قانون بودجه سال 1404 كل كشور

(بخش اول) «سقف منابع عمومي دولت و مفروضات منابع و مصارف»

اين قانون با ملاحظه و الحاق جداول كلان منابع و مصارف بودجه،‌ به موجب «قانون بودجه سال 1404 كل كشور (بخش دوم)» ابلاغي به شماره 1065 مورخ 1404/01/07 (به شماره شناسنامه 50130) تكميل گرديده است.

مصوب 1403/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - بودجه سال 1404 كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر يكصد و دوازده ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار و سيصد و نه ميليارد (112/795/309/000/000/000) ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پنجاه و سه ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (53/844/550/000/000/000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر چهل و نه ميليون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (49/564/550/000/000/000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهار ميليون و دويست و هشتاد هزار ميليارد (4/280/000/000/000/000) ريال

ب - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شصت و سه ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه ميليارد (63/773/759/000/000/000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر شصت و سه ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه ميليارد (63/773/759/000/000/000) ريال كه مبلغ چهار ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار ميليارد (4/823/000/000/000/000) ريال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه كل كشور كسر مي شود.

تبصره 1- عوارض و ماليات

الف - مجموع معافيت ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال 1404 كليه مؤديان به استثناي معافيت هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (81) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مكرر)، (145) و (280) قانون مذكور و معافيت هاي موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22‌ و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11‌، براي اشخاص حقوقي تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7/000/000/000/000) ريال و اشخاص حقيقي تا مبلغ هفتصد ميليارد (700/000/000/000) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اِعمال است.

كليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه بنا بر قوانين مشمول معافيت، تخفيف و يا نرخ صفر مالياتي مي باشند، مكلفند دفاتر مالي خود را مانند ساير اشخاص حقوقي تنظيم و تقديم سازمان امور مالياتي كشور نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، هر شش ماه يك بار فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نموده و گزارش تفصيلي آن را به كميسيون­هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

ب - تمامي مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به ‏نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورت حساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان ماليات علي الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول ‏مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه­ داري كل كشور واريز ‏كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل پرداخت هايي ‏كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي ‏پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده ‏‏(199) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 در اجراي اين بند جاري است. ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست ‏تمامي مراكز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت سال 1404 ‏به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند. سازمان امور مالياتي ‏كشور مكلف است متخلفان را به مراجع ذي صلاح معرفي و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.‎

پ - به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار ‏سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي ‏از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه ‏اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 1403، به حداكثر يك صد و پنجاه (150) برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي ‏مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 افزايش مي يابد‎.‎‏

ت - انواع خودروي سواري و وانت دواتاق (كابين) داراي شماره ‏انتظامي شخصي كه قيمت روز آنها بيش از پنجاه ‏ميليارد (50/000/000/000) ريال است نسبت به مازاد بر اين ‏مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند.

مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو ‏بر مبناي ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مي باشد كه توسط سازمان ‏امور مالياتي كشور تعيين مي شود. سازمان مزبور مكلف است ‏مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس ‏راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت ‏تكفل آنها و اشخاص حقوقي مشمول اين حكم مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي ‏تحت تملك خود را حداكثر تا پايان آبان سال 1404 پرداخت نمايند و در ‏صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (190) قانون ‏ماليات هاي مستقيم مي باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه ‏به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از ‏پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل ‏و انتقال قطعي و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در ‏پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند‎.‎‏ پليس راهور ‏فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فهرست ‏مالكان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالياتي كشور، حداكثر تا پايان فروردين سال 1404 به سازمان ‏امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي برخط (آنلاين) جهت ‏استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند‎. ماليات ‏تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

ث - ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذكور مبلغ دو ميليارد (2/000/000/000) ريال تعيين مي شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل دو برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دستگاه هاي ذي ربط و مصاديق توليدات فرهنگي در ماده (6) قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/5/23 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.

ج - يارانه پرداختي دولت به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زيان ناشي از فروش كالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود.

چ - مابه التفاوت (يارانه) قيمت هاي فروش تكليفي آب، برق و جمع آوري و دفع فاضلاب با هزينه تمام شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) كه توسط دولت به شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي شود، به عنوان كمك زيان محسوب و به حساب زيان انباشته اين شركت ها منظور مي شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. كمك زيان ياد شده تا سقف زيان انباشته سنواتي شركت هاي مزبور (ناشي از اعمال قيمت هاي تكليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ح - زمين هاي داراي كاربري مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش آن بيش از سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال باشد و زمين هاي فاقد اعياني داراي كاربري اداري و تجاري و واحدهاي مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش هر يك از آنها بيش از پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال 1404 مالك املاك فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط (آنلاين) در اختيار اين سازمان قرار دهد.

واحدهاي مسكوني در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. همچنين واحدهاي مسكوني افرادي كه مالك تنها يك واحد مسكوني هستند، مشروط به تداوم مالكيت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذكر مشمول اين ماليات نمي باشند. واحدهاي مسكوني غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات واحدهاي مسكوني مجاز موضوع اين بند مي باشند كه توسط سازمان امور مالياتي دريافت مي شود. پرداخت جريمه مزبور هيچگونه حق مكتسبه اي براي دارندگان واحدهاي غيرمجاز ايجاد نخواهد نمود.

تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از زمين ها و واحدهاي مسكوني تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

خ - در سال 1404 نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ ماليات بر ارزش افزوده و جريمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان ‏يك واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي يابد تا كل نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1 شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

د - در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سي و پنج درصد (35%)» اضافه مي شود. معافيت ناظر به مواد مذكور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملكرد سال هاي 1403 و 1404 است.

ذ - به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه داده مي شود:

1- در سال 1404 حقوق گمركي واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك مخصوص اطفال و مواد اوليه آن، كالاهاي اساسي، نهاده هاي دامي و كشاورزي را به يك درصد (1%) كاهش دهد. ساير اقلام و كالاهايي كه حقوق گمركي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط زير يك درصد (%1) مي باشند به قوت خود باقي است.

فهرست شناسه (كد) تعرفه هاي موضوع اين جزء يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تا زمان تصويب فهرست جديد، فهرست مصوب سال 1403 مبناي عمل است.

2- حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات توليدي (با رعايت ماده (۳) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط توليد، مواد اوليه و واسطه اي توليدي را به دو درصد (2%) كاهش دهد. فهرست اقلام مشمول اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ر - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل دو ميليارد (2/000/000/000) يورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پيشرفت و يا ساير منابع مورد تأييد (در هر فصل سال حداقل بيست درصد (20%)) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضيان واردات با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع اين بند اقدام كنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند صد درصد (100%) تعيين مي گردد. واردات خودرو موضوع اين بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزي صادركنندگان مربوط مي شود.

واردات خودرو توسط ايرانيان ساكن خارج از كشور (داراي كارت اقامت)، براي هر ايراني در سال 1404 يك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودي مجاز است.

دولت مكلف است نسبت به واگذاري مجوز واردات خودرو به روش رقابتي اقدام نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و كار واگذاري مجوز واردات به متقاضيان و نيز ايرانيان ساكن خارج از كشور داراي كارت اقامت و نحوه تشخيص منشأ ارز خارجي و مرجع تأييدكننده آن و پياده­ سازي روش رقابتي و نحوه تخصيص و تأمين ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروي سواري متناسب با تخصيص و تأمين ارز واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به تصويب هيأت­ وزيران مي رسد.

بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصيلي ارز تخصيصي و عملكرد مبتني بر منابع حاصل از اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ز - در سال ۱۴04، مجموع پرداختي به كاركنان دولتي و غيردولتي تحت هر عنوان از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي‏، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غير دولتي، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (۱) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد پس از كسر معافيت هاي مصرح در قوانين، به شرح زير مشمول ماليات بر درآمد حقوق است:

1- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1404 مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2/880/000/000) ريال تعيين مي شود.

۲- نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:

1- 2 - نسبت به مازاد مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2/880/000/000) ريال تا سه ميليارد و ششصد ميليون (3/600/000/000) ريال، ده درصد (10%)

2- 2 - نسبت به مازاد سه ميليارد و ششصد ميليون (3/600/000/000) ريال تا چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4/560/000/000) ريال، پانزده درصد (15%)

3- 2 - نسبت به مازاد چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4/560/000/000) ريال تا شش ميليارد (6/000/000/000) ريال، بيست درصد (20%)

4- 2 - نسبت به مازاد شش ميليارد (6/000/000/000) ريال تا هشت ميليارد (8/000/000/000) ريال، بيست و پنج درصد (25%)

5- 2 - نسبت به مازاد هشت ميليارد (8/000/000/000) ريال، به بالا، سي درصد (30%)

تمامي افرادي كه در بخش هاي دولتي و غيردولتي تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف، حق فني و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند، نيز مشمول ماليات حقوق هستند. اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، پزشكان عمومي، متخصص و فوق تخصص باليني تمام وقت جغرافيايي و قضات دادگستري از شمول اين حكم مستثني و مشمول ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 هستند. همچنين ماليات قراردادهاي پژوهشي مشمول حكم تبصره (2) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي مصوب 1396/4/27 است.

همچنين حق السعي (به استثناي مزد، حقوق و پاداش) و اضافه كار، رفاهي و انگيزشي، بهره وري، فوق العاده حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و حق كشيك (پس از اعمال سقف معافيت به تناسب اقلام مذكور و اقلام صدر اين بند) مشمول ماليات به نرخ ده درصد (10%) مي شود.

3- براي تعيين ماليات بر مجموع درآمد ياد شده، پرداخت كنندگان قبل از هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان پرداخت يا تخصيص را براي محاسبه و تعيين ماليات متعلق به سامانه سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. از تاريخ اعلام ميزان ماليات مربوط به هر كارفرما در سامانه حداكثر تا پايان ماه بعد، پرداخت كننده بايد نسبت به كسر و پرداخت ماليات اعلامي اقدام نمايد. رعايت ترتيبات مذكور، جايگزين تكاليف مقرر در ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر، سازمان امور مالياتي از طريق عمليات اجراي وصول ماليات نسبت به وصول آن اقدام مي نمايد.

۴- درآمد حاصل از عناوين برشمرده شده فوق و ساير عناوين كه از مصاديق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، كماكان و همانند سال هاي گذشته، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.

ژ - نرخ استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاهاي موضوع بند «الف» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به عنوان ماده اوليه اصلي توليد به كار برده مي شود، بر اساس نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاي توليدي آن واحد محاسبه مي گردد.

س - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراههاي كشور به گونه اي اقدام نمايد كه در چهارچوب مقررات، امكان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانكي اشخاص فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازي نسبت به جريمه ناشي از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپرده بلندمدت براي افرادي كه عوارض مذكور را ظرف يك ماه پرداخت نكرده باشند و اقدام به معرفي حساب بانكي نكرده و يا موجودي حساب آنها كفايت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمي كند، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه هاي كشور، ‏موظف به اخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي ‏از متقاضيان تعويض پلاك خودرو مي باشد.

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري فراجا و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف يك ماه از لازم­ الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ش - هرگونه منافع حاصل از نگهداري وجوه اشخاص در اتاق هاي پاياپاي در بازار سرمايه به عنوان درآمد در صورت هاي مالي ثبت و مشمول ماليات بر درآمد مي شود. اين منابع بر اساس رديف مربوط با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانك هاي دولتي جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شود.

ص - به منظور ترغيب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ريلي) در جا به جايي بار مواد معدني، نرخ عوارض جابه جايي بار مواد معدني از جاده به استثناي شن و ماسه و خاك رس، بر اساس تن - كيلومتر، پانزده درصد (15%) تعيين مي گردد. از اين ميزان ده واحد درصد (با رعايت تبصره (1) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بوده و پنج واحد درصد از اين عوارض به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا از طريق رديف درآمد - هزينه اي و پس از مبادله موافقتنامه از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط، صرف بهسازي، نوسازي و توسعه خطوط راه آهن (ريلي) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مكلف است دو واحد درصد از عوارض دريافتي را صرف نگهداري و بهسازي محورهاي حمل بار مواد معدني نمايد.

ض - در سال 1404، نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به استثناي كالاهاي موضوع بند «خ» تبصره (2) اين قانون كه بر مبناي نرخ ترجيحي واحد محاسبه مي شود بر اساس ميانگين نرخ ارز مركز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 مي باشد.

ط - بند «پ» ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده (الحاقي به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها)، مشمول كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده نمي شود.

ظ - حقوق گمركي واردات گوشي هاي همراه خارجي با قيمت بين ششصد (600) تا هزار (1000) يورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قيمت مازاد بر هزار (1000) يورو، سي درصد (30%) تعيين مي گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است منابع حاصل از اجراي اين حكم را به رديف درآمدي ۱۱۰۴۱۰ واريز كند. واردات اين كالاها از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، نيز مشمول اين حكم مي شود.

ع - در راستاي بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پيشرفت در صورت تحقق درآمدهاي مالياتي سازمان ‏امور مالياتي كشور در شش ماهه اول تا پايان شهريور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بيش از صد درصد (100%) ارقام ‏مصوب مندرج در جدول شماره (5) اين قانون، اين ارقام به سرجمع منابع مالياتي و همچنين مصارف اضافه شده و به صورت كامل تخصيص مي يابد.‏

درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذكور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي همان استان با اولويت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در ساير استان ها با اولويت مناطق محروم توزيع مي شود. رعايت ساير قوانين از جمله ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي درخصوص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مذكور الزامي است.‏

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد توزيع درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

غ - ماده (۲) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1402/8/23‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۴۰۴ جاري بوده و جريمه هاي موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده را نيز شامل مي شود. همچنين در ماده (3) قانون مذكور عبارت «تا پايان سال 1403» به عبارت «تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پايان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پايان سال ۱۴۰۴» تغيير مي يابد. جريمه موضوع ماده (۲2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به رديف درآمدي مربوط واريز مي گردد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است هر ماه گزارش ميزان و دامنه تحقق امكان صدور و ارسال صورتحساب هاي الكترونيكي توسط كليه مؤديان، مطابق مواعد زماني مذكور را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ف - آن بخش از كالاها و خدمات شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي خارجي كه كالاها و خدمات مورد نياز شركت هاي پيمانكاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تأييد شوراي اقتصاد مشمول - تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند.

ق - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در راستاي حمايت از بخش دام، طيور و آبزيان كشور و تحقق خودكفايي توليد گوشت قرمز و افزايش ضريب خود اتكايي روغن و دانه هاي روغني، توليد ميوه هاي گرمسيري و همچنين توليد شكر كشور و گوشت سفيد معادل يك درصد (1%) از ارزش واردات نهاده هاي دامي شامل ذرت، كنجاله، سويا، جو، روغن، دانه هاي روغني، ميوه هاي گرمسيري، شكر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به رديف درآمد - هزينه اي مربوط واريز نمايد.

ك - در راستاي تحقق سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال ۱۴۰3 پنج واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد.

گ - در اجراي بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پيشرفت، بيست و هفت صدم درصد (27/0%) از كل نُه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون واريز و به وزارت ورزش و جوانان به ميزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بيست درصد (20%) بابت ترويج، تسهيل، آموزش و مشاوره هاي پيش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (40%) پرداخت مي شود. پرداخت هرگونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ل - واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و خيرين بيمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس هاي فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي كشور مشروط به استفاده از آن در راستاي مأموريت دستگاههاي مذكور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگي و سود بازرگاني معاف است. خودروهاي مذكور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردكننده و بيمارستان هاي خيّرساز با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت كليه عوارض شماره گذاري معاف مي گردد.

م - دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات اسباب بازي و كالاهاي فرهنگي خارجي دو درصد (2%) حقوق گمركي اين كالاها و محصولات را افزايش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف كمي جدول شماره (1- 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري به صورت مساوي قرار مي‏گيرد تا صرف حمايت از توليد بازي‏هاي رايانه اي و ساخت فيلم سينمايي پويانمايي گردد.

دستگاههاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد اين بند شامل نحوه هزينه كرد اعتبارات دريافتي، آمار بازي هاي رايانه اي، فيلم هاي سينمايي پويانماييِ مورد حمايت و ساير برنامه ها را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ن - دولت مكلف است با رعايت قوانين به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زير را انجام دهد:

1- انعقاد پيمان هاي دوجانبه پولي با طرف هاي تجاري و حذف ارز واسط بين ايران و كشورهاي هدف با اولويت كشورهايي كه بيشترين سهم تجارت خارجي كشور را شامل مي شوند.

2- ايجاد مشوق هاي صادراتي براي صادرات خرد از جمله محصولات كشاورزي، صنايع دستي و صنايع دانش ­بنيان بر اساس آيين نامه تنظيمي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي­شود و به تأييد هيأت وزيران مي رسد.

3- تنظيم و تدوين راهكارهاي مناسب از جمله ايجاد حسابهاي سپرده ارزي و انتشار اوراق ارزي با رعايت موازين شرعي به منظور جلب مشاركت مردم و استفاده از ارزهاي در اختيار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادي بر اساس دستورالعملي كه به تصويب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد.

و - سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران - ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول ماليات با نرخ صفر است.

هـ - در راستاي تحقق ماده (18) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشخاص حقيقي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت شرايط مذكور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ازاي فرزند سوم و بيشتر كه از آبان سال 1400 به بعد متولد شده­ اند به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند.

ي - در اجراي بند «ث» ماده (102) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به منظور تقويت و توسعه سازمان بسيج مستضعفين جهت تأمين تجهيزات و ماشين آلات سبك و سنگين به منظور مأموريت هاي بسيج سازندگي استان ها در مناطق محروم و كم­ برخوردار، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است با رعايت قوانين از جمله قانون تأسيس سازمان جمع ­آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/5/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماشين آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نياز بسيج سازندگي در محوطه هاي گمرك جمهوي اسلامي ايران به ارزش بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال را به صورت رايگان براي امر سازندگي و محروميت ­زدايي با اولويت مناطق محروم و كم برخوردار در اختيار سازمان بسيج سازندگي قرار دهد.

تبصره 2- تأمين مالي داخلي و خارجي

الف - به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته و وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي حسب مورد اجازه داده مي شود:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل ونقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد و شصت هزار ميليارد (360/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري، حمل و نقل عمومي و بازپرداخت اعتبارات دريافتي كلان شهرها و مراكز استان ها و حومه از محل جزء (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفيذي سال هاي 1391 و 1392 (پنج درصد (5%) اين مبلغ بابت مصاديق قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل ونقل عمومي) اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (%50) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد.

وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين جزء را تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي مكلفند تا پايان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمايند.

وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

2- بابت توسعه حمل ونقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي و برقي سازي ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه در شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند، احداث تصفيه­ خانه پساب براي آبياري فضاي سبز شهري و واحدهاي تبديل پسماند به مواد و انرژي و بازسازي بافت هاي فرسوده و اصلاح هندسي معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأييد وزارت كشور، تا سقف دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت به كارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با اعلام وزارت نفت و تأييد سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد.

وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

3- شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي مجازند با تصويب شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور و تأييد شوراي اقتصاد با تضمين خود يا ساير صندوق هاي تابعه و وابسته نسبت به انتشار دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي براي رفع نقاط حادثه خيز راههاي كشور با تأمين تجهيزات و علائم ايمني راهها و تأمين و تعمير ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) و هوايي اقدام كنند.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي و فهرست نقاط حادثه خيز اصلاحي و ميزان تخصيص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي درون سالي مازاد بر سقف اوراق رديف مربوط را با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در اين قانون، منتشر و پس از تخصيص سازمان مذكور به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد.

سررسيد اين اوراق حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1404 بوده و غيرقابل تمديد است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند اوراق موضوع اين بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسويه نمايند.

در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههاي موضوع اين ماده بلافاصله مسترد مي شود. در هر حال اين وجوه بايد در سال 1404 به حساب اين دستگاهها مسترد گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه­ ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از تمامي روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

ت - اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي شود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 است. اوراق مالي اسلامي منتشره شهرداري ها نيز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است.

ث - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال 1404، براي تمامي دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است.

ج - سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرح هاي دولتي و غيردولتي در سال 1404 معادل سي ميليارد (30/000/000/000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرح هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند را با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي صادر مي كند.

پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرح هاي موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است.

در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانك هاي كارگزار خارجي و بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرح هاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد. رعايت موازين شرعي در اجراي حكم اين بند الزامي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يك­بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ - به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك هاي توسعه اي خارجي، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «ج» اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرح هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و اعتبارات پيش بيني شده سال هاي بعد نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل يافته با سازمان مذكور اقدام كنند.

ح -

1-‏ اجراي ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) اصلاحي مصوب 1387/8/22 صرفاً مطابق مفاد ماده مذكور انجام مي شود.

2-‏ مرجع رسيدگي به بدهي ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ‏سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود. ‏

پذيرش قطعي و يا تسويه بدهي هاي دولت منوط به انجام حسابرسي توسط سازمان حسابرسي از محل اعتبارات مندرج در رديف مربوط در جدول شماره (9) اين قانون بر پايه معيارها و مباني قانوني انجام مي پذيرد. دستورالعمل اجرائي به صورت مشترك توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي گردد.

3- دولت موظف است هم زمان با ارائه لايحه بودجه سال 1405، جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

4- شركت هاي دولتي، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و سازمان آب و برق خوزستان كه مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي متقاضي استفاده از ظرفيت ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) هستند با موافقت و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي توانند با تضمين قرارداد تأمين مالي شركت هاي مزبور با بانك عامل توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با رعايت تبصره ذيل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت نسبت به انتشار و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي به عنوان جايگزين ساز و كار قرارداد تسهيلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق رديف مربوط مبادرت نمايند. بانك هاي عامل و نهادهاي مالي مجاز به معامله دست دوم (ثانويه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. اين اوراق معاف از ماليات و مشمول ماده (27) قانون مذكور است.

خ - دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ يازده ميليارد (11/000/000/000) يورو براي واردات صرفاً ‏دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، انواع خاصي از شيرخشك اطفال و مواد اوليه آن (كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري توليد داخلي براي اين اقلام وجود نداشته و يا توليد آن، كفاف مصرف داخلي را نمي دهد) و كالاهاي اساسي كشاورزي با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور با نرخ ترجيحي واحد، اقدام كنند. از مبلغ فوق حداقل سي ميليون (30/000/000) يورو بابت دارو و تجهيزات پزشكي مصرفي و صندلي چرخ دار (ويلچر) مورد نياز ايثارگران اختصاص مي يابد.

در خصوص اين كالاها كارگروهي مركب از معاون اول رئيس جمهور (رئيس كارگروه)، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه­اي اجرا و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف­ كننده نهايي برسد.

دستگاههاي اجرائي گيرنده ارز ترجيحي موضوع اين بند در چهارچوب وظايف قانوني خود، مسؤول تنظيم بازار كالاهاي مربوط در بازار مي باشند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري دستگاههاي ياد شده به صورت ماهانه گزارش تفصيلي اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي با ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و براي اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر نمايد.

د - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي تا سقف دو ميليارد (2/000/000/000) يورو، كمك هاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي براي جبران خسارت و پيشگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل، فرونشست، مقابله با آتش سوزي جنگل ها و مراتع، خشكسالي، سرمازدگي، طوفان، تگرگ، تنش هاي دمايي، مقابله با گرد و غبار، مديريت تغييرات اقليمي، بيابان زدايي، حفاظت از ذخاير ژني (ژنتيك) گياهي و جانوري، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بيماري هاي دامي و گياهي و همچنين تأمين ماشين آلات و تجهيزات مربوط، تجهيزات مورد نياز بالگردهاي امدادي ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا)، سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، تجهيزات آتش نشاني و امداد و نجات و نردبان هيدروليكي بلندمرتبه و آمبولانس براي شهرداري هاي كشور، اجراي طرح هاي توسعه اي و زيربنايي كشور و طرح هاي موضوع صندوق ملي محيط زيست، ساماندهي و مرمت آثار تاريخي و موزه ها و توسعه گردشگري و حمايت از زنجيره ارزش صنايع دستي و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجي و تأمين تجهيزات و مواد مصرفي بانك ژن شناسي ايرانيان را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه داري كل كشور صرف هزينه هاي مرتبط نمايد. دستگاههاي اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله نحوه هزينه كرد كمك هاي دريافتي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

ذ - سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است بر اساس ‏الگوي اعلامي خزانه داري كل كشور، سازمان ‏برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري ‏اسلامي ايران، دسترسي برخط (آنلاين) و مشاهده مانده ‏اوراق منتشر شده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) ‏تمامي دارندگان‎ ‎حقوقي اوراق مذكور اعم از ‏بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي با ‏درآمد ثابت را براي خزانه داري كل كشور، ‏سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‏فراهم كند.

ر - حكم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 كل كشور در سال 1404 تنفيذ مي گردد.

ز - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف اعتبارات ابلاغي رديف مربوط در جدول شماره (۹) اين قانون را بابت بدهي صندوق بيمه محصولات كشاورزي به بانك كشاورزي ناشي از تكاليف قانوني دولت در بيمه كشاورزي كه به تأييد مجمع عمومي صندوق و بانك كشاورزي و سازمان حسابرسي رسيده باشد، پس از دريافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان بدهي دولت به بانك كشاورزي منظور نمايد.

ژ - دستگاههاي اجرائي از جمله شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شركت ملي نفت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت تابعه ذيربط وزارت نفت در امور گاز مكلفند براي جلوگيري از انباشت مطالبات دولت ناشي از عدم پرداخت بهاي كالا و خدمات به اشخاص حقوقي در بخش غيردولتي نسبت به اعمال وجه التزام ناشي از عدم تاديه بدهي به مأخذ نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپرده بلند مدت از زمان ايجاد بدهي اقدام كنند. همچنين دستگاههاي موصوف مكلفند نسبت به وصول تمام بدهي هاي گذشته بدهكاران به دولت و شركت هاي دولتي اقدام و ظرف سه ماه اطلاعيه پرداخت اعم از قبوض اصلاحي را صادر و به دريافت كنندگان خدمت و كالا ابلاغ كنند. بالاترين مقام مسؤول دستگاه اجرائي مكلف به اجراي اين بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور در بازه هاي سه ماهه است. دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتهاي آذرماه فهرست بدهكاران بزرگ به ميزان صد (100) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال هاي 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمايند. در مواردي كه در قراردادهاي سابق اعمال وجه التزام پيش بيني نشده و يا به نحوي ديگر پيش ­بيني شده و يا زمان اعمال آن به نحو ديگري تعيين شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون يا قرارداد عمل خواهد شد.

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

س - در اجراي بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و به منظور مولدسازي دارايي هاي دولت و شركت هاي دولتي، متقاضيان خريد دارايي هاي مذكور كه داراي طلب قطعي شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق هاي بازنشستگي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)، پيمانكاران و تأمين كنندگان مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، بانك ها و مؤسسات اعتباري، شركت هاي طلبكار بابت يارانه كود اوره و شركت هاي توليدكننده برق، مي توانند در سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال كه در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردي يا گروهي ضمن پرداخت ثمن نقدي بيع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانه­ داري كل كشور و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور، مابقي ثمن معامله را با مطالبات قطعي خود از دولت و شركت هاي دولتي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي تهاتر كنند. اين وزارتخانه موظف است حداكثر تا پانزده روز كاري پس از اتمام اقدامات فوق الذكر (واريز پرداخت نقدي و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خريدار كند. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود هزينه هاي فرايند انتقال اسناد را از محل وصولي نقدي بيع تأمين و مابقي را در حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور با عنوان رديف مولدسازي و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد. شرايط تهاتر و فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط در اطلاعيه عرضه درج مي گردد.

خزانه داري كل كشور بر اساس تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتري در رديف هاي منابع و مصارف مندرج در اين قانون بابت رد ديون دولت به شكل جمعي - خرجي است.

دستگاههاي اجرائي مجاز به فروش اموال غيرمنقول مازاد خود به روش فوق براي تهاتر بدهي به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند. منابع حاصل از واگذاري اموال شركت هاي دولتي موضوع اين بند به حساب شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، صرفاً براي پرداخت يا تهاتر بدهي هاي پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا تأمين منابع طرح هاي سرمايه اي جديد يا نيمه تمام مجاز است.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان و مرجع تعيين ثمن نقدي بر اساس شاخص هايي مانند هزينه آماده سازي و نقدشوندگي دارايي و نحوه حسابرسي بدهي دولت و شركت هاي دولتي و مطالبات قطعي متقاضيان تهاتر و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ش -

1- در اجراي جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است از طريق خزانه داري كل كشور، در زمان صدور تضامين قراردادهاي تأمين مالي جديد، براي مؤسسات اعتباري درچهارچوب اين قانون، نسبت به تحويل اوراق تضمين (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها) تا سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال و با سررسيد حداكثر پنج ساله جهت انجام تكاليف قانون، به مؤسسات اعتباري اقدام نمايد.

اين اوراق در سررسيد و در صورت عدم ايفاي تعهد توسط متعهد اصلي، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بهاي بازار (بورس) تبديل مي شود.

سقف انتشار اوراق تضمين شركت هاي دولتي مجموعاً معادل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه گذاري هاي مصوب در بودجه سنواتي و داراي مجوز از شوراي اقتصاد با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود مي باشد و در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد، خزانه داري كل كشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به برداشت وجوه از حساب هاي شركت دولتي مورد نظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق تضمين واريز مي نمايد.

آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و كار مديريت نقدينگي بودجه عمومي دولت و اعتباري نمودن تمام حساب هاي بانكي مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودي حساب يا حساب هاي پشتيبان را با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب سياست هاي پولي بانك مركزي، در بازار بين بانكي، سپرده گذاري و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور براي پرداخت كارمزدهاي مربوط به بازارگرداني و بازارسازي اوراق دولت، تسويه بدهي هاي دولت به بانك مركزي كه در چهارچوب قوانين و مقررات قطعي شده است و ساير مصارف بودجه عمومي دولت هزينه نمايد.

ص - اجازه داده مي شود بدهي هاي شركت هاي دولتي تابعه وزارت نيرو، شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، سازمان مركزي تعاون روستايي و شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور و شركت خدمات حمايتي كشاورزي به بانك مركزي و بانك ها (ناشي از انجام تكاليف قانوني محوله دولت با تشخيص سازمان برنامه و بودجه كشور) پس از تأييد سازمان حسابرسي، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت­ وزيران، به عنوان بدهي دولت تلقي شود. دولت مكلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذكور در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون، اوراق غيرقابل معامله در بازار سرمايه و صرفاً داراي سودبرگ را با رعايت ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، در اختيار بانك هاي موضوع اين بند قرار دهد.

ض - به منظور اجراي حكم ماده (8) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است از محل هاي زير حداقل به ميزان دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي پس از گردش خزانه اقدام كند:

1- عايدي حاصل از سود خالص بانك مركزي موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 به ميزان چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون

2- انتشار اوراق مالي - اسلامي قابل مبادله در بازار سرمايه (به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال) در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون

3- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي نزد بانك ها و وصولي اقساط تسهيلات پرداختي از اين محل به ميزان يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال به استثناي مواردي كه مطابق قانون براي آنها مصرف معين پيش بيني شده است. انتقال اين وجوه از ساير بانك ها به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه، به اين منظور مجاز است.

4- واگذاري حق بهره برداري از معادن و ميادين نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها

5- واگذاري اموال و دارايي هاي دولت و سهام و سهم الشركه دولت يا وجوه حاصل از واگذاري آنها به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون

6- مانده خطوط اعتباري اعطايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه (تا پايان سال 1403) به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال

معادل اين مبلغ، بدهي بانك ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل مي شود.

كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رؤساي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف اين بند را پيگيري مي نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ط - دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني و بيمارستان هاي تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي به داروخانه ها و شركت هاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را به حساب خاص دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند.

جابه جايي اعتبارات موضوع اين بند ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و مصرف وجوه حساب مذكور به نحوي كه مطابق اين حكم قانوني به مصرف رسيده باشد نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ظ - احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرائي (با اولويت تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود، تمركززدايي و خروج از كلان شهرها) با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ساير قوانين و مقررات بدون ايجاد بار مالي جديد، از محل تجميع، تفكيك، فروش و يا تهاتر زمين و ساختمان هاي تحت مالكيت و در اختيار خود مجاز مي باشد. زمين هاي در اختيار شركت هاي تابعه دستگاههاي اجرائي نيز مشمول اين حكم مي باشد.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دستگاههاي اجرائي و شركت هاي دولتي و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي­شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ع - اجازه داده مي شود:

1 - در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات قطعي نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، پيمانكاران حوزه نگهداري، ايمن­ سازي و بهسازي راه ها، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز مطالبات قطعي شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه ­هاي نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي كه بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1402 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها يا مؤسسات اعتباري موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تا پايان سال 1402 ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه تسويه كند.

2 - در اجراي ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي دولت، اقدامات زير انجام مي شود:

به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و عمومي غيردولتي كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره) و شركت هاي تابعه، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) را از طريق نقدي، اسناد خزانه و اوراق مالي اسلامي، سهام با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تهاتر با اموال و بدهي اشخاص فوق به دولت از جمله بدهي هاي مالياتي و عوارض قانوني سهم دولت و نيز ظرفيت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال تسويه كند.

آيين نامه اجرائي اين بند با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مشتمل بر نحوه حسابرسي مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت، حداكثر يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

غ - به منظور تحقق رشد هشت درصدي (8%) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پيشرفت:

1- دولت مكلف است نسبت به تهيه و اصلاح آيين نامه ها، دستورالعمل ها و تفاهمنامه هاي مربوط به طرح (پروژه) هاي آزادراهي، خط آهن (ريلي)، فرودگاهي، بيمارستاني، زيرطرح (پروژه) هاي ورزشي - فرهنگي و نيز طرح هاي پيشران مندرج در بند «الف» ماده (48) قانون برنامه و با استفاده از ظرفيت و بستر مشاركت عمومي ـ خصوصي در قالب قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري (بي. او. تي) اقدام نمايد.

2- كليه صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداكثر پنج درصد (5%) از كل دارايي هاي صندوق را به خريد گواهي سپرده كالايي بخش كشاورزي ذيل مقررات بازار سرمايه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، زيرساخت هاي مقرراتي لازم براي اجراي آن را فراهم نمايد.

3- دولت مكلف است در راستاي اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پيشرفت ضمن تعيين اولويت هاي هر استان بر اساس آمايش سرزمين، نسبت به تهيه بسته هاي سرمايه گذاري و صدور مجوزهاي بدون نام مندرج در مواد (26) و (27) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها براي تسهيل و بهبود كسب و كار و تسريع در سرمايه گذاري اقدام نمايد.

4- دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاههاي اجرائي مكلفند در سال 1404 نسبت به اجراي كليه احكام موضوع قانون برنامه هفتم پيشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره وري متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه اقدام نمايند. همچنين دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ارقام و اهداف كمّي و سنجه هاي عملكردي بر اساس واحد متعارف مندرج در احكام و جداول برنامه هفتم پيشرفت را متناسب با زمان­بندي مقرر در برنامه به نحوي كه مفاد احكام و اهداف كمّي در پايان برنامه نيز محقق گردد در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي منظور نمايند.

ف - انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون با رعايت موازين شرعي و قوانين مربوطه انجام مي شود.

تبصره 3 - نفت و روابط مالي آن با دولت و هدفمندسازي يارانه ها

الف - منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1404 به شرح زير ‏بين ذي نفعان تسهيم مي شود:‏

1- سهم دولت

1- 1 - به استناد ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، سهم بودجه عمومي دولت از محل منابع صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي با لحاظ سهم يك درصد (1%) از كل منابع حاصل از صادرات اين موارد (موضوع جزء (1-2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت مربوط به حساب بهينه سازي مصرف انرژي) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذكور (موضوع بند «الف» ماده (14) قانون مذكور)، متناسب با جزء (2-1) اين بند علي الحساب سي و هفت و نيم واحد درصد از كل اين منابع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ‏ايران مكلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واريز اين وجوه به حساب مربوطه اقدام كند.

2- 1 - در اجراي بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به ستاد كل نيروهاي مسلح براي صادرات يا مصرف در پالايشگاههاي داخلي بابت تقويت بنيه دفاعي شامل طرح شهيد باقري سه ميليارد و دويست ميليون (3/200/000/000) يورو، طرح شهيد نظران دو ميليارد و پانصد ميليون (2/500/000/000) يورو و طرح شهيد مدرس پانصد ميليون (500/000/000) يورو (جمعاً به مبلغ شش ميليارد و دويست ميليون (6/200/000/000) يورو) و بابت طرح شهيد چمران يك ميليارد و سيصد ميليون (1/300/000/000) يورو مطابق جدول شماره (21) اين قانون انواع نفت خام و ميعانات گازي با اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور به صورت ماهانه و منظم تحويل مي شود. معادل نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي، به صورت فرآورده و مشتقات براي صادرات آن، در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. تحويل نفت اين جزء توسط شركت ملي نفت ايران منوط به تحويل ساير موارد مندرج در بند «الف» اين تبصره نمي باشد.

مهلت تخصيص و واگذاري نفت و ميعانات گازي مندرج در اين جزء تا پايان شهريورماه سال 1405 مي باشد.

سهم صندوق توسعه ملي به صورت بدهي دولت به صندوق منظور مي شود.

2- سهم شركت ملي نفت ايران و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور ‏گاز

1- 2 - در اجراي بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، وزارت نفت مكلف است حداكثر ظرف نُه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شركت ملي نفت ايران در خصوص ميادين نفتي و گازي كشور از جمله ميادين «اهواز، آغاجاري و مارون» اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم اين جزء در خصوص اين ميادين، سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سه ماه پاياني سال 1404 از سه ميدان مذكور به ميزان نيم واحد درصد كاهش مي يابد.

2- 2 - تا زمان اجرائي شدن قراردادهاي موضوع جزء (1-2) اين بند، سهم علي الحساب ‏شركت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان چهارده ‏و نيم درصد (14.5%) و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات ‏با نرخ صفر) چهارده و نيم درصد (14.5%) تعيين مي شود. معادل سهم اين شركت ها از نفت تحويلي به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بابت طرح هاي خاص مطابق جدول شماره (22) اين قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ مي شود.

مبلغ سي هزار ميليارد (30/000/000/000/000) ريال از اين محل صرف گازرساني به شهرها و روستاهاي فاقد گاز سراسري مي شود و همچنين مبلغ چهار هزار ميليارد (4/000/000/000/000) ريال بابت گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (3/500/000/000/000) ريال بابت هزينه هاي نگهداري دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در خوابگاههاي دانش آموزي شبانه روزي اختصاص مي يابد.

3- سهم صندوق توسعه ملي

سهم صندوق توسعه ‏ملي موضوع اجزاي بند «ح» ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد ‏‏(%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص ‏صادرات گاز است. بيست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي در قالب بدهي به صورت يك دوازدهم به دولت اختصاص مي يابد.

سهم صندوق توسعه ملي بابت تحويل نفت به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و طرح هاي خاص داراي مجوز و استجازه برداشت و تحويل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتي به صورت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور مي شود.

4- سازوكار اجرائي

1- 4 - شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند به نحوي اقدام كنند كه درآمدهاي حاصل از جزء (1-1) بند «الف» اين تبصره مستقيماً به حساب هاي ارزي معرفي شده از سوي بانك ‏مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. موارد تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانك مركزي است. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي­شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است.

شركت ملي نفت ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‏مكلفند فهرست و مشخصات حساب هاي فوق الذكر و اطلاعات مربوط به صورتحساب هاي فروش و وصول شامل مبلغ، ‏ميزان، زمان تحويل و زمان تسويه را با رعايت ملاحظات امنيتي به صورت روزانه به خزانه داري كل كشور و ‏سازمان برنامه و بودجه كشور و در مقاطع سه ماهه براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و در حساب هاي ارزي خزانه داري كل كشور ‏اعمال حساب نمايد. مديريت حساب ارزي مذكور بر اساس قانون بانك مركزي ‏جمهوري اسلامي ايران بر عهده اين بانك است. منابع حاصله به صورت ماهانه واريز و تسويه حساب قطعي با شركت هاي مذكور تابعه وزارت نفت، از ماه يازدهم سال صورت مي گيرد.

2- 4 - هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلي و يا صادراتي بر اساس مجوزهاي قانوني از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردي كه مستلزم انجام عمليات در شركت هاي تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شركت هاي مذكور در قانون مصوب درج شده و مواردي كه بر اساس قوانين و مصوبات شوراي اقتصاد از سرجمع واگذار مي شود، بدون تخصيص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور و رديف هاي مربوط ممنوع مي باشد. شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه منابع حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي و گازطبيعي و فرآورده هاي نفتي و گازي را مستقيماً در حساب هاي معرفي­ شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وصول نمايند. وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع اين جزء را هر سه ماه يك بار براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است.

3- 4 - در خصوص اجزاي نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرائي بابت طرح هاي خاص (بر اساس جدول شماره (22))، تحويل نفت صرفاً منوط به تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور و در قالب سقف اعتبار تحويلي به ريالي و يا ارزي است كه مبناي اعمال حساب مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است معادل ريالي واريزي را بلافاصله به حساب دستگاه ذي ربط اختصاص دهد.

سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مكلفند هر ماه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند در بازه هاي زماني سه ماهه، گزارش عملكرد فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات ناشي از آن و تسهيم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پيوست اين قانون و گزارش تفصيلي نحوه هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - (هدفمندسازي يارانه ها)

1- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده هاي نفتي، فروش داخلي فرآورده هاي نفتي اصلي با رعايت سهم صندوق توسعه ملي موضوع جزء (3) بند «الف» اين تبصره، گاز طبيعي ازجمله خوراك و سوخت پتروشيمي ها و صنايع پس از كسر ماليات، عوارض و حقوق بيمه قانوني در موارد فروش داخلي، با روش زير تحت عنوان منابع هدفمندسازي يارانه ها در بودجه كل كشور به تفكيك وصول و ثبت مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

1- 1 - كليه منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي اين بند مستقيماً به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و با نرخ روز بازار توافقي مورد تأييد بانك مركزي تسعير و به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

2- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي موضوع اين بند به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي نرخ سوخت جت تحويلي به ناوگان هوايي داخلي حداقل سي درصد (30%) نرخ خريد سوخت از پالايشگاهها در سال 1404 تعيين مي شود.

3- 1 - مابه التفاوت قيمت بنزين يارانه اي (بنزين عرضه شده خارج از قيمت بنزين يارانه اي مشمول اين حكم نمي باشد و كسورات قانوني بر اساس قانون دائمي وصول و پرداخت مي شود) از سال 1398، مشمول عوارض و ماليات و سهم چهارده و نيم درصد (14.5%) شركت ملي نفت ايران نمي شود.

4- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به رديف مربوط واريز مي شود، روش محاسبه نرخ خوراك و سوخت گاز طبيعي به صنايع در سال 1404 مشابه سال 1403 مي باشد. منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي عوارض شهرداري ها، دهياري ها و سلامت بابت فروش داخلي گاز طبيعي سهم دولت مستقيماً به رديف درآمدي مربوط واريز و بر اساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. براي معوقات گازبها ناشي از پرداخت پس از موعد به هر دليل، مشابه نرخ جريمه ماده (190) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهكاران اخذ مي گردد.

5- 1 - منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها به رديف مربوط و خالص منابع حاصل از اجراي بند «ك» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در يازده ماه در ماه دوازدهم تسويه و به رديف مربوط واريز مي شود.

2- مصارف بابت مبالغ سهم شركت هاي تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز حساب سرمايه گذاري نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پيشرفت به شرح زير است:

1- 2 - به شركت ملي نفت ايران بابت فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها و خالص منابع بند «ك» ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.

2- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلي گاز طبيعي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.

3- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بابت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.

4- 2 - دولت (سازمان برنامه و بودجه كشور) و وزارت نفت مكلفند پيش بيني درآمد حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و ميزان واردات گاز و فرآورده هاي نفتي و ارز پرداختي بابت آن و نيز سهم هر يك از ذي نفعان از جمله حساب بهينه سازي انرژي و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز را در قالب جدولي به همراه جداول كلان منابع و مصارف شركت هاي ذي نفع تابعه وزارت نفت در لايحه جداول تفصيلي قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و گزارش تفصيلي عملكرد آن را هر چهارماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش تفصيلي و به تفكيك اجزاي اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

پ - به منظور تشويق شركت هاي تابعه وزارت نفت براي تحقق سياست هاي كلي برنامه ‏هفتم پيشرفت (افزايش توليد نفت خام و گاز و تبديل شدن ايران به مركز (هاب) انرژي منطقه)، منابع حساب سرمايه گذاري نفت و گاز موضوع بند «‏ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پيشرفت علاوه بر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه هفتم پيشرفت از محل افزايش توليد صيانتي نفت خام (به بيش از سه ميليون و ‏هفتصد و پنجاه هزار بشكه روزانه كه منجر به صادرات نفت شود) و همچنين افزايش ‏خالص صادرات گاز طبيعي (به ميزان بيش از شانزده ميليارد مترمكعب در سال) معادل ‏‏پنج واحد درصد از مازاد صادراتي نقدي مذكور تأمين مي شود. پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي، مناطق نفت خيز، گازخيز و محروم و حساب بهينه سازي مصرف انرژي مطابق بند «الف» اين تبصره، سهم شركت ملي نفت ايران و شركت ‏تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتي مذكور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (1-2) بند «الف» اين تبصره تعيين مي شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت -

1- به منظور تأمين فرآورده هاي نفتي موردنياز كشور، به شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ‏وزارت نفت اجازه داده مي شود نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده هاي نفتي در سقف رديف هاي در نظر گرفته شده با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد و دستگاههاي ذي ربط نيز راهكارهاي بهينه سازي و كاهش مصرف فرآورده­هاي نفتي به شرح زير را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط، انجام دهند:

1- 1 - اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از كشف سوخت قاچاق براي اجراي اقدامات قانوني لازم در حوزه هاي اجرائي، انتظامي، امنيتي و فرهنگي به منظور حذف كامل عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده هاي نفتي و گازي از كشور، توسط كارگروهي متشكل از معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس كارگروه و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، كشور و اطلاعات، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما با حضور سه عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

2- 1 - در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، با تنوع بخشي به سبد سوخت حمل و نقل كشور از طريق شركت هاي تابعه ذيربط وزارت نفت از طريق افزايش سهم گاز مايع (ال.پي.جي.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قيمت هر ليتر معادل پايين ترين نرخ بنزين يارانه اي عرضه شده در كشور و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) تا سقف سي ميليون متر مكعب در روز

3- 1 - علاوه بر تكاليف موضوع بند «ر» تبصره (1) اين قانون اولويت در اعطاي مجوز و تسهيل واردات خودرو به اتوبوس ها، كِشنده ها، خودروهاي سواري و موتورسيكلت ها با اولويت برقي و يا برقي - بنزيني (هيبريدي) با استفاده از تمام سوخت هاي جايگزين

4- 1 - اعطاي مجوز به بخش خصوصي براي واردات و عرضه بنزين ويژه (اكتان بالا) در جايگاههاي مشخص با معافيت از پرداخت سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده و به قيمت تمام شده با لحاظ سود متعارف

آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي تدوين شده و حداكثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور پالايش و پخش مكلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي صاحبان خودرو را فراهم نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت تهيه مي شود و حداكثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارتي نحوه اجراي اين بند را به صورت فصلي به كميسيون هاي مذكور ارسال نمايد.

ث - با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، حق العمل جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) و گاز مايع (ال.پي.جي) و يا ساير ‏فروش داخلي فرآورده ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‏مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركت هاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ‏ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فرآورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي. ان. جي) و گاز مايع (ال.پي.جي) مي باشد، ممنوع است. اين بند شامل عرضه غيريارانه اي نمي باشد.

ج - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام، ميعانات گازي پالايشگاهها و شركت هاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي خريداري شده از آنها و نيز بهاي ساير خوراك هاي تحويلي به شركت هاي پتروشيمي را از طريق گشايش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الكترونيك، اعتبارات اسنادي (ال .سي) ريالي و ارزي دريافت و به حساب تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وزارت نفت مجاز است از ظرفيت بازار سرمايه براي تسويه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباري و انجام قراردادهاي آتي كالايي استفاده كند.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ - وصول بدهي شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد ‏فرآورده هاي نفتي از آنها، از طريق اعتبارات اسنادي دريافتي بند‏‏ «ج» اين تبصره مجاز است. پرداخت طلب شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد فرآورده هاي نفتي از آنها از طريق صدور مجوز صادرات فرآورده هاي اصلي توسط اين شركت ها بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. وزارت نفت مكلف است كليه بدهي شركت هاي پالايشي به سازمان هدفمندسازي يارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نمايد.

ح - شركت ملي نفت ايران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون برنامه عملياتي جهت تسويه اصل و فرع بدهي بانكي (ارزي - ريالي) به بانك ها و مؤسسات اعتباري را تدوين كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

خ - به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش نفت اجازه داده مي شود فرآورده هاي نفتي توليدي پالايشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب توليد (معادل 370/000 بشكه در روز دريافت خوراك) را تا سقف دويست و سي ميليون (230/000/000) يورو، به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. همچنين در صورت افزايش خوراك دريافتي پالايشگاه آبادان به بيش از 430/000 بشكه در روز، فروش فرآورده هاي نفتي توليدي از اين محل صرفاً براي تأمين منابع مالي اجراي مرحله دوم طرح توسعه و تثبيت و فاز 4 اين پالايشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمين مالي خارجي براي تكميل اين طرح، دولت مكلف به ارائه تضامين مربوط به بازپرداخت تسهيلات مزبور پس از تأييد شوراي اقتصاد مي باشد. با رعايت بند «ب» ماده 44 قانون برنامه هفتم پيشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشكه نفت خام از محل بند «پ» اين تبصره به منظور احداث پالايشگاه 180/000 بشكه اي خوزستان اختصاص مي يابد.

خزانه داري كل كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش ميزان فروش فرآورده هاي مازاد بر برنامه مصوب توليد پالايشگاه آبادان و نحوه هزينه كرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

د - شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قيمت فروش فرآورده هاي نفتي با قيمت خريد آنها از شركت هاي پالايش نفت را پس از تأمين منابع رديف هاي مرتبط با بند «ب» اين تبصره در جدول مربوط به رديف درآمد - هزينه مربوط واريز و براي توسعه زيرساخت هاي ذخيره سازي و انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي استفاده نمايد.

ذ - در راستاي اجراي الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، وزارت نفت موظف است از طريق شركت تابعه مربوط و با همكاري بانك مركزي، وزارتخانه هاي كشور، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهميه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري به صورت اعتبار ريالي اقدام نمايد.

دستورالعمل اجرائي اين بند توسط كارگروهي با عضويت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يك عضو ناظر از كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تهيه و ابلاغ مي شود.

ر - در سال 1404 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال 1404 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قيمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دستگاههاي ذيل قرار دهد. اين وزارتخانه بر اساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي قير مورد نياز را به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص مي دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حساب هاي فيمابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريورماه سال 1405 تعيين مي شود. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

1- وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرح هاي مسكن مهر و طرح هاي مسكن ملي) چهل و نه درصد (49%)

به منظور افزايش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) هاي راهسازي و راهداري كشور، وزارت راه و شهرسازي موظف است ده درصد (10%) از سهميه قير را با استفاده از قيرهاي اصلاح شده كه به تأييد مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي رسيده باشد، استفاده كند.

2- بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها، خانه هاي بهداشت و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%)

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) پنج درصد (5%)

4- وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها، خانه هاي بهداشت و بيمارستان ها) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

5- بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل:

1- 5 - شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس

2- 5 - دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهرك ها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد (20%) وزني محاسبه مي شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان بسيج سازندگي مي توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و ساير موارد را به صورت تهاتري انجام دهند. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از لازم الاجراء شدن اين قانون رأساً نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركت هاي قيرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازي، با شركت هاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب فيمابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يك بار، گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان قير دريافتي و فهرست طرح (پروژه) هاي عمراني انجام شده را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را در خصوص عملكرد به موقع دستگاهها به ويژه مسؤولان ذيربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفان را براي پيگرد قضائي به قوه قضائيه معرفي كند.

تبصره 4- شركت هاي دولتي

الف - به شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در ‏بودجه سنواتي، اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و ‏بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هايي كه در راستاي قانون برنامه هفتم ‏پيشرفت به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، منتشر كنند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - شركت هاي دولتي كه در فهرست واگذاري سال 1404 قرار دارند، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.

پ - تمامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركت ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت تابعه ذيربط وزارت نفت در امور گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آنها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند و پرداخت پاداش اعضاي هيأت مديره و مديران شركتهاي دولتي منوط به انجام تكاليف اين بند مي باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شركت هاي موضوع اين بند مكلفند اطلاعات طرح هاي سرمايه گذاري خود (اعم از طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيش بيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين بند حداكثر تا پايان شهريور سال ۱۴۰4 بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلي) در طرح هاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در اين سامانه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي براي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون اقدام نمايد.

ت - پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركت هاي آب و فاضلاب و شركت هاي توزيع نيروي برق و شركت هاي مديريت توليد برق كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت توانير، شركت هاي مديريت توليد برق و شركت توليد نيروي برق حرارتي ارائه خدمت مي نمايند، از محل منابع داخلي شركت هاي استاني مذكور بلامانع است.

ث - شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي پاسخ به نيازهاي فناورانه و حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاهها يا دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، سازمان بسيج اساتيد، جامعه المصطفي العالميه، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري و حوزه هاي علميه و شركت هاي دانش بنيان و نخبگان مورد تأييد بنياد ملي نخبگان و در قالب طرح (پروژه) هاي تحقيق و توسعه، طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هريك از شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب مي شود. كاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاهها، افزايش مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج - به منظور تسويه بدهي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي حداكثر تا پايان شهريورماه 1404 به ميزان مبلغ هشتصد هزار ميليارد (800/000/000/000/000) ريال سهام اختصاص دهد.

سهام موضوع اين بند توسط سازمان خصوصي سازي مطابق جزء (1) بند «پ» ماده (5) قانون برنامه هفتم پيشرفت از طريق مزايده عمومي و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبكاران ذي ربط با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي واگذار مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي سهام موضوع اين بند را كه از طريق مزايده عمومي و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبكاران ذي ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 5- اعتبارات

الف - در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مرحله دوم لايحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تكاليف در نظر گرفته شده براي دستگاههاي اجرائي و ساير اهداف قانوني دستگاهها در ساير قوانين، اعتبارات لازم را در قالب برنامه هاي اجرائي و اهداف كمّي در ذيل دستگاه اجرائي مشخص كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد. تعيين دستگاه اجرائي رديف هاي متفرقه مندرج در جدول شماره (9) اين قانون كه فاقد دستگاه اجرائي مشخص هستند، متناسب با موضوع رديف و شرح وظايف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.

ب - جابه جايي اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و براي طرح هاي مصوب خود مجاز است.

پ - در اجراي جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1404 را با اولويت برنامه هاي خدمات درماني، خدمات حمايتي و بيمه هاي اجتماعي از جمله بيمه سلامت و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاههاي تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الكترونيكي تخصيص دهد. تخصيص اعتبار الكترونيكي در قالب نقدي و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي و اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) انجام مي پذيرد. دستگاه اجرائي مربوط مكلف است خريد خدمت يا كالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعايت قوانين و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاري ابلاغي، از طريق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان كالا و خدمت انجام دهد. ذي نفعان نهايي مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به ساير اشخاص و يا درخواست پرداخت به نام خود اقدام كنند. پرداخت نقدي و يا واگذاري اوراق به ذي نفعان پس از ثبت در سامانه، نياز به تخصيص مجدد سازمان برنامه و ‏بودجه كشور نداشته و خزانه داري كل كشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائي، اعمال حساب و پرداخت مي نمايد.

كليه اسناد الكترونيكي حاصل از اين عمليات به منزله اسناد معتبر مالي محسوب و جايگزين روش هاي ديگر مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلف به ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي با هماهنگي خزانه داري كل كشور مي باشند. مسئوليت صحت اسناد اين بند بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي است.

ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت اعتبار الكترونيكي نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك­بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

دستورالعمل اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و ‏بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري و اجراي مصوبات شوراي اقتصاد مي باشد.

ت - تمامي صندوق هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان ‏تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي مكلفند اطلاعات صندوق و شركت هاي تابعه و وابسته كه در آن داراي سهام كنترلي مي باشند را به صورت سه ماه يك بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و ‏بودجه كشور ثبت نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است شيوه نامه اجرائي نحوه ثبت اطلاعات را حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نمايد.

ث - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي استان (به استثناي فصول (۱)، (۵) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) اين قانون را كسر كرده و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه هاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها ، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( آي.اس.سي) مي باشد.

ج - در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاههاي اجرائي مكلفند در سال 1404 نسبت به اجرائي سازي كليه احكام موضوع برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه اقدام نمايند. همچنين دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ارقام و اهداف كمي و سنجه هاي عملكردي را بر اساس واحد متعارف مندرج در احكام و جداول برنامه به نحوي كه مفاد احكام و اهداف كمي در پايان برنامه محقق گردد در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1401/10/14 منظور نمايند. همچنين جدول تأمين منابع موضوع اين بند، تحت عنوان «منابع اجراي احكام برنامه» در بودجه سال 1404درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت گزارش مي گردد.

چ - دولت مكلف است اعتبار لازم براي جبران قدرت خريد خانوارهاي طبقات متوسط و پايين درآمدي جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجيحي در سال 1404 را در رديف مستقل پيش بيني كند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههاي اجرائي مرتبط و يا مصرف كننده نهائي پرداخت كند. اعتبار اين رديف تخصيص يافته تلقي مي شود و دستگاه اجرائي ذي ربط مكلف به مصرف اعتبار دريافتي به منظور جبران قدرت خريد خانوارهاي مزبور خواهد بود. آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه تعيين خانوارهاي مشمول با اولويت پنج دهك پايين درآمدي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. خزانه داري كل كشور مكلف است منابع و مصارف ريالي ارز ترجيحي را به تفكيك در رديف هاي درآمدي و هزينه اي ثبت و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

ح - به منظور تأمين به موقع اعتبارات اجتناب ناپذير پرداخت متناسب سازي حقوق بازنشستگان دولت و بررسي و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگي 1400/6/31 تا تاريخ 1400/11/30 ناشي از اجراي قانون نظام رتبه بندي معلمان مصوب 1400/12/15 و متناسب سازي، به دولت اجازه داده مي شود در سقف نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950.000.000.000.000) ريال نسبت به جابه جايي اعتبار هريك از رديف ها به استثناي رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، براي تأمين موارد مذكور اقدام نمايد.

خ -

1- دولت مكلف است در راستاي اجراي مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت و افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش كسري تراز عملياتي بودجه، ترتيبات قانوني لازم جهت ساماندهي معافيت هاي مالياتي و كاهش معافيتهاي غيرضرور را تا پايان شهريورماه به عمل آورد.

2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتهاي مالي حسابرسي شده تمامي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و شركتها و يا سازمان هاي توسعه اي، شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختيار دارند و نيز شركتهايي كه دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثر اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل براساس نظر دولت انجام مي شود را به صورت عمومي در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. صورتهاي مالي شركتهاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول انتشار عمومي نخواهند بود.

تبصره 6- صنعت، معدن و ارتباطات

الف - دولت مكلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتي معادن را در حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقي 1390/8/22 هزينه نمايد. شركت هاي صنعتي گل گهر ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر (1)، شركت گهر زمين ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر(3)، شركت چادرملو ذيل قرارداد مشاركت معدن چادرملو موظف هستند با رعايت مفاد قرارداد في مابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به ميزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهاي كلوخه استخراجي از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت نمايند.

خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله دريافت سهم پانزده درصدي (15%) و نحوه هزينه­كرد منابع حاصل از محل اين بند را در استان ها و شهرستان ها با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع است را به كميسيون­هاي اقتصادي، صنايع و معادن و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. در خصوص ساير مشمولان قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه اين بند براي خريد خودروي داخلي اقدام مي گردد.

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد و گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يك ار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

پ - در اجراي مواد (103) و (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت با رعايت تبصره (3) ماده واحده قانون تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور مصوب 1402/5/29، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به تكميل ارزيابي و رتبه ­بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرائي مطابق معيارها (استانداردها) و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و دستگاههاي اجرائي داراي ضعف در امنيت رايانيكي (سايبري) را به مركز ملي فضاي مجازي معرفي نمايد. دستگاههاي اجرائي داراي ضعف در حوزه امنيت رايانيكي مكلفند تا پايان سال 1404 حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول (1)، (5) و (7)) و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در راستاي رفع نقاط ضعف و ارتقاي امنيت رايانيكي خود اختصاص دهند. همچنين دستگاههاي مذكور مي توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعي علاوه بر اعتبارات مزبور، حداكثر نيم درصد (5/0 %) ديگر نيز براي اين مهم تخصيص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله هزينه كرد و اقدامات صورت گرفته در راستاي تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زيرساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) و ميزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 7- آب، كشاورزي و محيط زيست

الف - در اجراي تكاليف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرح هاي ذيل برنامه هاي 1306012000 (برنامه توسعه زيرساخت هاي آب و خاك كشاورزي) و 1307002000 (برنامه عرضه آب (توليد آب براي كشور)) را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت، هزينه نمايد. سهم باقيمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و كشاورزي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند بر روي چاه هاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. همچنين سهم دولت در اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي كه جنبه عمومي دارد تا صد درصد (100%) تعيين مي گردد.

وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و ميزان اثربخشي آن در افزايش حجم آب استحصالي كشور را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - در اجراي بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از چاههاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند، عوارضي به شرح زير دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) اين قانون هزينه مي گردد.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تقسيم كار و منابع حاصله براي هزينه كرد موارد مشخص شده در قانون به پيشنهاد وزارت نيرو و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۱- چاه هاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هفتصد (700) ريال

۲- چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زيركشت و الگوي مصرف آب تعيين شده براي مناطق و اقليم هاي مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزيع عادلانه آب، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور، تا سقف ظرفيت پروانه بهره برداري، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (40۰) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هزار (1000) ريال

در صورت برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري چاه هاي مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پيشرفت، جريمه مربوط به ميزان برداشت آب به ازاي هر مترمكعب تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه بر اساس آيين نامه اجرائي بند مذكور دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز حداكثر تا پايان اولين فصل كشت در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ هشت هزار (8000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ريال تعيين مي شود كه متناسب با اُفت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي شود، دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. منابع حاصل از اجراي اين بند به نسبت مساوي در اختيار وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و نيرو جهت نصب شمارشگر(كنتور) هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري، آبخوانداري، لايروبي قنوات و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كشاورزي و محصول در همان دشت قرار مي گيرد.

وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند به انضمام نقشه جانمايي و مختصات چاههاي موضوع اين بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب شرب و هر كيلووات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) و بدهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با رعايت موازين شرعي و در چهارچوب عقود اسلامي از محل رديف درآمدي و رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي با اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور تسويه كند. شركت هاي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورت هاي مالي خود اعمال كنند.

ت - وزارت نيرو از طريق شركت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب تا الگوي مصرف براي مشتركين خانگي و تا ظرفيت قراردادي براي مشتركين غيرخانگي، مبلغ دو هزار (2000) ريال و به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف آب براي مشتركين خانگي و بيشتر از ظرفيت قراردادي براي مشتركين غيرخانگي مبلغ چهار هزار (4000) ريال از مشتركان خانگي و غيرخانگي دريافت و به حساب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد (100%) وجوه دريافتي تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به نسبت هفتاد درصد(70%) جهت هزينه كرد كاهش هدررفت آب شهري و سي درصد(30%) جهت تأمين، توسعه و اصلاح آب رساني شرب روستايي، عشايري و اصلاح شبكه آب رساني سيار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور در همان استان اختصاص مي يابد. دستگاه اجرائي مكلف است تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نمايد. مشتركان با نرخ تعرفه آب صفر و يا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول اين بند نمي باشند.

وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند شامل نحوه هزينه­كرد منابع حاصل و مقادير دقيق كاهش هدررفت آب شهري را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث - در اجراي اصل پنجاهم (50) قانون اساسي و تحقق مشاركت همگاني در حفظ محيط زيست به عنوان حق بين نسلي، سازمان حفاظت محيط زيست مجاز به دريافت كمك هاي نقدي و غيرنقدي حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي تا سقف رديف مربوط براي توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حفاظت محيط زيست، پايش و احياء محيط زيست و نيل به محيط زيست مطلوب براي آحاد جامعه مي باشد. به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجراي اين بند، هرگونه هزينه كرد توسط دستگاه اجرائي مربوط پس از تصويب در شوراي برنامه­ريزي و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ج - در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد (32)، (33) و(39) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3%) از منابع اختصاص يافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملي موضوع تبصره (3) اين قانون موضوع رديف درآمدي مربوط را جهت اجراي طرح هاي عمراني آب و خاك و آبياري نوين در مزرعه، آبخيزداري، آبخوان داري و لايروبي و احياي قنوات و آب بندانها و احداث و تكميل جاده هاي بين مزارع اختصاص و همچنين در اجراي فصول (7) و(8) قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور امنيت غذايي و ارتقاي بهره وري توليد محصولات كشاورزي و نظام يكپارچه منابع آب هزينه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور، مكلف است تأمين اعتبار و تخصيص اين بند را در اولويت قرار داده و به صورت صددرصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت نمايد.

چ - در راستاي افزايش سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري كشور و افزايش نقش توليدكنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمايه گذاري و تأمين مالي در بخش كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غيرمنقول مازاد وزارت جهاد كشاورزي كه تا پايان سال 1403 فرآيند ارزش افزايي آنها در مركز مولدسازي دولت خاتمه يافته را تا مبلغ پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و بيست درصد(20%) براي افزايش سرمايه به بانك كشاورزي اختصاص دهد تا در راستاي توليد و تقويت مالي بخش كشاورزي به كشاورزان تسهيلات پرداخت نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تشخيص مازادبودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري اموال غيرمنقول مازاد وزارت جهاد كشاورزي ، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره 8- آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف - به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پارك هاي علم و فناوري وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قوه قضائيه (دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي) اجازه داده مي شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجميع املاك خود از جمله از طريق عقود معتبر حقوقي يا تهاتر با رعايت ارزش افزايي و عنداللزوم مشاركت با بخش غيردولتي جهت احداث و تكميل خوابگاه هاي مجردي و متأهلي ( با اولويت خوابگاه هاي متأهلي) و ساختمان هاي مورد نياز در پرديس هاي اصلي با تصويب هيأت امنا و رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

ب - صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وام هاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا سال 1403 به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به صندوق هاي رفاه دانشجويان به عنوان كمك، جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا مطابق اساسنامه مصوب، براي پرداخت وام شهريه به دانشجويان دانشگاه هاي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و جهاد دانشگاهي بر اساس سرانه دانشجويي و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي و مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ايثارگران و فرزندان آنها، دانشجويان نخبه مورد تأييد بنياد ملي نخبگان و افرادي كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند به تشخيص كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران به مصرف برسد. اقساط وام هاي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور پس از فراغت از تحصيل و با اشتغال به كار آنان پرداخت خواهد شد.

پ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به كارگيري معلمان بازنشسته (بيست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدريسي، مربيان پيش دبستاني ضميمه دولتي، آموزشياران نهضت سوادآموزي و مربيان طرح امين به صورت حق التدريسي اقدام نمايد. اعتبار مورد نياز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمين مي گردد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پارك هاي علم و فناوري مشمول بودجه ريزي عملكردي ساليانه (با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور) اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰3 نسبت به أخذ تسهيلات از بانك ها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاه هاي دانشجويان متأهل و خريد تجهيزات آزمايشگاهي و به روزرساني محيط هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي پرداخت نمايند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تكميل خوابگاه هاي متأهلين اقدام كنند.

ث - در اجراي بندهاي «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پيشرفت و در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي و همچنين ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حمايت از تحكيم خانواده و جمعيت و كمك به شكوفايي استعدادهاي بانوان اقدامات زير انجام مي شود:

1- شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتي مكلفند حداقل يك درصد (1%) از اعتبار هزينه هاي جزء (1) جدول مصارف پيوست شماره (3) خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي براساس آيين نامه اي كه با رعايت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پيشرفت توسط كارگروه موضوع بند مذكور تعيين گرديده، اختصاص دهند. شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين جزء كه براساس آخرين حسابرسي انجام شده پس از كسر يك درصد (1%) مذكور زيان­ده تلقي مي شوند، مشمول اين حكم نمي شوند.

2- در خصوص شركت هاي موضوع جزء (1) اين بند در صورت استنكاف دستگاه هاي مشمول اين بند، خزانه داري كل كشور مكلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذكور برداشت و به رديف درآمد- هزينه مربوط واريز نمايد. درخصوص شركت هاي بورسي، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجراي جزء (1) اين بند است. كليه شركت هاي مشمول مكلف به انعكاس عملكرد اين بند در صورت هاي مالي مي باشند.

ج - دولت موظف است به منظور خدمت رساني به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر كشور، ادارات نوسازي استان ها و دانشگاههاي فرهنگيان كل كشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنايي و عشايري مناطق نسبت به تخصيص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواري، دو اتاق (كابين) و ميني بوس از محل درآمد حقوق ورودي خودرو در سقف رديف مربوط براي هر يك از ادارات، مناطق و دستگاههاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملي، استاني، شهرستاني و منطقه اي اقدام نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ - كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههاي وابسته در صورت رعايت الگوي مصرف از پرداخت هزينه هاي آب، برق، گاز معاف هستند. الگوي مصرف با رعايت ضوابط قانوني طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو و با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود. اين بند نافي ساير معافيت ها از جمله معافيت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نمي باشد. دولت مكلف است به ميزان معافيت اعمال شده در اين بند منابع لازم را براي شركت هاي ذي ربط در بودجه لحاظ نمايد.

ح - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بر اساس اساسنامه و مصوبه شوراي عالي خود و نيز ساير مراكز فرهنگي - آموزشي و پژوهشي وابسته به دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي تكاليف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر يك ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي براي تأمين منابع ارزي، نسبت به معرفي، بازاريابي و بازارسازي محصولات و خدمات فرهنگي و هنري ايران در خارج از كشور، از طريق شتاب دهي و تنظيم گري براي صادرات محصولات و خدمات فرهنگي و هنري ايران تا سقف بيست ميليون (20.000.000) يورو اقدام نمايد. منابع اين بند پس از واريز به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي به نرخ بازار توافقي مركز مبادله ارز و طلاي ايران به رديف درآمدي - هزينه اي مربوط واريز و يا با تخصيص ارزي در مراكز خارج كشور هزينه مي گردد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

خ - سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مجاز است نسبت به افزايش حداكثر سي درصدي (30%) تعرفه خدمات آموزشي در بخش غيردولتي و همچنين وضع تعرفه حداكثر به ميزان اين مبلغ در بخش دولتي اقدام و از مهارت آموزان داراي توان پرداخت (حداكثر پنج دهك برخوردار) با استفاده از اطلاعات پايگاه رفاه ايرانيان دريافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد. منابع حاصل از طريق رديف هزينه اي مربوط به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي توسعه و حمايت اختصاص مي يابد. نحوه شناسايي مهارت آموزان مشمول و دهك بندي مربوط و نرخ تعرفه دريافتي اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د - در راستاي بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور تخريب و بازسازي و مقاوم سازي و تأمين تجهيزات آموزشي مدارس و دانشگاهها، دولت مكلف است دو دهم واحد درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس كشور) و دانشگاههاي فرهنگيان، شهيد رجايي و ملي مهارت اختصاص دهد.

ذ - در اجراي تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پيشرفت و در راستاي رفع كمبود سرايدار در مدارس تحت عنوان نيروي خدماتي وزارت آموزش و پرورش (مدرسه ياران) بر مبناي نوع، ماهيت و حجم فعاليت بعد از گذراندن دوره آموزشي ويژه كه توسط وزارت مذكور طراحي و برگزار مي شود علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از حداقل 6854 امتياز و حداكثر 9816 امتياز كه ميزان آن در هر يك از مشاغل خدماتي توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين و در ضريب حقوق سالانه ضرب مي شود برخوردار مي گردند. اين امتياز مشمول كسور بازنشستگي موضوع ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و در انتهاي احكام كارگزيني درج مي شود. اجراي حكم اين بند منوط به رعايت قانون در سقف منابع بودجه عمومي مربوط مندرج در اين قانون به تشخيص سازمان برنامه و بودجه كشور و صدور مجوز از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور در چهارچوب مجوزهاي استخدام مي باشد.

تبصره 9- قضايي، انتظامي و دفاعي

الف - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80،000،000،000،000) ريال بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح، تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به درج عملكرد اين بند در جدول شماره (5) و هزينه اي به­ صورت جمعي- خرجي اقدام مي كند.

ب - وزارت دادگستري در پرونده هاي مربوط به مطالبه ديه يا خسارات يا هر وجهي كه به موجب حكم دادگاه به نمايندگي از بيت المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف و خسارات احتمالي و اوراق و حق الاجراء معاف است.

همچنين پرونده هايي كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست در مراجع قضايي مطرح مي گردد از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد.

پ - به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود متناسب با مأموريت هاي عملياتي پليس و به منظور نوسازي، به روزرساني ناوگان خودرويي و ارتقاء توان عمليات خودرويي خود، نسبت به واردات و ترخيص (4.000) دستگاه خودرو اقدام نمايد. حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) ناشي از اجراي اين حكم در سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق رديف مربوط منظور مي شود.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 10- مسكن و حمل و نقل

الف - در اجراي ماده (٤٩) قانون برنامه هفتم پيشرفت و تحقق كاهش ‏سـطح بافت فرسـوده و ناكارآمد شـهري، وزارت راه و ‏شهرسازي مكلف اسـت ده درصد (10%) از اراضي الحاقي موضوع تبصره ‏‏(1) بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پيشرفت در سال 1404 را از طريق ‏تهاتر، مولدسازي (با رعايت مصوبه مولدسازي دارايي هاي دولت مورخ 1399/9/4 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا) و ساير روش هاي قانوني با اعمال حساب در خزانه براي تأمين سرانه هاي خدمات ‏شـهري (خدمات روبنايي، زيربنايي، بهسـازي محيطي و تأمين زيرساختهاي مبلمان شهري با توجه به قانون حمايت از حقوق معلولان) بافت هاي ‏ناكارآمد شهري و اجراي طرح كليد به كليد اختصاص دهد.‏

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند مشتمل بر موقعيت و مختصات مكاني اراضي الحاقي به محدوده هاي شهري و نحوه ارزش افزايي و ارزش گذاري آن و منابع حاصل و مكان هاي دريافت كننده خدمت و اقدامات اجرائي و واحدهاي تحويلي طرح كليد به كليد را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال 1404 بابت احداث و نوسازي خوابگاههاي دستگاههاي مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به عنوان ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 محسوب مي شود.

پ - وزارت راه و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد، سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند با رعايت كليه قوانين تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به خود (پس از ارزش افزايي) و يا قدرالسهم شركت هاي فوق از طرح (پروژه) هاي مشاركتي را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري بعد از واگذاري و حسب مورد با سازوكار گردش خزانه داري كل كشور از طريق رديف درآمد - هزينه مربوط براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين و اجراي خدمات روبنايي و زيربنايي طرح هاي مسكن حمايتي محرومين و طرح هاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده تاريخي و سكونتگاه هاي غيررسمي و ساير موارد پيش بيني شده در قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 و قانون برنامه هفتم پيشرفت و مواد (4) و (7) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و همچنين تكميل واحدهاي مسكن مهر صرف نمايد. منابع بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شركت هاي وابسته، مشمول گردش خزانه نمي باشد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال ۱۴۰4 در شهرها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها، يك قطعه زمين به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال كه زمين آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهاي زير پانصد هزار نفر جمعيت تأمين مي شود، اختصاص دهد. حكم قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي آن شامل افراد موضوع اين بند نمي شود.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را به كميسيون هاي اجتماعي، عمران و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث - وزارت راه و شهرسازي مكلف است از هر گردشگر خارجي كه از مبادي هوايي خارج از كشور وارد مقاصد گردشگري مي شود مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (2.500.000) ريال (يا معادل ارزي آن) اخذ و به رديف مربوط واريز نمايد. منابع درآمدي اين بند از محل رديف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمت رساني به زائران ثامن الحجج (ع) و ارتقاي زيرساخت هاي زيارت آن حضرت و ساير مقاصد گردشگري مي گردد.

ج - در جهت احداث منازل سازماني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي مجاز است با رعايت حكم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن با هدف مولدسازي و ايجاد ارزش افزوده براي املاك و اراضي تحت تملك نيروهاي مسلح نسبت به تغيير كاربري اراضي متعلق به نيروهاي مسلح به كاربري مسكوني با رعايت طرح جامع و تفصيلي شهر اقدام نمايد و تخفيفات قانوني براي كاهش سهم سرانه شهري را اعمال كند. با درخواست سازمان هاي ذي ربط و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، كميسيون ماده (5) شوراي عالي شهرسازي و معماري تغيير كاربري يادشده را با اولويت، رسيدگي نموده و مجوز لازم صادر مي شود. تسهيلات پرداختي شبكه بانكي بابت احداث منازل سازماني فوق مشمول ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسكن مي گردد. اجراي حكم اين بند منوط به اذن مقام معظم رهبري است.

چ - به استناد ماده (72) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و در راستاي عمل به وظايف نظارتي نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه، دولت مكلف است از طريق تأمين، اختصاص و واگذاري زمين و ساختمان با استفاده از ظرفيت مولدسازي دارايي هاي دولت در همان حوزه انتخابيه نسبت به ايجاد دفتر ارتباطات مردمي در اختيار مجلس شوراي اسلامي در شهر مركزي هر حوزه انتخابيه با رعايت ضوابط مربوط به مكان يابي و نصاب عرصه و اعياني مناسب، مطابق آيين­نامه اجرائي كه حداكثر يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. مسؤوليت حُسن اجراي اين بند بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و كليه دستگاههاي اجرائي از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور مكلف به هماهنگي و همكاري مي باشند.

گزارش تفصيلي تحقق مفاد اين بند هر سه ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

ح - به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت طرح هاي حمايتي تأمين مسكن، اصلاح ساختار مالي بانك مسكن، حل و فصل ناترازي اين بانك جهت افزايش تسهيلات دهي به طرح هاي نهضت ملي مسكن، دولت مكلف است مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال از طريق:

1- واگذاري واحدهاي صندوق املاك و مستغلات كه از طريق انتقال اموال دولت و شركت هاي دولتي مرتبط تأمين شده است

2- اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات اعطايي بانك مسكن را صرف افزايش سرمايه بانك مسكن نمايد.

دستورالعمل اوراق رهني ظرف يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري وزارت راه و شهرسازي با رعايت موازين شرعي به تصويب شوراي عالي بورس مي رسد. اين اوراق قابل معامله در بازار سرمايه بوده و ساير بانك ها و يا صندوق هاي تابعه آن در بازار سرمايه، مي توانند اوراق رهني منتشره توسط بانك مسكن را خريداري كنند. اوراق خريداري شده در صورت نگهداري تا سررسيد از تعهدات تكليفي اعطاي تسهيلات مسكن آن بانك كسر مي شود. مجوزهاي مربوط به صندوق هاي تأمين سرمايه زيرمجموعه شبكه بانكي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي شود.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان اوراق مالي اسلامي صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شركت ها، فهرست اموال منقول و غيرمنقول دارايي هاي فروش رفته بابت افزايش سرمايه بانك مسكن و همچنين گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزينه كرد منابع اين بند توسط آن بانك را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 11- حوادث و بحران

الف - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است از محل اعتبارات موضوع بند ‏‏«م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ‏مالي دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشكي (سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور) و بنابر پيشنهاد وزارت كشور تا مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به سازمان دامپزشكي كشور بابت ‏مهار بيماري هاي واگير دامي و مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم و فلزات سنگين در فرآورده هاي خام دامي، تا مبلغ ‏دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به مؤسسات تحقيقات ‏واكسن و سرم سازي رازي (هفتاد درصد (70%)) و انستيتو پاستور ايران (سي درصد (30%)) بابت توليد و ارتقاي كيفيت انواع ايمن ساز (واكسن) هاي مورد نياز انسان، دام و طيور و تا مبلغ ‏دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر كدام پنجاه درصد (50%) جهت پيش گيري و احداث ايستگاه هوايي اطفاء حريق در مناطق جنگلي و مراتع كشور و فرونشست زمين و تا مبلغ ‏دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال بابت رفع تنش آب شرب روستايي و عشايري در قالب ‏اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد ‏مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ‏بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. دستورالعمل شناسايي موارد مشمول و استفاده از تنخواه اين بند در موارد بحراني به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و پرداخت به هريك از دستگاهها و نهادهاي فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. همچنين دستگاههاي دريافت كننده اعتبار مكلفند گزارش عملكرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - در اجراي بند (7) ماده (61) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ‏تبصره ذيل ماده (49) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور دولت مكلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند ‏‏«م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ‏مالي دولت (۲) مبلغ يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال ‏جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه كشاورزي اقدام ‏نمايد. آيين نامه اجرائي موضوع اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‏تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - در اجراي ماده (۴) قانون تأسيس صندوق ‏بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399/8/5‌، دولت مكلف ‏است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار ميليارد (77.000.000.000.000) ريال بابت حق بيمه پايه سهم دولت ‏و همچنين كل حق بيمه پايه مالكان واحدهاي مسكوني كه ‏تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي ‏كشور هستند يا ساير افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، ‏از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ‏دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) ‏قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398/5/7 ، تأمين و در ‏ابتداي سال توسط خزانه داري كل كشور به حساب صندوق بيمه ‏حوادث طبيعي ساختمان واريز نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني ‏حوادث طبيعي حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني ‏داراي انشعاب قانوني برق در سال 1404 مبلغ چهار ميليون و دويست هزار (4.200.000) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به مبلغ سالانه حداكثر يك ميليون و ششصد و هشتاد هزار (1.680.000) ريال توسط وزارت نيرو با رعايت قوانين و مقررات از طريق درج در ‏قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق ‏مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي ‏مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان ‏بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از ‏پرداخت اين حق بيمه معاف اند.‏

ث - صندوق تأمين خسارت هاي بدني موظف است پس از تصويب هيأت نظارت صندوق و با معرفي وزير دادگستري حداكثر تا مبلغ پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 را بابت ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد و خطاي محض ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است پرداخت نمايد. پرداخت هاي اين بند توسط وزارت دادگستري انجام مي پذيرد.

ج - وزارت دادگستري مكلف است نسبت به پرداخت ديه به مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگان هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مرزباني، گشت (تور) هاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجروح يا مقتول مي شوند و همچنين سربازان وظيفه اي كه در مأموريت يا در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند و مستحق دريافت ديه مي­گردند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق رديف مربوط در جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد.

وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

چ - سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور موظفند به منظور اجراي مفاد بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حداقل بيست درصد (20%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذكر متناسب با اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي هر استان مندرج در جدول شماره (10) را در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسؤوليت اجراي كامل اين حكم بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه ­داري كل كشور است. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بيست درصد (20%) مذكور را متناسب با اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در هر استان در رديف مربوط هر استان در جدول شماره (10) پيش بيني نموده و در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاحي مصوب 1401/10/14 منظور و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

توزيع اعتبارات مذكور صرفاً در موارد تصريح شده در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صورت مي گيرد و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد آن را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 12- حقوق و دستمزد

الف - افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير:

در سال ۱۴۰4 حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير افزايش مي يابد:

1- ضريب حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در سال 1404 به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد.

2- حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان (مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي مشمولان قانون كار موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري)، به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد. تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبيق موضوع بند «ي» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مصوب 1397/12/21 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.

3- امتيازات و مبالغ ريالي موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري مصوب 1401/8/8 از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذكور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگي، پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي استحقاقي در زمان بازنشستگي قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري نمي شود.

مابه التفاوت ناشي از اعمال مغاير با اين جزء كه صرفاً در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبيق در احكام كارگزيني درج و تا پايان قانون برنامه هفتم پيشرفت از محل افزايش هاي قانوني بعدي مستهلك مي شود.

4- حداقل مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگيران شامل جزء (3) بند «الف» اين تبصره به ميزان سي درصد (30%) افزايش و مبلغ صد و سي ميليون (130.000.000) ريال تعيين مي شود. حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غيرعملياتي معادل شصت درصد (۶۰%) مبلغ مندرج در اين جزء، حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ مندرج در اين جزء و حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) مبلغ مندرج در اين جزء مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تمامي اعتبارات لازم جهت اجراي اين بند را در رديف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذيل ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور كند. امتيازات اين بند براي نيروهاي مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ مي گردد.

5- امتياز كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ترتيب 3625 و 2967 و معادل ريالي امتياز مذكور براي ساير مشمولان ماده مذكور تعيين مي گردد.

ب - افزايش حقوق بازنشستگان:

1- حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران، مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي در سال 1404 به ميزان بيست درصد ‏‏(%20) افزايش مي يابد.

۲- كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري ‏براي بازنشستگان معادل ريالي امتياز جزء (5) بند «الف» اين تبصره تعيين مي گردد.

3- حداقل حكم حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان ‏تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرائي متناسب با ‏سنوات خدمت به ميزان يكصد و هفده ميليون (117.000.000) ريال تعيين مي شود.

4- اقلام مشمول كسور بازنشستگي به موجب قانون تعيين مي شود.

پ - مستمري:

1- مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به ‏ميزان چهل درصد (40%) افزايش مي يابد كه اين جزء در اولويت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار مي گيرد.

2- بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‏مكلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غير حالت اشتغال فاقد شغل و ‏درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، افراد تحت ‏تكفل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخيص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معلولان ‏شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزيستي كشور، كمك ‏معيشت ماهانه كه ميزان آن در چهارچوب قوانين و مطابق آيين نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود، پرداخت نمايند. كمك معيشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذكور در جزء (3) بند «ب» اين تبصره است.

3- مستمري والدين شهداء به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد.

ت - سقف خالص پرداختي:

1- سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ‏ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه هاي مختلف حقوق بگير ‏موضوع بند «الف» اين تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» اين تبصره در تمامي ‏مناطق كشور به ميزان هفت برابر حداقل حكم كارگزيني براي حقوق بگيران و حكم حقوقي براي ‏بازنشستگان و وظيفه بگيران تعيين مي گردد. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‏محل به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و همچنين شركت ها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي منصوب مي شوند ممنوع است. اعضاي هيأت علمي شاغل و بازنشسته و نيز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف اين جزء مستثني هستند.

2- ‎كارانه گروه پزشكي، فوق العاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور، حق التحقيق، حق اشعه پرتوكاران سازمان انرژي اتمي ايران، بيمه درمان، عيدي پايان سال و همچنين بيمه بازنشستگي ايثارگران و معافيت مالياتي موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از حكم اين بند مستثني است.

3- افزايش سقف دريافتي موضوع جزء (1) اين بند با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد، صرفاً براي مشاغل حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه­هاي عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع است. درخواست هاي اين بند در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر رعايت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شوراي حقوق و دستمزد است.

ث - پاداش پايان خدمت:

‏پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري ‏به كاركنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (107) قانون مديريت خدمات كشوري ‏با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان تمامي ‏دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين ‏وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف شش ميليارد و پانصد ميليون (6.500.000.000) ريال خواهد بود.

ج -

1- در سال 1404 تصويب و اجراي هرگونه مقرره، تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنين مصوبات هيأت هاي امنا و نظاير آن و اعمال سنوات ارفاقي با رعايت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پيشرفت و ماده ‏‏(۷۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون ‏است.

2- در اجراي بند «الف» ماده (106) قانون برنامه هفتم پيشرفت با رعايت مستثنيات آن، هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني ‏اعم از قرارداد كار معين، قرارداد كارگري، قرارداد از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، شركتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت شده در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 و بر اساس مجوز ‏سازمان اداري و استخدامي كشور كه با رعايت جزء (1) اين بند در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر مي شود، انجام مي گردد. هرگونه درخواست ‏دستگاه ها براي جذب و به كارگيري نيروي جديد منوط به ثبت تعداد نيروهاي مورد نياز در سامانه فوق است.‎‎

3- در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاه هاي اجرائي موضوع بند «الف» اين تبصره، رعايت ‏ترتيبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري براي تصويب و اجراي مصوبات مربوط ‏به تغيير تشكيلات (براي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان)، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور الزامي است. ‏

چ - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند «الف» اين تبصره مكلفند تمام پرداخت هاي قانوني به كاركنان ‏خود را فقط در يك سند (فيش) به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند ديگر با هر ‏عنوان، تخلف از قانون محسوب مي شود‏. اعمال سنوات ارفاقي در احكام و قوانين و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذي نفع، تأييد دستگاه و تأييد كتبي سازمان برنامه و بودجه كشور براي پيش بيني اعتبار در قانون بودجه است.

ح - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين تبصره را جزء به جزء و بند به بند هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 13- حمايت اجتماعي

الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا سه ماه پس از دريافت از محل منابع مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود.

ب - پرداخت وجوه ناشي از خريد تضميني تمامي گندم توليدي داخل كشور به ذي نفع نهايي بر اساس شماره ملي و موقعيت مكاني (واحد قطعات اراضي كشاورزي به صورت نقشه) انجام مي گردد. فروش گندم يارانه اي صرفاً براي مصارف خبازي مجاز است و براي ساير مصارف فروش گندم و آرد به قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت مي گيرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد يارانه اي و غيريارانه اي را پس از كسر هزينه مندرج در بودجه مصوب شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به رديف درآمدي مربوط واريز نموده تا براي مصرف در يارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصيص يابد. به منظور پرداخت به موقع بهاي خريد گندم از توليدكنندگان داخلي، به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود به ازاي قرارداد تأمين مالي با بانك ها از طريق خزانه داري، اوراق خزانه اسلامي درون سالي منتشر نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت جهاد كشاورزي حداكثر تا پايان فروردين ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و مصرف وجوه حساب مذكور به نحوي كه مطابق اين حكم قانوني به مصرف رسيده باشد نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است، يارانه نقدي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و يارانه آرد و نان (خريد ‏تضميني گندم) را مستقيماً به حساب ذي نفع نهايي پرداخت نمايد. تعيين ذي نفع نهايي در بخش يارانه نقدي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش ‏سازمان بهزيستي كشور با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه ها و در بخش يارانه آرد و نان خريد تضميني گندم ‏با همكاري وزارت جهاد كشاورزي صورت مي گيرد.

دولت مكلف است در سال 1404 يارانه نقدي خانواده هاي پردرآمد (دهك هاي هشتم، نهم و دهم) را حذف نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور (مرتبط) ظرف ‏مدت حداكثر يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد‏.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، اجتماعي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول يارانه نقدي براي تغيير شيوه پرداخت از نقدي به كالابرگ الكترونيكي، استفاده از مبالغ كالابرگ الكترونيكي براي سرپرستان ‏خانوارهاي مشمول يارانه نقدي به صورت داوطلبانه مجاز مي باشد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است ‏سازوكار اجرائي لازم را براي افراد متقاضي مهيا نموده و دستورالعمل اجرائي آن را با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ و گزارش تفصيلي عملكرد اين بخش را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.‏

در جهت اجراي اهداف برنامه هفتم مبني بر كاهش فقر مطلق، دولت مكلف است از محل منابع حاصل از حذف يارانه نقدي دهك هاي هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بازنگري در سياست هاي حمايتي نقدي و غير نقدي حداقل به ميزان چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال بسته حمايت از معيشت محرومان از جمله حمايت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شديد به تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند و بر اساس نيازمنديابي فعال با مشاركت خيرين و سازمانهاي مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمايتي (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پيشرفت) شناسايي مي شوند و همچنين افزايش اعتبار كالابرگ براي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و يا عضو سه دهك پايين درآمدي را از خرداد ماه سال 1404 اجرائي نمايد. همچنين به منظور تشويق خانوارها به مشاركت بيشتر در طرح و برخورداري از مزاياي آن، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط، سازوكاري طراحي نمايد كه خانوارهاي يارانه بگير مشاركت كننده در طرح كالابرگ الكترونيك از تخفيفات فروشگاههاي داوطلب مشاركت در طرح بهره مند گردند.

به جز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها مطابق احكام مرتبط در قانون بودجه سال 1403 كل كشور وصول و مصرف و در رديف هاي جداگانه به تفكيك و به صورت نشاندار ثبت مي گردد. منابع موضوع هدفمندسازي يارانه ها، به مصارف هدفمندسازي يارانه ها اختصاص مي يابد. در صورت عدم كفاف منابع مذكور براي پوشش مصارف مربوطه، دولت مي تواند نسبت به اختصاص كمك زيان به سازمان هدفمندسازي يارانه ها تا سقف رقم رديف مربوط اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها (موضوع اين بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لايحه بودجه درج نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش منابع و مصارف مذكور را به تفكيك اقلام، به صورت ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

تبصره 14- برق و انرژي هسته اي

الف - به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه هاي بهره برداري به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.

ب - سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي ‏و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق ‏شركت هاي تابعه مواد معدني و ‏محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و ‏فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و ‏خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحي ‏‏1394/2/1 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا ‏مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرح ها و ‏رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، ‏چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد ‏مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك ‏سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت را بر ‏اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور ‏هزينه نمايد.

منابع حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در ‏شركت، منظور مي گردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ‏ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.‏

تشخيص معادن مشمول اين حكم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و راهبردي بخش معدن و صنعت هسته اي، صرفاً در اختيار كارگروهي شامل سازمان انرژي اتمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور است.

سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد ‏معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار ‏دهد.‏

پ - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس قيمت تمام شده حسابرسي شده صورت مي گيرد. در صورتي كه برق تحويلي نيروگاه مذكور به شبكه از هفت ميليارد كيلووات ساعت در سال بيشتر شود، مازاد برق توليدي در بهابازار (بورس) انرژي به فروش مي رسد. شركت ذيربط تابعه سازمان انرژي اتمي مجاز است تا سقف بيست درصد (20%) از برق توليدي خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قيمت توافقي به صنايع متقاضي به فروش برساند. شركت مذكور مكلف است حداقل هفتاد درصد (70%) از منابع حاصل از اجراي اين بند را پس از كسر هزينه هاي بهره برداري، صرف تأديه بدهي هاي واحد اول نيروگاه اتمي بوشهر به نظام بانكي كشور كند.

وزارت نيرو مكلف است گزارش ميزان برق خريداري شده از نيروگاه اتمي بوشهر را هر سه ماه يك­بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور ‏مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان ده ‏‏ درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف يكصد و شصت هزار ‏ميليارد (160.000.000.000.000) ريال تعيين مي شود؛ مشتركان برق ‏روستايي و عشايري مجاز، از شمول حكم اين بند معافند. سي و ‏پنج درصد (35%) از اين منابع به حساب شركت توانير نزد ‏خزانه داري كل كشور و شصت و ‏پنج درصد (65%) مابقي به حساب سازمان انرژي هاي ‏تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل ‏كشور واريز مي گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه ‏و بودجه كشور، به ترتيب صرف اجراي طرحهاي توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و عشايري و توليد برق تجديدپذير و پاك شود.

ث - به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ‏مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو ‏از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر ‏واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ ده هزار (10.000) ريال، از هر ‏واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ سه هزار (3.000) ريال و از هر ‏يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ سي هزار ‏‏(30.000) ريال أخذ و به حساب شركت هاي ذيربط نزد خزانه داري كل ‏كشور واريز كنند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركت هاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركت هاي مذكور اخذ و هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. شركت هاي ‏بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي مزبور مكلفند با صدور بيمه نامه ‏و اطلاع رساني به ذينفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت ‏بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند.‏

ج - تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها (با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و هتلها در سقف الگوي مصرف، مشابه تعرفه خدمات مي باشد و تعرفه برق موارد موضوع اين بند در مناطقي كه فاقد گاز مي باشند برابر تعرفه برق گردشگري در قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 در نظر گرفته مي شود.

چ - در اجراي ماده (۶) قانون حمايت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت بدهي قطعي و حسابرسي شده تا پايان سال 1403 به توليدكنندگان برق بخش غيردولتي و همچنين پيمانكاران و تأمين كنندگان تجهيزات صنعت برق كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو، ضمن رعايت مصوبه مولدسازي دارايي هاي دولت مورخ 1399/9/4 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از طريق واگذاري اموال و دارايي هاي (غيرمنقول) دولت (به استثناي شركت هاي تابعه وزارت نيرو) با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و انتشار اسناد خزانه اسلامي تا سقف ششصد هزار ميليارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به طلبكاران مذكور توسط شركت دولتي، با تضمين دولت به عنوان ركن ضامن، اقدام نمايد. به ميزان بدهي پرداخت شده از محل اين تبصره، از ميزان بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمايت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق كاسته مي شود.

آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ح - وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي مكلفند نسبت به تعيين و تحويل سهميه مصرف سوخت گاز طبيعي و مايع (سامانه سدف) و برق تا الگوي مصرف و سقف پروانه بهره ­برداري و سقف سهميه مجاز در بخش كشاورزي اقدام نمايند. در صورت تأمين مازاد بر سهميه و الگوي مصرف تعيين شده، تعرفه ها غيريارانه اي و به صورت افزايشي پلكاني (آي. بي.تي) به نحوي توسط هيأت­ وزيران تعيين خواهد شد كه در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبديل انرژي (اي. سي.اِي) تا تجديدپذير، در گاز طبيعي و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراك پتروشيمي تا بالاترين نرخ صادراتي يا وارداتي، در سوخت مايع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خريد از پالايشگاه ها باشد.

منابع حاصل از اجراي اين حكم تا سقف دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال در رديف درآمدي مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهينه سازي مصرف انرژي و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي واريز و متناسب با وصول منابع به شرح زير هزينه مي شود:

1- حمايت از تأمين انرژي پاك (خورشيدي) مورد نياز چاههاي كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي

2- پرداخت سيزده درصد (13%) از سود تسهيلات بانكي جهت اجراي سامانه هاي توليد برق خورشيدي در تمام استان هاي كشور

آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و جهاد كشاورزي پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

خ - در اجراي ماده (14) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، دولت مكلف است نسبت به صدور گواهي صرفه­ جويي انرژي قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژي، بابت سوخت صرفه جويي شده يا مصرف نشده مربوط به نيروگاههاي تجديدپذير و برقابي جديد و يا در حال بهره برداري، تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تكميل و يا تسويه بدهي هاي اين طرحها در اجراي تكاليف قانون برنامه هفتم پيشرفت از طريق رديف درآمد - هزينه مربوط در اختيار شركت تابعه ذي ربط در وزارت نيرو قرار گيرد.

وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

د - در اجراي تكليف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پيشرفت مبني بر تجميع و ادغام ظرفيت هاي مرتبط با وظايف قانوني سازمان بهينه ­سازي و مديريت راهبردي انرژي در شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، از ابتداي سال 1404 عمليات مالي و بودجه اي دستگاههاي مذكور مرتبط با وظايف قانوني سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي صرفاً ذيل سازمان مذكور و در چهارچوب اساسنامه آن امكان پذير است. همچنين در اجراي بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پيشرفت و به منظور شكل گيري بازار بهينه سازي مصرف انرژي، دولت از طريق سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است نسبت به صدور گواهي صرفه جويي انرژي براي مردم، بخش خصوصي و همچنين طرح (پروژه) هاي بهينه سازي انرژي به شرح زير اقدام نمايد:

1- از طريق وزارت كشور (با همكاري شهرداري هاي كشور) تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در قالب ارتقاء و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري

2- از طريق وزارت نيرو تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در طرحهاي توليد برق تجديدپذير و افزايش بازدهي نيروگاه هاي حرارتي موجود و همچنين تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در طرح هاي تعويض خنك كننده (كولر) هاي آبي و گازي فرسوده با خنك كننده (كولر) هاي كم­مصرف با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح و بسيج

3- از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال در طرح هاي اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني با خودروهاي كم مصرف، برقي ـ بنزيني (هيبريدي) و برقي

4- از طريق وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در طرح هاي نوسازي ناوگان فرسوده برون شهري

5- از طريق وزارت نفت تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در طرح هاي جايگزيني و نصب بخاري كم مصرف و بهسازي سامانه (سيستم) گرمايشي در موتورخانه هاي موجود با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح و بسيج، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است با امكان جابه جايي سي درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شركتهاي سرمايه گذار با هدف كاهش مصرف بخشي از مشتركين گاز و برق اقدام نمايد. همچنين اين سازمان مجاز است معادل صرفه جويي ايجاد شده در قراردادهاي فوق و تا سقف ۵۰۰ ميليون متر مكعب، گواهي سپرده يا صرفه جويي گاز طبيعي پذيرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شركت كارور متقاضي تحويل نمايد. شركت تابعه وزارت نفت مكلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهي صرفه جويي را تحويل نمايد. اعطاي پاداش صرفه جويي به مردم در قالب صدور گواهي صرفه جويي مجاز بوده و حساب بهينه سازي مصرف انرژي از شمول ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومي كشور مستثني مي گردد.

سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 15- تسهيلات تكليفي و اشتغال

در راستاي تأمين اهداف رشد اقتصادي، تحقق اهداف سالانه ايجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بي سرپرست و همچنين روستائيان و عشاير، به منظور بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور، با تأكيد بر «افزايش رقابت پذيري»، «توجه به پيشران ها»، «تكميل زنجيره هاي ارزش»، «تكميل و بهبود زيرساخت هاي توليد و اشتغال»، «ايجاد و توسعه زيرساختهاي تامين مالي»، «حمايت از تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي»، «حمايت از مشاغل خانگي»، «حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و خوشه هاي صنعتي با اولويت صنايع دانش بنيان» و «حمايت از توسعه اقتصاد دريا محور»، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند منابع مالي موضوع اين تبصره را با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت به شرح زير تأمين و تخصيص نمايند:

الف - منابع اين تبصره به شرح زير است:

1- مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت در پايان سال 1403 كه با رعايت قوانين به سال بعد منتقل مي شود.

2- مبلغ سيصد و پنجاه هزار ميليارد (350.000.000.000.000) ريال از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون توسط خزانه داري كل كشور حداقل چهل درصد به صورت نقدي و حداكثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالي اسلامي كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود. ميزان تخصيص اين جزء در هر فصل سال، حداقل به ميزان متوسط تخصيص بودجه عمومي دولت در همان فصل خواهد بود.

3- بازگشتي اصل و فرع تسهيلات و سود حاصل از سپرده گذاري منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانين بودجه كل كشور در سالهاي 1396 تا 1402 كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود.

4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و جزء (3) بند «الف» --تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود.

5- باقي مانده مبلغ مندرج در رديف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون سازوكار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذرماه سال ۱۴۰4 به حساب مذكور واريز نمايد.

6- منابع بازگشتي بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود.

7- مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت واريز مي شود.

8- منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) اين قانون كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود.

9- مبلغ يك ميليون ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منابع قرض الحسنه بانكي سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - مصارف

1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات حمايت به طرح ها و زيرطرح (پروژه) هاي حمايت از توليد و اشتغال با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.

حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سيصد و پنجاه هزار ميليارد (۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوي بين استانها (با رعايت عبارت ذيل جزء(2) بند «الف» اين تبصره)، اختصاص مي يابد. توزيع استاني باقيمانده منابع مالي موضوع اين بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%)) بر اساس شاخص هاي وزني توسعه نيافتگي خواهد بود كه تا پايان ارديبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ مي گردد.

2- تا بيست درصد (20%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال دستگاههاي اجرائي و مؤسسات در سطح ملي با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي اختصاص مي يابد.

3- تا پنج درصد (5%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، تا سقف پنجاه هزار ميليارد (5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، جهت پرداخت تسهيلات به طرح هاي ذيل برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور مصوب هيأت وزيران كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، اختصاص مي يابد. در راستاي بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پيشرفت، طرح هاي مرتبط با شهرستان ابوموسي از اولويت برخوردارند.

4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالي اجزاي (1) تا (7) بند «الف» اين تبصره، تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال، در راستاي حمايت از صندوقهاي حمايت اشتغال و بندهاي «الف» و «ب» ماده (6) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها صرف مشاركت در تأسيس صندوق تضمين غيردولتي در قالب هاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه و به صورت كمك فني و اعتباري جهت اجراي برنامه هاي بازار كار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهي و تكميل نظام آمار و اطلاعات بازار كار، توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارها موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهيلات اشتغال زايي قابل هزينه كرد است. دستورالعمل نحوه هزينه كرد اين جزء ظرف يك ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد.

5- منابع مالي جزء (7) بند «الف» اين تبصره در راستاي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از طريق مؤسسات عامل اين قانون اختصاص مي يابد.

6- منابع مالي جزء (8) بند «الف» اين تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه گذاري، به واحدهاي توليدي در حوزه دام، طيور و آبزيان و ساير محصولات كشاورزي بر اساس برنامه پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي اختصاص خواهد يافت.

7- در راستاي ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون حمايت از حقوق معلولان و قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 و تسهيلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار براي اقشار نيازمند از طريق ايجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي، تسهيلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زير پرداخت مي گردد:

1- 7 - معادل چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حساب هاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض­ الحسنه موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.

2- 7 - جهت حمايت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات كميته هماهنگي اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار ميليارد (600/000/000/000/000) ريال تسهيلات موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره با رعايت اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت با اولويت زنان سرپرست خانوار با هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اختصاص مي يابد. سهم هر يك از اجزاء مزبور طي ساز و كار جزء (5) بند «پ» اين تبصره و بر اساس ميزان عملكرد سال 1402 و ساير شاخص هاي مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت حداكثر تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه به تصويب هيأت امناء حساب ملي پيشرفت و عدالت مي رسد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانك ها از تأمين منابع مالي جزء (9) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون مشخص و ابلاغ نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - سازوكار اجرائي

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب هايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني «پيشرفت و عدالت» را از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود پايدار نمايد.

2- دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات موظفند منابع مالي مورد نياز خود براي حمايت از توليد و توسعه اشتغال با اولويت مشاغل خرد و بنگاههاي كوچك و متوسط را با لحاظ تكاليف ابلاغي شوراي عالي اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر تا پايان خرداد 1404 سهميه هر يك از دستگاههاي اجرائي را به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

3- وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرائي مربوط موظفند «بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در بخشهاي مختلف اقتصادي كه به تصويب دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها مي رسد را در اولويت پرداخت تسهيلات قرار دهند.

4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع اجزاي (1) تا (8) بند «الف» اين تبصره را از طريق سپرده گذاري در بانك ها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوقهاي حمايتي اشتغال به عنوان عامل، با ساز و كار تسهيلات تلفيقي با نرخ ترجيحي، براي برنامه هاي توليد و اشتغال در سطح ملي و استاني اختصاص دهد. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

5- دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري، مؤسسات عامل، ميزان مشاركت مؤسسات عامل، اولويت بندي فعاليت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزيع تسهيلات و فرايند بررسي و تصويب طرح ها، حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسيد. وزارت كشور به اعضاي هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت اضافه مي شود. شوراي برنامه­ ريزي و توسعه استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست اين هيأت امناء را بر عهده دارد.

6- نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانك هاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1%) و نرخ سود تسهيلات اعطايي، متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد.

7- استفاده از منابع اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاه هاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطاي تسهيلات به كسب و كارهاي خانگي و كارگاههاي خرد با رعايت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - ساز و كار نظارت

1- مسؤوليت نظارت ميداني بر اجراي اين تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال هاي ايجاد شده به تفكيك طرح ها بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر فصل گزارش تفصيلي اشتغال هاي ايجاد شده را به تفكيك دستگاههاي اجرائي و استانها به هيات امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت و كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

2- مسئوليت نظارت مالي بر اجراي اين تبصره از جمله پيگيري وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههاي اجرائي و قرارداد عامليت با بانكها و صندوق هاي عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر ماه، گزارش منابع وصولي، مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفكيك بانكها و صندوق هاي عامل و تسهيلات پرداخت شده به تفكيك بانك­ها و صندوق هاي عامل، دستگاههاي اجرائي و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

3- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (4) و (5) بند «ب» اين تبصره را به كميسيون هاي اقتصادي، اجتماعي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

4- پيگيري اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات موضوع جزء (7) بند «ب» اين تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پايان سال بر اساس عملكرد استانها، دستگاهها و نهادهاي بند فوق، نسبت به جا به جايي سهميه منابع جزء (9) بند «الف» بين آنها اقدام نمايد.

ث - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان، قانون جهش توليد دانش بنيان، ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع پرداخت تسهيلات به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، افزايش مهارت هاي شغلي زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پيشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار ميليارد (2/700/000/000/000/000) ريال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن و ديگر موارد ذكر شده در قوانين فوق اختصاص دهد. اولويت با تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا پايان فروردين ماه 1404، سقف كلي تسهيلات قرض الحسنه، سهم هر يك از بانك ها در پرداخت اين تسهيلات متناسب با سهم از سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز و سهميه هر يك از تكاليف قانوني به صورت سرجمع و شرايط مشمولين را ابلاغ نمايد. مبلغ انفرادي تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد (10%) افزايش مي يابد و براي مصارف ديگر اعم از ازدواج، تأمين مسكن مشمولان ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تامين مسكن افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعيين مي شوند. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري، از حكم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مستثني است. مسؤوليت حُسن اجراي اين بند بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات اعتباري و تمام مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. پس از اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، مؤسسات اعتباري موظفند بر اساس ماده (7) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها از جمله با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال از منابع صدر اين تبصره با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كل كشور، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بسيج سازندگي جهت تامين جهيزيه كالاي ايراني و لوازم خانگي زوج هايي كه از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج يا فرزندآوري استفاده نكرده­ اند به نهادهاي مذكور اختصاص مي يابد. در صورتي كه تا پايان آبان سال 1404 اين جزء عملكرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج يا فرزندآوري مي گردد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ج - جزء (7) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 كل كشور تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده

تبصره 16- سلامت

الف - در سال 1404 دستياران علوم پزشكي (رزيدنت) از لحاظ بيمه درمان و بازنشستگي در دوران تحصيل بدون تعهد استخدامي براي دولت مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 هستند.

ب - به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و ساير اعتبارات مرتبط با سلامت و نيز مطالبات دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني از سازمان هاي بيمه گر پايه را به تشخيص كميته اي متشكل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان بيمه سلامت و سازمان تأمين اجتماعي در قبال صورتحساب تأييدشده از سوي سازمان هاي بيمه گر پايه و دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني با تخصيص از طريق سياست پرداخت اعتباري مستقيماً به ذينفع نهايي از طريق خزانه پرداخت نمايد. كليه سازمان هاي بيمه گر و دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند پرداخت هاي مربوط را در دفاتر حسابداري ثبت و مبالغ دريافتي را از سرجمع مطالبات خود كسر نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است گزارش ديون تسويه شده هر يك از سازمان هاي بيمه گر مذكور را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در پايان سال گزارش تجميعي ميزان مطالبات سال 1404 و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذي نفعان مذكور در اين بند را به تفكيك استان و نوع واحد خدماتي و درماني، به كميسيون هاي اجتماعي و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - در راستاي اجراي بند «الف» ماده (71) قانون برنامه هفتم پيشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق سازمان وابسته ذي ربط مكلف است در جهت ايجاد ذخيره شش ماهه داروها و ملزومات و تجهيزات مصرفي پزشكي ضروري وفق فهرست مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح شركت هاي توليدكننده، واردكننده و سطح شركت هاي پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شركت هاي مذكور و ثبت تعهدات طرفيني در سامانه قراردادهاي مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اضافه بها و سود اقلام مذكور را در سقف اعتبارات دستگاههاي مربوط به­ نحوي اصلاح نمايد كه زيان ناشي از عدم گردش منابع مالي در دوره هاي زماني تعيين شده را جبران كند. در صورت وقوع كمبود در سبد اقلام مورد تعهد شركت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تأمين ذخاير كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، ضامن جبران حقوق مصرف كننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار مورد نياز اضافه بها و هزينه هاي تحميلي را در رديف جداگانه اي پيش بيني نمايد.

ت - در اجراي بند (۱۰) سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، عوارض كالاهاي آسيب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1394/12/4، حداقل دو درصد (۲%) و حداكثر ده درصد (۱۰%) تعيين مي گردد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است علاوه بر ماليات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نسبت به وصول عوارض موضوع اين بند اقدام نمايد. منابع حاصل از اجراي اين بند در اختيار وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هفتاد درصد (۷۰%)، آموزش و پرورش بيست درصد (20%) جهت زيرساخت بهداشتي مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذكور هزينه گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي و خزانه داري كل كشور) مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و نحوه تخصيص منابع حاصل را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

تبصره 17- نظام اداري

الف - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند تمام پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) و تسهيلات به تمامي شاغلان و ‏بازنشستگان از هر يك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ‏ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ضمن جلوگيري از ‏پرداخت به كاركنان دستگاه هاي اجرائي بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، امكان ‏دسترسي برخط (آنلاين) سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قانون مديريت داده­ ها و اطلاعات ملي به ‏اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد‏. سازمان انرژي اتمي ايران، كاركنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسي كل كشور، دستگاههاي نظامي و امنيتي و دستگاههايي كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي نظامات اداري و مالي مستقل هستند، از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.

ب - ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي:

1- كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع بند «الف» اين تبصره به غير از موارد استثناء شده، مكلف به ثبت و به روزرساني ماهانه تمام اطلاعات كاركنان خود اعم از احكام، قراردادها، تشكيلات و نيروهاي انساني در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) سازمان اداري و ‏استخدامي كشور و متعاقب آن پياده سازي خدمات (سرويس هاي) جمع آوري اطلاعات تجميعي مي باشند. كليه حقوق و مزاياي پرداختي از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدي و غيرنقدي، به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرائي فوق الذكر صرفاً از طريق سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) پس از صحت سنجي مبالغ پرداختي به كاركنان از حيث انطباق با قوانين و مقررات مرتبط توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد تأمين اعتبار مورد نياز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) صرفاً در قالب يك سند (فيش) قابل درج و پرداخت مي باشد. اطلاعات و آمار نيروي انساني مندرج در اين سامانه، مبناي محاسبه هزينه نيروي انساني (پرسنلي) قرار مي گيرد.

2- دريافت شناسه مستخدم در زيرسامانه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سكوي يكپارچه نظام اداري، براي تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادكار معين (مشخص) و كارگري و ثبت آن در زيرسامانه پاكنا، الزامي است.

3- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) را به ‏گونه اي به روزرساني نمايد كه امكان ثبت و صحت سنجي اطلاعات موضوع جزء (1) اين بند با قوانين ‏و مقررات مربوط فراهم گردد.‏

4- درج اطلاعات در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري ‏اشخاص ايجاد نمي كند. نحوه بارگذاري اطلاعات موضوع اين جزء بر اساس ابلاغ مشترك سازمان ‏اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ‏خواهد پذيرفت.

5- تبديل وضعيت كاركنان در قالب احكام و مجوزهاي قانوني، منوط به احراز رابطه استخدامي و به كارگيري توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

پ - در اجراي سرشماري نفوس و مسكن ثبتي مبنا در سال 1405 و اجراي آزمايشي آن در سال 1404، دستگاه هاي اجرائي متولي ثبت هاي پايه جمعيت، نشاني، املاك و مستغلات و كسب و كار و فعاليت مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهيه داده هاي مورد نياز مركز آمار ايران اقدام و بر اساس مصوبه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، داده ها و اطلاعات را حداكثر تا خرداد ماه سال 1404 در اختيار مركز آمار ايران قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران) مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد دستگاههاي مذكور در اجراي حكم اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر ظرف دو ماه از لازم­ الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي كه دستگاههاي اجرائي موظف به تهيه و ابلاغ آيين نامه اجرائي، دستورالعمل و ساير موارد شده اند ولي مدت خاصي پيش بيني نشده است، حداكثر مهلت قانوني تهيه، تصويب و ابلاغ آن، دو ماه مي باشد.

ث - اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت اجراي اين قانون تنفيذ مي­گردد. همچنين دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون، براي تعيين تكليف قانون آزمايشي مزبور، اقدام قانوني به عمل آورد. مشاهده مواد تنفيذ شده

جدول شماره (1)

سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال 1404 كل كشور

مبالغ: ميليارد ريال

منابع

مصارف

درآمدها

24,464,550

هزينه ها

33,558,550

واگذاري دارايي هاي سرمايه اي

9,300,000

تملك دارايي سرمايه اي

6,006,000

واگذاري دارايي هاي مالي

15,800,000

تملك دارايي هاي مالي

10,000,000

جمع منابع عمومي دولت

49,564,550

جمع مصارف عمومي دولت

49,564,550

درآمد اختصاصي

4,280,000

مصارف از محل درآمد اختصاصي

4,280,000

منابع بودجه عمومي دولت

53,844,550

مصارف بودجه عمومي دولت

53,844,550

منابع شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها

63,773,759

مصارف شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها

63,773,759

جمع

117,618,309

جمع

117,618,309

كسر مي شود ارقامي كه دو بار منظور شده است

4,823,000

كسر مي شود ارقامي كه دو بار منظور شده است

4,823,000

منابع بودجه كل كشور

112,795,309

مصارف بودجه كل كشور

112,795,309

جدول شماره (2)

سقف درآمدهاي بودجه دولت در سال 1404

مبالغ : ميليارد ريال

-عنوان

مصوب 1404

درآمدهاي مالياتي

18,200,000

خالص حقوق ورودي گمركي

2,640,000

سود سهام شركت هاي دولتي

1,000,000

مالكيت دولت در بخش ارتباطات

260,000

بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن

550,000

درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات

606,000

ساير درآمدها

1,208,550

جمع درآمدها

24,464,550

جدول شماره (3)

سقف واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در سال 1404

مبالغ: ميليارد ريال

-عنوان

مصوب 1404

منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي

5,395,000

تهاتر نفت بابت تأمين فرآورده

650,000

فروش، واگذاري اموال منقول ، اموال غيرمنقول و ساير

3,255,000

واگذاري دارايي سرمايه اي

9,300,000

جدول شماره (4)

سقف واگذاري دارايي هاي مالي در سال 1404

مبالغ: ميليارد ريال

-عنوان

مصوب 1404

خالص منابع ناشي از فروش و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي

7,500,000

اسناد خزانه اسلامي بابت تسويه بدهي شركتهاي وابسته به وزارت نيرو در حوزه آب و برق

600,000

واگذاري سهام

2,150,000

ساير

140,000

منابع حاصل از صندوق توسعه ملي

5,410,000

واگذاري دارايي مالي

15,800,000

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و منضم به چهار جدول پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1404 كل كشور به صحن مجلس تقديم شده بود، در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1403/11/10 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد جزء (2-2) بند «الف» تبصره (3) و بند «ح» تبصره (5) و با اصلاح بند «ر» تبصره (1)، اجزاي (2-1) و (3) بند «الف» تبصره (3)، بند «پ» تبصره (13) و بند «ث» تبصره (15) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

محمدباقر قاليباف