قانون 370 : قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1380/10/26 می باشد.
قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب
ماده ۱ - ايجاد و بهرهبرداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمعآوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان بعهده شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب و فاضلاب باشد ميتوان شركتهاي آب و فاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد.
تبصره ۲ - شركت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شركت ميتواند در ساير شهرهاي همان استان نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.
تبصره ۳ - اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانائي و در خواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو بهاين شركتها تفويض ميشود
تبصره ۴ - بهرهبرداري از كل تأسيسات آب مشروب اعم از تصفيهخانه، خطوط انتقال، منابع سيستمهاي كنترل و غيره بعهده شركتهاي آب وفاضلاب ميباشد.
ماده ۲ - بانكها و شهرداريها، مؤسسات عامالمنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو ميتوانند در اين شركتها سرمايهگذاري و مشاركت نمايند.
ماده ۳ - شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بصورت بازرگاني، طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره - در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط و مناطق خاص بصورت غير دولتي ممكن نباشد باتصويب هيأت وزيران شركت بصورت دولتي تشكيل و اداره ميشود.
ماده ۴ - با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و مؤسسات و واحدهائي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري وجمعآوري و دفع فاضلاب و بهرهبرداري از آن را بعهده دارند منحل و كليه تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك ميگردد
تبصره ۱ - با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصي) به شركتهاي جديد منتقل و آن قسمت از تأسيسات، ابنيه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كهاز محل دريافت اينگونه حق انشعابها و خودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارائي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده ۶ اين قانون قرار نميگيرند.
تبصره ۲ - وزارت نيرو ميتواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خوداقدام نمايد.
تبصره ۳ - در صورت توافق طرفين انتقال تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها و همچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده ۵ صورت ميپذيرد.
تبصره ۴ - در صورتيكه هر يك از تأسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات و ابنيه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تأسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره ۵ - كليه تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و هر نوع مايملك شهرداريها و وزارت نيرو ( شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب وبرق خوزستان) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمعآوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تا زمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرارميگيرد.
ماده ۵ - منظور از:
الف - تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك دولت (وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقهاي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان بهنمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه از محلهاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است:
۱ - كليه سرمايهگذاريهاي دولت در امر تأمين و توزيع آب و دفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختيار دستگاههاي ذيربط گذاشته شده و هزينه شده است.
۲ - كليه وجوه ديگري كه براي تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايهگذاري شده است.
ب - منظور از تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت ومردم و وامهايي كه مسترد يا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.
ماده ۶ - تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداريها بشرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۵ پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آبمنطقهاي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها در شركت حسب مورد منظور ميگردد و مابقي به اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجارهبها، مدت و شرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك وسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.
ماده ۷ - كاركنان دستگاههائي كه تاكنون عهدهدار مسووليت تقسيم و توزيع آب و جمعآوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف ويا پست سازماني در ارتباط با مسووليتهاي فوق فعاليت مينمايند، با تشكيل شركتهاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل ميگردند و بر اساس مقررات اداري، مالي شركت تبدل وضع مييابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد بخدمت خود ادامه داده و در غيراينصورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.
تبصره - مشكلات مربوط به امور استخدامي، بازنشستگي و بيمه و نظاير آنكه در اثر نقل و انتقال يا انحلال دستگاههاي آب و فاضلاب براي كاركنان ايجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ۸ - وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.
ماده ۹ - هزينههاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينههاي جمعآوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينههاي بهرهبرداري واستهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرفكنندگان وصول خواهد شد
ماده ۱۰ - شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارضگمركي و سود بازرگاني، حقالثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاههاي مسوول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند براي مدت ۱۵ سال از تاريخ تشكيل معاف ميباشند.
ماده ۱۱ - با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تأسيسات و توجه به اين موضع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايهگذاريهاي دولت در امر توسعه تأسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايهگذاري لازم جهت گسترش تأسيسات را نمينمايد، اجازه داده ميشود مبلغ زير وصول و صرف هزينههاي سرمايهگذاري گردد.
سهم هزينه سرمايهگذاري تأسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكيهاي داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم ازمسكوني يا غير مسكوني كه از طريق دستگاهها و يا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تأييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ - ارز مورد نياز اين شركتها بر اساس درخواست وزارت نيرو هرساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ - نقل و انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است.
ماده ۱۴ - شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود ميتوانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي دولت تصويب ميشود استفاده كنند.
مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي.... وزير نيرو خواهد بود.
ماده ۱۵ - داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمعآوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مينمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم وهزينه آنرا پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصبانشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن ميباشد.
ماده ۱۶ - تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمعآوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجراء كماكان بعهده دستگاههائي است كه فعلاًعهدهدار هستند.
ماده ۱۷ - به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني، فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيأت وزيران، اين وظايف را بعهده بگيرد.
مدير عامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.
ماده ۱۸ - آئيننامههاي اجرائي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۹ - از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله، تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزيع عادلانه آب لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ يازدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
