لايحه قانوني مربوطه به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 1358/2/4

از تاريخ 1358/3/1 مقررات زير در مورد حقوق و مزاياي كليه كاركنان كشوري و لشگري شاغل و آماده بخدمت و بازنشستگان و وظيفه و مستمري بگيران وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتي و بانكها و شهرداريها و يا شركتها و مؤسساتيكه شمول حكم به آنها مستلزم ذكر نام است و بطور كلي هر مؤسسه ايكه دولت به نحوي از انحاء در آن سهيم بوده و يا نام آن در بودجه سال 1357 كل كشور ذكر شده اجراء خواهد شد.

ماده 1 ـ حداكثر مجموع حقوق و مزاياي ماهانه و اضافه كار و پرداختيهاي ماهانه ديگر از قبيل حق مسكن، هزينه پذيرائي و غيره هشتصد هزار ( 000/800 ) ريال ميباشد.

تبصره 1- فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از كشور، كسر صندوق، تضمين كمك هاي غيرنقدي و پس انداز (سهم دولت) مشمول حكم مذكور در فوق نخواهد بود.

تبصره 2- در صورتيكه شرايط بازار كار برخي از مشاغل بسيار تخصصي و استثنائي و نياز استخدامي پاره اي از دستگاههاي دولتي اقتضاء نمايد مبالغي بيشتر از حداكثر مبلغ تعيين شده در اين ماده به مستخدمين شاغل مربوط پرداخت شود اين امر با تصويب شوراي حقوق و دستمزد و تأييد هيئت وزيران امكان پذير خواهد بود.

ماده 2 ـ حداقل مجموع يا اجرت و فوق العاده شغل يا فوق العاده مخصوص يا مزاياي شغل ماهانه بيست و پنجهزار ريال است.

ماده 3 ـ حداقل بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداختي به وراث) و مستمري و شهريه افرادي كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري يا شهريه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري يا به موجب قوانين و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي و ابسته بدولت و شهرداريها و يا صندوق بازنشستگي مربوط پرداخت ميشود هيجده هزار ريال در ماه و حداكثر آن يكصد و پنجاه هزار ريال در ماه و همچنين حداكثر حقوق كاركنان آماده بخدمت يكصد هزار ريال در ماه است.

ماده 4 ـ حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداختي به وراث) يا مستمري يا شهريه بگيران سازمانهاي مذكور در بند 3 كه دريافتي ماهانه آنان از سي هزار ريال كمتر و از هجده هزار ريال بيشتر ميباشد عبارت خواهد بود از حداقل موضوع بند 3 (هيجده هزار ريال) بعلاوه سه چهارم تفاوت دريافتي فعلي با مبلغ چهارده هزار ريال .

ماده 5 ـ كاركنان مشمول قانون كار تابع مقررات مربوط بخود ميباشند.

ماده 6 ـ تبصره هاي 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345 لغو ميگردد.

ماده 7 ـ شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات دولتي كه مشمول قانون استخدام كشوري نيستند و يا شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند حقوق و مزاياي كليه كاركنان خود را بين حداقل و حداكثر مذكور در فوق براي سال جاري تعديل نمايند.

ماده 8 ـ ارقام حداكثر و حداقل هاي مندرج در اين قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است قبل از پايان هر سال حداقل هاو حداكثرهاي سال بعد را براي تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 9 ـ دولت مكلف است آئيننامه و تعرفه مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از كشور را ظرف يكماه تهيه و بتصويب شوراي انقلاب اسلامي برساند.

نخست وزير