قانون 7203 : اساسنامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران این متن مربوط به وضعیت 4 قانون و تا قبل از تاریخ 1359/04/25 می باشد.
شماره ۲۴۶۵ - ۲۸ /۴ /۱۳۴۴
اساسنامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
فصل اول - كليات
ماده ۱ - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه بموجب قانون هفدهم خرداد ماه ۱۳۳۹ تاسيس شده مؤسسه اي است انتفاعي داراي شخصيت حقوقي كه طبق اصول بازرگاني و مقررات اين اساسنامه اداره ميشود.
ماده ۲ - مركز اصلي موسسه تهران است و در صورت لزوم ميتواند در هر يك از نقاط كشور اداره يا شعبه نمايندگي تاسيس نمايد.
ماده ۳ - وظائف مؤسسه:
الف - تعيين استاندارد كالاهاي كشاورزي و دامي و صنعتي و معدني.
ب - تطبيق استاندارد تعيين شده با نمونه كالاها و صدور گواهينامه انطباق كالاي توليدي يا صادراتي با استاندارد تعيين شده.
پ - مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليدي و ماشينهاي نمونه بمنظور بهره برداري اشخاص و مؤسسات از منابع نيرو و مواد خام.
ت - راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان و فروشندگان انواع كالاها.
ث - انجام هرگونه عمليات و خدمات مجاز بمنظور ترويج و توسعه استاندارد محصولات و مصنوعات مختلفه و ابداع روشهاي جديد توليد وانگ زدن فلزات گرانبها.
ج - صدور پروانه تهيه و توليد وسائل اندازه گيري و نظارت در اوزان و مقياسها طبق قوانين مصوب ۱۸ ديماه ۱۳۱۱ بمنظور يكنواخت كردن آنها در سراسر كشور.
ماده ۴ - دارائي مؤسسه:
دارائي موسسه عبارت است از كليه ابنيه و تاسيسات علمي و صنعتي و لوازم فني و اثاثه اداري و همچنين وسائل آزمايشگاههاي سابق گمرك و اموال و دارائي اداره اوزان و مقياسهاي و كارخانه خرماي خرمشهر بانضمام ساير موجوديهاي موسسه در آخر سال ۱۳۴۳.
تبصره - مؤسسه استاندارد موظف است از تاريخ تصويب اين اساسنامه حداكثر ظرف سه ماه كليه دارائي خود را طبق آنچه در پايان سال ۱۳۴۳موجود بوده است وسيله هيئتي مركب از كارشناسان رسمي و فني و مالي ارزيابي و قيمت قطعي آنها را معين و به استحضار و تصويب شوراي عالي در‌دفاتر ثبت نمايد.
هرگونه تغييرات در اموال و دارائي موسسه از اول سال ۱۳۴۴ تا تاريخ ارزيابي نيز در دفاتر ثبت خواهد شد.
فصل دوم - اركان موسسه
ماده ۵ - اركان موسسه بقرار زير است:
الف - شورايعالي.
ب - هيئت مديره.
پ - بازرس.
شوراي عالي
ماده ۶ - شورايعالي موسسه مركب است از ۷ نفر بشرح زير:
الف - وزير اقتصاد يا قايم مقام او كه رياست شورايعالي را خواهد داشت.
ب - سه نفر متخصص در امور استاندارد بانتخاب وزير اقتصاد.
پ - يكنفر نماينده از طرف وزارت كشاورزي.
ت - يكنفر نماينده از طرف اطاق صنايع و معادن ايران.
ث - يكنفر نماينده از طرف اطاق بازرگاني تهران.
تبصره - اگر در موردي امري پيش آيد كه مربوط بيكي از سازمانهاي ذينفع باشد نماينده آن سازمان بعنوان مطلع براي شركت در شورايعالي موسسه دعوت خواهد شد.
