آييننامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 1381/12/07 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7 /12 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 5461 ـ 1 /1 مورخ 11 /6 /1380 سازمان ميراث فرهنگي كشور و در اجراي بند (9) بخش فرهنگ، هنر و تربيت بدني راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 49454 /ت23269هـ مورخ 3 /11 /1379 و به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-، آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري به اموالي گفته مي شود كه از نظر علمي، تاريخي، فرهنگي، باستانشناسي، ديرين شناسي و هنري حائز اهميت بوده و بيش از يكصد سال از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشته باشد و به يكي از انواع زير تعلق داشته باشد:
الف ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي: به اموالي اطلاق مي شود كه نشانگر تحول حيات و هويت فرهنگي ـ تاريخي انسان يا وقوع وقايع تاريخي در ادوار يا دوره هايي خاص باشد و به نحوي از انحاﺀ، گوشه اي از حركت تاريخي ـ فرهنگي انسان را در مقياس ملي يا منطقه اي يا بين المللي نشان دهد يا نشانگر ظهور، حيات و انقراض تمدنهاي تاريخي بوده و از محوطه هاي باستاني واقع در خشكي يا بستر درياها، در اثر حفاري علمي يا علل ديگر كشف شود.
تبصره ـ آثار ديرين شناسي، شامل مجموعه ها و نمونه هاي نادر جانور شناسي، گياه شناسي، معدن شناسي، انسان شناسي، بقاياي نباتي و جانوري ماقبل تاريخ و تركيبات نادر زمين شناسي در حكم اموال فرهنگي تاريخي محسوب مي شود.
ب ـ اموال تاريخي: اين اموال نشانگر وقوع وقايع تاريخي، تاريخ علوم و فنون، تاريخ نظامي و اجتماعي و همچنين زندگي رهبران و مشاهير تاريخي، علمي، مذهبي، فرهنگي و هنري مي باشد.
ج ـ اموال فرهنگي: به اموال منقولي اطلاق مي شود كه نشانگر وجوه مختلف زندگي انسان در دوره متأخر تاريخي بوده و پژوهش در آنها موجب بازشناسي صورت تاريخي ـ فرهنگي زندگي جوامع انساني مي شود، از قبيل آثار مردم نگاري، مردم شناسي، فرهنگ و هنر بومي، آرشيوهاي صدا و تصوير و تمبر و امثال آن.
د ـ اموال هنري: به كليه آثار هنري در رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمي اعم از هنرهاي سنتي و بومي يا معاصر، ايراني يا غيرايراني، گفته مي شود كه ساخته مشاهير هنرمندان رشته هاي مختلف هنري بوده يا در تاريخ هنر، جزﺀ آثار شاخص هنري محسوب شوند يا نشانگر آغاز يا اوج سبك يا مكتب يا دوره هنري مشخص باشند.
هـ ـ اموال مطالعاتي: قطعه اي از يك اثر فرهنگي ـ تاريخي يا هنري است كه فاقد نقش كامل، خط و حيثيت مستقل فرهنگي بوده يا فاقد ارزش حفاظتي باشد و صرفاً از نظر تشخيص دوره تاريخي، جنس و تركيب عناصر آن ارزش مطالعاتي داشته باشد.
و ـ اموال تقلبي و يا جعلي: به اموالي گفته مي شود كه با سوﺀ نيت از روي يك اثر تاريخي - فرهنگي و هنري خاص تقليد يا با استفاده از نقوش، خطوط و اشكال فرهنگي ـ تاريخي در دوره معاصر ساخته شده است.
تبصره 1 ـ تعيين تكليف اموال مطالعاتي، تقلبي و جعلي از نظر امحاﺀ، نگهداري يا واگذاري بلاعوض و فروش اموال مطالعاتي بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.
تبصره 2 ـ آثار متعلق به مشاهير تاريخي ـ فرهنگي و هنري و همچنين آثار نشانگر رويدادهاي مهم تاريخي معاصر و همچنين آن دسته از آثار فرهنگي و هنري معاصر كه برابر دستورالعمل موضوع اين آيين نامه درجه يك يا درجه دو تشخيص داده شود، صرف نظر از قدمت آن، مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 2 ـ مجموعه اموال فرهنگي ـ تاريخي يا هنري به اموالي اطلاق مي شود كه علاوه بر ارزش فرهنگي ـ تاريخي و هنري هر يك از آثار تشكيل دهنده آن، اجتماع آنها هويتي مستقل ايجاد و ارزش و حيثيتي مضاعف به وجود آورد.
