قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.
تبصره 1 - سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه بطور تمام وقت انجام مي شود.
تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأتهاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي كه بعنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسووليتهاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دائم از مشاغل محكوم مي گردد.
تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره 5 محكوم مي گردند.
تبصره 7 - مسوولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت هائي در دستگاههاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره 9 - كليه سازمانها، نهادها و ارگانهائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره 10 - عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/ 10/ 1373 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
