قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/04/27با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يكسال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.
تبصره - از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و‌مؤسسات مختلف فعاليت مي‌كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي‌گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
ماده 2 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور.
تبصره - فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب مي‌گردد.
ماده 3 - هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از‌دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 4 - مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
1 - استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي.
2 - مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهائي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
تبصره - كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي‌كند.
3 - تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات، تشكلها، راهپيمائيها، و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمائي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي‌نظمي و فعاليتهاي غير مجاز.
4 - اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
تبصره 1 - جمع‌آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن بعهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي‌انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع‌آوري، آنها را سريعاً در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو‌بگذارد.
تبصره 2 - پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليتهاي پنهاني با هدف براندازي را‌تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.
تبصره 3 - نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تأمين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع‌آوري) وزارت اطلاعات را در‌صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تأمين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد
5 - حراست از اماكن، تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات طبقه‌بندي شدة غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثناء موارد حساس و حياتي به‌تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، كه به عهدة سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
6 - حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثناء داخل پادگانها و تأسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به‌تشخيص شورايعالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
7 - جمع‌آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد‌ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرحهاي مصوب شوراي امنيت كشور.
8 - انجام وظايفي كه بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضائيه بعهده نيروي انتظامي محول است از قبيل: الف - مبارزه با مواد مخدر.
ب - مبارزه با قاچاق.
ج - مبارزه با منكرات و فساد.
د - پيشگيري از وقوع جرائم.
هـ - كشف جرايم.
و - بازرسي و تحقيق.
ز - حفظ آثار و دلايل جرم.
ح - دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها.
ط - اجرا و ابلاغ احكام قضايي.
9 - انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.
10 - مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
11 - اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات ( در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
12 - اجراي قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور.
تبصره 1 (الحاقي 18ˏ02ˏ1379)- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمائي و رانندگي شهر تهران را برابر با سياستها و برنامه‌هاي شهرداري شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجراء درآورد. تأمين كليه تجهيزات و تأسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل و تجهيزات مخابراتي و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداري شهر تهران مي‌باشد. كليه امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران عيناً در اين اداره باقي خواهد ماند.
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ02ˏ1379)- اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران عنداللزوم در زمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيه‌هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مي‌نمايد.
تبصره 3 (الحاقي 18ˏ02ˏ1379)- چگونگي اجراي اين قانون از جمله نحوه عزل و نصب رئيس اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي (به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد) مطابق با آئين نامه‌اي مي‌باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
13 - اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.
14 - نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
15 - همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره - نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي‌توانند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.
16 - همكاري با دبيرخانه پليس بين‌الملل(انترپول).
17 - همكاري با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط.
18 - همكاري با سازمانهاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه‌هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.
19 - انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.
20 - سازماندهي، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي مأموريتهاي محوله.
21 - تأمين و حفاظت تأسيسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌هاي مربوط.
22 - تأمين دفاع هوائي تأسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوائي سازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.
23 - تأمين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
24 - تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح بعهده نيروي‌انتظامي واگذار مي‌گردد. همچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تأسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب.
25 - تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه‌هاي امنيتي.
26 - تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.
تبصره - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قانوني خود را كه در مقابل نيروهاي انتظامي داشته است همچنان در قبال نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران بعهده خواهد داشت.
همچنين خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.
ماده 5 - در اجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون، سازمانهايي با سلسله مراتب مستقل و متمركز بترتيب بنام "سازمان حفاظت اطلاعات" و‌سازمان "عقيدتي سياسي" از ادغام سازمانهاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 - اين سازمانها وظايف و مأموريتهاي سازمانهاي همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 2 - رؤساي سازمانهاي عقيدتي، سياسي و حفاظت اطلاعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب مي‌گردند.
ماده 6 - وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري مي‌باشد
ماده 7 - شرايط عضويت:
الف - اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي.
ب - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب، گروهكها يا سازمانهاي سياسي.
ج - عدم همكاري مؤثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن.
د - عدم سوء سابقه و برخورداري از حسن شهرت.
ماده 8 - طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد.
ماده 9 - بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تأييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و‌بودجه به هيأت دولت ارسال مي‌گردد.
ماده 10 - اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي‌باشد.
ماده 11 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/5/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
