قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵
فصل اول - کلیات
ماده ۱ - به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای
آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران که در
این قانون اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه
خواهد نمود.
ماده ۲ - مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره
می‌شود.
تبصره - تشکیلات تحقیقاتی مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت
نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - موضوع
ماده ۳ - وظایف مؤسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.
۱ - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این
وظیفه در کشور.
۲ - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید
داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع.
۳ - ترویج استانداردهای ملی.
۴ - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.
۵ - کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای
نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با‌کالاهای مشابه خارجی و حفظ
بازارهای بین‌المللی.
۶ - کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود‌کالاهای نامرغوب خارجی
۷ - ترویج سیستم بین‌المللی یکاها (si) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در
کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش.
۸ - آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر
مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم.
تبصره ۱ - تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره ۲ - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته‌ای بر عهده دستگاه
ذیربط می‌باشد.
تبصره ۳ - آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند
می‌توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط‌اظهار نظر
نمایند.
تبصره ۴ - آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی
کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن(کالیبره‌کردن) وسایل
سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
ماده ۴ - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و
وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز‌اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل
را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده ۵ - موسسه می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله
بسته‌بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل‌مصرف و در جهت رقابت با
موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا
شعبه در خارج از کشور و ارائه‌خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس
ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، فعالیت نماید.
تبصره - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی‌کننده
داخلی و خارجی (سورویانس) می‌باشد.
ماده ۶ - موسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها
و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین‌های کار را که از نظر‌ایمنی حفظ سلامت عمومی
و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و
اقتصادی ضروری باشد با تعیین‌مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری
اعلام نماید.
تبصره ۱ - مؤسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین‌های کار و مهلت اجرای
آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران
و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه‌های گروهی نیز به اطلاع عموم
برساند.
تبصره ۲ - کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل
ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی‌جمهوری اسلامی ایران و یا
استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌نماید.
تبصره ۳ - مؤسسه می‌تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ
بازارهای بین‌المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی‌و درجه‌بندی آن را
اجباری نماید.
تبصره ۴ - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده‌هایی اجباری اعلام
می‌گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل‌فرآورده‌ها از سوی
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق
رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن‌پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن
و یا تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
ماده ۷ - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین
می‌گردد.
تبصره - تدوین استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد، علامت‌گذاری و
کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این‌قانون است و مؤسسه
تنها مرجع قانونی انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.
ماده ۸ - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر
آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش‌ادواری اوزان و مقیاسها و
وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.
ماده ۹ - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از
انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها‌با کیفیت
پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت
شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر،
توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال
تا پنجاه میلیون ریال به حکم‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ - عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضای مهلتهای مقرر مشمول ضوابط
این ماده می‌باشد.
تبصره ۲ - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی
خواهد بود.
تبصره ۳ - مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در
باره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود،معمول دارد.
تبصره ۴ - مؤسسه می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این
ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استاندارد‌و فاقد علامت استاندارد را از
مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از
ادامه تولید این گونه فرآورده‌ها‌ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً
لاک و مهر نمایند.
تبصره ۵ - فرآورده‌های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و
کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت‌مصرف (انسانی یا
حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات
و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها‌معین گشته و پس از صدور حکم توقیف
از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و
معادل آن در‌چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای
مؤسسه می‌رسد.
تبصره ۶ - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای
تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات‌لازم و تجربه کافی در رشته‌های
تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به
موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده ۱۰ - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید،
تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،چنانچه دارای اوزان و مقیاسها
و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد
کند، با رعایت شرایط و امکانات‌خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از
احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید،و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای
نقدی از‌دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که
با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و‌مقیاسها و وسایل
سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.
ماده ۱۱ - هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید
یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی‌مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده
برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به
قصد تقلب و یا به هر کیفیتی‌در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول
استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری‌تحت
همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و
تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد‌علامت استاندارد ایران در غیر
مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی
محصولات خود به کار برد، به حبس از شش‌ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون
ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی
گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود:
۱ - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال
حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای‌نقدی.
۲ - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس
تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۳ - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری
و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
۴ - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و
سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر،
دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی‌و بر طبق حکم محاکم جبران
می‌گردد.
ماده ۱۳ - بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید،
بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات‌مشمول استانداردهای اجباری وارد
شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد
اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل
آورند و یا زانجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال
و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم
خواهند شد.
ماده ۱۴ - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با
کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، با‌شکایت مشتری و اثبات
موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه
پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵ - مؤسسه می‌تواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصلاح را به
عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها‌استفاده نماید. طرز
انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود
که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات
و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب‌شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد
متناسب دریافت نماید.
ماده ۱۷ - مؤسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب
دایر نماید.
تبصره ۱ - کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از مؤسسه منتزع شده،
مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند.
فصل سوم - ارکان
ماده ۱۸ - ارکان مؤسسه عبارتند از:
۱ - شورای عالی استاندارد.
۲ - رییس مؤسسه.
شورای عالی استاندارد
ماده ۱۹ - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
۱ - رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
۲ - وزرای صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی، بازرگانی و کشاورزی.
۳ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۴ - رییس مؤسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.
۵ - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس مؤسسه و به حکم رییس
جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی
تشکیل و با حضور ۸ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲ - تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل ۷ رأی موافق اتخاذ می‌گردد
مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ‌تشکیل جلسه در دفتری ثبت
شده و به امضاء رییس شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۲۰ - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
۱ - رسیدگی به گزارش رییس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامه‌های انجام شده و تعیین
خط مشی و سیاست آتی مؤسسه در امور استاندارد کشور.
۲ - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
۳ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی - اداری و استخدامی مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات.
۴ - تصویب و اصلاح بودجه سالانه مؤسسه.
۵ - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
۶ - تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و
آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامه‌زمانی اعلام نتایج
آزمون.
۷ - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و
مقیاسها.
۸ - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی مؤسسه به سایر سازمانها.
۹ - نظارت بر حسن جریان امور در مؤسسه.
۱۰ - رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی
مؤسسه در صورت لزوم.
۱۱ - تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه مؤسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب
مؤسسه در هر سال می‌باشد.
۱۲ - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های ملی استاندارد به
پیشنهاد مؤسسه.
۱۳ - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و
مؤسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.
۱۴ - تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی مؤسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی.
۱۵ - تصویب چارت سازمانی مؤسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس
مؤسسه.
۱۶ - تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی.
رییس مؤسسه
ماده ۲۱ - رییس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم
رییس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود.انتخاب رییس مؤسسه برای دوره‌های بعد
بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۲ - رییس مؤسسه بالاترین مقام اداری - مالی و فنی مؤسسه بوده و مسئول اداره
کلیه امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه و‌واحدهای تابعه می‌باشد. عزل و
نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از
اختیارات رییس مؤسسه‌خواهد بود.
ماده ۲۳ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب مؤسسه و
یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان برسد.
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده ۲۴ - درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و
نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و‌کاربرد علامت استاندارد، به حساب
خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد.
ماده ۲۵ - کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای مؤسسه هرساله در بودجه کل کشور
منظور خواهد شد.
ماده ۲۶ - بودجه‌های غیر پرسنلی مؤسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر
اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل‌کشور به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۷ - مؤسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهد‌بود.
ماده ۲۸ - رییس مؤسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و
استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۲۹ - مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با
بازرسان و کارشناسان مؤسسه خواهند بود.
ماده ۳۰ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۷۱.۱۲.۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
