قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور مصوب 1394,12,24با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – شرايط تأمين آب شرب مورد نياز مناطق جمعيتي شهري و روستايي كشور به سه بخش زير تقسيم مي شود:

الف – شرايط عادي: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا، بيشتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.

ب – شرايط تنش آبي: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا معادل (سر به سر) ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.

پ – شرايط بحران آب: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا كمتر ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.

تبصره 1 – هريك از شرايط سه گانه مذكور در بندهاي فوق، بسته به سال آبي، قابل تغيير است.

تبصره 2 – تشخيص و اعلام قرار گرفتن هر كدام از مناطق جمعيتي كشور در هر يك از شرايط اشاره شده در اين ماده بر عهده وزارت نيرو مي باشد.

تبصره 3 – دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تعريف استاندارد آب بهداشت (غيرقابل شرب) و تفكيك آن از آب شرب و ارائه زمانبندي اجراي آن اقدام كند.

تبصره 4 – وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، الگوي مصرف آب را براي مناطق مختلف كشور بر اساس بعد خانوار استاني و مناطق جغرافيايي به تفكيك شرايط عادي، تنش و بحران تهيه و ابلاغ كند.

ماده 2 – در هر سه وضعيت عادي، تنش و بحران تأمين آب، اقدامات مذكور در هر يك از بندهاي زير به صورت مستمر انجام مي پذيرد:

الف – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي دولتي مكلفند با هماهنگي وزارت نيرو برنامه هايي در زمينه ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب، توليد و به صورت رايگان پخش و اشاعه نمايند.

ب – وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري وزارت نيرو، آموزش نحوه مصرف بهينه آب را در تدوين كتب درسي و برنامه هاي آموزشي و پرورشي منظور نمايد.

پ – به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي شود تجهيزات كاهنده مصرف را در اختيار مشتركان متقاضي اعم از خانگي و غيرخانگي قرار دهند و هزينه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دريافت نمايند.

ت – وزارت نيرو موظف است به رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتي، كشاورزي و فضاي سبز اقدام نمايد.

ث – كليه هتلها، بيمارستان ها، شهركها، مجتمع هاي مسكوني، ساختمان هاي دولتي و ادارات، دانشگاهها و ساير مراكز آموزشي و نظاير آن در صورتي كه از سامانه هاي بازچرخاني آب و پساب استفاده نمايند، مشمول دريافت مشوقها و تخفيفات وزارت نيرو كه نوع، ميزان و نحوه آن در آيين نامه اجرائي اين ماده مشخص مي گردد، مي شوند.

ج – سازمان ملي استاندارد ايران موظف است تا با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، استاندارد ملي برچسب آب براي لوازم آب بر متناسب با شرايط كم آبي كشوري در راستاي مديريت مصرف بهينه آب تدوين نمايد.

چ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است :

1 – صنايع توليد كننده تجهيزات كاهنده مصرف در داخل كشور را پشتيباني نمايد كه حدود و شرايط آن در آيين نامه اجرائي اين ماده مشخص مي شود.

2 – ظرف مدت يك سال پس از تدوين استاندارد ملي برچسب آب، كليه توليدكنندگان تجهيزات آب بر و آب پخش داخلي را ملزم به اجراي استاندارد برچسب مذكور كند.

3 – از ورود كليه تجهيزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغاير با الزامات برچسب آب به داخل كشور جلوگيري نمايد.

ح – وزارت نيرو مكلف است سالانه نسبت به كاهش حداقل يك درصد (1%) از هدررفت آب در شبكه تا رسيدن به استاندارد بين المللي اقدام كند و گزارش عملكرد اين بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه يكبار براي كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

خ (الحاقي 17ˏ11ˏ1400)ـ وزارت نيرو با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز با استفاده از توان علمي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مكلف است زمينه سرمايه گذاري داخلي يا خارجي براي برداشت آب، نمك زدايي، انتقال آب و استفاده از نمك و فلزات بازمانده از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان را فراهم نمايد. خريد آب نمك زدايي شده و انتقال يافته براي جبراي مصارف شرب در چهارچوب ماده (20) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 از سرمايه گذار تضمين مي گردد.

آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر سه ماه پس از تصويب، توسط وزارت نيرو تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن وتجارت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 3 – وزارت نيرو مي تواند با همكاري وزارت راه و شهرسازي در شهرها و روستاها با ميانگين بارش سالانه دويست و پنجاه (250) ميلي متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهيلات به مشتركان جهت احداث تأسيسات لازم به منظور جمع آوري آب باران و استفاده مجدد از آن با رعايت استانداردهاي مربوط اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دو ماه پس ازابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 4 – وزارت نيرو مكلف است به منظور جلوگيري از هزينه هاي بالاي تصفيه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهاي بالاي دويست خانوار با اولويت مواردي كه داراي منابع آبي با كيفيت پايين تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازي آب شرب از ساير مصارف اقدام نمايد.

تبصره – طراحي و ساخت شهرهاي جديد، منوط به فراهم سازي زيرساخت هاي لازم براي جداسازي آب شرب و آب بهداشت است.

ماده 5 – دولت مكلف است به منظور ارتقاي شاخصهاي بهره مندي از آب شرب در روستاهاي كشور و مديريت بحران آب به مدت سه سال متوالي از زمان ابلاغ اين قانون، هر سال اقدامات زير را انجام دهد:

الف – به منظور ايجاد توازن بين شهرستان هايي كه كمتر از متوسط كشور از آب آشاميدني برخوردارند، با اولويت مراكز دهستان ها و روستاهاي بالاي بيست خانوار، پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، براي توسعه تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمع هاي آبرساني روستايي اختصاص دهد.

ب – شوراي برنامه ريزي استان ها مكلفند حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي استاني را براي آبرساني به روستاها اختصاص دهند.

پ – در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سيسات هاي كلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف از طريق سازمان خصوصي سازي، نسبت به فروش اموال، دارايي ها و سهام در اختيار دولت اقدام و حداقل ده درصد (10%) از درآمد حاصل را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته پس از واريز به خزانه داري كل كشور و درج در بودجه سالانه، به تأمين آب شرب روستاها اختصاص دهد.

ماده 6 – به وزارت نيرو اجازه داده مي شود از محل فروش اموال و دارايي هاي خود در بخشهاي مختلف، پس از واريز به خزانه و پيش بيني در بودجه سنواتي نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي آبرساني روستايي اقدام كند.

ماده 7 – وزارت نيرو از محل اعتبارات حاصله از اجراي مواد (5) و (6) اين قانون و به تناسب اعتبارات دريافتي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف – به مدت سه سال از زمان ابلاغ اين قانون تمام مجتمع هاي آبرساني روستايي را تكميل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعيت روستايي كشور را از آب شرب سطح يك آب روستايي برخوردار نمايد.

تبصره – منظور از سطح يك آب روستايي، روستاهاي داراي تأسيسات تأمين آب است كه از نظر كيفي و كمي، آب شرب آنها مشابه نزديك ترين شهر بوده و تأسيسات آن كمتر از سي درصد (30%) استهلاك دارد.

ب – در مواردي كه تأمين كسري آب صرفاً با عمليات آبخيزداري ممكن باشد با تأمين اعتبار مورد نياز و با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي ذي ربط را اجراء نمايد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است همكاري لازم را به عمل آورد.

پ – گزارش عملكرد اجرائي شدن مجتمع هاي آبرساني روستاها و مازاد مصارف خانگي و غيرخانگي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

ت – ضمن نظارت مستقيم بر عمليات اجرائي مجتمع هاي مذكور، نسبت به ظرفيت سازي و ايجاد پشتوانه هاي فني و مديريتي متناسب با نيازهاي اين قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، انجام دهد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25 /1 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني