قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران

(با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ 1403/12/19)

فصل اول - تشكيلات

ماده 1- براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.

ماده 2- مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مي‌باشد.

ماده 3- دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا چهار سال مي باشد كه از 14 مردادماه شروع مي شود و در 13 مردادماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره 1- دوره ششم شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداران و دهياران منتخب آنها در 27 خردادماه 1405 خاتمه يافته و دوره هفتم اين شورا و منتخبين آنها از 28 خردادماه 1405 آغاز مي گردد.

تبصره 2- ماده (22) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي‌گردد.

تبصره ۳- در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي واژه «ماده» جايگزين واژه «تبصره» مي‌گردد.

ماده 4- تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي روستا و بخش به شرح زير است:

الف- روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت، سه نفر اصلي و دو نفر علي البدل

ب- روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش، پنج نفر اصلي و سه نفر علي البدل

تبصره - ملاك جمعيت هر روستا براي تعيين نصاب جمعيتي اين ماده، آمار مراكز بهداشت روستايي با تأييد وزارت كشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.

ماده 5- در هر بخش، شوراي بخش كه اعضاي آن پنج نفر مي‌باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 6- تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير است:

الف - شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل

ب - شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل

ج - شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل

د - شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل

ه‍- شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل

و - شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل

ز - شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي البدل

تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.

ماده 7- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراي روستا و شهر، عضو علي البدل به ترتيب آرا جايگزين مي شود.

تبصره 1 – هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

تبصره 2- دعوت از عضو علي البدل براي جانشيني و جايگزيني او در مورد اعضاي شوراي روستا توسط بخشدار و در مورد اعضاي شوراي شهر توسط فرماندار صورت مي گيرد.

ماده 8- در صورت تبديل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.

تبصره چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاي شوراهاي روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

ماده 9- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10- شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند، تشكيل مي گردد.

تبصره 1- در شوراي شهرستان از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراهاي هر يك از شهرها تا يكصدهزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از يكصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره 2 - تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستان‌هايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي باشند.

ماده 11- شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان‌هاي تابعه و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و شهر مركز استان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي اسلامي مربوط انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود. چنانچه شهر مركز استان، شهر بالاي 200 هزار نفر جمعيت باشد، صرفاً يك نماينده در شوراي استان دارد.

تبصره - تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا كمتر از پنج نفر باشند، كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستان‌هاي ذي ربط تأمين مي شود. در هر صورت شوراي هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد.

ماده 12- شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهائي از تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده ( روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود.

ماده 13- در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسئولين اجرائي سطوح فوق الذكر، مقامات مذكور موظفند در جلسات شورا شركت كنند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 14- شوراي عالي استان‌ها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان‌ها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1- از استان‌هاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استان‌هاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استان‌ها عضويت دارند.

تبصره 2- شوراي عالي استان‌ها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد.

تبصره 3- وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با درخواست شوراي عالي استان‌ها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي نمايند.

ماده 15- عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود.

تبصره 1- هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

تبصره 2- پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

تبصره 3– نامزد شدن اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

ماده 16- جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر است و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.

ماده 17- اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده (3) اين قانون تشكيل مي شود. هم‌چنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستان‌هاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استان‌ها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استان‌ها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود.

ماده 18- اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده (17) اين قانون به دعوت مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت-رئيسه سني تشكيل مي شود تا هيأت ریيسه شورا شامل يك ریيس و يك نايب ریيس و حداقل يك منشي براي مدت يك سال انتخاب شوند.

تبصره - انتخابات هيأت ریيسه شوراي عالي استان‌ها و ساير شوراهاي اسلامي فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال يك بار برگزار مي شود.

ماده 19- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالي استان ها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود.

فصل دوم – انتخابات

الف - كيفيت انتخابات

ماده 20- انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره 1- در صورتي كه آرا دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

انتخابات هيأت ریيسه شوراهاي موضوع اين قانون نيز مشمول مفاد اين تبصره مي باشد.

تبصره 2- اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت زمان اخذ رأي حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترك هيأت‌هاي اجرائي و نظارت شهرستان قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك يا چند حوزه يا سراسر كشور با رعايت قانون مربوط انجام مي شود.

ماده 21- شرايط فهرست ها و عضويت نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهرهاي با جمعيت بيشتر از 500 هزار نفر براساس ترتيبات زير مي‌باشد:

1-هر نامزد عضويت در شوراي اسلامي شهر، پس از تأييد صلاحيت، مي تواند به صورت نامزد منفرد يا عضوي از يك فهرست، در انتخابات با ديگر نامزدها رقابت كند.

2- فهرست هاي انتخاباتي با اعلام كتبي يا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبيركل يا بالاترين مقام مسئول احزاب و جبهه هاي سياسي موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/11/1394به هيأت اجرائي شهرستان و اعلام پذيرش توسط همه اعضاي فهرست در سامانه و يا در صورت ضرورت با مراجعه حضوري به هيأت اجرائي شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبليغات انتخابات شكل مي گيرد. تأييد فهرست توسط هر عضو به منزله تأييد حضور خود و ساير اعضاي فهرست است. خروج نامزد از يك فهرست با درخواست كتبي يا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نياز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و ساير اعضاي فهرست در هيأت اجرائي شهرستان حداكثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبليغات انجام مي شود و هيأت اجرائي مذكور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت كتبي به اطلاع دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول حزب يا جبهه برساند. دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول مذكور فرصت دارد حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو يا اعضاي فهرست نسبت به معرفي جايگزين با تأييد ساير اعضا اقدام نمايد. عضويت هر نامزد انتخاباتي در بيش از يك فهرست ممنوع است و هيأت هاي اجرائي و نظارت شهرستان بر رعايت اين حكم نظارت مي كنند.

تبصره 1- يك حزب يا جبهه داراي مجوز قانوني با رعايت ماده (۱) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، مي‌تواند يك فهرست تشكيل دهد و در صورت تشكيل فهرست ائتلافي نمي توانند فهرست جداگانه معرفي كنند.

تبصره 2- در مواردي كه به دلايلي خارج از اراده مانند فوت و نظاير آن يا خروج ارادي افراد و ناتواني حزب يا جبهه سياسي در جايگزيني اعضاي جديد در موعد مقرر، تعداد اعضاي فهرست به كمتر از دوسوم كرسي‌هاي آن حوزه كاهش يابد، آن فهرست كأن لم يكن تلقي مي شود.

3- دبيركل حزب يا بالاترين مقام مسئول جبهه ارائه دهنده فهرست مكلف است يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار فهرست خود معرفي نمايد. نماينده هر فهرست مكلف است فهرست و عنوان انتخاباتي مشخص شده را مطابق بند (2) اين ماده اعلام كند. هيأت اجرائي شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأييد فهرست هاي اعلام شده اقدام نمايد. در صورت بروز اختلاف، نظر هيأت نظارت استان ملاك عمل است.

تبصره - عنوان فهرست نبايد از اسامي وهن آميز يا مغاير با شؤون ديني يا فرهنگي يا نامتناسب يا عناوين داراي دلالت هاي قومي، قبيله اي، نژادي يا مانند آن باشد. هم‌چنين استفاده از عناويني كه منع قانوني دارد و يا توسط دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا فهرست هاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته و نيز عناوين مشابه آنها كه عرفاً موجب اشتباه مي-شود، مجاز نمي باشد.

ماده 22- هيأت هاي اجرائي مكلفند اسامي كل نامزدها و عنوان فهرست هاي موضوع ماده (21) اين قانون را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اطلاع رساني كنند.

ماده 23- نحوه رأي دهي و شمارش آراي موضوع ماده (21) اين قانون در شعب اخذ رأي به ترتيب زير مي باشد:

1- رأي دهنده تنها مي تواند به عنوان يك فهرست يا به نامزد يا نامزدهايي اعم از منفرد يا از درون يك و يا چند فهرست تا سقف تعداد كرسي هاي آن حوزه، رأي دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امكان رأي دادن تا سقف كرسي هاي حوزه انتخابيه توسط رأي دهنده وجود دارد.

2- در صورتي كه رأي دهنده در برگ رأي، هم اسم (شناسه) يك و يا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادي نامزد را به صورت انفرادي بنويسد، آراي فهرست هاي بعدي و نامزدهاي انفرادي قرائت نمي شود.

ماده 24- نحوه تجميع آرا و تعيين منتخبان موضوع ماده (21) اين قانون به شرح زير است:

1- آراي هر نامزد شامل آرائي است كه به صورت منفرد و نيز از طريق فهرست انتخاباتي به وي داده شده است. با جمع كردن آراي همه اعضاي يك فهرست، مجموع آراي آن فهرست تعيين مي شود.

2- با تقسيم مجموع آراي اعضاي هر فهرست بر كل آراي صحيح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از كل آراي صحيح مأخوذه مشخص مي شود. تعداد كرسي هاي هر فهرست از تعداد اعضاي شورا، برابر با سهم آن فهرست از كل آراي صحيح مأخوذه است. سهم نامزدهاي منفرد از كل آرا از تقسيم مجموع آراي نامزدهاي منفرد بر كل آراي صحيح مأخوذه به دست مي آيد. تعداد كرسي هاي نامزدهاي منفرد از كل كرسي ها برابر با سهم نامزدهاي منفرد از كل آراي صحيح مأخوذه است.

3- در محاسبه تعداد كرسي‌هاي هر فهرست و نامزدهاي منفرد از كل كرسي‌هاي آن حوزه، تعداد كرسي‌ها بر اساس عدد صحيح مي باشد؛ سپس كرسي‌هاي توزيع نشده با رعايت سقف تعداد كرسي‌هاي اعضاي اصلي حوزه انتخابيه، به فهرست يا نامزدهاي منفرد كه عدد صحيح و اعشار آن بيشتر از سايرين باشد، اختصاص داده مي شود. سپس در هر فهرست، اعضاي منتخب بر اساس رأي بيشتر و تا سقف سهم اختصاص يافته انتخاب مي شوند. در مورد اختصاص كرسي به نامزدهاي منفرد، پس از رتبه بندي كل نامزدها به ترتيب آراي بيشتر، نامزدهاي منفردي كه در رتبه نخست تا سقف كرسي‌ها قرار مي گيرند، با رعايت سقف سهم نامزدهاي منفرد، به ترتيب رأي بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته مي شوند.

4- در هر مرحله در صورت تساوي آرا، قرعه كشي انجام مي شود و تبصره (1) ماده (20) اين قانون لحاظ نخواهد شد.

ماده 25- نحوه تعيين اعضاي علي‌البدل موضوع ماده (21) اين قانون به شرح زير است:

1- تعداد اعضاي علي‌البدل در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر موضوع تبصره اين ماده، مشمول ماده (6) اين قانون نشده و تعداد اعضاي علي البدل آن به ميزان تعداد گردشده به سمت بالاي پنجاه و دو درصد (52%) كرسي‌هاي آن حوزه انتخابيه مي‌باشد.

2- تعداد اعضاي علي‌البدل هر فهرست برابر با عدد صحيح پنجاه و دو درصد (52%) اعضاي منتخب آن فهرست به ترتيب بيشترين رأي است. تعداد اعضاي علي‌البدل باقي مانده با رعايت سقف تعداد اعضاي علي‌البدل به ترتيب بيشترين رأي به نامزدهاي باقي مانده منفرد اختصاص داده مي‌شود.

3- در صورت خروج هر عضو از يك فهرست از شورا به هر دليل مانند استعفا، سلب عضويت و يا فوت، عضو علي البدل به ترتيب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علي البدل از آن فهرست، عضو علي البدل با رأي بيشتر جايگزين مي‌شود. جايگزين يك عضو منفرد خارج شده از شورا، يك عضو علي البدل منفرد و در صورت عدم وجود علي البدل منفرد، عضو علي البدل با رأي بيشتر از بين فهرست ها مي باشد.

تبصره- انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهاي بيشتر از 500 هزار نفر جمعيت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتيبات مقرر در مواد (21) تا (25) اين قانون برگزار مي شود.

ماده 26- وزارت كشور مي تواند با تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تمام يا برخي از مراحل مربوط به برگزاري انتخابات را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه به صورت رايانه اي برگزار نمايد.

ماده 27- در هر مرحله انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائه شماره ملي و اصل يكي از مدارك كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت معافيت يا پايان خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه بعد از احراز هويت رأي دهد. وزارت كشور مكلف است زيرساخت هاي لازم به منظور احراز هويت الكترونيكي را فراهم نمايد.

در مواردي كه احراز مشخصات هويتي رأي دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هويت از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست-سنجي (بيومتريك) امكان پذير باشد، از رأي دهنده ثبت نام به عمل مي آيد و نيازي به ارائه مدارك فوق الذكر نمي باشد. بر اساس داده هاي دستگاه احراز هويت، شركت و رأي دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت مي شود.

تبصره 1- در انتخابات الكترونيكي ملاك اخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه انتخاباتي است.

تبصره 2- مفاد اين حكم در مورد انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نيز مجري مي باشد.

ماده 28- در انتخابات ميان دوره اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه اي رأي نداده باشند.

ماده 29- رأي گيري از افرادي كه تا قبل از پايان مهلت قانوني اخذ رأي در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأي گيري از آنان فرا نرسيده است، در حكم رأي گيري در مهلت قانوني تلقي مي شود و اعضاي شعبه موظفند رأي آنها را اخذ كنند.

ماده 30- در موارد زير برگ هاي رأي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه مي‌شود:

الف - آرا ناخوانا باشد

ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد

ج - آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد

د - آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد

هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد

تبصره- چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل است.

ماده 31- در موارد زير برگ هاي رأي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمب انتخاباتي باشد.

ب - كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ هاي تعرفه باشد.

ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرائي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد

و - آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

ز - آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.

ح - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد

ط - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد

ي - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد

ك - آرائي كه با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش به دست آمده باشد

تبصره 1- آراي زايد مذكور در بند «ج» اين ماده به قيد قرعه از كل برگ هاي رأي كسر مي شود.

تبصره 2- چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته است، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي شود.

ماده 32- در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي آن حوزه انتخابيه، اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي‌شود.

ماده 33- در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

ماده 34- در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود.

ماده 35- در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند. در تهران و ساير كلان شهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر با توافق هيأت اجرائي تعيين مي‌گردد.

تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 36- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 18سال تمام در روز اخذ رأي .

ج - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

تبصره- كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

ماده 37- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.

ج - اعتقاد به اسلام.

تبصره – اقليت‌هاي شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

د - التزام عملي به اسلام

هـ - اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه

و - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ز - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت

تبصره - كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلي شورا را دارا باشند به شرطي كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شود از شرط مدرك تحصيلي معاف هستند.

ح – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان

تبصره - متعهدين خدمت به دولت در هنگام ايفاي تعهد با تأييد محل خدمت، از ارائه كارت مذكور مستثني مي‌باشند.

ط - داشتن سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سلامت رواني، حسب مورد با گواهي پزشكي قانوني

تبصره 1- اعضاي شوراهاي اسلامي روستا بايد در محدوده بخش و شوراهاي اسلامي شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت توسط هر يك از اعضاي شورا از محدوده تعيين شده به خارج از آن موجب سلب عضويت مي شود. حداقل مدت سكونت اعضا در محدوده تعيين شده چهار روز در هفته مي باشد. آيين‌نامه نحوه و چگونگي احراز سكونت اعضاي شوراي اسلامي توسط وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان‌ها تهيه و توسط وزير كشور تأييد و ابلاغ مي‌شود.

تبصره 2- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت نام الزامي است.

تبصره 3- هر يك از داوطلبان شوراهاي اسلامي شخصاً يا از طريق نماينده تام الاختيار با احراز اصالت امضا و به صورت كتبي مي توانند حداكثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأي، انصراف خود از داوطلبي را به هيأت هاي اجرائي اعلام نمايند. مراتب انصراف توسط هيأت اجرائي فوراً به اطلاع هيأت نظارت مربوط مي‌رسد. بازگشت از انصراف پذيرفته نمي شود.

تبصره 4- داوطلباني كه در يكي از حوزه هاي انتخابيه ثبت نام نموده اند و صلاحيت آنها تأييد شده است، فقط براي يك بار مي توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه شهر و روستاي خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرايط مندرج در اين ماده و مواد (41) و (42) اين قانون به صورت كتبي از طريق هيأت اجرائي تغيير دهند. اين دسته از داوطلبان نياز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدرك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است، نياز به بررسي مجدد صلاحيت آنها نمي باشد.

ماده 38- شرايط اعضاي هيأت‌هاي اجرائي و نظارت، هيأت‌هاي بازرسي وزارت كشور، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار به شرح زير است:

1- اعتقاد به اسلام

2- التزام عملي به احكام اسلام و قانون اساسي

3- حداقل سواد خواندن و نوشتن

4- عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني

5- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي

6- عدم سابقه محكوميت به جرائم انتخاباتي

تبصره 1- اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملي به آن معاف بوده و بايد داراي وثاقت، امانت و ساير شرايط قانوني لازم باشند.

تبصره 2- مقامات منصوب كننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود اين شرايط درخصوص اعضاي مذكور در اين ماده اقدام به تغيير آنها نمايند.

تبصره 3- هيچ يك از اشخاص موضوع اين ماده نبايد داوطلب بوده و يا با نامزدهاي انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد:

الف- خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب- خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره 4- در روستاها وجود ارتباط خويشاوندي سببي اعضاي اين ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (3) اين ماده هستند.

تبصره ۵- در صورتي كه هريك از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خويشاوندي اعتراضي داشته باشد، مي‌تواند به هيأت‌هاي اجرائي و نظارت اعلام كند و هيأت‌ها موظف به رسيدگي و اعلام نتايج به صورت مستند و مستدل مي باشند.

تبصره ۶- در صورتي كه اعضاي حقوقي هيأت اجرائي شامل فرماندار، نماينده ریيس دادگستري و ریيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندي مذكور در تبصره (3) اين ماده را داشته باشند، مقام منصوب كننده بايد فردي را به عنوان جايگزين وي معرفي كند.

ماده 39- معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار و بخشدار و اعضاي هيأت‌هاي اجرائي و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابيه مربوط محرومند. استعفاء از سمت‌هاي مذكور پس از قبول دعوت و شركت در اولين جلسه تأثيري در اين محروميت ندارد.

ماده 40- هيچ يك از معتمدان منتخب اعم از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت هاي اجرائي و اعضاي هيأت نظارت، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا يا عضو فعلي شوراها باشند. مسئوليت رعايت مفاد اين بند با فرماندار و بخشدار است.

ماده 41- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1- ریيس جمهور و مشاوران و معاونان وي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مشاوران ریيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، ریيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي، ریيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران آنان، رییس ديوان عدالت اداري، ریيس ديوان محاسبات كشور و معاونان وي، دادستان ديوان محاسبات، ریيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان وي، شهرداران، شاغلان نيروهاي مسلح، رؤساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رییس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، رؤساي سازمان‌هاي دولتي، رؤساي دانشگاه‌ها (دولتي و غيردولتي)، ریيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانك‌ها، ریيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، ریيس بنياد مستضعفان، ریيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، رییس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، رییس كميته امداد امام خميني (ره)، مديران عامل شركت‌هاي دولتي ( مانند شركت مخابرات، دخانيات و ... )، ریيس سازمان نظام پزشكي ايران، ریيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي كشوري و هيأت ریيسه اتاق اصناف ايران، رییس و اعضاي هيأت مديره مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موضوع ماده (۱) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مديران كل ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمان‌ها و ادارات دولتي و ساير رؤسا و مديراني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

2- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، معاونان ادارات كل، دادستان‌ها، داديارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤساي دانشگاه‌ها (دولتي و غير دولتي) و رؤساي شعب آنها، رؤساي بانك‌ها، ریيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي، ریيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي، اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي غيركشوري، هيأت ریيسه اتاق اصناف شهرستان، ریيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي، ریيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پرستاري، ریيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، رؤسا و معاونان سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا و مديران استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3- مديران مناطق و نواحي شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

4- اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در طول مدت عضويت در شوراهاي اسلامي نمي‌توانند در دهياري و شهرداري و هم‌چنين مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابيه خود و دبيرخانه هر يك از شوراهاي روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابيه و شوراي عالي استان‌ها و مسئوليت‌هاي مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به هر نحو اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، حجمي، طرحي (پروژه اي)، مشغول به كار شوند. آن دسته از اعضاي شوراي شهر كه پيش از انتخاب به عنوان عضو شورا از كاركنان شهرداري حوزه انتخابيه خود بوده اند، به دبيرخانه شوراي اسلامي مربوط مأمور مي شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظايف عضويت در شوراي شهر شوند.

تبصره 1- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، همان تعاريف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

تبصره 2- در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا شغل يادشده الزامي است؛ در غير اين صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره 3- سرپرست يا قائم مقام جايگاه‌هاي يادشده مشمول حكم اين ماده مي باشند.

ماده 42- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذي صلاح

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروهك‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالح اعلام شده باشد

د - كساني كه به جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي

و - محكومين به حدود شرعي

ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

ط - قاچاقچيان مواد مخدر يا روانگردان و معتادان به اين مواد

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل ( اعضاي انجمن‌هاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانون‌‌هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس‌هاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته)

ماده 43- هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند هم زمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

ج – هيأت‌هاي اجرائي و وظايف آنها

ماده 44- وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي، مجري انتخابات است. وزير كشور موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه بيست روز پيش از ثبت نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زير تشكيل دهد:

۱- وزيركشور (رییس هيأت)

۲- وزير اطلاعات

3- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات

4- دادستان كل كشور

5- ریس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

6- ریيس سازمان ثبت احوال كشور

7- ریس ستاد انتخابات كشور

8- شش نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، حقوقي، علمي و اقتصادي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي به گونه اي كه حتي الامكان يك نفر از هر يك از حوزه‌هاي مذكور در آن حضور داشته باشد.

تبصره ۱- حكم اشخاص مذكور در اين ماده توسط وزير كشور صادر مي شود.

تبصره 2- يكي از اعضاي هيأت مركزي نظارت مي تواند در جلسات هيأت اجرائي مركزي بدون حق رأي حضور داشته باشد.

تبصره ۳- جلسات هيأت اجرائي مركزي با حضور حداقل يازده نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نه نفر از اعضاي حاضر معتبر است.

تبصره ۴- اولين جلسه هيأت اجرائي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و نائب ریيس از بين اعضاي هيأت با اكثريت آرا انتخاب مي شود. مسئوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور است كه با پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي شود.

ماده 45- به منظور تعيين معتمدان مردمي هيأت اجرائي مركزي، وزير كشور در مجموع سي نفر از شخصيت‏هاي ديني، سياسي، فرهنگي- اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي كشور را كه داراي صلاحيت‏هاي مندرج در ماده (38) اين قانون باشند، به ‏عنوان معتمَد به هيأت‏ مركزي نظارت معرفي مي كند. پس از تأييد هيأت مركزي نظارت، وزير كشور حداكثر ظرف يك هفته، جلسه‏اي با حضور نماينده هيأت مركزي نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‏دهد كه ضمن آن شش نفر معتمدان هيأت اجرائي مركزي با رأي مخفي و اكثريت نسبي معتمدان به‏ عنوان عضو اصلي و سه نفر عضو علي‏البدل به‏ترتيب آرا انتخاب مي شوند.

تبصره 1- هيأت‏ مركزي نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذي-صلاح حداكثر ظرف دو روز، اظهارنظر كتبي خود را نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي شده، به وزير كشور ارسال كند. چنانچه هيأت‏ مركزي نظارت با دلايل مستند، كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، وزير كشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت ‏مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت‏ مركزي نظارت حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي‏نمايد.

تبصره 2- اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ مركزي نظارت قرار نگيرند، در صورتي‏كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‏البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت وزير كشور با تأييد هيأت مركزي نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، ساير معتمدان را انتخاب مي كند.

ماده 46- وظايف هيأت اجرائي مركزي، علاوه بر مواردي كه در اين قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زير است:

1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند اجرائي انتخابات در همه سطوح

2- هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات

3- تصويب برنامه زمان بندي و اجرائي انتخابات با تأييد هيأت مركزي نظارت

4- رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور

5- هماهنگي‌هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين

ماده 47- به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هيأت اجرائي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت ریيس اداره ثبت احوال، يك حقوقدان با معرفي ریيس كل دادگستري استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود. حكم اعضاي هيأت اجرائي شهرستان توسط فرماندار صادر مي‌شود.

تبصره 1- براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. فرماندار نمي تواند داوطلب عضويت در شوراي شهر يا روستاي واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نمايد.

تبصره 2- هيأت‏ نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف چهل وهشت ساعت، اظهارنظر كتبي خود نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت، فرماندار حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه‏اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي به‏عنوان عضو اصلي و پنج نفر به عنوان عضو علي البدل به ترتيب آرا انتخاب مي شوند.

چنانچه هيأت‏ نظارت با دلايل مستند، كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بيست و چهار ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت‏ نظارت حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي‏نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيأت نظارت استان ظرف بيست و چهار ساعت، ساير معتمدان را انتخاب مي‌كند. تقصير در فرايند تشكيل هيأت‌هاي اجرائي از طرف فرماندار، هيأت‌هاي نظارت و اعضاي حقوقي هيأت اجرائي مستوجب جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

تبصره 3- درصورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

ماده 48- براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاه‌هاي مذكور در ماده (47) اين قانون و مسئول جهاد كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

تبصره - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي شده منطبق بر فرآيند مقرر در تبصره (2) ماده (47) اين قانون از طريق هيأت نظارت بخش اقدام نمايد.

ماده 49- حداكثر ظرف چهل وهشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتي كه هر شخصي به نحوه انتخاب آنان اعتراضي داشته باشد مي تواند اعتراض خود را كتباً يا از طريق اظهارنامه و يا هر وسيله قابل اثبات ديگري به هيأت نظارت بخش، شهرستان يا مركزي تحويل نمايد. هيأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقيق به موضوع رسيدگي كرده و حداكثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمي و مستدل اعلام كند. در صورتي كه نظر آن هيأت مبني بر ابطال فرآيند انتخاب معتمد يا معتمدان باشد، انتخاب تكرار مي شود. فرماندار و بخشدار مكلف به اجراي آن مي باشند.

ماده 50- فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.

ماده 51- جلسات هيأت اجرائي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدان هيأت اجرائي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي) از اعضاي علي البدل به ترتيب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1- غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيأت اجرائي است.

تبصره 2- تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آرا اعضاي حاضر معتبر است.

تبصره 3- در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان ( تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 52- عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي بطور هم زمان ممنوع است.

ماده 53- اعضاي اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرائي مي باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره - در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند، بقيه اعضاي هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 54- هيأت‌هاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي نمايند.

تبصره - محل شعبه ثبت نام و اخذ راي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است؛ مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غيرمترقبه و يا هر علت موجه ديگري به پيشنهاد هيأت اجرائي و اطلاع هيأت نظارت مقدور نباشد كه در اين صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در نزديك ترين مكان نسبت به شعبه قبلي به نحوي داير مي شود كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود.

ماده 55- هيأت اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراكم هفت تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايد.

تبصره 1- در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد، هيأت اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج ( حتي الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب مي‌نمايند و مابقي افراد به عنوان منشي مي باشند.

تبصره ۳- هيأت‌هاي اجرائي مي‌توانند در صورت ضرورت با تأييد هيأت‌هاي نظارت نسبت به جايگزيني تمام يا عده اي از اعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند.

ماده 56- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌هاي رأي مي باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 57- هيأت‌هاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند.

ماده 58- هيأت‌هاي اجرائي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 59- هيأت‌هاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده 60- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و هم زمان با تشكيل هيأت اجرائي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره - شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار يا بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد مي-شود.

ماده 61- داوطلبان بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسيله وزارت كشور، به سامانه الكترونيكي واحد كه وزارت كشور جهت ثبت نام اعلام كرده است، مراجعه كنند. داوطلبان ضمن تكميل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبي، گواهينامه‌ها و مدارك مربوط را بارگذاري نموده و شناسه رهگيري اخذ مي نمايند. وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضيان و نسخه اي از مدارك را پس از دريافت به هيأت‌هاي نظارت مربوط ارسال كند.

تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هنگام ثبت نام بايد پرسش‌نامه الكترونيكي اعلام داوطلبي را كه حاوي اطلاعات شخصي، خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد، تكميل نمايند. مفاد پرسش نامه حداكثر يك ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت كشور تهيه و پس از تأييد هيأت مركزي نظارت، به فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها ابلاغ مي‌شود.

تبصره 2- لزوم مراجعه حضوري داوطلبان براي ثبت نام يا تأييد نهائي آن به مراكز ثبت نام با تشخيص وزارت كشور است.