ماده 3 ـ كليه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي كه در اختيار وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي است، بر اساس فرمها و دفاتر مندرج در اين آيين نامه توسط دستگاه دارنده ثبت يك نسخه از آنها به سازمان ميراث فرهنگي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد اين ماده، موجب پيگرد قانوني خواهد بود.
تبصره 1 - اموال فرهنگي - تاريخي حاصل از حفاريهاي علمي باستانشناسي حداكثر يك ماه بعد از پايان فصل حفاري، به واحد اداري ذيربط تحويل و مفاد اين آيين نامه در مورد آنها اعمال خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مورد اموالي كه به حكم مراجع ذيصلاح و تا صدور رأي قطعي توقيف مي شوند، بر اساس بند (9) ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور و آيين نامه اجرايي آن اقدام خواهد شد.
تبصره 3 ـ اموال فرهنگي - تاريخي و هنري در اختيار شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين آيين نامه هستند.
تبصره 4 ـ تكاليف مقرر در اين آيين نامه در مورد اموال موضوع تبصره ذيل ماده يك توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده و سازمان مذكور مسؤوليت هاي قانوني مربوط را بر عهده دارد.
ماده 4 ـ دستگاههاي مشمول اين آيين نامه بر اساس دستورالعملهاي صادره شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، نسبت به مرمت، حفاظت، پژوهش، معرفي و ساماندهي اطلاعاتي و كالبدي اموال تاريخي، فرهنگي و هنري در اختيار خود اقدام خواهند كرد.
ماده 5 ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور مكلف است اقدامات اضطراري حفاظتي و مرمتي را تعيين و به دستگاه ذيربط ابلاغ و دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است بر اساس نظرات سازمان اقدام نمايد.
ماده 6 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1383)ـ حفاظت و حراست از اموال موضوع اين آيين نامه بر عهده دستگاه دارنده اموال و نگهداري حساب اموال منقول به عهده دستگاه ذي ربط خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه اموال موضوع اين آيين نامه به دليل شرايط فيزيكي يا شيميايي خود اثر و يا در جريان مرمت به دلايل فني از بين برود، اموال ياد شده پس از تأييد سازمان ميراث فرهنگي كشور و با رعايت مقررات مربوط از فهرست اموال دولتي خارج خواهد شد.
ماده 7 ـ طبقه بندي ارزشي اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري مشمول اين آيين نامه (آثار درجه يك ـ درجه دو - درجه سه ـ مطالعاتي) مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. نتايج حاصل از اجراي طرح مذكور پس از تصويب سازمان ميراث فرهنگي كشور لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ كليه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري از نظر اجراي مفاد اين آيين نامه تا انجام طرح طبقه بندي ارزش فرهنگي ـ تاريخي آنها، در حكم آثار درجه دو و براي اجراي مفاد ماده بيست اين آيين نامه در حكم آثار درجه سه محسوب مي شوند.
ماده 8 ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور موظف است دستورالعمل ساماندهي اطلاعاتي اموال موضوع اين آيين نامه را به منظور توليد و ثبت اطلاعات پژوهشي، حفاظتي، كالبدي، مرمتي و اموالي هر اثر در قالب شناسنامه عمومي و تخصصي، تدوين و به دستگاههاي ذيربط جهت اجراء ابلاغ نمايد.
ماده 9 ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور دستورالعمل مرمت اموال موضوع اين آيين نامه را با توجه به طبقه بندي ارزش فرهنگي ـ تاريخي، نوع، جنس، قدمت، نوع و ميزان آسيب ديدگي اثر، تدوين و ابلاغ خواهد كرد.
تبصره ـ مرمت اضطراري اموال موضوع اين آيين نامه از سوي دستگاه دارنده، در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
ماده 10 ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور دستورالعمل ساماندهي كالبدي اموال موضوع اين آيين نامه را به منظور ايجاد شرايط علمي، فني و امنيتي لازم براي بقاي اثر در محل و نحوه نگهداري آن، تدوين و ابلاغ و بر اجراي آن نظارت مي نمايد.
ماده 11 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند پس از ابلاغ دستورالعمل هاي موضوع اين آيين نامه نسبت به طبقه بندي ارزشي و ساماندهي اطلاعاتي و كالبدي اموال تاريخي، فرهنگي و هنري تحت اختيار خود، با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايند.
ماده 12 ـ دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند در تنظيم بودجه سالانه خود اعتبار مورد نياز براي نگهداري اموال موضوع اين آيين نامه را متناسب با دستورالعمل هاي ابلاغي تعيين و به مراجع ذيربط اعلام نمايند . عدم پيش بيني و يا تخصيص اعتبار نافي وظايف دستگاههاي مذكور نخواهد بود.
ماده 13 ـ مرمت اموال موضوع اين آيين نامه بر عهده دستگاه دارنده آن خواهد بود.دستگاههاي مشمول اين آيين نامه مكلفند ساختار تشكيلاتي مناسب را جهت ايجاد آزمايشگاه يا كارگاه مرمت،حسب مورد پيش بيني و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد نمايند.
ماده 14 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه نسبت به تأسيس موزه تخصصي در خصوص موضوع فعاليت خود اقدام خواهند كرد. موزه هاي تخصصي تحت نظارت فني سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
ماده 15 ـ امين اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه مطابق آيين نامه اجرايي ماده 34 قانون محاسبات عمومي كشور منصوب خواهد شد، نبايد غير از وظيفه امين اموالي وظيفه ديگري را بر عهده داشته باشد و بايد علاوه بر صلاحيتهاي اخلاقي و امانت داري، حداقل داراي مدرك كارداني در رشته هاي مرتبط نيز باشد . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور، شغل امين اموال و مزاياي شغلي آن را تعريف و براي دستگاههاي مشمول به تعداد مورد نياز پست امين اموال منظور خواهد كرد.
ماده 16 ـ امين اموال فرهنگي - تاريخي و هنري علاوه بر انجام وظايف مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور، آيين نامه اموال دولتي و آيين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسؤوليت هاي امين اموال وظايف زير را بر عهده خواهد داشت:
الف ـ اجراي وظايف مقرر در طرحهاي ساماندهي كالبدي و اطلاعاتي و ساير دستورالعملهاي موضوع اين آيين نامه در مورد اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري.
ب ـ تنظيم فرمهاي مربوط به وضعيت سلامت و وضعيت محل نگهداري اثر از نظر شرايط علمي، فني و امنيتي آن، موضوع دستورالعملهاي اين آيين نامه .
ج ـ انجام امور مقرر در دستورالعملهاي موضوع اين آيين نامه و همكاري با پژوهشگران و ايجاد شرايط لازم براي معرفي اثر.
د ـ مراقبت مستمر از آثار تحت ابوابجمعي و گزارش به موقع خطرات ناشي از شرايط فيزيكي اثر، شرايط فني و امنيتي محل نگهداري آن.
تبصره (اصلاحي 10ˏ04ˏ1383)ـ امين اموال در صورت عدم رعايت مفاد اين بند و تعدي و تفريط، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اثر خواهد بود. تشخيص اين امر و تعيين ميزان خسارات وارد شده با رعايت مدلول تبصره ماده (561) قانون مجازات اسلامي بر عهده مرجع ذي صلاح قضايي خواهد بود.
ماده 17 - انتقال بلاعوض و اماني اموال موضوع اين آيين نامه از يك وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي به يك وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي ديگر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت مواد مربوط از قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت شرايط ذيل انجام مي شود:
الف ـ مفاد دستورالعملهاي موضوع اين آيين نامه در مورد اموال موضوع انتقال قبلاً انجام شده باشد.
ب ـ موافقت قبلي سازمان ميراث فرهنگي كشور تحصيل شود.
