قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385/05/22
ماده ۱ – سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري شامل: سامانه هاي نقل و انتقال جمعي مسافر در زمان و مسير مشخص است كه عبارتند از انواع قطار شهري (تراموا، قطار سبك شهري، منوريل، مترو) و سامانه هاي مشابه.
ماده ۲ – شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت با مشاركت دولت موظفند نسبت به تهيه طرح جامع حمل و نقل و ترافيك اقدام نمايند. در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت، انجام مطالعات امكان سنجي سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه بر مبناي مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك مصوب، الزامي است. مرجع تصويب مطالعات ياد شده شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور است.
تبصره - اتخاذ تدابير خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبكه حمل و نقل و محيط هاي شهري در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت در چارچوب اين طرحها منظور مي گردد.
ماده ۳ – دستگاه اجرايي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه و بهره برداري از آن، شهرداري هاي ذي ربط مي باشند.
ماده ۴ – شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت موظفند حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون سامانه يكپارچه مديريت هماهنگي حمل و نقل عمومي شهري و حومه را در ساختار تشكيلات خود ايجاد نمايند.
تبصره ۱ - كليه دستورالعمل ها و راهكارهاي لازم براي اصلاح ساختار مديريت حمل و نقل عمومي، متناسب با ويژگي هاي خاص شهرها به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
تبصره ۲ - كليه سازمان ها و شركتهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهري از زمان تشكيل سامانه مورد اشاره و ابلاغ مصوبات مربوط به اصلاح ساختار مديريت حمل و نقل عمومي شهري مكلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبيق اساسنامه خود با رعايت موازين قانوني در اين خصوص با مصوبات ياد شده اقدام نمايند.
ماده ۵ – به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف پنجاه درصد (۵۰ %) از هزينه مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري، با اولويت تأمين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد. مابقي اعتبار مورد نياز طرح، توسط شهرداري ذي ربط از محل منابع داخلي و يا مشاركت با بخش خصوصي تأمين مي شود كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصرف خواهد شد.
تبصره - وزارت كشور موظف است ضوابط اجرايي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، با اولويت سرمايه گذاري در ايستگاهها و مراحل مختلف بهره برداري را تدوين نمايد. اين ضوابط پس از تصويب هيأت وزيران لازم الاجراء است.
ماده ۶ – شهرداري هاي موضوع اين قانون مجازند با رعايت سقف تعهدات ارزي موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و موارد مشابه در قوانين بعدي براي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه، با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استفاده از بازارهاي سرمايه خارجي در محدوده اعتبارات ماده (۵) اين قانون به صورت غيرربوي اقدام نمايند.
تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران بازپرداخت تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحهاي قطار شهري را تا سقف مشخص شده در ماده (۵) اين قانون با تأكيد بر غيرربوي بودن آن تضمين نمايد. شهرداري ذيربط با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر موظف است نسبت به تضمين بازپرداخت مابقي تسهيلات (فاينانس) دريافتي اقدام نمايد.
ماده ۷ – شهرداريهاي مشمول مي توانند از طريق سرمايه گذاري داخلي و خارجي به روش ساخت، بهره برداري و واگذاري (bot) براي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه استفاده نمايند.
تبصره – وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي موظفند دستورالعمل اجرايي استفاده از روش ساخت، بهره برداري و واگذاري (bot) را به استناد قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي - مصوب ۱۳۸۱ - و قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب – ۱۳۷۵ - را ظرف مدت شش ماه تدوين و به شهرداري هاي مشمول ابلاغ نمايند.
ماده ۸ – وزارت كشور موظف است پس از مشورت با اتحاديه شركتهاي قطار شهري كشور نسبت به تدوين اصول كلي و راهبردهاي حاكم بر تأمين و ساخت تأسيسات، تجهيزات، ماشين آلات و طراحي و بهره برداري سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اقدام و به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برساند.
ماده ۹ – شهرداريهاي شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت داراي طرح مصوب، نسب به اخذ عوارض ويژه به منظور احداث و بهره برداري سيستم حمل و نقل عمومي شهري و حومه، پس از تصويب مراجع ذيصلاح قانوني اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۰ – كميسيونهاي ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران – مصوب ۱۳۵۱ - مكلفند خارج از نوبت نسبت به بررسي موضوع تغيير كاربري در محدوده مسير و اطراف ايستگاهها حسب درخواست شهرداري ذيربط اقدام نمايند.
ماده ۱۱ - مقررات تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۱) لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه - مصوب ۱۳۵۹ - شوراي انقلاب اسلامي به كليه سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه موضوع اين قانون تسري پيدا مي كند.
ماده ۱۲ - مقررات مندرج در مواد (۷)، (۹) و (۱۰) قانون ايمني راهها و راه آهن - مصوب ۱۳۴۹ - با اصلاحات و الحاقات بعدي، در محدوده مسيرهاي قطار شهري مجزا از معابر شهري اعم از مسيرهاي زيرزميني، هم سطح و در ارتفاع لازم الاجراء مي باشد. در مسيرهاي هم سطح غيرمجزا، قوانين راهنمايي و رانندگي لازم الرعايه است.
تبصره - كليه وظايف پليس راه آهن موضوع قانون ايمني راهها و راه آهن - مصوب ۱۳۴۹- براي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه، بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ماده ۱۳ - تعرفه مصارف برق اتوبوسراني و قطارهاي شهري و حومه، بر اساس كمترين تعرفه تعيين شده مي باشد.
ماده ۱۴ - در واگذاري اماكن تجاري موضوع اين قانون، قيد شرايط مندرج در مواد (۷) و (۸) قانون روابط موجر و مستأجر ممنوع است.
ماده ۱۵ - براي مجموعه هاي شهري مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرهاي همجوار (شهرهاي اقماري) طرح حمل و نقل ريلي پس از تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بر اساس مفاد اين قانون توسط دستگاه اجرايي ذيربط اجرا خواهد شد.
ماده ۱۶ - مسؤوليت حُسن اجراي اين قانون بر عهده وزارت كشور است.
ماده ۱۷ – آيين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱ /۶ /۱۳۸۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
