متمم قانون اساسي مصوب 1286/07/15
قانون اساسي
مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵
كليات
اصل اول
مذهب رسمي ايران اسلام و طريقۀ حقه جعفريه اثني‌عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شوراي ملي كه بتوجه و تأييد حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلد‌الله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثر‌الله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسۀ اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي‌الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدۀ علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند باين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي بمجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر بمقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا بحكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا مواديكه در مجلسين عنوان ميشود بدقت مذاكره و غور رسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل‌الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.
اصل سيم
حدود مملكت ايران و ايالات و ولايات و بلوكات آن تغيير پذير نيست مگر بموجب قانون.
اصل چهارم
پايتخت ايران طهران است.
اصل پنجم
الوان رسمي بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است.
اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقيمين خاك ايران مأمون و محفوظ است مگر در موارديكه قوانين مملكتي استثناء ميكند.
اصل هفتم
اساس مشروطيت جزئاً و كلا تعطيل بردار نيست.
حقوق ملت ايران
اصل هشتم
اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود.
اصل نهم
افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نميتوان شد مگر بحكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين مينمايد.
اصل دهم
غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچكس را نميتوان فوراً دستگير نمود مگر بحكم كتبي رئيس محكمه عدليه بر طبق قانون و درآنصورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف بيست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.
اصل يازدهم
هيچكس را نمي توان از محكمه كه بايد درباره او حكم كند منصرف كرده مجبوراً بمحكمۀ ديگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم
حكم واجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر بموجب قانون.
اصل سيزدهم
منزل و خانۀ هر كس در حفظ و امان است در هيچ مسكني قهراً نميتوان داخل شد مگر بحكم و ترتيبي كه قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
هيچيك از ايرانيان را نميتوان نفي بلد يا منع از اقامت در محلي يا مجبور با قامت محل معيني نمود مگر در مواردي كه قانون تصريح ميكند.
اصل پانزدهم
هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نميتوان بيرون كرد مگر با مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تأديه قيمت عادله است.
اصل شانزدهم
ضبط املاك و اموال مردم بعنوان مجازات و سياست ممنوعست مگر بحكم قانون
اصل هفدهم
سلب تسلط مالكين و متصرفين از املاك و اموال متصرفه ايشان بهر عنوان كه باشد ممنوعست مگر بحكم قانون.
اصل هيجدهم
تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم
تأسيس مدارس بمخارج دولتي و ملتي و تحصيل اجباري بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مكاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بيستم
عامۀ مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره بدين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود اگر نويسندۀ معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بيست و يكم
انجمنها و اجتماعاتيكه مولد فتنۀ ديني و دينوي و مخل بنظم نباشند در تمام مملكت آزاد است ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را كه قانون در اينخصوص مقرر ميكند بايد متابعت نمايند اجتماعات در شوارع و ميدانهاي عمومي هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.
اصل بيست و دوم
مراسلات پستي كلية‌اً محفوظ و از ضبط و كشف مصون است مگر در موارديكه قانون استثناء ميكند.
اصل بيست و سوم
افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافي بدون اجازۀ صاحب تلگراف ممنوع است مگر در موارديكه قانون معين ميكند.
اصل بيست و چهارم
اتباع خارجه ميتوانند قبول تبعيت ايران را بنمايند قبول و بقاي آنها بر تبعيت و خلع آنها از تبعيت بموجب قانون جداگانه است.
اصل بيست و پنجم
تعرض بمأموران ديواني در تقصيرات راجعه بمشاغل آنها محتاج بتحصيل اجازه نيست مگر در حق وزراء كه رعايت قوانين مخصوصه دراين باب بايد بشود.
قواي مملكت
اصل بيست و ششم
قواي مملكت ناشي از ملت است طريقۀ استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مينمايد.
اصل بيست و هفتم
قواي مملكت بسه شعبه تجزيه ميشود:
اول- قوه مقننه كه مخصوص است بوضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي ميشود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هريك از اين سه منشاء حق انشاء قانونرا دارد ولي استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح بصحۀ همايوني لكن وضع و تصويب قوانين راجعه بدخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است.
شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است.
دوم- قوه قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است بمحاكم شرعيه در شرعيات و بمحاكم عدليه در عرفيات.
سيم- قوۀ اجرائيه كه مخصوص پادشاه است يعني قوانين و احكام بتوسط وزرا و مأمورين دولت بنام نامي اعليحضرت همايوني اجرا ميشود بترتيبي كه قانون معين ميكند.
اصل بيست و هشتم
قواي ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بيست و نهم
منافع مخصوصۀ هر ايالت و ولايت و بلوك بتصويب انجمنهاي ايالتي و ولايتي بموجب قوانين مخصوصۀ آن مرتب و تسويه ميشود.
حقوق اعضاي مجلسين
اصل سي ام
وكلاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا از طرف تمام ملت وكالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم يا ايالات و ولايات و بلوكاتي كه آنها را انتحاب نموده‌اند.
اصل سي و يكم
يك نفر نميتواند در زمان واحد عضويت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سي و دوم
چنانچه يكي از وكلاء در ادارات دولتي موظفاً مستخدم بشود از عضويت مجلس منفصل ميشود و مجدداً عضويت او در مجلس موقوف باستعفاي از شغل دولتي و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سي و سيم
هريك از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امري از امور مملكتي دارند.
اصل سي و چهارم
مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراي ملي بي‌نتيجه است
حقوق سلطنت ايران
اصل سي و پنجم
سلصنت وديعه‌‌ايست كه بموهبت الهي از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.
اصل سي و ششم
سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيلۀ مجلس مؤسسان بشخص اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سي و هفتم
ولايتعهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايراني‌الاصل باشد خواهد بود در صورتيكه پادشاه اولاد ذكور نداشته باشد تعيين وليعهد برحسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملي بعمل خواهد آمد مشروط بر آنكه آن وليعهد از خانواده قاجار نباشد ولي در هر موقعيكه پسري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايتعهد با او خواهد بود.
اصل سي و هشتم
در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي ميتواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد. اگر باين سن نرسيده باشد نايب السلطنۀ از غير خانواده قاجاريه از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب خواهد شد.
اصل سي و نهم
هيچ پادشاهي بر تخت سلطنت نميتواند جلوس كند مگر اينكه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيئت وزراء بقرار ذيل قسم ياد نمايد:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بكلام الله مجيد و به آنچه نزد خدا محترم است قسم ياد ميكنم كه تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده حدود مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسي مشروطيت ايرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذهب جعفري اثني عشري سعي و كوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوري جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقي ايران توفيق ميطلبم و از ارواح طيبه اولياي اسلام استمداد ميكنم.
اصل چهلم
همينطور شخصي كه بنيابت سلطنت منتخب ميشود نميتواند متصدي اين امر شود مگر اينكه قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد.
اصل چهل و يكم
در موقع رحلت پادشاه مجلس شواري ملي و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسين زياده از ده روز بعد از فوت پادشاه نبايد بتعويق بيفتد.
اصل چهل و دوم
هرگاه دورۀ وكالت وكلاي هردو يا يكي از مجلسين در زمان حيات پادشاه منقضي شده باشد و وكلاي جديد در موقع رحلت پادشاه هنوز معين نشده باشند وكلاي سابق حاضر و مجلسين منعقد ميشود.
اصل چهل و سيم
شخص پادشاه نميتواند بدون تصويب و رضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا متصدي امور مملكت ديگري شود.
اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئوليت مبري است وزراء دولت در‌هرگونه امور مسئول مجلسين هستند.
اصل چهل و پنجم
كليه قوانين و دستخط‌‌هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا ميشود كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است.
اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همايون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطاي درجات نظامي و نشان و امتيازات افتخاري با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورين رئيسه دوائر دولتي از داخله و خارجه با تصويب وزير مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعيكه قانون استثناء نموده باشد ولي تعيين ساير مأمورين راجع به پادشاه نيست مگر در موارديكه قانون تصريح ميكند.
اصل چهل و نهم
صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايد.
اصل پنجاهم
فرمانفرمائي كل قشون بري و بحري با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و يكم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هائيكه مطابق اصل بيست و چهارم قانون اساسي مورخه چهاردهم ذيقعده يكهزار و سيصد و بيست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همينكه منافع و امنيت مملكتي اقتضاء نمود با توضيحات لازمه بايد از طرف پادشاه بمجلس شوراي ملي و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سيم
فصول مخفيه هيچ عهدنامه مبطل فصول آشكار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه ميتواند مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را بطور فوق العاده امر بانعقاد فرمايند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سكه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتي بايد قانوناً معين باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختيارات و اقتدارات سلطنتي فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.
راجع بوزراء
اصل پنجاه و هشتم
هيچكس نميتواند بمقام وزارت برسد مگر آنكه مسلمان و ايراني الاصل و تبعه ايران باشد.
اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولي يعني پسر و برادر و عموي پادشاه عصر نميتوانند بوزارت منتخب شوند.
اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسين هستند و در‌هرمورد كه از طرف يكي از مجلسين احضار شوند بايد حاضر گردند و نسبت باموريكه محول بآنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند.
اصل شصت و يكم
وزراء علاوه براينكه بتنهائي مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهيئت اتفاق نيز در كليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يكديگرند.
اصل شصت و دوم
عدۀ وزراء را برحسب اقتضاء قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سيم
لقب وزارت افتخاري بكلي موقوف است.
اصل شصت و چهارم
وزراء نميتوانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.
اصل شصت و پنجم
مجلس شوراي ملي يا سنا ميتوانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاكمه در‌آورند.
اصل شصت و ششم
مسئوليت وزراء و سياستي را كه راجع به آنها ميشود قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و هفتم
درصورتيكه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا باكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيئت وزراء يا وزيري اظهار نمايند آن هيئت يا آن وزير از مقام وزارت منعزل ميشود.
اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نميتوانند خدمت ديگر غير از شغل خودشان در عهده گيرند.
اصل شصت و نهم
مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا تقصير وزراء را در محضر ديوان خانۀ تميز عنوان خواهند نمود ديوانخانۀ مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاكمات دائره خود محاكمه خواهد كرد مگر وقتيكه بموجب قانون اتهام و اقامۀ دعوي از دائرۀ ادارات دولتي مرجوعه بشخص وزير خارج و راجع بخود وزير باشد.
تنبيه- ماداميكه محكمه تميز تشكيل نيافته است هيئتي منتخب از اعضاي مجلسين بعدۀ متساوي نايب مناب محكمه تميز خواهد شد.
اصل هفتادم
تعيين تقصير و مجازات وارده بر وزراء در موقعيكه مورد اتهام مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا شوند و يا در امور ادارۀ خود دچار اتهامات شخصي مدعيان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاكمات
اصل هفتاد و يكم
ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه و مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه بحقوق سياسيه مربوط بحاكم عدليه است مگر در مواقعيكه قانون استثناء كند.
اصل هفتاد و سيم
تعيين محاكم عرفيه منوط بحكم قانون است و كسي نميتواند بهيچ اسم و رسم محكمه برخلاف مقررات قانون تشكيل نمايد.
اصل هفتاد و چهارم
هيچ محكمه ممكن نيست منعقد گردد مگر بحكم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملكت فقط يك ديوانخانۀ تميز براي امور عرفيه داير خواهد بود آنهم در شهر پايتخت و اين ديوانخانۀ تميز در هيج محاكمه ابتداء رسيدگي نميكند مگر در محاكماتيكه راجع بوزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد كليۀ محاكمات علني است مگر آنكه علني بودن آن مخل نظم يا منافي عصمت باشد در اينصورت لزوم اخفا را محكمه اعلان مينمايد.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاكمه صلاح باشد بايد باتفاق آراء جميع اعضاء محكمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه ومحتوي فصول قانونيه كه برطبق آنها حكم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم
رؤساء و اعضاي محاكم عدليه بترتيبيكه قانون عدليه معين ميكند منتخب و بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند.
اصل هشتاد و يكم
هيچ حاكم محكمۀ عدليه را نميتوان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اينكه خودش استعفاء نمايد.
اصل هشتاد و دوم
تبديل مأموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نميشود مگر برضاي خود او.
اصل هشتاد و سيم
تعيين شخص مدعي عموم با تصويب حاكم شرع در عهدۀ پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم
مقرري اعضاي محاكم عدليه بموجب قانون معين خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
رؤساي محاكم عدليه نميتوانند قبول خدمات موظفۀ دولتي را بنمايند مگر اينكه آن خدمت را مجاناًً بر عهده گيرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم
در هر كرسي ايالتي يك محكمۀ استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد بترتيبيكه در قوانين عدليه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم
محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم
حكميت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتي بموجب مقررات قانون بمحكمه تميز راجع است.
اصل هشتاد و نهم
ديوانخانه عدليه و محكمه‌ها وقتي احكام و نظامنامه‌هاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند.
(در خصوص انجمنهاي ايالتي و ولايتي)
اصل نودم
در تمام ممالك محروسه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بموجب نظامنامۀ مخصوص مرتب ميشود و قوانين اساسيه آن انجمنها از اين قرار است.
اصل نود و يكم
اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب ميشوند مطابق نظامنامۀ انجمنهاي ايالتي و ولايتي.
اصل نود و دوم
انجمنهاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.
اصل نود و سيم
صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل بتوسط انجمنهاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر ميشود.
(در خصوص ماليه)
اصل نود و چهارم
هيچ قسم ماليات برقرار نميشود مگر بحكم قانون.
اصل نود و پنجم
مواردي را كه از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم
ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراي ملي باكثريت تصويب و معين خواهد نمود.
اصل نود و هفتم
در مواد ماليات هيچ تفاوت و امتيازي في‌مابين افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم
تخفيف و معافيت از ماليات منوط بقانون مخصوص است.
اصل نود و نهم
غير از مواقعيكه قانون صراحتاً مستثني ميدارد بهيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نميشود مگر باسم ماليات مملكتي و ايالتي و ولايتي و بلدي.
اصل صدم
هيچ مرسوم و انعامي بخزينۀ دولت حواله نميشود مگر بموجب قانون.
اصل صد و يكم
اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي براي مدتيكه بموجب قانون مقرر ميشود تعيين خواهد نمود.
اصل صد و دوم
ديوان محاسبات مأمور بمعاينه و تفكيك محاسبات ادارۀ ماليه و تفريغ حساب كليۀ محاسبين خزانه است و مخصوصاً مواظب است كه هيچيك از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرره تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهي در محل خود بمصرف برسد و همچنين معاينه و تفكيك محاسبه مختلفۀ كليه ادارات دولتي را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوري خواهد كرد و صورت كليۀ محاسبات مملكتي را بايد بانضمام ملاحضات خود تسليم مجلس شوراي ملي نمايد.
اصل صد و سيم
ترتيب و تنظيم و اداره ديوان بموجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم
ترتيب گرفتن قشون را قانون معين مينمايد تكاليف و حقوق اهل نظام و ترقي در مناصب بموجب قانون است.
اصل صد و پنجم
مخارج نظامي هرساله از طرف مجلس شوراي ملي تصويب ميشود.
اصل صد و ششم
هيچ قشون نظامي خارجه بخدمت دولت قبول نميشود و در نقطه‌اي از نقاط مملكت نميتواند اقامت و يا عبور كند مگر بموجب قانون.
اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نميشود مگر بموجب قانون