ماده ۷ - وظائف شورايعالي در اجراي ماده ۲ قانون تاسيس موسسه عبارت است از:
الف - تعيين خط مشي كلي و رئوس مسائل فني و مالي و اداري و تصويب اصول عمومي طرحهاي تحقيقاتي و برنامه توسعه و ترويج استاندارد محصولات كشاورزي و دامي و صنعتي و معدني.
ب - اجازه تاسيس و توسعه آزمايشگاههاي تحقيقاتي و تهيه ماشين آلات و لوازم براي ترويج استاندارد محصولات و مصنوعات مختلفه و يكنواخت كردن اوزان و مقياسها وانگ گذاري فلزات گرانبها.
پ - تصويب استانداردهاي تعيين شده براي كالاهاي مختلف و اتخاذ تصميم در مورد نحوه اجراي آنها.
ت - تصويب بودجه سالانه موسسه و استماع گزارش هيئت مديره و بازرس در مورد وضع مالي و اداري موسسه و بررسي وضعيت پيشرفت طرحهاي در دست اجرا و اتخاذ تصميم درباره آنها.
ث - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ميزان استهلاك اموال.
ج - تصويب آئين نامه هاي اداري و مالي و فني و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي هيئت مديره.
چ - پيشنهاد افزايش يا كاهش دارائي به وزارت اقتصاد.
ماده ۸ - شورايعالي برياست وزير اقتصاد و يا قايم مقام او بنا بدعوت مديرعامل موسسه تشكيل جلسه خواهد داد و تصميمات لازم باكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۱ - وزير اقتصاد يا قايم مقام او در شورايعالي ميتواند هر موقع كه مقتضي بداند جلسات شورايعالي را با تعيين دستور و بموجب دعوت نامه كتبي تشكيل دهد.
تبصره ۲ - مذاكرات و تصميمات شورايعالي به ترتيب تاريخ تشكيل جلسه در دفتري ثبت و بامضاي رئيس جلسه خواهد رسيد.
ماده ۹ - مديران و بازرس موسسه حق حضور و شركت در مذاكرات جلسات شورايعالي را دارند ولي حق شركت در راي را ندارند.
هيئت مديره
ماده ۱۰ - هيئت مديره موسسه مركب از پنج نفر (يك نفر رئيس و چهار نفر عضو) خواهد بود كه براي مدت ۴ سال بشرح زير انتخاب ميشوند:
الف - مديرعامل مؤسسه كه سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت از طرف وزير اقتصاد از بين كارشناسانيكه داراي تحصيلات عاليه در ر‌شته شيمي ميباشند و در قسمت تعيين استاندارد كالاهاي مختلفه تجربه و تخصص كافي دارند انتخاب و با تصويب هيئت وزيران بموجب فرمان ملوكانه منصوب ميشود.
پس از پايان مدت ممكن است مجدداً نيز باين سمت انتخاب و منصوب گردد.
ب - چهار نفر اعضاي هيئت مديره كه عنوان معاونين رئيس هيئت و مديرعامل را دارند توسط وزير اقتصاد از بين اعضاء موسسه كه صلاحيت علمي آنها محرز بوده باشد و تجربه كافي در امور اداري و مالي - استاندارد كالاها - فني - ترويج استانداردها داشته باشند با موافقت شورايعالي انتخاب و منصوب ميشوند.
ماده ۱۱ - جلسات هيئت مديره بر حسب دعوت رئيس همه هفته با حضور مديرعامل و لااقل دو نفر از اعضاي هيئت مديره در مركز اصلي موسسه تشكيل ميشود.
خلاصه مذاكرات و تصميمات هيئت مديره بايد در دفتري ثبت و بامضاي حاضرين در جلسه برسد.
ماده ۱۲ - وظايف هيئت مديره بقرار زير است:
الف - هيئت مديره مشتركا مسئول حفظ مصالح و منافع موسسه بوده و هر يك از مديران طبق وظائفي كه بعهده آنان گذاشته شده مسئوليت دارند.
ب - هيئت مديره در اولين جلسه خود برنامه تشكيل جلسات و مسئوليت هر يك از مديران را با ذكر نام قسمت ها و ادارات مختلف موسسه كه بايد تحت نظر مستقيم آنان اداره شود تعيين و بلافاصله به شورايعالي گزارش مينمايند.
پ - بررسي و اظهار نظر نسبت بموضوعاتيكه مدير عامل جهت پيشنهاد به شورايعالي آماده مينمايد.
ت - تصويب پيمان و قراردادهاي استاندارد كالاها با توليدكنندگان و صادركنندگان و همچنين تصويب هرگونه پيشنهاد مربوط به هرگونه معاملات و خدمات مجاز در حدود اعتبارات پيش بيني شده و موافقت با انجام هر گونه معاملات قانوني كه براي پيشرفت مقاصد موسسه مفيد و لازم باشد.
ث - رسيدگي بگزارش مديرعامل درباره عملكرد موسسه و ترازنامه و حساب سود و زيان و تاييد و امضاي آن جهه طرح در شورايعالي.
ج - بررسي و مطالعه مسائل مربوط بروابط با سازمان بين المللي استاندارد و مجامع علمي جهاني و موسسات استاندارد كشورهاي مختلف.
چ - تصويب سازمان داخلي موسسه با رعايت مصوبات شورايعالي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلي كه از طرف مديرعامل يا هر يك از مديران بهيئت مديره پيشنهاد ميشود.
ماده ۱۳ - مديرعامل رئيس هيئت مديره بالاترين مرجع اداري موسسه بوده و علاوه بر اختيار اداره امور موسسه در حدود قوانين و مفاد اين اساسنامه داراي وظائف و اختيارات زير ميباشد:
الف - اجراي كليه مصوبات شورايعالي و هيئت مديره در حدود قانون تاسيس موسسه و مقررات اين اساسنامه و نظارت در حسن انجام كليه امور اجرائي و اداري و مالي.
ب - اتخاذ تصميم نسبت بكليه امور استخدامي در حدود قوانين موضوعه و عزل و نصب كارمندان و كاركنان و كارگران اداري و فني و صدور‌احكام مربوط بآنها.
پ - تهيه و تنظيم بودجه و كليه امور اقتصادي و مالي و ترازنامه سالانه و صورتحساب سود و زيان و همچنين تدوين برنامه ها و تنظيم طرحهائيكه براي اجراي قانون موسسه و پيشرفت امور لازم ميباشد.
ت - تفويض قسمتي از اختيارات خود بمديران و يا ساير كاركنان موسسه در حدود تخصص آنها.
ماده ۱۴ - مديرعامل نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه بوده و حق طرح و اقامه كليه دعاوي حقوقي و جزائي عليه اشخاص و جواب گوئي نسبت بدعاوي كه اشخاص عليه موسسه طرح مينمايند دارد.
بعلاوه ميتواند براي اجراي وظائف قانوني خود از كليه تصريحات و اختيارات مربوط بوكالت و انتخاب وكيل با حق توكيل غير استفاده نمايد و بطور كلي مديرعامل كليه اختيارات قانوني بمنظور حفظ حقوق و معرفي موسسه در تمام مراجع اداري و قضائي را دارا خواهد بود.
بازرس:
ماده ۱۵ - موسسه داراي يكنفر بازرس ميباشد كه از طرف وزير اقتصاد براي مدت يكسال انتخاب ميشود و پس از پايان مدت ممكن است مجدداً به سمت مزبور منصوب گردد.
ماده ۱۶ - وظائف بازرس بشرح زير است:
الف - رسيدگي بحسابهاي موسسه و ترازنامه سالانه و صورتحساب سود و زيان و تهيه گزارشهاي لازم براي شورايعالي لااقل ۱۵ روز قبل از تاريخ تشكيل شورا بمنظور رسيدگي بترازنامه.
