قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1371/04/09
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
فصل اول - تشكيلات و حدود وظايف
ماده ۱ - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهاي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري‌كارمندان تشكيل خواهد شد.
هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مي‌باشد.
تبصره - هيأت تجديد نظر منحصراً در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود.
ماده ۲ - هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي ۳ عضو اصلي و يك و يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه مستقيماً با حكم وزير يا بالاترين‌مقام سازمان مستقل دولتي مربوط براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضاي علي‌البدل در غياب اعضاي اصلي به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره - هيچيك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند در همان زمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند و‌همچنين اعضاء مذكور نمي‌توانند در تجديد نظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي نسبت به آن رأي داده‌اند، شركت نمايند.
ماده ۳ - بر كناري اعضاء هيأتهاي بدوي، تجديد نظر و اعضاء علي‌البدل با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط صورت مي‌گيرد.
ماده ۴ - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ قطعي‌و لازم‌الاجرا مي‌باشد. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر است هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد، هيأت تجديد‌نظر مكلف است به رسيدگي خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ - هر گاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از‌تاريخ انقضاء مهلت مذكور لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲ - ابلاغ طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بين زمان صدور رأي تا ابلاغ نبايد از ۱۵ روز بيشتر باشد.
تبصره ۳ - هيأتهاي بدوي و يا تجديد نظر نماينده دولت در دستگاه مشمول اين قانون مي‌باشند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در دايره‌مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني ثبوت جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است نمي‌باشد.
ماده ۵ - به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها مي‌توانند از گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف،تعداد اعضاء و شرايط احراز اعضاء گروههاي تحقيق به نحو مقرر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، خواهد بود.
ماده ۶ - اعضاء هيأتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و‌اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
۱ - تأهل.
۲ - حداقل ۲۵ سال سن.
۳ - حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه يا معادل آن به تأييد شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه.
تبصره - در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل يك نفر از اعضاء هيأت بدوي و دو نفر از اعضاء هيأت‌تجديد نظر بايد از بين كارمندان رسمي يا ثابت همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل سه سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب گردند.
ماده ۷ - اعضاء اصلي يا علي‌البدل از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد.
الف - عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي و يا جزايي داشته يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد.
ج - عضو هيأت متخلف يا مدعي تخلف باشد.
فصل دوم - تخلفات اداري
ماده ۸ - تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد.
تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري.
قصور - عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري.
ماده ۹ - تخلفات اداري به قرار زير است:
۱ - اعمال و رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي.
۲ - تبعيض يا اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
۳ - ترك خدمت.
۴ - تكرار در تأخير ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و يا تكرار خروج از اداره بدون كسب مجوز.
۵ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتي.
۶ - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداري.
۷ - كم كاري، سهل انگاري و اهمال در انجام وظايف محوله.
۸ - گواهي و يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
۹ - تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود وظايف اداري.
۱۰ - گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي كه عرفاً رشوه‌خواري تلقي شود.
۱۱ - تسليم مدارك به اشخاصي كه در حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.
۱۲ - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
۱۳ - عدم رعايت شعائر و حجاب اسلامي.
۱۴ - اختفاء، حمل، و توزيع، خريد و فروش مواد مخدر.
۱۵ - اعتياد به مواد مخدر.
۱۶ - اشتغال به شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
۱۷ - اختلاس و هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي.
۱۸ - دست بردن در سؤالات اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني، افشاء سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
۱۹ - دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط.
۲۰ - غيبت غير موجه به طور متناوب و يا متوالي.
۲۱ - سوء استفاده مالي از مقام اداري.
۲۲ - باز كردن پاكتها و محمولات پستي و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني.
۲۳ - كارشكني، شايعه پراكني و شركت در تحصن‌ها، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحصيل مقاصد‌يا به دست آوردن امتيازات غير قانوني.
۲۴ - تحريك در ايجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غير قانوني و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني يا كم كاري يا ايراد خسارت به اموال‌دولتي.
فصل سوم - مجازاتها
ماده ۱۰ - تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.
د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
ه - بازخريد خدمت در مورد افرادي كه كمتر از بيست سال خدمت دارند با پرداخت ۳۰ روز حقوق گروه و پايه و يا عنوان مشابه در قبال هر سال‌خدمت دولتي.
و - بازنشستگي در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك گروه.
ز - اخراج از محل خدمت.
ح - انفصال دائم از خدمات دولتي.
تبصره ۱ - كسور بازنشستگي كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق مرخصي‌استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومين به بازنشستگي حقوق و مرخصي استحقاقي استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲ - نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ه) و (و) در مورد مشمولين قانون تأمين اجتماعي و سازمانها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌تهران كه داراي مقررات بازنشستگي خاص مي‌باشند، بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
تبصره ۳ - مجازاتهاي مذكور در اين ماده صرفاً جنبه تنظيم امور داخلي دستگاههاي مشمول اين قانون را دارد كه به وسيله هيأتهايي كه نماينده‌دولت مي‌باشند تحقق مي‌پذيرند و هر گاه تخلف موجب حد يا تعزير شرعي باشد رسيدگي و قضاوت درباره آن به عهده دادگاههاي صالح مي‌باشد.
ماده ۱۱ - به كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي مي‌گردند در‌صورت داشتن بيش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده‌آنان مقرري ماهيانه‌اي كه مبلغ آن حداكثر از سي هزار ريال تجاوز نكند برقرار مي‌گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه پرداخت خواهد‌شد و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور مقرري فوق قطع خواهد گرديد. نحوه اجرا و مدت آن طبق نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۲ - در مورد قصور يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳ - منحصراً مجازاتهاي بندهاي (ه) ، (و) ، (ز) ، (ح) قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر مي‌باشد.
ماده ۱۴ - رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء و بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي (الف) ، (ب) ، (ج) را رأساً و‌بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) را‌به معاونين خود و بندهاي (الف) و (ب) را به مديران و رؤساي ادارات يا دستگاههاي تابعه تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و‌اشخاص مزبور، هيأتها حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
ماده ۱۵ - در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن كارمند خاطي به اشد مجازات پيش‌بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلي‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، كارمند خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد. به نحوي كه در هر حال از مجازات‌محكوميت قبلي شديدتر باشد.
ماده ۱۶ - رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مي‌توانند كارمنداني كه پرونده آنها به هيأتهاي رسيدگي ارجاع‌شده است را حداكثر به مدت ۳ ماه به آماده خدمت نمايند و در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نگرديده‌است، بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام كشوري با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۷ - هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد را به كارشناسي‌ارجاع مي‌دهند.
ماده ۱۸ - در بندهاي ۲۳ و ۲۴ ماده ۹ كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضايي است و براي رسيدگي به محكمه ارجاع‌مي‌شود، كارمند مزبور تا صدور رأي دادگاه به حال تعليق در مي‌آيد و در صورت برائت ضمن اعاده حيثيت حقوق گروه و پايه متعلقه به وي پرداخت‌خواهد شد.
ماده ۱۹ - در موارد زير كارمند به طور دائم از خدمات دولتي منفصل خواهد شد:
۱ - عضويت در تشكيلات فراماسونري.
۲ - عضويت در يكي از فرق ضاله كه خارج از اسلام شناخته شده‌اند.
۳ - مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت و يا گزارش ضد مردمي داشته‌اند.
۴ - عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنهايي مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.
۵ - عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.
ماده ۲۰ - پرونده آن دسته از مستخدمين بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور‌رأي نگرديده است و يا آراء صادره قطعيت نيافته و يا آرايي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده و همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در ماده ۱۹ اين قانون نيز در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي‌مصرحه در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده ۲۱ - اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور در مورد كارمنداني كه در اجراي اين قانون به بازنشستگي محكوم مي‌شوند، ممنوع‌است.
ماده ۲۲ - وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز و‌محرمانه، بعد از خرداد ۱۳۴۲ كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي‌قرار نگرفته از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي‌گردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهد‌شد. و معاونين نخست وزير، رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات‌بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشته‌اند به انفصال دائم محكوم‌خواهند گرديد.
سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در‌صورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به،آن مجازات طبق اين قانون محكوم‌خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تا كنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده است و يا رأي صادره‌توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده ۲۳ - رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء و بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متولي و يا چهار‌ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند.هر گاه كارمند مذكور‌حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف‌است پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و از‌تاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود.
تبصره - در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي‌انساني صادر گرديده، اين احكام قطعي محسوب مي‌شود.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده ۲۴ - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و‌تمام قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون‌مي‌باشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، شهرباني، ژاندارمري، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي و دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره - آن تعداد از شركتهاي دولتي كه داراي مقررات انضباطي خاص بوده و مقررات خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجع‌ذيصلاح رسانيده‌اند، از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
ماده ۲۵ - هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است پرونده‌امر را به مراجع قضايي ارسال دارد. و رسيدگي در مرجع قضايي مانع رسيدگي اداري نخواهد بود.
تبصره ۱ - در صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات تعيين شده توسط هيأتها باشد مجازات تكرار نخواهد شد و در‌غير اين صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي اداري نخواهد بود و هيأتها مكلفند يك نسخه از رأي صادره خود را به مراجع قضايي مربوطه‌ارسال دارند.
تبصره ۲ - كليه مراجع قضايي بايد خارج از نوبت پرونده‌هاي ارجاعي از سوي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را رسيدگي نموده و حكم لازم را‌صادر و يك نسخه از رونوشت آن را به هيأتهاي مربوط ارسال دارند.
ماده ۲۶ - به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا‌نقض ديوان عدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان مي‌گردد حقوق گروه و پايه يا عنوان‌مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشته‌اند، پرداخت خواهند گرديد و در مورد‌بازنشستگان حقوق بازنشستگي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلين جزو سابقه خدمت محسوب نمي‌شود و طبق‌بند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهد گرديد.
تبصره ۱ - كليه احكام آماده به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون‌بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي به‌خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولي در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق گروه و پايه‌متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ - به كارمنداني كه در اجراي قانون تخلفات اداري آماده به خدمت شده و يا در حالت تعليق بسر مي‌برده‌اند و پس از رسيدگي برائت حاصل‌نمايند، حقوق و مزاياي مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گرديد و اين ايام با پرداخت كسور مربوط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و تعيين پايه جزو‌سابقه خدمت مستخدم محسوب مي‌شود.
تبصره ۳ - هيأتها مي‌توانند پرونده آن دسته از كارمنداني را كه به مراجع صلاحيتدار قضايي ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پيگرد يا موقوفي‌تعقيب صادر گرديده، وفق قانون تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار داده و رأي لازم صادر نمايند.
ماده ۲۷ - اعطاي گروه و پايه‌هاي كسر شده قبل از انقضاي مدت محكوميت به كارمنداني كه قبلاً بر اساس آراء هيأتهاي بازسازي يا رسيدگي به‌تخلفات اداري به تنزل گروه و پايه محكوم شده‌اند و همچنين انتصابات كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي به تغيير رسته محكوم شده‌اند در رسته‌اي‌كه قبلاً اشتغال داشته‌اند به شرط رضايت از خدمات آنان و تأييد هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مربوطه مجاز خواهد بود.
ماده ۲۸ - در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر ظرف يك ماه‌پس از ابلاغ، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد. در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره ۱ - هر گاه محكوم منكر اصل تخلف باشد ديوان عدالت اداري رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
تبصره ۲ - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراء هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده‌اند و تا تاريخ ۱۳۶۵.۷.۲شكايتي به ديوان تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت نخواهند داشت.
ماده ۲۹ - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات انضباطي مشابه در دستگاههاي موضوع تبصره ماده ۲۴ و براي ايجاد هماهنگي در‌كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها و يا كميسيونهاي مشابه در كليه دستگاههاي اجرايي كشور، هيأتي از بين نمايندگان وزراء و بالاترين مقام‌سازمانهاي مستقل دولتي به عنوان رابط تعيين مي‌گردند و دو نماينده از شوراي عالي قضايي به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌تشكيل خواهد شد.
هيأت مذكور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، آن را منحل و يا تمام يا بعضي از‌تصميمات آن را با ذكر دليل ابطال مي‌نمايد.
الف - عدم رعايت قانون تخلفات اداري و يا مقررات انضباطي مربوطه.
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون تخلفات اداري و يا مقررات انضباطي مربوطه.
ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
ماده ۳۰ - اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراء غير قطعي هيأتهاي بدوي و يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد‌پس از رسيدگي در هيأت تجديد نظر با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده ۳۱ - اصلاح يا تغيير آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اتفاق يا اكثريت مطلق آراء يقين پيدا كند كه‌مفاد حكم صادره از لحاظ موازين قانوني مخدوش مي‌باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان‌پذير است.
ماده ۳۲ - هر گاه براي عضويت در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها تصدي‌دو پست سازماني محسوب نخواهد شد.
ماده ۳۳ - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳۴ - از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي و‌رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده و يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده باشد، براي رسيدگي و صدور رأي‌قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و نوزده تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج بتصويب كميسيون مشترك استخدام و قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا در تاريخ ۱۸ /۱ /۱۳۶۶ تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
