قانون بودجه سال 1403 كل كشور

(بخش اول) «سقف منابع عمومي دولت و مفروضات منابع و مصارف»

اين قانون با ملاحظه و الحاق جداول كلان منابع و مصارف بودجه،‌ به موجب «قانون بودجه سال 1403 كل كشور (ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه)» ابلاغي به شماره 43751 مورخ 1403/03/12 (به شماره شناسنامه 50101) تكميل گرديده است.

مصوب 1402/12/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - بودجه سال 1403 كل كشور از حيث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و يكصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون (64،587،123،997،000،000) ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر بيست و هشت ميليون و سيصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد ميليارد (28،371،400،000،000،000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر بيست و پنج ميليون و ششصد و بيست هزار و چهارصد ميليارد (25،620،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و پنجاه و يك هزار ميليارد (2،751،000،000،000،000) ريال

ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و هفت ميليون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون (37،415،723،997،000،000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر سي و هفت ميليون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون (37،415،723،997،000،000) ريال كه مبلغ يك ميليون و دويست هزار ميليارد (1،200،000،000،000،000) ريال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه كل كشور كسر مي شود.

تبصره 1- در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در سال 1403 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

الف - به شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در بودجه سنواتي خود را اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولويت بهينه سازي مصرف انرژي و در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) هاي پيشران و طرحهاي تعريف شده ذيل سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مصرف كنند.

ب - به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت، با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد.

وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

2- بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه در كلان شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز و بازسازي بافتهاي فرسوده با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120،000،000،000،000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت بكارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با تأييد وزارت نفت منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد.

پ - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1، در سقف اعتبارات رديفهاي مربوط در اين قانون، تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را با تخصيص سازمان مذكور پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه مزبور بايد در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرحهاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از تمامي روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

ث - اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشرشده در سال 1403) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مي شود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 است.

ج - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1403، براي تمامي دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

چ - سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي و غيردولتي در سال ۱۴۰3 معادل سي ميليارد (30،000،000،000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند و همچنين طرحهاي غيردولتي متقاضي تضمين دولت را پس از اخذ تضمين از بانك عامل، صادر مي كند.

پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرحهاي موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است.

در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرحهاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ح - به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي خارجي، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «چ» اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

خ - دولت مجاز است در سقف تعيين شده در جدول شماره (3) اين قانون موضوع واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، علاوه بر شيوه فروش يا اعطاي اعتبار معادل براي شركت در مزايده اموال غيرمنقول دولتي با امكان تقسيط مازاد وجه معامله در بازه زماني زير يك سال، نسبت به تسويه و تهاتر بدهي هاي ناشي از اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و نيز بدهي خود به شهرداري ها با اموال غيرمنقول خود به صورت جمعي- خرجي اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور آيين نامه اجرائي اين بند را ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

د - تمامي شركتهاي صادركننده خدمات فني- مهندسي كه براي استفاده از منابع بين المللي در سقف بند «چ» اين تبصره، براي اجراي طرح در خارج از كشور با مشكل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران مشمول تسهيلات اين تبصره خواهند بود. بانكهاي عامل مكلفند در ازاي اخذ وثايق مورد تأييد بانكي از شركتهاي متقاضي تسهيلات خارجي نسبت به صدور گواهي اخذ وثيقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از دريافت گواهي وثيقه بانكي نسبت به صدور ضمانتنامه دولتي براي شركت متقاضي و به ذي نفعي دولت كشور مقصد، اقدام و نسخه اي از آن را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرائي اين بند را حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 2- به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از روشهاي مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاي بهره وري، تكميل طرحهاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاههاي توليدي، كمك به اشتغال هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خانگي موضوع ماده (2) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 و كارگاههاي خُرد و كوچك (به ترتيب كمتر از چهار و نُه نفر كارگر) با اولويت مناطق محروم و روستايي و مطالعات منظومه هاي روستايي و تكميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور و سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه بر اساس سياست هاي كلي نظام و قوانين بالادستي به تصويب هيأت وزيران مي رسد با اولويت طرحهاي توليدي مبتني بر دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص مي يابد:

الف - منابع مالي:

1- مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310,000,000,000,000) ريال علاوه بر مانده سالهاي قبل از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

2- باقي مانده مبلغ مندرج در رديف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون سازوكار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1403 به حساب مذكور واريز نمايد.

3- بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

4- منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

5- مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

6- مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض الحسنه مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» اين تبصره اختصاص مي يابد.

ب - مصارف:

1- تا سي درصد (30%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد.

2- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.

3- معادل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (6) بند «الف» اين تبصره به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4- با هدف حمايت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس قوانين مربوط به شرح ذيل اختصاص مي يابد:

كميته امداد امام خميني (ره) معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال؛

سازمان بهزيستي كشور معادل يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال؛

بنياد شهيد و امور ايثارگران معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛

بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛

صندوق نوآوري و شكوفايي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛

سازمان بسيج سازندگي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛

بنياد علوي معادل بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال؛

مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي براي توسعه كسب و كار ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال؛

و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (بخش دولتي و بخش غيردولتي وابسته) و دانشگاه فني و حرفه اي و هنرستان هاي فني و حرفه اي براي تجهيز كارگاههاي خود مبلغ هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) ريال؛

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها از تأمين منابع مالي جزء (6) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مشخص نمايد. نهادهاي موضوع اين جزء مي توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههاي اجرائي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود و در اختيار استان ها اقدام نمايند و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت مجاز است مانده سهميه جذب نشده اشخاص ذكرشده در اين جزء را به اشخاصي كه سهميه خود را جذب نموده اند، اختصاص دهد.

5- حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310.000.000.000.000) ريال موضوع جزء (2) اين بند به صورت مساوي به استان ها به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته، اختصاص مي يابد و ماهانه حداقل به صورت يك دوازدهم پرداخت مي شود.

6- تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع بند «الف» اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاههاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7- توزيع تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس اين بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائي اين تبصره خواهد بود.

8- تا ده درصد (10%) از منابع مالي جزء (1) بند «الف» اين تبصره به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال جهت تأمين زيرساختهاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد.

9- منابع مالي جزء (5) بند «الف» اين تبصره جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد.

10 - تا بيست درصد (20%) منابع مالي جزء (5) بند «ذ» تبصره (6) اين قانون پس از تأييد هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان مي شود.

پ - ساز و كار اجرائي:

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني «پيشرفت و عدالت» از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود افتتاح نمايد.

2- مانده حسابهاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت با رعايت قوانين و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل مي شود.

3- دستورالعمل اجرائي اين تبصره شامل شرايط و نحوه توزيع آن بخش از تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره كه در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني است و همچنين توزيع آن بخش از منابعي كه محل مصرف آن در اين تبصره تصريح نشده است و تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به تصويب مي رسد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست اين هيأت امنا را بر عهده دارد.

4- منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عامل، به منظور سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاهها با اولويت فعاليت هاي صادرات محور با ساز و كار تسهيلات تلفيقي با منابع بانكي و منابع در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با نرخ ترجيحي، تخصيص خواهد يافت. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

5- نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانكهاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1 %) و نرخ سود تسهيلات اعطائي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.

ت - ساز و كار نظارت:

1- مسؤوليت نظارت ميداني بر اجراي اين تبصره بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

2- خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه گزارش پرداختي جزء (1) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

3- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (2) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

4- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (6) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

5- وزارت كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع جزء (3) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (6) و (9) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

7- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث - در اجراي ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور توانمندسازي نيروي انساني و اشتغال افراد جوياي كار، دولت مكلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي هزينه نمودن حداكثر نيم در هزار اعتبار هر طرح تملك دارايي سرمايه اي؛ دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش كالاي قاچاق توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي موارد مندرج در تبصره (1) ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 را در قالب رديف هزينه اي مشخص در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار دهد. همچنين به منظور مهارت آموزي مستمر معادل يك در هزار مزد كارگران در هر ماه، توسط كارفرمايان، صاحبان صنايع و بنگاههاي اقتصادي طبق صورتهاي ماهانه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي در قالب رديف هزينه اي مشخص و پس از واريز به خزانه داري كل كشور در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار مي گيرد.

آيين نامه اجرائي و نحوه دريافت وجوه موضوع اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و هزينه رديف هزينه اي مربوط و تعداد مهارت آموزان را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 3-

الف -

1- تعيين دستگاه اجرائي رديفهاي متفرقه مندرج در جدول (9) اين قانون كه فاقد دستگاه اجرائي مشخص هستند، متناسب با موضوع رديف و شرح وظايف مصوب دستگاهها به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.

2- جابه جايي اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و براي طرحهاي مصوب خود مجاز است.

ب - تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر نام يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق هاي حمايت از سرمايه گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند تمامي حسابهاي فرعي خود را مسدود نموده و تمام حسابهاي ريالي و ارزي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كنند. دستگاههاي يادشده موظفند تمامي دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. نگهداري هر گونه حساب توسط دستگاههاي ياد شده در بانكي غير از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين بند مي شوند. اجراي اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح و دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به پيگيري اجراي اين بند و مسدود نمودن حسابهاي فرعي دستگاههاي اجرائي مذكور و ارسال گزارش ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

پ - مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات دولت شامل بدهي ها و مطالباتي كه مربوط به دستگاه اجرائي خاصي نباشد (اقلام فرا دستگاهي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود.

ت - شركتهاي دولتي كه در فهرست واگذاري سال 1403 قرار دارند، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393/12/4 مي باشند.