ب - بازرس ميتواند براي انجام وظائف خود در هر موقع بكليه دفاتر و اسناد و دارائي موسسه مراجعه نموده و اطلاعات و مدارك لازم را از مديرعامل موسسه درخواست نمايد و مديرعامل بايد در چنين مواردي همه گونه تسهيلات لازم را در اجراي وظائف بازرس فراهم كند.
پ - اظهارنظر نسبت باموريكه از طرف شورايعالي ارجاع ميشود.
ت - بازرس ميتواند نظريات خود را بمديرعامل اعلام دارد و در صورتيكه مدير عامل حداكثر ظرف ۱۵ روز نسبت بنظريات اقدامي بعمل نياورد يا اقدام مديرعامل بنظر بازرس قانع كننده نباشد بازرس ميتواند مراتب را به شورايعالي گزارش نمايد. ولي بازرس حق مداخله مستقيم در عمليات اجرائي موسسه را ندارد.
ث - حضور و شركت در مذاكرات جلسات هيئت مديره و شورايعالي بدون داشتن حق راي.
ج - در موارديكه بازرس براي انجام وظائف خود مراجعه به متخصص و كارشناسان را لازم بداند پس از جلب موافقت شورايعالي ميتواند بهزينه موسسه يك يا چند نفر را موقتا دعوت نمايد.
فصل سوم - امور مالي و ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده ۱۷ - سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد.
هيئت مديره مكلف است هر سال تا آخر خرداد ترازنامه سال قبل را براي رسيدگي و تصويب بشورايعالي تسليم دارد ترازنامه براي اطلاع عموم منتشر ميشود.
ماده ۱۸ - كليه چكها و قراردادها و موافقتنامه ها و هر نوشته ايكه تعهدي براي موسسه ايجاد نمايد با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر و قابل پرداخت و اجرا خواهد بود.
ماده ۱۹ - رئيس حسابداري توسط مديرعامل از ميان كارمندان موسسه كه داراي تجربه عملي در امور حسابداري بازرگاني و صنعتي باشند با موافقت هيئت مديره انتخاب ميشود كليه اسناد و اوراق مالي و چكهاي بانك در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه وسيله رئيس حسابداري تهيه و تنظيم و بامضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره خواهد رسيد.
تبصره - حدود اختيارات رئيس حسابداري و ترتيب نگهداري و ثبت حساب هاي موسسه و واحدهاي تابعه و تنظيم بودجه و ترازنامه و تعيين ارزش اقلام دارائي موسسه در موقع تهيه ترازنامه برابر آئين نامه ملي خواهد بود كه بتصويب شورايعالي خواهد رسيد.
فصل چهارم - مقررات مختلف:
ماده ۲۰ - تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره و بازرس با رعايت قوانين مربوطه با وزير اقتصاد است.
ماده ۲۱ - مادام كه بودجه پيشنهادي موسسه به تصويب شورايعالي نرسيده است مديرعامل مجاز است تا تصويب نهائي بودجه همه ماهه هزينه هاي مستمر و غيرمستمر و پرداختهاي اداري و برنامه اي موسسه را برابر بودجه سال قبل با رعايت مقررات پرداخت و خلاصه پرداختي هر ماه را تا پنجم ماه بعد بوزير اقتصاد تسليم نمايد.
ماده ۲۲ - تصويب ترازنامه سالانه موسسه از طرف شورايعالي بمنزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب عمليات يكساله هيئت مديره است.
ماده ۲۳ - هيئت مديره موسسه موظف است همه ساله ميزان كمك دولت بموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي را با توجه بميزان درآمد و هزينه هاي تعيين و بشورايعالي پيشنهاد نمايد.
ميزان كمك دولت به موسسه پس از رسيدگي در شورايعالي در بودجه وزارت اقتصاد يك قلم پيش بيني خواهد شد.
ماده ۲۴ - وزارت اقتصاد مامور اجراي اين اساسنامه است.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۲۴ ماده و پنج تبصره ميباشد و باستناد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ در تاريخ نهم تير ماه ۱۳۴۴ بتصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين رسيده قابل اجراست.
رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي
نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي
