قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 ـ متن زير به عنوان ماده (7 مكرر)، به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي شود:

ماده 7 مكرر ـ كليه مجوزهاي كسب وكار كه سلامت، محيط زيست، بهداشت عمومي ـ اجتماعي، نظم و انضباط پولي، مالي و ارزي، فرهنگ و امنيت ملي را به صورت مستقيم تهديد مي كنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير كاربري اراضي كشاورزي هستند، به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تأييد هيأت وزيران در صورتي كه تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در درگاه ملي مجوزهاي كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تأييدمحور كه نيازمند بررسي و تأييد مراجع صدور مجوز است معرفي شده و فعاليت در آنها نيازمند طي مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) اين قانون مي باشد.

از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب و كار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است. متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط حرفه اي مورد تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار را امضاء نمايند. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز به همراه شناسه يكتاي صادره براي شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي به شكل برخط را صادر كند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتي، اتاق هاي ايران، تعاون و اصناف، اتحاديه هاي صنفي، تشكل هاي ذي ربط و دستگاههاي اجرائي مربوط از جمله سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومي منتشر كند.

اطلاعات مورد نياز درگاه ملي مجوزها براي درخواست مجوز با استفاده از سامانه هاي ملي موجود تكميل مي شود. درصورتي كه متقاضي در ثبت اطلاعاتي كه سامانه هاي ملي موجود از آنها پشتيباني نمي كنند مرتكب خلاف شود، مجوز صادره با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از اعتبار ساقط مي گردد و مرتكب، به مدت دو سال از خدمات اين درگاه محروم مي شود.

مفاد اين حكم نافي حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائي ذي صلاح نمي باشد.

تبصره 1 ـ هريك از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزي به فهرست مجوزهاي تأييد محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارائه كند. هيأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جديد را جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال مي كند.

تبصره 2 ـ كليه مجوزهاي كسب و كارهاي تأييدمحور كه شرايط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر اين ماده و تأييد هيأت وزيران توسط مرجع صادركننده مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري نشود با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و پس از تأييد هيأت وزيران به مجوز ثبت محور تغيير پيدا مي كنند و هيأت وزيران موظف است ظرف يك ماه نسبت به مصاديق مذكور اتخاذ تصميم نمايد. سازمان بازرسي كل كشور و هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظفند رئيس و يا مديران، مسؤولان و اشخاصي كه كوتاهي نمودن آنها در اين خصوص محرز است را حسب مورد به شوراي رقابت يا هيأت تخلفات اداري معرفي كنند.

در طول زمان بهره برداري از مجوزهاي ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتحاديه هاي صنفي، تشكل ها يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط با ارائه دلايل توجيهي به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و تشخيص هيأت و تأييد هيأت وزيران، امكان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به تأييد محور وجود دارد.

تبصره 3 ـ چنانچه هر يك از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشور، پاسخ درخواست كننده مجوز را اعم از قبول يا رد اعلام نكند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. تمامي مسؤوليت هاي حقوقي و صنفي كه در رابطه با مجوزهاي صادره، بر عهده مرجع صادركننده است، در خصوص مجوزهاي صادره شده در اين فرآيند نيز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلايل و مستندات تصميم خود را به صورت مكتوب به اطلاع متقاضي برساند.

تبصره 4 ـ وضع هرگونه محدوديت و مانع در مسير صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود صنفي يا بر اساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدوديت منابع طبيعي يا محيط زيستي، وضع محدوديت جديد به تشخيص نهادهاي ذي-ربط، منوط به تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و با تصويب هيأت وزيران مجاز است و تا قبل از تصويب هيأت وزيران محدوديت جديد نافذ نخواهد بود.

تبصره 5 ـ انتقال مجوزهاي ناظر به صلاحيت هاي حرفه اي موكول به داشتن همان سطح صلاحيت و طي فرآيند معمول أخذ مجوز همچون قبولي در آزمون مربوط بوده و با تأييد مرجع صادركننده مجوز امكان پذير است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعاليت مجاز است و در صورتي كه هر مجوز به مدت دوسال غيرفعال باقي بماند، مرجع صادركننده مجوز مكلف است پس از اخطار و اعطاي مهلت يك ماهه به صاحب مجوز براي فعال سازي، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره 6 ـ در مواجهه با استعلام مأموران دولتي، نظامي، انتظامي و ضابطان قضائي، ارائه شناسه يكتاي مجوز صادره از سوي دارنده مجوز كفايت مي كند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارك اضافي براي مجوز كسب و كار، جرم محسوب و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم مي شود.

