قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني

ماده 1 ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا «الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه هاي بعدي قرار مي گيرد.

تبصره ـ دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه گانه كشور موظفند با اتخاذ ساز و كارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنند.

ماده 2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم و جديد اقدام نمايد.

تبصره ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور كه در اين قانون به اختصار «معاونت» ناميده مي‌ شود، در ابتداي هر سال عناوين طرح هاي مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاه هاي ذي ربط جهت اجراء ابلاغ مي نمايد.

ماده 3ـ به منظور تعميق ارزش هاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزش هاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمايت هاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:

الف ـ برنامه‌هاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي

ب ـ طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌ اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي

ج ـ توسعه توليدات و فعاليت هاي رسانه اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم افزارهاي چند رسانه اي و نيز حضور فعال و تأثير‌گذار در فضاي مجازي

د ـ توسعه و راه اندازي مؤسسات، هيأت ها و تشكل هاي فرهنگي، هنري، رسانه اي، ديني و قرآني

هـ ـ اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماكن عمومي، شركت ها و بسته بندي كالاهاي غيرصادراتي

تبصره 1ـ دولت موظف است كليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.

تبصره 2ـ طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌ اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌ حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.

ماده 4(اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ، معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه‌هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم كند.

ماده 5 ـ به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن كريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و همكاري با مراكز ايرانشناسي، اسلام شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي «سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاه هاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 6 ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي شود:

الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرح هاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرك ها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

ب ـ مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذكور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.

ج ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارك هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام نمايند.

د ـ كليه دستگاه هاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ ـ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.

و ـ به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند.

ماده 7ـ دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش ها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور و كتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيت هاي انقلابي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد.

ماده 8 ـ به منظور توسعه انجمن ها و قطب هاي علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسي هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش هاي بنيادين كاربردي در حوزه‌هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايش هاي تخصصي مرتبط حمايت هاي لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.

ماده 9ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرانه بهره‌مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدام هاي زير را انجام دهد:

الف ـ حداكثر پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيكي حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و كانون هاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.

تبصره ـ در صورت تغيير كاربري اين‌گونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش كمك هاي دولتي به قيمت روز از دريافت‌كنندگان اين كمك ها أخذ مي‌شود.

ب ـ از تأسيس شهرك هاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.

ماده 10ـ دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري‌هاي رسانه‌اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت رسانه‌اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:

الف ـ تهيه و تدوين «نظام جامع رسانه‌ها» تا پايان سال اول برنامه با رويكرد تسهيل فعاليت‌هاي بخش غيردولتي

ب ـ ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه‌هاي معارض خارجي

ج ـ پيشنهاد، وضع و اجراي سـياست ها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوكارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه‌اي كشور اعم از رسانه‌هاي مكتوب، ديداري، شنيداري، رقومي (ديجيتال)، مجازي و شبكه‌هاي ارتباطي غيرمكالماتي، شبكه‌هاي داده و ماهواره‌اي و سامانه‌هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده 11(اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز است:

الف ـ اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراكز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراكزي جهت نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.

ب ـ از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.

ج ـ از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.

د ـ از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.

هـ ـ آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.

ماده 12ـ دولت به منظور تعميق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌نمايد:

الف ـ شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين ساز و كارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخش هاي غيردولتي

ب ـ توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب‌هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي

ورزش

ماده 13ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساخت هاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديف هاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.

ب ـ اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمك هاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.

ماده 14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادي و دارائي با اولـويت به تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.

فصل دوم ـ علم و فناوري

ماده 15ـ به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش‌هاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف ـ بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزش هاي ديني و هويت اسلامي ـ ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار

ب ـ تدوين و ارتقاء شاخص هاي كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمندي هاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزش هاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران

ج ـ نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط

د ـ همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيت هاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف

هـ ـ گسترش كرسي هاي نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطب هاي علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخص هاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخص هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.

ماده 16ـ دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ بازنگري آيين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.

براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصت هاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه هاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.

ب ـ ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به بيست درصد (20%) برسد.

ج ـ برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد.

د ـ نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي، شهرك هاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرك هاي فناوري، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاه ها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاه هاي اجرائي و شركت ها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاه ها هزينه نمايند.

هـ ـ به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

و ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاه هاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخص هاي آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

1ـ ارتقاء كمي و كيفي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويت هاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احكام اين ماده

2ـ اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأكيد بر شايسته‌سالاري

3ـ گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاه هاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرح هاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

4ـ ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان‌هاي پژوهشي كشور جهت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

5 ـ تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات

6 ـ استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

7ـ انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند (11) سياست هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم

8 ـ برنامه‌ريزي براي تحقق شاخص هاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليت هاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات كشور و تعداد شركت هاي دانش‌بنيان

دولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.

ماده 17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت هاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد.

ب ـ حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند و نيز حمايت از راه‌اندازي مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي

ج ـ حمايت هاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرف هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌‌‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليت هاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت هاي داخلي

د ـ حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيت هاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات

هـ ـ حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشكلات كشور

و ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات

تبصره 1ـ دستگاه هاي اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاه ها و كارگاه ها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركت هاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.

تبصره 2ـ در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاه ها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند.

تبصره 3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.

تبصره 4ـ اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت هاي صددرصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت ها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركت ها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه هاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.

ماده 18ـ دولت به منظور گسترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي

ب ـ تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج ـ اعطاء حمايت هاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان

د ـ هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز كشور

هـ ـ برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي

و ـ رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه

ز ـ حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان

ح ـ تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي

ط ـ ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امكانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه

ي ـ ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي‌هاي آنها و اولويت هاي كشور با حمايت از سرمايه‌گذاري هاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار

ك ـ ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازي ها و مديريت كشور

ل ـ ايجاد ساز و كار لازم براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها، كنفرانس ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندي هاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصت هاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور

م ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح ملي و بين‌‌المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان

ماده 19ـ

الف ـ در راستاي تحقق بند (8) سياست هاي كلي ابلاغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويت هاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:

1ـ تحول در برنامه‌‌هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري

2ـ هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز كشور

3ـ اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ـ يادگيري در كليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه

4ـ بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني

5 ـ برنامه‌ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه

6 ـ بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري

7ـ استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري

8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحيت هاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخص هاي آموزشي و پرورشي

9ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني

10ـ برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامه‌هاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني

11ـ تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان

12ـ بهره‌برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان

13ـ افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان

14ـ به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي

15ـ ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظام هاي آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد

16ـ ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين‌المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك

ب ـ دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.

ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.

د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت هاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.

هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروه هاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:

1ـ منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه‌هاي تلفيقي و فراگير

2ـ تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص

3ـ تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس

4ـ توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارت هاي مورد نياز اين‌گونه آموزش‌پذيران

و ـ سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزش هاي اسلامي ـ ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.

ماده 20ـ

الف ـ به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است:

1ـ هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين كند.

2ـ حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونه‌اي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.

4ـ از انجمن‌هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.

ب ـ دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ ربط مي‌ باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌ نامه‌ هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس‌ جمهور مي‌ رسد، عمل مي‌ نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آيين‌ نامه‌ هاي قبلي نيز مي‌ گردد و مصوبات ياد شده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.

تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ05ˏ1391)ـ صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مشمول مفاد اين بند مي‌گردند.

تبصره 2 (اصلاحي 17ˏ05ˏ1391)ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.

تبصره 3 (الحاقي 17ˏ05ˏ1391)ـ اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.

ج ـ معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.

د ـ به منظور افزايش كارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد (20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.

هـ ـ دولت مكلف است به منظور كاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امكانات و توانمندي هاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليت هاي امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.

و ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.

ز ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي ـ كاربردي و پيام نور و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.

ح ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيت هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.

ط ـ به دانشگاه ها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزش هاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.

ي ـ دانشگاه هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.

ك ـ شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.

تبصره 1(اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه هاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور (مصوب 9 / 8 / 1386) و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

تبصره 2ـ ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.

اجراي دوره‌هاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره 3ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد (ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام كند.

تبصره 4ـ دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.

تبصره 5 (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‎هاي ذي‎ربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور (مصوب 9 / 8 / 1386) خواهد بود. در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيت هاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.

تبصره 6 ـ مدرك تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي‎گردد.

ل ـ حوزه‎هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا مي‎شود، برخوردار هستند.

ماده 21ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‎اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‎هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و حرفه‎اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزش هاي فني و حرفه‎اي براي نظام آموزش فني و حرفه‎اي و علمي ـ كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش‎بيني الزامات مناسب اجراء كند:

الف ـ استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش هاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‎اي و علمي ـ كاربردي.

ب ـ فراهم‎سازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه‎سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزش هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ كاربردي كشور.

ج ـ افزايش و تسهيل مشاركت بهره‎برداران از آموزش فني و حرفه‎اي در بخش هاي دولتي و غيردولتي.

د ـ هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‎ريزي آموزش هاي فني و حرفه‎اي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور.

ه‍ ـ كاربست چهارچوب صلاحيت هاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيت ها، مدارك و گواهينامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‎العمر و تعيين شايستگي‎هاي سطوح مختلف مهارتي.

و ـ نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‎هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت هاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه.

ز ـ رتبه‎بندي مراكز آموزش هاي فني و حرفه‎اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخص هاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.

ماده 22ـ دولت مكلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سال‎هاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/ 1 /1385 را براي بازسازي و مقاوم‎سازي مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.

تبصره ـ دولت همچنين مكلف به تنظيم و اجراي سياست‎هاي حمايتي از خيرين مدرسه‎ساز مي‎باشد و بايد معادل كمك هاي تحقق‌يافته آنان را جهت تكميل پروژه‎هاي نيمه‎تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.

آيين‎نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده 23ـ از ابتداي برنامه دانشكده‎ها و آموزشكده‎هاي فني حرفه‎اي وزارت آموزش و پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائي ها و تعهدات و مسؤوليت ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‎گردد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشكده‎ها و آموزشكده‎ها اقدام نمايد.

تبصره ـ مبناي انتزاع و انتقال، دانشكده‎ها و آموزشكده‎هاي فني حرفه‎اي است كه در سال تحصيلي 1389ـ 1388 فعال بوده يا مجوز داشته‎اند.

فصل سوم ـ اجتماعي

ماده 24ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‎هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي‎شود.

ماده 25(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‎المللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه‎جانبه و با مشاركت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد.

بيمه‎هاي اجتماعي

ماده 26ـ به دولت اجازه داده مي‎شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق ها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.

الف ـ

1ـ كاهـش وابستگي اين صندوق ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بيمه‎اي، كاهش حمايت هاي غيربيمه‎اي صندوق ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمه‎ها و تقويت فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه‎گذاري سودآور با اولويت سرمايه‎گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه‎گذاري موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.

2ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاه‎داري جديد براي صندوق هاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار مي‎شود بايد طي برنامه زمانبندي‌شده‎اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.

3ـ همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه‎اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ها ممنوع است. تعهدات تكليف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.

ب ـ استفاده از روش هاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي كه بر كاهش هزينه‎هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصدي‎گري تأكيد نمايد.

تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره‎مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيان‎آور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

ماده 27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:

ـ مساعدت هاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي

ـ بيمه‎هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‎هاي پايه و بيمه‎هاي درماني پايه

ـ بيمه‎هاي مكمل بازنشستگي و درمان

با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‎ها در كشور اقدام نمايد.

آيين‎نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ماده 28ـ

الف ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي‎شود صندوق هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آيين‎نامه‎اي كه به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد ايجاد گردد.

ب ـ كليه بيمه‎شدگان به استثناء كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‎توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‎اي نسبت به تغيير صندوق بيمه‎اي خود به ساير صندوق ها از جمله صندوق هاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‎اي بين صندوق هاي موضوع اين بند در آيين‎نامه مربوطه تعيين مي‎گردد.

ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.

د ـ كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‎باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد معاونت مي‎رسد.

ه‍ ـ به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب هاي انفرادي خصوصي جهت بيمه‎شدگان با مشاركت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.

و ـ در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‎گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‎مند مي‎شود.

ماده 29ـ كليه تصويبنامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه‎مجريه به استثناء احكام محاكم قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاه هاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‎ربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق هاي مربوط مجاز به‎اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاه هاي اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي‎باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاه ها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده 30ـ به كاركنان مشمول صندوق هاي بازنشستگي اجازه داده مي‎شود در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.

ماده 31ـ در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‎شدگان باشد و با سال هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه‎اي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.

سلامت

ماده 32ـ

الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشكيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‎يابد. تشكيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‎شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح هاي بزرگ توسعه‎اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي‎گردد. مصاديق طرح هاي بزرگ توسعه‎اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت مشخص مي‎شود.

ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‎گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي‎شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‎مندي مناطق كمترتوسعه‎يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‎رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چهارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس‎هاي پزشكي، تشكيل هيأتهاي امناء در بيمارستان‎هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأت هاي علمي و تعرفه‎هاي مربوطه و كلينيك‎هاي ويژه و بيمه‎هاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

تبصره 1ـ كليه ارائه‎كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط‎مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. ارائه‎كنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانه‎ها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمي‎شوند.

تبصره 2ـ پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‎باشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‎هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت‎وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‎نمايد.

پزشكان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني مي‎باشند مشروط به اينكه تنها از يك محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.

كاركـنان سـتادي وزارتخانه‎هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و رفـاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمان هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستان ها و شبكه‎هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‎هاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاه هاي مذكور است.

تبصره 3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چهارچوب سطح‎بندي خدمات سلامت صورت مي‎گيرد.

ماده 33ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‎گيرند.

ماده 34ـ به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:

الف ـ دولت از بخش هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرك هاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آيين‎نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‎هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي‎درصد (30%) هزينه‎هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه‎هاي تحمل‎ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‎العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوق‎الذكر هزينه گردد.

ج ـ به منظور متناسب‎سازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه هاي سني مختلف را اعلام كند.

ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‎هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده‎اند را ممنوع نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطلاع‎رساني و فرهنگ‎سازي در زمينه كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده 35ـ به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‎هاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

كليه مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‎باشند.

ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان ها و مراكز خدمات‌درماني و بيمه‎اي حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‎نمايد.

كليه واحدهاي ذي‎ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‎باشند.

ماده 36ـ

الف ـ به پزشكاني كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي‎شود.

ب ـ سياستگذاري، برنامه‎ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‎گردد.

ماده 37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب‎رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت تعيين و ابلاغ مي‎شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركت هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانه‎داري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مـي‎گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهاي فوق‎الذكر بر مبناي تعرفه‎هاي مصوب هـر سه ماه يك بار صـورت مي‎گيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد.

ج ـ تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‎شود از سوي كليه رسانه‎ها ممنوع است.

تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال با حكم مراجع ذي‎صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي‎شود.

سلامت

ماده 38ـ به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به سي‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوق ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.

ب ـ به دولت اجازه داده مي‎شود بخش هاي بيمه‎هاي درماني كليه صندوق هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‎شود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز مي‎شود.

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

تبصره 1ـ شمول مفاد اين بند به صندوق هاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.

تبصره 2ـ بيمارستان ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت‎وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.

تبصره 4ـ دارائي ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.

تبصره 5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

ج ـ به دولت اجازه داده مي‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.

د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال هاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‎شود.

2ـ خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.

3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي

4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه هاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‎وزيران

تبصره ـ دستگاه هاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.

هـ ‍ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار مي‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزاد مي‎‎شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است با رعايت نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات بر اساس سياست هاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخش هاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يك سال توسط وزارتخانه‎هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ح ـ به منظور ارتقاء شاخص هاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصدي هاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در كشور مي‎تواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آيين‎نامه‎اي كه پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.

در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه هاي زنجيره‎اي مواد غذايي حمايت مي‎نمايد.

حمايتي و توانمندسازي

ماده 39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروه هاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأكيد بر برنامه‎هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمك هاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‎شود:

الف ـ طراحي نظام سطح‎بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‎اي و گروه هاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيت هاي لازم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه

ب ـ اجراي برنامه‎هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايت هاي مستقيم

ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‎سرپرست و معلولين نيازمند در طول سال هاي اجراي برنامه

د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‎هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‎هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار

ماده 40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ارتقاء ظرفيت هاي انساني و زيرساخت هاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات زير را با همكاري دستگاه هاي اجرائي مرتبط انجام دهد:

الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيب‎ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‎صلاح كشور.

ب ـ افزايش و گسترش آموزش هاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر كشور.

سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

ماده 41ـ

الف ـ دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎كنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سال هاي برنامه به عمل آورند.

ب ـ دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎كنند، با همكاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‎هاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.

ج ـ دولت لايحه ساماندهي تكاليف دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف بازنگري و شفاف‎سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالش هاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره ـ آيين‎نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده 42ـ دولت مجاز است خانواده‎هايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‎گونه بيمه‎اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده 43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎اي روان‎شناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آيين‎نامه مصوب هيأت‎وزيران است.

ايثارگران

ماده 44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:

الف ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.

ب (اصلاحي 07ˏ06ˏ1390)ـ صددرصد (100 %) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صددرصد (100 %) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

تبصره (الحاقي 07ˏ06ˏ1390)ـ دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و در اختيار دستگاهها و صندوقهاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد.

در سال 1390 صددرصد (100 %) هزينه درمان بازنشستگان غيرشاغل از رديف اعتباري 131600 بنياد شهيد و امور ايثارگران (مربوط به خدمات درمان ايثارگران غيرشاغل) و ايثارگران ساير دستگاهها از اعتبارات بيمه خدمات درماني دستگاهها پيش‌بيني و پرداخت مي‌شود.

بلي، تأمين صددرصد (100٪) هزينه‌هاي درماني ايثارگران بازنشسته و افراد تحت تكفل آنها موضوع بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر عهده صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط است.

ج ـ كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

د (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ به منظور كاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‎هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎ بيني نمايد.

هـ ‍ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء مي‎شود.

و (اصلاحي 18ˏ11ˏ1390)ـ كليه دستگاهها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد (25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران با رعايت سقف مقرر در اين بند، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است .

تبصره 1(الحاقي 18ˏ11ˏ1390)ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 18ˏ11ˏ1390)ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.

تبصره 3(الحاقي 18ˏ11ˏ1390)ـ كليه مسؤولين دستگاهها پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرائي نظارت مي‌نمايند.

ز ـ دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، همسران و فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاه هاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‎باشند. احكام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‎شود.

ح ـ دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.

ي ـ سند راهبردي خدمات‎رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ك ـ آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‎اند مي‎توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ل (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‎اند تأمين نمايد.

م ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي‎باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‎گيرند.

ماده 45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يك بار از پرداخت مابه‎التفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمه‎اي ناشي از انتقال سـوابق بيمه‎اي از يك صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‎شود.

فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت

فناوري اطلاعات

ماده 46ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاه هاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه‎اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرم‎افزار و امنيت بايد به گونه‎اي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.

آيين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‎هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ب ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه هاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آيين‎نامه اجرائي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراك‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند. قوه‎قضائيه از شمول اين بند مستثني است.

ج ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند:

1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.

2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخش هاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار كنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاه هاي مذكور كه اين نوع خدمات را ارائه مي‎كنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.

محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.

3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.

د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (nsdi) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

تبصره ـ كليه دستگاه ها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:

1ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه هاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.

2ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.

3ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت ها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ز (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.

ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.

تبصره ـ حوزه‌هاي علميه و بخش هاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.

ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.

جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.

ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حساب هـاي دولتـي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارت هاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه ها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.

تبصره 1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.

تبصره 2ـ شبكه ملي اطلاعات (ip) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچ ها و مسيرياب ها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواست هاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.

تبصره 3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخص ها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.

گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 47ـ نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوري هاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ بسترسازي و انجام حمايت هاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساخت ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاه هاي زميني

ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيت هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت ها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده

ماده 48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدام هاي زير انجام مي‌شود:

الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.

ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

ماده 49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (core banking) و تبديل كليه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب هاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي

ب ـ ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي

تبصره ـ كليه بانك ها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

نظام اداري

ماده 50 ـ

الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.

د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.

هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاه هاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه هاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستان ها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.

ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود.

ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت هاي دولتي و بانك ها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.

ماده 51 ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاه هاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.

تبصره 1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.

تبصره 2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند (ب) ماده (20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/ 7/ 1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.

ماده 52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/ 6/ 1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.

ماده53 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌هاي موجود و انتزاع و جابه‌جايي و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها كه به موجب قانون، تأسيس آنها تصريح گرديده، متوقف مي‌گردد.

هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه‌ها و نيز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسيس سازمان‌ها و واحدهاي مذكور منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره1ـ شوراي‌عالي اداري مجاز به تغييرات خارج‌ از چهارچوب قوانين نيست.

تبصره2ـ سرپرستي وزارتخانه‌ فاقد وزير توسط وزير ديگر ممنوع است. اين حكم در مورد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مجري است.

ماده 54 ـ به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:

الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.

ب - مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاه هاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاه هاي اجرائي لازم‌الاجراء است.

ج ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.

نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.

ماده 55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليت هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

ماده 56 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمان هاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمان هاي مزبور را در وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمان ها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني است.

معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه هايي كه به ساخت و ساز ساختمان هاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.

ماده 57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است.

تبصره 1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.

تبصره 2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.

تبصره 3ـ در دستگاه هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونت هاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.

ماده 58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديت هاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد.

اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده 59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاه ها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند.

كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/ 1 /1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاه هايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.

ماده 60 ـ تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمون هاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.

تبصره ـ مناطق جنگز‌ده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده 61 ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوق هاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائي ها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاه ها و اموال و دارائي ها به صندوق هاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه هاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاه ها و صندوق هاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.

ماده 62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاه هاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون هاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.

كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه هاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روش ها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل ها و روش هاي اجرائي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاه هاي اجرائي مذكور لازم‌الاجراء است.

تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره 1ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. كليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

تبصره 2ـ مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت ها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود.

اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است. درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره 3ـ دستگاه هاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.

ماده 63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونت هاي « حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 64 ـ در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصدي هاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آيين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي كه خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.

دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاه هاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است.

واگذاري هاي موضوع قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست.

ماده 65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:

الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

ب ـ هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاه هاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه هاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي هاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 66 ـ ديون دولت به دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.

ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.

ماده 67 ـ كليه دستگاه هاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استان ها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديف هاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است.

ماده 68 ـ به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخص هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل:

1ـ الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني

2ـ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور

3ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم

4ـ بهره‌وري ملي

5 ـ توسعه انساني

6 ـ الگوي مصرف

7ـ تدوين استانداردهاي ملي

8 ـ داده‌هاي مكاني

9ـ آمايش سرزمين

10ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات

11ـ اهداف توسعه هزاره (mdg)

12ـ نقشه جامع علمي كشور

مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملياتي‌كردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرح هاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي ـ عملياتي و زمان‌بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.

دستگاه هاي اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند.

يك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.

فصل پنجم ـ اقتصادي

بهبود فضاي كسب و كار

ماده 69 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) ، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه هاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياست هاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا كمك هاي مالي، براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.

ماده 70ـ در مورد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد.

در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاه هاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت هاي مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي‌رسد.

ماده 71ـ در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاه هاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه‌اي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخش هايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

تبصره 1ـ فهرست مصاديق دستگاه هاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

تبصره 2ـ جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است.

ماده 72ـ به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركت هاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده 73ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد:

الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف

ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال

ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي

د ـ تقويت شرايط و وضعيت هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات

هـ ـ تقويت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل ها

ماده 74ـ در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاه هاي دولتي، شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

ماده 75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي‌شود:

1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)

2ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

4(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير صنعت، معـدن و تجارت

5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي

6 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير صنعت، معدن و تجارت

7ـ وزير جهاد كشاورزي

8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي

9ـ وزير نفت

10ـ وزير نيرو

11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه

12ـ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

13ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

14ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي

15ـ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي

16(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390)ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)

17ـ دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

18ـ شهردار تهران

19ـ هشت نفر از مديران عامل شركت هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ها و رشته‌هاي مختلف

تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود.

تبصره 2(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390)ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) است.

ماده 76(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390)ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.

تبصره 1ـ گزارش هاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري ها و ظرفيت هاي موجود است.

تبصره 2ـ كميته يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد.

ماده 77(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390)ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكل هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاء اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.

ماده 78ـ دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، كالاها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.

بهره‌وري

ماده 79ـ در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخص هاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقش ها و مسؤوليت ها در كليه بخش هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخش هاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخش هاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاه هاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياست ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را شـناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاه هاي مزبور رشد صعودي داشته ‌باشد. سياست هاي مذكور مي‌تواند حاوي سياست هاي تشويقي بخش هاي غيردولتي و شركت هاي دولتي باشد.

حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاه هاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اشتغال

ماده 80 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدام هاي زير را انجام دهد:

الف ـ حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك هاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها

ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه هاي بزرگ و رقابت‌پذير

ج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرح هاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور

د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل

هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزش هاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي

و (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ز ـ براي استمرار فرصت هاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.

ارز

ماده 81 ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:

الف ـ دستگاه هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:

1ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب هاي ارزي بانك هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.

2ـ فهرست كليه حساب هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.

ب ـ دولت موظف است:

1ـ زمان‌بندي پرداخت بدهي ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداخت هاي سالانه اين بدهي ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.

2ـ ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي تضمين‌شده توسط دولت و بانك مركزي در سال هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد.

3ـ جداول دريافت و پرداخت هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

ماده 82 ـ

الف ـ استفاده دستگاه هاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.

ب ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرح هاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانك مركزي و بانك هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.

ج ـ بانك هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرح هاي سرمايه‌گذاري بخش هاي غيردولتي و شهرداري ها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهي هاي ‌ارزي به دارائي هاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

د ـ در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاه هاي اجرائي و بانك هاي عامل ضروري است:

1ـ تمامي طرح هاي دستگاه هاي اجرائي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقف هاي تعيين‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست ‌محيطي در اجراي هر يك از طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

2ـ استفاده‌كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وام هاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهي ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرح هاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام مي‌شود.

تبصره ـ استفاده‌كنندگان از وام هاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.

ه (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (1.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

ماده 83 ـ

الف ـ به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بين‌المللي اقدام نمايد.

ب ـ به شركت هاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرح هاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت ها و شهرداري هاي مذكور است.

ماده 84 (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و داراييهاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف ـ اركان صندوق عبارتند از:

1ـ هيأت امناء

2ـ هيأت عامل

3ـ هيأت نظارت

ب ـ هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:

1ـ راهبري، تعيين سياست ها و خط‌مشي‌ها

2ـ تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي

3ـ تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق

4ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ)

5 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء

6 ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي

7ـ تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي

8 ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح هاي سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.

ج ـ هيأت امناء

تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است:

1ـ رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)

2ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)

3ـ وزير امور اقتصادي و دارائي

4(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي

5 ـ وزير نفت

6 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

7(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390)ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

8 ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

9ـ دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

10ـ دادستان كل كشور

تبصره 1ـ جلسات هيأت امناء حداقل هر چهار ماه يك بار تشكيل مي‌شود.

تبصره 2ـ جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.

تبصره 3ـ رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.

تبصره 4ـ هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.

تبصره 5 ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.

تبصره 6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:

1ـ پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء

2ـ پيشنهاد موارد سرمايه‌گـذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللـي و داخلـي به هيأت امناء

3ـ تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك هاي عامل و تعيين مسؤوليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها

4ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب

5 ـ تأييد صورت هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء

6 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات

7ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است و هيچكدام از وظايف هيأت امناء قابل تفويض به هيأت عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي شود.

8 ـ اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.

9ـ اجراي مصوبات هيأت امناء

10ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء

«11-افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در حسابهاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسابهاي ريالي نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق»

12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.

13ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء

تبصره 1ـ بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.

تبصره 2ـ اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.

تبصره 3ـ دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4ـ كليه اوراق بهادار، چك ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5 ـ تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.

هـ ـ رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

1ـ ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن

2ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل

3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء

4ـ تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق

5 ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت هاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء

6 ـ اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق

7ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك بار

8 ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر

9ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

10ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل

و - به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.

تبصره 1ـ نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاه هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.

تبصره 2ـ هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز ـ وظايف هيأت نظارت:

1ـ رسيدگي به صورت ها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارش هاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛

2ـ رسيدگي به صورت ريزدارائي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛

3ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق

اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائي ها و حساب هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره ـ هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ح ـ منابع صندوق:

1ـ حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

2ـ حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر

3ـ افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد

4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال هاي بعد

5 ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط.

6 ـ سود خالص صندوق طي سال مالي

7ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار

8 ـ بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور

تبصره 1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود.

تبصره 2- منابع صندوق فقط در حسابهاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد.

ط ـ مصارف صندوق:

1ـ اعطاي تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي

2- اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني

3ـ اعطاي تسهيلات خريد به طرف هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور

4ـ سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي

5 ـ اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.

6 ـ تأمين هزينه‌هاي صندوق

تبصره 1ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي هاي دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره 2ـ اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

تبصره 3ـ اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

ي ـ ساير مقررات:

1ـ سهم عامليت بانك ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك ها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.

2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.

3ـ پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

صندوق، منابع موردنياز طرح هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.

4ـ مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانك ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.

تبصره 1ـ از نظر اين ماده مؤسسات و شركت ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

مؤسسات و شركت هايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.

تبصره 2ـ بنگاه هاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3ـ صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش هاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.

5 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.

6 ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.

7ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

8 ـ هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.

9ـ ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.

10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.

11ـ تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

ماده 85 ـ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:

الف ـ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال هاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

ب ـ تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين كه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.

ج ـ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك هاي عامل به عهده دولت است.

د ـ ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.

پول و بانك

ماده 86 ـ به منظور گسترش و نهادينه‌كردن سنت پسنديده قرض‌الحسنه:

الف ـ شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب ها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيزشده از حساب هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ب ـ دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق هاي قرض‌الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.

ماده 87 (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1389/3/4 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود.

ماده 88 ـ تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)

وزير امور اقتصادي و دارائي

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1ـ قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.

تبصره 2ـ رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه‌كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ـ وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي

ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي

ـ دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

ـ وزير صنعت، معدن و تجارت

ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري

ـ دادستان كل كشور يا معاون وي

ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)

ـ رئيس اتاق تعاون

ـ نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1ـ رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك‌ مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران خواهدبود.

تبصره 2ـ هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 90ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان ها و شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق

ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانك ها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه ‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي

تبصره ـ كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري و دستگاه هاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 91ـ بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.

تبصره ـ مديران عامل و هيأت مديره بانك ها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.

ماده 92ـ شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانك ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند كه علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد.

ماده 93ـ دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانك هايي را كه به موجب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از كسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور و بانك هاي يادشده اختصاص دهد.

ماده 94ـ نحوه تعيين بانك عامل بنگاه ها، مؤسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات و نهادهـاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانـكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

ماده 95ـ به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:

الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويت هاي دريافتي از بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.

ب ـ عضويت كليه بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است.

ج ـ ميزان حق عضويت ها متناسب با گردش مالي بانك ها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 96ـ اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.

تبصره 1ـ ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك ها، مؤسسات اعتباري، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض‌الحسنه، صرافي ها و شركت هاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان‌‌پذير است.

تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.

تبصره 3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت‌ مديره و مديران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌گردد.

تبصره 4ـ انتخاب مديرعامل و هيأت‌مديره بانك هاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي داشته باشند.

ماده 97ـ با توجه به بند (23) سياست هاي كلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سال هاي برنامه موارد زير را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا

ب ـ ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانك هاي كشور

ج ـ اصلاح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور

د ـ افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيل:

1ـ الزام بانك ها به رعايت استانداردهاي تعيين‌شده توسط بانك مركزي در ارائه گزارش هاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشكوك به بانك مركزي

2ـ راه‌اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليت هاي غيرمتعارف بانك ها هنگام دستكاري نرخ هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات به روش هاي خاص

هـ ـ تقويت نظام هاي پرداخت

ماده 98ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقوداسلامي استصناع؛ مرابحـه و خريد دين اضافه مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

بازار سرمايه

ماده 99ـ به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.

الف ـ كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود و ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب‌ مورد امكان‌پذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در يكي از بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهاي معامله‌شده در بورس هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.

د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها بايد به گونه‌اي ثبت و نگهداري شوند كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

هـ ـ اعضاء هيأت ‌مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت ها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

و ـ كالاهايي كه در بورس هاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس ها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

ز ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل هاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انتخاب شده يا مي‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي‌صلاح امكان‌پذير است.

ماده 100ـ در اجراي ماده (34) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي آن دسته از دريافت‌كنندگان سهام عدالت كه قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني، مابه‌التفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت نمايند، مي‌توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره‌هاي باقيمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.

تبصره 1ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام يادشده تا سقف اقساط سررسيـدشده ممنوع است.

تبصره 2ـ سازمان خصوصي‌سازي پس از تأييد هيأت واگذاري مي‌تواند به ميزان اقساط معوق و سررسيدشده با رعايت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعلام به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملك نمايد.

تجارت

ماده 101ـ به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مي‌تواند:

الف ـ نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياست هاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليد‌كننده و مصرف‌كننده كاهش يابد.

ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.

ج ـ نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين شناسه (كد) و دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط را موظف به استفاده از آن نمايد.

د ـ با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.

تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

تبصره 2ـ در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده 102(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات را به تشكل هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه‌ها و تعاوني ها و همچنين تشكل هاي مردم نهاد حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايد.

تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ تشكل ها، اتحاديه‌ها و تعاوني هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده در چهارچوب آيين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

تبصره 3ـ قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار لازم‌الاجراء نيست. دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.

ماده 103ـ برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع است. در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند.

تبصره ـ محصولات كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.

ماده 104ـ

الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه ها و افزايش سهم تشكل ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه شركت ها (كنسرسيوم‌ها)، شركت هاي مديريت صادرات و شركت هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك ها، تسهيلات، مشوق ها و حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكل ها اعطاء نمايد.

تشكل هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره 1ـ فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

تبصره 2ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.

تبصره 3ـ ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كالاها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است.

ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل مورد درخواست خريداران معاف است.

تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبة دائمي دارند را به‌عمل آورد.

د ـ دولت تدابير و اقدام هاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت‌شكني (ضددامپينگ) در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

هـ ـ تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:

1ـ اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.

2ـ اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‌هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست.

تبصره ـ صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ كنند.

و ـ دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده‌سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (wto) اقدام قانوني نمايد.

ماده 105ـ

الف ـ ادغام شركت هاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركت ها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركت هاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركت هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.

كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركت هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود.

كاركنان شركت هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.

سرمايه شركتي كه از ادغام شركت هاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه ‌چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي» پيش‌بيني نمايد.

ماده 106ـ دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخيص كالا، حداقل سي‌‍‌درصد (30%) از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم‌ فعاليت خود را كاهش دهد.

تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد.

ماده 107ـ تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت ها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.

تبصره 1ـ تغيـير در حيـطه اختيارات مديران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

تبصره 2ـ عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده(6) و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.

تبصره 3ـ فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين كه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

ماده 108ـ خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه هاي اجرائي، بلامانع است.

ماده 109(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي ترخيص كالاهاي وارداتي از جمله كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است.

تبصره (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ كالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثة وي، به خارج از كشور عودت مي‌شود و در غير اين صورت چنانچه جزئاً يا كلاً داراي قابليت مصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم مي‌گردد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختيار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.

ماده 110(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ در راستاي بند (9) سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد. رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 1382/12/24 عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط نيز تنها قانون اخيرالذكر حاكم است.

سرمايه‌گذاري خارجي

ماده 111ـ دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورت هاي تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزايش كارآيي، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد:

الف ـ تقويت و تجهيز سازمان « سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران»

ب ـ شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوق ها به تناسب نياز روز و رقابت هاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي

مناطق آزاد

ماده 112ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش هاي مختلف:

الف ـ مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاه هاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.

تبصره 1ـ واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.

تبصره 2‌ـ اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.

ب ـ كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

تبصره 1ـ مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.

تبصره 2ـ مواد اولـيه و قطعات خارجـي به كار رفته در كالاهـاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

ج ـ هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخش هاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.

د ـ مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاه هاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاه هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

و ـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.

ز - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

بيمه‌هاي بازرگاني

ماده 113ـ مشاركت شركت هاي بيمه خارجي با شركت هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.

ماده 114ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

ماده 115ـ

الف ـ وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتكايي) منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.

ماده 116ـ انجام بيمه‌هاي دستگاه هاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سال هاي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.

كاهش وابستگي به نفت

ماده 117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:

الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات هاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.

تبصره 1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سال هاي اجراي برنامه ممنوع است.

تبصره 2ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداري ها و دهياري ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.

ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.

ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.

تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.

ماده 118ـ به منظور حمايت مالي از بخش هاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخش ها، به دستگاه هاي اجرائي و يا شركت هاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك هاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش هاي غيردولتي قرار گيرد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

اصلاح نظام مالياتي

ماده 119ـ دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت هاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:

الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي

ب ـ ثبت معافيت هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سالانه

تبصره 1ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.

ماده 120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. كليه دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.

تبصره 1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روش ها استفاده نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مراكز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد.

ماده 121(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) نمايد.

معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.

سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.

ماده 122ـ مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به‌موجب مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقي نيست.

ماده 123ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها و دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست هاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستان هاي ذي‌ربط، مدير كل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي‌شود.

در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه‌ريزي استان هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياست هاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

توسعه تعاون

ماده 124ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

الف ـ افزايش سهم تعاوني ها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانك هاي تعاوني.

ب ـ افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي كشاورزي، روستايي و عشايري.

ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشكل هاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق هاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست.

نفت و گاز

ماده 125ـ

الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيت ها براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك‌ميليون بشكه نفت خام و دويست ‌و پنجاه ‌ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح ها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش هاي زير اقدام نمايد:

1ـ استفاده از انواع روش هاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز

تبصره ـ شرايط اساسي اين روش ها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

2ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت

3ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره ـ وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ دولت مكلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي « سند ملي راهبرد انرژي كشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

تبصره ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.

ماده 126ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظورشناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوري هاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور به استثناء استان هاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (125) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.

ماده 127ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت هاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي « ستاره خليج فارس» و « فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به‌صورت سرمايه‌گذاري و يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.

تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روش هاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.

تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است.

دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راه‌اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 128ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني در طرح هاي تكميل پالايشگاه هاي موجود شامل بهينه‌سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد.

ماده 129ـ وزارت نفت موظف است:

الف ـ در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پست هاي سازماني، نسبت به به‌كارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.

ب ـ براي فعاليت هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت هاي تابعه وزارت نفت و شركت هاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركت هاي فوق‌الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.

ج ـ سامانه يكپارچه كنترل و اندازه‌گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي نمايد.

د ـ به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك‌درصد (1%) از اعتبارات طرح هاي توسعه‌اي سالانه شركت هاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوري هاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و به‌كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوري هاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 130ـ به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 131ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به‌كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل بيست‌درصد (20%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به‌عمل آورد.

ماده 132ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استان هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق كمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.

برق

ماده 133ـ به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه ها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:

الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه هاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائي هاي شركت هاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيت هاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند.

تبصره ـ در صورت تمايل بخش هاي غيردولتي به تبديل نيروگاه هاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.

ب ـ به شركت توانير و شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاه ها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم‌انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاه ها و ساير دارائي ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركت هاي تابعه و وابسته و بنگاه ها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاه ها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.

ج ـ از توسعه نيروگاه هاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.

د ـ وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري بخش هاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركت هاي تابعه و يا به صورت روش هاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (boo) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (bot) اقدام نمايد.

تبصره ـ سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.

هـ ـ وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاه هاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

و ـ وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاه هاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاه ها اقدام نمايد.

ز ـ چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.

ح ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعمل هاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.

ماده 134(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوق هاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم‌ مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع داخلي شركت هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت و يا فروش نيروگاه ها و ساير دارائي ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نيرو و ساير شركت هاي تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.

تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ كليه محصولات و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي‌باشند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به‌رعايت مفاد اين ماده هستند.

تبصره 2ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.

دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 3ـ وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد.

انرژي‌هاي پاك

ماده 135ـ

الف ـ طرح جامع صيانت از نيروگاه هاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاه هاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.

ب ـ به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

1- تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي

2‌ـ‌ مكان‌يابي براي احداث نيروگاه هاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي

3ـ استفاده از روش هاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي

4ـ همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور

5 ـ برنامه‌ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه هاي هسته‌اي در داخل كشور

6 ـ برنامه‌ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح‌آميز هسته‌اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليت هاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته‌اي

7ـ تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل كشور

ج ـ پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.

د ـ سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 136ـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاه ها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان‌پذير است.

تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي كليه دستگاه هاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.

ماده 137ـ مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي تابعه و دستگاه هاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود.

مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره ـ اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد.

ماده 138ـ كليه سازمان ها و شركت هاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده در چهارچوب ساز و كارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (cdm)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سال هاي برنامه مي‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت ذي‌ربط منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ گواهي‌هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (30%) باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.

ماده 139ـ به منظور ايجاد زيرساخت هاي توليد تجهيزات نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژي هاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژي ها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.

منابع آب

ماده 140ـ به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور:

الف ـ در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشت هاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:

1ـ پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشت هاي كشور با اولويت دشت هاي ممنوعه آبي

2ـ اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشت هاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه

3ـ نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية چاه هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آن

4ـ اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي

5 ـ اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) (دوازده و نيم درصد(5/12%) از محل كنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (5/12%) از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از دشت هاي موضوع اين بند اهداف پيش‌بيني‌شده را تحقق بخشد.

ب ـ وزارت جهاد كشاورزي طرح هاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روش هاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت هاي موضوع بند « الف»را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرح هاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است.

د ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش ‌از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظفند تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند.

هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرح هاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نمايد.

ماده 141ـ

الف ـ به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصيص ها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكل هاي آب‌بران به‌نحوي اقدام نمايد كه سالانه حداقل يك درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشت هاي با بيلان آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه‌جوئي‌شده در جهت توسعة اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روش هاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.

ب ـ وزارت نيرو مكلف‌ است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد.

مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو ( شركت هاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.

ج ـ دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرح هاي تأمين آب و طرح هاي مكمل نظير احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرح هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالادست سدهاي مخزني هماهنگي لازم به عمل آورد.

د ـ دولت شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث‌شده را گسترش دهد به نحوي كه سالانه حداقل بيست واحد درصد نسبت‌ به عملكرد طرح هاي سال قبل افزايش يابد.

ماده 142ـ به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب:

الف ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه‌داران در بخش هاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد.

ب ـ سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.

ج ـ به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراكنده و نيز استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصل هاي غيرزراعي براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب‌بندانهاي شناخته‌شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندانهاي جديد احداث نمايد.

كشاورزي

ماده 143ـ به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح هاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش ها و روش هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به‌نژادي

ب ـ تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي

ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي

د ـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، مواد زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(25%) سطح توليد تا پايان برنامه

هـ ـ برون‌سپاري فعاليت هاي غيرحاكميتي و تصديگري‌هاي بخش كشاورزي به‌ بخش هاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين‌صلاحيت‌شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به ‌عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاوني ها و تشكل هاي بخش كشاورزي

و ـ نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده‌كردن حداقل (200) هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه‌اي كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني‌كردن (مكانيزاسيون) از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

ز ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) در سطح مزارع و باغ هاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد(35%) كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه

ح ـ صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه

ط ـ گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) توليدات تا پايان برنامه

ي ـ دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره‌شده در اختيار صندوق هاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوق ها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.

ماده 144(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي،راه و شهرسازي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌اي كه به تأييد معاونت مي‌رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات ‌اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب هاي توليدي اقدام نمايند.

ماده 145ـ به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي:

الف ـ حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك هاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوق ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه‌اي بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ از ابتداي برنامه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري‌شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به‌گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.

تبصره 1ـ واردات نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.

تبصره 2ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي‌ كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.

ج ـ عمليات توليد، فرآوري، ذخيره‌سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده‌ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي‌كنندگان فرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 146ـ به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمين هاي كشاورزي در واحدهكتار، دولت حمايت هاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكل هاي حقوقي با اولويت تعاوني هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياست هاي تشويقي براي يكپارچه‌سازي زمين هاي كشاورزي به عمل مي‌آورد.

ماده 147ـ به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اقدام هاي زير انجام مي‌شود:

الف ـ ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي طرح ها و پروژه‌هاي عمراني، توسعه‌اي در مطالعات امكان‌سنجي طرح ها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گيرد.

ب ـ به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف است.

ج ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است ظرف مدت يك سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پارك هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري هاي سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد.

ماده 148ـ دولت مكلف است جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگل ها، مراتع و آب و خاك اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوري‌نشده

ج ـ ساماندهي جنگل ها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي

د ـ ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي‌ربط

هـ ـ توسعه جنگل هاي دست كاشت

و ـ اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه

ز ـ اجراي عمليات بيابان‌زدايي و كنترل كانون هاي بحران

تبصره ـ بهره‌برداري از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاه هاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.

ماده 149ـ دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ حمايت مالي از توسعه كشتارگاه هاي صنعتي و بهبود كشتارگاه هاي سنتي و نيمه‌صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام

ب ـ ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (35%) ارزش توليد اين بخش

ج ـ حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان

تبصره 1ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماري هاي دامي، تضمين سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمان هاي تابعه و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت‌دارنمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد.

تبصره 2ـ دولت برنامه تأمين سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني لازم براي اجراي آن را به عمل آورد.

صنعت، معدن

ماده 150(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخش هاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:

الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليت هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيت هاي نسبي از مواد اوليه و خام به توانايي هاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيت هاي رقابتي

ب ـ متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات

ج ـ توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاه هاي بزرگ رقابت‌پذير

د ـ توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخش هاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد شهرك هاي صنعتي تخصصي غيردولتي

هـ ـ افزايش توانمندي ها و قابليت هاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرك هاي فناوري و پارك هاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري هاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن

و ـ تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي « قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»

تبصره ـ كليه فعاليت ها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخش هاي غيردولتي انجام مي‌پذيرد.

ماده 151ـ

الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظـور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صـنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطائي سالانه به بخش هاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود شامل سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.

ب ـ عنـوان صندوق « حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به صندوق « حمايت از صنايع نوين» تغيير مي‌يابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 152ـ به دولـت اجازه داده مي‌شود در جهت تقويت سازمان هاي توسعه‌اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكائي و خطرپذيري (ريسك) براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده 153ـ به منظور تحرك بيشتر تشكل هاي صنفي ـ حرفه‌اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكل ها در پيشبرد برنامه‌ها و سياستگذاري ها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشكل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش هاي غيردولتي، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 154ـ طبـقه‌بندي واحدهاي توليدي و نحـوه اعطاء تسهيلات و تخفيفات به ‌آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشـته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.

ماده 155ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند. خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است.

ماده 156(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره‌ ارزش صادراتي آن:

شهرك هاي تخصصي غيردولتي كه به ‌منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي‌گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيت هاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئين‌نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 157ـ در جهت توسعه فعاليت هاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي:

الف ـ نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي (پتانسيل هاي) معدني كشور را تهيه و پس از بلوك‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

ب ـ به منظور ساماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات كليه دستگاه هاي ذي‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازي كند.

ج ـ نسبت به تكميل زيرساخت هاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي‌بر معدني كمك نمايد.

ماده 158ـ در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك ها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:

الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمكهاي لازم به‌ شهرك ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرك ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد معاونت مي‌رسد.

ب ـ صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث‌شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج ـ جمله « صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است» از انتهاي ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.

ماده 159ـ به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ معافيت موضوع ماده (138) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (15%) افزايش مي‌يابد.

ب ـ ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه‌يافته تا سقف معافيت هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي‌يابد.

ماده 160ـ توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي به كشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده 161ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي كالا و مسافر از طريق شركت هاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين‌المللي از خارج كشور به يك فرودگاه بين‌المللي داخلي كشور و بالعكس اقدام نمايد.

