آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

1- فاقدين مسكن(اصلاحي 15ˏ11ˏ1399): افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22 /11 /1357 از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه ‌اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند. بهره ‌مندي اشخاصي كه مالك واحد مسكوني مشاعي هستند بر اساس متراژ و مرغوبيت در شهرها و روستاهاي مختلف طبق دستورالعملي خواهد بود كه تا شش ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ مي ‌شود.

تبصره (الحاقي 08ˏ04ˏ1399)– به منظور ايجاد يكپارچگي در اطلاعات استفاده كنندگان از امكانات، يارانه ها و تسهيلات دولتي، وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي موظفند زمينه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امكانات دولتي مربوط به مسكن (استعلام برگه (ج)) و پايگاه ملي اطلاعات رفاه ايرانيان را فراهم نمايند، به طوري كه با درج اطلاعات مربوط به امكانات دولتي مربوط به مسكن بر روي پايگاه ملي اطلاعات رفاه ايرانيان، وزارت راه و شهرسازي نيز دسترسي لازم براي استفاده از ساير اطلاعات مربوط به زمين يا واحد مسكوني در تملك اشخاص حقيقي موجود در اين پايگاه را داشته باشد.

2 – متقاضيان واجد شرايط: متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند:

الف – فاقدين مسكن طبقه [طبق] تعريف مندرج در بند (1) اين ماده.

ب - متأهل و يا سرپرست خانوار.

ج – داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا.

تبصره 1 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1400)- افراد زير مي توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند:

1 - زنان مشروط به داشتن حداقل سي و پنج (35) سال سن و مردان مشروط به داشتن حداقل چهل و پنج (45) سال سن.

2 - نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور.

3 - معلول جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست (20) سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور.

4 – بيماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

تبصره 2- سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان‌ شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي‌ يابد، براي كارمندان دولت و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به استناد حكم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامي ذي ‌ربط و روحانيوني كه با تأييد مركز مديريت حوزه‌‌ هاي علميه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.

‏تبصره 3 ‏(منسوخه 19ˏ04ˏ1392)- در مناطقي كه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن وجود دارد، وزير راه و شهرسازي مجاز است نسبت به تعيين شرايط جديد حسب مورد اقدام نمايد.

تبصره 3 (الحاقي 14ˏ11ˏ1394)– واحدهاي مسكوني در حال ساخت يا ساخته شده طرح مسكن مهر كه فاقد متقاضي واجد شرايط باشد، بدون در نظر گرفتن مفاد تمام يا هر يكي از اجزاء (الف)، (ب) و (ج) اين بند واگذار مي شود. دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط وزير راه و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399)- وزارت راه و شهرسازي موظف است شرايط احراز سابقه سكونت را در برنامه هاي حمايتي تأمين مسكن ظرف شش ماه تدوين و ابلاغ نمايد.

۳- گروه هاي كم درآمد: خانوارهايي كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد.

4 – مسكن گروه هاي كم درآمد: مسكني كه در قالب برنامه هاي توليد و عرضه مسكن اجاره اي، اجاره به شرط تمليك و واگذاري حق بهره برداري از زمين، احداث مي گردد. همچنين واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خيرين مسكن ساز و واحدهاي مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي گردند.

5 – طرح آماده سازي: طرح آماده سازي عبارت است از تهيه نقشه هاي اوليه كه حسب مورد شامل جانمايي مجموعه، روابط ميان بلوك ها و واحدها، نماي ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معماري غني ايران – اسلامي [ايراني - اسلامي] با رعايت عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي باشد.

6 – آماده سازي زمين: فعاليت هايي كه به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد است.

7 – تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبداء تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است.

8 – تعاوني هاي تأمين مسكن: تعاوني هايي كه در اجراي ماده (27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1370 - تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضاء باشد.

9 – اسكان موقت: فرآيند جا به جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري به صورت اجاره اي و اسكان موقت.

10 – نظام اجاره اي حرفه اي: نظامي كه بر اساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقي به سرمايه گذاري، توليد و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي به صورت انبوه مبادرت مي نمايند.

11 – شركت هاي واسپاري: شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد و با تأمين منابع مالي براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به ديگران منتقل مي كند.

۱۲ – تأييديه فني: مدرك رسمي نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از راه اندازي خط توليد بايد گواهينامه فني دريافت كند.

13 - كارشناس رسمي: كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - مصوب 1384 - مي باشد.

14 - سكونتگاه غيررسمي: بافت هايي كه به طور عمده مهاجرين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري (طرحهاي جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به وجود آمده اند.

15 – كارگروه مسكن: كارگروه موضوع تصويب نامه شماره 29238 /ت 40001هـ مورخ 19 /3 /1387.

16 – قانون: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 -.

فصل دوم - برنامه هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري

الف – برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره اي

ماده 2 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره اي جديد، نياز استان هاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره اي حرفه اي توسط بخش غيردولتي با رويكرد گروه هاي كم درآمد پيگيري نمايد.

تبصره 1 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده (3) اين آيين نامه كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجاره اي مي نمايند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره اي حرفه اي راساً و يا از طريق نهادهاي اجاره داري بخش غيردولتي، نسبت به بهره برداري اجاره اي واحدهاي احداث شده اقدام مي نمايند.

تبصره 2 – اشخاص ياد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قراردادهاي اجاره سالانه خود را كه در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي گردد، در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت برسانند. در غير اين صورت، تسهيلات و ساير حمايت هاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دريافت خواهد شد.

ماده 3 – تسهيلات مسكن اجاره اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي گردد:

الف – سازمان ها و نهادهاي عمومي غيردولتي متولي گروه هاي كم درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد ياد شده.

ب – صندوقهاي تأمين اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوقهاي مالي و اعتباري.

ج – مؤسسات مالي، اعتباري و شركت هاي داراي مجوز از مراجع صالح.

د – سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني.

ماده 4 - اشخاص موضوع بند (الف) ماده (3) اين آيين نامه از حمايتهاي زير بهره مند مي گردند:

1 - واگذاري زمين به قيمت تمام شده مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (10) سال در اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.

2 - واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تأمين تا بيست درصد (20 %) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري با اولويت در شهرهاي با جمعيت دويست و پنجاه هزار (000 /250) نفر به بالا مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (15) سال به خانوارهاي كم درآمد به صورت اجاري واگذار نمايند.

تبصره – چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره داري موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال كاهش مي يابد.

ماده 5 – حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) اين آيين نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي مي باشد مشروط به اينكه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طول مدت احداث (حداكثر (2) سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي گردد. بعد از اتمام دوره ياد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره برداري اجاره اي موضوع مواد (4) و (5) اين آيين نامه، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه كليه يارانه هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع اين ماده دريافت خواهد شد.

تبصره 2 – شهرداري ها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (3) اين آيين نامه پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت «ساختمان استيجاري به مدت ... سال» را درج نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اين گونه ساختمان ها بايد عبارت ياد شده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند.

ماده 5 مكرر (الحاقي 08ˏ04ˏ1399)– در اجراي برنامه مسكن اجاره اي، به كليه اشخاص موضوع ماده (3) اين آيين نامه، زمين به صورت اجاره (99) ساله با اولويت اقشار كم درآمد بدون انتقال به غير واگذار مي گردد با لحاظ آنكه واحدهاي استيجاري احداثي در اختيار متقاضيان واجد شرايط موضوع بند (2) ماده (1) اين آيين نامه قرار گيرد.

ب – برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك

ماده 6 – واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفاً از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (3) اين آيين نامه به خانوارهاي تحت پوشش آنها كه در زمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده (1) اين آيين نامه مي باشند اعطا مي گردد. در اين برنامه واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد (30 %) تخفيف و حداكثر (5) سال تقسيط از زمان بهره برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (3) صورت مي گيرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهد نمود.

تبصره (الحاقي 08ˏ04ˏ1399)– به منظور اجراي برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك براي متقاضيان واجد شرايط موضوع بند (2) ماده (1) اين آيين نامه، به اشخاص موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (3) اين آيين نامه، زمين به قيمت كارشناسي روز (بدون اعمال تخفيف) در قالب اجاره به شرط تمليك (حداكثر پنج سال) واگذار مي گردد.

ج – برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين (به صورت اجاره ارزان قيمت 99 ساله)

ماده 7 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1400)– اين برنامه ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگذاري زمين هاي داراي كاربري مسكوني به متقاضياني كه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني هاي مسكن و يا مشاركت هاي مدني به صورت سه خانوار به بالا سازماندهي شده باشند، اجرايي مي گردد.واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي واجد شرايط در مورد شهرهاي زير (100)‌ هزار نفر جمعيت، بر اساس ضوابطي است كه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي عالي مسكن ابلاغ مي شود.

تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ03ˏ1391)ـ مبلغ اجاره بهاي سال اول اراضي مشمول برنامه يادشده، معادل بيست درصد (20%) قيمت منطقه‌اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در سال اول است و اين رقم براي سال‌هاي بعد تا (99) سال، سالانه (5%) افزايش مي‌ يابد. قرارداد اجاره (99) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازي با متقاضي به منزله اجاره‌نامه رسمي است.دستگاههاي اجرايي و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرايي و ثبت وكالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بيع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعياني واحدهاي مسكن مهر احداثي در اراضي دولت نسبت به اخذ گواهي عدم بدهي بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره 2 – دستگاه هايي كه داراي اطلاعات لازم جهت پالايش و تطبيق شرايط متقاضيان مي باشند موظفند همكاري لازم را با وزارت تعاون معمول نمايند.

تبصره 3 – وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت بر تشكيل تعاوني ها و نظارت عالي بر امر ساخت و ساز بر روي زمينهاي موضوع اين ماده را بر عهده دارند.

تبصره 4 (الحاقي 19ˏ08ˏ1400)– نحوه واگذاري گروهي يا انفرادي زمين به اشخاص حقيقي خسارت ديده از سوانح طبيعي در طرح هاي حمايتي تأمين مسكن،‌ بر اساس ميزان خسارت وارده اعلامي مراجع ذي ربط از جمله سازمان مديريت بحران كشور طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت راه و شهرسازي تعيين مي شود.

ماده 8 – آماده سازي زمين هاي موضوع اين برنامه و هزينه مربوط به آن بر عهده متقاضيان و تامين خدمات زيربنايي و روبنايي بر عهده دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد. در طرح هاي شهرسازي مربوط، جانمايي خدمات روبنايي صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 - به دستگاه هاي مربوط واگذار مي شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه هاي خود اقدام نمايند.

تبصره ۱ – هزينه هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه يادشده، مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي تأمين خواهد شد. تأمين هزينه هاي يادشده در شهرهاي جديد براساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجام مي گيرد.

تبصره 2 – بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك (حداكثر 20 ساله) اقدام نمايد.

تبصره 3 – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح هاي آماده سازي موضوع برنامه ياد شده را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانده و وجوه دريافتي را در راستاي اهداف برنامه مسكن گروه هاي كم درآمد هزينه نمايد.

ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1399)- زمين هاي مورد نياز اجراي برنامه هاي فصل دوم اين آيين نامه بر طبق برنامه سالانه تأمين زمين توسط وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست ها و ضوابط شوراي عالي مسكن تعيين خواهد شد.

د – برنامه توليد انبوه مسكن توسط بخش غيردولتي (نهادهاي عمومي، خصوصي و تعاوني) با استفاده از فناوري هاي نوين و جذب سرمايه هاي داخلي و يا خارجي:

ماده 10 - برنامه ياد شده در سه محور زير قابل اجرا است:

1 – برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوقهاي مسكن و ساختمان، شركتهاي تأمين سرمايه مسكن.

2 – برنامه حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در طرحهاي انبوه سازي مسكن.

3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1399)– برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري هاي نو در احداث و عرضه مسكن.

واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر ده سال (از زمان واگذاري) و يا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1399)– متقاضيان اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند، مگر اينكه متقاضيان از سازندگان حرفه اي صنعتي سازي مسكن داراي صلاحيت از وزارت ياد شده استفاده نمايند. سرمايه گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شرايط و اخذ پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام خواهند نمود.

فصل سوم – ضوابط معماري و شهرسازي

ماده 11 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به شناسايي بافت ها، آثار و گونه هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي كه قابليت اثرگذاري بر ساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، برگزاري همايش ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه ها، نسبت به مستندسازي و اطلاع رساني اقدام نمايد.

ماده 12 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه شرح خدمات طرحهاي جامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، طرحهاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه هايي را كه در شهرها توسط شهرداري ها، در روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي شود به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي، بازنگري، اصلاح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كارگروه مسكن ابلاغ نمايد.

ماده 13 – به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ ايراني – اسلامي بر كليه طرح هاي معماري و شهرسازي به خصوص در ساختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تأثيرگذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي (به عنوان رييس) و رؤساي سازمان هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، حداكثر سه نفر از رؤساي دانشكده هاي معماري و شهرسازي (با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنآوري) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزير كشور) و سه نفر از متخصصين رشته هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايران – اسلامي [ايراني - اسلامي] (با انتخاب رييس كميسيون) در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود.

تبصره – آيين نامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاء كارگروه هاي استاني و شهري و آيين نامه داخلي آن توسط كميسيون سطح ملي تعيين و از طريق وزير مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجع ذي ربط ابلاغ مي شود.

ماده 14 – وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت هاي فرهنگي و تاريخي مصوب را با رويكرد صيانت مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت ها تنظيم و براي تصويب به كارگروه مسكن كشور [ارائه] نمايد.

ماده 15 (اصلاحي 28ˏ10ˏ1388)– كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند موظفند الگوهاي معماري ايراني – اسلامي را در طراحي و ساخت پروژه هاي اداري، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند. طرح هاي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تأييد كميسيون موضوع ماده (13) برسد.

ماده 16 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها و نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه هاي طراحي شهري (فضاهاي شهري، ميادين و محورها) با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ترويج ارزشهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي اقدام نمايد.

ماده 17 - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصلاح سرفصل هاي دوره هاي آموزشي شهرسازي و معماري (برنامه ريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و ساير رشته هاي مرتبط) متناسب با ويژگي هاي شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشته هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني – اسلامي، شهرسازي ايراني – اسلامي و مرمت بافت هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد.

ماده 18 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرح هادي يا جامع آنها به پايان رسيده است و يا اصولاً فاقد طرح مي باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به تهيه طرح جامع با رويكردهاي اولويت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي و خصوصي داخل محدوده، احياء بافت هاي فرسوده و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي، توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها، عدم تخريب اراضي مستعد كشاورزي و در صورت ضرورت، مكان يابي اراضي مناسب جهت احداث شهرك و يا شهرهاي جديد در خارج از حريم شهرها و توسعه متصل يا منفصل محدوده شهرها و افزايش تراكم ساختماني پهنه هاي داخل محدوده اقدام نمايد.

فصل چهارم – تأمين زمين و آماده سازي آن

ماده 19 - كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي كه صد درصد (100 %) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (6) قانون قرار مي گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز مكلفند پس از اعلام وزارتخانه ياد شده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره 1 – چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب ياد شده اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند.

تبصره 2 – زمين هاي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها كه بر اساس ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1379 - و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد.

تبصره (الحاقي 16ˏ06ˏ1399)- به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان فاقد مسكن در دستگاه هاي اجرايي، وزارت راه و شهرسازي مي تواند با توجه به نياز دستگاه واگذاركننده زمين نسبت به واگذاري تا پنجاه درصد (50 %) با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي از اراضي واگذارشده از سوي دستگاه هاي مشمول اين ماده براي تأمين مسكن كاركنان واجد شرايط دستگاه واگذاركننده زمين، اقدام و مابقي اراضي را به ساير طرح هاي تأمين مسكن فاقدين مسكن تخصيص دهد.

ماده 20 – در مورد اراضي با مالكيت بخش غيردولتي واقع در داخل محدوده شهرها و يا خارج از حريم شهرها، در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (6) قانون، وزارت مسكن و شهرسازي طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه هاي جمعي يا روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي نمايد. مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دو ماه از تاريخ آخرين آگهي مي توانند تقاضاي خود را مبني بر اجراي برنامه هاي مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد مالكيت و مدارك متضمن توانايي مالي خود و برنامه زمان بندي اجراي طرح به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند.

تبصره 1 - كليه هزينه هاي طراحي و اجراي آماده سازي و ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهده مالكان متقاضي مي باشد كه بخشي از آن برابر مقررات اين آيين نامه با اعطاي تسهيلات بانكي تامين مي گردد.

تبصره 2 – در صورت تمايل مالكين بخش غيردولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزوده ناشي از اجراي قانون و يا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي و املاك، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان هاي وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها، بر اساس قيمت كارشناسي روز (كه به وسيله هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين خواهد شد)، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانه ياد شده تهيه و ابلاغ مي گردد اقدام نمايند.

تبصره 3 – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان هاي تابعه و شركت هاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي و املاك مورد نياز اجراي برنامه هاي تامين مسكن قانون و اين آيين نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مي شوند، بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت – مصوب 1358 - شوراي انقلاب، اقدام نمايند.

ماده 21 – در مواردي كه اراضي غيردولتي فاقد آماده سازي باشد، دستگاه واگذاركننده رأسا قبل از واگذاري نسبت به آماده سازي اراضي مربوطه اقدام و يا زمين را در قالب تفاهم نامه در اختيار موضوع ماده (2) قانون قرار مي دهد تا از طريق اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ذي صلاح مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طراحي و انجام آماده سازي طبق برنامه زمان بندي كه به آنها ابلاغ مي گردد و تحت نظارت عاليه وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره 1 – هزينه هاي آماده سازي زمين بر عهده متقاضيان مي باشد.

تبصره 2 – دستگاه هاي اجرايي ذي ربط با شبكه هاي تأسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنايي موظفند حسب درخواست و طبق برنامه ريزي زمان بندي اعلامي وزارت مسكن و شهرسازي، نسبت به تأمين اعتبار و تهيه طرح و اجراي شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و ساخت تاسيسات روبنايي تحت نظارت و راهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايد.

تبصره 3 – كليه طراحي هاي آماده سازي و معماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي شهر مربوط و رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي صورت گرفته و به تصويب كارگروههاي تخصصي بررسي طرح هاي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها برسد.

فصل پنجم – ماليات بر اراضي باير

ماده 22 – كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي غيردولتي و خصوصي) مكلفند براي تمام اراضي باير داراي كاربري مسكوني مصوب متعلق به خود واقع در مراكز استان ها و شهرهاي با جمعيت بالاتر از يكصد هزار نفر، اظهارنامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس موديان قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه تصوير مدارك مثبت مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند.

تبصره – در آن دسته از شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، اسامي آنها توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي گردد.

ماده 23 – اداره امور مالياتي محل وقوع ملك، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعيين و به مودي ابلاغ و ماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردي كه مودي از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به تعيين ارزش و مطالبه ماليات مقرر طبق اين آيين نامه عمل خواهد نمود.

ماده 24 – چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود، هر يك از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالكيت، مشمول ماليات متعلقه خواهند بود.

ماده 25 – شهرداري هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير داراي كاربري مسكوني واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات آن را از طريق فرم يا روش هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان ياد شده اعلام نمايند.

فصل ششم – فناوري هاي نوين

ماده 26 – وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي تشويق فناوري هاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش غيردولتي كشور اقدامات زير را به عمل مي آورد:

الف – تسهيل و تسريع در بررسي و اظهارنظر در خصوص فناوري هاي جديد ساخت صنعتي ظرف دو ماه از زمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.

ب – حمايت از واحدهاي توليدي، سرمايه گذاران، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعتي و تشكل هاي صنفي مربوط.

ماده 27 – وزارت مسكن و شهرسازي (در مواردي كه زمين با كاربري صنعتي در داخل محدوده و حريم شهرها در اختيار دارد) و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مجازند نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوريهاي نوين به صورت بيست درصد (20 %) نقد و هشتاد درصد (80 %) با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند. واگذاري زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي روز و توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با قيمت تمام شده صورت مي گيرد.

تبصره 1 – وزارت جهاد كشاورزي مجاز است در راستاي احداث واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوري هاي نوين بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايد.

تبصره 2 – كارخانجات غيرفعال دولتي، به صورت مزايده مشروط، جهت ايجاد كارخانه هاي خانه سازي واگذار مي شود.

ماده 28 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرآيند صدور مجوز و ضمانت نامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات ارزي – ريالي، نسبت به تخصيص تا ميزان هشتاد درصد (80 %) سرمايه گذاري مورد نياز تا سقف تسهيلات فردي كه همه ساله توسط دولت تعيين مي شود و با تاييد و معرفي شوراي مسكن استان ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نمايد.

ماده 29 – ماشين آلات و مواد اوليه مورد نياز براي توليد فناوري هاي نوين صنعت ساختمان براي توليد مسكن كه مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصويب نامه شماره 122173 /ت 580ك مورخ 1 /8 /1386 مي گردند، توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن معرفي مي شوند.

ماده 30 – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي حسب مورد، موظفند زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي ساخت صنعتي و فناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم نمايند.

تبصره – وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري شهرداري ها، مهندسان و تشكل هاي حرفه اي و صنفي شاغل در بخش مسكن، آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراي اين قانون را در حرف مربوط، در قالب آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374 - و با بهره گيري از اعتبارات موضوع اين قانون اجرا مي نمايد.

ماده 31 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي راهكارهاي لازم براي ارتقاي آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم با فناوري هاي نوين، سازگار با محيط زيست و فرهنگ معماري ايراني – اسلامي، صرفه جويي انرژي و ساير موارد را به مورد اجرا گذارد.

فصل هفتم – اعطاي تسهيلات بانكي

ماده ۳۲ – برنامه هاي مورد حمايت دولت جهت اعطاي تسهيلات بانكي براي توليد و ساخت مسكن مشتمل بر آماده سازي زمين و كليه برنامه هاي ساخت مسكن شهري و روستايي موضوع قانون و اين آيين نامه مي باشد. بانكها موظفند پرداخت تسهيلات به برنامه هاي موضوع بند (ج) فصل دوم اين آيين نامه را در اولويت قرار دهند.

ماده 33 – سقف تسهيلات فردي توليد و ساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت، مسكن روستايي و آماده سازي زمين همه ساله تا پايان فروردين ماه توسط بانك مركزي و با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و پس از دريافت مجوز از مراجع ذي ربط اعلام مي گردد.

ماده 34 (اصلاحي 28ˏ10ˏ1388)– وزارت مسكن و شهرسازي بر حسب نياز، جدول توزيع تسهيلات برنامه هاي مختلف موضوع ماده (32) اين آيين نامه بين استان هاي كشور را حداكثر تا 15 ارديبهشت ماه هر سال تهيه و جهت ابلاغ به بانك هاي عامل، به بانك مركزي اعلام مي نمايد. و بانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهميه هاي مربوط به بانكهاي عامل اقدام نمايد. در صورت عدم جذب تسهيلات، حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي سهميه مربوط به ساير استان ها اختصاص خواهد يافت.

تبصره 1 – بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به منظور اجرايي شدن احداث سالانه دويست هزار (000 /200) واحد مسكوني در مناطق روستايي كشور، توزيع استاني تسهيلات بانكي را به همراه پيشنهاد سهميه بانك هاي عامل ضمن تعيين سقف تسهيلات در هر استان تا نيمه ارديبهشت هر سال تهيه و از طريق وزارت مسكن و شهرسازي به بانك مركزي اعلام نمايد. بانك مركزي موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزيع استاني اقدام نمايد.

ماده 35 – مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري (در شهرهاي بالاي بيست و پنج هزار نفر)، سازمان مسكن و شهرسازي استان و متقاضيان مسكن روستايي و شهري (در شهرهاي با جمعيت بيست و پنج هزار نفر و كمتر)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي باشد. معرفي براي پرداخت تسهيلات ساخت و پذيرش مدارك از سوي بانك، بعد از اخذ پروانه صورت مي گيرد.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1389)- در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني هاي مسكن باشند تعاوني مربوط مي بايست از طرف اداره كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد.

تبصره 2(الحاقي 06ˏ02ˏ1389)- در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده ‏شهري باشند، مرجع معرفي، براساس دستور العمل ابلاغي شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مي باشد.

ماده 36 – پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام مي شود:

1 - قسط اول معادل چهل درصد (40 %) تسهيلات بعد از اتمام پي (فونداسيون) ساختمان

2 - قسط دوم معادل چهل درصد (40 %) تسهيلات بعد از تكميل سقف آخر

3 - قسط سوم معادل بيست درصد (20 %) تسهيلات بعد از پايان سفت كاري

تبصره 1 – تسهيلات به صورت مشاركت مدني پرداخت مي شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسكوني هيجده (18) ماه است كه در صورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي باشد.

تبصره 2- پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني) و مبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط مي نمايد. در هر صورت مجموعه دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي، پانزده (15) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشد.

ماده 37 – پرداخت تسهيلات آماده سازي پس از تجهيز كارگاه و شروع عمليات آماده سازي متناسب با پيشرفت كار در دو مرحله انجام مي شود. تسهيلات ياد شده از زمان بهره برداري از واحدها و همراه با تسهيلات دوره ساخت، فروش اقساطي مي گردد.

ماده 38 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابت طرح هاي مشمول يارانه را در زمان تسويه قرارداد مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده (در دوره مشاركت مدني) و سهم متقاضي (در دوره فروش اقساطي) تعيين و به حساب بانك هاي عامل واريز نمايد. بانك موظف است ميزان يارانه فروش اقساطي را از بدهي متقاضي به صورت يكجا كسر و مابقي بدهي وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيلات تقسيط نمايد.

ماده 39 – بانك هاي عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشكيل پرونده و پس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

ماده 40 – به منظور انجام هماهنگي لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهيلات، كارگروه مشتركي با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. بانك هاي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد.

تبصره – در مواردي كه تسهيلات بانكي مربوط به تعاوني هاي مسكن باشد، وزارت تعاون نيز عضو كارگروه ياد شده خواهد بود.

ماده 41 - تفاهم نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي تلقي و بانك هاي عامل مي توانند به استناد قراردادهاي ياد شده و در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك (اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.

تبصره 1 (اصلاحي 02ˏ05ˏ1392)ـ به منظور تسريع در اعطاي تسهيلات بانكي، در طول دوره ساخت، زمين با حفظ مالكيت دائمي دولت (با نمايندگي دستگاه واگذار كننده) در رهن بانك قرار مي گيرد و با صدور سند اعيان، رهن زمين منفسخ و منفك و نسبت به ترهين سند اعيان اقدام مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهدات بهره بردار، بانك جانشين بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار كننده (موجر) خواهد بود.

تبصره 2(الحاقي 02ˏ05ˏ1392)ـ صدور سند اعياني به نام متقاضي واجد شرايط كه مستأجر عرصه و مالك اعيان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاك محل وقوع ملك منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطي بين بانك عامل با مالك اعيان و متعاقباً ترهين اعيان واحد مسكوني و صدور دفترچه اقساطي براساس اعلام بانك عامل مي‌ باشد.

فصل هشتم – بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي

ماده 42 - به منظور تسريع در اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ، اقدامات زير صورت مي پذيرد:

1 - دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محلات ياد شده توسط بخش غيردولتي تحت نظارت شهرداري ها تشكيل مي گردد. ساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و اعلام مي گردد. در طول دوران نوسازي كليه دستگاه هاي اجرايي مي توانند اختيارات خود را به دفاتر ياد شده تفويض نمايند.

2 - حق الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در محدوده هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده و دستگاه هاي ذي ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تأمين خدمات مورد نياز و مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمايند.

3 - ادارات ثبت اسناد و املاك با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع، تفكيك و افراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي نمايند.

4 - هزينه هاي بخش غيردولتي در جهت تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و مذهبي در مناطق ياد شده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهد بود.

ماده 43 - وزارت مسكن و شهرسازي با هدف تأمين زمين و بهره برداري از ظرفيت هاي جديد حاصل از بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي و توليد و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي به ميزان سهم برنامه هاي پيش بيني شده در بافت هاي ياد شده به شرح زير حمايت مي نمايد:

1 - كليه اراضي واقع در محدوده بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، براي حمايت از اين امر اختصاص مي يابد.

2 (اصلاحي 30ˏ02ˏ1397)- براي اجراي پروژه ‌هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بند (1) ماده (43) اين آيين ‌نامه و اراضي در اختيار، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره به شرط تمليك يا مطابق ماده (10) اين آيين ‌نامه به مجريان طرح ‌ها و متقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت) ابلاغ خواهد شد، صورت مي ‌پذيرد.

فصل نهم – عمران و مسكن روستايي

ماده 44 – كليه دستگاه هاي مشمول ماده (4) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي امكان سنجي كالبدي و تشخيص اراضي مستعد و انجام هرگونه تفكيك اراضي، نسبت به واگذاري قطعي اراضي و انتقال رسمي سند مالكيت و يا اعطاي نمايندگي براي اراضي فاقد سند مالكيت در محدوده روستاها به نهاد ياد شده اقدام نمايند. عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد ياد شده نخواهد بود.

ماده 45(اصلاحي 14ˏ04ˏ1389)- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم براي تأمين يارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهيلات دريافتي و هزينه تبعي مربوط به منظور احداث (240) هزار واحد مسكن روستايي به ازاي هر واحد مسكوني يكصد و بيست و پنج ميليون (000/000/ 125) ريال موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 – و آيين نامه اجرايي آن را در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني نمايد. اين امر نافي مسئوليتها و وظايف بانكهاي عامل براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات مزبور نمي باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ05ˏ1389)– دو و نيم درصد (5 /2 %) تسهيلات مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت و خدمات فني همه ساله از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن تامين و به بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت مي گردد.

تبصره 2 – بنياد ياد شده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه، حق نظارت، رعايت اصول صرفه جويي در مصرف انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد.

تبصره 3 – نظارت فني بر ساخت و ساز مسكن روستايي، زير نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در چارچوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374 - (نظام فني روستايي) انجام مي شود.

فصل دهم – ساير موارد

ماده 46 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1389)– كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروه هاي كم درآمد و واحدهاي مسكوني احداث شده در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي گردند.

شهرداري ها و دهيارهاي [دهياري هاي] كشور موظفند حداقل پنجاه درصد (50 %) هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز منظور در طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صد درصد (100 %) اقدام نمايند.

معادل صد درصد (100 %) تخفيف هاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون و ساير قوانين با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در لوايح بودجه سنواتي كل كشور منظور و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي جهت پرداخت به شهرداري ها و دهياري هاي مشمول قرار مي گيرد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف هايي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هر سال امكان پرداخت وجود ندارد، اعتبارت لازم را مستقيماً به عنوان مطالبات شهرداري ها و دهياري ها در لايحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.

گردشكار و فرآيند اجرايي مفاد اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 – تراكم پايه مالي در بافت هاي فرسوده كليه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يكصد و بيست (120 %) درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه هايي از بافت هاي فرسوده شهرها كه حداقل نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد، به ميزان يكصد و هشتاد درصد (180 %) تعيين مي شود.

تبصره 2 – تراكم پايه در برنامه هاي فصل (2) اين آيين نامه در كل كشور، 180 درصد تعيين مي شود.

تبصره 3 (الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- معادل صد درصد (100%) تخفيف هاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز پروژه‌ هاي واقع در محدوه‌ ها و محلات هدف ناشي از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازي (شركت) توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در لوايح بودجه سنواتي منظور و در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ‌هاي كشور) جهت پرداخت به شهرداري‌ هاي مشمول قرار مي ‌گيرد. شهرداري‌ ها مكلفند، علاوه بر ساير منابع تخصيصي ساليانه، اعتبارات ناشي از اين امر را با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي (شركت) صرفاً به محدوده‌ ها و محلات هدف بازآفريني مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار اختصاص دهند.

ماده 47 – حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده (28) قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد و حق بيمه كارگران فصلي مطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشتغال به كار در دوره اجراي عمليات احداث ساختمان وصول مي گردد.

ماده 48 – در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

1 - اعمال تشويق هاي لازم براي بيمه نمودن ساختمان هاي مسكوني جديدالاحداث كشور تا سقف سي درصد (30 %) هزينه هاي مربوط.

2 - كمك به خدمات مهندسي گروه هاي كم درآمد.

3 – اعمال نظارت عاليه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غيردولتي.

4 - آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان.

تبصره – معادل دو و نيم درصد (5 /2 %) اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين نامه، به منظور بهبود عملكرد، ارتقا بهره وري و ارزيابي عملكرد سازمان ها و شوراهاي تامين مسكن استان ها براي اجراي مطلوب برنامه هاي تامين مسكن اختصاص مي يابد.

ماده 49 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1400)– واگذاري زمين به خسارت ديدگان از سوانح طبيعي كه در اراضي مسكوني تصرفي ساكن هستند، در شهرهاي كمتر از (100) هزار نفر جمعيت به صورت واگذاري انفرادي و در شهرهاي بيشتر از (100) هزار نفر جمعيت به صورت واگذاري گروهي حداقل به سه خانوار به بالا انجام مي شود.

واگذاري اراضي موضوع اين ماده با رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت راه و شهرسازي، براي واجدين شرايط بر اساس قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد (30 %) تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر (15) سال (از زمان واگذاري) و براي غير واجدين شرايط بدون اعمال تخفيف صورت مي پذيرد.

ماده 50 (الحاقي 19ˏ08ˏ1400)– كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند عملكرد هر يك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه نمايند.

اين تصويب نامه در تاريخ 5 /2 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي