آييننامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرايندهاي مربوط مصوب 1399/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 8 /11 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي جزء (پ) بند (3) تصويب نامه شماره 23110 /ت 53079هـ مورخ 1 /3 /1396، آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرايندهاي مربوط را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - مرجع صدور پروانه ساختماني: شهرداري ها، دهياري ها و در ساير مناطق، مرجعي كه طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي شود.
2 - دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-.
3 - پروانه ساختمان : مجوز قانوني انجام هرگونه عمليات ساختماني كه از سوي مرجع صدور پروانه صادر مي شود.
4 - گواهي پايان كار: گواهي اعلام پايان عمليات ساختماني و اجازه بهره برداري از ساختمان و تأييد عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب در هر مرحله از عمليات ساختماني كه توسط مرجع صدور پروانه ساختمان صادر مي شود.
5 - سامانه مديريت ساخت و ساز: پنجره واحد خدمات شهري و سامانه اي كه به منظور تعامل بين مراجع صدور پروانه ساختماني و ساير سامانه هاي مرتبط به صورت بر خط (آنلاين) مبتني بر شناسه يكتا، طراحي و راه اندازي مي شود.
6 - شناسه يكتا: شماره (كد) شناسايي منحصر به فردي كه به هر ملك اختصاص مي يابد و ساختار آن به گونه اي است كه در تمام سامانه هاي دستگاه هاي مرتبط با ساخت و ساز قابليت استفاده و يا تبادل اطلاعات داشته باشد و مرجع صدور پروانه ساختماني از سامانه مديريت ساخت و ساز در زمان صدور پروانه دريافت نموده و به هر يك از پروانه هاي صادر شده اختصاص مي دهد.
ماده 2 - وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و شهرداري تهران، بازبيني تمامي فرايندهاي مربوط به پروانه ساختماني را با استفاده از ظرفيت تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387 – با اصلاحات بعدي آن اجرايي نمايد.
تبصره 1 - به منظور جلوگيري از استعلامات متعدد مربوط به حريم ها (از جمله حريم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حريم مسيرهاي شبكه تار نوري، حريم فرودگاه، حريم راهها و راه آهن، حريم بناهاي تاريخي، حريم حفاظتي - امنيتي) كليه دستگاه ها مكلفند در پايان هر سال، پوشه الكترونيكي نقشه يو تي ام (utm) طرح ها و حريم هاي مصوب خود را كه در طرح هاي توسعه شهري و روستايي اعمال نشده است، به دبيرخانه كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين براي انعكاس در نقشه شهري به شهرداري مربوط اعلام نمايند تا ملاك عمل شهرداري ها و دهياري ها قرار گيرد.
تبصره 2 - كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف يك هفته كاري از تاريخ دريافت استعلام مراجع صدور پروانه ساختماني، نظر خود را به صورت الكترونيكي اعلام دارند. اعلام نظر بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد. عدم پاسخ، به منزله بلامانع بودن صدور پروانه است.
تبصره 3 - با توجه به ناشناخته بودن برخي از آثار و به ويژه محوطه هاي باستاني كشور و ضرورت بازديد كارشناسي ميداني، پاسخ به استعلام مراجع صدور پروانه ساختماني از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بايد در ظرف پانزده روزي كاري انجام شود. وزارت ياد شده موظف است آثار شناسايي شده و حريم هاي مصوب آنها را ظرف يك سال در سامانه مديريت ساخت و ساز بارگذاري نمايد.
ماده 3 - وزارت كشور با همكاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه نسبت به راه اندازي سامانه مديريت ساخت و ساز اقدام نمايد. صدور پروانه ساختماني پس از دريافت شناسه يكتا كه توسط اين سامانه اختصاص داده خواهد شد انجام مي گيرد.
تبصره 1 - مسئوليت تطبيق پروانه ساختماني با قوانين، مقررات و ضوابط احداث بنا و نظارت بر اجراي آنها بر عهده مرجع صدور پروانه ساختماني است.
تبصره 2 - وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) موظف است خودكارسازي فرايند صدور پروانه را براي شهرداري ها و دهياري هايي كه فاقد سامانه خودكار مي باشند، ايجاد نمايد و يكسان سازي فرايند مرتبط را براي شهرداري هاي داراي سامانه خودكار انجام دهد.
تبصره 3 - مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند به صورت سامانه اي (سيستمي) يك نسخه از پروانه ساختماني و گواهي پايان كار صادر شده را به وزارت راه و شهرسازي – سامانه جامع املاك و اسكان ارسال كنند.
ماده 4 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساخت مورد نياز مراكز تبادل اطلاعات استاني دولت الكترونيك را براي امكان پذير نمودن استعلامات برخط صدور پروانه ساختماني ظرف شش ماه در تمامي استان ها پياده كند. ضوابط نحوه تبادل اطلاعات در مراكز تبادل اطلاعات استاني براساس آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف يك ماه به تصويب شوراي اجراي فناوري اطلاعات مي رسد.
ماده 5 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دستگاه هاي اجرايي مشمول استعلام در زمينه صدور پروانه ساختماني موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، امكان دسترسي ايجاد سامانه برخط در زمينه صدور پروانه ساختماني را براي شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني فراهم آورند.
تبصره 1 - استعلام و تبادل اطلاعات به صورت رايگان خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) موظف است آموزش هاي لازم را براي شهرداري ها و دهياري ها برگزار نمايد.
ماده 6 - دستگاه هاي موضوع ماده (5) اين آيين نامه موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به حذف استعلام كتبي مرتبط با صدور پروانه ساختماني اقدام نمايند و دستگاه هاي مرتبط نيز موظفند پاسخ استعلام هاي ياد شده را به صورت الكترونيك ارسال نمايند.
ماده 7 - شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند كليه فرايند هاي دريافت وجوه و عوارض قانوني خود را به گونه اي اصلاح كنند كه تمامي پرداخت ها به صورت خودكار و الكترونيك انجام شود.
ماده 8 - سازمان تأمين اجتماعي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به راه اندازي سامانه پرداخت الكترونيكي بر خط حق بيمه كارگران ساختماني موضوع ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني - مصوب 1386 – با اصلاحات بعدي آن اقدام نمايد تا نيازي به مراجعه حضوري و ارايه تأييديه پرداخت نباشد.
ماده 9 - منابع مورد نياز تبصره (2) ماده (3) و تبصره (2) ماده (5) اين آيين نامه تا سقف نيم در هزار از محل سهم شهرداري ها و دهياري ها كه در اختيار سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور قرار مي گيرد، تأمين خواهد شد و يا به تشخيص اين سازمان از محل تراكنش هاي انجام شده به ميزاني كه به پيشنهاد اين سازمان و تأييد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين مي شود، تأمين خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