ث - درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور در حد وصولي تخصيص يافته محسوب مي شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأييد اين سازمان در راستاي موافقتنامه مبادله شده قابل تخصيص است.

ج - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به منظور توسعه زيرساختهاي گردشگري و مرمت بافتهاي تاريخي، حوزه ها و مصلي هاي نيمه تمام، اردوگاههاي كشوري و استاني وزارت آموزش و پرورش، مساجد و كتابخانه هاي نيمه تمام استان، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حوزه ها و پايگاههاي مقاومت بسيج و خوابگاههاي متأهلي و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 هزينه نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري و فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ -

1- دولت مكلف است پيوست شماره (3) اين قانون را كه مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر يك از شركتهاي دولتي مي باشد، در بخش دوم لايحه بودجه به صورت برنامه محور شامل برنامه هاي اجرائي بودجه سالانه و اهداف كمّي قابل تحقق در سال 1403 و مأموريت هاي اصلي و قانوني شركت، تهيه و همزمان با تقديم جداول بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اين برنامه ها مبناي پرداخت در شركت بوده و نظارت و ارزيابي ديوان محاسبات كشور در تفريغ بودجه سالانه شركتها مي باشد.

2- دولت مكلف است آيين نامه انتظام بخشي شركتهاي دولتي را كه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون ارائه مي گردد به نحوي اصلاح نمايد كه مشتمل بر چگونگي ارزيابي شاخصهاي بهره وري، بهبود نسبتهاي مالي، كاهش زيان انباشته، افزايش سودآوري و مولدسازي دارايي هاي شركت و چگونگي نظام پرداخت و پاداش هيأت مديره و ارزيابي عملكرد سالانه شركتها باشد و حداكثر تا پايان خرداد سال 1403 ابلاغ گردد.

3- هيأت مديره شركتهاي دولتي مكلفند گزارش عملكرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف كمي مصوب شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

ح -

1- تمامي مؤسسات انتفاعي دولتي، شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و شركتها و يا سازمانهاي توسعه اي، شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذيربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختيار دارند و نيز شركتهايي كه دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثر اعضاي هيأت مديره يا مدير عامل بر اساس نظر دولت انجام مي شود، در سال 1403 مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي مذكور را سالانه و ميان دوره اي به صورت عمومي در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. صورتهاي مالي شركتهاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول انتشار عمومي نخواهند بود. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورتهاي مالي شركتهاي مذكور و ارسال گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها به صورت هر چهارماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند. شركتهاي تابعه و ذيربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فقط به ميزان استفاده از بودجه عمومي با رعايت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور مي گردند.

2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتجلسات مجامع عمومي تصويب صورتهاي مالي و عملكرد شركتهاي دولتي اصلي و مادرتخصصي را به صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. صورتجلسات مجامع عمومي شركتهاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول انتشار عمومي نخواهند بود.

خ -

1- تمامي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شركتهاي موضوع اين جزء مكلفند اطلاعات طرحهاي سرمايه گذاري خود (اعم از طرحهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيشبيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين جزء حداكثر تا پايان شهريور سال 1403 بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلي) در طرحهاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در اين سامانه خواهد بود.

2- تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها مكلفند تا پايان شهريور سال 1403 ضمن ثبت شركت در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، در صورت نداشتن شناسه ملي صادر شده از سوي مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) موظف است فهرست شركتهاي دولتي كه نسبت به ثبت خود يا اخذ شناسه ملي اقدام ننموده اند را تا پايان مهر سال 1403 به ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كند. شركتهاي موضوع اين بند مكلفند تمامي صورتجلسات مجامع عمومي خود را نزد مرجع يادشده ثبت نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اجزاي (1) و (2) اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

د - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1403 كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريور سال 1404 پس از تصويب در هيأت وزيران به ديوان محاسبات كشور ارسال كند.

ذ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از ابتداي سال 1403 گزارش كليه پرداخت هاي صورت گرفته از محلهاي بودجه عمومي و هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك رديفهاي مصوب در جداول شماره هاي (6 ،7، 8، 9و10) و پيوست شماره (1) اين قانون به صورت برخط (آنلاين) و در موارد استثنا حداكثر ظرف هفت روز كاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد تا در اختيار نمايندگان قرار گيرد.

ر - كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تخصيص مي يابد و هزينه كرد آن با رعايت ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور، بر مبناي اين موافقتنامه است.

ز - دستگاههاي اجرائي موظفند برنامه هاي اجرائي خود را به تأييد دستگاه سياستگذار ذي ربط (دستگاههاي موضوع صدر بند «ب» ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي) رسانده و متعاقباً تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند.

ژ - در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حسابهاي مربوط دستگاههاي ذي ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت هاي تعيين شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال 1404 درج خواهد شد.

س - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت سال 1404 است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1404 الزامي است.

تبصره 4-

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (%45) تعيين شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان چهارده و نيم درصد (14/5 %) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (14/5 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته اقدام كند.

در خصوص سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات فراورده هاي نفتي مطابق تبصره (۸) اين قانون عمل مي شود.

شركتهاي دولتي يادشده مكلفند درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را به حسابهاي ارزي معرفي شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اطلاعات مربوط به صورت حساب هاي فروش شامل مبلغ، ميزان، زمان تحويل و زمان تسويه را به صورت روزانه به خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نموده و در حسابهاي ارزي خزانه داري كل كشور اعمال حساب نمايد. مديريت حساب ارزي مذكور بر اساس قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برعهده اين بانك است.

اين مبالغ به صورت ماهانه واريز و تسويه حساب قطعي با شركتهاي تابعه مذكور وزارت نفت، از ماه يازدهم سال صورت مي گيرد. شركت ملي نفت ايران موظف است حداقل سي درصد (30%) از اين منابع را براي نگهداشت توليد و توسعه ميادين هزينه نمايد.

به منظور تشويق شركتهاي تابعه وزارت نفت براي تحقق سياست هاي كلي برنامه هفتم (افزايش توليد نفت خام و گاز، و تبديل شدن ايران به مركز (هاب) انرژي منطقه)، در صورت افزايش توليد صيانتي نفت خام به بيش از سه ميليون و پانصد هزار بشكه روزانه و همچنين افزايش صادرات گاز طبيعي به ميزان بيش از بيست ميليارد متر مكعب در سال، سهم شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبيعي، نسبت به مازاد مذكور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر اين بند تعيين مي شود. منابع حاصل شده صرفاً براي سرمايه گذاري جهت توسعه ميادين نفتي و گازي هزينه مي گردد.

دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجازند سيزده ميليارد و ششصد ميليون (13.600.000.000) يورو براي واردات صرفاً كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي كه فهرست آن تا پايان فروردين ماه 1403 به تصويب هيأت وزيران مي رسد به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، به نرخ ترجيحي اقدام كنند. در خصوص اين كالاها كارگروهي مركب از معاون اول رئيس جمهور (رئيس كارگروه)، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرايند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه اي اجرا و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهائي برسد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي با ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند و براي اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر نمايد. مازاد درآمدهاي ارزي دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، فراورده هاي نفتي و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در اين حكم، با نرخ ارز حواله اعلامي مركز مبادله ارز و طلاي ايران تسعير خواهد شد.

دولت (سازمان برنامه و بودجه كشور) و وزارت نفت مكلفند پيش بيني درآمد حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فراورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و ميزان واردات گاز و فراورده هاي نفتي و ارز پرداختي بابت آن و نيز سهم هر يك از ذي نفعان را در قالب جدولي به همراه جداول كلان منابع و مصارف شركتهاي ذي نفع تابعه وزارت نفت در لايحه جداول تفصيلي قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصيلي عملكرد آن را هر چهار ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

ب (اصلاحي 28ˏ01ˏ1403)– به منظور تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، ‌دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران، مبلغ يك ميليون و سيصد وشصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (1/368/570/000/000/000) ريال،‌سهم بودجه تقويت بنيه دفاعي را از محل تحويل انواع نفت خام و ميعانات گازي به صورت ماهانه و به طور منظم به ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران پس از گردش خزانه، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب نمايد. همچنين معادل ريالي مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1/800/000/000) يورو نفت خام و ميعانات گازي از محل مازاد توليد نفت سهم دولت از بند «الف» و نيز بند «ب» اين تبصره به صورت ماهانه براي توسعه امنيت پايدار علاوه بر مبلغ مذكور، بابت طرحهاي ويژه اختصاص مي يابد.

متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل چهل و پنج درصد (45 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (14/5 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، توسط وزارت نفت پرداخت مي شود. اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند «الف» اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. به ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل اين بند بخشي از سهميه انواع نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند،‌ پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند و معادل فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است اعتبارات تقويت بنيه دفاعي مندرج در اين تبصره را به صورت كامل و صد درصد (100 %) واگذار نمايد. مهلت تخصيص و واگذاري نفت و ميعانات گازي مندرج در اين بند تا پايان شهريور سال 1404 است.

پ - به منظور تأمين فراورده هاي نفتي مورد نياز كشور، به شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن بكارگيري راهكارهاي بهينه سازي مصرف و كاهش نياز به واردات فراورده هاي نفتي، مطابق آيين نامه اجرائي اين بند به شرح زير اقدام كنند:

1- خريد و معاوضه و يا تهاتر فراورده هاي نفتي وارداتي با فراورده هاي نفتي صادراتي تا سقف هشتصد هزار ميليارد (800.000.000.000.000) ريال از طريق منابع تبصره (8) اين قانون

2- خريد و فروش، معاوضه و يا تهاتر فراورده هاي نفتي دريافتي از واحدهاي توليد داخلي فراورده هاي نفتي با خوراك تحويلي به آنها تا سقف ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال در قالب رديف درآمدي و هزينه ‎اي مشخص

آيين نامه اجرائي اين بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسويه داخلي به صورت سه ماهه و همچنين مقادير/حجم فراورده هاي نفتي و خوراك تحويلي و اعمال حساب به صورت جمعي- خرجي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت، حداكثر دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارتي نحوه اجراي اين بند را به صورت فصلي به كميسيون هاي مذكور ارائه دهد.

ت - وزارت نفت مكلف است از محل منابع «حساب سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» نسبت به سرمايه گذاري در طرح (پروژه) هاي اولويت دار زير اقدام نمايد:

1- از طريق شركت ملي نفت ايران به ميزان هفتاد درصد (70%)، به منظور فشارافزايي ميدان گازي پارس جنوبي، توسعه و توليد ميدان هاي گازي كيش، دي، طوس، خارتنگ و ارم

2- از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور گاز به ميزان ده درصد (10%)، جهت افزايش ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي كشور

3- از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط به ميزان پنج درصد (5%)، جهت پياده سازي سامانه يكپارچه اندازه گيري و پايش لحظه اي مبادله مواد نفتي

4- از طريق شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط به ميزان پانزده درصد (%15)، به منظور احداث، مقاوم سازي، نوسازي و بازسازي زيرساختهاي اساسي مورد نياز براي ذخيره سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت خام و تكميل خطوط انتقال فراورده هاي نفتي.

همچنين باقي مانده عوايد ناشي از فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي به تشخيص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب اين شركتها براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوط و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقي مانده كشور هزينه مي شود.

وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث -

1- وزارت نفت مكلف است سهميه اعتباري نفت گاز تمامي وسايل نقليه برون شهري را بر اساس ميزان پيمايش هر وسيله نقليه در دوره زماني مشخص و متناسب با شرايط اقليمي محاسبه و تعيين كند. مبناي محاسبه پيمايش هر خودرو بر اساس اطلاعات دريافتي از بارنامه الكترونيكي برخط و مسافت طي شده مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تمامي داده هاي مورد نياز براي راستي آزمايي پيمايش خودروهاي مشمول اين جزء از جمله اطلاعات دوربين هاي پايش (كنترل) شدآمد (ترافيك) بين شهري را در اختيار شركت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنين وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حسب مورد تمام تجهيزات مورد نياز براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كنند.

آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- معادل حق العمل جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و سي.ان.جي سهميه اعتباري بنزين و يا ساير فراورده هاي نفتي در منابع و مصارف تبصره (8) اين قانون محاسبه نشده و مبالغ مذكور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركتهاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فر اورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) مي باشد، ممنوع است.

3- فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت نفت حداكثر تا پايان تيرماه 1403 دوره تحويل كارت هوشمند سوخت به متقاضيان را به كمتر از يك هفته كاهش دهد. پس از تحقق اين امر وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه ذي ربط تصميمي اتخاذ نمايد كه حداقل نود و پنج درصد (95%) خودروهاي بنزين سوز و نفت گازسوز صرفاً از كارتهاي سوخت مختص خودرو استفاده نمايند.

ج -

1- دولت مكلف است يك درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي و پنج درصد (5%) از سود شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو (به صورت علي الحساب) و نيز ده درصد (10%) از منابع حاصل از عوايد فروش پروپان و بوتان (گاز مايع) و مايعات گازي شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» واريز نمايد. همچنين وزارت نفت مكلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار(5.000) ريال به ازاي هر مترمكعب گاز مشعل از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط خود به حساب بهينه سازي مصرف انرژي به صورت ماهانه اقدام نمايد.

2- به منظور شكل گيري بازار بهينه سازي مصرف انرژي، دولت مكلف است نسبت به صدور گواهي صرفه جويي انرژي، با اولويت گواهي هاي مربوط به صرفه جويي مردم و همچنين طرح (پروژه) هاي بهينه سازي انرژي به شرح زير اقدام نمايد:

1-2- از طريق وزارت كشور (با همكاري شهرداري هاي كشور) تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال در قالب ارتقا و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري

2-2 - از طريق وزارت نيرو تا سقف چهل هزار ميليارد (40،000،000،000،000) ريال در طرحهاي توليد برق تجديدپذير و همچنين طرحهاي تعويض خنك كننده (كولر) هاي آبي و گازي فرسوده با خنك كننده (كولر) هاي كم مصرف

3-2 - از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سي هزار ميليارد (30،000،000،000،000) ريال در طرحهاي اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني با خودروهاي كم مصرف، برقي - بنزيني (هيبريدي) و برقي

4-2 - از طريق وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در طرحهاي نوسازي ناوگان فرسوده برون شهري

5-2 - از طريق وزارت نفت تا سقف چهل هزار ميليارد (40،000،000،000،000) ريال در طرحهاي جايگزيني و نصب بخاري كم مصرف و بهسازي سامانه (سيستم) گرمايشي در موتورخانه هاي موجود. (با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح)

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيونهاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 5-

الف - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، تا مبلغ يك هزار ميليارد (1،000،000،000،000) ريال به سازمان دامپزشكي كشور بابت مهار بيماري هاي واگير دامي و مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم و فلزات سنگين در فراورده هاي خام دامي، تا مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (1،500،000،000،000) ريال به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر كدام پنجاه درصد (%50) براي پيشگيري و اطفاي حريق جنگلها و مراتع كشور، تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به مؤسسات تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و انستيتو پاستور ايران بابت توليد و ارتقاي كيفيت انواع ايمن ساز (واكسن) هاي مورد نياز انسان، دام و طيور و مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور) و مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال بابت خريد و نصب تجهيزات هوشمند جهت انسداد الكترونيكي مرزها از طريق سامانه (سيستم) هاي هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و پرداخت به هريك از دستگاهها و نهادهاي فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. همچنين دستگاههاي دريافت كننده اعتبار مكلفند گزارش عملكرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - در اجراي بند (7) ماده (61) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و تبصره ذيل ماده (49) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مبلغ شصت هزار ميليارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يكساله) با تضمين از سوي دولت اقدام نمايد.

پ - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف دو ميليارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) يورو، كمكهاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي براي جبران خسارت و پيشگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل، سرمازدگي، مقابله با گردوغبار، بيابان زدايي، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بيماري هاي دامي و گياهي و همچنين تأمين ماشين آلات و تجهيزات مربوط، تجهيزات مورد نياز بالگردهاي امدادي ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا)، اجراي طرحهاي توسعه اي و زيربنايي كشور و طرحهاي موضوع صندوق ملي محيط زيست، ساماندهي و مرمت آثار تاريخي و موزه ها و توسعه گردشگري و صنايع دستي و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجي و تأمين تجهيزات و مواد مصرفي بانك ژن شناسي ايرانيان دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه داري كل كشور صرف هزينه هاي مرتبط نمايد. دستگاههاي اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد از جمله نحوه هزينه كرد كمكهاي دريافتي را هر شش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

‏ت - در اجراي ماده (4) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399/8/5، دولت مكلف است تا مبلغ هفتاد هزار ميليارد (70،000،000،000،000) ريال بابت حق بيمه پايه سهم دولت و همچنين كل حق بيمه پايه مالكان واحدهاي مسكوني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور هستند يا ساير افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398/5/7، تأمين و در ابتداي سال توسط خزانه داري كل كشور به حساب صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان واريز نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث - به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور اجازه داده مي شود به ترتيب، جهت خريد (1.500) دستگاه خودرو امداد و نجات و (1.500) دستگاه آمبولانس اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز از محل عوارض يك درصد (1%) از فروش خودرو و موتورسيكلت داخلي و وارداتي اخذ و به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و از محل رديف هزينه اي مربوط به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور اختصاص مي يابد. اين آمبولانس ها صرفاً در پايگاههاي امداد جاده اي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و پايگاههاي اورژانس (115) بكار گرفته مي شوند.

ج - دولت مكلف است حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، جدول توزيع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه بر مبناي سند ملي مديريت بحران كشور، برنامه ملي و استاني كاهش خطر حوادث و سوانح و آسيب پذيري ها و ايجاد آمادگي، پاسخ، بازتواني و بازسازي در مقابله با بحران تنظيم شده است را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارت بر هزينه كرد اجزاي جدول مذكور را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 6-

الف - در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%)» اضافه مي شود. معافيت ناظر به مواد مذكور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملكرد سالهاي 1402 و 1403 قابل اعمال است.

ب - آن بخش از كالاها و خدمات شركتهاي ايراني طرف قرارداد با شركتهاي خارجي كه كالاها و خدمات مورد نياز شركتهاي پيمانكاري خارجي را در طرحهاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تأييد شوراي اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مي باشند.

پ - واردات خودروي آمبولانس در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريتهاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران، دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور، شركت ملي نفت ايران، و خيّرين بيمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي كشور مشروط به استفاده از آن در راستاي مأموريت دستگاههاي مذكور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي، معاف است. خودروهاي مذكور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردكننده بوده و فروش آن ممنوع است.

ت - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤديان ماليات بر ارزش افزوده بابت هر يك از دوره هاي سنوات 1387 تا 1400 كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم ننموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند و ماليات آنها نيز برآورد نگرديده است را از طريق حسابرسي سامانه اي (سيستمي) بر اساس ميزان فعاليت، اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملكرد و با توجه به ميزان اعتبارپذيري خريد كالا و خدمات فعاليت مؤديان مذكور، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، تعيين و اظهارنامه برآوردي توليد نمايد. در صورت اعتراض اين گونه مؤديان به ماليات تعيين شده، پرونده قابل طرح در هيأت موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. جريمه هاي مؤدياني كه مجموع ماليات تعيين شده در اجراي اين بند كمتر از پنج برابر سقف معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت ماليات و عوارض، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي، بخشيده مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. حكم اين بند به پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات مذكور و همچنين سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) كه پرونده هر يك از دوره هاي آنها قطعي نشده است نيز تسري مي يابد.

ث - تمامي مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان ماليات علي الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل تمامي پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست تمامي مراكز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت سال 1403 به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به معرفي متخلفان به مراجع ذي صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

ج - به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 1402، به حداكثر يكصد و پنجاه برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم افزايش مي يابد.

چ - انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از سي و پنج ميليارد (35،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند.

مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو بر مبناي ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود. سازمان مزبور مكلف است مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودرو هاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1403 پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.

پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فهرست مالكان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالياتي كشور، حداكثر تا پايان فروردين سال 1403 به سازمان امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي برخط جهت استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند.

ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود.

ح - ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي سال 1380، به مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750,000,000) ريال و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذكور به مبلغ يك ميليارد (1,000,000،000) ريال تعيين مي شود. در صورتي كه صاحبان مشاغل از پايانه فروشگاهي موضوع ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با امكان درج مشخصات كالا و هويت خريدار استفاده كنند، معافيت مذكور مبلغ يك ميليارد و چهار صد و چهل ميليون (1.440.000.000) ريال تعيين مي شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتي ماده (٨٤) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي ربط و مؤسسات رسانه اي حسب مورد داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.

خ - يارانه پرداختي دولت به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زيان ناشي از فروش كالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود.

د - مابه التفاوت (يارانه) قيمتهاي فروش تكليفي آب و برق با هزينه تمام شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) كه توسط دولت به شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي شود، به عنوان كمك زيان محسوب و به حساب زيان انباشته اين شركتها منظور مي شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. كمك زيان ياد شده تا سقف زيان انباشته سنواتي شركتهاي مزبور (ناشي از اعمال قيمتهاي تكليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ذ -

1- زمينهاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و واحدهاي مسكوني كه ارزش هر يك از آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليارد (350،000،000،000) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال 1403 مالك املاك فوق بوده است.

2- واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون موضوع ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و كميسيون هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري ها حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي باشند. هشتاد درصد (80%) جريمه هاي دريافتي حسب مورد به وزارت جهاد كشاورزي (جهت احيا، حفاظت، تجهيز و نوسازي و تجميع و يكپارچه ‏سازي اراضي كشاورزي)، شهرداري ها (جهت توسعه فضاي سبز، جنگل كاري و عمليات آبخيزداري در بالادست شهرها) و دهياري هاي (جهت اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه ‏اي و توسعه زيرساخت‏هاي اشتغال روستايي) محل باغ ويلا با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اختصاص مي يابد.

آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

3- وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به سامانه مربوط از طريق تبادل برخط داده مبتني بر رابط هاي نرم افزاري (وب سرويس)، حداكثر تا پايان شهريورماه 1403 به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم توسط اين سازمان تعيين مي شود حداكثر تا پايان آذر سال 1403 اقدام نمايد و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1403 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود.

5- سازمان مكلف است بيست و هفت صدم واحد درصد از كل ده درصد (10%) ماليات بر ارزش افزوده را براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارتخانه هاي ورزش و جوانان به ميزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (40%) درج و به طور مستقيم از خزانه به اين وزارتخانه ها پرداخت مي شود.

5-1 - اين اعتبار با اولويت مناطق كم برخوردار هزينه مي شود.

5-2 - پرداخت هرگونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

5-3 - سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

5-4 - از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سي درصد (30%) براي اشتغال، ازدواج و فرزندآوري جوانان اختصاص مي يابد.

ر - در سال 1403 نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان يك واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي يابد. متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشكري، كشوري و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از اين بند انجام مي شود.

ز - به منظور تأمين تجهيزات و ماشين آلات سبك و سنگين جهت مأموريت هاي بسيج سازندگي استان ها در مناطق محروم و كم برخوردار، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است با رعايت قوانين از جمله قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن و قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماشين آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نياز بسيج سازندگي در محوطه هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت رايگان تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال براي امر سازندگي و محروميت زدايي با اولويت مناطق كم برخوردار، در اختيار سازمان بسيج سازندگي قرار دهد.

ژ - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به واريز تمامي منابع حاصل از عوارض صادراتي تمامي مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام، ماليات موضوع بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و حقوق ورودي ماشين آلات، تجهيزات و قطعات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي به رديفهاي درآمدي جداگانه و خاص در جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. ميزان قطعي عوارض صادراتي و فهرست كالاهاي مشمول ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران رسيده و تا زمان تصويب آن، مصوبه 1402/4/21، ملاك عمل خواهد بود. تمامي منابع حاصل جهت اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/31 به معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري اختصاص مي يابد به نحوي كه معادل پنجاه درصد (50%) آن صرف افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي شود. تا زمان تصويب فهرست كالاهاي مشمول اين بند، فهرست تصويبنامه هيأت وزيران موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 مبناي اجراي اين بند مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصيص رديفهاي هزينه اي اين بند را هر ماه به صورت يك دوازدهم صادر نمايد. دبيرخانه شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. اين بند، نافي مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 نمي باشد.

س (اصلاحي 02ˏ05ˏ1403)-

1- مجموع معافيت ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال 1403 كليه مؤديان به استثناي معافيت هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (81) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مكرر)، (145) و (280) قانون مذكور، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11، براي اشخاص حقوقي تا هفت هزار و پانصد ميليارد (7/500/000/000/000) ريال و اشخاص حقيقي تا هفتصد و پنجاه ميليارد (750/000/000/000) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اعمال است.

2- بند «ن» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور براي عملكرد سال 1402 تنفيذ مي گردد.

3- حكم اين بند از ابتداي سال 1403 لازم الاجراء است.

تبصره 7-

الف - دولت مكلف است معادل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرحهاي ذيل «برنامه توسعه زيرساخت هاي آب و خاك كشاورزي» مشتمل بر طرحهاي سامانه‏ هاي آبياري نوين، بازسازي و نوسازي قنوات و احداث سدهاي معيشتي انتقال آب از طريق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استاني)» منوط به تأمين باقي مانده به صورت نقدي يا تأمين كارگر و مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور) هوشمند بر روي چاه داراي پروانه بهره برداري را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت تأمين و پرداخت نمايد. سهم دولت در اجراي عمليات آب و خاك كه جنبه عمومي دارند، تا صد درصد (100%) تعيين مي‏شود.

آيين نامه اجرائي تعيين سهم دولت در اجراي طرحهاي مذكور براي موارد مختلف، در راستاي تشويق يكپارچه سازي اراضي خُرد و همچنين رعايت الگوي كشت بهينه، توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - در اجراي بند «ب» ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركتهاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از چاههاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند، عوارضي به شرح زير دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (9) اين قانون با نسبت برابر به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو جهت شمارشگر (كنتور) گذاري هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد.

1- چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دويست (۲۰۰) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل پانصد (۵۰۰) ريال؛

2- چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زير كشت و الگوي مصرف آب تعيين شده براي مناطق و اقليم هاي مختلف مطابق ماده (26) قانون توزيع عادلانه آب، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور، تا سقف ظرفيت پروانه بهره برداري، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هفتصد (700) ريال؛

وزارت نيرو مكلف است از درآمدهاي اين محل، شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند براي چاههاي آب داراي مجوز در مناطقي كه با تأييد كارگروه سازگاري با كم آبي استان، آبدهي آنها كمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبي) مجاز مندرج در پروانه مي باشد، تأمين و نصب نمايد. برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري، به عنوان برداشت غيرمجاز تلقي شده و طبق شرايط چاههاي غيرمجاز به شرح زير، برخورد خواهد شد. ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاههاي غيرمجاز حداكثر تا پايان اولين فصل كشت در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ شش هزار (6000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ريال تعيين مي شود كه متناسب با اُفت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي شود دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز مي شود و با نسبت برابر به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو جهت شمارشگر (كنتور) گذاري هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. پس از اتمام زمان مذكور، وزارت نيرو مكلف است نسبت به انسداد چاههاي غيرمجاز (اعم از كشاورزي و غيركشاورزي) اقدام نمايد؛ به نحوي كه تا پايان سال 1403 حداقل ده درصد (10%) از چاههاي مذكور مسلوب المنفعه شوند. وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه و نصب شمارشگر(كنتور)هاي حجمي به منظور جلوگيري از اضافه برداشت آب تا پايان سال نسبت به تعديل پروانه چاهها در هر دشت با رعايت مواد (18)، (19)، (20)، (26) و (44) قانون توزيع عادلانه آب، اقدام نمايد. دولت موظف است همزمان برنامه ريزي لازم جهت فراهم نمودن سازوكارهاي معيشت جايگزين براي متضررين تعديل پروانه، به نحو مقتضي اقدام نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر الگوي مصرف آب محصولات كشاورزي براي مناطق و اقليم هاي مختلف و سازوكار مسلوب المنفعه كردن چاههاي غيرمجاز و چاههاي مجاز در اماكن با كاربري غير مجاز و اقدامات جبراني براي بهره برداران از اين چاهها، مانند اعطاي كمكهاي فني- اعتباري به كشاورزان و ايجاد اشتغال سازگار با تغيير اقليم و تاب آور براي آنها توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت نيرو تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

پ - به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل رديف درآمدي و رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (9) به صورت جمعي - خرجي با اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور تسويه كند. شركتهاي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمايه شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه شده ناشي از اجراي اين حكم افزايش مي يابد.

ت - به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه هاي بهره برداري به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.

ث - سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق شركتهاي تابعه، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را (با تشخيص كارگروهي متشكل از سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) پس از جداسازي و فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحي 1394/2/1 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته اي بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت، منظور مي گردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.

سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ج - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده صورت مي گيرد. در صورتي كه برق تحويلي نيروگاه مذكور به شبكه از هفت ميليارد كيلو وات ساعت در سال بيشتر شود، مازاد برق توليدي با متوسط تعرفه برق تجديدپذير و از محل حساب بهينه سازي مصرف انرژي و در قالب ساز و كار بازار بهينه سازي و گواهي صرفه جويي انرژي خريداري مي شود.

وزارت نيرو مكلف است گزارش ميزان برق خريداري شده از نيروگاه اتمي بوشهر را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ - به دولت اجازه داده مي شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به تأمين مالي طرحهاي نيروگاههاي برق اتمي با استفاده از الگوي سرمايه گذاري خارجي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و داخلي، منابع عمومي و تملك دارايي هاي سرمايه اي در چهارچوب اهداف ميان مدت توسعه توليد برق هسته اي اقدام نمايد. شيوه نامه اجرائي اين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايران با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي گردد.

ح - نقل و انتقال اموال و دارايي ها از شركتهاي توزيع نيروي برق به شركت مادرتخصصي توانير و بالعكس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول شركتهاي مذكور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادي و دارايي) از پرداخت سود سهام ابرازي و هر گونه ماليات معاف است.

خ - وزارت نيرو مكلف است درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع موضوع ماده (3) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 را تا سقف چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به شرح زير هزينه نمايد:

1- بيست و پنج درصد (25%) بابت خريد تضميني برق تجديدپذير

2- بيست درصد (20%) بابت مطالبات توليدكنندگان و پيمانكاران صنعت برق و شركتهاي توزيع برق

3- پانزده درصد (15%) بابت حمايت از طرحهاي بهينه سازي مصرف برق

4- بيست درصد (20%) بابت اتمام طرحهاي نيمه تمام صنعت برق با اولويت نوسازي شبكه فرسوده انتقال برق

5- ده درصد (10%) بابت تأمين برق شهركها و نواحي صنعتي

6- ده درصد (10%) بابت هوشمندسازي شبكه توزيع (رؤيت پذيري و نظارت (كنترل) پذيري) با اولويت پستهاي توزيع، مشتركان پرمصرف با بيش از دوبرابر الگوي مصرف وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص به تفكيك محلهاي هزينه را هر سه ‎ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

د - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام، مايعات گازي (ال.ان.جي) و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فراورده هاي نفتي خريداري شده از آنها و نيز بهاي ساير خوراك هاي تحويلي به شركتهاي پتروشيمي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال .سي ريالي و ارزي) دريافت و به حساب تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز نموده و گزارش ماهانه آن را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ذ - طلب شركتهاي پالايش نفت در فرايند فروش خوراك به آنها و خريد فراورده هاي نفتي از آنها، از طريق اعتبارات اسنادي دريافتي بند «الف» اين تبصره و نيز اجازه فروش فراورده هاي نفتي اصلي به آنها با تأييد هيأت وزيران مجاز است و مشمول تأمين منابع تبصره (8) اين قانون نمي شود.

ر - دوره بازپرداخت مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت ملي نفت ايران، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز به مدت يك سال امهال مي شود.

ز - وزارت نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط نسبت به اخذ دو و نيم درصد (5 /2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي فروش رفته حاصل از خوراك اتان و واريز آن به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور اقدام نمايد. هشتاد درصد (80%) وجوه مذكور از محل رديف ذي ربط در جداول پيوست اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، مصوب سال 1399 الزامي است.

ژ - به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فراورده هاي نفتي توليدي پالايشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب توليد (معادل 370.000 بشكه در روز دريافت خوراك) را تا سقف دويست و سي ميليون (230،000،000) يورو، به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. همچنين در صورت افزايش خوراك دريافتي پالايشگاه آبادان به بيش از (430.000) بشكه در روز، فروش فراورده هاي نفتي توليدي از اين محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد ميليون (470،000،000) يورو مازاد بر سقف مبلغ تعيين شده در صدر اين بند، صرفاً براي تأمين منابع مالي اجراي مرحله دوم طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمين مالي خارجي براي تكميل اين طرح، دولت مكلف به ارائه تضامين مربوط به بازپرداخت تسهيلات مزبور مي باشد.

خزانه داري كل كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش ميزان فروش فراورده هاي مازاد بر برنامه مصوب توليد پالايشگاه آبادان و نحوه هزينه كرد آن را هرشش ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

س - در سال 1403 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال 1403 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قيمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دستگاههاي ذيل قرار دهد. اين وزارت بر اساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي قير مورد نياز را به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص مي دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريورماه 1404 تعيين مي شود.

سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

1- وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي) چهل و نه درصد (49%)

2- بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%)

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي) پنج درصد (5%)

4- وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

5- بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل:

شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛

دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد (20%) وزني محاسبه مي شود.

جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا (2.500) تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها را به صورت تهاتري انجام دهد.

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از ابلاغ اين قانون رأساً نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركتهاي قيرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازي، با شركتهاي قيرساز تسويه نمايند.

وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون هستند.

وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند هر سه ماه يك بار، گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان قير دريافتي و فهرست طرح (پروژه) هاي عمراني انجام شده را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژي و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند.

ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را در خصوص عملكرد به موقع دستگاهها به ويژه مسؤولان ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفان را براي پيگرد قضائي به قوه قضائيه معرفي كند.

ش - تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات مي باشد و تعرفه برق موارد موضوع اين بند در مناطقي كه فاقد گاز مي باشند برابر تعرفه مصارف عمومي در قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق در نظر گرفته مي شود.

ص -

1- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف هشتاد و نه هزار ميليارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تعيين مي شود؛ مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز، از شمول حكم اين جزء معافند. سي و پنج درصد (35%) از اين منابع به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابه جايي تير برق در معابر روستايي و شصت و پنج درصد (65%) مابقي براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري، خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده هاي داراي چهارفرزند يا بيشتر زير بيست سال و رزمندگان معسر، به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل به مصرف برسد.

2- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ چهار هزار (4.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ سه هزار (3.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ سي هزار (30،000) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور اخذ و هرسه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي مزبور مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند.

آيين نامه اجرائي اين بند، ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

3- در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال 1403 به مبلغ سه ميليون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به مبلغ سالانه نهصد هزار (900،000) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معافند.

ض - بانكهاي عامل موظفند نسبت به بخشودگي سود، كارمزد و جريمه هاي ديركرد تسهيلات پرداختي تا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال با سررسيدهاي تا پايان سال ۱۴۰2 تمامي بهره برداران بخش كشاورزي خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه به ويژه سيل، سرمازدگي و خشكسالي با اولويت (متناسب با ميزان وام و به صورت فصلي) و بر اساس آيين نامه اجرائي تدوين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام و اصل تسهيلات را به مدت يك سال استمهال نمايند. بار مالي ناشي از اين بند تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تضمين و پرداخت خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ط - در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصميم گيري و استقرار حكمراني مطلوب آب كشور، دولت مكلف است در خصوص مهار آبهاي مشترك مرزي، لايروبي اروندرود، انتقال آب شيرين از درياي عمان به مناطق داخلي، فرايند قابليت سازي، توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف به ويژه در استان سيستان و بلوچستان و ساير فناوري هاي آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و يا با مشاركت بخش غيردولتي، اقدامات قانوني به عمل آورد. همچنين جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.

وزارتخانه هاي نيرو و امورخارجه مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

تبصره 8-

الف -

1- در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي دريافتي هاي (منابع) قانون مذكور به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (2) و (4) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به ميزان هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (7،588،000،000،000،000) ريال توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت دريافتي حاصل از فروش صادراتي فراورده هاي نفتي (پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به ميزان چهل و پنج درصد (45%))، فروش داخلي فراورده هاي نفتي، فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب ماليات بر ارزش افزوده و فروش خوراك گاز به پتروشيمي ها و سوخت صنايع، به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

2- منابع جزء (1) اين بند براي پرداخت يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيك، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، يارانه بيمه ملوانان و هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركتهاي نفت و گاز و پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، مصارف صرفه جويي انرژي و ساير مصارف ضروري در چهارچوب قانون هدفمند كردن يارانه ها تخصيص مي يابد. يارانه نقدي- معيشتي و مستمري مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و يارانه داروي موضوع اين بند مستقيماً به ذي نفع نهائي (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه ها) پرداخت مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولي اقدام نمايد.

3- مابه التفاوت قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (14/5%) شركت ملي نفت ايران نمي شود.

4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا سه ماه پس از دريافت از محل منابع مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود.

5- سازمان هدفمند سازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده فروش فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي را (با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي) با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور صرفاً براي تأمين يارانه نان و دارو هزينه نمايد.

6- سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوار هاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

7- جدول تفصيلي منابع و مصارف اين بند از جمله كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت و سهم سازمان هدفمندسازي يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 و ساير منابع و مصارف قانون هدفمندكردن يارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

8- سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش تفصيلي و به تفكيك اجزاء اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - منابع ارزي اين تبصره بلافاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ ارز حواله تالار دوم مركز مبادله ارز و طلاي ايران، تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و بابت مصارف مصوب هزينه مي شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

پ - صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلي و صادرات شش فراورده اصلي (بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي) مطابق برنامه اعلامي سال 1402 پالايشگاههاي نفت بر اساس برنامه توليد منابع اين تبصره به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. در صورت كاهش توليد فراورده هاي اصلي نسبت به برنامه توليد، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط با دريافت و فروش فراورده هاي ويژه از پالايشگاههاي مربوط، مقادير كسري را جبران مي نمايد. دستورالعمل اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود.

ت - در اجراي اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، شركتهاي تابعه وزارت نفت موظفند تمامي دريافت هاي ارزي و ريالي منابع پيش بيني شده را پس از كسر حق العمل جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) به حسابهاي ريالي و ارزي خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مفتوحه توسط خزانه داري كل كشور تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها واريز نموده و گزارش آن را ماهانه به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد تمامي دريافتي هاي حاصل از منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها، مندرج در اين قانون را در اجراي تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومي كشور با نظارت كامل بر شركتهاي دولتي ذي مدخل، از مبادي اوليه وصول منابع با ساز و كار (مكانيزم) شناسه واريز به حسابهاي ريالي و ارزي خزانه داري كل كشور واريز نمايند.

ث - در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور به قيمت نهائي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي را حداكثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خريد تضميني گندم) تخصيص و پرداخت نمايد.

شركتهاي مباشر خريد گندم توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شوند. اصناف و صنايع نان حجيم و غير حجيم مجازند گندم مورد نياز خود را با اولويت سازوكار كشت قراردادي از كشاورزان با نرخ توافقي خريداري نمايند. در صورت كسري تأمين گندم مورد نياز اين مجموعه ها از طريق كشت قراردادي، شركتهاي مباشر خريد تضميني گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقي گندم مورد نياز صنف و صنعت در سامانه اي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ايجاد مي گردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمايند.

دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و ظرف حداكثر يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1399/8/5 مي رسد.

تبصره 9-

الف - به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه داده مي شود:

1- حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات (با رعايت ماده (3) قانون جهش توليد دانش بنيان)، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي را به دو درصد (2%) كاهش دهد.

2- حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه دارو، نهاده هاي دامي و كشاورزي، ملزومات مصرفي پزشكي و شيرخشك مخصوص اطفال را به يك درصد (1%) كاهش دهد. مواردي كه كمتر از يك درصد (1%) است به همان ميزان كمتر، باقي خواهد ماند.

فهرست شناسه (كد) تعرفه هاي موضوع اين بند يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فراوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. فهرست واحدهاي فراوري مواد معدني تا پايان فروردين سال ۱۴۰3 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي كشور ارسال مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق دولتي معادن، سازمان امور مالياتي كشور موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

پ - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود كه يك در هزار از وجوهي كه بابت حقوق دولتي معادن وصول مي شود را به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و تا سقف پانصد و پنجاه ميليارد (550.000.000.000) ريال از محل رديف هزينه اي مربوط، جهت آموزش و تربيت كارمندان، توسعه فناوري شناسايي محاسبه دقيق حقوق دولتي، تشويق كاركنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و كساني كه در امر وصول حقوق مزبور فعاليت مؤثري (به نحوي كه در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمي شد) مبذول مي دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد.

ت - در اجراي ماده (9) قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 به منظور كاهش آلايندگي شهرها، واردات انواع خودروهاي سواري نو و كاركرده با عمر كمتر از پنج سال برقي و برقي - بنزيني (هيبريدي) به داخل كشور مجاز بوده و حقوق ورودي خودروي برقي براي نوسازي ناوگان تاكسيراني شهرها در سال 1403 معادل نيم واحد درصد و براي ساير متقاضيان چهار واحد درصد و حقوق ورودي خودروهاي برقي - بنزيني (هيبريدي) پانزده واحد درصد تعيين مي گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمايه گذاري در گسترش حمل و نقل عمومي برقي، توسعه زيرساخت هاي آن، انتقال فناوري و افزايش داخلي سازي خودروهاي برقي - بنزيني (هيبريدي)، تخفيف در پرداخت حقوق ورودي واردات اين نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به ميزان نيمي از منابع اختصاص يافته براي اين امر اعمال نمايد. منابع حاصل از حقوق ورودي خودروهاي برقي - بنزيني (هيبريدي) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زيرساخت هاي آن و تسهيلات و مشوقهاي خريد اين نوع خودروي توليد داخل مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرائي اين بند را تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصيلي هزينه كرد منابع حاصل از اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ث - دولت مكلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتي معادن را در حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد و سهم هر استان و شهرستان داراي معادن را به نسبت پرداختي هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقي 1390/8/22 هزينه نمايد. شركتهاي صنعتي گل گهر ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر (1)، شركت گهر زمين ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر (3)، شركت چادرملو ذيل قرارداد مشاركت معدن چادرملو موظف هستند با رعايت مفاد قرارداد في مابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به ميزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهاي كلوخه استخراجي از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت نمايند.

خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله دريافت سهم پانزده درصدي (15%) و نحوه هزينه كرد منابع حاصل از محل اين بند را در استان ها و شهرستان هاي داراي معدن به كميسيون هاي صنايع و معادن، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

تبصره 10-

الف - ميزان ماليات طرح (پروژه) هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سالهاي 1398 تا 1403 در طرح(پروژه) هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان، تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3،000،000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح (پروژه) ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.

طرح (پروژه) هاي مسكن مددجويان سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حكم اين بند است.

ب - هر يك از شركتها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مكلفند صد درصد (100%) سود قابل تقسيم خود را پس از كسر ماليات، پنجاه درصد (50%) سود ويژه و سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا سقف ده هزار ميليارد (10،000،000،000،000) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور نزد خزانه داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود، واريز نمايند. مبالغ واريزي به حساب سرمايه اوليه صندوق، منظور مي شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف مي رسد.

به صندوق توسعه حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار براي تكميل و يا احداث طرحهاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي نسبت به جمع آوري منابع از بخشهاي غيردولتي و همچنين به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله منابع حاصل كه به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور واريز مي گردد و فهرست هزينه كرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي از محل رديف مربوط در جداول پيوست قانون بودجه، نسبت به تأمين و نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيكي تخلفات رانندگي با همكاري و هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدام و زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به آنها را فراهم نمايد.

ت - به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي حمايتي تأمين مسكن، اصلاح ساختار مالي بانك مسكن، حل و فصل ناترازي اين بانك جهت افزايش تسهيلات دهي در طرح (پروژه) هاي نهضت ملي مسكن، دولت مجاز است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب رديف درآمدي و هزينه اي مشخص مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال از طريق :

1- صدور اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت

2- واگذاري سهام و سهم الشركه شركتها

3- فروش اموال منقول و غيرمنقول و مولدسازي اموال خود

4- با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي فروش دارايي هاي وزارت راه و شهرسازي و يا انتقال اراضي و املاك در اختيار وزارتخانه مذكور و سازمان ها و شركتهاي تابعه (به ارزش كارشناسي روز) را صرف افزايش سرمايه بانك فوق الذكر نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان اوراق مالي صادر شده، تعداد سهام واگذار شده شركتها، فهرست اموال منقول و غيرمنقول دارايي هاي فروش رفته بابت افزايش سرمايه بانك مسكن و همچنين گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزينه كرد منابع اين بند توسط آن بانك را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران، اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث - وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر تا سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت صرفاً برنامه بازسازي حداقل (50) قطاركش (لوكوموتيو) متوقف بيش از پنج سال، تأمين حداقل (200) قطاركش (لوكوموتيو) (اعم از نو و كاركرده)، (300) واگن مسافري (اعم از نو و كاركرده)، (20,000) كِشنده (اعم از نو و كاركرده) و حداقل (10,000) اتوبوس و ميني بوس (اعم از نو و كاركرده) در سال 1403 را كه شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصي است، تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره ۱1-

الف - تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و نهادها و سازمان هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، مكلفند حداقل نيم درصد (0/5%) از اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول 1، 4 و 6 براي دستگاههاي اجرائي و هزينه هاي اجتناب ناپذير از جمله حقوق و دستمزد كاركنان براي شركتهاي مذكور) يا از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را به منظور تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زيرساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله هزينه كرد و اقدامات صورت گرفته در راستاي تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زيرساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - مانده حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور پس از تأسيس صندوق توسعه تار (فيبر) نوري به حساب صندوق انتقال مي يابد. مبالغ كمك پرداختي به كارور (اپراتور) هاي ارتباطي از محل منابع اين صندوق معاف از ماليات است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان منابع و مصارف و تعداد اماكن تحت پوشش و متصل از طريق تار (فيبر) نوري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - به منظور تسريع و تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه شبكه تار (فيبر) نوري كشور، شهرداري هاي سراسر كشور و وزارت راه و شهرسازي مكلف هستند مجوز حفاري و نصب تجهيزات در معابر شهري و معابر خارج از شهر را حداكثر پانزده روز پس از دريافت تقاضاي كارور (اپراتور) معرفي شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت شرايط و ضوابط و تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارائه نمايند.

ت - در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم و حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از سكو (پلتفرم) هاي داخلي، تا پايان سال 1403 درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم) هاي داخلي مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه تا پايان سال 1402 فاقد پرونده مالياتي بوده اند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي شود.

تبصره ۱2-

الف - به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پاركهاي علم و فناوري وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قوه قضائيه (دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري) اجازه داده مي شود ضمن رعايت اصل پنجاه سوم (53) قانون اساسي نسبت به تجميع املاك خود از طريق تهاتر و احداث ساختمان هاي مورد نياز در پرديس اصلي و خوابگاههاي متأهلين با تصويب هيأت امنا و رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

ب - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال 1385 تا سال 1402 به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور تا سقف سه هزار ميليارد (3،000،000،000،000) ريال به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك، جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا مطابق اساسنامه مصوب، براي پرداخت وام شهريه به دانشجويان دانشگاههاي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس سرانه دانشجويي و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي و مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ايثارگران و فرزندان آنها و افرادي كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند به تشخيص كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به مصرف برسد.

تبصره 13-

الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است با رعايت موازين شرعي به تشخيص وزير، فضاهاي فرهنگي و هنري در اختيار خود را به صورت موقت (حداكثر يك ماه) براي اجراي برنامه ها و فعاليت هاي غيرانتفاعي فرهنگي و هنري به ويژه با رويكردهاي انقلابي و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصيل اسلامي - ايراني به صورت رايگان در اختيار متقاضيان بگذارد. مازاد بر زمان تعيين شده به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است. اماكن موقوفه اي از شمول اين بند مستثني است.

ب (اصلاحي 02ˏ05ˏ1403)- در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي و همچنين ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حمايت از تحكيم خانواده و جمعيت و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان، شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در اين قانون به استثناي شركتهاي زيان ده، داراي زيان انباشته و سر به سر مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون و شركتهايي كه يك درصد (1 %) هزينه آنها بيش از كل سود آنها بر مبناي ارقام مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون است مكلفند يك درصد (1%) از هزينه هاي خود را به استثناي هزينه هاي سود و جريمه هاي بانكي و بيمه با رعايت موازين شرعي براي هم افزايي و ارتقاي فعاليتها و توليدات فرهنگي، هنري و ورزشي از قبيل موضوعات قرآني، ازدواج و خانواده، جواني جمعيت، توانمندسازي بانوان و آسيب زدايي از زنان و خانواده، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا مطابق جداول تفصيلي موضوع بخش دوم لايحه بودجه صرف اهداف فوق شود. پنجاه درصد (50%) اعتبارات مزبور صرف برنامه ها و فعاليت هاي ستاد ملي جمعيت، اعتكاف، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، اردوهاي زيارتي و راهيان نور و پيشرفت، اردوهاي جهادي، گردهمايي ها، يادواره ها و گلزارهاي شهدا، طرح مسجد محوري، كمك به مساجد، حلقه هاي مياني، گروهها و مجامع تخصصي مردمي، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب، ترويج فرهنگ كتابخواني و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي، گردشگري، توسعه و آموزش سواد رسانه اي شود. در صورت استنكاف دستگاههاي مشمول اين بند، خزانه داري كل كشور مكلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذكور برداشت و به حساب فوق الذكر براي فعاليت هاي ياد شده واريز نمايد.اعتبارات مربوط به مصارف موضوع اين حكم، متناسب با ميزان وصول اختصاص مي يابد.آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملي جمعيت، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و ساير دستگاههاي ذي ربط، ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است در سقف رديفهاي اعتباري خود نسبت به حمايت از محصولات سينمايي فاخر و برگزاري رويدادهاي فرهنگي و هنري با رويكرد ترويج فرهنگ ايراني - اسلامي و اشاعه فرهنگ مقاومت و ايثار اقدام نمايد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - به منظور انضباط بخشي، شفاف سازي، مسؤوليت پذيري و پاسخ گويي در امور مربوط به بخشهاي تبليغات، رسانه و فضاي مجازي، دستگاه هاي اجرائي ذيل قوه مجريه و شركت هاي دولتي موظفند برنامه ها و هزينه هاي خود را در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد شوراي اطلاع رساني دولت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تنظيم نمايند.

ث - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قوانين مربوط به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20، قانون جهش توليد دانش بنيان، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و تسهيلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، از محل سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز شبكه بانكي پس از كسر سپرده قانوني حداقل دو ميليون ميليارد (2.000.000.000.000.000) ريال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن و ديگر موارد ذكر شده در قوانين فوق اختصاص داده و از طريق بانكهاي عامل (به تشخيص هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) پرداخت گردد و در صورت عدم كفايت منابع، اولويت بندي و ترتيب اعطاي تسهيلات به موارد مذكور در اين بند به ترتيب شامل؛ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري، تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن به شرح زير اقدام نمايد:

تعيين سهميه موضوع اين بند براي بانكهاي قرض الحسنه منوط به موافقت هيأت وزيران و با رعايت حقوق سپرده گذاران مجاز است.

1- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت)؛

1-1 - تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج هايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از 1399/1/1 بوده است مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله

1-2 - تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوجهاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3.500.000.000) ريال

2- تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري (موضوع ماده (10) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت):

براي فرزنداني كه از 1400/1/1 به بعد به دنيا آمده اند با رعايت شروط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري به شرح زير پرداخت مي شود:

2-1 - به ازاي فرزند اول چهارصد ميليون (400.000.000) ريال

2-2 - به ازاي فرزند دوم هشتصد ميليون (800.000.000) ريال

3-2 - به ازاي فرزند سوم يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال

2-4 - به ازاي فرزند چهارم يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال

2-5 - به ازاي فرزند پنجم و بيشتر دو ميليارد (2.000.000.000) ريال

3- تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (با رعايت قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت):

اين تسهيلات براي خانواده هاي فاقد مسكن كه از 1399/1/1 به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر مي شوند به ميزان سه ميليارد (3.000.000.000) ريال است.

4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به افراد تحت‏ پوشش كميته امداد امام‎ خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفي نهادهاي مربوط و تأييد سامانه رفاه ايرانيان مبني بر قرار داشتن اين افراد در سه دهك اول درآمدي وام قرض ‎الحسنه مسكن محرومين به مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال اعطا نمايد.

5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به مشمولان ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران با رعايت ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه تسهيلات مسكن دريافت نكرده اند، تسهيلات لازم براي تأمين مسكن ايثارگران حداقل به صد هزار نفر از مشمولان تا سقف هفت ميليارد و پانصد ميليون (7.500.000.000) ريال با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران اعطا نمايد.

6- مسؤوليت حُسن اجراي اين بند بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات اعتباري و تمامي مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراي هر يك از بندهاي اين تبصره (مشتمل بر تأخير در پرداخت اين تسهيلات يا دريافت ضمانت فراتر از حدود اين قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري است.

708/11/1403- بند «ط» و اجزاي (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده

8- پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، به منظور تأمين ركن ضامن، مؤسسات اعتباري موظفند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

9- تسهيلات موضوع اين بند از حكم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مستثني است.

10- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. درخصوص ساير مشمولان ماده (45) قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه اين بند براي خريد خودروي داخلي اقدام مي گردد.

گزارش تفصيلي عملكرد اجزاي (1) تا (9) اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعي، فرهنگي و عمران و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد و همچنين گزارش عملكرد جزء (10) اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به كميسيون هاي اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

ج - دولت مكلف است از محل منابع عمومي بودجه سال 1403 كل كشور:

1- اعتبارات قوه قضائيه و سازمان هاي تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار ميليارد (980.000.000.000.000) ريال در جداول مربوط بخش دوم لايحه بودجه تعيين و ارائه نمايد.

2- اعتبارات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را معادل دويست و چهل هزار ميليارد (240.000.000.000.000) ريال در جداول بخش دوم لايحه بودجه ارائه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي مذكور، اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتي را به تفكيك برنامه، اعتبار مورد نياز و شاخصهاي خروجي محور ارزيابي نتايج اجراي برنامه هاي مذكور به همراه بودجه تفصيلي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفاً در قالب برنامه هاي مذكور مجاز مي باشد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، قضائي و حقوقي، فرهنگي و اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ - به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال ۱۴۰۳ يك قطعه زمين به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران، اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 14-

الف - صندوق تأمين خسارت هاي بدني موظف است:

1- ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور، در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

2- با تصويب هيأت نظارت صندوق و با معرفي وزير دادگستري حداكثر تا مبلغ دوازده هزار ميليارد (12،000،000،000،000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه را بابت ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است پرداخت نمايد.

3- به منظور كمك به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و كاهش آسيبهاي اجتماعي مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار ميليارد (3،000،000،000،000) ريال با تأييد وزير دادگستري به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند اختصاص دهد.

4- به منظور تأمين پابند الكترونيكي براي تعداد يكصد هزار زنداني جرائم غير خشن برابر احكام قضائي، معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص مي يابد.

وزارت دادگستري مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار ميليارد (70،000،000،000،000) ريال بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح، تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به درج عملكرد اين بند در جدول شماره (5) و هزينه اي به صورت جمعي - خرجي اين قانون اقدام مي كند.

پ - به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پياده سازي سامانه جامع نظارت الكترونيك، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند، در چهارچوب قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، امكان دسترسي برخط (آنلاين) به سامانه ها و بانكهاي اطلاعاتي دستگاه را براي سازمان بازرسي كل كشور فراهم نمايند. رعايت محرمانگي سامانه (سيستم) هاي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاههاي امنيتي الزامي است. دسترسي به سامانه دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) اداره مي شوند و همچنين دستگاهها و بخشهاي نظامي، انتظامي و امنيتي منوط به اذن ايشان است.

ت - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف (160111) جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصل در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه هاي فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب 1400/10/29 هيأت وزيران، هزينه شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند مي باشند. دستگاههاي دريافت كننده اعتبار از محل اين بند موظفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را در قالب برنامه عملياتي هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.

ث - به قوه قضائيه اجازه داده مي شود، نسبت به فروش اموال غيرمنقول مازاد از طريق مزايده عمومي با رعايت تشريفات قانوني اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأييد رئيس قوه قضائيه، جهت احداث، خريد ساختمان، تكميل و بهره برداري از طرح (پروژه) هاي نيمه تمام، تعمير و تجهيز موارد ضروري اختصاص مي يابد. گزارش عملكرد اين بند توسط آن قوه هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

ج - دولت مكلف است در اجراي سياست هاي كلي برنامه هفتم پيشرفت پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي، براي طرح شهيد عَشوري معادل ريالي مبلغ چهارصد ميليون (400،000،000) يورو و براي طرح شهيد فني، معادل ريالي مبلغ هشتاد و پنج ميليون (85،000،000) يورو از طريق وزارت نفت (شركت تابعه) به صورت نفت خام و ميعانات گازي اختصاص دهد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 15-

الف - در سال 1403 حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به شرح زير افزايش مي يابد:

1- ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير و حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران، مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد.

2- حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان (مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري)، به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد. تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبيق موضوع بند «ي» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 1397/12/21 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.

2-1 - حداقل مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگيران به ميزان صد ميليون (100،000،000) ريال تعيين مي شود.

2-2 - مستمري والدين شهدا به ميزان يك و نيم (5 /1) برابر مبلغ مندرج در جزء (1-2) اين بند تعيين مي شود.

2-3 - حداقل حكم حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي متناسب با سنوات خدمت به ميزان نود ميليون (90.000.000) ريال تعيين مي شود.

2-4 - در اجراي ماده (49) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29، حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غيرعملياتي معادل شصت درصد (60%) حداقل دريافتي پايور، حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دريافتي پايور و حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (90%) حداقل دريافتي پايور مي باشد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمامي اعتبارات لازم جهت اجراي اين بند را در رديف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذيل ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور كند.

3- امتياز كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ترتيب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ريالي امتياز مذكور براي بازنشستگان و ساير مشمولان ماده مذكور تعيين مي گردد. براي فرزند سوم و بيشتر به اين ضرايب سي واحد درصد اضافه مي شود.

ب - بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شديد و خيلي شديد و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهكهاي درآمدي كمك معيشت ماهانه كه ميزان آن در چهارچوب آيين نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود، پرداخت نمايند.

پ - سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1403 به گروههاي مختلف حقوق بگير موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي ايران از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي در تمامي مناطق كشور به ميزان هفت برابر حداقل حكم كارگزيني موضوع جزء (1-2) بند «الف» اين تبصره است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و همچنين شركتها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي شوند، ممنوع است.

كارانه گروه پزشكي، فوق العاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور، حق اشعه پرتوكاران سازمان انرژي اتمي ايران، حق التحقيق، حق التأليف و حق داوري، راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و رساله ها و حق التدريس صرفاً اعضاي هيأت علمي، حق محروميت از مطب (تمام وقت جغرافيايي)، اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي و عيدي پايان سال و همچنين بيمه بازنشستگي ايثارگران و معافيت مالياتي موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از حكم اين بند مستثني است. افزايش سقف دريافتي موضوع اين حكم با درخواست بالاترين مقام دستگاه و با پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران، صرفاً براي مشاغل حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله در حوزه عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع است.

ت - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف پنج ميليارد و پانصد ميليون (5،500،000،000) ريال خواهد بود. اعمال اين بند براي نيروهاي مسلح با رعايت تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري است.

ث - در سال 1403، سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي‏، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غير دولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد، به شرح زير است:

1- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم» مصوب 1394/4/31 با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۴۰3 مبلغ يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (1،440،000،000) ريال تعيين مي شود.

2- نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:

2-1 - نسبت به مازاد يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (1،440،000،000) ريال تا يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون (1،980،000،000) ريال، ده درصد (10%)

2-2 - نسبت به مازاد يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون (1،980،000،000) ريال تا سه ميليارد و دويست و چهل ميليون (3،240،000،000) ريال، پانزده درصد (۱۵%)

2-3 - نسبت به مازاد سه ميليارد و دويست و چهل ميليون (3،240،000،000) ريال تا چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4،800،000،000) ريال، بيست درصد (20%)

2-4 - نسبت به مازاد چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4،800،000،000) ريال به بالا، سي درصد (30%) تمامي افرادي كه در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند، مشمول حكم اين بند هستند. اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي و قضات دادگستري از شمول اين حكم مستثني و مشمول ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم هستند. ضمناً ماليات قراردادهاي پژوهشي كماكان مشمول حكم تبصره (2) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي 1396/4/27 است.

3- براي تعيين ماليات بر مجموع درآمد يادشده، پرداخت كنندگان حقوق قبل از هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند فهرست موضوع ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم را براي محاسبه و تعيين ماليات متعلق به سامانه ماليات بر درآمد حقوق سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. از تاريخ اعلام ميزان ماليات مربوط به هر كارفرما در سامانه حداكثر تا پايان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذكور، پرداخت كننده حقوق بايد نسبت به كسر و پرداخت ماليات اعلامي اقدام نمايد. رعايت ترتيبات مذكور، در حكم انجام تكاليف موضوع ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم، از حيث تسليم فهرست، محاسبه و كسر ماليات متعلق مي باشد.

4- مفاد اين بند در خصوص درآمد مشمول ماليات حاصل از عناوين برشمرده شده فوق كه از مصاديق درآمد مواد (82) و (83) قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، نيز جاري است.

ج - در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاههاي اجرائي و ماده (۷۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، در سال 1403 هرگونه تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأت هاي امنا و نظاير آن منوط به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري، و اخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون است.

چ - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري (به استثناي دستگاههاي نظامي و امنيتي، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاههايي كه بر مبناي قانون اساسي داراي نظامات اداري و مالي مستقل و نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور هستند)، مكلفند از تير سال 1403 تمامي پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) مذكور و تسهيلات به تمامي شاغلان و بازنشستگان از هر يك از منابع و حسابهاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به كاركنان دستگاههاي اجرائي بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت ، امكان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان اداري و استخدامي كشور به اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد.

ح - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند تمام پرداخت هاي قانوني به كاركنان خود را فقط در يك سند (فيش) به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند ديگر با هر عنوان، تخلف قانوني محسوب مي شود.

خ - وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز، مجاز است نسبت به بكارگيري معلمان بازنشسته (تا 24 ساعت در هفته) و افراد داراي سابقه خريد خدمتي و حق التدريسي در وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي، مدرسين طرح امين و معلمان قرآني، به صورت حق التدريسي اقدام نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

د - دولت مكلف است با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به تأديه بدهي قطعي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي، و متناسب سازي حقوق و نيز حفظ قدرت خريد بازنشستگان تأمين اجتماعي، حداقل مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد (1.300.000.000.000.000) ريال به صورت نقدي يا از طريق روشهاي تهاتر، با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي واگذاري سهام شركتهاي بورسي و غير بورسي سود ده، تهاتر ميعانات گازي و نفتي، خوراك و انرژي واحدهاي توليدي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي تابعه، واگذاري اوراق بهادار اسلامي (رايج بازار پول و سرمايه) منتشر شده توسط دولت، اعطاي ضمانتنامه هاي دولتي و امتيازات مورد توافق و واگذاري طرح (پروژه) هاي داراي توجيه اقتصادي با درصد پيشرفت بالا و ساير موارد قابل واگذاري اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ذ - مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به ميزان سي درصد (30%) افزايش مي يابد.

تبصره 16-

الف - آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي كه دستگاههاي اجرائي موظف به تهيه و ابلاغ آيين نامه اجرائي، دستورالعمل و ساير موارد شده اند ولي مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر مهلت قانوني تهيه، تصويب و ابلاغ آن، دو ماه مي باشد.

ب - اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1403 است و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت اجراي قانون بودجه سال 1403 تنفيذ مي گردد. همچنين دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون، براي تعيين تكليف قانون آزمايشي مزبور، لايحه ارائه نمايد. مشاهده مواد تنفيذ شده

پ - به دولت اجازه داده مي شود ضمن اجراي احكام تبصره هاي اين قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصيلي آن و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1403، با رعايت اين احكام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پايه جداول تفصيلي قانون بودجه سال 1402 به صورت علي الحساب اقدام نمايد. با تصويب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال 1403 كل كشور، دولت مكلف است از تاريخ 1403/1/1 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شانزده تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علني تقديم شده بود، منضم به يك فقره پيوست (جداول شماره 1 تا 4 و جدول تراز منابع و مصارف) در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1402/12/23 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (4)، جزء (2) بند «الف» و بند «ث» تبصره (8)، بند «ج» تبصره (14)، بند «د» تبصره (15) و بند «ب» تبصره (16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

محمدباقر قاليباف