تبصره 3- عدم مراجعه به مراكز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوري موضوع تبصره (2) اين ماده، عدم تكميل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبي، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه‌هاي مربوط و يا عدم اخذ شناسه رهگيري در موعد مقرر جهت تأييد نهائي ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره 4- وزارت كشور موظف است امكان مراجعه حضوري براي داوطلبان شوراي روستا را در بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها فراهم نمايد.

تبصره 5- داوطلباني كه در خارج از كشور به سر مي برند، بايد جهت ثبت نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نمايندگي هاي سياسي يا كنسولگري-هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه نمايند. سفارت يا نمايندگي سياسي يا كنسولگري مذكور مكلف است با فوريت، مدارك ثبت نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور ارسال كند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه، اقدام قانوني به عمل آيد.

ماده 62- وزارت كشور و هيأت هاي نظارت به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات كامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام شده به صورت مكتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارك اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند.

تبصره ۱- وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت-نگاري نموده يا اطلاعات زيست سنجي (بيومتريك) اخذ نمايد.

تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع يا بدون اسناد و مدارك يا ارائه مدارك غيرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 63- هيأت هاي اجرائي پس از دريافت نتيجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را به صورت كتبي و رسمي به همراه پرونده كامل داوطلبان به هيأت هاي نظارت متناظر ارسال نمايند.

ماده 64 -الف - هيأت اجرائي بخش، نظر خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراي اسلامي روستا ظرف مدت چهارده روز به هيأت نظارت بخش اعلام مي كند. هيأت نظارت بخش ظرف مدت بيست روز صلاحيت داوطلبان را بررسي مي نمايد. نظر اين هيأت توسط بخشدار به داوطلب و هيأت نظارت شهرستان اعلام مي شود. نظر هيأت نظارت بخش مبني بر تأييد صلاحيت داوطلب قطعي است. در صورت رد صلاحيت، داوطلب مي تواند ظرف مدت چهار روز از تاريخ اعلام نظر مذكور اعتراض خود را به هيأت نظارت شهرستان ارائه كند. هيأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسي كند. نظر هيأت نظارت شهرستان در اين خصوص قطعي است.

تبصره - در صورتي كه پس از تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و قبل از شروع اولين جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادله اي جديد مبني بر سوابق سوء امنيتي يا اقتصادي يا اخلاقي يا فقدان شرايط داوطلبان به هيأت نظارت شهرستان واصل گردد، اين هيأت نسبت به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب ظرف يك هفته اقدام مي كند و در صورتي كه صلاحيت داوطلب در هيأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب مي تواند به هيأت نظارت استان اعتراض نمايد. نظر هيأت نظارت استان مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب، نهائي است.

ب - هيأت اجرائي شهرستان، نظر خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان شوراي اسلامي شهر ظرف مدت چهارده روز به هيأت نظارت شهرستان اعلام مي كند. هيأت نظارت شهرستان ظرف مدت بيست روز پس از بررسي صلاحيت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هيأت نظارت استان اعلام مي كند. نظر هيأت نظارت شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلب، قطعي است. در صورت رد صلاحيت، داوطلب مي تواند ظرف مدت چهار روز از تاريخ اعلام نظر مذكور اعتراض خود را به هيأت نظارت استان ارائه كند. هيأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسي كند. نظر هيأت نظارت استان در اين خصوص قطعي است.

تبصره - در صورتي كه پس از تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و قبل از شروع اولين جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادله اي جديد مبني بر سوابق سوء امنيتي يا اقتصادي يا اخلاقي يا فقدان شرايط داوطلبان واصل گردد، هيأت نظارت استان نسبت به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب ظرف يك هفته اقدام مي‌كند و در صورت رد صلاحيت داوطلب توسط هيأت نظارت استان، داوطلب مي تواند به هيأت مركزي نظارت اعتراض خود را ارائه كند. نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب، نهائي است.

ماده 65 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي‌ها از محدوده موارد مذكور در مواد (37) و (39) و (41) و (42) و (43) اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأت‌هاي اجرائي و يا هر شخص ديگر ممنوع است.

تبصره - هرگاه داوطلب به صورت كتبي از هيأت نظارت شهرستان تقاضاي انتشار دلايل رد صلاحيت خود را به صورت عمومي داشته باشد، هيأت مذكور مجاز است با رعايت موازين شرعي، امنيتي و اخلاقي دلايل رد صلاحيت وي را به صورت مكتوب به هيأت اجرائي اعلام كند تا از طريق رسانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني رسمي محلي منتشر شود.

ماده 66- هيأت‌هاي اجرائي مكلفند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدان هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

ماده 67- فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييدشده انتخابات را ظرف سه روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 68- هيأت‌هاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را اعم از اينكه هويت شاكي مشخص باشد يا خير، بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

د – هيأت‌هاي نظارت و وظايف آنها

ماده 69- كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد (73) و (74) قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 مي باشد.

تبصره - هيأت نظارت شهرستان با عضويت پنج نفر معتمد واجد شرايط مقرر در ماده (38) اين قانون كه يك نفر از آنان داراي حداقل مدرك كارشناسي حقوق با سابقه نظارت يا اجراي انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماينده يا نمايندگان آن شهرستان، توسط هيأت عالي نظارت استان تشكيل مي‌گردد.

ماده 70- اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش بر عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر بر عهده فرماندار است.

ماده 71- تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 72- تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيأت نظارت استان ارسال مي كند و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائي خود را اعلام مي نمايد.

ماده 73- فرمانداران و بخشداران سراسر كشور پس از تأييد صحت انتخابات و دستور وزارت كشور مبني بر امحاي آرا، با حضور نماينده هيأت اجرائي و ریيس هيأت نظارت بر انتخابات استان يا شهرستان نسبت به امحاي آراي انتخابات شهر يا روستا، به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت كشور ارسال مي كنند.

ماده 74- توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان است.

ماده 75- در انتخابات شوراهاي شهر، توقف يا ابطال انتخابات در يك يا چند شعبه أخذ رأي و يا حوزه انتخابيه به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت است.

تبصره - ابطال آرا بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در غير اين صورت ابطال آرا جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبان و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند، طبق قانون مجازات مي شوند.

ماده 76- جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت‌هاي نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هيأت هاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل مي‌شود و مصوبات آنها با رأي اكثريت مطلق معتبر است.

تبصره 1- در صورت تساوي آرا در تصميم گيري‌ها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد، معتبر است.

تبصره 2- اعضاي هيأت‌هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظران در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند، هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

تبصره 3- درصورت عدم حضور هريك از اعضاي هيأت‌هاي نظارت در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه غيرمتوالي و يا استنكاف از امضاي صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفي جايگزين توسط هيأت نظارت مربوط صورت مي گيرد.

ماده 77- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايد:

الف – گزارش‌هاي وزارت كشور و بازرسي‌هاي آن

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت‌هاي اجرائي و مباشران وزارت كشور

ج - رسيدگي نهائي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات

د - تعيين ناظر در تمام هيأت‌هاي مربوط به انتخابات

تبصره 1- دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات در مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده (66) اين قانون با امكانات موجود مجلس شوراي اسلامي مستقر مي شود. كميسيون امور داخلي كشور و شوراها موظف است مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ساختار سازماني متناسب را حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه نموده و به منظور تصويب در اختيار كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

تبصره 2- هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

تبصره 3- هيأت مركزي نظارت در خصوص تأييد و يا رد صلاحيت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (64) اين قانون اقدام مي كند.

ماده 78- هيچ سازمان يا دستگاهي به استثناي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تحت عنوان اجراي قانون يا نظارت بر انتخابات مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند.

ماده 79- هيأت‌هاي اجرائي موظفند هيأت‌هاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 80- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأت‌هاي بخش در حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند، آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام مي كنند و آنان موظفند بنا به نظر هيأت‌هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأت هاي نظارت استان ها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأت هاي اجرائي نظرات آنان را لحاظ ننمايند، مراتب را جهت رسيدگي نهائي به هيأت مركزي نظارت گزارش مي كنند.

ماده 81- وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.

ماده 82- هيأت‌هاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظران تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأت‌هاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني شده است، امضاي ناظران نيز لازم است.

ماده 83- وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ - تخلفات

ماده 84- علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهاي زير در فضاي واقعي يا مجازي جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و علاوه بر آن به محروميت از دو دوره داوطلبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محكوم مي شود.

الف - هرگونه خريد و فروش مستقيم يا غيرمستقيم رأي يا فعاليت و تبليغات انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيأت ها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت نام در انتخابات

ب - تقلب، جعل، دست كاري، تخريب، از بين بردن، جا به جايي، ربودن يا اخفاي آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه‌ها، داده هاي رايانه‌اي و يا نتايج انتخابات

ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد يا نامزدهاي خاص

د ـ رأي دادن با مدارك جعلي

هـ - رأي دادن با مدارك ديگري

و - رأي دادن بيش از يك بار

ز - اخلال در امر انتخابات به نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير يا تعجيل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت نام و رأي گيري، تعجيل در بستن شعبه يا عدم اخذ رأي از رأي دهندگان

ح - كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها

ط - رأي گرفتن با مدارك كسي كه حضور ندارد

ي - توصيه به رأي دهنده در محل اخذ رأي مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف عوامل اجرائي و نظارت يا افراد متفرقه

ك - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق-هاي رأي بدون مجوز

ل - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول يا سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني

م - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح

ن - ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرايند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند

س - عدم رعايت بي طرفي و جانب داري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان و ناظران انتخابات اعم از اعضاي هيأت‌هاي نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي و بازرس‌ها

ع - تباني در انتخابات از جمله كناره گيري نامزد يا نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد

ف - توهين به اعضاي هيأت‌هاي نظارت و اجرائي و مجريان و ناظران انتخابات يا تهديد آنان

ص - دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت تبليغاتي به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌هاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن)

ق - انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأي دهندگان از شركت در انتخابات يا مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي يا مجريان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبيل خودداري كردن از ثبت نام در دستگاه احراز هويت يا ممهور نمودن برگه تعرفه يا خودداري از صدور تعرفه

ر - افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي يا انتقال يا جا به جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده بدون رعايت تشريفات قانوني

ش - اعلام و القاي انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات يا اعلام نتايج بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي

تبصره ۱ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد.

تبصره ۲- مجازات ارتكاب اعمال موضوع بند «م» اين ماده به شرح زير است:

الف - چنانچه مرتكب، بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي شود. در صورتي كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود.

ماده 85- بازشماري آراي يك يا چند صندوق به درخواست نامزد يا هيأت‌هاي اجرائي و با تأييد هيأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هيأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امكان پذير است. هيأت‌هاي نظارت نيز خود رأسا مي‌توانند در صورت لزوم با هماهنگي هيأت نظارت استان اقدام به بازشماري آرا نمايند. هيأت‌هاي اجرائي موظف به همكاري براي بازشماري آرا مي باشند. بازشماري آرا در صورتي كه به درخواست نامزد باشد، با حضور او يا نماينده وي انجام مي شود. در تمامي موارد، بازشماري آرا بايد با حضور حداقل يكي از اعضاي هيأت‌هاي نظارت يا ناظر منتخب هيأت صورت گيرد.

ماده 86- هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند وقوع تخلف يا جرم در انتخابات را به هيأت‌هاي نظارت گزارش دهد.

ماده 87- قوه قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد.

تبصره ۱- رسيدگي به جرائم انتخاباتي اعضاي هيأت‌هاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأت هاي‌نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است.

تبصره ۲- جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخابات كشور و استان‌ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأت‌هاي نظارت استان و هم‌چنين فرمانداران مراكز استان‌ها در دادگاه‌هاي كيفري تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان اعلام مي‌شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات، به تخلف رسيدگي كنند.

تبصره ۴- به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسي محروم مي‌شود.

ماده 88- هيأت‌هاي اجرائي و نظارت مكلفند علاوه بر دريافت گزارش‌هاي ارسالي در خصوص تخلف يا جرم، ضمن رسيدگي فوري مراتب را به هيأت‌هاي نظارت بالاتر ارجاع دهند.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است، در چهارچوب قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع تخلف يا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

تبصره - وزارت كشور و ساير نهادهاي ذي صلاح در چهارچوب قوانين موظفند هرگونه تبليغات انتخاباتي خارج از مهلت مقرر قانوني و يا جرائم انتخاباتي را بررسي نموده و گزارش آن را به هيأت‌هاي نظارت و مراجع قضائي ارسال كنند.

ماده 89- به منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي:

الف - شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي كند.

ب - دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش‌هاي لازم براي آسيب شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راه‌هاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.

و - ساير مقررات انتخابات

ماده 90- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأت‌هاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند.

بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي‌شود.

ماده 91- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 92- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهند، هم‌چنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره - كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 93- رسيدگي به تخلفات مأموران نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات مأموران مزبور مندرج در قوانين مربوط مي باشد.

ماده 94- فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي‌شود و تا بيست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأي، مطابق بندهاي زير ادامه دارد. متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازات‌هاي درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و علاوه بر آن به محروميت از دو دوره داوطلبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محكوم مي‌شوند.

الف - موارد زير به عنوان تخلف تبليغاتي محسوب مي شود:

۱- هرگونه تبليغ عليه ديگر داوطلبان؛ افراد تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند.

۲- هرگونه هتك حرمت و حيثيت و تهديد داوطلبان

۳- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع

۴- ديوارنويسي

۵ ـ فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار تبليغات عليه يا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات

۶- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنراني‌هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها

۷- استفاده از كاروان‌هاي تبليغاتي

۸- دادن هرگونه وعده‌هاي انتخاباتي خارج از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي توسط نامزدها

۹- استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع

۱۰- اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي

۱۱- استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي

ب - هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (101) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و هم‌چنين احزاب و گروه‌هاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت اجرائي مربوط مطابق قانون است.

ج - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات معدوم يا مخدوش نمايد.

تبصره - نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حکم اين ماده مستثني است.

ماده 95- در راستاي بند (3) سياست‌هاي كلي انتخابات و به منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي‌توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت اجرائي شهرستان قرار مي‌دهند. اين هيأت موظف است.

حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه زمان بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره - استفاده از امكانات و اموال دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در غير از موارد مجاز در اين قانون توسط كاركنان، داوطلبان، نامزدها و يا هر شخص ديگر، ممنوع و مرتكب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امكانات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده 96- هرگونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي انتخابات شوراها بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحا گردد. مسئوليت اين امر بر عهده ریيس شعبه است. فرماندهي انتظامي موظف به همكاري با ریيس شعبه مي‌باشد.

ماده 97- كليه مطبوعات و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري اعم از مكتوب و الكترونيكي از قبيل شبكه‌هاي مجازي، حق ندارند كه مطالبي در نقد يا رد نامزدها يا فهرست‌هاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. آن رسانه در صورت مكتوب بودن در اولين شماره و در صورت الكترونيكي بودن حداكثر تا يك ساعت پس از دريافت پاسخ، مكلف به انتشار پاسخ نامزد يا فهرست مي‌باشد. رسانه‌هاي مذكور موظف به درج پاسخ به صورت رايگان در همان صفحه، ستون و جايگاه و همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مي‌باشند، مشروط بر اينكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند.

در صورتي كه آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد يا فهرست را به رسانه مشابه ديگري كه قبل از پايان مهلت قانوني تبليغات منتشر مي‌شود، ارسال كند و آن رسانه مكلف به درج آن در اولين انتشار خود مي‌باشد.

در صورتي كه رسانه مزبور اطلاع رساني نكند يا قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود، نامزد يا فهرست مي‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر كند و مدير رسانه متخلف مكلف به پرداخت كليه هزينه‌هاي انتشار است.

تبصره - نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.

ماده 98- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي‌شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي‌شوند. هر نامزد مي‌تواند يك ستاد اصلي و به تعداد مناطق شهرداري يك ستاد فرعي داشته باشد. هم‌چنين هر نامزد مي‌تواند يك ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشاني ستادها و هم‌چنين مسئول ستادهاي مربوط خود را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. هم‌چنين هر نامزد مي‌تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و هم‌چنين مسئول آن را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاه‌هاي مجازي قانوني مانند پيام رسان اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاه‌هاي معرفي شده صورت مي‌پذيرد. وزارت كشور از طريق هيأت اجرائي مربوط محتواي ضروري براي اطلاع‌رساني عمومي مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعيه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار مي‌دهد. نامزد موظف است كه الزامات قانوني را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رساني كند.

تبصره ۱- در پايان مهلت قانوني تبليغات، كليه ستادهاي انتخاباتي تعطيل مي‌شود و فعاليت ستادهاي مجازي و درگاه‌هاي نشر و هم‌چنين كليه تبليغات نامزدها در درگاه‌هاي مختلف تا پايان اعلام رسمي نتيجه انتخابات متوقف مي‌شود.

تبصره ۲- نامزدها و مسئولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهاي حقيقي و مجازي بوده و نسبت به اعمال ارتكابي در ستادها داراي مسئوليت هستند. در صورت ارتكاب جرائم انتخاباتي در ستادها علاوه بر مجازات مرتكب، نامزد نيز براي جرائم انتخاباتي ارتكابي در ستاد حقيقي و مجازي به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

ماده 99- چاپخانه‌ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد يا مسئول ستاد تبليغات وي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي‌باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي‌باشد. توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاه‌هاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.

تبصره - منظور از تخريب، ارتكاب هرگونه جرم عليه شخصيت اشخاص از جمله توهين، افترا و نشر اكاذيب است.

ماده 100- مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، ائمه جمعه دائمي و موقت، كاركنان نيروهاي مسلح، ریيس و اعضاي هيأت‌هاي نظارت، هيأت‌هاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسئوليت در فرايند انتخابات موظفند در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي‌توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام نظر كنند. عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

ماده 101- الصاق اعلاميه و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان‌ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان‌هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس‌هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق‌هاي پست، باجه‌هاي تلفن، ايستگاه‌هاي (پست‌هاي) برق و تلفن، تابلوها و هم‌چنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حق) در سراسر كشور ممنوع مي‌باشد و مرتكب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.

تبصره ۱- مأموران انتظامي مكلفند در صورت مشاهده جرم، مرتكبان را دستگير نموده و به مقامات قضائي تحويل دهند.

تبصره ۲- نصب آثار تبليغاتي در محل ستادهاي تبليغاتي نامزدها مجاز مي باشد. تنظيم و تقسيم ساير جايگاه‌هايي كه جهت نصب اقلام تبليغاتي توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها اختصاص مي‌يابد، با رعايت مساوات مطابق آيين‌نامه اين قانون است كه توسط هيأت اجرائي شهرستان اعلام مي‌شود و هيأت مزبور مكلف به تضمين اجراي آن است. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات اين ماده مي‌باشد.

فصل سوم - وظايف و اختيارات شوراها

ماده 102- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

الف - نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي ربط

مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ، حداكثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.

ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي

د - تبيين و توجيه سياست‌هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست‌هاي مذكور

هـ - نظارت و پيگيري اجراي طرح‌هاي (پروژه‌هاي) عمراني اختصاص یافته به روستا

و - همكاري با مسئولان ذي ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات

ز – كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي سرپرست با استفاده از خودياري‌هاي محلي

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي

ل - فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي، تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور با هماهنگي مراجع ذي ربط

م - انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم

تبصره - عزل دهيار با رأي دوسوم كل اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس تبصره ماده (105) اين قانون انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي‌گردد.

ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در جهت گسترش فعاليت‌هاي توليدي

س - مشاركت در تهيه طرح‌هاي هادي روستا و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت وساز

ع - نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط‌زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست‌محيطي، احيا و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش

ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگان‌هاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و مراجع اجرائي ذي ربط

ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي‌هاي روستا

ماده 103- دهيار روستاهاي بالاي پنج هزار نفر جمعيت داراي شرايط زير مي باشد:

الف - شرايط عمومي

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2- اعتقاد و التزام عملي به اسلام

3- اعتقاد و التزام عملي به مباني جمهوري اسلامي ايران

4- ابراز وفاداري به قانون اساسي

5- وثاقت و امانت

6- داشتن حداقل بيست سال سن

7- انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم از خدمت

8- برخورداري از توانايي جسمي و روحي براي انجام كار

9- نداشتن محكوميت كيفري مؤثر

10- داشتن حسن شهرت و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان

ب - شرايط اختصاصي

1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه علميه

2- دارا بودن سوابق اجرائي مورد نياز

تبصره- سوابق اجرائي مورد نياز بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 104- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا ( ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزء وظايف شوراي عشايري است.

سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري موظف است اطلاعات مورد نياز در خصوص عشاير موجود را جهت برگزاري انتخابات در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

ماده 105- دهيار به مدت چهار سال انتخاب مي‌شود و وظايف زير را به عهده دارد:

1- اجراي مصوبات شوراي روستا

2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي

3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي

4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي‌هاي روستا

5- همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان

6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط

7- همكاري با سازمان‌هاي ثبت احوال كشور و اسناد و املاك كشور در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك

8- همكاري با مسئولين ذي ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا

9- اجراي طرح‌هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان

10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز

تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي‌شود.

11- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و أخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌هاي هادي مصوب روستا

تبصره - شوراي روستا بر اعمال دهيار نظارت داشته و هر يك از اعضا مي‌تواند از طريق ریيس شورا به دهيار تذكر كتبي دهد. رییس شورا متن تذكر را به دهيار ابلاغ مي‌نمايد. دهيار مكلف است پاسخ را حداكثر ظرف دو هفته به شوراي روستا منعكس نمايد.

چنانچه عضو مذكور يا هر يك از اعضاي شورا كماكان موضوع مورد تذكر را مرتفع ندانند، مي‌توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمايند كه در اين صورت ریيس شورا سؤال را به صورت كتبي به دهيار ابلاغ مي‌نمايد و حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد. چنانچه دهيار از حضور استنكاف ورزيده و يا پاسخ، توسط اعضاي شورا قانع كننده تشخيص داده نشود، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و شورا مي‌تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (102) اين قانون، دهيار را عزل و فرد جديدي را انتخاب نمايد.

ماده 106- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1- ارائه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرائي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش

تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرح‎‌ها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد.

2- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش

3- نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني

4- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست

5- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است

6- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند

7- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و مذهبي بخش

8- بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهائي

9- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي بخش

10- نظارت و پيگيري اجراي طرح‌هاي (پروژه‌هاي) عمراني بخش

ماده 107- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره 1– شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند هم زمان عضو هيچ يك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.

شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در اين قانون، شهردار مورد نظرخود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.

در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد؛ در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.

هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجرا مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع است و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد.

2- بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان‌هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسئولان اجرائي و نهادها و سازمان‌هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان

5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه‌هاي ذي‌ربط

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاوني‌هاي توليد و توزيع و مصرف و نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه‌هاي ذي‌ربط

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و هم‌چنين نظارت برحساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل‌هاي وزارت كشور.

10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي

12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و هم‌چنين تصويب بودجه شوراي شهر

تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه مي‌شود.

13- تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور

تبصره - وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعلام نمايد.

در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذكور، اساسنامه مصوب شوراي شهر لازم الاجرا است.

16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و هم‌چنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري

18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن

20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر

21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري

23- نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان‌ها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه

24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان‌ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و هم‌چنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم

26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعايت مقررات مربوط

27- تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري

28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه

29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي ذي ربط براي داير كردن نمايشگاه‌هاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط

30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، هم‌چنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري‌هاي لازم بر اساس مقررات قانوني

تبصره 1- كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

31- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند.

32- واحدهاي شهرستاني كليه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات

34- بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني جهت تصويب نهائي

ماده 108- چنانچه حداقل يك سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري‌ها و سازمان ها و شركت‌هاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به صورت كتبي به ریيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و ریيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي‌نمايد. ریيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسئولان ذي‌ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به ریيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد.

ریيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هركدام ده دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد.

در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي‌ربط جهت رسيدگي ارجاع مي‌گردد. كميسيون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تعيين و به ریيس شوراي اسلامي شهر جهت صدور حكم ابلاغ معرفي نمايد. اعضاي هيأت از ميان خود يك ریيس و يك دبير انتخاب مي‌كنند.

هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به كميسيون ذي‌ربط تسليم مي‌نمايد. كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضاي كميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهائي را پس از تصويب به ریيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. قبل از رأي گيري در رابطه با گزارش نهائي، شهردار يا مسئولان ذي‌ربط شهرداري از عملكرد خود به مدت سي دقيقه دفاع مي نمايند.ریيس شوراي اسلامي شهر موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد كاري شورا قرار دهد تا توسط سخنگوي كميسيون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار يا مسئولان ذي‌ربط شهرداري مي‌توانند به مدت سي دقيقه در جلسه رسمي شورا از عملكرد خود دفاع نمايند. گزارش در همان جلسه به رأي گذاشته مي شود. در صورتي كه گزارش به تصويب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقيب شده باشد متخلف توسط رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي‌شود تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

تبصره 1- موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص ریيس شورا بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.

تبصره 2- هيأت تحقيق و تفحص مي‌تواند از كارشناسان خبره و مورد وثوق با تأييد هيأت ریيسه شورا استفاده نمايد. ریيس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را در اختيار ریيس هيأت قرار دهد تا براساس هزينه كرد هيأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأييد رییس شورا به هزينه قطعي منظور شود.

تبصره 3- چنانچه شهردار و يا مسئولان شهرداري مورد تحقيق و تفحص تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسئوليت آن باشد بايد امكان دسترسي به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد. مسئولان مربوط مكلفند همكاري لازم را معمول دارند.

تبصره 4- كليه مكاتبات هيأت با امضاي ریيس هيأت معتبر است و رییس هيأت بايد رونوشتي از مكاتبات را بلافاصله به رییس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

تبصره 5- اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علني محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هر شكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيأت تا زمان قرائت در جلسه علني ممنوع مي باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353‌ برخورد مي‌شود.

تبصره 6- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه، ریيس شوراي اسلامي شهر موظف است خلاصه اي از گزارش كه شامل موضوع تخلف، دلايل و مستندات قانوني اتهام انتسابي در آن مشخص شده باشد، تهيه و تحويل نمايد.

تبصره 7- مسئولان و كاركنان شهرداري و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيأت مي‌باشند و در صورت عدم همكاري مسئولان و كاركنان، مستنكفان، متخلف محسوب مي گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص به هيأت‌هاي تخلفات اداري معرفي مي شوند و يا حسب مورد تحت تعقيب قضائي قرار مي‌گيرند.

تبصره 8- در صورت تخلف هريك از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص با تأييد جلسه مشترك اعضاي هيأت و هيأت ریيسه شورا فرد متخلف به هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها معرفي مي‌گردد.

ماده 109- شرايط احراز تصدي سمت شهردار عبارتند از:

الف - علاوه بر شرايط عمومي مقرر در بند «الف» ماده (103) اين قانون، شرايط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10/7/1401 به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (2) قانون مذكور، به عنوان شرايط عمومي لحاظ مي‌گردد.

تبصره - اشخاصي كه در خصوص جرائم بند «ت» ماده (2) قانون مذكور، داراي پرونده در حال رسيدگي در مراجع قضائي بوده و كيفرخواست يا قرار جلب به دادرسي صادر شده باشد، نمي‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.

ب - شرايط اختصاصي

1- حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط براي شهرهاي با جمعيت تا 200 هزار نفر و حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط براي شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر و مراكز استان‌ها

تبصره – آيين‌نامه اجرائي رشته‌هاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار با پيشنهاد وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

2- سوابق اجرائي به شرح زير:

1-1- دو سال سابقه مديريت پايه براي شهرداري‌هاي شهرهاي تا 10 هزار نفر جمعيت

2- 2- چهار سال سابقه مديريت پايه براي شهرداري‌هاي شهرهاي با جمعيت 10 هزار تا 50 هزار نفر جمعيت

2- 3- چهار سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري‌هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار تا 200 هزار نفر جمعيت

2- 4- يك سال سابقه تصدي سمت‌هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا پنج سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت

2- 5- دو سال سابقه تصدي سمت‌هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا هفت سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري-هاي شهرهاي با جمعيت 500 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت

2- 6- سه سال سابقه تصدي سمت‌هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا شش سال سابقه مديريت ارشد براي شهرداري-هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر

تبصره 1- در اين ماده، منظور از «مديريت پايه»، سمت‌هايي مانند رؤساي ادارات، رؤساي گروه‌ها و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها، «مديريت مياني» سمت‌هايي مانند مديران كل و معاونان آنها، معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و سمت‌هاي مديريتي هم سطح آنها، «مديريت ارشد» سمت‌هايي مانند معاونان استانداري، رؤساي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها مي‌باشد.

تبصره 2- آيين‌نامه تشخيص سمت‌هاي مديريتي هم سطح بر اساس معيارهاي ماهيت وظايف و اختيارات، ساختار سازماني، نوع سازمان (اعم از شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، غيردولتي و عمومي غيردولتي)، وسعت جغرافيايي حوزه عملكردي، نيروي انساني و گردش مالي، توسط وزارت كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- يك چهارم سوابق عضويت اعضاي شوراي اسلامي شهر و يك سوم سوابق مديريتي اعضاي شوراي اسلامي شهر مانند رياست كميسيون‌ها و عضويت هيأت‌ریيسه و يك دوم سوابق ریيس شوراي اسلامي شهر، حسب مورد با توجه به شرايط مقرر در اين تبصره به عنوان مديريت‌هاي پايه، مياني و ارشد موضوع جزء (2) بند «ب» محاسبه مي‌گردد. در صورت هم پوشاني عضويت در شورا و تجربه مسئوليت سطوح مديريتي شورا، صرفاً يكي از اين سطوح قابل محاسبه مي‌باشد.

ملاك محاسبه سوابق فوق، تصدي سمت‌هاي مذكور در شهرهاي هم سطح با جمعيت معادل گروه جمعيتي موضوع جزء (2) بند «ب» يا كمتر از آن و جمعيت شهر در زمان تصدي عضو در شوراي اسلامي شهر مي‌باشد. اين سوابق مشمول تبصره (6) اين بند نمي باشد.

تبصره 4- به ازاي هر يك دوره مقطع تحصيلي بالاتر و هم‌چنين سابقه خدمت بيش از سه سال در سمت مورد نياز موضوع اين ماده در شهرداري، يك سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائي كاسته مي‌شود.

تبصره 5- شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد در داخل محدوده شهرستان مربوط سكونت داشته باشد.

تبصره 6- سوابق مديريتي موضوع جزء (2) بند «ب» با تجميع و تركيب، قابل تبديل به يكديگر مي باشد به نحوي كه هر سال سابقه مديريت ارشد، دو سال سابقه مديريت مياني و هر سال سابقه مديريت مياني، دو سال سابقه مديريت پايه و هم‌چنين به صورت معكوس قابل محاسبه مي‌‌باشد.

تبصره 7- دستگاه‌هاي اجرائي كه با مأموريت كاركنان خويش براي تصدي سمت شهردار موافقت اوليه مي‌نمايند پس از صدور حكم انتصاب موظفند با مأموريت وي موافقت نموده و تا زماني كه در سمت مذكور فعاليت دارند، حق اعمال پايان مأموريت ندارند. در صورتي كه شهردار از بين كارگزاران شهرداري‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه و وابسته آنها يا وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعايت مقررات استخدامي مربوط به سازمان محل خدمت اوليه خود برگشت داده مي‌شود و چنانچه از بين كارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت كشور و شهرداري‌ها در قبال او هيچ-گونه تعهد استخدامي و به كارگيري ندارند.

تبصره 8- هر پنج سال سابقه فعاليت كارشناسي در شهرداري معادل يك سال مديريت پايه در شهرداري محسوب مي‌گردد.

ماده 110- فرايند تذكر، سؤال و استيضاح شهردار به شرح زير است:

الف - هر يك از اعضاي شوراهاي شهر حق دارند در خصوص عملكرد شهردار يا شهرداري به شهردار تذكر دهند. هيأت ریيسه شورا موظف است خلاصه تذكر را در جلسه علني شورا قرائت نموده و متن كامل و مكتوب آن را براي شهردار ارسال نمايد.

ب - هر يك و يا تعدادي از اعضاي شوراي شهر مي توانند راجع به مسائل شهر و شهرداري از شهردار سؤال كنند. سؤال بايد كتبي و صريح بوده و در برگه مخصوص كه هيأت رییسه تهيه مي‌نمايد، درج و تسليم هيأت ریيسه شود. هيأت رییسه بلافاصله سؤال را به كميسيون تخصصي ذي ربط ارسال مي‌نمايد و كميسيون ظرف مدت حداكثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه اي با حضور شهردار يا معاونان وي تشكيل و با استماع اظهارات سؤال كننده و توضيحات و پاسخ شهردار يا معاونان وي به موضوع رسيدگي و در صورتي كه فرد يا افراد سؤال كننده قانع نشده باشند، نظر خويش را جهت رسيدگي به سؤال در جلسه علني به هيأت رییسه ارسال مي‌كند. ریيس شورا موظف است در اولين جلسه رسمي علني، رسيدگي به سؤال را با دعوت از شهردار بررسي كند، مگر اينكه رسيدگي در اولين جلسه رسمي علني به دلايل موجهي كه به تأييد شورا مي رسد ممكن نباشد. شهردار در جلسه مذكور حضور يافته و به سؤال شخصاً پاسخ مي دهد و اگر سؤال كننده يا سؤال كنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأي گذاشته مي‌شود و در صورتي كه اكثريت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار مي باشد.

ج - درخواست استيضاح شهردار بايد با ذكر دلايل و به صورت صريح طرح و به امضاي حداقل يك سوم از اعضاي شوراي شهر برسد. در اين صورت درخواست استيضاح شهردار توسط هيأت‌ریيسه شورا در اولين جلسه علني شورا اعلام وصول شده و در صورت باقي ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز كاري شهردار موظف است براي بررسي آن در اولين جلسه رسمي علني ممكن كه توسط هيأت‌رییسه تعيين مي گردد، حاضر شود. رسيدگي به استيضاح با توضيحات فرد يا افراد متقاضي استيضاح به مدت حداكثر بيست دقيقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف مي‌توانند جمعاً به مدت چهل دقيقه، دلايل موافقت يا مخالفت خويش را هر گروه بيست دقيقه بيان كنند، سپس شهردار به مدت يك ساعت از خويش دفاع مي‌كند و در نهايت موضوع استيضاح به رأي گذاشته مي‌شود. در صورتي كه دوسوم اعضا به استيضاح شهردار رأي موافق دهند، شهردار از كار بركنار شده و شورا در همان جلسه پس از استيضاح بايد يكي از معاونان يا ذي حساب شهرداري و در صورت عدم وجود، مسئول مالي شهرداري را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدي براي حداكثر سه ماه تعيين نمايد.

تبصره 1- شروع فرايند استيضاح منوط به دريافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز مي باشد كه حداقل يك نفر از سؤال كنندگان جزء درخواست كنندگان استيضاح باشند.

تبصره 2- در مواردي كه دوسوم از اعضاي شورا، ادامه كار شهردار را موجب اختلال در مديريت شهري بدانند، بدون رعايت تبصره (1) مي توانند درخواست استيضاح خويش را تقديم نمايند. در صورتي كه سه چهارم اعضا به استيضاح شهردار رأي موافق دهند، شهردار از كار بركنار مي شود.

ماده 111- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج - تعليق طبق مقررات قانوني

د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر

هـ - غيبت غيرموجه بيش از يك ماه متوالي يا دو ماه متناوب به تشخيص شوراي شهر

و - بيماري بيش از دو ماه كه مانع از انجام وظايف شود با ارائه اسناد پزشكي به تصويب شوراي شهر

ز - محكوميت قطعي به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي يا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتي و عمومي از سوي مرجع ذي صلاح

ماده 112- شهرداري‌ها، دهياري‌ها و دبيرخانه كميسيون‌هايي مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداري و كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظفند آرا و مجوزهاي تغيير كاربري، پروانه ساخت و پايان كار ساختمان را كه به نام مديران شهرداري، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا و بستگان نسبي و سببي درجه يك آنان و هم‌چنين كاركنان شهرداري صادر مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات به صورت فصلي به صورت عمومي در رسانه‌ها يا پايگاه اطلاع‌رساني استانداري، شهرداري و دهياري منتشر كنند.

تبصره - دريافت هرگونه هداياي شخصي نامتعارف و مرتبط با مسئوليت توسط شهرداران، دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا ممنوع و مرتكب متناسب با ارزش مادي هديه دريافتي، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خواهد بود. در صورتي كه اشخاص مذكور به هر دليل ناگزير از دريافت هداياي موصوف باشند، مكلفند هداياي مذكور را عيناً و حداكثر ظرف يك ماه به شهرداري يا دهياري يا شوراي محل خدمت تحويل دهند. شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور موظفند هرگونه دريافت و پرداخت نقدي و غيرنقدي به شهردار، دهيار و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا را به صورت ماهانه در پايگاه اطلاع رساني خود يا ديگر رسانه‌ها منتشر كنند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل حدود و شاخص‌هاي هداياي غيرمتعارف حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير كشور مي‌رسد.

ماده 113- شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران اقدام نمايد.

تبصره عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

ماده 114- وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان

2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان

3- تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان

4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5- نظارت بر عملكرد و فعاليت‌هاي شوراهاي بخش و شهر

ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان‌ها

2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استان‌ها در محدوده استان

3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

4- همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به ریيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط

5- تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان

6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان‌ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان

7– عضويت ریيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي

8- نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداري‌هاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيري‌هاي لازم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد.

9- نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداري‌ها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداري‌ها تأمين مي‌شود.

تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

ماده 116- وظايف و اختيارات شوراي عالي استان‌ها عبارت است از:

1- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استان‌ها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط

2- اعلام نارسايي‌ها و اشكالات نهادها و سازمان‌هاي اجرائي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولان مربوطه و پيگيري آنها

3- بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت

4- تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استان‌ها

5- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استان‌ها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استان‌ها قرار دهد. شوراي عالي استان‌ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي كند.

6- تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها

7- برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاي شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اجرائي ذي‌ربط

8- جلسات عادي شوراي عالي استان‌ها هر دو ماه يك بار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد.

9- آيين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استان‌ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين‌نامه ممنوع مي‌باشد.

10- شوراي عالي استان‌ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

11- نظارت بر روند هزينه كرد درآمدهاي ناشي از قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها كه از طريق وزارت كشور بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌گردد و ارائه هر شش ماه يك بار گزارش نظارتي مربوط به اين بند به كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي

12- نظارت بر عملكرد شوراهاي اسلامي استان

13- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استان‌ها

14- تعيين نماينده موثق و امين حين بررسي لوايح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهاي اسلامي در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي

فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده 117- به منظور جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و نظارت بر عملكرد آنها از حيث وظايف مقرر و رسيدگي به شكايات نسبت به تخلفات اعضاي شوراها، هيأت‌هايي به نام هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1- هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها با عضويت يكي از معاونان رییس جمهور به انتخاب و معرفي ریيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، ریيس يا يكي از معاونان ديوان عدالت اداري به انتخاب ریيس اين ديوان، يكي از معاونان دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امور داخلي كشور و شوراها و تصويب مجلس شوراي اسلامي، دو نفر از اعضاي شوراي عالي استان‌ها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان‌ها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين جلسه يك رییس و يك نايب ریيس از بين خود انتخاب مي‌كند.

2- هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمايندگان استان مربوط در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود.

3- هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به عضويت و رياست فرماندار و عضويت ریيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها، جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱- دبيرخانه هيأت مركزي، استاني و شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور، دبير هيأت مركزي مي‌باشد و دبير هيأت استاني و شهرستاني از بين افراد موثق و امين به ترتيب توسط استاندار و فرماندار تعيين مي شود. دبير هيأت موظف است علاوه بر اجراي وظايف مربوط به هيأت با تقاضاي هر يك از اعضاي هيأت مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها، موضوع را ظرف مدت حداكثر سي روز در دستور كار اين هيأت قرار دهد. آيين نامه نحوه نظارت هيأت هاي مذكور در اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۲- وزارت كشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه‌هاي نظارتي بر اساس مسئوليت نظارتي خود موظفند موارد تخلف اعضاي شوراها را مستند به قانون به هيأت‌هاي مذكور در اين ماده جهت رسيدگي ارجاع نمايند. اين اقدام مانع رسيدگي مراجع صالح قضائي به جرائم اعضاي شوراها نيست.

تبصره ۳- هيأت‌هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها مي‌توانند براي انجام وظايف نظارتي با شوراها و دستگاه‌هاي انتظامي، امنيتي و دستگاه‌هاي مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها مصوب 26/3/1403 با رعايت قوانين مربوط مكاتبه نمايند و دستگاه‌هاي مذكور مكلفند اطلاعات، اسناد و مدارك درخواستي را حداكثر ظرف يك ماه در اختيار آنها قرار دهند. استنكاف از اجراي اين حكم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي مي‌شود.

تبصره ۴- هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظايف مقرر در اين قانون، جرائم ارتكابي از سوي شوراها يا اعضاي آنها را بايد به مراجع قضائي به همراه مستندات گزارش كنند.

ماده 118- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» - كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي شود- قرار نگيرد، لازم الاجرا مي‌باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد، مي‌تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد، موضوع براي تصميم گيري نهائي به هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراهاي ذي ربط، ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت سي روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعيين تكليف نشود، مصوبه لازم الاجرا مي باشد.

تبصره 1- اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسئولان دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط يا شوراي عالي استان‌ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان‌ها توسط وزير كشور يا عالي‌ترين مقام دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط كه مصوبه مربوط به آنها مي‌باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نيست.

تبصره 2– قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمي‌باشد.

تبصره 3– كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاه‌هاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمايند.

تبصره 4- هيأت تطبيق مصوبات استان با عضويت و رياست استاندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب ریيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي عالي استان‌ها به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي استان تشكيل مي‌شود. هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رییس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رییس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود. محل تشكيل هيأت‌هاي تطبيق مصوبات در استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها است.

تبصره 5- هيأت‌هاي تطبيق مصوبات شهرستان‌هاي استان تهران به شرح ذيل تشكيل مي‌گردد:

الف- هيأت تطبيق مصوبات تهران، شهر ري و تجريش به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت يك قاضي به انتخاب رییس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود. در اين خصوص مصوباتي كه به شهر ري و تجريش مربوط مي‌شود با حضور فرمانداران ري و شميرانات بررسي مي‌گردد.

ب- هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي باقرشهر، كهريزك و حسن آباد فشافويه و قيامدشت به عضويت و رياست فرماندار شهرستان ري و عضويت يك قاضي به انتخاب ریيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود.

ج- هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي اوشان، فشم، ميگون، شمشك و لواسان به عضويت و رياست فرماندار شهرستان شميرانات و عضويت يك قاضي به انتخاب ریيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود.

د- هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي بومهن و پرديس به عضويت و رياست فرماندار شهرستان پرديس و عضويت يك قاضي به انتخاب ریيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود.

تبصره 6- اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره‌هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي‌باشد.

ماده 119- هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي بر عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها ارجاع مي‌گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارش‌ها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استاني و تصويب هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها، منحل مي‌گردند.

تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده 120- چنانچه هريك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاي شورا انجام دهد، به موارد زير محكوم مي‌گردد:

1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي

2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي

3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال

4- محروميت از عضويت در هيأت‌ریيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال

5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال

6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا

7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره

8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها

تبصره 1- هيأت‌هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازات‌هاي اين قانون را اعمال مي‌نمايند و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازات‌هاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود، مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.

تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره 4- در صورتي كه هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مكلف به معرفي عضو علي‌البدل است.

در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين تر دهد، عضو علي‌البدل از شوراي اسلامي خارج مي‌شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي‌گيرد.

تبصره ۵- مراجع رسيدگي مذكور در اين ماده موظفند يك نسخه از آراي خود را به دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (77) اين قانون ارسال كنند.

تبصره 6- چنانچه از زمان اولين جلسه شورا و در طول مدت عضويت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به هر نحوي مشخص شود كه عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرايط مندرج در مواد (37)، (41) و (42) اين قانون بوده است، هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به گزارش مذكور رسيدگي كرده و نظر خود را ظرف مدت حداكثر يك ماه اعلام نمايد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض از سوي مراجع فوق يا عضو مذكور حسب مورد مي‌باشد. در اين صورت هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداكثر يك ماه رأي خود را صادر نمايد. در صورت حذف منتخب مورد بررسي، منتخب علي‌البدل جايگزين مي‌شود.

ماده 121- هيأت‌هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاي شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (120) به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

1- در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا يكي از اعضاي هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها

2- در مورد اعضاي شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها و يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي عالي استان‌ها به پيشنهاد يكي از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها

تبصره 1- سلب عضويت اعضاي شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد، مگر به تشخيص هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراهاي ذي‌ربط

تبصره 2- اشخاص موضوع اين ماده در صورت اطلاع از تغيير محل سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (37) اين قانون، موظفند موضوع را در هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمايند. در صورت استنكاف به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

ماده 122- غيبت غيرموجه اعضاي شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1- شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غير متوالي و يا شش جلسه متوالي

2- شوراي بخش هشت جلسه غير متوالي و يا چهار جلسه متوالي

3- شوراي شهرستان شش جلسه غير متوالي و يا سه جلسه متوالي

4- شوراي استان چهار جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي

5- شوراي عالي استان‌ها سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي

ماده 123- شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياري‌ها، شهرداري‌ها، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1- اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن را ندارند و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد.

تبصره 2- هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارايي‌ها و امكانات شوراها، دهياري، شهرداري، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته توسط اعضاي شوراها ممنوع مي‌باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها اقدام مي‌شود.

ماده 124- رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آيين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

تبصره 1- هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاي آن با حكم رییس شوراي استان منصوب مي‌شوند. رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استان‌ها در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.

تبصره 2- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي‌شود.

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 125- در صورتي كه هريك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و هم‌چنين در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس مواد (74) ، (75) و (126) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (119) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه‌هايي كه تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا كمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت كشور موظف است انتخابات ميان دوره اي شوراي اسلامي آنها را هم زمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد.

تبصره - در برگزاري انتخابات ميان دوره اي نيازي به تشكيل هيأت‌هاي اجرائي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت‌هايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأت‌هاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.

ماده 126- در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسائل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.

ماده 127- هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا مي‌باشد.

تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور است.

تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

ماده 128- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

ماده 129- كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولان اجرائي ذي‌ربط و عالي ترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استان‌ها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

ماده 130- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها ( بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 131– استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.

ماده 132- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 133- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه و هيأت‌وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.

ماده 134- هرگونه اصلاح در آيين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي رسد.

ماده 135- قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1/9/1361و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 29/4/1365 و اصلاحات آن مصوب 1369 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها به استثناء موارد زير نسخ مي‌گردند:

1- مواد (11)، (14)، (17)، (18) و (20) مصوب 1/9/1361

2- مواد (41)، (45)، (55)، (73) و (74) مصوب 29/4/1365

ماده 136- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مواد قانوني زير نسخ مي‌شود:

الف- مواد (33) و (46) الي (49) و تبصره آن و تبصره ماده (52) قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ب- مواد (31)، (36) و (39) لايحه قانوني انتخابات شوراهاي شهر و طريقه اداره آن مصوب 1/7/1358

پ- ماده (2) و تبصره‌هاي آن و ماده (11) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1/9/1361

ت- مواد (41)، (45) و (55) قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 و تبصره هاي آنها

ث- تبصره‌هاي (۱) تا (۴) ماده (۵۳) و ماده (100) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ج- مواد (3) و (14) قانون شوراهاي محلي مصوب 2/4/1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 137- اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجرا است.