قانون اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد مصوب 1350/03/15با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - بشهرداري پايتخت اجازه داده ميشود كليه اراضي و عرصه و اعيان و مستحدثات و حق كسب و پيشه املاكي را كه با تصويب انجمن شهر تهران و تأييد وزارت كشور در برنامه نوسازي عباس‌آباد واقع شده است با پرداخت بهاي عادله و طبق مقررات اين قانون تملك و تصرف نمايد.
تبصره - بهاي عادله با توجه بقيمت اراضي در فروردينماه 1349 بوسيله يك هيئت كارشناس مركب از سه نفر كارشناسان رسمي دادگستري كه از طرف وزير كشور و وزير جنگ و دادستان كل كشور (هر يك يكنفر) انتخاب خواهند شد تعيين ميشود و رأي هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 2 - بهاي اراضي مذكور در ماده يك بصورت اوراق قرضه بمالكان پرداخت ميشود و وزارت دارائي از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار‌اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 بميزان مورد احتياج در اختيار شهرداري خواهد گذارد.
مدت اوراق قرضه موضوع اين ماده هفت سال و‌بهره آن صدي 9 در سال است كه در پايان هر ششماه توسط بانك مركزي يا بانكهاي عامل آن قابل پرداخت خواهد بود.
ساير مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع اين ماده نيز لازم‌الرعايه است.
تبصره - تاريخ انتشار اوراق قرضه‌اي كه بابت معاملات موضوع اين ماده از طرف وزارت دارائي در اختيار شهرداري گذارده ميشود و مبداء تعلق بهره بآنها دو ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود.
ماده 3 - بهاﻯ خانه‌ها و دكاكين اعم از عرصه و اعيان و حق‌پيشه حداقل سه ماه قبل از تخليه از محل درآمد برنامه نوسازﻯ عباس‌آباد و يا اعتبارﻯ كه دولت در اختيار شهردارﻯ ميگذارد نقداً پرداخت ميگردد مگر آنكه مالكان خانه‌ها و دكاكين و حق‌پيشه بخواهند از مقررات ماده دو اين قانون و تبصره‌آن استفاده نمايند كه در اين صورت شهردارﻯ از اوراق قرضه پرداخت مينمايد. در هر صورت تا زماني كه بها پرداخت نشده و يا طبق مقررات اين قانون‌توديع نگرديده و يا اوراق قرضه تسليم نشده است به تخليه و تخريب خانه‌ها و دكاكين اقدام نخواهد شد.
تبصره - در مورد خانه‌ها و دكانهاﻯ كه تا تاريخ تصويب اين قانون ارزيابي نشده است بهاﻯ اعياني احداث شده در عرصه املاك مزبور بقيمت عادله بر اساس بهاﻯ يكسال قبل از تملك شهردارﻯ پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - شهرداري پايتخت بهاي اوراق قرضه را حداكثر تا پايان سال هفتم و بهره آنرا در پايان سال چهارم تا سال هفتم باقساط مساوي بوزارت دارائي پرداخت خواهد كرد و ميتواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را كلا يا جزئاً بوزارت دارائي بپردازد وزارت دارائي مجاز است مطالبات خود را بابت اصل يا بهره در سر رسيدهاي مربوط از حساب بانكي شهرداري پايتخت استيفاء كند.
ماده 5 - در مورد استنكاف مالكين از امضاء اسناد انتقال و همچنين در مورد حجر و صغر مالك يا مالكين در صورت نداشتن ولي يا قيم يا وصي و‌يا استنكاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرايط نماينده‌اي براي امضاء اسناد تعيين ميكند و در صورتيكه مالكيت ملك مورد اختلاف باشد يا بمالك يا ولي يا قيم يا وصي دسترسي نباشد همچنين در مواردي كه ملك و يا حقوق مذكور در اين قانون از طرف مقامات صلاحيتدار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهاي آن بر حسب مورد نقد يا بصورت اوراق قرضه بصندوق ثبت سپرده ميشود و پس از امضاء سند از طرف نماينده دادستان بترتيب فوق ملك تملك ميگردد.
در موارد مذكور بهاي عادله ملك اصلا و فرعاً طبق مقررات اين قانون پس از مراجعه ذيحق باو پرداخت خواهد شد.
در مورد حق كسب و پيشه نيز بهمين ترتيب عمل خواهد شد.
ماده 6 - در موارد اراضي و املاكي كه بموجب سند رسمي مورد معاملات شرطي يا رهني واقع گرديده در صورتيكه موعد طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال ميشود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري اصل طلب دائن را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف طبق ترتيب مقرر در اين قانون بدائن ميپردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فك شده محسوب ميشود و در صورتيكه بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالك پرداخت و‌ملك بشهرداري منتقل ميشود.
ماده 7 - معاملات مربوط باجراي اين قانون در مورد انتقال عرصه و اعيان و حق كسب و پيشه بشهرداري از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و حق‌الثبت تحت هر عنوان معاف ميباشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازي آن بخشوده ميشود. پرداخت حق‌التحرير بعهده شهرداري است در مورد پنج در هزار شير و خورشيد سرخ ايران معافيت فقط مربوط باراضي باير در مرحله انتقال بشهرداري است.
ماده 8 - كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف ششماه از تاريخ ارجاع امر كارشناسي را انجام دهند و نظر نهائي خود را اعلام دارند.
دستمزد هر يك از آنها بموجب آئين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 9 - شهرداري نميتواند عين يا منافع املاك مذكور در اين قانونرا واگذار نمايد مگر با دريافت بها و رعايت نقشه جامع شهر كه در اينصورت بايد بهاي واگذاري بوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت بر مبناي قيمت تمام شده باضافه 20 درصد دريافت شود و واگذاري اراضي باشخاص و مؤسسات خصوصي از طريق مزايده طبق آئيننامه معاملات شهرداري پايتخت بعمل خواهد آمد. و در‌هر حال قيمت اين اراضي نميتواند كمتر از قيمت تمام شده باضافه 20 درصد باشد.
تبصره - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت حق واگذاري اراضي مذكور در اين ماده را باشخاص يا مؤسسات خصوصي نخواهند داشت.
ماده 10 - احداث هر نوع بنا و تأسيسات در اراضي موضوع ماده 9 اين قانون منحصراً بر اساس نقشه جامع و با كسب اجازه تحصيل پروانه از‌شهرداري مجاز خواهد بود. در غير اينصورت شهرداري ميتواند از احداث بنا جلوگيري و هر نوع ساختماني را كه بر خلاف پروانه و يا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته شود تخريب كند.
تبصره - انجام هر نوع تقسيم و افراز و تفكيك مجدد در اراضي موضوع اين قانون با موافقت شهردار پايتخت صورت ميگيرد. همچنين نحوه استفاده از ساختمانهاي تجاري و نوع كسب و پيشه در اراضي فوق بدون رضايت حدود صنفي توسط شهردار پايتخت اعلام ميشود و تغيير آن منوط بجلب موافقت قبلي شهردار پايتخت ميباشد. صاحبان كسب و پيشه و تجارت بدون موافقت كتبي شهردار پايتخت حق تغيير نوع كسب را ندارند. در‌غير اين صورت شهردار پايتخت ميتواند نسبت به تعطيل آن رأساً اقدام نمايد.
ماده 11 - مالكين و متصرفين خانه‌ها و ساير املاكي كه محل سكونت يا كسب ميباشد مكلف هستند ظرف سه ماه از تاريخ تملك شهرداري آنرا تخليه و مراتب را بشهرداري اعلام نمايند والا طبق مقررات قانون نوسازي و عمران شهري نسبت بخلع يد اقدام خواهد شد.
ماده 12 - شهرداري پايتخت ميتواند براي اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد شركتي كه اساسنامه آن بتصويب انجمن شهر و هيئت وزيران خواهد رسيد تشكيل دهد. شهرداري مجاز است قسمتي از سهام اين شركت را كه از 49 درصد تجاوز نخواهد كرد به بخش دولتي يا خصوصي بفروشد.
تبصره 1 - شركت موضوع اين ماده با اصول بازرگاني اداره ميشود و از پرداخت هرگونه هزينه اعم از ماليات و حق‌الثبت معاف ميباشد ولي درآمد ناشي از فعاليت‌هاي بعدي شركت طبق قوانين جاري مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 2 - شهرداري ميتواند تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مستحدثات را كه باستناد اين قانون تملك نموده طبق قيمت تمام شده بشركت سهامي موضوع ماده 12 اين قانون مشروط بر آنكه تمام سهام آن متعلق بشهرداري باشد واگذار نمايد. اين واگذاري از پرداخت هرگونه ماليات و حق‌الثبت و هزينه‌هاي ديگر باستثناي حق‌التحرير معاف است. واگذاري سهام شركت به بخش خصوصي اعم از داخلي يا خارجي بايد بقيمتي باشد كه از طرف سه نفر كارشناس تعيين و بتصويب مجمع عمومي شركت ميرسد.
تبصره 3 - شركت مذكور در تبصره (1) در مورد فروش اموال و انجام معاملات خود با اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و مؤسسات غير دولتي از شمول ماده 9 اين قانون و آئيننامه معاملات شهرداري خارج و تابع اساسنامه‌اي خواهد بود كه بتصويب انجمن شهر و هيئت وزيران رسيده باشد.
تبصره 4 - شركت ميتواند براي انجام عمليات موضوع اين قانون به تشكيل شركتهاي فرعي با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي يا خارجي با رعايت ساير مقررات مبادرت كند مشروط بر اينكه طبق ماده 12 همواره حداقل 51 درصد از سهام شركت جديد متعلق بشركت فوق باشد، اساسنامه اينگونه شركتها بايد بتصويب انجمن شهر و هيئت وزيران نيز برسد.
ماده 13 - آئيننامه اجرائي اين قانون از طرف شهرداري پايتخت تهيه و پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه 9ر3ر1350 در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
