/۸۷۰/۵۴۵/۱)ريال
الف ـ ۲ـ درآمدهاي اختصاصي وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يكهزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۳۵۵/۱۵۱) ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه و هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵/۶۵۶/۵۵۰/۳) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵/۶۵۶/۵۵۰/۳) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵/۶۵۶/۵۵۰/۳) ريال
۱ ـ
الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانهداري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين ميشود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(۵/۸۵%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كل‌كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كل‌كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (۳۸) دايمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ كل كشور مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۷ شوراي انقلاب اسلامي ميشود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هرصورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانهداري كل‌كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانهداري كل‌كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) سهم وزرات نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل و بيست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۳) دلار مربوط به رديف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون و دو درصد(۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند (۲) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
تبصره ۱ ـ سهم وزرات نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي و نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جز در طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.
تبصره ۲ ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(۲۰%) از وجوه حاصله از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌هايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جز استفاده مي‌كنند و بيست درصد (۲۰%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي و وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
تبصره ۳ ـ وزرات نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جز شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانهداري كل‌كشور واريز نمايد. خزانهداري كل‌كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و جزء (الف) اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به جز واردات و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كل‌كشور) نيز ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانهداري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام ميشود.
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جلمه طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا ميشود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.
ث ـ وزارت نفت ا ز طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهام خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (۳) جز (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج هزار ميليارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵) ريال از منابع حاصل سهم وزرات نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
تبصره ۱ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در سال ۱۳۹۰ كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف هشتاد و پنج ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه جويي در موارد مربوط در بودجه كل‌كشور، تأمين نمايد.
تبصره ۲ ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور ميشود.
ج ـ آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز وكار تسويه حساب خزانهداري كل‌كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهار چوب مفاد اين بند براي عمليات نفت،گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
دستور‌العمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ ميشود.
چ ـ در اجراي مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور ۱۳۶۶/۶/۱ شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانهداري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانهداري كل افتتاح ميشود، واريز شود.
ح ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پايان تير ماه سال ۱۳۹۰ و كليه تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
خ ـ واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زير ساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ذ ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجاره داده ميشود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
ر ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده ميشود را بر مبناء يك‌سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه‌شده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.
۲ ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند (۱) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:
الف ـ سه ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي
ب ـ سه ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اهداف بند «ب» ماده «۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
پ ـ يكصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) دلار بابت احداث و بازسازي عتبات‌عاليات
ت ـ دويست و پنجاه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰)دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات موردنياز
ث ـ يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استان‌هاي مرزي و ريز‌گردهاي استان‌ها و حفظ و احياء درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور
ج ـ يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
چ ـ يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روش‌هاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مدار بسته
ح ـ يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوري‌هاي نوين
خ ـ پانصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) دلار بابت تضمين‌هاي ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين پانزده درصد (۱۵%) پيش‌پرداخت موضوع ماده مذكور
د ـ شصت و دو ميليون (۶۲،۰۰۰،۰۰۰) دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي
ذ ـ دويست ميليون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ر ـ پانصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت
تبصره ۱ ـ مازاد درآمد حاصله از اين بند به نسبت، پس از ماه چهارم، هرماهه به صورت يك‌دوازدهم (۱/۱۲) پرداخت ميشود.
تبصره ۲ ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء اين بند الويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هر ماهه حداقل به ميزان يك‌دوازدهم (۱/۱۲) علاوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نمايد.
۳ ـ افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز است.
۴ ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر ودريانوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور نمايد.
۵ ـ به منظور تسريع دراحداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي، به دستگاههاي اجرايي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده ميشود از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلا‌عوض و پانزده‌درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.
۶ ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه صددرصد (۱۰۰%) تخصيص مي‌يابد و پرداخت مي‌گردد.
۷ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است معادل دودرصد (۲%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع رديف ۱۰۸۵۰۰را جهت صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك مناطق جنگي، محروم و كمتر توسعه‌يافته هزينه نمايد.
۸- ده درصد (۱۰%) اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ معادل مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ريال به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزينه‌اي و شصت درصد (۶۰%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌هاي ستادي و اجرايي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
۹ـ مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزينه دستگاههاي اجرايي ملي از سقف رقم پيش‌بيني شده در اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ريال براي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي خاتمه سال ۱۳۹۰ با اولويت دستگاههاي مربوطه با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور قابل هزينه است.
۱۰ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخص‌هاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره ۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.
۱۱ـ حداقل سه درصد (۳%) اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني جهت تكميل زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي ـ دولتي همان استان با اولويت مناطق غير برخوردار آن اختصاص مي‌يابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصيص، سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند.
۱۲ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال به يكصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ريال اصلاح ميشود.
۱۳ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلف است يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي استاني را به منظور احداث و توسعه پايگاه‌ها و حوزه مقاومت بسيج بيش‌بيني نمايد.
۱۴ـ كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (۸%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند. تخصيص اعتبارات ياد شده بايد به ميزان صددرصد (۱۰۰%) صورت گيرد.
۱۵- در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸، خزانهداري كل كشور مكلف است با توجه به مكان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هر يك از شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ساير دستگاههاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به ترتيب به حساب شهرداري‌ها و استانداري‌هاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري‌هاي استان و حساب ساير دستگاههاي ذي‌نفع اقدام نمايد.
۱۶- به هيأت امناء صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.
۱۷- به منظور ارتقاء بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرح‌هايي كه از طريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي تأمين مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي (۱۰۰%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.
۱۸- به دولت اجازه داده ميشود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
۱۹- در اجراي بندهاي (۱) و(۳) ماده (۲۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵:
الف – به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
ب – وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
۲۰- در اجراي ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند (د) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقي است. همچنين به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه داده ميشود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي و ارزي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.
۲۱- استفاده دستگاههاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال ۱۳۹۰ به ميزان سي ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
۲۲- حداقل مبلغ دو ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد.
شهرداري‌ها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند.
۲۳- در اجراي ماده (۳۳) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ريال از محل منابع داخلي بانك‌ها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.
شركت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد از سوي كشاورزان يا گندم خريداري نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت تضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينه‌هاي تبعي در اختيار بخش خصوصي و كارخانجات آرد قرار دهد.
۲۴ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل‌كشور اقدام نمايد.
۲۵ – كليه بانك‌ها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال ۱۳۸۹ از سوي بانكهاي عامل به متقضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۳ واريز نمايند.
معدل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) براي طرحهاي فصل آب و پنجاه (۵۰%) براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمين‌هاي شيب‌دار به باغات مثمر به‌ويژه زيتون، توسعه عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگل‌كاري و احياء جنگل‌ها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد.
اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرحهاي امور ياد شده مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اضافه ميشود.
۲۶ – بانكهاي عامل موظفند به ازاء پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منزل روستايي را به‌عنوان وثيقه وام‌هاي بخش كشاورزي و وام‌هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
۲۷ – بانكهاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به‌عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه‌گرفتن ساير طرح‌ها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
۲۸ – به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده ميشود با تأييد هيأت‌مديره بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يكبار تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده ميشود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود.
چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده ميشود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ريال خود، از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضايي اقدام نمايند.
۲۹ – به هر يك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده ميشود جهت اجرايي نمودن تعهدات مالي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط است و بانك‌ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
۳۰ – كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق‌بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده ميشود.
۳۱ – دولت مكلف است بدهي خود به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آنها به اشكال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۰ از محل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر ميشود.
۳۲ – دولت موظف است مجتمع‌هاي دستگاههاي اجرايي در استان‌هاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به فروش رساند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استان‌هاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران ميشود.
۳۳ – به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را به‌طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوق‌هاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرف‌هاي قرارداد واگذار نمايد.
اموال و سهام فوق‌الذكر براساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرايي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ مي‌گردد، منتقل ميشود.
۳۴ – به دولت اجازه ميشود از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركتهاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ريال در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامه مصوب به مصرف برسد.
۳۵ ـ به دولت اجازه داده ميشود:
الف ـ بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزارت نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (در صورت توافق طرف‌هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) زيال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱)ريال به خزانه واريز و به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
پ - نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصه تا سقف پنج هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
ت - ماده(۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء (ب) و (پ) اين بند، موقوف الاجراء است.
۳۶- به دولت اجازه داده ميشود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.
۳۷- به منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اجازه داده ميشود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روش‌هاي مختلف از قبيل واگذاري و يا مشاركت با بخش غير دولتي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير دولتي براي تأمين منابع مالي اين گونه طرح‌ها در چهارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.
۳۸ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود:
الف - اموال منقول و غير منقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (۱۰۰%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (۷) رديف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا نود و پنج درصد (۹۵%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند.
پنج درصد (۵%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه ميشود.
ب - به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ اجازه داده ميشود اموال منقول و غير منقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي ۲۱۰۲۰۵ واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.
تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.
۳۹- طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصل‌هاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) اين قانون واريز ميشود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۱) رديف ۱۰۶۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار‌كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
۴۰-
الف - در اجراي ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كليه بنگاه‌هاي مشمول گروه (۱) كه تا پايان سال ۱۳۸۹ واگذار نشده اند پيوست شماره (۱) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون يادشده پيوست شماره (۲) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شركتهاي دولتي از جمله شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف ۳۱۰۵۰۰ به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه است. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب ميشود.
ب - به منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غير جاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
پ - در اجراي ماده (۱۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رييس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضاي هيأت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت مديره به جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غير جاري و أخذ تسهيلات بنگاه‌هاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (۶) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غير دولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد.
اين بند شامل كليۀ فروشهاي نقدي و اقساطي و كليۀ روش‌هاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب ميشود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آيين‌نامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركتهاي واگذاري شده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ت - ماليات حقوقي كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال۱۳۹۰ (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت ميشود.
۴۱- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب ۱۳۸۸/۶/۱ از محل فروش اموال منقول و غير منقول از جمله پادگان‌ها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب ناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.
۴۲- سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر مورد مذكور در جداول شماره(۱) و (۲) واگذاري سهام شركت‌ها، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
۴۳- سازمان خصوصي‌سازي به منظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديف‌هاي ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷،۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تأمين منابع رديف‌هاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اين صورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهي‌هاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت مي‌پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه حساب است.
۴۴- وجوه واريزي سال۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۳) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق مناطق محروم هزينه شود.
۴۵- بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرار داد اوليه مربوط به تسهيلات اعطايي به اين شركت‌ها قبل از واگذاري مستهلك ميشود. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي سازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي‌گردد.
۴۶- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵
الف - به دولت اجازه داده ميشود سهم ماه (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه كند. همچنين سهم ماده (۸) با رعايت ماده (۱۴) قانون مذكور حداقل بيست درصد (۲۰%) تعيين مي‌گردد. براين اساس مبالغ موضوع اين حكم به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف۱ - كل درآمد حاصله پانصد و چهل هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰) ريال شامل پانصد هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ريال در بودجه شركت‌ها و چهل هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ريال در بودجه عمومي دولت
الف۲ - سهم خانوار و دولت موضوع مواد (۷) و(۱۱) قانون مذكور و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي چهار صد هزار ميليارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ريال
الف۳ - سهم توليد موضوع ماده (۸) قانون مزبور مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ريال
ب - دولت نمي تواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از بيست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش دهد.
ج - اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به جز يارانه‌هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
د - در اجراي تبصره بند(ب) ماده (۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت مكلف است قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را حداكثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتي (بدون هزينه انتقال) و ساير خوراكهاي واحدهاي پتروشيمي را بدون هزينه‌هاي حمل و بارگيري بين هشتاد و پنج درصد (۸۵%) تا نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي، تعيين نمايد.
۴۷- كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانهداري كل كشور به طور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.
تبصره - ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانه داري كل كشور به طور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.
۴۸-
الف - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده ميشود تا سقف دويست هزار ميليارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورد اشاره توسط بانكهاي عامل تضمين مي‌گردد.
ب - به شركتهاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و برابري اجازه داده ميشود مبلغ چهل هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند.
پ - به وزارت نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابستۀ ذي‌ربط اجازه داده ميشود به منظور تكميل طرحهاي آبهاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پيوست شماره (۱) تا سقف ده هزار ميليارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين باز پرادخت اصل و سود تسط دولت منتشر نمايد.
۴۹ - به دولت اجازه داده ميشود مبلغ بيست هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي پروژه‌هاي بخش‌هاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد. نحوة توزيع منابع حاصل بين بخش‌ها و پروژه‌هاي مختلف با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين مي‌گردد.
۵۰ - به شهرداري‌هاي كشور وسازمان‌هاي وابسته اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند. ميزان سپرده بانك مركزي و بانك عامل حداكثر پنج درصد(۵%) است كه در حساب كوتاه مدت سپرده‌گذاري ميشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين مي‌گردد.
تبصره - شهرداي‌هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال ۱۳۸۹ به بانك مركزي تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقي مانده سال ۱۳۸۹ استفاده نمايند.
۵۱ - به شهرداري‌ها اجازه داده مي شود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶)ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره(۱) اين قانون با تضمن بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداري‌ها منتشر كنند.
۵۲-تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل پايان سال۱۳۸۹با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند، به شرح ذيل افزايش مي يابد:
الف - صدور و تمديد برنامه پروانه اقامت يكساله از يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال به يك ميليون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ريال
ب - صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۲) ريال
پ - تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ريال به سيصد هزار(۳۰۰،۰۰۰) ريال
ت - تمديد رواديد از سي روز تا نود روز از چهارصد هزار(۰۰۰/۴۰۰) ريال به هفتصد هزار(۰۰۰/۷۰۰) ريال
ث - خروج ومراجعت و رواديدخروج از يكصد هزار(۰۰۰/۱۰۰) ريال به دويست هزار (۰۰۰/۲۰۰)ريال
ج - ارائه خدمات تحصيل تابعيت،ترك تابعيت وتابعيت در تابعيت پدر از يكصد هزار(۰۰۰/۱۰۰)ريال به دويست هزار (۰۰۰/۲۰۰)ريال
چ - ساير خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار(۰۰۰/۱۰۰)ريال
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله، پس از واريز به خزانه به رديف۱۰۶۰۰۰نيروي انتظامي با رعايت قوانين ومقررات خاص مي يابد.
۵۳-عوراض خروج مسافر از كشور به استثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع،عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي كه معاف از پرداخت بوده اند ده درصد(۱۰%) نسبت به سال۱۳۸۹ افزايش مي يابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰)ريال به «تشويق گردشگري داخلي»، «جذب گردشگران ورودي به كشور»، «تعمير،حفاظت و مرمت ميراث غير منقول با ارزش فرهنگي وتاريخي» و «حمايت از صادرات دستي» اختصاص مي يابد.
۵۴-تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد(۲۰%) افزايش مي يابد.
تبصره - تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه در صد(۵۰%)افراد بزرگسال تعيين مي گردد.
پنجاه در صد(۵۰%) وجوه واريزي، از محل اعتبارات رديف۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي گيرد.
۵۵ - به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط و نيرو اجازه داده مي شود هر دو ماه به ترتيب مبلغ پانصد(۵۰۰)ريال ودويست و پنجاه(۲۵۰) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار(۰۰۰/۱) ريال و پانصد(۵۰۰)ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ ونسبت به بيمه خسارات مالي وجاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
۵۶ - دولت مكلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰)ريال از هر كيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(۷)و(۸) مقررات صادرات و واردات دريافت نمايد.
۵۷-وزارت بازرگاني مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دوهزار و پانصد (۲۵۰۰)ريال وگوشت مرغ مبلغ يك هزار(۱۰۰۰) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز نمايند.
از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي گيرد.
۵۸ - به استناد بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني و نيمه فرآوري شده مانند سنگ آهن و كنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌هاي تزئيني و كنسانتره كاني‌هاي فلزي ممنوع است.
۵۹-به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود:
الف - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده(۱۱۹) قانون ثبت اسناد واملاك مصوب۱۳۱۰/۱۲/۲۶به ازاي هر ده هزار ريال (۰۰۰/۱۰) يك هزار و پانصد(۵۰۰/۱)ريال
ب - براي هزينه تفكيك موضوع ماده (۱۵۰) الحاقي مصوب۱۳۵۱/۱۰/۱۸به قانون مذكور به قرار هر ده هزار(۰۰۰/۱۰)ريال، پانصد(۵۰۰)ريال
پ - براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار(۰۰۰/۸۰)ريال
ت -به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) دويست هزار(۰۰۰/۲۰۰) ريال و واگذاري نقشه حد نگاري (كاداستر) به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار(۰۰۰/۵۰۰/۱) ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
از وجوه وايزي تا مبلغ دويست و هفتاد سه ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷۳)ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و باقيمانده براي اعتبارات و هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.
۶۰- اجازه داده ميشود بابت طرح هر فقره پرونده غير كيفري مالي در محاكم قضايي مبلغ چهل هزار (۰۰۰/۴۰)ريال علاوه بر هزينۀ دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضايي وصول و به حساب درآمدعمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز شود.
افراد ناتوان مالي به تشخيص رييس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات واعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه ونقل وانتقال زندانيان قرار مي‌گيرد.
۶۱- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مجاز است از تمامي كازآموزان شركت‌كننده در دوره‌هاي آموزشي مبلغ بيست هزار (۰۰۰/۲۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد.
۶۲- به منظور نگهداري و بهسازي و تجهيز فرودگاه‌هاي كوچك ومناطق محروم، عوارض موضوع ماده (۴۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده از دو درصد (۲%) به پنج درصد (۵%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ از هفتاد هزار (۰۰۰/۷۰) ريال به دويست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ريال افزايش مي‌يابد. منابع حاصله در اختيار شركت فرودگاه‌هاي كشور قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب ماده (۵۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد.
۶۳- يك درصد (۱%) از قيمت فروش هر بليط شركتهاي هواپيمايي ايراني پس از واريز به خزانه براي امنيت پرواز وحفاظت از فرودگاه‌هاي كل كشور هزينه گردد.
۶۴- بابت معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول صد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ريال و براي نوبت‌هاي بعدي يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ريال أخذ و به خزانه واريز ميشود.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
۶۵- شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شده اين قانون، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي ورانندگي توسط مالكان خودرو، جريمۀ دير كرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال ۱۳۸۹ بخشيده ميشود. پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ريال بابت ارتقاء توان ناجا در كنترل فضاي مجازي، توسعۀ ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب ماندگي ناجا ومبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.
۶۶- هزينه مصرفي به ميزان متوسط مصرف سال ۱۳۸۹ و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها و درالقرآن‌هاي روستايي رايگان است.
۶۷- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابه التفاوت ريالي حاصل از فروش ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ و نرخ روز ارز را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
۶۸- به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰)ريال از محل رديف ۱۱۰۰۰۴ در اختيار سرمايه گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران قرار مي‌گيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غير دولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت مي‌كنند، متناسب با سرمايه جذب شده به صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور كند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري وكمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تهيه و ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۶۹- به موارد مستثني شده از حكم ممنوعيت ماده(۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ «مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيأت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأت‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي و فناوري» نيز اضافه ميشود.
۷۰ – تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي، تملك دارايي سرمايه اي، تملك دارايي مالي وكمكها را مطابق رديف‌هاي مربوط در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال ۱۳۹۰ كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ايجاد ميشود، مطابق دستور‌العمل ابلاغي آن معاونت وارد كنند.
وزارت امور اقتصاد و دارايي (خزانهداري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد بر اساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، آموزش و راهبردي عوامل ذي‌ربط انجام دهد.
دولت موظف است هر چهار ماه يك بار خلاصه گزارش عملكرد دستگاهها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۷۱- به منظور وصول ماليات‌هاي مستقيم معوق مستقيم معوق و باقيمانده تجميع عوارض، مطالبات دولتي موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كه منطبق با مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ قابل وصول است، ازجمله احكام قوانين موضوعه حكم مواد (۱۸۶)، (۲۰۲) و (۲۳۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم و (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش پيشرفت وصول اين قبيل مطالبات را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل (۹۰) گزارش نمايد.
تبصره ۱- حكم اين ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصويب اين قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصي‌سازي كه تنها از بابت واگذاري بنگاه‌هاي قابل واگذاري كه منطبق بر قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي واگذار گرديده و برابر احكام قطعي قضايي لازم‌الاجراء مي‌باشد نيز جاري است.
تبصره ۲- دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم در جهت ارائه راهكارهاي مبارزه با فرار مالياتي، وصول معوقات، بهره‌مندي از نيروهاي خبره و مطلع مالياتي و تجهيز وآموزش ايشان را به عمل آورده به نحوي كه ظرفيت‌هاي قانوني و خلاء‌هاي موجود مشخص و گزارش پيشرفت هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم (۹۰) مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.
۷۲- دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را براي سال ۱۳۹۱ همراه لايحه بودجه سال مذكور بياورد. گزارش عمكرد صندوق توسعه ملي به‌صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
۷۳- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي با رعايت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور در بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
۷۴- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين ميشود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
۷۵- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، «مدير امور مالي شركت» حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخير ماده (۷۶) قانون ياد شده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود.
۷۶- درصورت عدم اجراي ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و داريي اجازه داده ميشود طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود مندرج در صورت‌هاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانهداري كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.
۷۷- دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.
۷۸-
الف - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ براي سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۵۸) ريال در سال تعيين ميشود.
ب - افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها شمول ماليات معاف است مشورط بر آن‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
پ - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذكر براي مشاغل وسايط نقليه در عملكرد سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامي نيست.
۷۹- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ۱۳۹۰ توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۰ عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت‌مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه‌بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، ممنوع است. در مواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌ها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
تبصره - عضويت كاركنان دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوبت ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ در هيأت‌مديره شركتهاي دولتي يا شركتهاي وابسته و تابعة شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌صورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو ازجمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون عضويت كساني كه مأمور نيستند لغو ميشود. عضويت كليه افراد به استثناء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است. حقوق و مزايا و هرگونه وجهي كه اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون دريافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
۸۰- افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده‌درصد (۱۰%) هر يك از رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.
۸۱- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت‌علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.
۸۲- دولت موظف است بابت حقوق، ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» و «طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴»، و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنچم توسعه از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد. واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت‌كننده است.
۸۳- با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزاياي كليه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين ميشود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون ياد شده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده به استثناء افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاء پست سازماني يا تحصيلات و فوق‌العاده خاص كاركنان شركتهاي دولتي ممنوع است.
۸۴- در كليه دستگاههاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت مي‌گردد.
۸۵- به‌منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناء وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان ياد شده را به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين بند معين ميشود از سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف ۵۰۳۹۳۳ منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اعتبار حوقق و مزاياي كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آيين‌نامه ياد شده معين ميشود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
۸۶- به‌منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به اقلام مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از بودجه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه شود.
۸۷- ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ نيز الزامي است.
۸۸- صورتجلسات مجامع عمومي كليه شركتهاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن مي‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.
۸۹- مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرايي و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
۹۰- كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزار نفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان‌ها برخوردارند.
۹۱- سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيونهاي موضوع ماده (۹۱) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كارافتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سالجاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
۹۲- كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (۶۰%) صورت‌حساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نمايند.
۹۳- شركتهاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ده درصد (۱۰%) از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف ۱۶۰۱۱۱ واريز كنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غيرمجاز در اموال عمومي محسوب ميشود.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد مربوط به كسر ده درصد (۱۰%) حق بيمه را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم نمايد.
همچنين شركتهاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمه‌گذاران شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ را كه بدهي آن شركت‌ها به بيمه‌گذاران است از بيمه‌نامه همان بيمه‌گذاران كسر كنند.
۹۴- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ الحاق ميشود و سهم بيست‌درصدي (۲۰%) اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و سهم بيست‌درصدي (۲۰%) از هزينه دادرسي و جزاي نقدي وصولي موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ به محض وصول به حساب خزانه واريز مي‌گردد. پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصله تا سقف يك‌هزار‌ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال به اين صندوق و پنجاه درصد (۵۰%) تا سقف يكهزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال به ستاد مردمي ديه اختصاص مي‌يابد.
عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است.
۹۵- به منظور اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
۹۶- در راستاي بندهاي (ب) و (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود از محل منابعي كه به علت توانمندشدن كساني كه از تحت پوشش خارج مي‌شوند، به ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:
الف‌ـ تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
ب‌ـ انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
۹۷- مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري‌ها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين ميشود و به دستگاه ارايه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.
۹۸- نام كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان كارگاه‌هاي مذكور درج ميشود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان كارگاه‌ها است.
۹۹- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور ميشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد.
۱۰۰- كليه كارگاه‌هاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه نحوه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك ماه از تصويب قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
۱۰۱- دولت مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰) ريال از محل رديف ۱۰۳-۵۵۰۰۰۰ را به منظور تكميل اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ابريشم‌كشان اختصاص دهد.
۱۰۲- به‌منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان براي ارتقاء كيفيت توليد فرش‌هاي توليدي و مواداوليه داخلي و جمع‌آوري پشم‌هاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرش‌هاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ريال از محل رديف ۱۰۲-۵۵۰۰۰۰ به اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح كشور توزيع نمايد. اتحاديه مركزي فرش روستايي و مركز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص مي‌باشند. وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است.
۱۰۳- صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. مستمري زنان بي‌سرپرستي كه اقدام به ازدواج مي‌كنند، برقرار مي‌ماند.
۱۰۴- دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكهاي عامل به‌دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به علت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دويست و پنج ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰/۲۰۵) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد. مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ريال از مبلغ مذكور به هزينه‌هاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده ميشود.
۱۰۵- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن‌كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه ميشود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.
۱۰۶- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اجازه داده ميشود زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، اشتغال دارند و همچنين زندانيان واجد شرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. هزينه تأمين وسايل مورد نياز، هزينه‌هاي جاري و خسارات احتمالي بر عهده استفاده‌كنندگان است و وديعه‌هاي مأخوذه به حساب متمركز وجوه سپرده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
۱۰۷- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش‌هزار و دويست‌ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۶) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند.
الف ـ بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده‌هزار نفر به صورت دايم در شهرك‌ها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت (داخل زندان‌ها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هرسه ماه يكبار به رييس قوه قضاييه و كميسين قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ب ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مكلفند در جهت ايجاد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمام‌شده و همچنين اعمال معافيت‌ها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذكور اقدام نمايند.
پ ـ آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
۱۰۸-
الف ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ علاوه‌بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست‌هاي شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم‌درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود به استثناء «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياست‌ها و نقشه جوامع علمي كشور و با نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد.
اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه‌هاي مربوط توسط هردستگاه اجرايي منظور ميشود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه ۱۳۹۰ توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - در اجراي ماده (۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در صورتي كه اعتبارات تخصيص يافته براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه ۱۳۹۰ قابل تأمين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد، از محل منابع عمومي تأمين نمايد. اين اعتبارات صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
۱۰۹- اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها بااطلاع مديريت دانشگاه براي دارابودن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت درهيأت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲ نيستند.
۱۱۰- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است بدون بار مالي جديد و بدون اصلاح تشكيلات و افزايش پست سازماني با استفاده از امكانات نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفه‌اي را تشكيل دهد و كليه دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط يادشده منتقل نمايد.
۱۱۱- به منظور احياء مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، دولت مي‌تواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چهارچوب مجوزهاي استخدامي موضوع ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ به استثناء دانش‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اين‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تأمين نمايد.
