قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/05/17
ماده ۱ - بمنظور تعيين خط مشي و ايجاد هم آهنگي و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگيري از رشد نامحدود آن شوراي اقتصاد كه بر اساس قانون برنامه و بودجه تشكيل گرديده در موارد لزوم جلساتي با شركت وزير آباداني و مسكن وزير آب و برق، وزير كشور و شهردار پايتخت تشكيل داده و بترتيب مقرر در اين قانون عمل خواهد كرد.
تبصره - تصميمات شوراي مذكور در مورد اجراي اين قانون بوسيله نخست‌وزير بدستگاههاي اجرائي ابلاغ و پيگيري ميشود.
ماده ۲ - از تاريخ تصويب اين قانون سياستهاي صدور پروانه ساختماني و اقدام بساختمان و احداث مراكز اداري و صنعتي و بهداشتي و ورزشي و ايجاد واحدهاي مسكوني دستجمعي اعم از خانه يا آپارتمان كه موجب جلب يا تراكم جمعيت در تهران در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده ۲۵ ساله شهر ميشود و همچنين سياست تفكيك اراضي در حد فاصل مزبور توسط شوراي مذكور در ماده يك تعيين خواهد شد.
تبصره - شهرداري پايتخت مكلف است ابنيه و تأسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري‌فعلي تهران احداث گردد جلوگيري و تخريب نمايد.
ماده ۳ - سياست تأسيس و اجازه توسعه و گسترش مراكز مذكور در ماده ۲ و سياست تأمين آب و برق و ساير خدمات عمومي براي آنها از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي از طرف شوراي مذكور در ماده يك تعيين خواهد شد.
ماده ۴ - شهرداري پايتخت موظف است هر گونه تغيير و اصلاح در محدوده ۲۵ساله تهران را پس از كسب نظر انجمن شهر و تصويب‌شوراي عالي شهرسازي در شوراي مذكور در ماده يك مطرح و پس از تصويب بموقع اجرا گذارد.
ماده ۵ - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارتخانه‌هائي كه وزراء آن در شوراي مذكور در ماده يك شركت دارند تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده ميشود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۵۲ در جلسه فوق‌العاده روز‌چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
