قانون 1552 : قانون راجع بقنوات این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1313/06/13 می باشد.
قانون راجع بقنوات
كه در تاريخ ۶ر۶ر۱۳۰۹ بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ ۱۸-۶-۱۳۰۹ بصحه ملوكانه موشح گرديده است
ماده اول - اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوطه بقنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و مجري و يا اراضي واقعه بين دو‌چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود و نيز در اراضي مباحه واقعه در اطراف چاه يا مجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم ميتوانند با رعايت حريم كه بموجب قنات قانون مدني معين است و ساير مقررات مربوطه به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يا صاحب مجري نباشد.
ماده دوم - هر كاه[هرگاه] كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد صاحب ملك حق ندارد صاحب مجري و يا صاحب چاه را از پاك كردن مجري يا چاه قنات خود ممانعت نمايد اگر چه قنات يا مجراي آب باير باشد ليكن در صورتيكه چاه قنات يا مجراي آب در داخله شهرها و يا داخله قصبات و يا در ابنيه و يا منازل واقعه در غير شهرها و قصبات و يا در معابر عمومي باشد صاحب ملك يا متصدي آن ميتواند صاحب قنات يا مجري را ببرداشتن لات و غيره كه از چاه يا مجري خارج ميشود اجبار كند.
ماده سوم - در املاك مزروعي مطلقا و در باغات- دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اينكه عرفا اطلاق منزل بانها نتوان كرد هر كاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجرايي قناتي احداث نمايد يا براي اصلاح يا تكميل قناتي چاه يا مجرائي ايجاد كند صاحبان املاك مذكوره حق ندارند (مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگيري ننمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كه چاه و استخر و مجراي جديد در آنجا حفر ميشود قبلا تاديه گردد و بعلاوه صاحب ملك حق دارد تقاضا گند[كند] كه صاحب چاه تعهد نمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند.
هر كاه[هرگاه] در موضوع اينكه باز بودن روي چاه براي صاحب ملك خطراتي دارد يا خير اختلاف باشد محكمه پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر خواهد نمود.
در مورد املاك غير قابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله بصاحب قنات يا مجري اجازه حفر چاه يا استخر و يا مجري داده ميشود.
ماده چهارم - هر كاه[هرگاه] كسي براي كشيدن راه آب و خشكانيدن باطلاق متعلق بخود و يا براي بستن سد و يا سيل برگردان و يا جدا كردن آب از رودخانه و يا رد كردن جوي از رو يا زير قنات يا مجراي محتاج بتصرف در ملك غير باشد و نتواند با صاحب زمين در فروش يا اجاره زمين تراضي نمايد محكمه حكم مي‌دهد كه صاحب زمين اراضي لازمه را در مقابل قيمت عادله واگذار نمايد و يا در مقابل مال‌الاجاره عادله و بمدتي كه محكمه معين مينمايد و بايد متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختيار هر يك از دو شق فوق با صاحب زمين خواهد بود مگر در موارد املاك غير قابل انتقال كه متصدي آن بايد فقط حق‌الارض بگيرد.
تبصره - در مواقعيكه دولت از نقطه نظر مصالح عمومي يكي از اعمال مذكوره در ماده فوق را بخواهد بعنوان حاكميت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
ماده پنجم - در مورد مواد فوق اشخاصيكه از اجبار صاحب زمين فروش يا اجاره زمين استفاده مينمايند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌هاي لازمه و مخارج ديكر[ديگر] از اين قبيل و بطور كلي مسئول بر خسارت ديكري[ديگري] نيز خواهند بود كه از عمليات آنها براي صاحب زمين ايجاد ميشود.
ماده ششم - در هر مورديكه راجع بلزوم تصرف در ملك غير و يا حدوث ضرر بنحو مذكور در ماده ۵ و يا تعيين قيمت و مال‌الاجاره عادله و‌حق‌الارض بين طرفين تراضي حاصل نشود تشخيص امر و يا تعيين قيمت و خسارت و يا ميزان مال‌الاجاره و حق‌الارض موافق اصول محاكمات حقوقي بوسيله اهل خبره بعمل خواهد آمد.
ماده هفتم - هر كاه[هرگاه] زميني كه چاه يا مجري يا استخر بايد در آنجا كنده شود يا يكي از عمليات مذكوره در ماده ۴ بايد در آن صورت بگيرد از اراضي خالصه باشد وزارت ماليه مكلف است زميني را كه لازم است بقيمت عادله بصاحب قنات بفروشد.
ماده هشتم - مفاد ماده ۵۹۴ قانون مدني در مورد قنوات بايره نيز مجري خواهد بود مشروط بر اينكه شريك يا شركاء حاضر براي شركت در مخارج تنقيه مالك بيش از نصف قنات باشند و در اين صورت تعيين قيمت و يا مال‌الاجاره و غيره بسته بنظر محكمه است كه عندالزوم بوسيله اهل خبره معين مينمايد.
ماده نهم - هر گاه مالك قنات باير و متروك بخواهد قنات يا رشته جديد احداث كند مالك زمين مختار است بجاي قيمت عادله اراضي كه براي حفر چاه‌هاي جديد لازم است تقاضا كند كه مالك قنات باير و متروك چاه‌هاي متروكه را مسطح كرده بمالك اراضي واگذار نمايد.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردين ماه ۱۳۰۹ وزيرعدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كمسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد- عليهذا قانون راجع بقنوات مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ ششم شهريور ماه هزار سيصد و نه شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست-
هدايت – مهر كابينه رياست وزراء