ب ـ دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.

تبصره ـ ارائه خدمات‌كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.

ج ـ به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابت‌پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/2/1373 و واگذاري به بخش هاي خصوصي و تعاوني و خدمات‌رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.

د ـ دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاه ها و نيل به استانداردهاي بين‌المللي و همچنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و فرودگاه ها، از طريق تكميل و يا نوسازي سامانه‌هاي (سيستم هاي) كمك‌ناوبري و راداري، ايجاد و بهره‌برداري از زيرساخت هاي ناوبري جهاني ماهواره‌اي و سازماندهي مجدد فضاي كشور با هدف كوتاه‌سازي و اقتصادي‌نمودن دالان هاي هوايي داخلي و بين‌المللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد.

ماده 162ـ اجراي قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومي‌ و مديريت سوخت مصوب 18/ 9/ 1386 تا پايان برنامه تمديد مي‌شود.

ماده 163 ـ

الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناء جاده‌هاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.

ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.

ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.

د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركت هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مي‌شود.

ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ ـ به شركت هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود كه با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميون هاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هركاميون وارداتي است. آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و ـ به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت ها و موقعيت جغرافيايي كشور:

1(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمان هاي ذي‌ربط با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.

2 ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.

3ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (10%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.

ز ـ به منظور تسهيل تجارت، رقابت‌پذيركردن فعاليت هاي حمل و نقل با توجه به‌ مزيت هاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:

1ـ از ايجاد پارك هاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانه‌ها، شهرك هاي حمل و نقل تركيـبي مسافري و باري و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.

2ـ نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

3ـ ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، سالانه حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد.

تبصره 1ـ كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره 2(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاه هاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمت هاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

ماده 164ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد رويكرد توسعه‌اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخش هاي غيرحاكميتي آن به بخش هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت هاي جديد توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت هاي ريلي فراهم نمايد.

دولت مي‌تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه‌هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك‌بندي و تطويل ايستگاه ها را در قالب روش هايي نظير مشاركت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال (bot) و طراحي، تدارك و تأمين(epcf) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

ماده 165ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

ماده 166ـ به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل‌شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن

تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع‌هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرتخصصي فرودگاه هاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساخت هاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)

مسكن

ماده 167ـ در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت « باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مي‌يابد.

ماده 168ـ به منظور مقاوم‌سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي ‌مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارت هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

ج ـ كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

د ـ به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري زلزله:

1ـ شبكه ايستگاه هاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.

تبصره ـ ايستگاه هاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي‌يابد.

2ـ طي برنامه مصالح و روش هاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان آنها حمايت شود.

ماده 169ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني:

الف ـ با تشكيل كارگروهي ‌مركب از نمايندگان دستگاه هاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي ‌نسبت به انجام پژوهش هاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد.

ب ـ طرح هاي مناسب‌سازي ساختمان ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.

شهرداري ها و دهياري ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح هاي موضوع اين بند نسبت به ‌مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.

تبصره 1ـ مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاه هاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.

تبصره 2ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه هاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري نسبت ‌به بازنگري ‌سرفصل ها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.

ماده 170(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرح هاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيت هاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغ هاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد.

ماده 171ـ

الف ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده و دسته‌بندي طرح هاي واقع در اين مناطق، با اولويت:

1ـ طرح هايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.

2ـ طرح هايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري ها و دهياري ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.

تبصره ـ طرح هاي گروه (1) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع « لايحه قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخش هاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (4) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.

ب ـ دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافت هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها موظفند با اعمال سياست هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافت هاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافت هاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافت هاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه‌ساله با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها يا مجريان طرح هاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت.

تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرح هاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرح هاي مذكور در محدوده بافت هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان هاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد.

ماده 172ـ به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاه هاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين‌شده توسط شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافت هاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيرمجاز» و ايجاد شهرك هاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر.

ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه

ج ـ تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي ‌آنها

د ـ‌ طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداري ها

ماده 173ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدي هاي دستگاه هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداري ها و ارتقاء جايگاه شهرداري ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.

ماده 174ـ شوراهاي اسلامي و شهرداري ها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها با اعمال سياست هاي ذيل اقدام نمايد:

الف - كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري هاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربري هاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين كاربري ها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرح هاي توسعة شهري

ب ـ تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساخت هاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل

ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات

د ـ تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداري ها

هـ ـ افزايش تراكم زمين هاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمين هاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر

و ـ تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري

ز ـ برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداري ها به سمت هزينه‌كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه هاي اجرائي

ماده 175ـ در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها:

الف ـ سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداري ها است.

ب (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ تبصره (2) قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16 / 2 / 1354 به ساير شهرداري ها و تونل هاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري مي‌يابد .

ماده 176(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است به ‌منظور تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرح هاي مسكن به ‌ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به ‌صورت مزايده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.

تبصره ـ اجراي طرح هاي موضوع اين ماده از طريق بخش هاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌شود.

وقف

ماده 177ـ به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نمايد.

ب ـ به منظور ايجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات كليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه‌اي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي‌شود.

فصل ششم ـ توسعه منطقه‌اي

ماده 178ـ

الف ‌ـ به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياست ها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل مي‌شود:

1ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)

2ـ معاون برنامه‌ريزي استان

3ـ مديركل تربيت‌بدني استان

4ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

5ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان

6ـ فرمانداران (حسب مورد)

7ـ فرمانده بسيج استان

تبصره ـ در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.

ب (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ براي افزايش اختيارات شهرستان ها در چهارچوب وظايف شوراي برنامه‌‌ريزي و توسعه استان، كميته برنامه‌ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1ـ اعضاء كميته برنامه‌ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل استاني) است.

تبصره 2ـ نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور برعهده معاون برنامه‌ريزي استاندار است.

ج ـ دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.

د ـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي‌گيري در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفي است.

هـ ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروه هاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و ـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار نيز گـزارش پيشرفت بودجه را در اخـتيار مجلس شوراي اسـلامي قرار دهند.

ماده 179ـ به‌منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزينه استاني به‌شرح زير ساماندهي مي‌گردد:

الف ـ بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائي هاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي شهرستان ها برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

تبصره ـ اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.

ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ج ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود. خزانه‌داري كل موظف است براي هريك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.

د ـ به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست ها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه‌ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود.

هـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت ها و طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايه‌اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه هاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استان ها منتقل مي‌شود.

ماده 180ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياست هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف هاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

ماده 181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليت هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي ـ منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندي هاي مديريتي استان ها و انتقال اختيارات اجرائي به استان ها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخص هاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

ماده 182ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح هاي توسعه سرزميني، « شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:

الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن.

ب ـ بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرح هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها

دو نفر از اعضاء كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليت ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ تركيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاه هاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور.

ماده 183ـ دستگاه هاي اجرائي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت‌گيري هاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.

تبصره 1ـ مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.

تبصره 2ـ به شوراي اقتصاد اجازه داده ‌مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياست هاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليت ها و مناطق مختلف كشور به‌گونه‌اي تنظيم ‌نمايد كه برنامه‌ها، اقدام ها و سرمايه‌گذاري هاي بخش هاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند.

مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ مي‌شود.

ماده 184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، « نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به‌اجراء در مي‌آيد:

الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها

ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي

ج ـ اعمال شاخص هاي پايداري منطقه‌اي و ملي

د ـ پايش برنامه‌ها و طرح هاي توسعه‌اي منطقه‌اي و موضوعي

هـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي

تبصره 1ـ شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرح ها و برنامه‌هاي توسعه ملي ـ موضوعي است.

تبصره 2ـ شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشند.

تبصره 3ـ شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط‌ زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 185ـ به‌منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخص هاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي‌آيد:

الف ـ تدوين مدل ملي شاخص هاي پايداري

ب ـ ايجاد بانك داده و اطلاعات شاخص هاي پايداري

ج ـ تعيين شاخص هاي پايداري و كمّي‌نمودن آن براي سال هاي برنامه

د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني

آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاه هاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 186ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخص هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استان ها، اقدام نمايد.

محيط زيست

ماده 187ـ

الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:

1- تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بوم هاي حساس و شكننده كشور.

2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»

تبصره 1ـ قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري ها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.

تبصره 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.

تبصره 3(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرح هاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرح هاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 188(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست‌ محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي‌باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاه هاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياست هاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي‌شود.

ماده 189ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:

الف ـ در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به‌منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروه هاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت‌وزيران برساند. كليه دستگاه هاي ذي‌ربط، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.

ب ـ نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاه هاي ذي‌ربط مكلفند در تدوين و اجرائي‌نمودن اين نظام همكاري نمايند.

ماده 190ـ كليه دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمان ها و وسايط نقليه) طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاه هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.

ماده 191ـ

الف ـ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم‌هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسانند.

ب ـ به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاح هاي‌ شكاري را متناسب با جمعيت قابل‌برداشت از حيات‌وحش به ‌تشخيص سازمان‌حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوري سلاح هاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد.

ماده 192ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:

الف ـ طرح ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند.

رعايت نتيجة ارزيابي ها توسط مجريان طرح ها و پروژه‌ها الزامي است.

ب ـ نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مي‌شوند.

ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد.

تبصره 1ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حساب هاي مربوطه را در حساب هاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد.

تبصره 2ـ معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور برآورد ارزش هاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حساب هاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل هاي محاسبه ارزش ها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگي هاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزش ها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌‌سنجي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي درنظرگرفته خواهدشد.

ماده 193ـ

الف ـ شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالاب هاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روش هاي نوين و فناوري هاي جديد با اولويت روش هاي آلي (ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمي كمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.

ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانون هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد.

ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالاب هاي داخلي مطلقاً ممنوع است.

د ـ با توجه به شرايط ويژه تالاب هاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش هاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به‌طور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمان هاي موجود در بخش هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشت هاي اطراف اين تالاب ها اقدام نمايد.

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

توسعه روستايي

ماده 194ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به‌عمل آورد:

الف ـ ارتقاء شاخص هاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي

ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان هاي داراي قابليت توسعه

ج ـ تعيين الگوي مديريت در آبادي هاي فاقد شوراي اسلامي

د ـ تدوين سياست هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت ‌نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه

هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـلامي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي

و ـ آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليت هاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات

ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليت هاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوق هاي مالي و اعتباري

ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر

ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راه هاي روستايي

ي ـ ارتقاء شاخص هاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها

ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روش هاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكل هاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي

ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهرك هاي كشاورزي با اصلاح اساسنامة يكي از شركت هاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساخت هاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي

م ـ سرمايه‌گذاري مشترك با بخش هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي « حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادرتخصصي « مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرح هاي زيربنايي و نوپديد در بخش هاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري

تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخش هاي غيردولتي واگذارنمايد.

ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاه هاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.

س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

ع ـ پيش‌بيني مكان هاي ورزشي براي جامعه روستايي

ف ـ تهيه طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر

تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايت هاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل هفتم ـ دفاعي، سياسي و امنيتي

امور دفاعي

ماده 195ـ

الف ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندي هاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:

1ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم‌الانبياء (ص)

2ـ تقويت حضور و ارتقاء زيرساخت ها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آب هاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب

3ـ بهره‌گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزش هاي اسلام و انقلاب با تكيه ويژه بر ديدگاه ها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارت هاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت به‌كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني‌سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي كشور

4ـ ايجاد زيرساخت ها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه گسترده‌تر دستگاه هاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه‌هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يك از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

ب ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قراردهد:

1ـ توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي‌نمودن كليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن‌سازي پروازها.

2ـ تكميل و به روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح

3ـ ايجاد سامانه فرماندهي، كنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و موثر

4 ـ توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگان هاي موشكي

5 ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات‌رساني و حمايت از كاركنان نيروهاي مسلح در مأموريت هاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت

ماده 196‌ـ دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:

الف ـ پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي

ب ـ حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري

ج ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي

د ـ كمك به تعميق ارزش هاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضـرت امام (ره) با اجراي طرح هاي دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج

هـ ـ پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي (سايبري) با رويكرد بومي

و ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

ز - پيش‌بيني يك درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملك دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه‌هاي مقاومت بسيج

ح ـ فراهم‌نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌كارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي

ط ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعاليت هاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده

تبصره 1ـ به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان هاي راهيان نور به‌عمل آورد.

تبصره 2ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگل‌كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌يافته، اجراء نمايند.

ماده 197ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به‌عمل آورد:

الف ـ پيش‌بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از كسب دانش و فناوري هاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي كه در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به سمت خوداتكايي حركت نمايد:

1ـ توليد مواد حياتي و كليدي موردنياز صنايع دفاعي

2ـ توسعه فناوري هاي نوين به‌ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه‌ها، ريزمكانيك‌ها (ميكرومكانيك‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پايدار

ب ـ افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%)

ج ـ حمايت مالي و پشتيباني از فعاليت ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي

د ـ حمايت مالي در جهت بهره‌گيري صنعت كشور از ظرفيت هاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره‌گيري از ظرفيت صنايع كشور جهت رفع نيازهاي دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات كشور

هـ ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش‌بيني لازم را به عمل آورد.

پنجاه درصد (50%) از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوري هاي نوظهور منظور مي‌گردد.

ماده 198ـ به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساخت ها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه

ب ـ ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، حساس و مهم

ج ـ ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان

تبصره (اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده 199ـ پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه‌ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده 200ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها و دهياري ها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عـدم ورود آسيـب به آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌گردد. نياز دولت، شهرداري ها و دهياري ها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌شود.

هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا كمترتوسعه‌يافته كشور خدمت كنند.

ماده 201ـ دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدام هاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:

الف ـ تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه‌هاي (سيستم هاي) فرماندهي (i 4c)

ب ـ ارتقاء فناوري هاي نوين و هوشمند و سامانه‌هاي (سيستم هاي) اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي

ج ـ بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي

د ـ ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني

هـ ـ نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند‌هاي صنعتي نوين

و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران

ز ـ ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي

ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاري ها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي

ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر)

ي ـ ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح

ك ـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرح هاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي

آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده 202ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌ محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگان هاي مراكز نظامي و كارخانه‌هاي بزرگ صنـعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تـهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند.

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.

سياسي، امنيتي

ماده 203ـ در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان هاي ذي‌ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به‌گونه‌اي كه تا پايان برنامه طرح هاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد.

تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدام هاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخص هاي مندرج در اين طرح صورت مي‌پذيرد.

ماده 204ـ در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكل‌گيري تعاوني هاي مرزنشينان و حق بهره‌برداري از زمين هاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي‌آورد.

تبصره ـ به منظور هدايت و ارائه زيرساخت هاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي ـ اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهرك هاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.

ماده 205ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء كمي و كيفي زيرساخت هاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير

ب ـ پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان‌يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري

ج ـ ايجاد و گسترش زيرساخت ها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور

آيين‌نامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 206ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاه هاي ذي‌ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:

الف ـ تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور

تبصره ـ كليه دستگاه ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانك هاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه‌بندي‌شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمايند.

ب ـ تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده

ج ـ تشكيل كميسيون ويژه‌اي مركب از دستگاه هاي اصلي ذي‌ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريك از دستگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يك اصل نهادينه‌شده در كشور تا پايان برنامه

تبصره ـ كميسيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.

ماده 207ـ دولت مجاز است:

الف ـ به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذي‌ربط، لايحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب (اصلاحي 16ˏ11ˏ1390)ـ با مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 208ـ به منظور مدرن‌سازي و توسعه حرفه‌گرايي و كارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:

الف ـ فراهم‌آوردن ساز و كار و امكانات لازم براي بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوري‌هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت « فن‌آور پايه‌سازي پليس»

ب ـ تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزش هاي تخصصي

ماده 209ـ به منظور تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي؛

الف ـ دولت موظف است ساز و كارهاي اجرائي لازم را با تأكيد بر موارد زير فراهم و اجرائي نمايد:

1ـ مبارزه با جريانات، گروه ها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه‌پرستي، ابتذال و پوچ‌گرايي

2ـ ارتقاء احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه

3ـ بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي

ب ـ كلية دستگاه هاي اجرائي موظفند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام نمايند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد.

سياست خارجي

ماده 210ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمان ها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصت هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياست هاي مناسب را براي اجرائي نمودن احكام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارائه دهد:

الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه ها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران

ب ـ تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق:

1ـ تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه

2ـ ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و به‌كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمان ها و سفارتخانه‌هاي داراي اهميت راهبردي

3ـ تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن

4ـ پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران

ج ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيت هاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و بين‌المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه

د ـ تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش‌زدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي

هـ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي

و ـ توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت‌خواهانه در جهان

ز ـ ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تلاش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه

ح ـ استفاده از ظرفيت هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايه‌گذاري در جهت تأمين منافع ملي

تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هشتم ـ حقوقي قضائي

ماده 211ـ

الف ـ قوه قضائيه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين‌كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ب ـ در اجراي بند (12) سياست‌هاي كلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد كه سالانه ده درصد (10%) از پست هاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تكميل گردد.

تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج ـ در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياست هاي كلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:

1ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله

2ـ تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه

تبصره ـ كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزش هاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

1ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما

2ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانكي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما

3ـ پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزش هاي مذكور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه

تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.

4ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

هـ ـ به منظور تحقق بند (3) سياست هاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاه هاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال‌احمر و شهرداري ها، مكلفند در چهارچوب وظايف خود همكاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.

و ـ در اجراي بند (9) سياست هاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مكلف است:

1ـ نسبت به تشكيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي اقدام كند.

2ـ با همكاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ز ـ به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:

1ـ با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روش ها و تجهيزات روزآمد به‌عمل آورد.

2ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استان ها اقدام كند.

ح ـ به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1ـ سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي، راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشكي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.

2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.

تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تهيه نقشه املاك مذكور براساس استاندارد حدنگاري (كاداستر) همكاري نمايند.

3ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

4ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميت هاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.

ط ـ در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:

1ـ نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي قوه قضائيه و سازمان هاي تابعه از جمله ساختمان هاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندان ها، بازداشتگاه ها، كانون هاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني، ادارات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب

2ـ تسهيـل در احقاق حق افراد نيازمـند مورد تأييد دستـگاه هاي حمايـتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و كار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري از طريق كانون هاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيت هاي وكالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان هاي مردم نهاد

3ـ ارتقاء كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني

ي ـ قوه قضائيه موظف است لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ك ـ قوه قضائيه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي كه در اين سامانه حداقل:

1ـ علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.

2ـ وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودكار تعيين شود.

3ـ مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري حداكثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.

تبصره ـ درصورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد كه براي تكميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به گونه‌اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.

4ـ رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي كه معدّ تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذكر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.

5 ـ مراجع نظارتي به طور خودكار از پرونده‌هايي كه برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.

ل ـ ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيون هاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.

م ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به‌نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.

ن ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد:

1ـ با رويكرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاه هاي موقت در شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت

2ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش

3ـ رفع مـشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضـاعت با همـكاري كمـيته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط

4ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي

س ـ سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگ هاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به‌نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

ع ـ قوه قضائيه مكلف است تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيت هاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.

ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.

ماده 212ـ قوه قضائيه موظف است با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل نهم ـ بودجه و نظارت

ماده 213ـ به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چهارچوب سياست هاي كلي برنامه، دستگاه هاي اجرائي مكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از مواد ذي‌ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند.

معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه نمايد. رئيس‌جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.

ماده 214ـ دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:

الف ـ نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه‌گرا و كنترل هر سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجراي پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب ـ روش هاي اجرائي مناسب از قبيل « تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» ، « تأميـن منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري» ، « طرح و ساخت كليد در دست‌»، « مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» و يا « ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي به‌كارگيرد.

ج ـ از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط اجرا كند.

د ـ ساز و كار تأمين مالي طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك هاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

هـ ـ استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي و قيمت تمام‌شده را كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابلاغ مي‌گردد از ابتداي سال دوم برنامه در طرح هاي بزرگ و متوسط پياده كند.

ماده 215ـ پيشنهاد طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:

الف ـ عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست ‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح هاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد به تفكيك سال هاي برنامه و سال هاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است استانداردهاي زيست ‌محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.

ب ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد اين موافـقتنامه‌ها براي دوران برنامه معـتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌گردد.

تبصره ـ اعتبارات مورد نياز طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي براي سال هاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مي‌شود.

ج ـ موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي ‌طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.

د ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌اي از جمع‌بندي گزارش‌هاي توجيهي طرح هايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به استثناء طرح هاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و ـ تصويب طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار كامل براي طرح هاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نگردد. اعتبارات طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش‌بيني نرخ تورم در دوران برنامه برآورد مي‌گردد و اعتبارات پيش‌بيني‌شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش‌بيني شده مجاز است.

ماده 216ـ

الف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاه هاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.

ب ـ متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاه هاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.

ج ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري هاي همه‌گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه مي‌شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به‌تأييد معاونت است.

د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاه هاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذكور، بدون الزام به رعايت محدوديـت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارائي هاي سـرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي‌نمايد.

ماده 217ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه‌هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند. اين بسته‌ها كه پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.

تبصره ـ بسته اجرائي مجموعه‌اي از چندين پروژه‌ به هم پيوسته و يا خوشه‌اي از پروژه‌هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت‌دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي‌آيد.

ماده 218ـ كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركت هاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركت ها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند.

تبصره 1ـ شركت هايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.

تبصره 2ـ سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 219ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاه هاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياست هاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي و فقط براساس آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده 220ـ به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي

ب ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تكميل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي

ج ـ واگذاري حق بهره‌برداري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه هاي اجرائي

د ـ واگذاري مالكيت و يا بهره‌برداري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه هاي اجرائي

تبصره 1ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روش هاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره 2ـ كمك هاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.

ماده 221ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاه هاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسؤولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي‌شود.

دستورالعمل اجرائي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعيين مي‌گردد.

ماده 222ـ كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز دستگاه هاي موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 223ـ در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آيين‌نامه، تصويبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مربوط به قوه مجريه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه هاي اجرائي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تأييد معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيأت‌وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد.

دستگاه هاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي معاونت در چهارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آيين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه دستگاه هاي اجرائي لازم‌الاجراء است.

ماده 224ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود: مشاهده مواد تنفیذ شده

الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت « شركت هاي دولتي» عبارت « و شركت هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود.

ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است.

ج ـ كليه شركت هاي دولتي و بانك هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مكلفند:

1ـ در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود.

2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.

د ـ مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرائي از سقف رقم پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

ه‍ـ ـ در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت ‌رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليت هايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاه هاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني‌شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاه هاي يادشده براساس شرح وظايف پست هاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.

و ـ كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك ها و ساير اعتبارات و رديف هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

ز ـ در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه هاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم ها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد.

ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.

ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداكثر تا پايان تير ماه هر سال شركت هاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركت هاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود.

ي ـ دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:

1ـ اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي.

2ـ اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت به روش هاي پرداخت و كمك بلاعوض.

تبصره ـ معاونت و رؤساي دستگاه هاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويت هاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعايت نمايند.

ك ـ ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دسـتگاه هاي اجرائي از جمله دستگاه هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود.

ل ـ

1ـ اعتبار طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرح هاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرح هاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.

2ـ اعتبارات هريك از رديف‌هاي متفرقه، تملك دارائي هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه، اعتبار تملك دارائي هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.

3(اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركت هاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهش هاي كاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 / 11 / 1364 » هزينه مي‌شود.

م ـ

1ـ كليه دستگاه هاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاري ها و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين‌شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ‌ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

2ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.

3(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ طرح هاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديف هاي وزارت راه و شهرسازي، ذكر مي‌شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ن ـ كليه دستگاه هاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و نيز تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت ارائه نمايند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي به نحوي كه مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء است.

س ـ مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد كه با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي‌شود.

پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاء شاخص هاي توسعه‌يافتگي بين استان ها توزيع گردد.

ع ـ كليه مراجع و دستگاه هاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف هاي بودجه را اخذ نمايند.

كليه مراجع و دستگاه ها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احكام و رديف هاي آن اقدام نمايند.

ف ـ به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شركت هاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مربوط است.

صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است.

ص ـ به دستگاه هاي اجرائي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض‌الحسنه و صندوق هاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت كمك، تسهيلات تلفيقي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ق- بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

ر ـ هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت تعيين مي‌گردد.

ش ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر [و] صندوق بيمه كشاورزي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و پرداخت خسارت بيمه‌ شدگان محصولات كشاورزي ناشي از حوادث غيرمترقبه ازقبيل خشكسالي، سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفت و بيماريهاي فراگير محصولات كشاورزي و دامي و اپيدمي دامي هزينه گردد.

ت ـ كليه تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

ث ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

خ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف هاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائي هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.

ذ ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي ذيل رديف هاي متمركز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند.

ض ـ وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركت هاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.

تبصره ـ اجراي احكام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، مؤسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود.

ماده 225ـ دولت موظف است بار مالي كليه قوانين و مقررات ازجمله احكام قانون برنامه پنجم كه مستلزم استفاده از منابع عمومي است را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي و پيش‌بيني اجراء نمايد.

ماده 226 ـ احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احكام اين قانون، در طول برنامه موقوف‌ الاجراء مي‌ گردد.

ماده 227(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ دولت نسبت به تهيه و تدوين « سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با مشاركت و برنامه‌ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استان ها، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط دولت در طول سال هاي برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده 228(اصلاحي 25ˏ10ˏ1389)ـ در طول سال هاي برنامه، افرادي كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا ابتداي سال 1370 در كميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به صورت تمام‌وقت خدمت كرده‌اند به ميزان مدت خدمت و همچنين رزمندگاني كه به صورت داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ حضور داشته‌اند به ميزان مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي مي‌گردند.

برخورداري از مزاياي بيمه مذكور مستلزم پرداخت حق بيمه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 229ـ وزارت نفت موظف است نسبت به توليد صيانتي ميدان هاي نفتي و گازي در طي سال هاي برنامه به توالي با حداقل ده درصد (10%)، بيست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از ميادين اقدام نمايد. به اين منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه براي عمليات زير به شركت هاي تابعه وزارت نفت تخصيص مي‌ يابد:

الف ـ برداشت صيانتي از مخازن نفتي موجود با تزريق گاز، آب و ساير روش ها به نحوي كه در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذكور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.

ب ـ افزايش توليد گاز طبيعي به خصوص با اجراي فازهاي برنامه‌ ريزي‌ شده ميدان گازي پارس جنوبي و ساير ميادين مشترك گازي و جمع‌ آوري گازهاي در حال سوختن ميادين در حال بهره‌ برداري، به نحوي كه علاوه بر تأمين گاز كافي براي تزريق به ميادين نفتي، مصارف داخلي كشور و صادرات تعهد شده، تضمين شود.

ماده 230ـ دولت با همكاري سازمان ها و دستگاه هاي ذي‌ربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌ هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌ ها با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانايي هاي سازمان هاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندي هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌ المللي، تعمـيق باورهاي ديني و اصـلاح ساخـتار اداري تشكـيلاتي زنان و خانـواده اقدام قانوني نمايد.

ماده 231ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌ اي و امنيت فناوري ها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات، اقدامات ذيل انجام خواهد گرفت:

الف ـ كليه دستگاه هاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شركت هاي غيردولتي داراي زيرساخت هاي حياتي موظفند به منظور امن‌ سازي زيرساخت ها و حفظ امنيت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الكترونيك در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.

ب ـ كليه دستگاه هاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه‌ دهنده خدمات عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعمل ها و استانداردهاي «افتا» از سال اول برنامه اقدام نمايند.

تبصره 1 ـ وزارت اطلاعات با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل هاي لازم براي « افتا» را به صورتي در شش‌ ماهه اول برنامه با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد كه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ريالي تجهيزات و نرم‌ افزارهاي « افتا» تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شركت هاي غيردولتي داخلي تهيه شود.

تبصره 2ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همكاري وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 232ـ دولت مكلف است نسبت به ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌ هاي نگهداري و ايمن‌ سازي شبكه‌ راه هاي روستايي و برخورداري روستاهاي بالاي بيست خانوار و كانون هاي اسكان عشايري از راه مناسب اقدام نمايد.

ماده 233ـ دستگاه هاي اجرائي مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان ها از نظر به‌ كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌ باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ ربط اداره خواهند شد.

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگان ها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌ رسد.

ماده 234ـ در راستاي سياست هاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد:

الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) ساليانه توليد ناخالص داخلي.

ب ـ كاهش شكاف پس‌ انداز و سرمايه‌ گذاري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس‌ انداز ملي به سرمايه‌ گذاري ملي و حفظ نسبت پس‌ انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل درصد (40%).

ج ـ قطع وابستگي هزينه‌ هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

د ـ انجام اقدامات ضروري و لازم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد (7%) در پايان برنامه.

هـ ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياست هاي اجرائي مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به (35/0) برسد.

و ـ توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي.

ماده 235- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 10/ 1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي الاثر مي شود.

قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /10 /1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني