قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372/10/26با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گيري از كليه منابع و امكانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليتهاي اجرايي آموزش و پرورش، شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح اين قانون تشكيل مي گردد.
ماده 2- منظور از شوراي استان و شوراي شهرستان و شوراي منطقه كه طبق اين قانون تشكيل مي شود، به ترتيب شوراي آموزش و پرورش استان، شوراي آموزش و پرورش شهرستان و شوراي آموزش و پرورش منطقه است.
تبصره - تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه در شهرهاي بزرگ و بخشهاي كشور، به پيشنهاد شوراي استان و تصويب وزارت آموزش و‌پرورش خواهد بود.
ماده 3 - تركيب شوراي استان به شرح زير است:
1 - امام جمعه مركز استان يا نماينده وي كه از ميان روحانيون آشنا به موازين تعليم و تربيت اسلامي تعيين مي شود (در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري).
2 - استاندار.
3 - مدير كل آموزش و پرورش استان كه دبير و مسوول تعيين دستور جلسات شورا است.
4 - شهردار مركز استان.
5 - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان.
6 - معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان.
7 - مدير كل يا رئيس نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان.
8 - دو نفر از روساي آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤساي آموزش و پرورش مناطق استان.
9 - يكي از استادان دانشگاههاي استان با اولويت اساتيد تعليم و تربيت، به انتخاب ساير اعضاي شورا.
10- سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ دوستان اولياي دانش آموزان يا صاحبان حرف و اصناف شهر مركز استان، بنا به پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان استان و تصويب ساير اعضاي شورا.
تبصره 1 - احكام اعضاي شوراي استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضاي وزير آموزش و پرورش صادر مي شود.
تبصره 2- دبير شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتيجه و مذاكرات شورا را براي نمايندگان استان مربوط در مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد، نمايندگان مذكور در صورت تمايل مي توانند به عنوان ناظر در اين جلسات شركت كنند.
تبصره 3 – آيين نامه داخلي شوراي استان به تصويب وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد.
تبصره 4 - رياست شوراي استان با استاندار و در غياب وي با مدير كل آموزش و پرورش استان است.
ماده 4 - وظايف و اختيارات شوراي استان به شرح زير است:
1 - تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش آموزي هر يك از مناطق تابعه از بودجه دولتي، بنحوي كه امكان توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي و پرورشي در نقاط محروم و نيز براي مستضعفان فراهم شود و كمبودها و عقب ماندگيهاي آموزش و پرورش مناطق به تدريج برطرف گردد.
2 - تصويب تقويم آموزشي مناطق تابعه با توجه به شرايط اقليمي و جمعيتي هر منطقه.
3 - تصميم گيري در مورد توزيع عوارض اخذ شده ميان مناطق در شهر يا شهرستانهايي كه بيش از يك منطقه آموزشي وجود دارد.
4 - ارزيابي عملكرد شوراهاي شهرستان و مناطق بر اساس گزارشهاي واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاي تشويق و تنبيه.
5- سياستگذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي استان.
6 - ارائه گزارش عملكرد ساليانه شورا توسط دبير شورا به دولت از طريق وزارت آموزش و پرورش.
تبصره - مدير كل آموزش و پرورش استان موظف است علاوه بر گزارشهاي فصلي، همه ساله گزارش جامعي از فعاليتهاي كمي و كيفي آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، و ارزشيابي و مقايسه عملكرد شوراها را به شوراي استان ارائه نمايد.
ماده 5 - تركيب شوراي شهرستان به شرح زير است:
1 - امام جمعه مركز شهرستان يا نماينده او كه از بين روحانيون آشنا به موازين تعليم و تربيت اسلامي معرفي مي شود.
(در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري)
2 - فرماندار.
3 - رئيس آموزش و پرورش شهرستان كه دبير و مسوول تعيين دستور جلسات شورا است.
4 - معاون پرورشي يا مسوول امور تربيتي شهرستان.
5 - رئيس شوراي شهرستان.
6 - شهردار شهر مركز شهرستان.
7 - سه نفر از رؤساي مدارس در دوره هاي تحصيلي مختلف.
8 - سه تا پنج نفر از اولياء دانش آموزان يا معتمدان شهرستان به پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان شهرستان.
9 - رئيس شبكه بهداشت يا پزشك معتمد شهرستان.
تبصره 1 - احكام اعضاي شوراي شهرستان توسط اداره كل آموزش و پرورش و با امضاي مدير كل آموزش و پرورش استان صادر مي شود.
تبصره 2 - انتخاب افراد مذكور در بندهاي 3 (در شهرستانهايي كه بيش از يك منطقه آموزشي دارند) و 7، 8 و 9 بر طبق دستورالعملي كه وزارت آموزش و پرورش تهيه مي كند،انجام مي شود.
تبصره 3 - رياست جلسات با فرماندار و در غياب وي بر عهده رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان است.
تبصره 4- دبير شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتيجه مذاكرات شورا را براي نماينده يا نمايندگان شهرستان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد، نمايندگان مربوط در صورت تمايل مي توانند بعنوان ناظر در جلسات شركت نمايند.
تبصره 5 - در شهرستانهايي كه داراي دانشگاه مي باشند، شورا از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها بويژه از متخصصان رشته هاي علوم تربيتي و ساير رشته هاي مربوط به آموزش و پرورش، بعنوان مشاور براي حضور در جلسات شورا دعوت مي كند.
ماده 6- شوراهاي موضوع اين قانون حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه مي دهند و جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره - جلسات شورا در اداره آموزش و پرورش محل تشكيل مي گردد.
ماده 7 -اعضاء شورا براي مدت دو سال انتخاب و در صورت تغيير، فوت و يا استعفاي يكي از اعضاء شوراء جانشين او به ترتيب مقرر در اين قانون و دستورالعملهاي مربوط تعيين مي شود، انتخاب مجدد اعضاء مجاز است.
ماده 8 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است:
1 -توزيع اعتبارات دولتي تخصيص يافته بصورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان بين مدارس و فعاليتهاي مختلف، بر اساس ضوابطي كه وزارت آموزش و پرورش معين مي كند.
2 - تصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كليه دريافتها و هزينه ها و ساير درآمدهاي مردمي، با توجه به كيفيت ارائه فعاليتهاي آموزشي و پرورشي.
3 - پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك آموزشي و پرورشي به مراجع ذيربط جهت تصويب.
4 - برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماكن آموزشي و پرورشي شهرستان (از نظر محل، دوره تحصيلي)
5 - تصميم گيري در خصوص توزيع و هزينه كردن عوارض اخذ شده براي احداث، توسعه و تعمير اماكن آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات لازم و ساير فعاليتها.
6 - بررسي و تصميم گيري براي برنامه ريزي نيروي انساني مورد نياز و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش از طريق شوراي استان.
7 - صدور مجوز براي بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهاي منطقه بر اساس قوانين كار و تأمين اجتماعي.
8 - برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي تشويق و تقدير از كاركنان شايسته و لايق مدارس و پرداخت فوق العاده خاص و كارانه بر اساس كيفيت و كميت خدمات آنان.
9 - تشويق و ترغيب متمكنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي.
10 - برنامه ريزي جهت ايجاد تسهيلات و بكارگيري ابزارهاي مناسب جهت توسعه مدارس غير انتفاعي، آموزشگاههاي علمي و فني و حرفه اي و مدارس جوار كارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب مردم به مشاركت بيشتر در اين زمينه.
11 - نظارت مستمر بر فعاليتهاي آموزش و پرورش منطقه و تهيه گزارش سالانه حاوي نقاط قوت و ضعف فعاليتها و ارائه پيشنهادهاي لازم به شوراي آموزش و پرورش استان.
12 - برنامه ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات لازم بمنظور تأمين و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي منطقه از طريق خودياري اهالي و همكاري مؤسسات و سازمانهاي ذيصلاح دولتي و قانوني.
13 - برنامه ريزي و بذل مساعي براي سوق دادن بخشي از درآمد بانكها، شركتهاي دولتي و غير دولتي و كارخانه ها به امر توسعه و تجهيز اماكن آموزشي و پرورشي در چهارچوب مقررات مربوط.
14 - كمك به ترويج و گسترش فعاليتهاي پرورشي و آموزشي و استحكام اعتقادات ديني و مكارم اخلافي دانش آموزان.
15 - برنامه ريزي و تصميم گيري براي پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانش آموزان كم بضاعت از عوايد محلي شورا و اعطاي بورس تحصيلات عالي به دانش آموزان مستعد.
16 - انجام وظايفي كه شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انجمن اولياء و مربيان يا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختيارات قانوني خود به شورا واگذار مي نمايند.
17 - بررسي راههاي مختلف صرفه جويي و افزايش بهره وري منابع در چهارچوب سياستهاي وزارت آموزش و پرورش و شوراي استان.
18 - تلاش در گسترش آموزش و پرورش عمومي و تحت پوشش قرار دادن كليه اطفال واجب التعليم منطقه، بطوري كه هيچيك از آنان از‌تحصيل باز نمانند.
19 - جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان و تلاش در ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي و پرورشي.
20 - سازماندهي امكانات براي اجراي آموزشهاي فني و حرفه اي، كار دانش و كارآموزي دانش آموزان.
21 - ارتقاء سطح دانش فرهنگيان و پيش بيني و تدارك وسايل رفاهي و معيشتي آنان و فراهم كردن امكانات لازم.
22 - پيشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي و نيروي انساني، بر اساس خط مشي ها و سياستهاي كلي وزارت آموزش و پرورش و ارائه آن به شوراي استان.
تبصره - دريافت كمكها و خودياري از اولياء دانش آموزان و مردم در صورتي مجاز است كه داوطلبانه پرداخت نمايند.
ماده 9 - شرح وظايف و تركيب شوراي منطقه، حسب مورد مشابه شوراي شهرستان و بر طبق دستورالعملي است كه وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي رساند.
تبصره - ايفاي وظايف شوراي شهرستان و منطقه بر اساس ضوابط كلي و دستورالعملهايي است كه به وسيله وزارت آموزش و پرورش ابلاغ مي گردد.
ماده 10 - شهرداريها موظفند با تدوين آيين نامه ها و اتخاذ روشهاي لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در اين قانون و واريز آن به حساب معين خزانه اقدام نمايند.
ماده 11 - مديران مدارس موظفند مدارس تحت مديريت خود را بر اساس بودجه تخصيص يافته از محل منابع زير و در چهارچوب ضوابط آموزش و پرورش و خط مشي ها و سياستهاي شوراهاي مناطق و با همكاري انجمن اولياء و مربيان با كيفيت مناسب اداره نمايند:
1 - اعتبارات دولت كه به صورت سرانه دانش آموزي پرداخت مي شود.
2 - كمكهاي مردمي.
3 - سهمي كه از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه از عوارض اخذ شده در اختيار مدرسه قرار مي گيرد.
4 - وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه.
تبصره (الحاقي 11ˏ06ˏ1383)- كمكهاي مردمي داوطلبانه است و خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه بايد اضافه بر برنامه هاي آموزشي و پرورشي رسمي بوده و صرفاً اختياري باشد. آئين نامه‌اخذ اين وجوه (بندهاي 2 و 4 ماده 11) با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهي خارج از ضوابط اين قانون توسط مديران مدارس ممنوع مي باشد و اعطاي كمكهاي مردمي بر طبق اين قانون در خارج از فصل ثبت نام دانش آموزان صورت مي گيرد.
ماده 12 - رئيس آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه، موظف است هر سال گزارش جامعي از فعاليتهاي كمي و كيفي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه را به شوراي مربوط ارائه دهد.
ماده 13 - منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه هاي جاري و عمراني عبارتند از:
1 - سهم منطقه از اعتباراتي كه در بودجه جاري و عمراني سالانه دولت كه بر اساس تعداد دانش آموزان براي هر استان پيش بيني مي گردد.
2 - يك درصد از بهاي فروش كالا و خدمات كارخانه ها و مؤسسات خدماتي و توليدي استان كه از طريق شوراي استان ميان مناطق توزيع مي شود.
3 - تا پنج درصد عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، تفكيك زمينها، پذيره و نوسازي علاوه بر عوارض مذكور را كه شهرداريها دريافت مي كنند.
4 - عوايد حاصل از فروش ساختمانها و زمينهاي بلا استفاده و نيز ساختمانها و زمينهاي ديگر كه در اختيار آموزش و پرورش است و مي توان آنها را با توجه به نيازهاي آموزش و پرورش تبديل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش معين مي شود.
تبصره 1 - عوايد حاصل از بندهاي (3) و ( 4) صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي همان شهرستان مي رسد.
تبصره 2 - عوايد حاصل از بندهاي 2 و 3 و 4 به خزانه واريز مي گردد و هر ساله معادل آن در لايحه بودجه در رديف معين به صورت تخصيص يافته پيش بيني مي شود تا مطابق ضوابط اين قانون به مصرف برسد.
5 - هدايا و كمكهاي دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي و افراد خير.
تبصره – آئين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 14 - شوراي استان با توجه به توسعه آينده آموزش و پرورش در هر يك از مناطق تابع، و امكانات درآمدي از مناطق و استان، سهم هر منطقه را از اعتبارات جاري دولت كه در قانون بودجه براي آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه اي و ساير فصول پيش بيني مي شود، تعيين مي كند.
تبصره 1 - اعتبار دولتي سهم هر منطقه در قالب موافقتنامه هاي مستقل بين ادارات كل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه استان در قالب دو برنامه «خدمات اداري» و «خدمات آموزشي و پرورشي» مبادله مي شود.
تبصره 2 - اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشي و پرورشي به صورت كمك بوده، و مطابق با دستورالعملي كه وزارت آموزش و پرورش ابلاغ مي نمايد هزينه مي شود.
تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند.
در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.
ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي دولت و شاخصهاي آن در استانها، همچنين امكانات درآمدي هر استان، سهم اعتبارات عمراني استان از بودجة عمراني دولت را در قالب اعتبارات عمراني پيش بيني شده، براي احداث و توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي، از فصل آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه اي و ساير فصول، بر اساس سرانه دانش آموزي تعيين و در اختيار شوراي استان قرار مي دهد.
ماده 16 - كليه شهرداريها موظفند با توجه به نيازهاي پيش بيني شده در طرحهاي تفصيلي شهرها با استفاده از امكانات و مجوزهاي قانوني خود زمينه احراز مالكيت زمينهاي پيش بيني شده جهت توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي شهرهاي مربوطه را براي ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد. براي تأمين اعتبارات لازم جهت اجراي اين ماده شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مي تواند با پيشنهاد و تصويب شوراي استان بخشي از‌هزينه هاي خريد زمين و ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي را از سازندگان واحدهاي جديد تجاري دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند. صد درصد منافع دريافتي به صورت تخصيص يافته در اختيار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
كميسيونهاي موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري موظفند ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه درخواستهاي شهرداري و آموزش و پرورش را در چهارچوب اجراي اين ماده به صورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
تبصره - حداكثر مبالغ دريافتي موضوع اين ماده براي هر متر مربع زيربنا نبايد از 5 % بهاي يك متر مربع ساختمانهاي مشابه در همان منطقه تجاوز نمايد.
ماده 17 - كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است با رعايت استانداردهاي مربوطه به تعيين سطح كاربري هاي آموزشي در طرحهاي جامع، طبق درخواست شوراي استان، نسبت به تغيير كاربري زمين هاي مورد نظر، همكاري و اقدام نمايد. نقل و انتقال زمين ها و املاك موضوع اين ماده از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و حق الثبت معاف هستند.
ماده 18 - كليه احداث كنندگان شهرهاي جديد و شهركهاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتي، غير دولتي، نهادها و كارخانه ها مكلفند همزمان با تهيه و آماده سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي به تناسب تعداد و سطح زيربناي اينگونه واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهاي مصوب، بطور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس، بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه اقدام نمايند.
تبصره 1 (منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- كليه مجموعه هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديد الاحداث، كوي، برزن، سازماني و غير سازماني مشمول اين ماده مي باشند. شهركهاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به طور فصلي از آنها استفاده مي شود از شمول اين تبصره خارج مي باشند.
تبصره 2(منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- صدور پروانه ساختماني توسط شهرداريها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي همزمان با احداث مجموعه هاي مورد درخواست توسط احداث كنندگان اين مجتمع هاي مسكوني مي باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استانها خواهد بود. ضمناً كليه معافيتهاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره هاي الحاقي آن ساري و جاري مي باشد.
تبصره 3 (منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- احداث كنندگان مجتمع هاي بهره برداري شده از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور كه تا كنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند مكلفند براي جبران آن اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي گردد، تأمين نمايند در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش و پرورش استانها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 4(منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- كليه محاكم قضائي موظفند شكايت موضوع تبصره هاي (2) و (3) اين ماده را خارج از نوبت بررسي و احداث كنندگان مجتمع هاي مشمول را كه از انجام تكاليف خويش امتناع ورزيده اند علاوه بر انجام تعهدات قانوني موضوع ماده فوق به پرداخت جريمه اي معادل بيست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محكوم نمايند و درآمد حاصله طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واريز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شوراي آموزش و پرورش استان و توسط ادارات كل نوسازي مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.
ماده 19 - خريد كليه تجهيزات اداري، آموزشي و پرورشي، كمك آموزشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و مصالح ساختماني مورد نياز واحدهاي آموزشي و تربيتي كه امكان تهيه آن از توليدات داخلي كشور نيست، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني نمي باشند.
ماده 20 - انحلال شوراي شهرستان يا منطقه به پيشنهاد مدير كل آموزش و پرورش و اطلاع شوراي استان، با تصويب وزير آموزش و پرورش مي باشد و انحلال شوراي استان به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش صورت مي گيرد و تا تشكيل شوراي جديد، هيأتي كه از سوي وزير آموزش و پرورش تعيين مي شود، عهده دار وظايف شوراي منحل شده، مي گردد.
تبصره - حداكثر مدت مسووليت هيأت هاي مذكور سه ماه بوده و ظرف اين مدت شوراهاي آموزش و پرورش استان و شهرستان بايد تشكيل شود.
ماده 21 - وزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر ظرف پنج سال، شوراهاي استانها و شهرستانها را در تمام نقاط كشور تشكيل دهد.
ماده 22 – آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه وسيله وزارت آموزش و پرورش و وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/ 10/ 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
