قانون 128 : قانون ديوان عدالت اداري این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1371/07/01 می باشد.
قانون ديوان عدالت اداري
در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل يكصد و هفتاد و سوم به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آئين نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند ديوان عدالت اداري كه از اين پس در اين قانون ديوان ناميده مي شود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين مي گردد.
فصل اول - تشكيلات ديوان
ماده ۱ - ديوان داراي ده شعبه خواهد بود هر شعبه داراي دو عضو عبارت از يك رئيس يا علي البدل رئيس و يك مشاور مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ اين قانون كه دو مشاور لازم است و در هر حال رأي نهائي با رئيس يا علي البدل رئيس شعبه مي باشد رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت ازدياد شعب در تهران و جاهاي ديگر منوط به نظر شوراي عالي قضائي است.
تبصره - در صورت غيبت رئيس كل رئيس شعبه دوم قائم مقام رياست كل است.
ماده ۲ - رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاوران ديوان با حكم شورايعالي قضائي براي مدت دو سال منصوب ميشوند انتصاب مجددآنان بلامانع است.
ماده ۳ - رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاوران ديوان بايد واجد شرايط زير باشند:
الف - عدالت، ايمان و تقوي و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
ب - معروفيت به حسن اخلاق و امانت و عدم محكوميت جزايي كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي است و همچنين نداشتن محكوميت به مجازات هاي اداري يا انتظامي از درجه چهار به بالا.
ج - صحت مزاج و توانايي انجام كار قضائي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
د - تابعيت ايران.
تبصره ۱ - اشخاصي كه به اتهام جرائم مذكور در بند ب عليه آنان كيفر خواست صادر شده است مادام كه برائت حاصل نكرده اند از انتصاب به عضويت ديوان ممنوع اند.
تبصره ۲ - شوراي عالي قضائي مي تواند علاوه بر قضات دادگستري از قضات شرع و ساير كساني كه صلاحيت قضايي آنها از طرف شوراي عالي قضائي يا هيأت منتخب شورا مورد تأييد قرار گرفته باشد براي مشاغل فوق دعوت نمايد.
ماده ۴ - بودجه ديوان جزو بودجه دادگستري منظور خواهد شد.
ماده ۵ - حقوق رئيس كل ديوان و رؤساي شعب معادل حقوق پايه ۱۰ قضايي و حقوق اعضاء علي البدل و مشاوران معادل پايه ۹ قضايي خواهد بود فوق العاده قضايي رؤسا و اعضاي علي البدل و مشاوران ديوان را شورايعالي قضائي تعيين ميكند.
تبصره - در صورتيكه حقوق قبل از انتصاب رئيس يا علي البدل يا مشاور ديوان بيش از حقوق معين در اين ماده باشد به همان مأخذ دريافت ميدارد.
ماده ۶ - رئيس و علي البدل و مشاور ديوان چنانچه از بين بازنشستگان انتخاب شوند تا زماني كه به اين شغل اشتغال دارند از دريافت حقوق بازنشستگي ممنوع خواهند بود.
ماده ۷ - نمودار تشكيلاتي ديوان عدالت اداري و همچنين تعداد پست هاي سازماني و عناوين آنها با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب و تأييد شورايعالي قضائي به مرحله اجرا در مي آيد.
ماده ۸ - رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاوران و كارمندان ديوان نمي توانند در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت يا مؤسسات عمومي است شغل موظف داشته باشند و همچنين نميتوانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاورت حقوقي و نيز رياست و‌مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتها به استثناي شركتهاي تعاوني محلي و تعاوني ادارات و مؤسسات مذكور در فوق را بر‌عهده گيرند.
ماده ۹ - مدت خدمت كارمندان اداري و قضائي ديوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمي آنان محسوب ميشود.
ماده ۱۰ - به تخلفات انتظامي رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاورين ديوان در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد. تخلفات قضات ديوان همان تخلفات قضات دادگستري ميباشد.
فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان
ماده ۱۱ - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان بقرار زير است:
۱ - رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف - تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب - تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
پ - آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه‌تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت بر خلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود.
۲ - رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
۳ - رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخدمين‌مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره ۱ - تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره ۲ - تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در‌ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
تبصره ۳ - پرونده‌هائيكه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند در دادگاههاي عمومي يا ديوان عالي كشورمطرح است و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهي به صدور حكم نگرديده است بديوان عدالت اداري احاله خواهد شد.
فصل سوم - ترتيب رسيدگي ديوان
ماده ۱۲ - رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است كه بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود. دادخواست بايد به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه باشد رونوشت يا فتوكپي مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواستها بايد ضميمه دادخواست تسليم گردد اگر دادخواستي فاقد امضاء و شرايط مذكور باشد از طرف مدير دفتر رد ميشود و شاكي ميتواند تجديد دادخواست نمايد.
تبصره - ديوان موظف است برگهاي مخصوص چاپي را مانند تمبر در سراسر كشور در اختيار مردم قرار دهد.
ماده ۱۳ - رسيدگي ديوان مجاني است و كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و‌خلاف واقع و بي‌اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد.
تبصره - شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.
ماده ۱۴ - دادخواستهايي كه به ديوان داده ميشود از طرف رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع ميگردد دفتر شعبه مربوطه يك نسخه از‌دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوي ابلاغ مينمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني، هر گونه جوابي داشته باشد ظرف ده روز كتباً‌اعلام نمايد و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسيدگي نموده پس از انجام تحقيقات لازمه رأي صادر مي نمايد.
ماده ۱۵ - شعبه مأمور رسيدگي ميتواند در حدود قانون هر گونه تحقيقي را كه ضروري است بعمل آورده يا انجام آنرا از هر يك از مراجع قضائي يا اداري تقاضا نمايد و مراجع مذكور مكلف به انجام آن ميباشند.
ماده ۱۶ - ديوان ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند طرفين دعوي را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين ديوان در صورت لزوم ميتواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و مؤسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا‌سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر به عللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را‌به ديوان اعلام كند در غير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان‌احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده ۱۱ داردو مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از‌حضور در ديوان استنكاف نمايد.
ماده ۱۷ - ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان بوسيله مأمورين ابلاغ و اجراي دادگستري و با ضوابط آئين دادرسي مدني ميباشد.
ماده ۱۸ - احكام ديوان در موردي كه عليه واحدهاي مذكور در بند الف ماده ۱۱ صادر گرديده قابل تجديد نظر شكلي است و در ساير موارد قطعي ميباشد.
ماده ۱۹ - مهلت دادخواست تجديد نظر ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ديوان ميباشد تجديد نظر در هيئتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و‌شش نفر از رؤساي شعب ديوان به قيد قرعه به عمل ميآيد رأي اكثريت اين هيئت قطعي است.
ماده ۲۰ - هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است بمحض اطلاع موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان مطرح نمايد براي تشكيل هيئت عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم روساي شعب لازم است رأي اكثريت هيئت عمومي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۱ - واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و‌نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجرا نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به‌انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم ميشود.
ماده ۲۲ - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوانعالي كشور بعمل ميآيد.
ماده ۲۳ - آئين نامه هاي مربوط به اين قانون وسيله هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب شورايعالي قضايي به مورد اجرا در ميآيد.
ماده ۲۴ - ماده ۶۰ اصلاحي قانون استخدام كشوري و اصلاحيه‌هاي آن و قانون تشكيل شوراي دولتي مصوب ۱۳۳۹ و ساير قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است از تاريخ تشكيل ديوان منسوخ است.
ماده ۲۵ - در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه‌ها و يا‌آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد، چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را‌تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيئت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر ميشود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
