قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف - قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90 %) قيمت و بيشتر از قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
تبصره - قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاههاي داخلي نود و پنج درصد (95 %) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي گردد.
ب - ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) و حداكثر معادل متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره – وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:
1 - متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي
2 - ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
3 - اعمال تخفيف پلكاني تا سي درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهائي توليد مي كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمتر توسعه يافته راه اندازي مي شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي گردند.
در صورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراك مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 خسارت وارده را از محل خوراك تحويلي در مراحل بعدي جبران كند.
در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي ربط قرار مي گيرد.
آيين نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38 %) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (1 %) به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45 %) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14 %) كاهش يابد.
دولت مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره 1 – در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.
شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري مي كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند.
تبصره 2 - قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي گردد.
تبصره 3 - قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال درآمد به دست آيد.
ماده 2 - دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25 %) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.
در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25 %) شود، در قيمت تجديدنظر خواهد نمود.
ماده 3 - دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف - ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1 - دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.
تبصره 2 - تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب - كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزينه هاي نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمكهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين مي گردد.
ماده 4 - دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد.
تبصره - يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.
ماده 5 - دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود با روشهاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.
تبصره - سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد (50 %) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6 - دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي شود اتخاذ نمايد.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 7 - دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50 %) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف - يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
1 - گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.
2 - كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.
3 - توانمندسازي و اجراء برنامه هاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1 - آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - دولت مي تواند حساب هدفمند سازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.
ماده 8 - دولت مكلف است سي درصد (30 %) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:
الف - بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذي ربط معرفي مي شود.
ب - اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج - جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداريها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون.
د - گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.
هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
و - حمايت از توليد نان صنعتي.
ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح - توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمد هاي غيرضرور.
تبصره - آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معـدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 9 - منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از كمكها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 10 - دريافت كمكها و يارانه هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند مي توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند.
آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 11 - دولت مجاز است تا بيست درصد (20 %) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي هزينه كند.
ماده 12 - دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1 - دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
تبصره 2 - كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 3 - دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
بلي، منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده (12) «قانون هدفمندكردن يارانه‌ها» فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حاملهاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است و شامل حق انشعاب‌ها و كل مبالغ حاصل از فروش آنها نمي‌شود.
ماده 13 - تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.
ماده 14 - جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده 15 - به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.
سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه ريزي و نظارت در مركز مي باشد.
وزراء تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند.
اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال مي تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب 6 /11 /1364 - مي باشد.
سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك مواد (7) و (8) در پايان هر شش ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پيش بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 16 - دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /10 /1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