تبصره 7ـ شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون هرگونه استعلام، تمديد يا ابطال مجوز، تنها از طريق شناسه يكتاي مجوز صادره از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور قابل انجام است. امكان استعلام شناسه يكتاي صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي كشور بايد براي عموم مردم فراهم باشد. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است براي مجوز هاي كسب و كار أخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون با درخواست كتبي يا الكترونيكي دارنده مجوز، ظرف يك ماه از زمان درخواست، شناسه يكتا صادر كند. كسب و كارهايي كه از دو سال پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، شناسه يكتا نداشته باشند، به لحاظ قانوني فاقد مجوز محسوب مي شوند.

ماده 2 ـ دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 الحاق مي شود:

ماده 30 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري معاونت ذي ربط رئيس جمهور حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت هاي موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» اقدام نمايد. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مكلفند پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكلها وجود داشته باشد. همچنين دستگاههاي اجرائي مكلفند هرگونه آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در پايگاه مذكور ثبت نمايند و به اطلاع عموم برسانند. يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پايگاه موضوع اين ماده نافذ مي باشد.

ماده 31 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده از ظرفيت هاي موجود، سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات را با امكان دسترسي هر تسهيلات گيرنده به اطلاعات تسهيلات خود ظرف يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون ايجاد نمايند و نسبت به ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات و قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق، امهال مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهيلات اقدام نمايند. يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، دريافت هرگونه وجه قانوني مرتبط با تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات اعتباري (از قبيل كارمزد، هزينه كارشناسي، اصل، سود، وجه التزام و غيره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذكور انجام خواهد پذيرفت.

تبصره 1 ـ درخصوص قراردادهاي تسهيلاتي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون منعقد شده است، منوط براينكه بيش از سه سال از تسويه آنها نگذشته باشد، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند يك هفته پس از ثبت درخواست مشتري يا ساير متعهدين ذي ربط در شعبه، يك نسخه از قرارداد و اطلاعات كامل تسهيلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمايند.

تبصره 2 ـ تا زمان پياده سازي سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات كه حداكثر يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون است، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند ظرف يك ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشتريان اعم از تسهيلات گيرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصي خود در درگاه بانك، امكان دسترسي به تصويري از نسخه كاغذي قرارداد تسهيلاتي خود را داشته باشند يا درصورت درخواست، اين قراردادها به صورت كاغذي به تسهيلات گيرندگان تسليم و رسيد تحويل تصوير قرارداد به مشتري، در پرونده شعبه نگهداري شود.

تبصره 3 ـ بانك مركزي موظف است ضوابط انضباطي لازم براي بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي اجراي اين ماده را در دستورالعمل مذكور در صدر اين ماده پيش بيني كند. در هر حال محاسبات اين سامانه الكترونيكي مبناي امور مربوط نظير صدور اجرائيه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسويه حساب و امهال قرارداد از سوي بانك است و كليه مراجع قانوني موظفند صرفاً اين اطلاعات را ملاك و مبناي اقدام قرار دهند. حكم اين تبصره مانع از اختيارات مقام قضائي نيست.

تبصره 4 ـ متخلفان از مفاد اين ماده يا از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اعم از مديران يا كاركنان خاطي شبكه بانكي علاوه بر جبران كليه خسارات وارده به مشتريان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/ 3/ 1375) و يا ممنوعيت از اشتغال در بانكها و مؤسسات اعتباري در هر حال حداكثر تا دو سال محكوم مي گردند.

ماده 3 ـ ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/ 4/ 1354 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است هر ساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون سردفتري و دفترياري اقدام نمايد. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كنند به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي مي شوند. هرگونه انتقال امتياز موضوع اين ماده از جمله انتقال امتياز موضوع ماده(69) اين قانون منوط به قبولي انتقال گيرنده در آزمون مذكور است.

تبصره ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نصاب مذكور در اين ماده حداقل شصت درصد (60%) است.

ماده 4ـ در بند «الف» ماده (7) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/ 1/ 1381 عبارت «بر اساس نياز مناطق كشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به اين بند الحاق مي شود:

تبصره 1ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه موظف است هرساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون كارشناسان رسمي اقدام نمايد. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز در هر رشته را كسب كنند، به عنوان پذيرفته شده، براي طي مراحل مقتضي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه معرفي مي شوند. توزيع استاني پذيرفته شدگان بر اساس تقاضا يا امتياز پذيرفته شدگان مي باشد.

نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند. استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

تبصره 2ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نصاب مذكور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) مي باشد.

ماده 5 ـ تبصره ماده (1) قانون كيفيت أخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/ 1/ 1376 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:

تبصره 1ـ كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون پروانه وكالت اقدام نمايند. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده اند، به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي گردند. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند. استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1401/1/30 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف