قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 1389/04/15
این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1390/03/31 می باشد.
قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب۱۳۷۲
ماده ۱ـ ماده (۱) قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب۱۳۷۲/۱۱/۲۷ به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۱ـ دولت مكلف است جهت آماده‌سازي اراضي و احداث شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي از محل منابع در اختيار نسبت به احداث تونل مشترك موردنياز سازمان ها و شركت هاي متولي خدمات شهري مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات با رعايت اصول فني و مسائل ايمني مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزينه احداث را به اضافه ده‌درصد (۱۰%) از بودجه سال آينده دستگاه هاي بهره‌بردار كسر و يا از بهره‌برداران بخش غيردولتي دريافت نمايد. منابع حاصله در حساب هاي درآمد ـ هزينه نگهداري و ضمن بودجه‌هاي سنواتي و براي توسعه جديد تونل هاي مشترك به كار گرفته مي‌شود.
تبصره ـ استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترك شهري با نظر هيأت وزيران خواهد بود.
ماده ۲ـ ماده (۳) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۳ـ شهرداري ها مكلفند از محل منابع دولتي و يا منابع داخلي خود و يا مشاركت با ساير بخش ها و ساير منابع از جمله فروش اوراق مشاركت، رأساً و يا از طريق شركت هاي تعاوني و يا بخش خصوصي براي احداث تونل مشترك طبق طرح هاي مصوب اقدام نمايند و هزينه‌هاي آن را در صورت تأمين از اعتبارات دولتي به علاوه ده درصد (۱۰%) و در صورت تأمين از منابع داخلي شهرداري ها و اوراق مشاركت و تسهيلات بانكي به علاوه بيست درصد (۲۰%) سالانه از دستگاه هاي بهره‌بردار دريافت نمايند. پس از احداث تونل مشترك در هر معبر، شهرداري مجاز به صدور مجوز حفاري براي دستگاه هاي اجرائي كه قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشتركند، نيست.
ماده ۳ـ ماده (۴) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۴ـ تعمير و نگهداري تونل‌هاي شهري برعهده شهرداري است و هزينه آن براساس دستورالعملي كه توسط وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) تهيه مي‌گردد با تصويب هيأت وزيران سالانه از دستگاه هاي بهره‌بردار وصول مي‌شود.
ماده ۴ـ ماده (۵) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۵ ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است اعتبارات موردنياز سالانه طرح را كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور برآورد مي‌شود، در لايحه بودجه عمومي كشور پيش‌بيني نمايد.
ماده ۵ ـ ماده (۶) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۶ ـ اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري دستگاه هاي ذ‌ي‌ربط ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰ /۴ /۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
