قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350/03/30با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در شهرهائي كه از طرف شهرباني كل كشور با موافقت وزارت كشور تعيين و آگهي ميشود بافسران شهرباني كه آموزش لازم ديده و براي تشخيص تخلفات رانندگي تعيين شده باشند اجازه داده ميشود كه متخلفين از آئين نامه راهنمائي و رانندگي را در محل و حين مشاهده تخلف متوقف كرده و جريمه نقدي را با تسليم قبض رسيد وصول نمايند.
در صورتيكه متخلف در محل از پرداخت جريمه خودداري كند مأمور مربوط برگ اخطاريه كه زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و شماره گواهينامه راننده و مشخصات وسيله نقليه همچنين مشخصات مأمور مزبور در آن ذكر شده باشد به متخلف تسليم ميكند. در صورتيكه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد مأمور مربوط گزارش خود را كه حاكي از مشخصات و شماره وسيله نقليه و نوع تخلف و روز و ساعت و محل وقوع تخلف خواهد بود تنظيم و براي تعقيب متخلف باداره مربوط تسليم ميكند. در مورد وسيله نقليه اي كه در محل غير مجاز متوقف شده باشد درصورت عدم حضور متخلف مأموران مذكور مي تواند اخطاريه مزبور را با ذكر مشخصات وسيله نقليه و زمان و مكان وقوع تخلف و نوع آن و مشخصات خود بوسيله نقليه الصاق نمايند. در هر يك از موارد فوق متخلف مي تواند ظرف 15 روز از تاريخ مندرج در اخطاريه جريمه مقرر را بحسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام ميشود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا نسبت به آن ظرف همان مدت با ذكر دليل بدادگاه بخش اعتراض كند.
به معترضيني كه براي تسليم اعتراض خود بدادگاه مراجعه مينمايند در صورتيكه در همانموقع امكان رسيدگي باعتراض آنها نباشد ورقه اي حاوي شماره اخطاريه مورد اعتراض، تاريخ وصول اعتراض و وقت رسيدگي دادگاه داده ميشود اعتبار ورقه مزبور تا تاريخ رسيدگي مندرج در آن است.
دادگاه پس از رسيدگي هر گاه اعتراض را وارد تشخيص نداد متخلف را به دو تا سه برابر اصل جريمه محكوم مي نمايد هر گاه متخلف در موعد 15 روز‌مهلت جريمه را پرداخت ننمايد و اعتراض هم بدادگاه نكرده باشد جريمه را بايد بمأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه بحساب خزانه داريكل بپردازد.
اگر هيچگونه اقدامي ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطاريه بعمل نيايد متخلف در ساعت اداري بدادگاه اعزام ميشود و پس از رسيدگي نسبت بعلت عدم پرداخت جريمه در صورتي كه عذر او موجه تشخيص شود فقط باصل جريمه و الا به دو تا سه برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 1 - رسيدگي به تخلفات رانندگي وسائل نقليه موتوري با دادگاه بخش است.
تبصره 2 - چنانچه دادگاه ضمن رسيدگي گزارش مأمور مربوط را خلاف تشخيص دهد بايد مراتب را براي تعقيب مأمور بشهرباني كل يا ژاندارمري كل كشور اعلام نمايد.
تبصره 3 - در شهر تهران متخلفين از آئين نامه راهنمائي و رانندگي بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تسليم برگ اخطاريه براننده يا الصاق آن بوسيله نقليه جزاي نقدي مقرر را بحسابي كه از طرف شهرداري در شعب بانك ملي مفتوح ميشود پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي در موعد مقرر مبلغ آن بدو برابر افزايش مي يابد و متخلف ميتواند اين مبلغ را ظرف مدت ششماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه بحساب مذكور در فوق پرداخت نمايد و هر گاه متخلف پس از انقضاء مدت ششماه جزاي نقدي مقرر را پرداخت ننمود مأموران راهنمائي و رانندگي مكلفند وسيله متخلف را با قفل مخصوص متوقف و راننده را جهت تعيين تكليف بدادگاه هدايت نمايند. دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز تخلف اخير متخلف را بپرداخت جزاي نقدي معادل سه برابر اصل جريمه محكوم مينمايد و پس از پرداخت جزاي مذكور وسيله نقليه بلافاصله آزاد ميگردد.
تبصره 4 - تخلفات رانندگان در شهر تهران وسيله كامپيوتر تنظيم ميشود و دادگاه در صورت ضرورت اصل گزارش تخلف را مطالبه خواهد كرد.
تبصره 5 - مدت مرور زمان تخلفات رانندگي در شهر تهران دو سال است.
تبصره 3 ـ در شهر تهران متخلفين از آئين نامه راهنمائي و رانندگي بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تسليم برگ اخطاريه براننده يا الصاق آن بوسيله نقليه جريمه مقرر را در يكي از شعب بانك ملي بحسابي كه از طرف شهرداري در بانك ملي مفتوح ميشود پرداخت نمايند، در صورت عدم پرداخت جريمه در موعد مقرر مبلغ آن بدو برابر افزايش مي يابد و متخلف مكلف است كه اين مبلغ را بحساب مذكور در فوق پرداخت نمايد، چنانچه متخلف به نوع تخلف و جريمه تعيين شده در اخطاريه صادره اعتراض داشته باشد ميتواند اعتراض خود را ظرف مدت پانزده (15) روز از تاريخ صدور اخطاريه با ذكر دليل بدادگاه تسليم كند، دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز تخلف متخلف را بپرداخت جزاي نقدي معادل دو يا سه برابر اصل جريمه محكوم مينمايد به تشخيص دادگاه مربوطه در مورد معترضيني كه داراي عذر موجه باشند عدم رعايت پانزده (15) روز مهلت اعتراض سلب حق اعتراض نمي نمايد.
تبصره 4 ـ تطبيق ميزان جريمه يا [با] نوع تخلفات رانندگان توسط افسران يا مأمورين مجاز تعيين ميگردد، كه در شهر تهران وسيله كامپيوتر تنظيم و كنترل ميشود و دادگاه فقط در صورت ضرورت گزارش تخلف را مطالبه و بررسي خواهد كرد.
ماده 2 - مجازات تخلفات رانندگي طبق آئين نامه از يكصد الي يكهزار ريال است.
تبصره 1 - مجازات تخلفات رانندگي در شهر تهران طبق آئين نامه از دويست ريال تا پنجهزار ريال است. موارديكه مجازات آنها پنجهزار ريال تعيين ميشود منحصر بتخلفات زير است:
1 - سرعت غيرمجاز.
2 - سبقت غير مجاز.
3 - عبور از چراغ قرمز راهنمائي.
4 - عبور از محل ممنوع.
5 - عبور از پياده رو و يا توقف در پياده رو.
تبصره 2 - هر گاه راننده‌اي در شهر تهران ظرف يكسال سه بار مرتكب يكي از تخلفات زير شود افسران راهنمائي و رانندگي موضوع ماده يك قانون علاوه بر اخذ جريمه مكلفند وسيله نقليه مرتكب را از 24 ساعت تا هفت روز با قفل مخصوص در محل يا در پاركينگ متوقف نمايند و متخلف را درصورت عدم تأديه جزاي نقدي بدادگاه هدايت نمايند.
سرعت غير مجاز.
سبقت غير مجاز.
عبور از چراغ قرمز راهنمائي
عدم رعايت حق تقدم.
انحراف بسمت چپ خيابان.
عبور از محل ممنوع.
حمل مسافر با وسيله نقليه غير مجاز.
تخليه نخاله و فضولات ساختماني در معابر و پياده‌روها.
توقف در پياده‌رو خيابانها.
استفاده از لاستيك ميخ دار جز در سه ماه آخر سال و مواقعي كه راهنمائي و رانندگي مجاز اعلام مينمايد.
تبصره 1 - يكصد و بيست نوع تخلفات رانندگي بسه گروه تقسيم و تخلفات رانندگي مشابه در يك رده و جمعاً در بيست فقره خلاصه شده و براي هر گروه جريمه اي بشرح زير تعيين ميگردد:
گروه اول ـ تخلفاتي كه جريمه آنها يكهزار ريال است باين شرح ميباشد:
1 ـ توقف منجر بسد معبر.
2 ـ عدم توجه بچراغ راهنما و تابلو ايست.
3 ـ عبور و حركت غيرمجاز.
4 ـ حركت مارپيچ و انحراف به چپ.
5 ـ سبقت هاي غيرمجاز.
6 ـ سرعت غيرمجاز.
گروه دوم ـ تخلفاتي كه جريمه آنها پانصد ريال است:
1 ـ توقف هاي غيرمجاز.
2 ـ عدم رعايت فاصله و حق تقدم.
3 ـ دور زدن و گردشهاي غير مجاز.
4 ـ نقص هاي فني و يا استفاده از لاستيك غيرمجاز.
5 ـ همراه نداشتن هريك از مدارك لازم.
6 ـ عدم رعايت مقررات در سوار كردن مسافر يا سرنشين.
7 ـ استفاده از پلاك غير مجاز يا نداشتن پلاك.
8 ـ عدم توجه بفرمان پليس راهنمائي يا پليس مدارس.
9 ـ استفاده از بوقها يا وسايل و علائم ممنوع شده.
10 ـ عدم رعايت مقررات در بارگيري و حمل يا تخليه بار.
11 ـ عدم رعايت هر يك از مقررات ايمني مربوط به ديد.
گروه سوم ـ تخلفاتي كه جرائم آنها دويست ريال ميباشد:
1 ـ عدم رعايت مقررات تعيين مسير و جهت عبور و يا قصور در دادن علامت.
2 ـ عدم مقررات ايمني درب وسيله نقليه.
3 ـ عدم رعايت نظافت شهر.
ماده 3 - وجوه حاصل از محل جرائم رانندگي در حوزه هر شهر در حساب مخصوصي كه از طرف خزانه افتتاح ميشود نگهداري خواهد شد.بيست درصد وجوه مزبور را براي ايجاد توقفگاه‌ها (پاركينگ) و اصلاح معابر در اختيار شهرداري محل گذارده ميشود و هشتاد درصد بقيه بعنوان درآمد اختصاصي در اختيار شهرباني محل گذارده خواهد شد كه براي تهيه وسائل خط‌كشي و نصب علائم و چراغهاي راهنمائي و حسن انتظام عبور و مرور بمصرف برسد. نحوه مصرف وجوه مزبور بموجب آئيننامه اين قانون تعيين خواهد شد. خط‌كشي معابر در شهر تهران از وظائف شهرداري پايتخت خواهد بود.
تبصره(1) - در سال 1350 معادل مبلغي كه ضمن رديف 4202 درآمد عمومي بودجه سال 1350 كل كشور منظور شده ار [از] محل وجوه حاصل از جرائم رانندگي در حوزه شهر تهران بدرآمد عمومي منتقل و مازاد آن بحساب موضوع اين ماده منظور ميشود. از سال 1351 بطريقي كه در متن اين ماده مذكور است عمل خواهد شد.
تبصره 2 - در تهران شهردار پايتخت ميتواند بدرجه داران ديپلمه اداره راهنمائي و رانندگي كه آموزش لازم ديده باشند اختيارات و وظايف افسران مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و اخذ جريمه تفويض نمايد. بازرسان ديپلمه شهرداري كه آموزش لازم ديده باشند ميتوانند برگ تخلفات مربوط بعدم رعايت مقررات پاركومتر را صادر نمايند.
تبصره 2 ـ در شهر تهران شهرداري ميتواند بدرجه داران ديپلمه و مأمورين مورد تأئيد اداره راهنمائي و رانندگي تهران كه آموزش لازم ديده باشند اختيارات و وظايف افسران مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور اخطاريه تفويض نمايد و در شهرستانهاي ديگر به پيشنهاد راهنمائي آن شهر و تصويب شهرباني مربوطه تفويض اختيار ميشود.
ماده 4 - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگي در حوزه مسئوليت پليس راه ژاندارمري كل كشور بعنوان درآمد اختصاصي ژاندارمري كل كشور منظور ميشود و بر اساس بودجه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت دفتر مركزي بودجه و وزارت دارائي بتصويب هيأت وزيران ميرسد بمصرف هزينه هاي مربوط به پيشگيري از تصادفات، كمك به تهيه وسائل و لوازم مخابراتي و موتوري مورد نياز پليس راه و نيز ايجاد تأسيسات در جاده هاي خارج از محدوده شهرها خواهد رسيد. نحوه مصرف وجوه مزبور طبق آئين نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره - در سال 1350 معادل مبلغي كه ضمن رديف 4203 درآمد عمومي بودجه سال 1350 كل كشور منظور شده از محل وجوه حاصل از جرائم رانندگي موضوع اين ماده بدرآمد عمومي منتقل و مازاد آن بعنوان درآمد اختصاصي ژاندارمري كل كشور منظور ميشود از سال 1351 بطريقي كه در متن اين ماده مذكور است عمل خواهد شد.
ماده 5 - مأمورين مذكور در ماده 1 اين قانون مي توانند حسب مورد و نوع تخلف گواهينامه رانندگي متخلف را با دادن رسيد حداكثر تا يكماه ضبط نمايند نوع تخلفات و مدت ضبط گواهينامه و نحوه جلوگيري از ادامه رانندگي راننده متخلف و مهلتي را كه بايد در موارد ضروري براي ادامه رانندگي موقت براننده متخلف داد ضمن آئين نامه اين ماده تعيين خواهد شد. رسيد مزبور در مهلت مندرج در آن در حكم پروانه رانندگي است.
تبصره - در شهر تهران نسبت رانندگاني كه ظرف يكسال چندين تخلف مرتكب گرديده اند دادگاه ميتواند با توجه بهنوع و تعداد تخلفات گواهينامه رانندگي متخلف را از ششماه تا يكسال ضبط كند. تعداد و نوع تخلفات و نحوه ضبط گواهينامه طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شهرداري پايتخت و تصويب وزارتخانه هاي دادگستري و كشور تعيين خواهد شد. در اين قبيل موارد گواهينامه راننده بوسيله مأمورين مذكور در ماده يك با تسليم رسيد اخذ و پرونده بدادگاه ارسال خواهد شد. مدت اعتبار رسيد براي حق رانندگي سي روز است و در انقضاء مهلت در صورتيكه از طرف دادگاه حكم برائت صادر نشود و يا مهلت مذكور تمديد نشده باشد رانندگي وسيله نقليه در حكم رانندگي بدون پروانه خواهد بود.
ماده 6 – محل هائي كه توقف وسائل نقليه در آن محل ها موجب بروز خطر و انسداد راه ميشود بايد با نصب علائم مخصوص رانندگي وسيله مسئولان مربوط مشخص شود. در صورت توقف وسائل نقليه در اين قبيل محل ها و پياده روها مأموران مربوط مجازند با وسائل اطمينان بخشي كه براي اين كار معمول است وسيله نقليه مزبور را به نزديكترين توقفگاه يا منطقه مجاز انتقال داده جريمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دريافت كنند.
تبصره(1) - علائم مخصوص در سواره روهاي مذكور در اين ماده بايد از علائم معمولي توقف ممنوع متمايز باشد.
تبصره 2 - در شهر تهران پليس راهنمائي و رانندگي كروكي وضعيت تصادف وسائل نقليه را كه فقط منجر بخسارت مالي شده باشد بلافاصله تنظيم مينمايد و رانندگان اينگونه وسائل نقليه مكلفند وسيله نقليه خود را قبل از رسيدن افسر كارشناس بكنار معابر هدايت كنند. در صورت امتناع رانندگان پليس با وسائل مقتضي رفع سد معبر مي نمايد در صورتيكه با مشاهده محل وقوع تصادف و كروكي از طرف افسر راهنمائي ارتكاب تخلف محرز گردد طبق ماده يك اقدام خواهد شد.
تبصره 2 ـ در شهر تهران در تصادف وسائل نقليه كه فقط منجر بخسارت مالي شده باشد رانندگان مكلفند وسيله نقليه خود را فوراً بكنار معابر هدايت كنند تا توافق نموده يا جهت بررسي تقاضاي اعزام افسر كارشناس نمايند و در صورت امتناع رانندگان از رفع سد معبر پليس با وسائل مقتضي رفع سد معبر مينمايد و با مشاهده محل وقوع تصادف از طرف افسر راهنمائي در صورت لزوم كروكي تصادف ترسيم و با متخلف طبق ماده يك اقدام مينمايند.
ماده 7 - در شهرهائي كه از طرف شهرداري در خيابانها و معابر پاركومتر نصب و يا توقفگاه ايجاد ميشود حق توقف متناسبي با تصويب انجمن شهر محل دريافت خواهد شد.
ماده 8 - در صورتي كه عابر پياده در عبور از سواره رو معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خط كشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است (محل مجاز) از محل ديگري (محلهاي غير مجاز) عبور نمايد متخلف شناخته ميشود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آئين نامه ميباشد و در صورتيكه در اين قبيل نقاط غير مجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد راننده وسيله نقليه در صورتيكه كليه مقررات راهنمائي و رانندگي را رعايت نموده باشد مسئول شناخته نميشود عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود. براي اجراي مقررات اين ماده ادارات مسئول امر عبور و مرور بر حسب مورد (شهرباني، شهرداري ، ژاندارمري) مكلفند قبلا خيابان يا مسير يا معبر مورد نظر را از حيث پياده‌رو و خط كشي و نصب چراغ و كليه علائم لازم و ايمني عابر پياده و رانندگان وسيله نقليه موتوري كاملا مهيا و تأمين كرده مراتب را 15 روز قبل از تاريخ اجراء وسيله جرايد و راديو و تلويزيون باطلاع عموم اهالي برسانند.
تبصره - در شهر تهران در خيابانهائي كه بوسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشد و بوسيله شهرداري براي اطلاع عامه آگهي شود عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور كند در غير اينصورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره‌رو واقع شود مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه نداشته باشد‌در صورتيكه سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمائي و رانندگي عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند مسئوليت جزائي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائي جهت اقدام مقتضي ارسال ميشود. عدم مسئوليت جزائي راننده مانع استفاده شخص متضرر از‌حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود.
تبصره ـ در شهر تهران در خيابانهائي كه بوسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشد و مقررات زير بوسيله شهرداري براي اطلاع عامه آگهي شود عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور كند و در غير اينصورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمائي و رانندگي از اين جهات عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند، مسئوليت جزائي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده بمراجع قضائي جهت اقدام مقتضي ارسال ميشود، عدم مسئوليت جزائي راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود.
ماده 9 - رانندگاني كه ظرف يكسال سه دفعه باتهام جرائم خلاف مربوط بامور رانندگي در دادگاه محكوم شده باشند و يا مرتكب تخلفاتي گردند كه طبق آئين نامه امور خلافي رانندگان مستلزم سه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهينامه رانندگي باشد بمدت 6 ماه محروميت از حق رانندگي محكوم خواهند شد و در صورتيكه تخلف راننده بار ديگر بشرح فوق ظرف يك سال تكرار شود مدت محروميت از حق رانندگي يك سال خواهد بود.
هر گاه رانندگاني كه گواهينامه آنها از طرف افسران شهرباني يا پليس راه طبق ماده 5 اين قانون و مقررات مندرج در آئين نامه آن ضبط شده باشد مبادرت برانندگي نمايند در حكم اشخاصي خواهند بود كه بدون پروانه رانندگي نموده‌اند.
ماده 10 - كليه معاملات و نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري از لحاظ شناسائي مالك آن نيز بايد در دفاتر شهرباني كل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند خلاصه آن را بشهرباني محل نصب پلاك اعلام نمايند.
تبصره - براي وسائل نقليه موتوري كه در تهران شماره گذاري شده يا بشود از طرف اداره راهنمائي و رانندگي شناسنامه تنظيم خواهد شد و وسائل نقليه كه پس از انقضاء يكسال از تاريخ اعلام اداره راهنمائي و رانندگي تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود بوسيله افسران اداره مذكور تا صدور شناسنامه يا ارائه آن متوقف ميشوند. در شهر تهران نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري زميني بايد در اداره راهنمايي و رانندگي ثبت گردد و در صورتيكه سند انتقال در دفتر اسناد رسمي تنظيم شود سردفتر مكلف است سند انتقال را باداره راهنمائي و رانندگي ارسال دارد تا از طرف اداره مذكور پس از ثبت انتقال در شناسنامه بصاحب آن تسليم گردد صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به تقاضاي مراجع رسمي و همچنين نقل انتقال وسائل نقليه در دفتر اسناد رسمي پس از انقضاء مهلت يكسال مذكور بدون ارائه شناسنامه ممنوع است. سردفتري كه از اجراي مفاد اين ماده تخلف كند بپرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا بيست هزار ريال در دادگاه انتظامي سردفتران محكوم خواهد شد.
تبصره ـ براي و سائل نقليه موتوري كه در تهران شماره گذاري شده يا بشود از طرف اداره راهنمائي و رانندگي شناسنامه تنظيم خواهد شد و وسائل نقليه ايكه پس از انقضاء يكسال از تاريخ اعلام اداره راهنمائي و رانندگي تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود توسط افسران و مأمورين تا صدور شناسنامه يا ارائه آن متوقف ميشوند.در شهر تهران نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري زميني بايد در اداره راهنمائي و رانندگي ثبت گردد و در صورتيكه وسيله نقليه فاقد شناسنامه باشد و سند انتقال در دفتر اسناد رسمي تنظيم شود سردفتر مكلف است سند انتقال را به اداره راهنمائي و رانندگي ارسال دارد تا از طرف اداره مذكور پس از ثبت انتقال شناسنامه صادر و بصاحب آن تسليم گردد، صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به تقاضاي مراجع رسمي و همچنين نقل و انتقال وسايل نقليه در دفتر اسناد رسمي پس از انقضاء مهلت يكسال مذكور فوق بدون ارائه شناسنامه ممنوع است سردفتراني كه از اجراي مفاد اين ماده تخلف كنند بپرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا بيست هزار ريال در دادگاه انتظامي سردفتران محكوم خواهند شد.
تبصره 3[2] ـ در شهر تهران افسران و مأمورين اجرا فقط گواهينامه يا كارت رانندگي مخصوص وسايط نقليه متخلفيني را اخذ مينمايند كه داراي تخلفات پرداخت نشده در مهلت مقرر باشند، در اينمورد افسران و مأمورين اجراء مكلفند با ارائه رسيد، يكي از مدارك فوق الذكر را اخذ و متخلف را جهت پرداخت وجوه جرائم بيكي از محلهاي تعيين شده در برگ رسيد راهنمائي نمايند.
متخلف ميتواند پس از پرداخت وجوه جرائم و ارائه رسيد، مدرك خود را از محل تعيين شده تحويل گيرد.
در صورت عدم ارائه يكي از مدارك فوق الذكر مأمورين اجرا ميتوانند وسيله نقليه را در يكي از پاركينگها متوقف و راننده را جهت پرداخت جريمه بيكي از مراجع تعيين شده هدايت نمايند تا پس از پرداخت جريمه بلا فاصله وسيله نقليه ترخيص گردد.
صورت وضعيت خلافهاي پرداخت نشده كه وسيله كامپيوتر تنظيم و جهت پرداخت مبلغ مذكور در آن به متخلف تسليم ميگردد، كه در صورت پرداخت ببانك نيمه دوم آن نيز بمنزله رسيد است.
ماده 11 - شهرباني و ژاندارمري كل كشور در حوزه مأموريت خود مجازند مؤسسات حمل و نقل و مسافربري زميني را كه خلاف مقررات و‌آئين نامه هاي حمل بار و مسافر رفتار نمايند حداكثر تا يكماه تعطيل كنند. تعطيل زائد بر يكماه تا يكسال با جلب موافقت دادستان شهرستان محل مؤسسات مذكور خواهد بود رسيدگي باعتراض در مورد اول با دادگاه بخش و در مورد تعطيل زائد بر يكماه با دادگاه شهرستان است و در هر دو مورد خارج از نوبت رسيدگي ميشود و حكم دادگاهها قطعي است آئين نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل از طرف وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه و بتصويب كميسيونهاي كشور و دادگستري مجلسين خواهد رسيد.
تبصره - در مواردي كه طبق اين ماده مؤسسه حمل و نقل بار يا مسافر تعطيل ميشود مؤسسه مكلف است ترتيب حمل بار و مسافر را كه قبلا تعهد كرده بوسيله مؤسسات ديگر بدهد و الا مسئول خسارات وارده باشخاص ثالث خواهد بود.
ماده 12 - كساني كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب تخلفات رانندگي شده و جريمه مقرر را نپرداخته باشند هر گاه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت بپرداخت اصل جريمه اقدام نمايند از جرائم اضافي معاف خواهند بود.
ماده 13 - كليه اختيارات و وظايفي كه بموجب اين قانون بافسران شهرباني واگذار گرديده در خارج از حوزه استحفاظي شهرباني به پليس راه ژاندارمري و افسران و درجه داران ديپلمه پليس راه كه براي اين منظور آموزش لازم ديده باشند محول مي گردد.
ماده 14 - شركتها و موسسات حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه باربري مكلفند در راهها مقررات حمل بار در راههاي كشور را كه از طرف وزارت راه و ترابري تعيين و اعلام مي شود دقيقا رعايت نمايند، در صورت تخلف ناشي از عدم رعايت مقررات مذكور، وسيله نقليه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي متوقف و متخلف توسط مامورين مزبور براي بارهاي معمولي سي هزار (000/ 30) ريال و بارهاي ترافيكي يكصد هزار (000/ 100) ريال جريمه عدول از مقررات حمل و نقل بار جريمه گرديده و نيز جهت تعيين پرداخت خسارات وارده به راه و ابنيه فني به وزارت راه و ترابري معرفي خواهد شد.
در اين صورت به وسيله نقليه زماني اجازه حركت داده مي شود كه شركت يا موسسه حمل و نقل و يا راننده وسيله، بارگيري وسيله نقليه را با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده و خسارات وارده را نيز پرداخت نموده باشد. همچنين سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور مجاز است پروانه فعاليت شركتها و موسسات حمل و نقل كالا و مسافر را كه خلاف مقررات و آيين نامه هاي حمل كالا و مسافر رفتار مي نمايند از يكماه تا يكسال و در صورت تكرار تخلف بطور دائم لغو و نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي موسسه يا شركت حمل و نقل متخلف اقدام نموده و درصورت اعتراض مراجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايند.
مقررات و آيين نامه هاي حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي موسسات مذكور توسط وزارت راه و ترابري و درآن قسمت كه مربوط به مقررات ايمني عبور ومرور مي باشد با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 - در مواردي كه طبق اين ماده پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل كالا يا مسافر لغو و فعاليت آن تعطيل مي شود ، مؤسسه مكلف است پس از تاييد صاحب كالا، ترتيب حمل كالا و مسافر راكه قبلاً تعهد كرده بوسيله شركتها و موسسات ديگر بدهد والا مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 2 - تردد وسايل نقليه در كليه آزاد راهها بدون پرداخت عوارض عبور و ورود غيرمجاز به آنها تخلف محسوب و متخلف علاوه بر پرداخت عوارض عبور در هر مورد به ميزان ده برابر مبلغ عوارض عبور محور مورد تردد از طريق صدور برگ جريمه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي جريمه خواهد شد.
تبصره 3 - وزارت راه و ترابري مكلف است در صورت تكرار تخلف در هر سال از متخلفين خسارات وارده به راه و ابنيه فني را بر مبناي جريمه تخلف ضربدر تعداد تكرار تخلف در همان سال محاسبه و دريافت نمايد.
تبصره 4 - مامورين راهنمايي و رانندگي مكلفند نسخه‌اي از كروكي و يا گزارش تصادفات و تخلفات راجهت درج در پرونده متخلف به وزارت راه و‌ترابري ارسال نمايند.
تبصره 5 - با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ، ملغي است.
ماده 15 - قانون اعطاي اختيار بافسران شهرباني در وصول جرائم رانندگي مصوب سال 1339 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
ماده 16 - آئين نامه هاي اجرائي مربوط باين قانون باستثناء آئين نامه ماده 11 از طرف وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت دولت بموقع اجراء گذارده ميشود.
ماده 17 - وزارتخانه هاي كشور، دادگستري، دارائي و راه مأمور اجراي اين قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 17/ 3/ 1350 در جلسه روز يكشنبه سي‌ام خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر جواد سعيد