ماده 18 ـ خريد اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري از سوي دستگاههاي مشمول اين آيين نامه بر اساس مقررات عمومي ناظر به معاملات دستگاه خريدار انجام خواهد شد. ضرورت خريد و قيمت كارشناسي اثر توسط هيئتي متشكل از دو نفر كارشناس خبره با انتخاب دستگاه خريدار و يك نفر نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين خواهد شد.
ماده 19 ـ حمل و نقل اموال موضوع اين آيين نامه از نظر شرايط حفاظتي و امنيتي تابع دستوالعملي خواهد بود كه با توجه به ويژگيهاي اموال مورد نظر از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين و ابلاغ خواهد شد و مسئوليت رعايت مفاد آن بر عهده دستگاه دارنده اثر خواهد بود.
ماده 20 ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه مي تواند تحت ابوابجمعي هر يك از امناي اموال فرهنگي تاريخي و هنري قرار گيرد، حداكثر ده هزار عدد اثر درجه 3 مي باشد. هر اثر درجه يك معادل دويست و هر اثر درجه 2 معادل بيست عدد اثر درجه 3 محسوب مي شود.
ماده 21 ـ خروج موقت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري درجه يك مشمول اين آيين نامه براي شركت در نمايشگاههاي خارج از كشور پس از تأييد سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 (اصلاحي 05ˏ12ˏ1397)ـ خروج موقت اموال تاريخي، فرهنگي و هنري درجه دو و سه با موافقت سازمان ميراث فرهنگي كشور انجام خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– مسئوليت خروج موقت و اخذ مجوز هيأت وزيران در خصوص اموال هنري با قدمت زير صد سال كه مالكيت آن با دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) است، با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، براي شركت در نمايشگاه هاي خارج از كشور پس از اعلام و ثبت در سامانه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با وزارت مذكور مي باشد.
ماده 22 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور از محل جابجايي پستهاي بين دستگاهي نسبت به ايجاد پست امين اموال فرهنگي - تاريخي و بازرس اموال فرهنگي - تاريخي و هنري دولتي اقدام نمايد.
تبصره ـ استخدام نيروهاي تخصصي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاه اجرايي براي اجراي دستورالعملهاي موضوع اين آيين نامه يا اشتغال در سمتهاي امين اموال و بازرس اموال فرهنگي با تأييد كميسيوني مركب از نمايندگان دستگاه ذيربط، سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور علاوه بر سقف پستهاي تخصصي مجاز مي باشد.
ماده 23 ـ حذف اموال موضوع اين آيين نامه از فهرست اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي با رعايت موارد ذيل، بر عهده هيئتي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ميراث فرهنگي كشور، ديوان محاسبات كشور و دستگاه دارنده آن مي باشد:
1 ـ در كليه موارد سرقت، فقدان و به طور كلي مواردي كه از بين رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداري از جمله مفاد اين آيين نامه يا جرايم عمومي صورت گرفته است، حذف اموال منوط به صدور حكم قضايي يا رأي ديوان محاسبات كشور و جبران خسارات وارد شده به دولت مي باشد.
2 ـ در مواردي كه اموال موضوع اين آيين نامه بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه آن از بين برود، با گواهي بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر فقدان قصور و مسامحه از سوي مسئولان نگهداري اثر، موضوع در هيئت ياد شده مطرح خواهد شد.
3 ـ هيئت مزبور با بررسي جوانب امر و با توجه به نظر كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور و اقدامات انجام يافته از سوي دستگاه ذيربط و حكم صادر شده از مرجع قضايي يا اداري ذيصلاح، تصميم مي گيرد.
تبصره 1 ـ حذف اموال موضوع اين آيين نامه از فهرست اموال دولتي پس از تأييد نماينده سازمان ميسر خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه هيئت در جريان رسيدگي، به تخلف اداري يا وقوع جرايم عمومي برخورد نمايد، موضوع را به مراجع ذيصلاح اداري و قضايي منعكس و تا صدور رأي نهايي پيگيري خواهد كرد.
ماده 24 - سازمان ميراث فرهنگي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بوده و در موارد تخلف، مراتب به بالاترين مقام دستگاه اجرايي منعكس خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
