قانون اصلاح قانون توسعه معابر
مصوب اول تير ماه 320
مصوب 1320,04,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - هر گاه شهرداريها توسعه يا اصلاح يا احداث برزن - خيابان - ميدان - گذر - كوي - انهار يا قنوات را براي تسهيل آمد و شد يا زيبائي شهر و يا براي ساير نيازمنديهاي شهر لازم بدانند طبق مقررات اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره - زمينهاي مشجر يا مزروع و يا بياض اطراف شهر با آنچه در آنها واقع است تا حدودي كه مطابق نقشه قطعي شهرداري هر محل داخل در شهر شناخته ميشود مشمول مواد اين قانون خواهد بود.
نقشه شهرداري براي هر يك از شهرها از حيث وسعت و حدود شهر بايد بتصويب هيئت وزيران برسد.
ماده دوم - شهرداري مكلف است نقشه مشروح ميدان يا برزن يا خيابان يا گذر يا كوي را تا حدي كه طبق ماده يك مورد احتياج شهر باشد تهيه كرده و مقدار متري كه از هر خانه يا مستغل يا زمين مشجر يا مزروع يا بياض جزء شارع يا ميدان خواهد شد تعيين و ارزيابي نموده پس از تصويب انجمن شهرداري و فرمانداري محل بوزارت كشور فرستاده و وزارت كشور در صورت تصويب آنرا براي اجراء بشهرداري مي فرستد.
شهرداري با تعيين موقع اجراي نقشه كه اقلا سه ماه پس از انتشار آگهي يا اخطار كتبي خواهد بود بوسيله آگهي يا اخطار كتبي بمالكين يا نمايندگان قانوني آنها و يا متوليان و متصديان موقوفه اطلاع ميدهد و در مواقع ضرورت و فوريت انجمن شهرداري با تصويب وزارت كشور مي تواند مدت سه ماه را به اقتضاي موقع و محل تقليل دهد.
تبصره - از تاريخ انتشار آگهي مورد بحث مالكين خط توسعه خيابان و گذر و يا احداث ميدان ميتوانند بر نقشه شهرداري واخواست نموده و دلائل واخواست را به وزارت كشور بفرستند.
ماده سوم - نسبت بانهار يا قنواتي كه آب آنها تا بحال بمصرف شهر ميرسيده هر گاه مالكين آنها نخواهند يا نتوانند مقدار آب هر نهر يا قنات را بميزاني كه استعداد دارد برسانند شهرداري ميتواند با تعيين مشخصات كافي نهر يا قنات نامبرده را ارزيابي نموده و پس از تصويب انجمن شهرداري و وزارت كشور بوسيله نشر آگهي و اخطار كتبي مالكين يا جانشين قانوني آنها را مطلع سازد كه مطابق ماده 4 آن را به شهرداري بفروشند.
تبصره - طرز ابلاغ و اخطار كتبي بمالكين و نمايندگان قانوني آنها بوسيله مامورين شهرداري بنحوي است كه در قانون آئين دادرسي مدني مقرر است.
ماده چهارم - شهرداريها ميتوانند هر مقدار ملكي را كه بموجب نقشه براي نيازمنديهاي نامبرده در ماده يك اين قانون لازم بدانند يا هر نهر يا قناتي را كه براي تامين آب شهر ضروري شمارند و وزارت كشور نيز تصويب نمايد پس از انجام تشريفات مذكور در ماده 2 ببهاي عادله خريداري نمايند و مالك نيز بايد آن را واگذار كند.
شهرداري مكلف است در صورتيكه بهاي مورد معامله را نقداً نپردازد قرار موعد يا اقساط بدهد و در هر حال نسبت باراضي و املاك بايد حداقل يك‌سوم از بها را نقدا و بقيه را از تاريخ تعيين قيمت قطعي تا يكسال بپردازد و نسبت بانهار و قنوات يك پنجم بهاي مورد معامله را نقدا و بقيه را باقساط متساوي ساليانه در مدت سه سال پرداخت نمايد.
هر گاه در تعيين بهاي عادله بين شهرداري و مالك اختلاف نظر حاصل شود طرفين هر يك يكنفر كارشناس معين مي‌نمايند و اگر بين كارشناسهاي طرفين توافق حاصل نشود يك نفر كارشناس مشترك با موافقت هر دو طرف يا از راه قرعه در هيئت مذكور در ماده 14 تعيين ميشود و راي اكثريت كارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره 1 - مقصود از بهاي عادله نسبت باملاك بهاي زمين بياض و يا بانضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات ماخذ ارزيابي بهائي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول ميباشد.
تبصره 2 - هر گاه مالك در ظرف بيست روز از تاريخ اخطار كتبي شهرداري از تعيين و معرفي كارشناس اختصاصي خود خودداري نمايد و يا كارشناس او بدون عذر موجه براي انجام عمل حاضر نشود در اينصورت ارزيابي كه قبلا از طرف شهرداري بعمل آمده و ابلاغ شده قطعي است و‌شهرداري ميتواند بهمان بهاء ملك را خريداري نمايد در هر حال خودداري مالك مانع انجام اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود.
تبصره 3 - در صورت نيازمندي بقرعه براي تعيين كارشناس مشترك مراسم قرعه كشي بدرخواست يك يا هر دو طرف در هيئت نامبرده در ماده 14 اينقانون بعمل خواهد آمد و هيئت نامبرده از بين سه نفر، كارشناسهاي رسمي بقرعه كارشناس مشترك را تعيين خواهد نمود.
ماده پنجم - نسبت بموقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف شهرداري ملك مورد نيازمندي خود را از متولي يا متصدي موقوفه خريداري خواهد نمود.
ماده ششم - عمارات مسكوني كه صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداري گرفته و ساخته اند هر گاه در نتيجه تصميم شهرداري بتوسعه يا احداث شارع يا ميدان تا ده سال از تاريخ صدور اجازه خراب كردن آن لازم شود بهاي آن را شهرداري نقداً ميپردازد مگر اينكه مالك باقساط رضايت دهد.
ماده هفتم - در صورتيكه از ملك يا موقوفه علاوه بر آنچه جزو گذر يا ميدان و ساير نيازمنديهاي شهري ميشود مقداري باقي بماند كه با وضعيت حاضر مورد استفاده و انتفاع نبوده يا قابليت ساختمان جديد نداشته باشد بتكليف مالك يا متولي شهرداري بايد باقي مانده را بميزان بهاي زميني كه جزو گذر شده خريداري نمايد و اگر پاكيزگي و زيبائي خيابان يا گذر ايجاب نمايد كه جلو آن ديوار كشيده شود مالك مجاور نميتواند از كشيدن ديوار ممانعت كند.
ماده هشتم - هر گاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف بخيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف بخيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش بوسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را بشهرداري نقداً و يا بترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يكسال نبايد تجاوز نمايد.
ماده نهم - هر گاه در نتيجه تغيير و يا اصلاح گذر قسمتي از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق بشهرداري خواهد بود و هر گاه شهرداري بخواهد آن قسمت را بفروشد در خريد آن مالك مجاور كه بواسطه موقوف شدن شارع ملك او عقب واقع ميشود بر سايرين حق تقدم خواهد داشت و چنانچه اين قسمت از زمين كه از شارع بودن خارج شده كافي و قابل استفاده براي بنا نباشد مالك مجاور نامبرده مخير است آنرا ببهاي عادله از شهرداري خريداري نمايد و يا از ملك خود باندازۂ كه كافي براي رفع نقص زمين شهرداري باشد ببهاي عادله بشهرداري بفروشد.
تبصره 1 - خيابان و شارع مندرج در اين ماده اعم است از خيابانهائي كه در اطراف آن ساختمان شده يا فقط عرض و طرح آن از طرف شهرداري تعيين گرديده باشد و شهرداري بيش از مقداري كه براي خيابان يا ميدان مورد احتياج شهر است خريداري نخواهد نمود.
تبصره 2 - تعيين بهاي عادله زمين هاي نامبرده در ماده 7 بموجب مقررات ماده 4 اين قانون بعمل خواهد آمد و هر گاه مالك مجاور ببهاي تعيين شده از طرف كارشناسها حاضر به خريداري نگرديد زمين از راه مزايده فروخته خواهد شد.
ماده دهم - زمين و يا بناهاي مخروبه واقع در داخل شهر كه بطرف خيابان يا شارع و يا ميدان ديوار نداشته و منافي با پاكيزگي و زيبائي شهر باشد از تاريخ اخطار كتبي شهرداري منتهي تا يكماه مالك ملك بايد اقدام به ساختمان يا بناي ديوار متناسب با ديوارهاي مجاور نمايد و در صورت امتناع و يا مسامحه شهرداري بهزينه مالك و يا اگر زمين نامبرده موقوفه باشد بهزينه موقوفه اقدام بديوارسازي نموده و هزينه آنرا باضافه ده يك دريافت خواهد داشت.
تبصره 1 - در صورتيكه صاحبان اماكن مجاور خيابان ديوارهاي مشرف بخيابان را مطابق با نظامات شهرداري تعمير ننمايند شهرداري بوسيله اخطار كتبي يكماه بانها مهلت خواهد داد و پس از انقضاء مدت هر گاه مالكين تعمير ننمايند شهرداري خود اقدام بتعمير نموده و هزينه آنرا بعلاوه ده يك از مالكين دريافت خواهد نمود.
تبصره 2 - ديوارها و طاقهاي بازار و ابنيه كه در شارع و گذر عمومي دچار شكست شده و يا وضعيت خطرناكي داشته باشد شهرداري مكلف است پس از تصديق فني مهندس يا معمار رسمي شهرداري بمالكين آن از لحاظ حفظ جان مردم با مهلتي متناسب با رفع خطر اخطار كند كه در ظرف آن مهلت اقدام بخرابي و يا در صورت اقتضاء رفع خطر نمايد و هر گاه مالك استنكاف نمود شهرداري خود اقدام لازم را بعمل آورده و هزينه آنرا باضافه ده يك از مالك دريافت خواهد نمود.
ماده يازدهم - ساختن كف سواره روهاي معابر از سنك يا اسفالت و امثال آن بهزينه شهرداري و ساختمان پياده رو يا كوچه هائيكه عرض آنها از هفت متر كمتر و قابليت پياده روسازي ندارد با مالكين مجاور يا نمايندگان قانوني آنها خواهد بود.
تبصره 1 - در هر خيابان كه شهرداري دست بكار كف سازي سواره رو بشود ساختمان پياده روهاي آن خيابان و همچنين كف سازي كوچه هاي متصل به آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور يا نمايندگان قانوني آنها اجباري است.
تبصره 2 - مالكين مشمول تبصره 1 اين ماده هر گاه با وجود اخطار كتبي يك ماهه شهرداري نخواهند يا نتوانند اقدام بكف سازي پياده رو يا كوچه سهمي خود نمايند شهرداري اقدام بكف سازي نموده هزينه آنرا با ده يك اضافه از مالكين دريافت خواهد داشت. اشخاص غيرمتمكن از پرداخت ده يك اضافه معاف خواهند بود.
براي پرداخت طلب شهرداري چنانچه از طرف مالكين غيرمتمكن تقاضاي قرار اقساط بشود شهرداري تقاضاي آنها را پذيرفته طلب خود را باقساطي كه حداكثر از يكسال تجاوز نميكند دريافت خواهد داشت.
هر گاه نسبت بتشخيص تمكن و يا عدم تمكن و همچنين نسبت بمبلغ و مدت اقساط كه در هر حال از يكسال بيشتر نخواهد بود بين شهرداري و مالك تراضي نشود هيئت رفع اختلاف مذكور در ماده 14 اين قانون بشكايت هر طرفيكه مراجعه كرده است رسيدكي نموده و رأي خواهد داد و رأي هيئت قطعي است.
ماده دوازدهم - كسانيكه بر اثر اجراي مواد 10 و 11 بشهرداري بدهكار ميشوند مكلف هستند بدهي خود را منتهي بيست روز بعد از اخطار شهرداري بپردازند و اشخاص نامبرده هرگونه اعتراضي نسبت ببدهي خود داشته باشند مي توانند قبل از انقضاي بيست روز بهيئت رفع اختلاف مذكور در ماده 14 شكايت نمايند هيئت نامبرده مكلف است بدادخواست شاكي رسيدگي كرده و راي قطعي خود را راجع بميزان بدهي و موعد پرداخت صادر نموده بطرفين ابلاغ نمايد كسيكه بموجب راي هيئت بدهكار شناخته شده مكلف است بدهي خود را بترتيبي كه هيئت مقرر داشته بپردازد و در صورت تأخير سدي سه در ماه بايد جريمه بپردازد و چنانچه اين ديركرد از ششماه تجاوز نمايد شهرداري ميتواند طلب خود را با زيان ديركرد بر اساس مقررات اسناد لازم الاجرا مطابق آئين نامه ويژه كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مستقلا وصول نمايد.
ماده سيزدهم - نسبت باختلافاتيكه بين شهرداري و مالكين نسبت بكارهاي ارزيابي تا كنون حل نشده بنحو زير عمل ميشود اگر مالك يا شهرداري تا تاريخ اجراي اين قانون بدادگاه مراجعه نموده اند مطابق مقررات قانوني رسيدگي ميشود و دادگاه بهاي زمين را ببهاي پيش از توسعه و خرابي تعيين نموده و حق تشرف و مرغوبيت را كه در اثر اقدامات شهرداري حاصل شده بدون احتياج بتقديم دادخواست جداگانه بصرف درخواست شهرداري مطابق مقررات اين قانون رسيدگي نموده مورد حكم قرار ميدهد. اگر تا تاريخ اجراي اين قانون شهرداري يا صاحبان زمين هنوز بدادگاه مراجعه نكرده اند مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
ماده چهاردهم - مرجع حل اختلافاتيكه ممكن است در اجراي مقررات اين قانون بين شهرداري و اشخاص حاصل شود هيئت سه نفري خواهد بود مركب از يكنفر نماينده انجمن شهرداري كه به رأي مخفي از طرف انجمن انتخاب ميشود يكنفر دادرس از طرف وزارت دادگستري و يكنفر از‌طرف وزارت كشور و رأي هيئت نامبرده باكثريت قاطع و غيرقابل و اخواهي خواهد بود.
تبصره - ترتيب حضور كارمندان هيئت و انتخاب جانشين آنها در صورت غيبت يا استعفاء و همچنين طرز تشكيل و رسيدگي هيئت بوسيله آئين نامه معين خواهد شد.
ماده پانزدهم – آئين نامه هاي وابسته باين قانون پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده شانزدهم - وزارت كشور و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد.
ماده هفدهم - اين قانون از تاريخ تصويب بموقع اجرا گذاشته ميشود و قانون توسعه معابر مصوب آبان 1312 لغو ميگردد.
اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه يكم تيرماه 320 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