۱۱۲- كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزه‌هاي علميه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري‌ها و نيز از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
۱۱۳- تحصيل ايثارگران و مشمولان بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي نيز از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ابتداء هر نيمسال تحصيلي پرداخت ميشود.
۱۱۴- پنجاه درصد (۵۰%) وجوه اداره شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ لغايت سال ۱۳۸۸ به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.
۱۱۵- دولت در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد (۵/۰%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناء «فصول (۱) و (۶) و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را كسر و به رديف ۹۱-۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد.
اين اعتبارات بايد در راستاي اولويت‌ها و سياست‌هاي تعيين شده توسط شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني هزينه شده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ارسال نمايد.
تبصره ۱- حداقل سي درصد (۳۰%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۲- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را برعهده دارند.
۱۱۶- اجازه داده ميشود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان ميراث فرهنگي به منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان دستگاه اجرايي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.
۱۱۷- در اجراي ماده (۶) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۷ و ماده (۱۷) آيين‌نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درصورت عدم پرداخت سهم نيم‌درصد (۵/۰%) كتابخانه‌هاي عمومي كشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هرفصل و حداكثر تا پايان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
۱۱۸- سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري موظف است ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي رديف ۳۰۲۳۷ را به منظور پشتيباني از اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب در اختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قراردهد. ده درصد (۱۰%) از برنامه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز گردشگري براي توسعه و تجهيز يادمان‌هاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب درا ختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار مي‌گيرد.
۱۱۹- كليه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قواني سه‌گانه موظفند حداقل يك‌دهم درصد (۱/۰%) از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به منظور رعايت هرچه بهتر معماري اسلامي در ساختمان‌ها و انتقال پيام‌هاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند. اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار برطبق آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وسازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تدوين ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۱۲۰- به دولت اجازه داده ميشود به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي با رعايت ماده (۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا يك‌درصد (۱%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناء «فصول (۱) و (۶) و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره ۹۰- ۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد. تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارت مذكور ممنوع است.
از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي‌درصد (۳۰%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد(۵%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست درصد(۲۰%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.
۱۲۱- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني ندارند با معرفي يگان‌هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
۱۲۲- دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده شهدا، ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند.
۱۲۳- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند.
۱۲۴- در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ بعداز عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از كارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه ميشود.
۱۲۵- دولت مكلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا كه داراي مسكن ناتمام و نامناسب و يا در محيط‌هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وام‌هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده كرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
۱۲۶- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد.
۱۲۷- دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه‌اي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حداقل ده درصد (۱۰%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌گردد.
۱۲۸- وزارت نيرو مكلف است جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (۵/۱%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
۱۲۹- وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين برق ارزان قيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است آيين‌نامه اين بند را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب وزراء نفت و نيرو برساند.
۱۳۰- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود تا از طريق شركت ارتباطات زير ساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.
۱۳۱- شركتهاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوراض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هزينه نمايند.
۱۳۲- دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.
۱۳۳- به منظور ساماندهي حمل و نقل و مسافر در روستاها دولت موظف است براي كليه روستاهاي با جمعيت بيش از سيصد نفر يك دستگاه ميني‌بوس و يا ون تهيه نمايد و با مديريت و تحت نظارت فرمانداري‌ها در اختيار دهيار‌هاي سراسر كشور قرار دهد. دولت موظف است براي شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه فاقد وسايل حمل و نقل عمومي مسافر هستند بر حسب نياز و به قدر كافي ميني‌بوس يا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نياز حكم اين بند از محل اعتبار رديف ۱۰۴- ۵۵۰۰۰۰ تأمين ميشود. دولت مي‌تواند حداكثر بيست درصد(۲۰%) هزينه خودروها را از شهرداري‌ها و دهياري‌هاي موضوع اين بند دريافت كند.
۱۳۴- دولت مكلف است خرما را به عنوان سبد كالاي مصرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد.
۱۳۵- ضوابط اجرايي اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي مطابق اصل يكصدوسي هشتم (۱۳۸) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۱۳۶- احكام اين قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
