قانون 766 : قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور این متن مربوط به وضعیت 2 قانون و تا قبل از تاریخ 1390/03/31 می باشد.

‌قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

ماده ۱ - به منظور اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ ترافيكي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره كليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌ طراحي، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيكي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه از اين‌ پس شوراي عالي ناميده مي‌شود، مركب از اعضاي زير تأسيس مي‌شود:

۱ - معاون وزير كشور، رياست شورا.

۲ - معاون وزير راه و ترابري.

۳ - معاون وزير مسكن و شهرسازي.

۴ - معاون وزير پست و تلگراف و تلفن.

۵ - معاون فني رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

۶ - رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وي.

۷ - فرمانده نيروي انتظامي يا معاون وي.

۸ - رئيس شوراي عالي استانها، رئيس شوراي‌ شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأي.

مصوبات اين شورا پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا است.

‌ماده ۲ - وزارت كشور عهده‌دار دبيرخانه شوراي عالي خواهد بود.

ماده ۳ - شوراي هماهنگي ترافيك استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي و با حضور مديران كل وزارتخانه‌ها و سازمانهاي عضو شوراي‌عالي مستقر در استان و رئيس شوراي‌ اسلامي ‌استان و فرمانده ناحيه انتظامي تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - دبيرخانه شوراي هماهنگي ترافيك استان در استانداريها خواهد بود.

ماده ۳ مكرر- شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار

و اعضاء زير تشكيل مي‌گردد:

۱- رئيس اداره راه و ترابري.

۲- نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد.

۳- رئيس اداره محيط زيست، درصورت وجود اداره آن در شهرستان.

۴- فرمانده انتظامي شهرستان.

۵- بخشدار هر بخش حسب مورد.

۶- شهردار هر شهر حسب مورد.

۷- رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد.

تبصره ۱- وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك استان ها بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۲- شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده (۹) آيين‌نامه اجرائي قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۹ مي‌باشد.

‌ماده ۴ - مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات كشور باشد با رعايت ماده يك اين قانون‌براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، سازمانهاي دولتي، نهادها و مؤسسه‌هاي عمومي و خصوصي لازم‌الاجراء است.

‌ماده ۵ - وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان، همچنين وظايف دبيرخانه شوراي عالي و شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده ۶ - كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو و بلااثر است.

‌تبصره - مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نبايد مغاير با مصوبات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي‌هماهنگي ترابري كشور باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و‌در تاريخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري