قانون تأمين اجتماعي
فصل اول- تعاريف ـ كليات
ماده ۱ـ بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي كه در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده ۲- تعاريف:
۱ـ بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.
۲ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند.
۳ـ كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند.
۴ـ كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند. كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند.
۵ـ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود.
۶ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد.
۷ـ بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب ميكند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار ميشود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد ميگردد.
۸ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد.
۹ـ غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانائي موقت، اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود.
۱۰ـ وسائل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ميروند.
۱۱ـ كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد.
۱۲ـ كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود.
۱۳ـ از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد.
۱۴ـ از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد.
۱۵ـ بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون.
۱۶ـ مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود.
۱۷ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود.
۱۸ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور تأمين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده ميگيرند پرداخت ميگردد.
ماده ۳ـ تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد:
الف - حوادث و بيماريها.
ب - بارداري.
ج - غرامت دستمزد.
د ـ از كار افتادگي.
هـ- بازنشستگي.
و - مرگ.
تبصره ـ مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده ۴- مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف ـ افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد حقوق كار ميكنند.
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج ـ دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت.
تبصره ۱ـ مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته بدولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند ميباشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره ۲ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳ـ تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه بماده ۲۸ اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي مجلسين ميرسد.
تبصره ۴ـ مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت پيش بيني شده است.
ماده ۵ـ اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جز در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند‌جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است در صورتيكه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت نباشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۶ـ اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستائيان و افراد خانواده آنها بتدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده ۱۱۷ اين قانون خواهد بود.
ماده ۷ـ افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده‌اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.
الف ـ موارد مذكور در بندهاي (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده ۳ اين قانون بتدريج و با توجه بامكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اينصورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده ۲۸ اين قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹ ٪ حقوق يا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱ ٪ حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال۱۳۵۴ كارفرما ۱۳ ٪ و بيمه شده ۴ ٪ و دولت ۲ ٪ و از سال ۱۳۵۵ كارفرما۱۴ ٪ و بيمه شده ۵ ٪ و دولت ۲ ٪ ميپردازند.
ب ـ موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون بتدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون ميشوند بتأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتباً اعلام ميشود.
ماده ۸ـ بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.
تبصره ـ شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه بشغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهرحال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
ماده ۹ـ انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تأمين خدمات درماني ميباشد.
ماده ۱۰ـ از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده ۱۳ اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل ميگردند.
ماده ۱۱ـ تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار‌سازمان تأمين خدمات درماني قرار ميگيرد.
تبصره - كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقل‌خواهند شد.
فصل دوم - اركان و تشكيلات
ماده ۱۲ـ سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري ميباشد و امور مالي آن منحصراً طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد.
ماده ۱۳ـ آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود و آئيننامه هاي استخدامي كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميرسد پس از تأييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آئين نامه هاي فعلي قابل اجرا است. امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تأمين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان كاركنان تأمين خدمات درماني تابع آئين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود.
ماده ۱۴ـ سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهائي خواهد بود.
ماده ۱۵ـ اركان سازمان عبارتند از:
شورايعالي.
هيئت مديره.
حسابرس (بازرس).
ماده ۱۶ـ اعضاء شورايعالي عبارتند از:
وزير رفاه اجتماعي كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت
وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او.
وزير بهداري يا معاون او.
وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او.
وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
رئيس كل بانك مركزي يا معاون او.
رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او.
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او.
مديرعامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او.
مديرعامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام او.
دو نفر نماينده كارفرمايان بمعرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
دو نفر نماينده اصناف بمعرفي هيئت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف كشور.
سه نفر نماينده كارگران بيمه شده بمعرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها بانتخاب وزير رفاه اجتماعي.
ماده ۱۷ـ نمايندگان كارفرمايان، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال بعضويت شورايعالي انتخاب ميشوند، تغيير آنها در مدت عضويت شورايعالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
ماده ۱۸ـ آئين نامه داخلي شورايعالي سازمان پس از تصويب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۹ـ وظايف و اختيارات شورايعالي سازمان بشرح زير است:
الف ـ تصويب آئين نامه هاي اجرائي كه طبق اين قانون بآن محول شده است.
ب - اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره.
ج ـ رسيدگي ببودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن.
دـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شورايعالي.
هـ ـ تصويب خريد يا فروش اموال غيرمنقول.
و ـ اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار رال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن نمي باشند. كارفرماياني كه بعللي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شورايعالي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد.
ز ـ اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شورايعالي لازم تشخيص دهد.
تبصره ۱ـ وظايف و اختيارات شورايعالي تأمين اجتماعي موضوع ماده ۳ قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت عيناً بشورايعالي تأمين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل ميشود.
تبصره ۲ـ هرگاه هر يك از اعضاء شورايعالي استعفا يا فوت كند يا بيش از ۳ جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر بنحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالي است.
ماده ۲۰ـ هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو بشرح زير ميباشد.
معاون تأمين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هيئت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران.
يكنفر نماينده كارگران و يكنفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره ـ مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال ميباشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتيكه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري بترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هيئت مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲۱ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است:
۱ـ پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرائي تأمين اجتماعي بشورايعالي.
۲ـ تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل در حدود مقررات مربوط.
۳ـ تأييد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن بمراجع ذيصلاحيت.
۴ـ تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورايعالي.
۵ـ تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي.
۶ـ تصويب كليه معاملاتيكه مبلغ آن بيش از ۵ ميليون ريال باشد.
ماده ۲۲ـ تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳ـ حسابرس (بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شورايعالي انتخاب ميشود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را برئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ماده ۲۴ ـ وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس) همانست كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس (بازرس) ميتواند با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل بدفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند.
ماده ۲۵ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شورايعالي بحسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس) بشورايعالي تقديم گردد. حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شورايعالي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده ۲۶ـ وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مديرعامل بشرح زير است:
۱ـ اجراي برنامه ها و مصوبات شورايعالي هيئت مديره.
۲ـ تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به‌هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال بشورايعالي.
۳- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيأت مديره.
۴- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال.
ماده ۲۷ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره ميباشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل ميباشد رئيس هيئت مديره و مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلا و نمايندگي كه تعيين ميكند اعمال نمايد.
تبصره ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد. در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يكنفر از‌اعضا هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود. در اينصورت يكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مديرعامل با حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.
فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸ـ منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد:
۱ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال ۱۳۵۴ بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون.
۴- كمكها و هدايا.
تبصره ۱ـ از اول سال ۱۳۵۵ حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد.
تبصره ۲ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند.
تبصره ۳ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.
ماده ۲۹ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده ۲۸ اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه بساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.
تبصره ـ غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان ميباشد.
ماده ۳۰ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند ۵ ماده ۲ اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند.
تبصره ـ ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي ـ پوشاك ـ و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت ميگردد.
ماده ۳۱ـ در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲ـ در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت ميدارند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت ميگردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر باشد.
ماده ۳۳ ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه بحداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود.
ماده ۳۴ـ در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند.
ماده ۳۵ـ سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده ۳۶ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأديه نمايد. در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
تبصره ـ بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده ۳۱ اين قانون تأمين ميشود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.
ماده ۳۷ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع ببدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف ۱۵ روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه ميباشد.
تبصره ـ سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.
ماده ۳۸ـ در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.
ماده ۳۹ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده ۱۰۰ اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده ۴۰ـ در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
ماده ۴۱ـ در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
ماده ۴۲ـ در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتباً بسازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد. در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۳ ـ هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل ميگردند:
۱ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت مديره را بعهده خواهد داشت.
۲ـ يكنفر بعنوان نمايند كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳ـ يكنفر بانتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
۴ـ نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ۲۰روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت.
ماده ۴۴ـ هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل ميشود:
۱ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت.
۲ـ يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري.
۳ـ يكنفر بانتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي.
۴ـ نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان.
۵ـ يكنفر بعنوان نمايند كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.
ماده ۴۵ ـ نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد.
ماده ۴۶ـ سازمان ميتواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال شده و طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اينصورت هيئتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از ۱۲ درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.
ماده ۴۷ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از رؤسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸ـ از تاريخي كه سازمان با توجه بماده ۷ اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده ۴۰ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان ميتواند مزاياي نقدي را بمأخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي‌الحساب پرداخت نمايد.
ماده ۴۹ ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد.
ماده ۵۰ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذكور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ اين قانون در حكم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد. آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئيننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آئيننامه ماده ۳۵ قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.
فصل چهارم مقررات مالي
ماده ۵۱ـ هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد. شورايعالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد.
تبصره ـ سهم سازمان تأمين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون به ترتيب مقرر در ماده ۲۹ بايد در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده ۵۲ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاريها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره برداري از اموال سازمان كلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره ۱ـ شورايعالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيئت مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غيرمنقول و ايجاد ساختمانها يا تأسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تأمين نشده باشد تخصيص خواهد داد.
تبصره ۲- ايجاد تأسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تأمين خدمات درماني و تأييد هيأت مديره سازمان و تصويب شوراي عالي از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تأمين خدمات درماني گذارده خواهد شد.
ماده ۵۳ـ ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شورايعالي سازمان بكار خواهد انداخت.
فصل پنجم - حوادث و بيماريها و بارداري
ماده ۵۴ـ بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار ميگيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيماري ميتوانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني سرپائي ـ بيمارستاني ـ تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي ميباشد.
ماده ۵۵ـ خدمات درماني موضوع اين قانون بدو صورت انجام ميگيرد:
الف ـ روش مستقيم براي بيمه شدگاني كه از پزشك ـ درمانگاه ـ بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به اين سازمان استفاده مينمايند.
ب ـ روش غيرمستقيم براي بيمه شدگاني كه در انتخاب پزشك - درمانگاه بيمارستان آزادي عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درماني خود را از طريق خريد خدمات درماني انجام ميدهد.
تبصره ـ ضوابط استفاده از روش هاي فوق طبق آئيننامه اي كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده ۵۶ـ بمنظور توان بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند سازمان تأمين خدمات درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئيننامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و بتصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه اي معلولين اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۷ـ در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور ميرسد.
ماده ۵۸ـ افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده ۵۴ اين قانون استفاده ميكنند عبارتند از:
۱- همسر بيمه شده.
۲ـ شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تأمين ميشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده شناخته شود.
۳- فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف ـ كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصراً طبق گواهي يكي از‌مؤسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.
ب ـ در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تأمين خدمات درماني قادر بكار نباشند.
۴ـ پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ از كار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.
ماده ۵۹ ـ بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار ميگيرند و بنا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتاً قادر بكار نيستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت:
الف ـ بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب ـ در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.
ماده ۶۰ـ حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا بدستور‌كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب ميگردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب ميشود.
ماده ۶۱ـ بيماريهاي حرفه اي بموجب جدولي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد تعيين ميگردد مدت مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد ميشود.
ماده ۶۲ـ مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن بشرح زير ميباشد:
۱ـ غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و بموجب تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردي كه عدم اشتغال بكار و معالجه بسبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
۲ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر بكار نبوده و بموجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت.
۳ـ غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت ميگردد.
۴ـ غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او ميباشد مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تأمين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود.
۵ـ هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز بهمراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
۵ـ هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز بهمراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۴ـ در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين خدمات درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ـ در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده ۶۵ـ در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تأمين خدمات درماني هزينه اي مربوط را خواهد پرداخت.
ماده ۶۶ـ در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱ـ مقصر ميتواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود.
تبصره ۲ـ هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني و يا شخصاً كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده ۶۷ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد ميتواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دوسوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده ۶۳ ميباشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۸ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمك ها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد. سازمان تأمين خدمات درماني بنا بدرخواست بيمه شده ميتواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد، مبلغ مزبور در آئين نامه اي كه از طرف هيئت مديره تأمين خدمات درماني تهيه و بتصويب شورايعالي سازمان ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده ۶۹ـ در صورتيكه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا ۱۸ماهگي تحويل خواهد شد.
فصل ششم - از كار افتادگي
ماده ۷۰ـ بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غيرقابل علاج تشخيص داده ميشوند پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده ۹۱ اين قانون توانائي خود را كلا يا بعضاً از دست داده باشند بترتيب زير با آنها رفتار‌خواهد شد:
الف ـ هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كار افتاده كلي شناخته ميشود.
ب ـ چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته ميشود.
ج ـ اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده ۷۱ـ بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كار افتادگي ناشي از كار را خواهد داشت.
ماده ۷۲ـ ميزان مستمري ماهانه از كار افتادگي كلي ناشي از كار عبارتست از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد. در مورد بيمه شدگانيكه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي بعنوان كمك مشروط بر آنكه جمع مستمري و كمك از ۶۰ ٪ تجاوز نكند پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب ميشوند:
۱ـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت بحكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تأمين شود.
۲- فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند ۳ ماده ۵۸ اين قانون باشند.
۳ـ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تأمين و در هر حال بموجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.
تبصره ۲ـ مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه بمأخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه اي كه منجر به از كار افتادگي شده است تقسيم بروزهاي كار ضرب درسي.
ماده ۷۳ـ به بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار پرداخت خواهد شد. ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد از كار افتادگي در مبلغ مستمري از كار افتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده ۷۰ اين قانون تعيين ميگردد.
ماده ۷۴ـ بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده ۷۲ اين قانون ضرب در، درصد از كار افتادگي.
ماده ۷۵ـ بيمه شده اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از‌مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره ـ محاسبه متوسط دستمزد و مستمري از كار افتادگي موضوع ماده فوق بترتيب مقرر در ماده ۷۰ اين قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت.
فصل هفتم - بازنشستگي
ماده ۷۶ـ مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.
۱- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.
تبصره ـ در مورد افراديكه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست سال متوالي يا بيست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده‌اند و يا آنكه بكارهاي سخت و مخل سلامتي (زيان‌آور) اشتغال داشته اند سن بازنشستگي پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، كسانيكه سي سال تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را بسازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند. مناطق بد آب و هوا و كارهاي زيان آور بموجب آئين نامه مربوط مصوب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده ۷۷ـ ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.
تبصره ـ متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.
ماده ۷۸ـ كارفرما ميتواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنجسال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون بكار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد.
ماده ۷۹ـ در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه بموجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود بترتيب زير رفتار خواهد شد:
۱ـ مستخدمين مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲ـ مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.
۳ـ ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت خواهند شد.
۴ـ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي ۱ و۳ و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و‌همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورايعالي تأمين اجتماعي ميرسد.
فصل هشتم - مرگ
ماده ۸۰- بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت:
۱- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته.
۲ـ در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير.
۳ـ در صورت فوت بيمه شده اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يك سال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد.
۴ـ در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي فوت نمايد.
ماده ۸۱- بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:
۱- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است.
۲ـ فرزندان متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصرأ به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند.
۳ـ پدر و مادر متوفي در صورتيكه اولاً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
ماده ۸۲- بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد.
۱ـ شوهر مشروط بر اينكه اولاً تحت تكفل زن بوده ثانياً سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.
۲ـ فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:
الف - پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند.
ب ـ سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً بتحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند.
۳ـ پدر و مادر در صورتيكه اولا تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
ماده ۸۳ـ سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير ميباشد:
۱ـ ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.
۲ـ ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده ميباشد و در صورتيكه پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود.
۳ـ ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده ميباشد. مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده ميشود و در اينصورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد.
تبصره- منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او ميباشد. در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده از كار افتاده كلي حسب مورد برقرار ميشود.
ماده ۸۴ـ هر گاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد.
فصل نهم ـ ازدواج و عائله مندي
ماده ۸۵ـ به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج ميكند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير بعنوان كمك ازدواج پرداخت ميشود.
۱- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.
۲ـ ظرف پنجسال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را بسازمان پرداخته باشد.
۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.
تبصره ۱ـ مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بمأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر ۲۴.
تبصره ۲ـ در صورتيكه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده ۸۶ـ كمك عائله مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت ميشود مشروط بر آنكه:
۱- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.
۲ـ سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند. ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه ميباشد.
ماده۸۷ـ پرداخت كمك عائله مندي بعهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.
تبصره ـ هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد.
فصل دهم ـ مقررات كلي راجع به كمك ها
ماده ۸۸ـ انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار بعهده كارفرمايان است. بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار از طرف سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند.
ماده ۸۹ـ افراديكه بموجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از كار افتاده شده يا ميشوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افراديكه مستمري بازماندگان دريافت ميدارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده ۹۰ـ افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از بكار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.
در صورتيكه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده ۵۰ اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده ۹۱ـ براي تعيين ميزان از كار افتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشكي تشكيل خواهد شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني بتصويب شورايعالي ميرسد.
ماده ۹۲ـ بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفر از كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده ۴ قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.
ماده ۹۳ـ تغيير ميزان از كار افتادگي در موارد زير مستلزم تجديدنظر در مبلغ مستمري ميباشد:
۱ـ مستمري از كار افتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي بمحض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع ميشود. در صورتيكه تقليل ميزان از كار افتادگي ناشي از كار بميزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲ـ مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده ۷۳ اين قانون ظرف پنجسال از تاريخ برقراري قابل تجديدنظر ميباشد. در صورتيكه در نتيجه تجديدنظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيكه مشمول ماده ۷۴ اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
۳ـ هرگاه ميزان از كار افتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كار افتادگي باشد مستمري از كار افتادگي جزئي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت.
ماده ۹۴ـ هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد.
ماده ۹۵ ـ مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد.
ماده ۹۶ـ سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد.
فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري
ماده ۹۷ـ هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد.
ماده ۹۸ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد.
ماده ۹۹ـ كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند ميتوانند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين ۱۳۵۴ باشد، در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين ۱۳۵۴ در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰ـ كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده ۵۰ اين قانون از‌طريق اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱ـ سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را بكارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ميتواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲ـ در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده ۱۰۳ـ كارفرمايانيكه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴ـ وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در‌اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده ۱۰۵ـ كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده بحبس جنحه اي از ۶۱ روز تا ۶ ماه محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۶ ـ كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷ـ بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۰۸ـ كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذكور در ماده ۹۷ اين قانون خواهند شد.
ماده ۱۰۹ـ در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است.
فصل دوازدهم - مقررات مختلف
ماده ۱۱۰ـ سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است، همچنين سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلا مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهد بود.
ماده ۱۱۱ـ مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.
ماده ۱۱۲ـ بيمه شدگاني كه بموجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت ميكنند نسبت بوجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف ميباشند.
ماده ۱۱۳- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.
ماده ۱۱۴ـ ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه بوده است ميباشد.
ماده ۱۱۵ـ افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.
ماده ۱۱۶ـ سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:
۱ـ كارگاه يا مؤسسه اي كه بيمه شده در آن بكار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و‌اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد.
۲ـ كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه بموجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد.
ماده ۱۱۷ـ ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تأمين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستائي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين ميرسد. تا زمان تصويب آئين نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان بقوت خود باقي است.
ماده ۱۱۸ـ از تاريخ اجراي اين قانون ـ قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي قانون تأمين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
تبصره ۱ـ كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل ميشود.
تبصره ۲- كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.
تبصره ۳ـ آئين نامه هاي اجرائي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و هيجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۹ /۳ /۱۳۵۴، در جلسه روز سه شنبه سوم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي ـ عبدالله رياضي
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير – هادي هدايتي
